دیدگاه کارآیی

دیدگاه رانت جویی

مدیران تصمیم‌های اصلی را اتخاذ می‌کنند، بقیه اعضا اهمیتی ندارند، بنابراین MP مدیران بالا است.

تصمیم‌گیری به صورت گروهی انجام می‌شود، مدیرعامل بیشتر نقش رهبر و مربی دارد تا تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی. شانس در نتایج نقش مهمی دارد.

هیئت‌های مستقل در بازارهای رقابتی قرادادهای اجرایی را معامله می‌کنند.

مدیرعامل بر اداره‌ی سازمان نظارت دارد، هیئت‌ها را تعیین می‌کند، مشاوران جبران خسارت «آرتور اندرسون» را استخدام می‌کند.

قراردادها مسئله اصیل- عامل را حل می‌کنند. تعدیل به منظور کارآیی صورت می گیرد.

مدیر عامل از قرارداد برای کنترل دارایی و اطلاعات کارکنان خودی استفاده می‌کند.

مدیرعامل کاری انجام نمی‌دهد ولی دستمزد بالایی دارد/ مزایای درجات بالاتر، کارمندان را تشویق به رقابت برای رسیدن به بالاترین درجه می‌کند؛کارآیی اجتماعی وجوددارد/هر شخص رانت‌جویی می کند.

دستمزد بالا برای شرکت سودمند است چرا که مدیران نفوذ سیاسی می‌خرند؛ قانون‌گذاران و سیاست‌مداران به امید اینکه پس از ترک بخش عمومی با حقوق بالا در شرکت استخدام شوند،  «تصمیم‌های درست» اتخاذ می‌کنند.

ریچارد بی. فریمن در تبیین آثار و نتایج رانت جویی و فسادی که در نظام اقتصادی بوجود می آورد ابتدا این پرسش را مطرح می کند: «زمانی که قیمت سهام مستقل از تصمیمات مدیران تغییر می‌کند چه کسی چه چیزی به دست می‌آورد؟»
فریمن در تشریح این مسئله مهم خاطر نشان می کند: «مدیران پس از حمله ۱۱ سپتامبر که منجر به شوک قیمت نفت شد، اختیاراتی را ارائه می‌کنند که دبیر HBR  (مجله هاروارد بیزینس ریویو) آن‌ها را «آدم‌هایی کثیف و غول‌های سودجویی» می خواند. شرکت‌ها قبل از اینکه تحلیلگران پیشنهاد مثبت خرید بدهند یا انتظار افزایش قیمت سهام داشته باشند، اختیارات «برنامه‌ریزی نشده» ارائه می‌دهند‌.
بسیاری از شرکت‌ها بر اختیارات، تاریخ‌های گذشته می‌گذارند تا به نظر برسد با کمترین قیمت‌ها ارائه می‌شوند.فریمن در مورد اختیارات «مخفیانه» چنین نظری دارد: « %۸۱ عملکرد اختیارات مخفی برای بازگرداندن سرمایه مدیر است؛ «اختیارات یا پاداش غیرمنتظره» بدهید» (بالاچاندران و همکاران، ۲۰۰۴)
در ادامه ریچارد بی. فریمن در تبیین این گزاره که نابرابری در نظام سرمایه داری در حال تشدید است و مناسبات پولی سیر صعودی فزاینده دارد، چنین می گوید: «اشغال‌گران وال‌استریت معتقدند سهم درآمد ۱ درصد بالای جامعه از ۹ درصد در سال ۱۹۷۷ به ۵/۲۳ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش پیدا کرده است. این یعنی ۱ درصد برتر جامعه بیشترین سهم از درآمد ملی را داشته است. سهمِ درآمد پیش از کسر مالیات این گروه از ۷/۲ درصد در سال ۱۹۷۷ به ۳/۱۲ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش پیدا کرده است که این رقم، ۶۶درصد از افزایش درآمد این گروه یک درصدی برتر را دربر می‌گیرد.»
فریمن بحث آماری خود را چنین تکمیل می کند: «در میان این ۱ درصد نیز، ۴۸ درصد درآمد نصیب ۰۱/۰ درصد بالایی می‌شود و داخل این ۰۱/۰ نیز، ۴۹ درصد درآمد نصیب ۰۰۱/۰ برتر می‌شود. در سال ۲۰۰۷، چهارصد نفر مالیات دهنده‌ی برتر آمریکا (که ۰۰۰۲۸/۰ درصد از ۱۴۲،۹۷۸،۸۰۶ مالیات‌دهنده‌را شامل می‌شوند) ۵۹/۱ درصد از رشد درآمد کشور را به دست آورده‌اند که این رقم در سال ۱۹۹۲، ۵۲/۰ درصد بوده است: ۱۰ درصد درآمد از سود سرمایه، ۴درصد از بهره و ۴درصد از سود سهام را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین درآمد ۴۰۰ مالیات دهنده‌ی برتر، ۵۷۷۰ برابر میانگین سود ناخالص تعدیلی است.»
یکی از شعارهای اصلی جنبش ضد وال استریت این است که ما ۹۹ درصد هستیم که یک درصد اقلیت توانسته با بهره گیری از مناسبات ناسالم پولی و مالی و اتکا به منابع قدرت بر ما حاکم شود. ریچارد بی. فریمن با طرح این پرسش که “یک درصدی‌ها چه کسانی هستند؟” معتقد است: «دو سوم یک درصدی ها مدیران، مجریان، مشاوران و شاغلان بخش مالی به علاوه صاحبان مستغلات می باشند.
(میزان نابرابری در یک مؤسسه با درجه دکتری طی سال‌های ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۶)

متخصصان علوم زیستی

۱۹۷۳

۱۹۸۵

۱۹۹۵

۲۰۰۶

ضریب جینی

دستیار استاد

۰۹۱.

۰۹۸.

۱۹۰.

۲۲۸.

حمیدی، مهرزاد (۱۳۸۲). تبیین و تحلیل ارتباط ساختار سازمانی با تعهد سازمانی و اثربخشی سازمان تربیت بدنی از دیدگاه کارشناسان ارشد حوزه­ ستادی. طرح پژوهشی سازمان تربیت بدنی.
خائف­الهی، احمدعلی و متقی، پیمان. (۱۳۸۶). ارائه­­ی الگوی فرایندی خلق دانش سازمانی: تبیین نقش اعتماد در خلق دانش. اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش.
دهقان، علیرضا و غفاری، غلامرضا. (۱۳۸۳). تبیین مشارکت اجتماعی ـ فرهنگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران، مجله جامعه ­شناسی ایران، دوره­ ششم، شماره­ ۱، صص ۶۷ ـ ۹۸٫
رابینز، استفن. پی (۱۳۸۶). مبانی رفتار سازمانی. ترجمه­ی: دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
رستمی­نژاد، اکبر و کریمی، زهره (۱۳۸۳). بررسی وضعیت کارآموزی در عرصه­ از دیدگاه دانشجویان ترم آخر رشته­ های اتاق عمل و هوشبری. آموزش در علوم پزشکی، پاییز و زمستان، شماره­ ۷، صص ۸ ـ ۱۱٫
رنانی، محسن و مؤیدفر، رزیتا (۱۳۸۷). سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی: بررسی مقایسه­ ای استان‌های ایران. فرایند مدیریت و توسعه، شماره­ ۶۸ و ۶۹، صص ۸۰ ـ ۱۰۶٫
زهرابیان، زهرا سادات (۱۳۸۰). بررسی نگرش اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان در مورد رفتارهای مدیریتی با مؤلفه­ های ساختار سازمانی (ارگانیکی / مکانیکی). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
سلطانی، طاهره و جمالی، مژده (۱۳۸۷). بررسی رابطه­ بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی، مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده­ی علوم اجتماعی دانشگاه شیراز. فرایند مدیریت و توسعه، شماره­ ۶۸ و ۶۹، صص ۱۰۷ ـ ۱۲۲٫
سنایی­نسب، هرمز؛ رشیدی­جهان، حجت؛ توکلی، رضا؛ دلاوری، عبدالرضا و رفعتی، حسن (۱۳۸۹). راهبردهای آموزش، دوره­ ۳، شماره­ ۱، صص ۱۳ ـ ۱۶٫
سیادت، علی؛ شمس، بهزاد؛ همایی، رضا و غریبی، لطف­الله (۱۳۸۴). رضایت دانشجویان و مدرسان دوره تحصیلات تکمیلی از عملکرد مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله­ی ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره­ ۵، تابستان و پاییز، صص ۹۳ ـ ۱۰۰٫
شاهی، سکینه؛ نوه­ابراهیم، عبدالرحیم و مهرعلیزاده، یدالله (۱۳۸۷). ارتباطات گشودهآموزش­عالی، ضرورت رویارویی با چالش­های جهانی­شوندگی؛ مطالعه­ موردی دانشگاه­ های دولتی خوزستان، پژوهش و برنامه­ ریزی در آموزش­عالی، شماره­ ۵، صص ۱۹ ـ ۴۵٫
شجاعی باغینی، محمد مهدی و همکاران (۱۳۸۷). مبانی مفهومی سرمایه اجتماعی. تهران: پژوهشکده­ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی. چاپ اول.
شهسواری، ویدا (۱۳۸۰). بررسی میزان شناخت استفاده و رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از خدمات رایانه­ای کتابخانه­ی مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
صابونچی، رضا، هادوی و فریده، مظفری، سید امیراحمد (۱۳۸۶). تبیین ساختار سازمانی سازمان تربیت بدنی کشور کشور. علوم حرکتی و ورزش، جلد اول، شماره­ ۱۳، بهار و تابستان، صص ۱۳۷ ـ ۱۴۴٫
صادقی، عباس و حسینی، فاطمه (۱۳۸۷). بررسی دیدگاه های دانشجویان در مورد تدریس مطلوب در دانشگاه گیلان. آموزش عالی ایران، سال اول، شماره­ دوم، پاییز، صص ۱۲۳ ـ ۱۴۸٫
صفری، میترا؛ یزدان­پناه، بهروز؛ غفاریان­شیرازی، حمیدرضا و یزدان­پناه، شهرزاد ( ۱۳۸۵). مقایسه­ تأثیر تدریس به روش سخنرانی و مباحثه بر میزان یادگیری و رضایت دانشجویان. مجله­ی ایرانی آموزش در علوم پزشکی، بهار و تابستان، صص ۵۹ ـ ۶۴٫
صیدایی، سید اسکندر؛ احمدی­شاپور­آبادی، محمدعلی و معین آبادی، حسین. (۱۳۸۸). دیباچه­ای بر سرمایه اجتماعی و رابطه­ آن با مؤلفه­ های توسعه اجتماعی در ایران. راهبرد یاس، شماره­ ۱۹٫ پاییز، صص ۱۸۸ ـ ۲۲۵٫
عباس­زاده، محمد. (۱۳۸۳). عوامل مؤثر بر شکل­ گیری اعتماد اجتماعی دانشجویان. فصلنامه­ رفاه اجتماعی. سال چهارم، شماره­ ۱۵، صص ۲۶۷ ـ ۲۹۱٫
عباسی، خسرو (۱۳۷۷). مقایسه­ فرهنگ سازمانی در سازمان­های با ساختار مکانیکی و ارگانیکی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
علوی، بابک. (۱۳۸۰). نقش سرمایه اجتماعی در توسعه. ماهنامه­ی تدبیر. شماره­ ۱۱۶٫
فارسیجانی، حسن (۱۳۸۶). کلاس جهانی سازمان­ها و مدیریت کیفیت جامع. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
قاسمی، جواد؛ حسینی، محمود؛ حجازی، یوسف (۱۳۸۸). تحلیل عوامل موثر بر موفقیت اعضای هیات علمی دانشکده­ های کشاورزی ایران در زمینه­ ارائه­­ی خدمات برون دانشگاهی. آموزش­عالی ایران. سال دوم، شماره­ اول، تابستان، صص ۱ ـ ۲۰٫
قلی­پور، رحمت­الله، مدهوشی، مهرداد و جعفریان، وحید. (۱۳۸۷). تحلیل رابطه­ و تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی. فرهنگ مدیریت. سال ششم، شماره­ هفدهم، بهار و تابستان، صص ۱۱۱ ـ ۱۲۹٫
کبریایی، علی و رودباری، مسعود (۱۳۸۴). شکاف کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان: دیدگاه دانشجویان از وضعیت موجود و مطلوب. مجله­ی ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره ۵، شماره ۱، صص ۵۳ ـ ۶۱٫
کسرایی، احمدرضا و علیرحیمی، محمدمهدی (۱۳۸۸). بررسی رابطه­ بین ساختار سازمانی و اثربخشی ارتباطات در سازمان بازنشستگی کشوری از منظر کارکنان. بصیرت، سال شانزدهم، شماره­ ۴۴، صص ۶۵ ـ ۷۹٫
کاظم­زاده، اکبر (۱۳۸۹). نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی. نظارت همگانی شهروندی و توسعه سازمانی (مجموعه مقالات)، تهران: فرهنگ صبا، صص ۱۵۳ ـ ۱۷۰٫
کمیسیون بهره­وری استرالیا ۲۰۰۳ (۱۳۸۷). سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر سیاستگذاری عمومی. ترجمه­ی: مرتضی نصیری، تهران: پژوهشکده­ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
گلچین­فر، شادی، بختائی، امیر (۱۳۸۸). شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت دانشجویان از سازمان­های ارائه­دهنده آموزش­های شغلی. نامه­ی آموزش­عالی، سال دوم، شماره­ پنجم، بهار، صص ۲۷ ـ ۴۲٫
محمدی، مهدی (۱۳۸۶). بررسی تأثیر برنامه­ی درسی تجربه شده بر رضایت دانشجویان ورودی مهندسی و علوم پایه دانشگاه شیراز. پیشنهاد مدل توضیحی برنامه­ی درسی. علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره­ سوم، سال چهاردهم، شماره­ ۳، صص ۶۳ ـ ۹۶٫
محمدیان، علی و خانبابازاده، مژگان (۱۳۸۸). بررسی میزان رضایت دانشجویان از عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دوره­ نهم، شماره­ اول، بهار، صص ۵۵ ـ ۶۱٫
محمدی، اسماعیل (۱۳۸۲). مشتری مداری و تکریم ارباب­رجوع. تهران: انتشارات خدمات فرهنگی رسا.
مشهدی ابوالقاسمی، میترا (۱۳۹۰). بررسی رابطه­ بین نوع ساختار سازمانی دانشگاه و ادراک دانشجویان از میزان بلوغ جو در دانشگاه های شهر بندرعباس. پایان نامه­ کارشناسی ارشد، واحد بین­الملل دانشگاه شیراز، دانشکده­ی علوم تربیتی و روانشناسی.
معینی، مریم (۱۳۹۰). بررسی رابطه­ بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده­ی علوم­تربیتی و روانشناسی.
مقیمی، محمد (۱۳۸۶). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی. تهران: نشر ترمه.
ملک­محمدی، حمیدرضا و رفسنجانی­نژاد، سیما (۱۳۸۹). نقش توسعه سرمایه اجتماعی در کاهش فساد. ارزیابی دانش. سال دوم، شماره­ ۳، صص ۴۳ ـ ۷۷٫
منصوریان، محمدرضا (۱۳۸۳). مدیریت جامع کیفیت (T. Q. M) خدمات آموزشی و دانشجویی علوم پزشکی گناباد و انطباق آن با رضایت دانشجویان. افق دانش، بهار و تابستان، شماره­ نهم، صصص ۵۶ ـ ۶۱٫
منوریان، عباس (۱۳۸۷). سخن سردبیر. فرایند مدیریت و توسعه، شماره­ ۶۸ و ۶۹، ص ۴٫
میرسپاسی، ناصر (۱۳۸۴). مدیریت اقتضایی متناسب با فرهنگ­های سازمانی. تهران: انتشارات میر.
نورالسناء، رسول؛ سقایی، عباس؛ شادالویی، فائزه و صمیمی، یاسر (۱۳۸۷). اندازه گیری رضایت مشتری برای شناسایی فرصتهای بهبود در خدمات پژوهشی آموزش عالی. پژوهش و برنامه ریزی در آموز ش عالی،شماره­ ۴۹، صص ۹۷ ـ ۱۱۹٫

نوغانی، محسن و اصغرپور ماسوله، احمدرضا (۱۳۸۷). بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص­ های مورد استفاده در سنجش سرایه­ی اجتماعی. فرایند مدیریت و توسعه، شماره­ ۶۸ و ۶۹، تابستان و پاییز، صص ۳۲ ـ ۵۶٫
هچ، ماری جو (۱۳۸۷). تئوری سازمان: مدرن، نمادین و تفسیری پست مدرن. ترجمه­ی: حسن دانایی­فرد، تهران: افکار.
ین، رابرت ک. (۱۳۸۱). تحقیق موردی. ترجمه­ی: دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
یمنی­دوزی­سرخابی، محمد (۱۳۸۲). برنامه­ ریزی توسعه دانشگاهی: نظریه ­ها و تجربه­ها. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
فهرست منابع لاتین
Adler, P. S. & Borys, B. (1996). Two Types of Bureaucracy: Enabling and Coercive. Administrative Science Quarterly, Vol. 41, PP: 61-89.

۲۰/۳

۳۶

۱۰

۶۰/۳

۴۰/۳

۳۷

۸

۸۰/۳

۶۰/۳

۳۸

۶

۰۰/۴

۸۰/۳

۳۹

۱۴

۰۰/۴

۴۰

۴۹۸

تعداد سؤالات

نمودار ۴-۷: خزانه‌ی سؤال ایده‌آل r-optimal برای نمونه ای با توزیع نرمال استاندارد، b-bin=0.2 برای CAT مدرج شده بر اساس مدل راش

نمودار ۴-۸: خزانه‌ی سؤال ایده آل پس از ۱۰ تکرار شبیه‌سازی در ۶۰۰۰ اجرای تست
خلاصه‌ی بخش اول
در هر نوع برنامه‌ی شبیه‌سازی، در مرحله‌ی اول ویژگی‌های مربوط به آزمونی که قصد داریم برای آن خزانه‌ی سؤال طراحی کنیم در نظر گرفته می‌شود و همه‌ی آن‌ها را در الگوریتم‌های اجرای CAT وارد می‌شود. یعنی، به عبارت دیگر، ابتدا مدلی که سؤالات براساس آن‌ها مدرج می‌شوند، شیوه‌ی برآورد توانایی، الگوریتم‌های انتخاب سؤالات مشخص می‌شود و سپس خزانه‌ی بهینه شبیه سازی می‌شود. در واقع، درست است که در پژوهش حاضر به منظور شبیه‌سازی و تعیین مشخصات خزانه‌های سؤال ایده‌آل موردنظر برای خزانه‌هایی که با مدل راش مدرج می‌شوند، از روش ریکیسی استفاده شده است، امّا، این برنامه شبیه‌سازی کاربرد و گسترشی از ایده‌ی اصلی “bin-and-union” روش ریکیسی (۲۰۰۳)، می‌باشد، که روش او را با ایجاد سبک جدید در روش شبیه‌سازی، بازسازی کرده و در اصل آن را دقیق‌تر و سهل تر ساخته است. در شبیه‌سازی اولیه ریکیسی (۲۰۰۳)، این روش مرسوم بود که تابع بهینه CAT برای مدل راش، به شکلی در برنامه‌نویسی نوشته شود که برنامه‌نویس با توجه به توزیعی جمعیتی که خزانه‌ی سؤال‌ می‌خواهد برای آن ساخته شود، و با در نظر گرفتن بازه مجاز، یک مقدار توانایی واقعی (  ) را به شکل تصادفی انتخاب کند و با آن مقدار (  ) شبیه‌سازی را آغاز کند. در این پژوهش پس از بررسی‌های انجام شده روی مدل پیشنهادی ریکیسی (۲۰۰۳)، به دستورنویسی این روش فرمانی اضافه شد، مبنی براین‌که، خود برنامه از بین توزیع جمعیت مورد نظر در بازه معین یک مقدار را انتخاب کند و کاربر هیچ اختیاری در انتخاب این مقدار توانایی واقعی (  ) نداشته باشد. این فرمان، کار شبیه‌سازی را سهل‌تر و با سرعت بیشتری انجام می‌دهد، تنها تفاوتی که ایجاد می‌کند این است که این دستور در برنامه به شکلی تعبیه شده است که نفر اولی که به طور تصادفی (از توزیع نرمال با میانگین ۰ و انحراف معیار ۱، در بازه ۴- تا ۴ در فواصل ۱/.) انتخاب می‌شود، از مرکز توزیع باشد. ولی بقیه آزمودنی‌هایی که انتخاب می‌شوند در کل دامنه‌ی توانایی پراکنده هستند. در فصل سوم، این ویژگی که در پژوهش حاضر به برنامه‌ی ریکیسی اضافه شده است به صورت مفصل شرح داده شده است.
در این پژوهش، با کاربرد سادترین موقعیت در سنجش انطباقی، روشی برای برخورد با این مسئله، پیشنهاد شده است. این مسئله مهم، طراحی خزانه‌ی سئوال برای سنجش انطباقی است تا بتواند کارکرد سنجش انطباقی را بهینه کند. در این بخش از پژوهش، برای یک آزمون تک محتوایی که با مدل راش مدرج می‌شود و پارامتر ضریب تشخیص همه‌ی سؤالات برابر با ۱ و پارامتر حدس برابر با صفر قرار داده ‌شده، یک خزانه‌ی سؤال طراحی شد. در این موقعیت ساده برای برآورد توانایی آزمودنی‌ها از روش بیشینه‌ی درست نمایی استفاده شد و الگوریتم انتخاب سؤال بیشینه‌ی آگاهی قرار داده شد. همچنین، به منظور اینکه الگوریتم‌های CAT به صورت کاملاً ساده‌ای در یک موقعیت کنترل شده‌ای طراحی شود، طول تست ثابت و برابر با ۲۰ سؤال قرار داده شد. نتایج نشان داد که، خزانه‌ی بهینه برای ۶۰۰۰ آزمودنی که از توزیع نرمال انتخاب شدند، تقریباً به ۴۹۸ سؤال نیاز دارد. بر خلاف، توزیع نرمالی که برای آنها خزانه‌ ساخته می‌شود، توزیع دشواری سؤالات نرمال نیست و به خصوص این‌که در کرانه‌ها به تعداد بیشتری سؤال نیاز دارد. دلیل این امر ماهیت آزمون CAT است که این توزیع را ایجاد می‌کند، که در فصل پنجم این ویژگی به صورت مفصل شرح داده می‌شود. دلیل اینکه در کرانه‌ها به تعداد سؤالات بیشتری نیاز است این است که، در وسط توزیع، سؤالات از bin های هم جوار قابلیت استفاده به جای یکدیگر دارند، ولی در bin های کناری این قابلیت وجود ندارد. بنابراین به تعداد سؤالات بیشتری نیاز است. این ویژگی باعث می‌شود که قبل از فرایند طراحی سؤالات، توزیع پارامترهای آن مشخص شود، که این کار زمان و هزینه‌ی طراحی سؤال را به میزان زیادی کاهش می‌دهد. در پایان، نتایج نشان می‌دهد که، گسترش روش ریکیسی (۲۰۰۳)، بخوبی در طراحی خزانه‌ی سؤال بهینه در موقعیت‌های ویژه، کار می‌کند و در مقایسه با روش برنامه‌نویسی ریاضی، شیوه‌ی CAT را به‌طور سرراست‌تری شبیه‌سازی می‌کند و فرایند برآورد توانایی در آن انعطاف‌پذیر‌تر می‌باشد. روش ریکیسی (۲۰۰۳)، روی تصادفی‌سازی پارامترهای سؤال در شبیه‌سازی CAT تاکید دارد، همچنین استفاده از این شیوه، طرح‌های سودمندی را ایجاد می‌کند که مزیت CAT را از بین نمی‌برد. در کل، این روش‌شناسی بسیار کلی می‌باشد و می‌تواند در شکل‌های دیگری از توزیع‌های آزمودنی و شکل‌های متفاوتی از مدل‌های IRT نیز به‌کار رود. به‌ خصوص، این روش زمانی‌که سؤالات با مدل دو و سه پارامتری مدرج می‌شوند، از پیچیدگی خاصی برخوردار می‌شود، زیرا میزان آگاهی سؤالات، حتی زمانی‌که پارامترهای b برابری دارند، متفاوت است، زیرا، پارامترهای a و c متفاوتی دارند. در مدل‌های دو و سه پارامتری، آگاهی سؤال به ترتیب با ترکیب دو و سه پارامتر تعیین می‌شود. همچنین این روش می‌تواند زمانی که کنترل مواجهه‌ سؤال و سیستم امنیتی آزمون از اهمیت به‌سزایی برخوردار است نیز به‌کار رود. همچنین، تعادل محتوایی متنوع یکی از مهمترین مولفه‌ها در سنجش انطباقی می‌باشد که می‌توان آن را در الگوریتم‌های انتخاب سؤال CATگنجاند.
طراحی خزانه‌ی سؤال بهینه در مدل‌های دو و سه پارامتری
در این پژوهش، ما از دو خزانه‌ی عملیاتی که به صورت جداگانه در برنامه‌ی CAT ذخیره شدند، استفاده کردیم. خزانه‌ی سؤال عملیاتی اصلی اولیه، در سه محتوای اصلی و کلی (حسابان-دیفرانسیل، هندسه و جبر) طراحی شد، به طوری‌که، سؤالات برای هر یک از آزمون‌های CAT بر اساس وزن مشخصی که متخصصان موضوعی تعیین کردند، انتخاب شدند و شامل ۹۲۱ سؤال بود. خزانه‌ی عملیاتی دوم که تنها از ذخیره‌ی سؤالات حسابان و دیفرانسیل تشکیل شد، بدون هیچ گونه وزن محتوایی برای اجرای CAT طرح ریزی شد و شامل ۴۵۵ سؤال بود.
در این پژوهش، یکی از متغیرهایی که دستکاری شد، عامل تعادل محتوایی بود. از این‌رو، در عمل، دو اجرای واقعی CAT با تعادل محتوایی و بدون تعادل محتوایی در این پژوهش صورت گرفت. به منظور کنترل عامل تعادل محتوایی و همچنین، ایجاد مبنایی برای مقایسه‌ی نتایج خزانه‌ی سؤال بهینه‌ای که بدون عامل تعادل محتوایی شبیه‌سازی شدند با خزانه‌ی سؤال عملیاتی، در اولین مرحله‌ی اجرای واقعی آزمون CAT ، این پیش فرض قرار داده شد که تنها از خزانه‌ی مربوط به محتوای حسابان-دیفرانسیل آزمون گرفته شود و هیچ عامل کنترل کننده‌ی محتوایی بر انتخاب سؤال وارد نشود. بنابراین، سیستم CAT عملیاتی، به شکلی تنظیم شد که از خزانه‌ی سؤال ۴۵۵ تایی، برای هر آزمودنی ۲۰ سؤال حسابان – دیفرانسیل انتخاب و اجرا شود. این آزمون به صورت آنلاین بر روی ۳۵۰ نفر دانش‌آموز مقطع پیش دانشگاهی اجرا شد. نتایج بدست آمده در این مرحله‌ی اجرایی با نتایج خزانه‌های سؤال بهینه‌ی شبیه‌سازی شده بدون در نظر گرفتن عامل تعادل محتوایی در شبیه‌سازی خزانه‌های بهینه‌ی سؤال مقایسه شد. در مرحله‌ی دوم، آزمون CAT، ۶۰ سؤالی با وزن محتوایی مشخص، از یک خزانه‌ی ۹۲۱ سؤالی انتخاب و بر روی ۳۵۰ نفر دیگر که متعلق به همان جامعه بودند، اجرا شد. نتایج این اجرا، مبنا و محکی برای بررسی عملکرد خزانه‌های سؤال بهینه‌ای شد، که بر اساس عامل تعادل محتوایی و ایجاد وزن‌های محتوایی بوسیله‌ی روش WDM طراحی شدند.
در این فصل، ابتدا نتایج مربوط به خزانه‌هایی که بدون عامل تعادل محتوایی طرح‌ریزی شدند و سپس، خزانه‌هایی که بر اساس عامل تعادل محتوایی طرح ریزی شدند بررسی می‌شوند.
طراحی خزانه‌ی سؤال بهینه بدون در نظر گرفتن تعادل محتوایی در اجرای  CAT
در این قسمت، نتایج مربوط به خزانه‌هایی که بدون عامل تعادل محتوایی طراحی شدند گزارش می‌شود. این برنامه بر اساس یک آزمون CAT، ۲۰ سؤالی با یک محتوای مشخص و بدون در نظر گرفتن زیر محتواهای مربوط به درس حسابان-دیفرانسیل پایه‌ریزی شده است. در این قسمت با دستکاری دو عامل پهنای b-bin و عامل کنترل مواجهه‌ سیمپسون-هتر (S-H ) چهار مرحله‌ی مجزا گزارش خواهد شد.
ساخت خزانه‌های سؤال بدون کنترل مواجهه‌ بیش از حد سؤال
ساخت خزانه‌های سؤال با b-bin=0.2
نمودار ۱، ۲، ۳ و ۴ در قسمت ضمیمه (ب) و همچنین، جداول ۱، ۲، ۳ و ۴ در قسمت ضمیمه‌ی (الف)، توزیع‌های خزانه‌‌ی سؤال عملیاتی (حسابان-دیفرانسیل) و سه خزانه‌ی بهینه‌ای که از طریق روش R، MRP، MTI با پهنای b-bin = 0.2، میزان a-bin: Δa2=2ΔIMaximum = ۰.۴ و همچنین با فرض این‌که هیچ روش کنترل مواجهه‌ای روی سؤالات اعمال نشده است، شبیه‌سازی شدند را نشان می‌دهد. جدول ۴-۷ اندازه‌ها و خلاصه‌ی آماره‌های مربوط به پارامترهای سؤال در خزانه‌ها را ارائه می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که خزانه‌های سؤال بهینه شامل حداقل تعداد سؤال می‌باشند. البته این نتیجه تعجب برانگیز نیست، زیرا هر سه خزانه‌ی بهینه با فرض این‌که هیچ روش کنترل مواجهه‌ای بر روی اجرای سؤالات وارد نشده، ساخته شدند، در حالی که خزانه‌ی سؤال عملیاتی بر اساس روش کنترل مواجهه‌ سیمپسون-هتر ساخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که همه‌ی خزانه‌های بهینه دارای سؤالاتی با دامنه‌ی وسیعی از سطوح دشواری یعنی تقریباً از ۹۹/۳ تا ۹۹/۳- می‌باشند. به عبارت دیگر، سؤالات در خزانه‌ها‌ی بهینه، نسبت به خزانه‌های عملیاتی، دارای دامنه‌ی تقریباً بزرگتری از ضرایب دشواری هستند. خزانه‌ی عملیاتی دارای تعداد زیادی سؤال با پارامتر b بین ۵/۰- تا ۵/۲ می‌باشد و از ۹۸/۳ تا ۵۹/۳- پراکنده شده است. در حالی که، خزانه‌های بهینه توزیع تا حدودی بزرگتری در میان b-bin ها دارند. خزانه‌ی بهینه‌ی MTI (ROP_3) شامل حداقل تعداد سؤل است و میانگین پارامتر a سؤالات آن نسبت به خزانه‌های دیگر، کوچکتر است و از ۰۵/۱ تا ۴۲/۲ پراکنده شده‌اند. خزانه‌ی سؤالR (ROP_1) دارای یک توزیع یکنواخت در سراسر ماتریس پارامترها می‌باشد، این نتیجه به دلیل ماهیت روشی است که پارامترهای سؤال را ایجاد می‌کند. در این روش، پارامترها در سراسر ماتریس پراکنده می‌شوند. توزیع پارامتر دشواری سؤالات در این روش بسیار مشابه خزانه‌ی عملیاتی است. سؤالات دشوار در خزانه‌ی بهینه MRP (ROP_2) دارای پارامتر ضریب تشخیص بالاتری هستند، و سؤالات آسان دارای پارامترهای ضریب تشخیص متوسط یا پایین‌تری هستند. بررسی نتایج عملکرد این خزانه‌ها در جدول ۴-۸ آورده شده است. برآورد توانایی در هر سه خزانه‌ی بهینه و عملیاتی، دارای سطح معینی از اریب مثبت می‌باشد، با این وجود، مقدار این اریب‌ها در خزانه‌های بهینه ناچیز است. میانگین مجذور خطا (MSE) در خزانه‌های سؤال بهینه کوچکتر از خزانه‌ی سؤال عملیاتی است. و در میان خزانه‌های سؤال بهینه، MRP (ROP_2) عملکرد بهتری در این شاخص نشان می‌دهد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که خزانه‌های سؤال بهینه با وجود این‌که دارای سؤالات کمتری می‌باشند، دارای نرخ همپوشی پایین‌تری هستند. این نتیجه نشان می‌دهد که نرخ همپوشی تست با اندازه‌ی خزانه‌ی سؤال رابطه ندارد و رابطه‌ی آن به ترکیب بهینه‌ی سؤالات بستگی دارد.
جدول ۴-۷: اندازه‌ی خزانه‌ی سؤال و آماره‌های پارامتر سؤال، بدون S-H (b-bin=0.2)

-شبکه های مهم کسب وکار به غیر از مشتریان جاری
موضوعات کلیدی:
-دانش خاص کسب و کار
-قابلیت ها
-میزان مشارکت در توسعه سرمایه ساختاری
موضوعات کلیدی:
-مهارت های مرتبط با کسب و کار
-رهبری درونی
-دانش و تجربه متناسب و تکمیلی در تیم های مدیریتی
موضوعات کلیدی:
-دانش ساختاردهی شده مدون (شیوه ها رویه ها و سیستم ها)
-سازمان و فرهنگ
موضوعات کلیدی:
-درخواست از رقبا
- میزان حمایت از مالکیت معنوی
موضوعات کلیدی:
-محیط کسب و کار
-رقابت
-تهدیدها
-ایده کسب و کار
-استراتژی چشم انداز
شکل (۲-۱) سرمایه فکری
فاکتورهایی که در اینجا حایز اهمیت می باشد شامل سوالات زیر است: آیا شرکت موثرترین ابزارها و شیوه ها را در اختیار دارد؟ آیا تمامی فرایندها به صورتی ساختارمند و مستند موجود شد؟ تا چه حد بر اساس آنچه که فرایندها مستند شده، عمل می شود؟
ساختار سازمانی یکی دیگر از فاکتورهای مهم سرمایه ساختاری است و به معنای ساختاری قوی و پاسخگو که در نتیجه فرایند مدیریت کردن شکل می گیرد. یک ساختار قوی و پاسخگو نشانگر ساختاری سیاستگذار، هدایت، کنترل کننده و اطلاعاتی می باشد. این ساختار می تواند علاوه بر اینکه ارتباطات رسمی سازمانی، متشکل از ارتباطات، قدرت و سیستم کنترلی سازمان را در بر می گیرد همچنین ارتباطات غیر رسمی سازمانی را هم در خود داشته باشد. از سوی دیگر ساختار سازمانی از محیط داخل و خارج از سازمان نیز تاثیر می پذیرد. بنابراین تا حد امکان وجود تغییرات سازمانی نشان دهنده تسریع در توسعه سازمانی خواهد بود. تعدادی از مدیران معمولا معتقدند که هر چقدر در رابطه با تغییر یاد می گیرند بهتر می توانند شرکتشان را در مقابل تغییرات مدیریت کرده و بدنبال آن شرکت را به عملکرد بهتری برسانند. شایستگی سازمانی در نتیجه یادگیری مستمر و منسجم بوجود می آید که متعاقب آن شایستگی ها به یکی از کلیدی ترین قابلیت‌های سازمانی تبدیل می شود. برای اثبات درستی این مطلب نیز باید اشاره کرد که در قرن ۲۱ تنها راهی که یک شرکت می تواند برتری رقابتی خود را حفظ کند این است که سریعتر از رقبایش یاد بگیرد ( چن، ۲۰۰۴).

فرهنگ را بایستی از مهمترین اجزای سرمایه ساختاری دانست به گونه ای که از این شاخص به صورت برجسته ای در اکثر مدلهای اندازه گیری سرمایه های فکری (ناظر دارایی های نامشهود اسویبی در قسمت ساختارهای درونی، مدل BSC کاپلان و نورتون در قسمت رشد و یادگیری و چشم انداز، مدل اسکندیا نویگتور ادوینسون در قسمت ساختارهای سازمانی و…) یاد شده است. با مطالعه ادبیات موجود در زمینه فرهنگ سازمانی به تعاریف متعددی بر می خوریم. در این مقوله هم مانند IC تاکنون تعریفی که از جانب اکثریت پذیرفته شده باشد ارائه نگردیده است. در دهه ۱۹۸۰ که بحث های مربوط به مشهودها و نامشهودها طرح گردید، فرهنگ سازمانی را به عنوان موتور سازمانی معرفی کردند و آن را تحت عنوان ارزشهای مشترک اعضای سازمان نامیدند. از دیدگاه انسان شناسی این اصطلاح به معنی نمادها، افسانه ها و شعائری است که بخشی جدانشدنی از تفکر آگاهانه و یا ناآگاهانه یک گروه محسوب می شود. مطالعه ای که بوسیله دسپاند^[۳۳] (۱۹۹۳) و همکاران انجام شده نشان داده که فرهنگ از یک سو بعنوان الگویی از ارزشهای کشترک و اعتقادتی است که به افراد کمک می کند کارکردهای سازمانیشان را فهمیده و از سویی دیگر سبب ایجاد هنجارهایی در سازمان می گردد ( سنرا^[۳۴] و دیگران، ۲۰۰۷). جنبه هایی از فرهنگ که بایستی مورد توجه قرار گیرد عبارت است از میزان تمرکز و عدم تمرکز، تعداد سلسله مراتب موجود در سازمان بنابر موقعیت خاص افراد و در نهایت شفاهی یا ضمنی بودن فرهنگ موجود در سازمان اگر فرهنگ شرکت تحت هدایت و فلسفه مدیریتی شرکت قرار بگیرد یک دارایی با ارزش به حساب می آید همانگونه که در قسمت سرمایه انسانی اشاره گردید یک جنبه مهم در رابطه با توسعه HC توجه به احساسات و تمایلات عمومی کارکنان می باشد. تمایلات کارکنان می تواند تحت عنوان ارتباط درونی موجود مابین رضایت کارکنان، تعهد و انگیزش معرفی شود. تمامی این عناصر نامبرده شده با فرهنگ سازمانی مرتبط هستند.سازمانهایی که دارای فرهنگی هستند که نوآوری ها و مشارکت در این زمینه را تشویق و حمایت می کنند به درستی بر این نکته واقف شده اند که چنین فرهنگی به آنها مزیت رقابتی می بخشد. کنان^[۳۵] (۲۰۰۰) سرمایه ی فرهنگی سازمان را به عنوان عاملی تأثیرگذار بر فرایند ارتباطات، هدف های مشترک و مفاهیم مربوط به عضویت سازمانی و چگونگی نگریستن به زمان و فضا دانسته است. مسیر انجام دادن کارها در سازمان شدیدا تحت تاثیر فرهنگ ملی یا اجتماعی قرار می گیرد. بعد فرهنگی SC نقش مهمی در خلق IC بازی می کند . به عبارت دیگر تنها سرمایه های فرهنگی ویژه و خاص منجر به نوآوری و به طور کلی تبدیل HC به یک سرمایه فکری ارزشمند می شوند. سازمانی با SC نیرومند نیاز فرهنگی حمایتی است که از افراد در تمامی شرایط حمایت می کند. توسعه HC از طریق فرهنگ زمانی ممکن می شود که اعضای سازمان در طی چند دوره متوالی بدون تغییر بمانند. اگر در نیروی انسانی یک سازمان بی ثباتی وجود داشته باشد انجام این توسعه بسیار سخت خواهد بود. مطالعات انجام شده نشان داده است که شرکت هایی که به صورت کارا جا به جایی ها در سازمان را کنترل نمی کنند، به خاطر کاستی های موجود در مدیریت دانش آنها بوده است. تنها تحت یک فرهنگ قوی است که یک شرکت می تواند قابلیت های کارکنانش را به طور کامل به کار گیرد تا از این طریق آنها با دل و جان به شرکت و مشتریانشان خدمت کنند.
هماهنگونه که در مطالعات بونتیس^[۳۶] در سال ۲۰۰۲ صورت پذیرفت و به صورتی گذرا در بالا اشاره شد دو جزء را بایستی در هنگام بررسی سرمایه ساختاری در نظر گرفت. این دو جزء عبارتند از: ۱- جزء تکنولوژیکی، ۲- قابلیت های معماری. جزء تکنولوژیکی می تواند به عنوان دانش و توانایی های داخلی که برای عملیات روزانه مهم می باشند تعریف گردد و از میان آنها می توان به دانش ضمنی، قوانین اختصاصی، طراحی و حالت منحصر به فرد کار کردن با یکدیگر اشاره کرد ( بونتیس، ۲۰۰۲).
قابلیت های معماری به توانایی شرکت برای منسجم کردن توامان مؤلفه های شایستگی در مسیرهای جدید و همچنین فراهم نمودن زمینه های لازم برای ایجاد شایستگی های جدید و برقراری کانال های ارتباطی، فیلترهای اطلاعاتی و طراحی استراتژی های حل مشکل مابین گروه ها و همینطور سیستم های کنترلی و ارزش های فرهنگی اشاره دارد (هیزو یوهه، ۲۰۰۶).
از میان شاخص های نامبرده شده در بالا بایستی به سیستم های اطلاعاتی توجه خاصی بنماییم . سیستم های اطلاعاتی به فعالیت هایی مانند نگهداری، در دسترس بودن و ارسال اطلاعات درونی یک شرکت اشاره می کند یک سیستم اطلاعاتی مطلوب شرکت را قادر می سازد تا جریان یافتن اطلاعات درونی سازمان را تسریع بخشیده، کارایی عملیاتی را افزایش داده و یادگیری در درون سازمان را تسریع ببخشد ( چن^[۳۷]، ۲۰۰۴).
۲-۵- سرمایه اجتماعی )رابطه ای–( مشتری
در نحوه نگرش تئوری های موجود در رابطه با سرمایه اجتماعی تفاوت وجود دارد . بوردیو (۱۹۸۶) خواستگاه سرمایه اجتماعی را ارتباط میان افراد موجود در یک گروه یا دسته خاص می داند. در حالیکه ارتباطات میان افراد بعنوان یک فاکتور کلیدی معرفی شده اند اما سطحی که این ارتباطات مورد نظر می باشد به طور گسترده ای با مطالعات دیگران متفاوت است. پنینگس و همکاران دید گسترده تری داشته و آن را عبارت از ارتباطات با ذینفعان اقتصادی گوناگون و بویژه مشتریان بالقوه دانسته اند. این نوع از ارتباطات در مسیرهای مختلفی شکل می یابد بعنوان مثال کسب دانش به صورت دو طرفه، برقراری تماسهای خانوادگی و یا دیگر تماسهای فردی دیگر، عضویتهای همپوشانی دار ، جابجایی های درون شرکتی، سرمایه گذاریهای مشترک و قراردادهای مشارکتی را می توان نام برد. این سرمایه جزئی اساسی از IC محسوب شده و عبارتست از ارزش جاسازی شده و موجود در کانالهای بازاریابی و ارتباطاتی که از آن طریق شرکتها کسب و کارشان را هدایت می کنند. این سرمایه در مقایسه با سرمایه انسانی و ساختاری در تحقق ارزشهای شرکت اثری مستقیم تری داشته و عاملی بسیار حیاتی محسوب می شود (چن، ۲۰۰۴).
روس و همکاران سرمایه های رابطه ای را عبارت از ارتباط مابین سازمان و سهامداران خارجی و همینطور داشتن ارتباط حسنه با تامین کنندگانش می دانند ( مار، ۲۰۰۵).
بر اساس نظریات جاکوبسن و هفمن بنگ (۲۰۰۵) می توان سرمایه رابطه ای را متشکل از عناصر زیر دانست:
شبکه ها : مانند شبکه های تامین کنندگان، سازمانهای تاثیرگذار و ….
نام تجاری: در این قسمت نام تجاری مد نظر است نه نشان تجاری )که جزئی از دارایی های معنوی محسوب می شود( در اینجا برتری شرکت، شهرت، آوازه و وضعیت حال شرکت مد نظر است.
مشتریان: و در نهایت آخرین و بار ارزش ترین جزء موجود در این قسمت مشتریان هستند. این قسمت در اصل محلی است که پول شرکت توسط آنها ایجاد می شود و در نتیجه مهمترین منبع ای جاد کننده مزیت رقابتی برای شرکت محسوب می گردد.
میزان رضایت مشتریان، موفقیت یا شکست شرکت را تعیین می کند بنابراین دانستن اینکه مشتری تا چه حد راضی است اهمیت دارد.
سرمایه مشتری را می توان مجموعه ای فرعی از سرمایه اجتماعی دانست که برخی از محققان در IC تنها بر روی این جنبه از سرمایه اجتماعی و فقط بر روی مشتریانشان تمرکز کرده اند . اساسا این شامل دارا بودن دانش کانالهای بازاریابی و میزان ارتباط با مشتریان است. سرمایه مشتری به پتانسیل بالقوه سازمان در فهم آنچه که مشتریان از محصولات با خدمات آنها در مقایسه با رقبایشان انتظار دارند نیز اطلاق می گردد. بدین معنی که اگر با مشتریانتان به صورتی بسیار با دقت ارتباط برقرار کنید نسبت به رقبایتان موفقتر خواهید بود. به قولی می توان شالوده سرمایه مشتری را ارزش حاصل از برقراری ارتباط با مشتریان نامید )که در نتیجه آن در حال یا آینده سود نصیب ما خواهد شد(.
بونتیس (۱۹۹۸) در مورد ارزش و اهمیت برقراری ارتباط با مشتریان، تامین کنندگان و رقبا بیان داشته است که این نوع ارتباطات نقش زیادی در ایجاد فرصتهای رشد آینده شرکت دارد . علاوه بر این، سرمایه مشتری به موضوعاتی مثل اعتماد مشتریان و حاکم بودن روح وفاداری بین یک شرکت و مشتریانش مربوط می شود . می توان گفت که تمامی تلاشها در سازمان به سمت ایجاد سرمایه مشتری است تا از آن طریق شرکتها بتوانند سرمایه های مالی خود را افزایش داده و به موقعیتی پایدار دست بیابند . پروفسور کلاوس فورنل از دانشگاه میشیگان عقیده دارد که رضایت مشتریان می تواند به حفظ ارتباطات تجاری کمک کرده و کشش قیمت محصول را کاهش داده و پرستیژ شرکت را بهبود بدهد ( فورنل، ۱۹۹۲).
بر طبق نظریات جین چن (۲۰۰۴) سرمایه مشتری را می توان به قابلیت بازاریابی اصلی، شدت بازار و وفا داری مشتریان تقسیم کرد.
بر طبق نظریات و چارچوب ارائه شده توسط گوتری و همکاران (۲۰۰۳) سرمایه مشتری شامل اجزاء زیر می باشد: ۱- رضایت مشتری، ۲- شناخت مشتری، ۳- وفاداری مشتری، ۴- مشتری مداری، ۵- خدمت به مشتری ۶- مشتریان به حساب می آیند اما میزان توجه به تک تک آنها در گزارشهای مالی سازمانهای مختلف متفاوت است .
در پایان بایستی به سهم بازار هم به عنوان یکی از موضوعات مهم در مقوله IC که مرتبط با مباحث مربوط به اکتساب و نگهداری مشتری است نیز اشاره شود.
موفق شدن در برقرار ارتباطات با خارج از سازمان بدون ایجاد ساختارهای حمایتی مورد نیاز آن و بدون حضور کارکنانی که به صورتی مناسب از عهده این کار بر بیایند بسیار مشکل است. سرمایه ساختاری و انسانی با سرمایه مشتری ارتباطی مستقیم دارند به طوری که اگر این دو سرمایه افزایش بیابند سرمایه مشتری افزایش پیدا کرده و بدنبال آن سرمایه مالی افزایش یافته و این انتظار می رود که سرمایه مشتری نیز بر روی SC و HC اثر بگذارد.
هر چقدر که یک شرکت ارتباطات بهتری با گروه های خارج از شرکت دا شته باشد، کارکنان آن بواسطه بازخورهایی که از خارج دریافت می کنند سعی بیشتری در یادگیری می نمایند. از بعد SC نیز برقراری ارتباطات موثر با گروه های خارجی باعث می شود که رویه های عملیاتی مربوط به مشتریها که در سرمایه ساختاری موجود می باشد بهبود یابد. در نهایت سرمایه مشتری بایستی مالکیت معنوی IP را پرورش دهد. بعنوان مثال دانش و آگاهی بدست آمده از تقاضای مشتریان بایستی منجر به توسعه حق ثبت و اختراع و نام های تجاری گردد و بالعکس . IP در مقایسه با اجزاء دیگر به صورتی مستقیم تر بر روی فروش و رهبری بازار تاثیر می گذارد. بنابراین وجود ارتباط بین IP و سرمایه مشتری و بالطبع عملکرد شرکت مورد انتظار است (بولتن^[۳۸]، ۲۰۰۵). در مدلی که توسط نورما آ جوما در سال ۲۰۰۵ ارائه گردیده ارتباط تعاملی مابین سرمایه مشتری CC، HC و IP اثبات گردیده است
cc
HC
IP
شکل ۲-۲- مدل نورما آ جوما-۲۰۰۵
۲-۶- مالکیت معنوی (IP)
مالکیت معنوی شامل مجموع دارایی های دانشی یک سازمان است که در قال حق مثبت، کپی رایت، نام تجاری ثبت شده اند. از سوی دیگر رازهای تجاری، طرحهای صنعتی و مجموعه فرایندهایی که مالکیت آنها از لحاظ قانونی از آن سازمان است نیز جزئی از IP محسوب می شوند. ( مار، ۲۰۰۴).
اجزاء نام برده شده عموما جزء آندسته از نامشهودهایی محسوب می شوند که در ترازنامه ها وجود دارند. حق ثبت و اختراع حقی انحصاری است که در قبال اختراع انجام شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود. هر حق ثبت و اختراع به صاحب آن اجازه می دهد تا دیگران را از ساخت، استفاده یا فروش اختراع مربوطه در دوره ی زمانی ثابت و مشخصی، منع نماید
به مالکیت معنوی می توان انواع لیسانسها و توافقنامه های فرانشیز را نیز افزود . در یک قرارداد فرانشیز امتیازدهنده به امتیازگیرنده حق استفاده از یک اختراع، حق اختراع، نشان تجاری، فرمول محصول، نام شرکت یا هر چیز با ارزش دیگری را واگذار می کند. علاوه بر این امتیازدهنده کمک های عملیاتی و مدیریتی را نیز در اختیار امتیازگیرنده قرار می دهد. بسیاری از محققان اعتقاد دارند که IP مشخص ترین جزء موجود در سرمایه ساختاری است. که می توان در بازار موجود آن را فروخت و یا خرید. یک شرکت با کمک IP می تواند یک انحصار موقت در بازار به سود خود ایجاد کند و در نتیجه در آن دوره زمانی خاص شرکت را به سمت موفقیت و عملکردی پایدار سوق دهد ( آنگستروم^[۳۹]، ۲۰۰۳).

اگر معامله هر دو با سند عادّی انجام گرفته باشد امکان تعارض در این صورت وجود دارد، مثلاً شخصی به استناد سند عادّی بدون تاریخ، ملکی را که فاقد سابقه‌ی ثبتی بوده است خریداری نموده و مدّعی مالکیّت آن می‌باشد، در مقابل شخص دیگری نیز به استناد سند عادّی دیگری مدّعی خرید همان ملک می‌باشد، بنابراین فرض تحقّق تعارض بین دو معامله وجود دارد ولی برخی معتقدند از آنجایی که ارزشیابی هر دو سند یکی است علیهذا امکان ترجیح یکی از اسناد بر دیگری وجود ندارد.

یکی از نویسندگان در این خصوص عقیده دارد که با در نظر گرفتن تمام جوانب و با توجّه به طبقه‌بندی دلایل از لحاظ تقدّم و تأخّر در مادّه‌ی ۱۲۸۵ قانون مدنی اگر شهادت بتواند ماهیتی را ثابت کند و اثرساز بنماید به طریق اوّلی سند عادّی با توجّه به زمان تنظیم و تصویب آن بوسیله‌ی قانونگذار می‌تواند این توانایی را داشته باشد.^[۲۰۸]
گاهی در املاک دارای سابقه‌ی ثبت ممکن است معامله‌ی یک مبیع با دو شخص و با دو سند عادّی صورت گرفته باشد ولی اسناد مذکور دارای تاریخ‌های متفاوت باشند، در این صورت جمع مبیّن دو معامله و مفاد دو سند معارض مقدور نمی‌باشد و در چنین فرضی باید سند عادّی دارای تاریخ مقدّم را معتبر تلقی کرد.
ممکن است معامله‌ی وی با اسناد عادّی انجام گرفته ولی یکی از اسناد دارای تاریخ باشد و دیگری فاقد تاریخ که در این صورت سند عادّی دارای تاریخ، معتبر خواهد بود و چنانچه دو سند با تاریخ‌های متفاوت باشند ولی تاریخ یک سند با اعداد درج گردیده و تاریخ سند دیگر با حروف نوشته شده باشد، در این صورت با توجّه به وحدت ملاک مادّه‌ی ۲۲۵ قانون تجارت که مبلغ مندرج با حروف در برات را معتبر می‌داند سند عادّی دارای تاریخ با حروف معتبر شناخته خواهد شد.
حال اگر دو سند معامله دارای یک تاریخ باشند در این صورت نیز با وجود تعارض دو سند، هیچ کدام بر دیگری ترجیح داده نمی‌شود و ترجیح یکی از قولنامه‌ها بر دیگری برای فروشنده الزام‌آور نمی‌باشد و فروشنده اختیار دارد یکی از دو خریدار را انتخاب نماید و سند را به نام وی در دفتر اسناد رسمی تنظیم نماید. در یک تحلیل حقوقی می‌توان گفت این دو قولنامه مانند دو عقد جداگانه هبه می‌باشد و چنانچه شخصی مال خود را به دو نفر هبه کند ولی مال را به هیچ یک از آنان تسلیم نکرده باشد، از آنجایی که عقد هبه با قبض هبه گیرنده تحقق می‌یابد. علیهذا هیچ یک از دو شخص نمی‌توانند الزام هبه کننده را به تسلیم مال از دادگاه بخواهند و همین حکم را می‌توان درباره دو سند عادّی معارض جاری نمود.^[۲۰۹]
در حیطه‌ی اسناد رسمی گرچه همه‌ی صور مقابله با تعارض و رفع آثار و پیامدهای منفی آن تا حدودی با سخت‌گیری‌های قانونی مرتفع شده است، ولی در انتقالات عادّی و صدور اوراق عادّی در بنگاه‌های معاملات تهدیدات گسترده‌ای علیه مالکیّت و امنیت ثبتی صورت می‌گیرد، که این امر بیشتر از همه به آنارشیسم اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود. هرج و مرج در تغییر کاربری‌ها تفکیک و تقسیم‌بندی‌های غیر مجاز فربه‌تر از قد و قواره شهرها و روستاها، معاملات متعدّد خارج از سیستم دفاتر اسناد رسمی و حوزه‌ی نظارت و کنترل دولت و عوامل دیگری از این دست بیش از همه بر ابعاد آنارشیسم و بی ثباتی در عرصه‌ی مالکیّت دامن زده و موجبات کند شدن فرایند بهبود و اصلاح امور ثبتی را فراهم می‌کند. وقوع تعارض در انتقالات رسمی و صدور اسناد مالکیّت معارض سهم اندکی در بروز چالش‌ها و پدیدار شدن ناامنی اجتماعی و اقتصادی دارد. ظهور گسل‌های تهدیدآمیز در نقل و انتقالات قولنامه‌ای وضوح سریع‌تری دارد. این مهم گزندگی این واقعیت را آشکار می‌سازد که فقدان سند مالکیّت بسیاری از املاک شهری و روستایی و تنومندی و سنّتی بودن چهارچوب‌های غیر پویای قوانین و مقرّرات کنونی ثبت املاک و اسناد بستر روی آوردن مردم به انتقالات عادّی و قولنامه‌ای را هموارتر ساخته و دامنه‌ی معضلات و نابسامانی حقوقی را وسیع‌تر می‌کند.^[۲۱۰]
اگر نگاهی به پرونده‌های قضایی مطروحه و مختومه در دادگاه‌ها بیندازیم بسیاری از آن‌ها مربوط به اختلافات ملکی و تعارض املاکی است که فاقد سند مالکیّت هستند یا به صورت مشاعی و سنّتی زراعتی هستند.
به اذعان قضات رسیدگی کننده، نبود حدود و ثغور اسناد عادّی و مشاعی، فقدان کروکی ثبتی و نقض در فرایند مراحل مقدماتی ثبت، انتقالات عادّی و مؤلّفه‌های دیگر، رسیدگی و اتخاذ تصمیم برای این گونه املاک را بسیار دشوار کرده است. معمولاً این سری پرونده‌ها پس از طی مدّت‌های طولانی و انجام کارشناسی‌های مکرّر منجر به صدور رأی می‌گردند، در صورتی که املاک دارای سند مالکیّت که مراحل ثبتی خود را کامل به پایان رسانده‌اند، اختلافات بین مالکین غالباً در حد تعریف و تمیز مرز مشترک بوده که با مراجعه‌ی معمولی به اسناد مالکیّت نیز قابل رفع و رجوع است. بدین روی صدور سند مالکیّت برای بافت مسکونی و زراعتی کشور در ابعاد وسیع و هماهنگ شده با هم، در کاهش آسیب‌های تعارض و حوزه‌ی اختلافات ملکی بسیار کارساز است و به عنوان مؤثّرترین راهبرد پیشگیرانه مطرح است. آنارشیسم زمانی رواج می‌یابد که نظم و حاکمیّت نباشد یا ضعیف عمل کند و آنارشیست‌ها مدافع وضعیتی هستند که در آن دولت و قانون نباشد و گردش امور در جامعه در اثر تراضی و توافق مردم باشد در حالی که بنابر تجربه‌ی طولانی تاریخی چنین جامعه‌ای را فقط در عالم تصوّر می‌توان سراغ داشت. بهترین نوع نظام، قانونمندترین آن است و بسط قوانین ثبت در جای جای جامعه و اجرای گسترده‌ی آن در حوزه‌های شهری و روستایی به رعایت حقوق و نهادینه شدن نظم و ثبات می‌ انجامد. تبعات سازنده‌ی چنین وضعیتی دامن‌گیر سایر عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جامعه نیز بدون تردید خواهد شد.^[۲۱۱]
گفتار دوم: تعارض دو سند رسمی
علمای ثبت تعارض را این گونه تعریف کرده‌اند:
تعارض ناسازگاری در دلالت دو دلیل است در رابطه با یکدیگر؛ تعارض با تزاحم متفاوت است و به طور خلاصه می‌توان گفت تعارض در مرحله‌ی تشریع است ولی تزاحم در مرحله‌ی ثبوت. تصادم دو دلیل را تعارض (مثل تعارض دو اقرار یا دو قولنامه) و تصادم دو مدلول را تزاحم گویند (مثل احتمال انطباق ادّعای شخص با واقعیت خارجی).^[۲۱۲]
برخلاف امکان تحقّق تعارض بین دو معامله با سند عادّی، فرض تحقّق تعارض بین دو سند رسمی کمتر اتّفاق می‌افتد، زیرا در مورد املاک ثبت شده و سایر مواردی که تنظیم سند رسمی کمتر اتّفاق می‌افتد، زیرا در مورد املاک ثبت شده و سایر مواردی که تنظیم سند رسمی ضروری می‌باشد با توجّه به استعلاماتی که قبل از تنظیم سند رسمی معاملات از ثبت اسناد و املاک به عمل می‌آید، امکان تعارض دو معامله رسمی بعید است مگر اینکه سردفتر تنظیم کننده‌ی سند انتقال مرتکب تخلف انتظامی‌شده و آخرین وضعیت ملک مورد معامله و آخرین مالک آن را از ثبت اسناد و املاک استعلام ننماید و یا در اثر سهل‌انگاری و اهمال کارمند ثبت و احیاناً سوء نیت و تخلّف وی پاسخ صحیح استعلام داده نشود، ولی چنانچه تعارض بین دو سند رسمی حادث شده باشد همواره باید مطابق قواعد مسلّم حقوقی و ملاحظه تقدّم و تأخّر تاریخ اسناد حسب مورد سند مالکیّت مقدّم و یا سند مؤخّر را معتبر دانست و عدم اعتبار یکی از اسناد را صادر نمود.^[۲۱۳]
در ادبیات ثبت تعارض واژه‌ی فربهی است که بعضاً عملکرد بازیگران ثبت را به چالش فرا می‌خواند، گرچه در بطن این مفهوم، استحکام بخشی به مالکیّت و تثبیت حقوق نهفته است، با این وجود، اجتناب از وقوع تعارض مستلزم رویکرد هوشمندانه در حیطه‌ی وظایف و تصمیمات است. تعارض در اسناد مالکیّت و انجام معاملات معارض از معدود قوانین و مقرّراتی است که در ادبیات مثبت تخلّفات مربوط به آن‌ها مشمول زمان نمی‌شود و برای کارکنانی که عمل مخالف مقرّرات آن‌ها موجب بروز گسل در مالکیّت و اختلاف در قلمرو ثبتی می‌شود، تهدیدها و پیامدهای ناخوشایندی در پی دارد، بدین روی عملکرد غنابخشی و توانمندسازی فرهیختگاه ثبت و قابلیت سازی در ارزیابی عینی شرایط عملیاتی از تمهیداتی است که می‌توان در جهت کاستن از ابعاد پر مخاطره تعارض اندیشید.^[۲۱۴]
هرگاه طبق تشخیص هیأت نظارت نسبت به ملکی کلّاً یا بعضاً اسناد مالکیّت متعارض صادر شده باشد خواه تعارض نسبت به اصل ملک باشد خواه نسبت به حدود دو حقوق ارتفاقی آن، سند مالکیّتی که ثبت آن مؤخّر است سند مالکیّت معارض نامیده می‌شود.^[۲۱۵]
بنابراین اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیّت متفاوت باشد آنکه تاریخش مؤخّر است سند مالکیّت معارض است و اگر تاریخ ثبت دو سند یک روز باشد، سند مالکیّتی که شماره ثبت آن بیش‌تر (مؤخّرالثّبت) است معارض خواهد بود.^[۲۱۶]
در اینجا لازم است که وظایف اداره‌ی ثبت، دفاتر اسناد رسمی و دارندگان اسناد مالکیّت و اعتبار قانونی آن‌ها بیان شود:
أ: وظایف اداره‌ی ثبت در رابطه با سند مالکیّت معارض
طبق بند ۲ مادّه‌ی ۳ لایحه‌ی قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیّت معارض و مادّه‌ی ۱ آئین‌نامه‌ی اجرایی آن:
اولاً: ادارات و واحدهای ثبتی مکلّفند به محض اطّلاع از صدور اسناد معارض مشخّصات سند معارض و سند ثبت مقدّم (مقدّم الصدور) را طی بخشنامه‌ای به دفاتر اسناد رسمی حوزه‌ی خود ابلاغ نمایند.
ثانیاً: گزارش کار را به نحوی که هیچ گونه ابهامی در آن نباشد، به هیأت نظارت ارسال دارند.
ثالثاً: در صورتی که هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند اداره‌ی ثبت مکلّف است مراتب را کتباً به دارنده‌ی سند مالکیّت (مؤخّرالثبت) ابلاغ و به او اخطار کند که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه به دادگاه حقوقی صلاحیّت‌دار محلّ وقوع ملک مراجعه و گواهی اقامه‌ی دعوی را به اداره‌ی ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نماید.
رابعاً: در صورتی که دارنده‌ی سند مالکیّت معارض ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره‌ی ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده‌ی سند مالکیّت مقدّم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه دریافت و در مدّت مزبور تقدیم کند، اداره‌ی ثبت مکلّف است که سند معارض را نسبت به مورد تعارض ابطال و مراتب را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک قید و به دارنده‌ی سند مالکیّت مزبور و دفاتر اسناد رسمی حوزه‌ی خود پیرو بخشنامه قبلی اعلام نماید و این تنها موردی است که اداره‌ی ثبت بدون حکم دادگاه رأساً سند مالکیّت را باطل کند.
خامساً: اگر به موجب رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت موضوع تعارض منتفی گردد یا در میزان آن تغییری داده شود، اداره‌ی ثبت باید مراتب را در تعقیب بخشنامه نخستین به دفاتر اسناد رسمی آن حوزه ابلاغ نماید و طبق مادّه‌ی یک آئین‌نامه‌ی اجرایی لایحه‌ی قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیّت معارض در نقاطی که پاسخ استعلام بوسیله‌ی ماشین‌های الکترونیکی تهیه می‌شود به ماشین‌های مزبور نیز اطّلاع لازم داده شود.
سادساً: طبق مادّه‌ی ۴ همان قانون، مادام که تکلیف نهایی معلوم نشده است ادارات ثبت باید از صدور سند مالکیّت جدید خودداری نمایند.
سابعاً: برابر تبصره‌ی مادّه‌ی اوّل قانون افراز و فروش املاک مشاع نسبت به ملکی که برای آن سند مالکیّت معارض صادر شده است تا زمانی که رفع تعارض نشده، اقدام به افراز نخواهد کرد.^[۲۱۷]
افراز تقسیم مال مشاع است توسط ادارات ثبت یا دادگاه‌ها. برای انجام افراز باید جریان ثبت ملک مورد درخواست به اتمام رسیده باشد، لکن نیازی نیست که در دفتر املاک نیز به ثبت رسیده باشد و یا سند مالکیّت آن صادر شده باشد. و مادام که مالکانی نسبت به تصمیم واحد ثبت اعتراض نکرده‌اند (تا ده روز پس از ابلاغ تصمیم اداره‌ی ثبت)، اداره‌ی ثبت، عملیات افراز را انجام خواهد داد. در صورت اعتراض، دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.^[۲۱۸]
ب- وظایف دفاتر اسناد رسمی در رابطه با سند مالکیّت معارض
دفاتر اسناد رسمی پس از اطّلاع از صدور سند مالکیّت معارض حق ندارند معاملات مربوط به مورد آن سند را ثبت نمایند و در صورت تخلّف و ثبت این قبیل معاملات به دستور مادّه‌ی ۶ همان لایحه قانونی به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهند شد.
امّا در مورد سند مقدّم‌الصدور دفاتر اسناد رسمی می‌توانند معاملات مربوط به آن را ثبت نمایند ولی مکلّفند که در متن سند قید کنند که نسبت به مورد معامله سند معارض صادر شده است.^[۲۱۹]
ج- تکالیف دارنده‌ی سند مالکیّت معارض (مؤخّرالثبت)
۱- دارنده‌ی سند مالکیّت معارض باید از تاریخ ابلاغ اداره‌ی ثبت به او، تا دو ماه به دادگاه حقوقی ذیصلاح دادخواست تقدیم و درخواست ابطال سند مالکیّت مقدم­الصدور را بنماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره‌ی ثبت مربوطه تسلیم و رسید اخذ کند و الّا در صورتی که دارنده‌ی سند مالکیّت مقدم­الصدور ظرف همان مدّت گواهی عدم تسلیم دادخواست را تسلیم اداره‌ی ثبت نماید، اداره‌ی ثبت سند مالکیّت معارض را ابطال خواهد کرد.