بند پنجم: اسناد مربوط به حداقل سن اشتغال
سازمان بین المللی کار بیشترین معیارهای مربوط به کار کودکان را به مسئله حداقل سن استخدام و شروع به کار اختصاص داده است بدین معنی که تاکنون ۱۱ کنوانسیون بین المللی و ۵ توصیه نامه اختصاصا در این باره تصویب نموده است. اما کنوانسیون حداقل سن برای استخدام^[۱۸۰] (شماره ۱۳۸) جامع ترین سند مربوط به حداقل سن اشتغال می باشد و موضوع آن عام است. این کنوانسیون در واقع تجدید نظر شده کنوانسیون شماره ۵۹^[۱۸۱] می باشد. بنابر ماده ۱ کنوانسیون تجدید نظر شده، دولت های عضو متعهد می شوند از آن چنان سیاست ملی پیروی نمایند که هدف الغاء موثر کار اطفال و بالا بردن تدریجی حداقل سن اشتغال یا پذیرش به کار در سطحی باشد که به نوجوانان امکان دهد به کاملترین حد از رشد جسمی و فکری دست یابند.

بند ششم: اسناد مربوط به کارهای خطرناک
همچنین سازمان بین المللی کار اسنادی را مربوط به کارهای خطرناک و زیان آور به تصویب رسانده است. به عنوان مثال، کنوانسیون شماره ^[۱۸۲]۱۳ و توصیه نامه شماره ۴^[۱۸۳] که طی آن به دولت ها توصیه شده به کار گماردن اطفال کمتر از ۱۸ سال را در تمام صنایعی که خطر مسمومیت های ناشی از سرب وجود دارد را ممنوع سازند. اسناد دیگری هم در زمینه ممنوعیت کار در شب به تصویب سازمان بین المللی کار رسیده اند از جمله کنوانسیون های شماره ^[۱۸۴]۶، ^[۱۸۵]۹۰ و ^[۱۸۶]۲۰؛ بر اساس کنوانسیون شماره ۶ مصوب سال ۱۹۱۹، به کار گماردن کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال در مدت شب در موسسات صنعتی اعم از خصوصی یا عمومی ممنوع می گردد. کمیته کار کودک کنوانسیون جدید کار کودک تحت عنوان کنوانسیون شماره ۱۸۲ مربوط به ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک ^[۱۸۷]را به تصویب رسانده است. طبق ماده ۲ این کنوانسیون منظور از کودک کسی است که به سن ۱۸ سال نرسیده باشد و طبق ماده ۱ این کنوانسیون دولت های عضو ملزم هستند اقدامات فوری و موثر برای تامین و تضمین منع و محو بدترین اشکال کار کودک به عمل آورند.
بند هفتم: کنوانسیون راجع به کارگران خانگی (مستخدمان خانگی) ^[۱۸۸]
کنفرانس بین المللی کار در صدمین جلسه خود در ژوئن ۲۰۱۱، کنوانسیونی راجع به کار مناسب برای مستخدمان خانگی و توصیه نامه مکمل آن ^[۱۸۹]را تصویب کرده است. این اولین باری است که سازمان بین المللی کار استانداردهای بین المللی کار را منحصرا به این گروه خاص از کارگران اختصاص داده است. در این سند جدید ارزش اقتصادی و اجتماعی مستخدمان خانگی به شدت مورد تاکید قرار گرفته است و درخواست شده که این دسته از کارگران مورد حمایت اجتماعی قرار گیرند.
در خصوص اسناد منطقه ای می توان به این موارد اشاره کرد: منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک^[۱۹۰] (۱۹۹۰) که اولین معاهده منطقه ای در خصوص حقوق کودک می باشد. کنوانسیون اروپایی در خصوص اعمال حقوق کودک^[۱۹۱] (۱۹۹۶)، منشور آفریقایی حقوق بشر^[۱۹۲] (۱۹۸۱) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر^[۱۹۳] ( پیمان San Jose).
نتیجه گیری
کار کودک اغلب به عنوان کاری تعریف می گردد که کودکان را از دوران کودکی شان، پتانسیل و جایگاه انسانی شان محروم می سازد و برای رشد فیزیکی و روانی آن مضر است.
کودکان انواع خاصی از کار ها را انجام می دهند که دارای مشکلات و سبک زندگی مشابهی می باشند، کار کودک اغلب به بخش هایی نظیر کشاورزی، محیط های شهری، کارهای ساختمانی، ماهیگیری، کارهای صنعتی و تولید، مستخدمین خانگی و غیره تقسیم می گردد. عوامل مختلفی منجر به بروز پدیده کار کودک می شوند، از جمله این عوامل می توانیم به بافت و فرهنگ خانواده، فقر، فقدان یا عدم اجرای قوانین و مقررات، فقدان مدارس کم هزینه و
نگرش ها و معیارهای اجتماعی اشاره کرد.
جنبه های روانی، فیزیولوژیکی و آناتومی در شرایط اجتماعی اقتصادی مختلف مولفه های سلامتی هستند که نیاز به توجه فوری مخصوصا در رابطه با رشد، اختلالات اسکلتی ماهیچه ای، مسمومیت و مرگ های زودهنگام دارند. کودکان به علت رشد اسکلتی سریع، رشد اندام ها و بافت ها، نیاز بیشتر به غذا و استراحت، میزان جذب بالاتر مواد شیمیایی، قامت کوتاه تر و تحمل کمتر گرما به علت جنبه های فیزیولوژیکی و ایمنی شناسی بیش از افراد بزرگسال در معرض خطر قرار دارند. با توجه به این ویژگی ها و نیاز های خاص کودکان چه از نظر جسمی و چه روانی ضرورت محو کار کودکان برجسته تر می گردد.
فصل سوم
تحلیل اسناد حقوقی بین المللی در زمینه
ممنوعیت کار کودک
مقدمه
وسعت به کارگیری کودکان موجب شده است تا جلوگیری از استثمار کودکان به یکی از مهمترین ابعاد حمایت از حقوق کودک در حقوق بین الملل مبدل گردد. حمایت اولیه از حقوق کودکان را می توان در اسناد حقوق بشری یافت. حقوق بشر اصول و قواعد منظمی است برای سامان بخشیدن به رابطه افراد هر جامعه با یکدیگر و دولت و روابط انسان ها و ملت ها در صحنه بین المللی با یکدیگر. در این فصل، در مبحث اول ابتدا اسناد پایه ای حقوق بشر که همان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت به این خاطر که حقوق کودکان به عنوان گروهی از ابناء حقوق بشر صریحاً و تلویحاً در این اسناد مورد حمایت قرار گرفته است. این دو میثاق حاوى همه حقوق بشر است که با دقت و صراحت بیش‏ترى نسبت به اعلامیه جهانى حقوق بشر آمده‏اند و رعایت حقوق مندرج در میثاق‏ها براى دولت‏ها یک تکلیف حقوقى محسوب مى‏گردد. سپس در بخش های بعدی این مبحث به اسناد حقوق بشری که به طور ویژه مربوط به حقوق کودکان می باشند یعنی اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب ۱۹۵۹ میلادی و کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ میلادی توجه خواهد شد. کنوانسیون حقوق کودک جامع ترین سند حقوق بشری در زمینه حمایت از حقوق کودکان است به این خاطر که در برگیرنده موادی است که تا کنون در هیچ سند دیگری با این وسعت مطرح نشده بودند لذا برخی از مواد این کنوانسیون که به بهره کشی و کار کودکان اختصاص داده شده و یا به گونه ای با بهره کشی از آنها مرتبط هستند، بررسی خواهند شد. در پایان این مبحث برخی از مواد اسناد منطقه ای حقوق بشر همچون کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک که به طور عام یا خاص به مسئله حقوق و کار کودک پرداخته اند، بررسی خواهند شد. سازمان بین المللی کار که یکی از سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد می باشد بیشترین نقش را در زمینه تحت نظم در آوردن مقررات مربوط به کار و ممنوعیت کار کودک ایفا کرده است. لذا در مبحث دوم اسناد و کنوانسیون های سازمان بین المللی کار که به مسئله کار کودک و ممنوعیت کار کودکان توجه بیشتری معطوف داشته اند نظیر اسناد مربوط به حداقل سن استخدام، کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، کنوانسیون لغو کار اجباری و کنوانسیون مستخدمین خانگی که اخیرا مورد تصویب قرار گرفته است بررسی قرار خواهند شد.
مبحث اول : تحلیل اسناد حقوق بین الملل بشری در راستای محدودیت و ممنوعیت کار کودک
گفتار اول: تحلیل اسناد پایه ای حقوق بشر و مسئله ممنوعیت کار کودک
بند اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر^[۱۹۴]
اعلامیه جهانی حقوق بشر مجموعه ای از حقوق انسانی را اعلام می دارد که برای تمام انسان ها قابل اجرا می باشد و به طور ضمنی و غیر صریح به کودکان نیز اشاره دارد. ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر به نوعی به وضعیت کودکان اشاره دارد، به موجب ماده ی ۴ این اعلامیه ” هیچ فردی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود".
برای سازمان ملل یا هر نهاد بین المللی که می خواهد سندی در خصوص الغای بردگی ارائه کند، ابتدا باید در خصوص اینکه چه عملکردهایی در حیطه مفهوم بردگی گنجانده می شوند، یک توافق بین المللی صورت گیرد. تعریف بردگی اولین بار در کنوانسیون بردگی^[۱۹۵] سال ۱۹۲۶ ارائه شد. بند ۱ ماده ۱ این کنوانسیون “بردگی را به عنوان وضعیتی در نظر می گیرد که شخص یا گروهی بر فرد یا گروهی قدرت مالکیت اعمال می کنند". بند ۲ ماده ۱ تعریفی از تجارت یا داد و ستد برده ارائه می کند. بر طبق به بند ۲ ماده ۱ ” تمام اقداماتی که شامل اسیر کردن، تحت تملک در آوردن یا در اختیار گرفتن یک فرد با هدف به بردگی گرفتن وی انجام می شوند، تمام اقداماتی که شامل در اختیار گرفتن بوسیله فروش یا تبادل یک برده انجام می شوند و به طور کلی هر اقدامی که شامل مبادله یا جا به جایی بردگان می شود، تجارت و داد و ستد بردگان در نظر می شود".
هر چند ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر به طور مشخص به کار اجباری اشاره نکرده است، اما گروه کاری کمیسیون حقوق بشر در پیش نویس ماده ۴ بیان کرده است که کار اجباری یا تحمیلی به عنوان فرم های جدید بردگی یا بندگی در نظر گرفته می شوند و علی رغم عدم بیان صریح در این ماده، کار اجباری عملکردی است که باید به موجب ماده ۴ منع گردد. به علاوه، در نظرات ارائه شده راجع به ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر، توضیح داده شد که بردگی عنوان شده در این ماده قاچاق زنان و کودکان را هم در بر می گیرد. ^[۱۹۶]
ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر دو نوع تعهد را بر عهده دولت ها قرار می دهد:
الف) تعهد منفی: تعهد به منع بردگی، بندگی و کار اجباری.
ب) تعهد مثبت: مجازات و محکوم کردن هر عملی که هدفش نگاه داشتن فرد در وضعیت بردگی، بندگی یا کار اجباری می باشد.
در رابطه با کار اجباری کودکان باید گفت بسیاری از فرم های کار کودک که در سرتاسر جهان صورت می گیرند، اجباری هستند، به این معنا که به کودکان آموخته می شود تا شرایط زندگی خود را بپذیرند و شکایتی نداشته باشند. از جمله مشاغلی که بیشتر کودکان به عنوان کارگران اجباری به خدمت گرفته می شوند در بخش کشاورزی، قاچاق مواد مخدر، بهره کشی جنسی و به عنوان سرباز در جنگ می باشد.^[۱۹۷]
همچنین به بردگی گرفتن کودکان توسط یک زمین دار در ازای بدهی والدین^[۱۹۸] یک نوع خاص کار اجباری است که می تواند کودکان را از خانواده های فقیر برای کار در زمین های کشاورزی بدون دستمزد به کار گیرد. اگر والدین بدهی های سنگین داشته باشند، چاره ای جز قرار دادن کودکان در اختیار زمین داران برای کار در زمین های کشاورزی یا کار های خانگی نخواهند داشت. این وضعیت در نهایت کودکان را در اختیار صاحب ملک قرار می دهد، جاییکه باعث می شود کودکان از تحصیل محروم شده و متحمل سختی و مشقت اقتصادی شوند.^[۱۹۹]
برآورد شده است که میلیون ها کودک در کار اجباری و بردگی به کار گرفته می شوند، به طوریکه در هند به تنهایی ۱۵ میلیون کودک در ازای بدهی والدین به بردگی گرفته
می شوند.^[۲۰۰]
سازمان ملل متحد هم در کنوانسیون تکمیلی راجع به لغو بردگی، تجارت برده و نهادها و عملکردهای مشابه بردگی ^[۲۰۱]بیان می دارد که به بردگی گرفتن در ازای بدهی عملکردی مشابه با بردگی می باشد و دولت ها باید هر چه زودتر اقداماتی را در جهت الغای کامل آن اتخاذ کنند.^[۲۰۲]
کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر دارای یک گزارشگر ویژه در خصوص فرم های بردگی، علل و پیامدهایش می باشد. کمیساریای عالی، بردگی عنوان شده در ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان یک مشکل پایدار و وحشتناک در نظر می گیرد و فرم های مختلف آن را به بردگی گرفتن در ازای بدهی، کار اجباری، کار کودک و قاچاق افراد، بردگی جنسی، کودکان در مخاصمات مسلحانه، فروش کودکان بر می شمرد.^[۲۰۳]
تنها دو ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر صریحا به کودکان اشاره دارد. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص توجه و مراقبت ویژه و ماده ۲۶ در رابطه با آموزش کودکان است. در بند ۲ ماده ۲۵ به مسئله مادران و کودکان اشاره شده است، به موجب بند ۲ ماده ۲۵ ” دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند".
اعلامیه جهانی حقوق بشر در این ماده بر مراقبت و توجه ویژه به کودکان تاکید دارد و آن را به طور مستقیم از طریق حمایت از حقوق کودکان و به طور غیر مستقیم از طریق حمایت از مادری فراهم می کند. عنوان مراقبت و توجه ویژه که در این اعلامیه مطرح شده انعکاسی از اصول اعلامیه حقوق کودک ۱۹۲۴ میلادی می باشد. ^[۲۰۴]
همانطور که در فصل پیشین ضمن برشمردن انواع کار کودکان به پیامدهای کار کودکان و تاثیرات مخرب آنها چه بر سلامت فیزیکی و چه بر سلامت روانی و عاطفی کودکان توجه گردید، شاید بتوان گفت تمام انواع کار هایی که کودکان به نوعی در آنها حضور دارند تاثیرات منفی قابل توجهی بر آنها به جای می گذارد. ویژگی ها و نیاز های خاص کودکان چه از نظر جسمی و چه روانی ضرورت توجه و مراقبت ویژه از آنها را مشهود می سازد.
به موجب ماده ۲۶ این اعلامیه، “آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای عموم مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر اساس شایستگی های فردی صورت پذیرد. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروه های نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند".
تحصیل اجباری و رایگان به این معنا است که حداقل برای بخشی از روز کودکان مجبور هستند در مدرسه بمانند. پذیرش تحصیل اجباری در مقطع ابتدایی معیاری است که نشان می دهد یادگیری برای کودکان در اولویت قرار دارد نه کار کردن.
با توجه به این که حضور در مدرسه در صبح و مطالعه در خانه در بعد از ظهر نیاز به زمان کافی دارد و دیگر زمانی برای کار کردن کودکان باقی نمی ماند، برای یک کودک دشوار است که بتواند درس خواندن و حضور در مدرسه را با کار کردن تلفیق سازد.^[۲۰۵]
در خانواده های فقیر درحالیکه کار کودک اغلب برای کمک به درآمد خانواده ضروری قلمداد می گردد، هزینه تحصیل ممکن است به اندازه ای برای خانواده پرهزینه باشد که ترجیح دهند کودکشان کار کند. زمانیکه کودکان کار می کنند، خستگی ناشی از کار انگیزه شان را برای درس خواندن کاهش می دهد و در پی آن عدم موفقیت در مدرسه رخ می دهد که در نهایت منجر به ترک تحصیل این دسته از کودکان می شود. در غیاب اقدامات موثر برای اجرای تحصیل اجباری، تصمیم خانواده ها برای ثبت نام کودکانشان در مدارس بستگی به ارزیابی هزینه ها و مزایای تحصیل دارد. فقدان آموزش اجباری و رایگان باعث می شود والدین فرستادن کودکان شان به مدارس را دشوار ببینند و نتوانند از پس هزینه هایی همچون شهریه برآیند. در نتیجه کودکان از مدرسه دور می مانند و این وضعیت به کار کردن آن ها خاتمه پیدا می کند.^[۲۰۶]
آموزش در تمام فرم ها و سطوحش باید در دسترس، قابل دستیابی، قابل پذیرش و سازگار باشد. در دسترس بودن به این معنا است که برنامه ها و موسسات آموزشی به طور کافی موجود باشند. این به معنای ساختمان مدارس، تسهیلات بهداشتی، معلمان مجرب، مواد آموزشی و غیره است. قابل دستیابی بودن به این معنا است که برنامه ها و موسسات آموزشی از لحاظ هزینه و بدون تبعیض در دسترس همگان باشد. قابلیت پذیرش به این معنا است که مواد آموزشی همچون برنامه های تحصیلی و روش های تدریس معلمان از کیفیت مناسبی برخوردار باشد و سازگاری به این معنا است که آموزش به اندازه ای انعطاف پذیر باشد که بتواند با نیازهای در حال تغییر کودکان سازگار گردد. واژه “اجباری” در این ماده دلالت می کند بر اینکه هیچ کس اعم از والدین، مقامات یا دولت نمی توانند دستیابی کودک به آموزش ابتدایی را محدود سازند. واژه “رایگان” هم در دسترس بودن آموزش ابتدایی را بدون تحمیل هیچ گونه هزینه ای بر کودک یا والدین وی تضمین می کند. بنابراین آموزش رایگان و اجباری با هم مرتبط هستند به طوریکه آموزش باید رایگان باشد تا بتوان آن را اجباری ساخت.^[۲۰۷]
اصل آموزش و تحصیل اجباری به عنوان یک حق بشری این تعهد را بر دوش والدین، جوامع و دولت ها قرار می دهد تا به تسهیل و تامین حق آموزش کودک کمک کنند. بنابراین از دولت انتظار می رود تا به عنوان فراهم کننده آموزش، منابع مالی را از بودجه های ملی به بخش آموزش اختصاص دهد.
به منظور نظارت بر اجرای حق آموزش، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۹۸ میلادی گزارشگر ویژه ای را به منظور گزارش وضعیت حق آموزش و محدودیت های موجود، مخصوصا نابرابری جنسیتی، و همچنین کمک به اجرای این حق از سوی دولت ها منصوب
کرد.^[۲۰۸]
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در نظر تفسیری خود راجع به آموزش بر تعهد دولت ها به تضمین اینکه جامعه و خانواده نباید به کار کودکان وابسته باشند، تاکید کرده است. کمیته مذکور همچنین بر اهمیت آموزش در حذف کار کودک تاکید کرده است.^[۲۰۹]
با توجه به مفاد ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص اینکه آموزش و پرورش می بایست حداقل در دوره ابتدایی اجباری بوده و در دسترس همگان قرار گیرد، چنانچه هزینه تحصیل حداقل در دوره ابتدایی برای کودکان رایگان باشد، این وضعیت تا حد زیادی بر میزان وقوع کار کودک در خانواده های کم در آمد تاثیر گذاشته و کودکان را از محیط های کاری خطرناک دور نگاه می دارد.
به عنوان مثال مطالعات در هند نشان می دهند که نرخ بالای ترک تحصیل در مدارس ابتدایی برای پسران ۷۳ درصد و ۸۰ برای دختران درصد می باشد. برآورد شده است که بیش از نیمی از این ترک تحصیل ها به علت فقر و مشکلات اقتصادی می باشد که کودکان را وادار به ترک تحصیل کرده و به سوی بازار کار سوق می دهد. ^[۲۱۰]
بند دوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی^[۲۱۱]
این میثاق که توسط مجموع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۶ میلادی به تصویب رسیده و در سال ۱۹۷۶ میلادی لازم الاجرا گردیده است، در واقع اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ میلادی را در خصوص حقوق مدنی و سیاسی دوباره اعلام می کند و دولت های طرف آن را متعهد می سازد تا در جهت تحقق این اصول دست به اقدام بزنند. به موجب ماده ۸ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: “۱) هیچ کس نباید در بردگی نگه داشته شود؛ بردگی و تجارت برده با تمام اشکال آن باید منع گردد. ۲) کسی نباید در بندگی (خدمت اجباری) نگاه داشته شود". ماده ۸ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی متضمن اصل آزادی از بردگی می باشد. اصول مندرج در این ماده تا حد زیادی تکرار ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر است. از عموم و اطلاق واژه “هیچ کس” مذکور در این ماده، حمایت از حقوق کار کودکان استنباط می گردد. بنابراین مطابق این میثاق، بردگی یا انقیاد یا کار تحمیلی و اجباری در خصوص کودکان نیز ممنوع اعلام گردیده است.
در خصوص تفکیک بین واژه “بردگی” و “بندگی ( خدمت اجباری)” که در بند ۱ و ۲ ماده ۸ آمده است، گروه پیش نویس میثاق حقوق مدنی و سیاسی خاطر نشان کردند که این دو واژه دو مفهوم متفاوت هستند که باید در دو بند مجزا ارائه شوند. “بردگی” به عنوان یک مفهوم نسبتا محدود و فنی در نظر گرفته شده که حاکی از تخریب شخصیت حقوقی قربانی می باشد و “بندگی یا خدمت اجباری” یک واژه عمومی تر است که تمام فرم های سلطه یک شخص را بر دیگری تحت پوشش قرار می دهد.^[۲۱۲]
ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق هر کودک را بدون هر گونه تبعیض برای دریافت حمایت از سوی خانواده، جامعه و دولت شناسایی می کند. متعاقبا، اجرای این ماده متضمن پذیرش اقدامات خاص در جهت حمایت از کودکان و همچنین اقدامات عنوان شده در ماده ۲ میثاق مبنی بر تضمین اینکه هر فرد از حقوق در نظر گرفته شده در این میثاق بهره مند خواهد شد، می باشد. از آن جهت که واژه “هر فرد” کودکان را هم در بر می گیرد می توان گفت ماده ۲ میثاق برای کودکان هم جنبه حمایتی دارد و کودکان باید از حقوق در نظر گرفته شده در این میثاق برخوردار شوند. ماده ۲۴ مسئولیت تدابیر حمایتی را بر عهده خانواده، جامعه و دولت قرار داده است. اگرچه این میثاق نشان نمی دهد که چه اقداماتی باید اتخاذ شوند، اما این دولت ها هستند که باید در حیطه صلاحیت و در قلمرو خود نیازهای حمایتی کودکان را برآورده سازند. این تدابیر حمایتی صرفا شامل پذیرش اقدامات نمی شود بلکه نیاز به اقدامات اجرایی مثبت به منظور رفع هرگونه تبعیض علیه کودکان دارد. از جمله اقدامات مثبتی که دولت ها متعهد به اجرای آنها می باشند می توان جمع آوری اطلاعات و ارتقا شاخص هایی برای شناسایی بخش هایی که تبعیض عمدتا در آنها حاکم می باشد، شناسایی موانع برخورداری کودکان از حقوق یکسان و همچنین قانون گذاری، تخصیص منابع، سیاست گذاری و برنامه ریزی نام برد.
کمیته حقوق بشر در نظر تفسیری خود راجع به ماده ۲۴ این میثاق بیان کرده است که اقدامات حمایتی باید اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشند. به عنوان مثال، هر گونه اقدام اقتصادی و اجتماعی باید برای کاهش خشونت علیه کودکان، مبارزه با بهره کشی بوسیله کار اجباری یا فاحشه گری یا استفاده از آنها در قاچاق مواد مخدر انجام گیرد. در حیطه فرهنگی هم باید اقداماتی برای تقویت رشد شخصیت کودکان از طریق فراهم کردن آموزش اتخاذ گردد.^[۲۱۳]
برخی از مطالعات نشان داده اند که کودکان اقلیت های نژادی، قومی و قبیله ای بیشتر مستعد کار کردن می باشند. همچنین شواهدی دال بر وقوع بدترین اشکال کار کودک در میان گروه های قومی و نژادی در برخی از کشورهای جنوب آسیا و آمریکای لاتین موجود می باشد. این دسته از کودکان بخش بزرگی از کودکان کارگر در کارهایی نظیر به بردگی گرفتن در ازای بدهی در جنوب آسیا، کار در زمین های کشاورزی در آمریکای مرکزی و مکزیک را تشکیل می دهند. همچنین برآورد شده است که احتمال کار کردن کودکان اقلیت های قوی، نژادی و بومی دو برابر بیشتر از همسالان شان می باشد. میزان پایین ثبت نام در مدارس، عملکرد ضعیف در مدارس و میزان بالای ترک تحصیل در میان این دسته از کودکان آنها را بیشتر در معرض خطر کار کردن قرار می دهد، که علل آن را می توان در حاشیه قرار دادن این گروه ها به لحاظ اجتماعی و اقتصادی، تبعیض نژادی و عدم احترام به حقوق بنیادین آنها در نظر گرفت. ^[۲۱۴]
مهاجرت یکی از عمده عللی است که منجر به مستثنی شدن گروهی خاص و در اقلیت قرار گرفتن آنها می شود. کودکان این گروه های به لحاظ اجتماعی مستثنی شده فاقد جایگاه حقوقی مناسب در کشور میزبان می باشند.^[۲۱۵]
بنابراین به موجب مفاد ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نباید در اقلیت بودن کودکان چه به لحاظ قومی، چه نژادی و مذهبی موجب بهره کشی از آنها گردد و جامعه میزبان این کودکان باید تدابیر حمایتی را برای احقاق حقوق این کودکان اتخاذ نماید.
بند سوم: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی^[۲۱۶]
این میثاق که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۶۶ میلادی به تصویب رسیده و در سال ۱۹۷۶ میلادی لازم الاجرا گردیده است، اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دوباره تصدیق می نماید و ماده ۱۰ این میثاق صراحتا به حقوق کودکان توجه نموده است و مطابق بند ۳ این ماده ” اقدامات ویژه و بدون تبعیض مانند نسب و یا وضعیتهای دیگر در حمایت و مساعدت به تمام کودکان و افراد جوان باید بعمل آید. کودکان و افراد جوان باید در مقابل بهره برداری (استثمار) اقتصادی و اجتماعی محافظت شوند. اگر استخدام آنان برای اخلاق و سلامتی آنها زیان آور است و یا زندگی آنان را به مخاطره می اندازد و یا مانع از رشد طبیعی آنان می گردد، چنین استخدامی طبق قانون قابل مجازات میباشد. دولتها همچنین باید حدود سنی (استخدامی برای کودکان) تعیین کنند تا استخدام کمتر از آن (سن) انجام نگیرد. استخدام کودک به عنوان کارگر بموجب قانون ممنوع است و قابل مجازات می باشد". همچنین به موجب ماده ۱۲ این میثاق ” ۱ ) دولت های عضو این میثاق حق هر فرد را برای دستیابی و برخورداری از بالاترین وضعیت سلامت جسمی و روحی، برسمیت می شناسند، ۲) اقداماتی که دولت های عضو برای دستیابی و تحقق کامل این حقوق اعمال می نمایند شامل اقدامات زیر می شوند: الف: اقداماتی در جهت توسعه و رشد سلامت کودکان و پایین آوردن میزان و مرگ و میر آنها. ب: بهبود تمام جوانب بهداشت محیط زیست و بهداشت صنعتی. ج: پیش گیری و معالجه و کنترل بیماری های همه گیر بومی، حرفه ای و سایر امراض. د: ایجاد شرایطی جهت تامین تمام خدمات و مراقبت های پزشکی در مواقع بیماری". با توجه به اینکه به نوعی تمام بخش های اقتصادی برشمرده شده در فصل قبل با توجه به وضعیت جسمانی کودکان تاثیرات مخربی بر سلامت فیزیکی و روانی آنها می گذارند، بدیهی است که با شرکت دادن کودکان در فعالیت های اقتصادی دیگر امکان برخوردار کردن آنها از بالاترین وضعیت سلامت جسمی و روحی وجود نخواهد داشت. همانطور که در بندهای بعدی ماده ۱۲ عنوان شده دولت ها باید اقداماتی در جهت توسعه و رشد سلامت کودکان و پایین آوردن میزان مرگ و میر آنها و همچنین بهبود تمام جوانب بهداشت محیط زیست و بهداشت صنعتی، پیش گیری و معالجه و کنترل بیماری های همه گیر بومی اتخاذ کنند. به عنوان مثال، برخی از بخش های اقتصادی همچون کشاورزی که به عنوان خطرناک ترین حیطه های شغلی در نظر گرفته می شود بیش از ۷۰ درصد کودکان یعنی ۱۳۲ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ ساله در آن مشغول می باشند. شواهد زیادی در خصوص ابتلای کودکان کارگر به مسمومیت ناشی از آفت کش ها یا حشرات موجود در زمین های کشاورزی وجود دارند. اما به این خاطر که بسیاری از کودکان در کشورهای آفریقایی و آسیایی در زمین های کشاورزی خانوادگی خود مشغول می باشند، خطراتی که آنها را تهدید می کند آن چنان که باید مشهود نیست و این دولت ها هستند که باید توجه بیشتری به حضور کودکان در این بخش اقتصادی داشته باشند.
ماده ۱۳ این میثاق مجددا به حق آموزش اجباری کودکان در مقاطع ابتدایی تاکید ورزیده است که پیشتر بدان پرداخته شد.

محاکمه مجرمان سیاسی با حضور هیأت منصفه و همچنین استرداد این مجرمان از ارفاقهای مهمی است که قانونگذاران در مورد این گروه افراد اعمال میکنند که البته در مورد هیأت منصفه بعداً توضیح داده خواهد شد ولی در اینجا میتوان تنها به این نکته اشاره کرد که این هیأتها بیشتر به صورت فرمایشی بوده و تنها جنبه تشریفاتی دارد و نمیتواند به صورت قانع نام ارفاق و تخفیف را بر روی آن نهاد.
ج ـ از نظر صلاحیت دادگاهها و آئین دادرسی :
رسیدگی به جرایم سیاسی اصولاً تابع آئین خاص است نظر به این که دستگاه ها و مقامات حکومتی هدف سوء قصد مجرمین سیاسی میباشند منحصر نمودن حاکمین قضایی در دست مقامات رسمی و قضایی (خصوصاً اینکه وجود ارتباط عاطفی بین مقامات دستگاه های قدرت عمومی دور از ذهن نیست) شاید دور از احتیاط باشد. بدین لحاظ حضور نمایندگان افکار عمومی هیأت منصفه در کنار مراجع قضایی حاضر برای نیل به عدالت بیشتر قابل توجه است از طرف دیگر سمت و شغل مرتکبین جرایم سیاسی ممکن است تعیین کننده و جهت دهنده مرجع صالحه قضایی باشد همچنان که مرجع صالح برای جرایم نظامیان علیه امنیت و دولت و دستگاه حاکمه معمولاً دادگاههای نظامی میباشد.

یکی از حقوقدانان برجستهی فرانسوی بنام ارتولان مسأله این تفکیک را از دیدگاه عینی بررسی و این طور بیان میکند که برای شناخت مجرم سیاسی و تمیز آن از بزهکار عادی بهتر است چند پرسش را مطرح کرد و پاسخ آنها را دانست تا به این تفکیک رسید پرسش اول این است که چه فرد یا افرادی از جرم زیان دیدهاند؟
پرسش دوم این است که به چه نحوی به حق دولت وارد آمده؟ هدف لطمه به حقوقی است که تشکیلات اجتمتاعی و سیاسی دولت را مدنظر قرار میدهد و سرانجام پرسش آخر میگوید چه نفعی که در ارتباط با تشکیلات اجتماعی و سیاسی دولت باشد.
د ـ از لحاظ استرداد مجرمین :
مجرمین سیاسی به خاطر آنکه در مقام مقابله با مقامات حاکم کشور خود قرار دارند معمولاً پس از ارتکاب جرم از کشور خارج میشوند. بسیاری از کشورها برای استرداد مجرمین قرارداد بین المللی منعقد مینمایند به عنوان مثال دولت فرانسه از سال ۱۸۳۰ میلادی هیچگاه مجرمین سیاسی را تحویل نداده و خود نیز تقاضای استرداد نکرده است (در صحنه بین المللی قراردادهای متعدّدی همچون قرارداد سال ۱۹۲۸ بین ۲۱ کشور آمریکایی و معاهده سال ۱۹۵۷ بین ۱۱ کشور عضو شورای اروپا در این زمینه منعقد شده است امّا هنوز به صورت یک اصل مسلم حقوقی در نیامده است. سازمان پلیس جنایی بین المللی «انترپول» که در سال ۱۹۲۲ میلادی با همکاری رؤسای پلیس کشورهای اتریش، مصر، فرانسه، دانمارک، یونان، آلمان و مجارستان پایه گذاری شد. مهمترین سازمانی است که در زمینهی استرداد مجرمان فعالیت دارد» البته موارد زیادی در مورد استرداد مجرمین سیاسی وجود دارد که در بخش دادرسی مجرمان سیاسی بیشتر به این مقوله خواهیم پرداخت و تنها در این قسمت به اختصار به آن پرداختهایم.
هـ ـ از نظر آثار محکومیت :
در برخی از قوانین جزایی برای محکومین مجازاتهای تبعی و تکمیلی مقرر میدارند نظیر محرومیت از حقوق اجتماعی (استخدام، انفساخ عضویت در مسائل اجتماعی و …) در حالی که به خاطر ارتکاب جرم سیاسی، سابقهی جزایی محسوب نشده و آثار مجازات تبعی و تکمیلی ندارد و این در حالی است که محاکم قضایی ما بخصوص قضات تندرو ما علاوه بر تشدید مجازات مجرمین سیاسی مجازات تبعی و تکمیلی نیز برای آنان در نظر میگیرد. مانند عدم انتصاب به مقامات دولتی عدم تدریس در مراکز آموزش عالی، عدم انتخاب شدن و سایر موارد از قبیل به طوری که مجرمین سیاسی را به کلی به انزوا میکشانند و از بطن جامعه آنان را حذف میکنند در حالی که در ادارهی حکومت و کشور و جوامع بشری امروزی گزینه حذف کرد جوابگو نخواهد بود بلکه با این گونه پدیده ها کنار آمد و شرایط محیط را برای حل مسالمت آمیز این نوع پدیده فراهم آورد تا از بدبینیهای بیمورد در امور کل نظام کاست و به عبارت بهتر علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد.
گفتار دوم: شباهت جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی
جرایم سیاسی و مطبوعاتی بالقوه ممکن است در زمرهی جرایم عمومی قرار گیرند در چنین صورتی رسیدگی به این جرایم علیالاصول در صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی میباشد. به عبارت بهتر میتوان گفت هدفی که در ارتکاب جرایم سیاسی و یا اقدامات مطبوعاتی دنبال میشود برای تضعیف شخصیتهای سیاسی است که در رأس آن قدرت قرار دارند. اقدامات و اعمال ارتکابی از آن جهت که احتمالاً آرامش و نظم و امنیت عمومی را بر هم زده است به عنوان جرم عمومی تلقی میشود و مستلزم رسیدگی قضایی است ولی از آن جهت که مخالفت و اعتراض مردم را به رویه و طرز عمل زمامداران نشان میدهد (به شرط آنکه این مخالفت به دور از جاه طلبیهای شخصی و گروهی باشد) جنبهی سیاسی دارد و در این خصوص موضوع باید مورد ارزیابیهای منصانهی عموم جامعه (نه دولت) قرار بگیرد.
فتح باب آزادی مطبوعات در هر جامعه منتهای آرزوی کسانی است که طلب آزادی برای تحقق دموکراسی و حاکمیت مردماند و در سایه این آزادی است که آرمانهای فکری، مذهبی، سیاسی و حق انتقاد، مخالفت و امکان برخورد اندیشه های سازنده محقق میشود در واقع این مجرم سیاسی است که مطبوعات را هدایت و خط مشی میدهد و در راستای اهداف آزادیخواهانه و مطبوعات است که مجرم سیاسی تربیت میشود. برای تحقق دموکراسی در واقع این دو خواه و ناخواه در یک طول و عرض قرار میگیرند و در واقع تنها سلاح مجرمین سیاسی مطبوعات است که میتواند با توسل به آن به مردم آگاهی دهد و ایرادات نظام حکومتی را گوشزد کنند تا سردمداران حکومتی در مقابل مردم پاسخگو باشند در واقع مطبوعات اگر به درستی معرفی و اداره شوند میتوانند به عنوان چشم و گوش مردم و چراغ روشنگر آنان در جهت رسیدن به اهداف ملّی باشند امّا در بسیاری از موارد چون سخنان و کارهای مطبوعاتی در دایره ادارهی مجرمین سیاسی باب میل سردمداران حکومتی نیست به مقابله با آنان میپردازند غافل از آن که راه حل مشکل حذف صورت مسأله و مشکل نیست بلکه حل و تمرین آن است مانند تمرین آزادی نه محدود کردن آزادی.
فصل سوم: بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی
گفتار اول: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران قبل از انقلاب اسلامی
در این بخش با ذکر نمونههایی از موارد قانونی دوره قبل از انقلاب به دقت نظر قانونگذار و جایگاه و مقام جرایم سیاسی در آن دوره میپردزیم تا شاید بتوان روشنگر مسائلی چند مورد این جرم باشد :
اصل شصت و نهم متون قانون اساسی مشروطیت :
«مجلس شورای ملّی یا مجلس سنا تقصیر وزرا را در محضر دیوانخانه عنوان خواهد نمود و دیوانخانه مزبور با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد.» در این بند از قانون اساسی دورهی مشروطیت مشاهده میشود که فرد و مجرم سیاسی از اعضای خود دولت حاکمه باشد و در واقع بیشتر به تخلف وزرا در قالب یک جرم خاص سیاسی میپردازد آن هم به خاطر این که سمت و شغل فرد سیاسی میباشد جرم ارتکابی از سوی وی سیاسی محسوب میشود و این بند جزء ابتدائیترین نمونه های جرم سیاسی در قوانین ایران میباشد.
اصل هفتاد و نهم قانون اساسی مشروطیت :
«در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعاتی هیأت منصفه در محاکمه حاضر خواهند این اصل ترجمه ماده ۱ قانون اساسی بلژیک میباشد که مقرر میدارد: «هیأت منصفه در تمام موارد جنایی و جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی شرکت خواهند کرد.
در این اصل به وضوح مشخص میشود که بعد از چند اصل از قانون اساسی قانونگذاران پی به ماهیت جرم سیاسی برده و هیأت منصفه را از قانون کشور بلژیک اکتساب کرده و در این مورد برقرار میدارند ولی به علّت تقلید کورکورانه این بخش قبل از این که تعریفی از جرم سیاسی داشته باشیم وارد قانون کشور ما شده و تنها آن بخش از قوانین کشورهای خارجی که با سلایق شخصی افراد سازگاری داشته به قوانین ما رخنه کرده و در این مورد بهتر است به حضور هیأت منصفه در قوانین و مجازات کشور بلژیک در مورد جرایم جنایی نیز توجه کرد. قانون مجازات مجرمین علیه امنیت و استقلال مملکتی مصوب سال ۱۳۱۰ که در این قانون برای تأسیس و شرکت در احزاب سلطنت مشروطه مجازات جنایی برقرار شد.
در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در طی چند ماه به بیان احکام راجع به جرایم سیاسی پرداخته بود. ماده ۲۶ احکام تکرار جرم دربارهی اشخاصی که به واسطهی ارتکاب جرم به مجازات سیاسی محکوم شدهاند جاری نخواهد شد.» ماده ۵۴ «جنحه و جنایات سیاسی مطلقاً و همچنین جنحه و جنایات که در اثنای انقلابات سیاسی واقع شود ممکن است مورد عفو عمومی قرار گیرد ولی در هر مورد قانون مخصوص باید اجازهی آن را بدهد.» ماده ۵۵ «در جرایم سیاسی پادشاه میتواند نظر به پیشنهاد وزیر و تصویب رئیس الوزرا تمام یا قسمتی از مجازات اشخاص را که به موجب حکم قطعی محکومه صالحه محکوم شدهاند عفو نماید و نیز میتواند در جریان غیرسیاسی مجازات اشخاص را که محکوم به اعدام شدهاند را تبدیل به حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات اشخاص را که محکوم به اعدام شدهاند را تبدیل به حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات سایر جرایم را یک درجه تخفیف بدهد و یا قسمتی از آن را تا ربع عفو کند.» که نمونه شبیه به این ماده را به کمی تغییر امروزه در قوانین خود شاهد هستیم امّا آنچه که بیشتر در قوانین آن دوره مشاهده میشود این است که سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد. بدین ترتیب ملاحظه میشود که اگر بر فرض فرد مورد نظر از مقامات زمامدار باشد و انگیزه مرتکب را در قتل زمامداران سیاسی بدانیم (تلقی به جرم سیاسی) با تصرح حکم کشتن افراد (ولو مقامات زمامدار) از زمره جرایم سیاسی خارج است.
ماده ۵۹ همان قانون اگر اشخاصی که برای ارتکاب جرم سیاسی محکوم به حبس تأدیبی میشوند در ظرف یک سال از تاریخ اتهام مجازات به اشخاصی که برای ارتکاب همان جرم محکوم به مجازات جنایی میشوند در ظرف ۵ سال از تاریخ ابهام مجازات مجدداً محکومیت جزایی نداشته باشند به اعاده حیثیت نائل شده و محکومیت آنها از سجل جزایی محو خواهد شد.
تبصره ۸ قانون محاکمه وزیران مصوب ۱۳۰۷ مقرر میدارد در مورد تقصیرات سیاسی هیأت منصفه حضور خواهد داشت.
گفتار دوم: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران بعد از انقلاب
ماده واحد لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی مصوب ۸/۱/۸۵ شورای عالی انقلاب (محکومیت کلیه کسانی) که به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانیت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۵ به حکم قطعی محکوم شدهاند کامن لم یکن و ملغیالاثر تلقی میشود کلیهی آثار قبلی محکومیت مزبور موقوفالاجراء خواهد بود. در ماده ۶ لایحه قانون تشکیل دادگاههای فوقالعاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب آمده است: هر کس خواه مستقلاً خواه با حمایت خارجی بر ضد حکومت جمهوری اسلامی ایران مسلحانه قیام نماید به اعدام محکوم میشود. در این بیان با کمی تغییر شکلی مصداق محارب دارد و نمیتوان آن را با جرم سیاسی در هم آمیخت.
مهمترین قانونی که مقررات مربوط به جرم سیاسی باید در آن فکر شود قوانین مربوط به مجازات اسلامی که بعد از انقلاب اسلامی چندین قانون در این رابطه وضع گردید ولی هیچ کدام تصریحی به این جرایم نکردهاند در این قوانین مصادیق جرم سیاسی ذکر شده ولی از نامگذاری آنها و تصریح بر سیاسی بودنشان ذکری به میان نیامده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل صد و شصت و هشت که تا به امروز هیچ اقدامی برای عملی کردن این اصل صورت نگرفته و باعث صوری بودن قانون شده است قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵/۷/۱۳۶۰ لایحه قانونی احتساب سابقهی خدمت محکومین سیاسی مصوب ۲۲/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب آئین نامه دادسرا و دادگاههای انقلاب مصوب ۲۷/۳/۱۳۵۸ شورای انقلاب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۱۴/۱۳۷۲ و آئین نامه اجرایی آن مستناد قانونی دیگر مربوط به جرایم سیاسی همکاری با ساواک سازمان اطلاعات و امنیت کشور که به عنوان وزارت اطلاعات امروزی عمل میکرد و خطرات تلحی از این سازمان در اذهان عمومی مردم وجود دارد چرا که به عنوان سرکوبگر داخلی انجام وظیفه میکرد تا حافظ امنیت کشور و جامعه در دفاتر حفاظت در اجرای برنامههای خاص ساواک که تحت نظر شاخص شاه انجام وظیفه میکرد و توسط یکی از معاونین وی اداره میشد فعالیت مؤثر در تحکیم رژیم گذشته و حزب منطقه رستاخیز و در این مورد نقطه نظر جالب در اینجاست که فعالیت باید مؤثر باشد چرا که چون این حزب توسط خود شاه به وجود آمده بود و همه مجبور به عضویت در آن بودند و گرنه حکومت خود ویزایی را برای افرادی که عضو نبودند تهیه و مجبور به ترک خاک ایران میکرد، بنابراین باید تنها افراد فعل و مؤثر را شامل این بند دانست.
ارتباط جاسوسی با دول بیگانه و یا سازمانهای جاسوسی خارجی و در اینجا بله این نکته اشاره نشده است که اگر جاسوسی به ضرر یک کشور ثالث و به نفع کشوری غیر از ایران باشد نه کشور دیگرعضویت در تشکیلات فراماسونری و سازمانهای وابسته و مشابه در آن دوره تشکیلاتی وجود داشت که اکثراً توسط افراد فئودال اداره میشد و نوعی پایگاه برای کشورهایی مانند برتیانیا و روسیه (شوروی سابق) بود که خط مشی آن کشورها در ایران دنبال میشدند و گرایشهای مردمی را هر کدام سعی میکردند به طرف خود جلب کنند تا از حمایت داخلی برخوردار باشند.
نمایندگی مجلس شورای ملّی و سنای سابق و مؤسسات بعد از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و نیز داشتن مشاغل وزیران و معاونت وزارت و سفارت و استانداری رژیم سابق پس از خرداد ۴۲ تا ۲۲ بهمن ۵۷ این بند نیز به آن دلیل است که اکثر افراد مجلس فرمایشی بوده یا توسط اقلیت حاکم انتخاب شده بود و مشروعیت قانونی نداشته و اکثراً از میان خود اعمال حکومتی بودهاند البته نباید فراموش کرد که در میان این افراد افرادی نیز وجود داشتند که قبل از ۲۲ بهمن از مقام خود کناره گیری کردند و بعد در سیستمهای مشابه به کار گمارده شدند.
ب ـ جرایم مربوط به بعد از انقلاب اسلامی :
قیام علیه جمهوری اسلامی به هر نحو در بردارندهی هر عملی که شاید از روی سهو یا سهل انگاری صورت گیرد را نیز شامل میشود. همکاری با قوای نظامی نظامی بیگانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران همانند مزدورانی که در جنگ تحمیلی علیه ایران فعالیت جاسوسی میکردند عضویت در سازمانهای جاسوسی علیه جمهوری اسلامی ایران و یا کسب اطلاعات محرمانه به نفع دول بیگانه یا گروه های داخلی که فعالیت آنها ممنوع اعلام گردیده به مانند برخی از احزاب بعد از انقلاب که فعالیتشان ممنوع شد.
فعالیت به نفع گروههایی که فعالیت آنها ممنوع اعلام گردیده است در محیط اداره ارتکاب اعمال مغایر با جمهوری اسلامی ایران از قبیله شایعه پراکنی از مصادیق بارز این مورد نشر اکاذیب توسط مطبوعات میباشد اعمال زور مسلحانه برای به دست آوردن امتیازات فردی و یا گروهی و یا فردی برای تحمیل مقاصد نامشروع و یا به دست آوردن امتیازات غیرقانونی قاچاق اسلحه و مهمات که برای گروه های معارض با نظام اغلب صورت میگرفت و موجب مبارزات مسلحانه داخل شهرها میشد افشای اسناد و اسرار نظامی که امروزه در قانون مجازات اسلامی برای اینگونه موارد قوانین خاصی وضع شده است از بین بردن یا اخفای غیرمجاز مدارک و اسناد دولتی اعم از محرمانه و غیر آن قبل و بعد از انقلاب اسلامی به کار بردن قلم و بیان هر گونه تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به صورتی که در قوانین جمهوری اسلامی ممنوع اعلام شده باشد. این مورد را میتوان صریحترین و بارزترین مورد در جرم سیاسی تلقی کرد همانگونه که در فصول بعدی خواهیم دید نظام اغلب اینگونه افراد را با قوانین شدیدتری که شامل جاسوسان و مبارزان مسلح علیه نظام صورت میگیرد مجازات میکند که قریب به اکثریت نیز قشر فرهیخته و اندیشمند جامعه هستند و این عمل دور از نظام حقوق بشر است و اغلب موارد به علّت عدم قانون مصوب در این مورد باعث تعدیگری نظام حاکم میشود چرا که به اسم عدالت دیگر منافات داشته باشد.
بخش سوم:
آثار جرم سیاسی در اجتماع
و حقوق
فصل اول: بررسی تفکرات اجتماعی در مورد مجرم سیاسی
نگاهی اجمالی به پدیدهی مجرم سیاسی در جوامع مختلف اغلب به این نکته اتفاق نظر دارند که اکثریت مجرمین سیاسی قشر دانشگاهی روشنفکر جامعه هستند که همیشه با دیدی اصلاح طلبانه و منتقدانه به مبارزه با اعمال حاکم میپردازند هرگز سر تسلیم بر حکومتهای مستبد بر نمیتابند.
گرامشی معتقد است که روشنفکران وابسته به طبقات گاهی استقلالی نسبی به دست میآورند براساس چنین استقلالی است که این طبقه میتواند نقش هدایت توده ها را ایفاء کند. جلوه افراطی این قضیه مثل زمامت کلیسا در دوران قرون وسطی ای است که در آن پدران روحانی بر توده ها و اشرافیت و زمین داران حکومت میکردند درست مثل بخشی از روحانیت در این سرزمین که به بازار تحکم و از آن ریختن بر سر و در حمام تا نحوهی توزیع پول در بازار دخالت میکرده است پس روشنفکر در هر کسوت و مرامی نباید از دایره تعادل پا فراتر بگذارد. روشنفکر میتواند در نحوهی توزیع قدرت و چگونگی تولید نقشی محوری بازی کند یکی از شروط اساسی این طبقه در چنین نقشی آن است که هیچ گاه از سوی خود بر جدایی کامل از طبقات کارگری و عمومی جامعه و غیره تأکید نکند. هر چند یک کارگر دوست دارد مثل یک روشنفکر مستقل بیندیشد تا بتواند آرزوهای کارگران را عملی کند.
بنده فکر میکنم هر چقدر به سمت روشنفکران متمایل شویم که ارتباطشان با توده های قویتر است و در راستای حلی مسائل اجتماعی در حرکتند درجه استقلال واقعی روشنفکران را بیشتر لمس میکنیم. چنین استقلالی را از آن جهت در جامعه حس میکنیم که به معنای واقعی میتوانند قدرت را نقد نمایند کسانی که نظم موجود را نمیتابند و در جستجوی یافتن ایرادهای همین نظم موجود هستند. روشنفکران وقتی قدرت را تا مغز استخوان به چالش میطلبد چهره مستقل خود را ظهور میرسند در شرایطی که یک روشنفکر از کارگران فاقد قدرت حمایت میکند میتواند ادعا کند که از زیر سطلهی سیاسی خارج شده است. بعضی از روشنفکران سیاست گریز ادعای عجیبی را مطرح میکنند آنها خیال میکنند که آزادی و رهایی روشنفکر در گروه ضد سیاسی بودن است و این در حالی است که آن کسی که از چهارچوبهای سیاسی جامعه فرار میکند به دست و پای خود زنجیر میکشد نه کسی که به مبرمترین و آزاردهندهترین مسائل اجتماعی واکنش نشان میدهد چنین استقلالی بسیار مخرب و زیانبار است. به نظر بنده آن چیزی که میتواند رهایی روشنفکر را تضمین کند رها شدن از برخورد با مسائل سیاسی مردم نیست بلکه رها شده از دست قدرتمندان سیاسی موجود است.
روشنفکران غیرسیاسی اغلب خدمتگزاران وضع موجود در جامعه توتالیتی بودهاند در یک زمان روشنفکر تلاش میکند تا نقشی چون سیدجمال الدین ایفاء کند و در زمان ما چند نامه هم به رئیس جمهور مینویسد. به هر حال دغدغه خاطرش او را وا میدارد در پی راه های مختلفی برای اصلاح باشند پس روشنفکران قدردانی سیاسی موجود حفظ کنند چنین روشی است که ما را میدارد از برخی روشنفکران قدردانی کنیم. آبشخور زندگی یک روشنفکر باید مستقل باشد به ویژه وفاداری به اندیشه ها و جهتگیری نسبت به حل معضلات اجتماعی میتواند خصلت مسئولیت واقعی روشنفکر را بروز دهد.
گفتار نخست: تاریخچه پدیده روشنفکری
نسل اول روشنفکری تجدیدگرایی ایرانی الگوی دموکراسی را از غرب نگرفت بلکه الگوی دولت متمرکز و خودکامه را گرفت که در سده هیجدهم دارد. همانطور که میدانیم سدههای هفدهم و هیجدهم در تاریخ اروپا به عنوان عصر استبداد روشنگرانه شناخته میشود یعنی سیطره حکمرانانی که از قیود قانونی مسیحی و نظارت کلیساها شده و دولتهایی به شدت متمرکز و خودکامه پدید آورده بودند شاخصترین ایشان فردریک کبیر در پروس بود.
این اولین الگوی سیاسی غرب بود که ابتداء در روسیه و سپس در عثمانی و در مرحله بعد در ایران جاذبهی فراوان یافت. اقدامات پطر و کاترین کبیر روسیه به تاثی از همین الگوی اروپای غربی بود بسیاری از اقدامات که دیوان سالاران و رجال تجددگرایی ایرانی در دوران ناصری اوج گرفت و سرانجام در ناکامیهای پس از انقلاب مشروطه در قالب آرمان دیکتاتور مصلح سر بر کشید و به استقرار حکومت پهلوی انجامید.
تفکر لنینی به دلیل گسترش جنبشهای مارکسیستی، این مفهوم از روشنفکری در اروپای غربی و سایر نقاط جهان رواج یافت و در ایران نیز از دوران مشروطیه باب شد. تلقی روسی لنینی از مفهوم روشنفکری در ایران تا به امروز پا برجاست و در گفتمان فکری مطبوعات پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ نیز خودنمایی کرد. در این شیوه نگرش روشنفکری با «اپوزیسیون» و «پیشتاز سیاسی» یکسان انگاشته میشود و به این نیروها سیاسی اطلاق میگردد که خواستار دگرگونی وضع موجود و تحقق آرمانها و ایدهآلهای خود هستند.
روشنفکران گروه های اجتماعی معنی هستند که بر اساس اشتراک در نوع حرفهی خود از سایر گروه های اجتماعی متمایز میشوند. این تعریف برای واژهی روشنفکری هیچ نوع موضع گیری سیاسی خاص، ارتجاعی یا مترقی و محافظه کارانه یا انقلابی قائل نیست و این مفهوم را صرفاً بر اساس کارکردهای اجتماعیاش شناسایی و تبیین میکند. در این مفهوم، روشنفکر به اعضای گروه های اجتماعی معینی اطلاق میشود که به حرفههای فکری اشتغال دارند و کارکرد اصلی ایشان آفرینش و تولید فکری و امور مرتبط با این حوزه است. استاد دانشگاه، معلم، دانشجو، روزنامه نگار، نویسنده، ادیب، شاعر فیلسوف، اندیشه پرداز سیاسی، عالم اجتماعی، محقق و غیره همه به عنوان روشنفکر یعنی شاغلین فکری جامعه شناخته میشوند صرف نظر از اینکه دیدگاه و موضع سیاسی ایشان چه باشد. اگر برای روشنفکر کارکرد یا رسالتی قائل شویم باید همان تولید فکری را در نظر بگیریم و اگر دگرگون سازی سیاسی را به عنوان رسالت او فکر کنیم در واقع روشنفکری را با احزاب و نیروهای سیاسی گرفتهایم.
گفتار دوم: مفهوم روشنفکری
آیا تغییر و اصلاح در ساخت و بافت جامعه به دست روشنفکران و نخبگان و از بالا انجام میشود یا بر اثر تحول در زمینه و بستر اجتماعی از پائین؟
در دو سده اخیر برخی روشنفکران ایران میخواستند در ساخت و بافت جامعهای که در برخی موارد در صدد آن قرار میگرفتند اصلاحاتی بکنند و تغییراتی دهند گرچه اینان در وجدان تاریخی توفیقاتی به دست آوردند و نامشان به نیکی بر صحنه روزگار برجا مانده امّا خود قربانی خواسته ها و بستر نامساعد اجتماعی شدند اول سخن اینکه مقوله روشنفکری چیزی نیست که با بیانی چند و نگرش صغار بتوان در مورد آن به کنکاش پرداخت و در واقع سوق دادن ذهیت افراد به این مسئله کاری پس دشوار بوده و همت بلندی را میطلبد، امّا آن مفهومی را که در مرحله اول از کلمهی روشنفکری استعمال میشود دسته و گروه خاصی را در بر میگیرد که در هر صورت خودی و بیخودی پیشرفت و توسعه را به همراه خواهد داشت، حال هر کدام با شرایط خاص خودش.
روشنفکری (انتلی گنسیا) نخستین بار در روسیه و در قرن ۱۹ بکار رفته بود، این تعبیر دربارهی کسانی که به کار میرفته که از دانشگاه خارج شده و در محیط بیرون فرهنگ و معارف غربی را درس میدادند، این افراد دستهی اندکی بودند و طرز تفکر علمی و آزادیخواهانه داشته و مردم را به سوی انقلاب سوق میدادند. انقلابی که در اینجا مدنظر روشنفکران بوده به معنی بازگشت به شرایط مطلوب زندگی نه انقلاب به معنی پیوی و ویرانی و آشوب. در یک سدهی اخیر بارها روشنفکرانی در ایران پدیدار شده به روشنفکری پرداخته که در بسیاری از موارد به علّت ناآگاهی مردم در جامعه کاری از پیش نبرده و در دام حکومتها گرفتار آمدهاند ولی آنچه در اینجا قابل تأمل میباشد برخورد اقشار مختلف جامعه با اینگونه افراد و اشخاص میباشد. گروه اول در برخورد با روشنفکران افرادی انحصارطلب و خودکامه تشکیل میدهند که به علّت ناتواناییهایی که در زمینه های مختلف فکری و استدلالی و کاستیهایی که در مقابل روشنفکران عصر خود داشتند اقدام به تخریب آنها نمودند که در خیلی موارد روشنفکران را تا حد مرگ نیز همراهی کردند. اینگونه افراد خودکامه گرا با بهره گرفتن از احساسات و تعصبات ملّی و مذهبی مردم نسبت به اینگونه افراد بدبینی کردهاند که البته در عصر حاضر توفیقات کمی را به دست آوردهاند. ناتوانی این افراد باعث شده است تکذیب افکار عمومی و با چسباندن مارک ضددینی و ملّی و اعمال غیرخودی و در خدمت بیگانه آنها را منزوی و از بستر جامعه دور سازند.
دستهی دوم، آنهایی که به علت گرفتاری به عوامیت و جهل، از درک روشنفکران غافل هستند جوهر وجودی این افراد را ندارند اینگونه گروه های عوام هم خود را در آتش جهل میسوزانند و هم دیگران را البته این ناآگاهی نیز برگرفته از خفگان و تاریکخانه اشباح دولتی میباشد.
دستهی سوم؛ فرمانروایان و حاکمان میباشند که هر کجا روشنفکری را بر منافع خود مضر بداند سرکوب و هر کجا به نفع خود بدانند معروف میکنند ولی در کل حکومتیها روشنفکری را بر نمیتابند و آن را در هر شکلی باشند به زعم خود نمیدانند. در یک سدهی اخیر کمتر در ایران روشنفکران غیرخودی روئیده و از ریشهی خودی آب غیرخودی را نوشیدهاند در این مورد میتوان به روشنفکرانی اشاره کرد که در دورهی بعد از مشروطه به دست بیگانگان پرورش یافته و با تجددگرایی مفرط سعی در گمراهی نهضت مشروطه را داشتند. تفکر اینگونه افراد هر چند روشن و مبیّن جامعه مدنی و دینی بود ولی پیش ساخته ذهن غربیان و جایگزینی تفکر نو و بدیع ایرانی گذشته و روشنفکر ایرانی را مرغوب خود سازد که این پدیده تا آخر حکومت رضاخان ادامه داشت هر چند از این دوران افرادی همچون سیدجمال الدین اسدآبادی، ملک الشعرای بهار و … وجود داشتند.
اواخر حکومت محمدرضا شاه سیر تحول روشنفکری جان تازهای یافت و روشنفکران هر چه بیشتر از پیش در بطن جامعه نفوذ کرده و توانستند برای نخستین بار فکر بلیغ و زیربنای مستحکم آماده سازند. یکی از بارزترین و شاخصترین افراد را میتوان دکترعلی شریعتی اسطورهی روشنفکران مردم ایران زمین قلمداد کرد که هر چند انتقادات غیرمنصفانهای بعدها در مورد ایشان از سوی متعصبین کوتاه بین انجام شد با وجود این تفکر مملو از بلاغت در رسالت وی در هر زمان و در هر مکان ایشان را در زمره روشنفکرانی قرار داد که همیشه حرفی برای گفتن دارند با وجود اینکه میتوان در عصر حاضر اکثریت مردم جامعه را روشنفکر واقعی را کسی میتوان تلقی کرد که جاهل متعصب و دانشمند بیایمان و گمراه نباشد ، مصلحت را بر حق ترجیح ندهد، شمشیر در غلاف و زبان در تعقل دارد و آب را از سرچشمه بخواهد نه از چشمه، با این تفاسیر و تعابیر روشنفکران به دو دسته تقسیم میشوند: روشنفکرانی که فقط فکر روشن و بدیعی دارند و اغلب بیانگر فکر روشنی هستند و تنها سایه آن را بر میتابند و دستهی دیگر آنهایی که صاحب فکر و اندیشه نو بوده و دارای بینش و منش خاص خود هستند این دسته شامل آنهایی میباشند که در طول تاریخ در تقابل با عالی جنابان بوده و برتری هر کدام بر دیگری سرنوشتی متفاوت برای جامعه و مردم به همراه داشت. در طول تاریخ ایران بارها مشاهده شده است که در هر برههی زمانی که روشنفکرانی در جامعه ظهور کردهاند جامعه همراه با اصلاحاتی بوده است این اصلاحات بیشتر در پیکرهی نظام حاکم بوده است.
گفتار سوم: نظر اجتماع در خصوص روشنفکر یا مجرم شناسی
در این کار تحقیقی بنده برآنم که تبیین و تثبیت کنم که اکثریت مطلق مجرمین سیاسی قشر روشنفکر و متعهد جامعه هستند نه یک مشت مزدور و خائن و آشوب طلب که به فکر منافع خود هستند و با وزش باید به این سو و آن سو در حرکتند.
بدین خاطر با بیان چند تمثیل در مورد مجرمین سیاسی در پی به تصویر کشیدن روشنفکران جامعه زمان خود هستم، ابتداء با یکی از مجرمین سیاسی قبل از انقلاب شروع میکنم. (دکترحسین فاطمی)
دکترفاطمی آنچنان که دکترمحمد مصدق تصریح کرده است نخستین کسی بود که پیشنهاد ملّی شدن صنعت نفت را مطرح کرده و البته کنیه استعمار انگلیس را از خود آنچنان برانگیخت که لندن در سال ۱۳۳۲ و چند ماه قبل از دستگیریاش اعدام بیرحمانه فاطمی را بهترین راه حل برای حذف او عنوان نمود. در این مطالب ما میکوشیم کوششهای سیاسی زنده یاد دکتر حسن فاطمی را در عرصه مطبوعات مرور کنیم. آنجا که فاطمی با علم به نقش (چرخ دنده) و (رکن چهارم) دموکراسی همه صراحت، شجاعت، جسارت و صداقت خویش را پاس داشت منافع ملّی به کار میگیرد هیچ خط قرمزی برای فاطمی جز منافع ملّی ایران وجود نداشت و همه توان خویش را به کار میگرفت تا در عرصه مطبوعات نیز همچون عرصه سیاست خدمتگذاری صدیق برای ایران باشد او با یک دست در ساخت قدرت و با دست دیگر در عرصه عمومی انرژی خویش را مصرف آزادی، دموکراسی و استقلال میهن خود میکرد و بیهوده نیست که اگر هم حاکمیت (شاه) و هم بیگانه (انگلیس) او را مرده میخواهند. در جامعه نیز امثال شعبان جعفری از هیچ حمله و آسیبی به او پرهیز نمیکنند (خدا، ایران، آزادی) عنوان نخستین سرمقالهی باختر به قلم دکتر فاطمی بود مردمی که نقطه عزیمتی جزء آزادی نداشت در اوج فقر و فلاکت مردم ایران در بهبود به جنگ و اشغال کشور، نوشت (به امید خدای بزرگ برای خدمت به ایران و فداکاری در راه آزادی، قلم به دست گرفته، قدم به میدان گذاشتهایم) از مشکلات و موانعی که در این راه داریم، آگاهیم و خود را برای مقابله با آن حاضر ساختهایم …) اولین و مهمترین وسیلهی ما برای حفظ ایران، داشتن آزادی است. ایران را باید ایرانی حفظ کند یعنی توده ایران، یعنی تمام افراد ایرانی و توده و اجتماع تا آزاد نباشد و آزادی نداشته باشد نمیتواند به وظیفهی خود عمل کند پس میگوئیم هر کس آزادی مشروع ملّت ایران را محدود کند به استقلال ایران لطمه زده و هر کسی به استقلال ایران لطمه زند خائن و پلید است. (باختر) در کنار (مرد امروز) به نقد شدید کابینه سهیلی پرداخت فاطمی در ۲۱ خرداد خطاب به حاکمیت نوشت (برای خفقان افکار دست و پا نکنیم به فکر فشار بیشتر نیفتید، زنجیره های تازه برگردن مردم نگذارید، زیرا این جنب و جوش آخری شما را حرکت مذبوحانه میدانیم و میبینیم که دستهای اجتماع برای انتقام گرفتن به طرف شما دراز است).
قلم جسور و صادق فاطمی در شماره ۱۹۹ باختر (۲۵ خرداد ۱۳۲۲) مینویسد: (کشته های راه آزادی! وظن! شهدای مشروطیت! گرد هم آیند و از خاک سر بردارید، از قبر سر بیرون آرید و کفن را بدرید و تماشا کنید که … حتّی محمدعلی شاه و رضاشاه نیز با این صراحت و وقاهت به نقض قانون اساسی لبت نگشودند… کجای این رژیم ما مشروط است که … فریاد تهدید مطبوعات را بلند میکنند) با شروع نخست وزیری دکتر محمد مصدق و در اردیبهشت ۱۳۲۰ دکتر فاطمی به عنوان معاون سیاسی و پارلمانی نخست وزیر مشغول به کار میشود امّا حضور او در ساخت قدرت، مانع از فعالیت مطبوعاتی مستقلش میشود. مرحوم محمدعلی سفری از همکاران دکتر فاطمی در باختر امروز نقل میکند: (به دیدارش رفتم و مشکل کار خود را با صراحت عنوان کردم و گفتن ما تا به حال تکلیف خود را میدانستیم. یک روزنامه مخالف دولت و انتقادی، امّا حالا وضع فرق کرده است شما معاون نخست وزیر هستید و (باختر امروز) عملاً ارگان (جبهه ملّی) است که رهبر آن رئیس دولت است. دکتر فاطمی خطاب به هیئت تحریریه گفت که روزنامه بدون در نظر گرفتن سمتی که وی در دولت دارد و یا موقعیت جبهه ملّی و دکتر مصدق مانند گذشته راه خود را خواهد رفت. در روزهای پایانی آذرماه ۱۳۳۰ دکترفاطمی از معاونت نخست وزیر استعفاء میدهد و راهی مجلس هفدهم میشود. قلم تیز و صریح او، همچنان در سرمقالههای باختر امروز، تأمین منافع مالی را با تمام وجود پی میگیرد در روزنامه (مرد امروز) سخن میگفت، هدف گلوله قرار میگیرد و جان سالم به سر میبرد و بعد از چند ترور نافرجام فاطمی یا سر مقاله ۲۶ مرداد، به عنوان (خائنی که میخواست وطن را به خاک و خون بکشد، فرار کرد) مستند دیگری در اختیار دادگاه نظامی قرار داد. امّا رویداد تلخ به واقعیت پیوست؛ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ جشن ملّی هدف اتفاق نظر لندن و واشنگتن قرار میگیرد باختر امروز نخستین مکانهایی است که هدف حمله اوباش اجرایی کودتا واقع میشود.