بنابر این خصوصی سازی در فرآیندی انجام می شود که با واگذاری آغاز شده وبا طی مقررات زدایی وآزاد سازی به مرحله نهایی نزدیک می شود.(الوانی،اشرف زاده، ۱۵۴،۱۵۵ ،۱۳۸۷)

۲-۲-۲ واگذاری فعالیت‌ها

سازمان ‌ها به دلایل مختلفی سعی می‌کنند فعالیت‌های داخلی سازمان را به بیرون واگذار کرده و تا حد امکان بدنه خود را کوچک سازند.
دلایل واگذاری فعالیتهای داخلی به بخش خصوصی :
هنگامی که سازمان از استراتژی مبتنی بر کاهش استفاده کرده است ولی در این راه ناتوان مانده ونتوانسته است به هدف های اصلاحی مورد نظر دست یابد.
هنگامی که یکی از بخش های سازمان به منابع زیادی نیاز دارد،بسیار بیش از آنچه سازمان می تواند تأمین نماید(در صحنه رقابت)
هنگامی که یک بخش سازمان مسئول عملکرد ضعیف کل سازمان قلمداد شود.
هنگامی که یکی از بخش های سازمان با بقیه سازمان سازگار نباشد،به سبب وجود بازارها، مشتریان،مدیران، کارکنان ،ارزش ها یا نیازهای متقابل چنین وضعی به وجود خواهد آمد.
هنگامی که سازمان به سرعت نیاز به مقدار زیادی پول نقد داشته باشد ونتواند آن را از منابع دیگر (به صورتی معقول) تأمین کند.
هنگامی که نقض قوانین ضد انحصاری باعث تهدید سازمان شود.(دیوید،۱۳۰،۱۳۸۶)

۲-۲-۲-۱ فرایند واگذاری

استراتژی کاهش تصدی فرایندی است که چهار مرحله را در برمی‌گیرد و هر یک از مراحل، فعالیت‌ها و اقدامات لازم خود را می‌طلبد. مراحل مذکور عبارتند از:
مرحله اول: بررسی شرایط واگذاری فعالیت‌ها به بیرون
مرحله دوم: واگذاری فعالیت‌ها به پیمانکار
مرحله سوم: اداره فعالیت‌های واگذار شده
مرحله چهارم: گسترش همکاری با پیمانکاران یا انصراف از واگذاری فعالیت‌ها به بیرون.(پرکوپنکو،۲۵۶،۱۳۸۰)
۲-۲-۳ واژه واگذاری
واژه واگذاری در بسیاری از موارد مترادف با تصمیم گیری درباره خارجی کردن امور به کار رفته است . اصطلاحاتی چون ساخت یا خرید، ادغام یا تجزیه فعالیت ها اشاره به واگذاری دارند و برخی از نویسندگان نیز از واگذاری در اشاره به تصمیمات مربوط به ادغام عمودی استفاده کرده اند (هرگان^[۸]، ۱۹۸۵). امروزه واژه ی واگذاری جایگزین مفهوم سنتی مقاطعه کاری سنتی شده است . با این وجود، که برخی از نویسندگان بین این دو اصطلاح تفاوت قائلند. ون میگم^[۹] (۱۹۹۹) مقاطعه کاری را به دست آوردن اقلامی (اعم از محصول، قطعه یا خدمت ) می داند که خود شرکت نیز می تواند آن را تولید کند و واگذاری را به دست آوردن اقلا می می داند که شرکت نمی تواند نسبت به تولید آن اقدام نماید. اما افرادی مثل شایو^[۱۰] و فایر^[۱۱] (۱۹۹۷)، لیستی^[۱۲] و هیرشیم^[۱۳] (۱۹۹۳)، روتری^[۱۴] و رابیتسون^[۱۵] (۱۹۹۵) واگذاری را شکلی از فعالیت پیمانکاری می دانند که قبلاً در شرکت انجام می شده است و اکنون انجام آن امور به دیگران واگذار شده است . از نظر کلی و راشید (۲۰۰۰) واگذاری عبارت است از ، عقد قرارداد با عرضه کننده بیرونی برای انجام فعالیت هایی که قبلاً در شرکت انجام می شد، یا انجام فعالیت ها یی که کاملاً جدید هستند.

واژه واگذاری معمولاً هنگامی به کاربرده می شود که شرکت ها اقدام به تجزیه فعالیت ها یا تجزیه عمودی می کنند. این واژه در پایان دهه ۱۹۸۰ درباره مقاطعه کاری (پیمانکاری) فرعی سیستم های اطلاعات مدیریت ابداع و به کار گرفته شد . اگرچه در گذشته بسیاری از خدمات پیمانکاری مربوط به تولید قطعات یا سیستم ها ی اطلاعاتی می شد، اما در سال های اخیر بسیاری از وظایف دیگر در بخش های مختلف از قبیل خدمات اداری، فعالیت های نیروی انسانی، ارتباط از راه دور، خدمات مشتری، لجستیک و حتی امنیت، واگذاری شده است.
از نظر تصمیم گیرندگان بخش تعمیرگاه های خودروی سازمان مورد مطالعه و با توجه به معیار سهولت دسترسی، اداره تعمیرگاه به صورت پیمانکاری ، رتبه اول و اداره تعمیرگاه توسط سازمان دولتی و بخش خصوصی به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب می کنند.
واگذاری به عنوان یک روش مناسب با شرط دارا بودن ویژگی های لازم می تواند ابزار مفیدی برای صرفه جویی در وقت و هزینه و ارتقای کیفیت و آزاد سازی منابع باشد. همانگونه که این ابزار در بسیاری از شرکت ها کارآمدی خود را نشان داده است، در برخی موارد نیز با ناکامی هایی در رسیدن به اهداف خود مواجه بوده است.
همزمان با این تعریف جدید شرایط و ضرورت های لازم برای عملیاتی کردن آن و حداکثر نمودن منافع و حداقل کردن ناکامی ها در مجموعه مراحل مجموعه زنجیره ارزش مورد بررسی قرار گرفته است.
واگذاری به هر دلیلی که باشد، بایستی نهایتاً قدرت رقابتی یا بهره وری را افزایش دهد . واگذاری برای سازمان هایی که خواهان پایداری در بازار و بقاء هستند، مزیت ایجاد می نماید.
واگذاری زمانی اتفاق می افتد که یک شرکت (مشتری ) کل یا قسمتی از یک وظیفه کسب و کار داخل را به یک تدارک کننده خدمات خارجی (فروشنده ) واگذار می نماید. فروشنده اغلب مواقع اما نه همیشه، دارایی ها، امتیاز نرم افزار و یا افرادی را که مشتری جهت انجام وظیفه استفاده می کند، اجاره کرده یا خواهد خرید.
واگذاری یعنی واگذاری تمام یا بخشی از مسئولیت یکی از واحد های سازمان به یک عرضه کننده بیرون از سازمان یا پیمانکار. پیمانکار اغلب - اما نه همیشه – منابع سرمایه ای لازم را خریداری و کارکنان لازم را استخدام می کند و به انجام کار می پردازد.
۲-۲-۳-۱ تاریخچه واگذاری
از دهه ۱۹۷۰ میلادی و بدنبال توسعه اقتصاد بین‌الملل، شرکت‌های چند ملیتی تشکیل شدند. این شرکت‌ها استراتژیی را برگزیدند که امروزه از آن بعنوان واگذاری^[۱۶] یاد می‌شود. در اینجا واگذاری به مفهوم واگذار کردن کار از کشورهای گرانتر و پیشرفته به کشورهای ارزان‌تر و در حال توسعه است. در واگذاری، شرکت‌ها بخش و یا تمام فعالیت خود را از کشور خود (مبدأ) خارج و در کشور دیگر (مقصد) که دارای نیروی ارزان‌تر (منابع بیشتر و ارزان‌تر) است مستقر می‌کنند و از این جهت بدان صادرات کار هم می‌گویند. این موضوع در صنایعی مانند آهن، نساجی و خودروسازی بسیار به چشم می‌خورد و اکنون نیز بشدت در زمینه IT رو به گسترش است.
برای نمونه شرکت Levi Strauss که در صنعت نساجی در آمریکای شمالی فعال است ۲۰ سال پیش اولین واحد تولیدی خود از مجموع ۲۰ کارخانه خویش را به کشور چین منقل کرد و در سال ۲۰۰۳ آخرین واحد از بخش عملیات بافندگی خود را منتقل نمود و یا آنکه شرکت IBM تعداد ۶۰ پژوهشگر در هندوستان ۹۰ پژوهشگر در چین و ۶۰۰۰ کارمند هندی در زمینه بازاریابی تلفنی دارد (۲۰۰۴ میلادی). همچنین شرکت Microsoft افزون بر ۱۵۰ نفر پژوهشگر در چین دارد. در تمام این موارد دستمزد نیروهای متخصص یک ششم و کمتر است و نیروها بعضاً با کیفیت‌تر می‌باشند و این قیمت تولید در کاهش داده است ضمن آنکه چنانچه شرکت‌های مبدأ می‌خواستند نیروهای خود را بازآموزی کنند هزینه بالایی را باید متقبل می‌شدند. البته این استراتژی (واگذاری) مخالفانی را در کشورهای مبدأ نیز دارد زیرا کارهای صادر شده دیگر برگشت نخواهند شد و یا آنکه نیروها در کشورهای متفاوت دارای فرهنگ‌های مختلفی هستند و در کار شاید هیچگاه با یکدیگر روبرو نگردند و فقط از طریق اینترنت با یکدیگر ارتباط داشته باشند.
بعد از بکارگیری واگذاری در سطح اقتصاد بین‌الملل، اکنون چند سالی است که در ادبیات مدیریت نوین سازمان ‌ها و در سطح داخلی کشورها واژه واگذاری در کنار واژگانی مانند خصوصی‌سازی^[۱۷] با مفهوم انتقال مالکیت و یا آزادسازی^[۱۸] با مفهوم لغو مقررات و قوانین انحصار در جهت افزایش رقابت قرار گرفته است. اکنون واگذاری در خیلی از شرکت‌های بزرگ،‌متوسط و حتی کوچک بعنوان یکی از استراتژی‌های بنیادین کسب و کار و با هدف کاهش هزینه، افزایش درآمد، افزایش ریسک پذیری و توان رقابت در بازار و افزایش رضایتمندی مشتری، تمرکز روی فرآیندهای اصلی، بهبود خدمات، ارتقای مهارت‌ها، کاهش مدت زمان از مرحله ایده به بازار صورت می‌پذیرد و باعث کوچک‌سازی سازمان و افزایش مزیت رقابتی کلی آن می‌گردد. در این سازمان ‌ها علاوه بر انجام بخشی یا تمام فعالیت‌های ساخت محصول از طریق واگذاری، بسیاری از فعالیت‌های خدماتی لازم مانند حسابداری، فروش و خدمات پس از فروش، حقوق و دستمزد،
مدیریت نیروی انسانی، تدوین قراردادها و انتخاب پیمانکار، خرید تجهیزات نیز از طریق واگذاری صورت می‌پذیرد. (پرویزیان۱۳،۱۳۸۶)
رویکرد واگذاری کارها به نیروهای خارج از سازمان درکشورهای توسعه یافته، مدت زمان زیادی است که انجام می شود. در این میان، کشورهای پیشرفته واقع در شرق آسیا به توفقیات چشم گیری در زمینه ی کاهش هزینه های مربوط به تولید و خدمات دست یافته اند. از جمله ی این کشورها می توان به هند و چین اشاره کرد . اما رویکرد واگذاری کارها به بیرون از سازمان یا منبع یابی خارج از سازمان برای کشور ما رویکردی نو با سابقه ای کوتاه است. شاید هنوز این باور در میان مدیران و مسؤولان سازمان های ما نهادینه نشده که این شیوه می تواند به افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و نیز جلب مشارکت بیش تر کارکنان، منجر شود (کیل، ۱۳۸۵ : ۱۶-۱۵).
به عقیده « آندریو و نادا کاکابادسه^[۱۹] » واگذاری فعالیت جمع آوری مالیات به پیمانکاران (توسط دولت)، در زمان رومی ها اولین شکل واگذاری بوده است. در قرون هجدهم ونوزدهم میلادی، در انگلستان عملیات نگهداری چراغ خیابان ها، مدیریت زندان ها، نگهداری بزرگراه ها و جم ع آوری مالیات ها، فعالیت های واگذارشده به پیمانکاران بوده است. تقریباً در همین زمان در آمریکا و استرالیا، تحویل محموله های پستی و در فرانسه، ساخت و مدیریت خطوط را ه آهن و توزیع منابع آب، واگذاری شده اند(چشم براه و مرتضوی، ۱۳۸۶ : ۲۳-۲۲).
درباره ی واژه واگذاری می توان گفت که این واژه برای اولین بار در سال ۱۹۸۹ میلادی، برای تشریح تصمیم شرکت کداک در واگذاری انجام فعالیت های فناوری اطلاعات خود به یکی از شرکت های تابعه «آی بی ام» به عنوان یک راهبرد تجاری به کار رفته است، اما با این حال، قبل از آن هم بسیاری از شرکت ها تمام فعالیت هایشان را خودشان انجام نمی دادند و فعالیت هایی که امکان رقابت پذیری کم تری داشتند را به پیمانکاران بیرونی محول می کردند (چشم براه و مرتضوی، ۱۳۸۶ ). در واقع شاید بتوان گفت که ایده ی واگذاری اولین بار در کتاب «آدام اسمیت» به نام «ارزش ملل» که در سال ۱۷۷۶ انتشاریافته، نمایان شده است(مینگ^[۲۰]، ۲۰۰۵ : ۷).
آدام اسمیت در جمله ی معروف خود می گوید : « اصطلاح درستی است که ارباب دوراندیش یک خانواده هرگز تلاش نمی کند چیزی را در خانه بسازد که می تواند برای وی هزینه بیش تری از خرید آن داشته باشد (وکیلی، ۱۳۸۶ : ۲۶).
ازطرف دیگر می توان گفت که، واگذاری نوعی از تصمیمات «ساخت ـ خرید» بوده (گری^[۲۱]، ۲۰۰۶: ۲۸). و قدیمی ترین مطالعات درباره ی برو ن سپاری نیز تحت این عنوان است . بعد از آن موضوع ات اقتصادی در این زمینه با بهره گرفتن از نظریه ی هزینه ی معامله الگوسازی شده (آل سلیم^[۲۲]، ۲۰۰۷ : ۴۶)
در دهه اخیر، مولفان مختلفی رویکردهایی برای استراتژی واگذاری توسعه داده اند. در این میان می توان به نظریه های زیر اشاره نمود:
پیتر دراگر^[۲۳] در ارتباط با واگذاری و آثار آن می گوید: چنین امری در واقع در حکم تحولی بنیادین در ساختار سازمان های جهان فردا است . این بدان معناست که دیگر الزامی نیست که شرکت های بزرگ تجاری ، ادارات دولتی، بیمارستان ها و دانشگاه های بزرگ به تشکیلاتی بدل شوند که تعداد زیادی افراد را در استخدام خود داشته باشند . این قبیل مؤسسات به تشکیلاتی تبدیل می شوند که درآمدهای عالی و نتایج قابل اعتنایی را بدست می آورند، زیرا تنها بر فعالیت هایی تمرکز می کنند که به خاطر آنها ماموریت یافته اند و کارهایی را انجام می دهند که دقیقاً به اهداف سازمان ی آنها مربوط است . کارهایی را که به خوبی می شناسند و به ریز ه کاری های آن آشنایند و به نسبت ارزش و اعتباری که دارند به انجام دهندگان آنها دستمزد و کارانه پرداخت می کنند . بقیه کارهای خدماتی اینگونه سازمان ها به نهادهای بیرونی واگذار می شود.
نایاک^[۲۴] و ویلچ^[۲۵] در سال ۱۹۹۲ ، مدل تأمین استراتژیک ر ا ارائه نمودند . این مدل مفهومی جهت پشتیبانی مدیران در توجیه عوامل استراتژیک و تکنولوژی است . مدل دارای سه بعد اصلی است:

1. 1. اهمیت تکنولوژی فرایند در مزیت رقابتی،

1. 1. بلوغ تکنولوژی فرایند در عرصه صنعت،

1. 1. موقعیت تکنولوژی فرایند در مقایسه با رقبا.

ویتکاستون ^[۲۶] در سال ۱۹۹۲ ، مدل فرایند تأمین استراتژیک را ارائه نمود . این فرایند سعی دارد، تصمیمات تأمین متناسب با یک استراتژی در محصولات دارای دانش بالای مهندسی اتخاذ شود. این رویکرد براساس سه اصل زیر بنا نهاده شده است:

۰٫۹۴۸۲

۰٫۹۲۵۳

۰٫۹۶۲۹

۰٫۰۳۷۱

۰٫۰۷۴۷

۰٫۹۳۶۶

۰٫۹۷۹

QUEST

۰٫۸۶۶۴

۰٫۷۸۸۸

۰٫۸۷۵۹

۰٫۸۶۰۸

۰٫۱۳۹۲

۰٫۱۲۴۱

۰٫۸۳۰۱

۰٫۹۳۲

همانطور که از جدول فوق مشخص است با توجه به تمام معیارهای ارزیابی مدل به جز معیار منطقه زیر منحنی، درخت c5.0 بهترین سطح عملکرد را داشته است و با توجه به معیار منطقه زیر منحنی درخت CHAID عملکرد نسبتا بهتری داشته است. درخت c&RT دومین سطح عملکرد را بر اساس تمام معیارها به خود اختصاص داده است. با این حال درخت CHAID با صحت کلی ۷۵/۹۳ درصد و درخت QUEST با صحت کلی ۶۴/۸۶ درصد عملکرد خوبی را داشته اند.
با توجه به جدول ۴-۶ می توان دید که صحت گروه ناموفق در سه درخت CHAID, C5.0 و QUEST بالاتر از صحت گروه موفق بوده است ولی در درخت C&RT با تفاوت کمی، صحت گروه موفق بالاتر از صحت گروه ناموفق بوده است.
نمایش نموداری معیارهای عملکرد با بهره گرفتن از نمودار سود در شکل ۴-۶ به تصویر کشیده شده است. سود به صورت نسبتی از کل موفقیت ها است که در هر چارک اتفاق می افتد و به صورت (تعداد موفقیت ها در چارک/کل تعداد موفقیت ها) * ۱۰۰% تعریف می شود. مدل CHAID عملکرد بسیار خوبی را در بسیاری از چارک ها نشان می دهد. منحنی ها از نقطه ۰% شروع می شود و به به سمت ۱۰۰% از چپ به راست حرکت می کنند.
شکل ۴-۶: نمودار سود بورس
۴-۲-۱-۳-تحلیل حساسیت مدل های درخت تصمیم در سطح بورس اوراق بهادار تهران
تحلیل حساسیت تکنیکی مبتنی بر ترکیب اطلاعات است که با اجرای آن می توان نتایج چهار درخت تصمیم را ترکیب کرد تا مدل توانمند و صحیح تری ارائه کرد. همانطور که اشاره شد، درجدول ۴-۵ میزان اهمیت هر یک از نسبت های مالی در مدل‌های درخت تصمیم بیان شده است. جهت پیاده‌سازی تحلیل حساسیت، ازمعادله زیر استفاده می شود. در این معادله رتبه هر متغیر مستقل در مقدار وزن نرمالیزه شده برای هر مدل درخت تصمیم ضرب شده و سپس نتایج بدست آمده با یکدیگر جمع می شود تا یک مقدار اعتبار مرکب برای هر متغیر به دست آید.

V: رتبه اعتبار منسوب هر متغیر را نشان می دهد که در ابتدا با مدل مشخص شد.
: میزان وزن نرمالیزه شده برای هر مدل. این اعتبار هر مدل را نشان می دهد و نسبتی از قدرت پیش‌بینی‌کنندگی آن‌هاست.
m: تعداد مدل های پیش بینی کننده را نشان می دهد (۴=m در این مقاله)
n: تعداد متغیرها را نشان می دهد (متغیرهای این مقاله ۳۶= n)
رتبه های حساسیت بدست آمده در جدول ۴-۸ نشان داده شده است که اعتبار متغیرهای مستقل را از بالا (اعتبار بیشتر) به پایین (اعتبار کمتر) شرح می دهد.

جدول ۴-۸: میزان اهمیت هریک از نسبت های مالی در تحلیل حساسیت

نسبت های مالی

تحلیل حساسیت

نسبت های مالی

تحلیل حساسیت

OPE

۰٫۴۷۰

FAT

۰٫۰۰۵

فرهنگ سلسله مراتبی۲ :
سازمان دارای فرهنگ سلسله مراتبی است که بر ثبات و کنترل تأکید می ورزد، مکانی کاملاً رسمی و ساختار یافته برای انجام کارهاست و رویه ها به گونه ای تعریف شده اند که مشخص می کنند هر فرد چه کاری باید انجام دهد. حفظ و نگهداری و حرکت آرام سازمان بسیار حیاتی است. عامل انسجام و یکپارچگی سازمان، قوانین رسمی و سیاست هاست. توجه بلند مدت سازمان بر حفظ ثبات و عملکرد بالا همراه با کارآیی و عملیات آرام آن است. موفقیت بر حسب تحویل قابل اعتماد، برنامه زمانبندی مشخص، و هزینه ی پایین تعریف می شود. مدیریت کارکنان بر مبنای امنیت شغلی همراه با پیش بینی پذیری است ( کامرون و کوئین ، ۲۰۰۶).

فرهنگ باشگاهی۳:
سازمان هایی دارای فرهنگ باشگاهی است که بر حفظ و بقای درونی و انعطاف پذیری، علاقه به افراد و حساسیت نسبت به مشتریان تأکید دارد. مکان و فضای کاری سازمان های با فرهنگ باشگاهی بسیار دوستانه است، جایی که کارکنان در بسیاری از موارد با یکدیگر اشتراک دارند. درست
مثل اعضای یک خانواده ی بزرگ. انسجام سازمانی از طریق وفاداری به سنت ها ایجاد می شود.
۱- Cameron & Cuinn
۲-The Hierarchy culture
- Club culture 3
تعهدات سازمانی بسیار بالاست. سازمان ها بر منافع بلند مدت توسعه منابع انسانی و دستیابی به درجه بالایی از انسجام و اخلاق تأکید می ورزد.
موفقیت در چنین سازمان هایی بر حسب میزان حساسیت نسبت به مشتریان و علاقه به مردم تعریف می شود. سازمان پاداش ویژه ای برای کارهای گروهی، مشارکت و توافق آرا قائل است ( کامرون و کوئین، ۲۰۰۶).
فرهنگ بازاری۱ :
سازمان هایی دارای فرهنگ بازاری است که بر موقعیت یابی همراه با نیاز و ثبات و کنترل تأکید می ورزد. چنین سازمان هایی نتیجه گرا۲ هستند و توجه اصلی شان انجام درست کارهاست. کارکنان با یکدگر رقابت نموده و هدف جو هستند. رهبران چالش طلب، مولد و محرک هایی سخت کوش هستند، آنها افرادی پیگیر و پایدار هستند. آن چیزی که سازمان را به هم متحد و یکپارچه می سازد، تأکید بر برنده شدن است. شهرت و موفقیت جزء علاقه همگان است. تأکید بلند مدت بر اقدامات رقابتی و دستیابی به اهداف و مقاصد کمی است. موفقیت بر حسب میزان نفوذ در بازار تعریف می شود و رهبری بازار و قیمت (هزینه) مهم است و سبک سازمان حرکت سخت کوشانه و رقابت آمیز است ( کامرون و کوئین، ۲۰۰۶) .
فرهنگ ادهوکراسی:
سازمان هایی دارای فرهنگ ادهوکراسی هستند که بر موقعیت یابی بیرونی و انعطاف پذیری بالا و فردگرایی تأکید می ورزند. فضا و محیط کاری چنین سازمان هایی پویا، کارآفرین و خلاق بوده و کارکنانی ریسک طلب، همراه با رهبرانی نوآور و خلاق را ترغیب می کند. آن چیزی که مایه همبستگی و انسجام سازمان های دارای فرهنگ ادهوکراسی می شود، تعهد به تجربه گرایی و نوآوری است. تأکید بر آن است که در لبه ی پرتگاه حرکت شود( پیشتاز و پیشگام نوآوری و خلاقیت باشند). تأکید بلند مدت چنین سازمان هایی بر رشد و کسب منابع جدید است. موفقیت به معنای منحصر به فرد شدن و ارائه تولیدات یا خدمات نوین است . رهبر تولید یا خدمات خاص شدن در چنین فرهنگ سازمانی مهم است و سازمان بر ابتکار و آزادی عمل فردی تأکید می ورزد ( کامرون و کوئین، ۲۰۰۶).
۲-۲-۹- سطوح فرهنگ سازمانی شاین
مفروضات اساسی:
در ژرف ترین سطح آگاهی های فرهنگی، مفرضات ناخودآگاه و مسلم درباره ی چگونگی حل مسائل سازمانی جای گرفته اند. این مفروضات اساسی به اعضا می گویند که چگونه به امور نگریسته، درباره آنها فکر کرده و آنها را احساس نمایند.
آنها نشان دهنده ی مفروضات غیر قابل بحث و خدشه ناپذیر پیرامون برقراری رابطه با محیط، ماهیت طبیعت انسان، فعالیت انسان و روابط انسان هستند.
ارزش ها :
تعاریف متفاوتی برای ارزش ها در متون مختلف ارائه شده است که در اینجا چند تعریف برگزیده و آورده شده اند.
۱- اعتقادات بنیادی و حقایقی که سازمان آنها را گرامی می دارد را ارزش های سازمان گویند. ارزش ها اصول دائمی و ثابت هستند. در حالی که رسالت و دورنما متأثر از شرایط محیطی و بازار تغییر می یابند (حمیدی، ۲۰۰۳).
۱-Market culture
۲- Result Oriented
۲- انتظارات و برداشت هایی که بیانگر این مطلب هستند که کارکنان چگونه رفتار می کنند و روابط کسب و کار مبتنی بر چه چیز هایی(به طور مثال اعتماد، حمایت یا راستگویی ) هستند.
۳- اعتقادات ریشه ای و ماندگار سازمان ( مجموعه ی کوچک از اصول کلی و راهنما) که نباید با رویه های خاص فرهنگی یا عملیاتی حفظ شود. این معتقدات را به اقتضا شرایط مالی و یا به خاطر رعایت مصالح کوتاه مدت نمی توان قربانی کرد ( جیمز کالینز از اساتید دانشگاه استنفورد).
۴- ارزش های سازمانی، اصول اعتقادی دیرپا و اساسی یک سازمان بوده، باعث رشد و نمو افراد در قالب گروه می شود (طوسی).
۵- ارزش ها مربوط به باید های درون سازمان است. ارزش ها به اعضا می گویند که چه چیزی در سازمان مهم است و باید به چه چیزی توجه کنند. ارزش ها معمولاً در ابتدا توسط بانی سازمان (رهبر سازمان) به کار گرفته شده و سپس رواج می یابند.
هنجار ها:
در زیر سطح آگاهی های فرهنگی، هنجارهایی قرار دارند که اعضا را در مورد چگونگی رفتار در موقعیت های خاص راهنمایی می کنند. این هنجارها، قوانین نوشته نشده ی رفتاری می باشند.
مصنوعات:
در بالاترین سطح آگاهی های فرهنگی، مصنوعات و ابداعاتی قرار دارند که آشکارتر از سایر سطوح عناصر فرهنگی هستند. این ها شامل رفتار های مشهود اعضا و همینطور ساختارها، سیستم ها، رویه ها، قوانین و ابعاد فیزیکی سازمان هستند.
جدول ۲-۹:گونه شناسی های مختلف از فرهنگ سازمانی(رشیدی، ۱۳۸۷)

۴-۱-۵-امنیت قضایی
امنیت به طور عام و امنیت قضایی به طور خاص، امروزه برای کلیه شهروندان و نظام های سیاسی صرف نظر از سطح رفاه، توسعه اقتصادی- اجتماعی و نوع ایدئولوژی حاکم، از مهم ترین و با اولویت ترین مسائل به شمار می آید؛ چه اینکه هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه و تکامل یک جامعه و همچنین شکوفایی استعدادها مهم تر از عنصر امنیت و تأمین آرامش در جامعه نمی باشد و توسعه اجتماعی، خلاقیت و فعالیت مولد و سازنده انسان ها، بدون بستر امن امکان پذیر نخواهد بود. روانشناسان بر این باورند که انسان برای رسیدن به اهداف عالی در حیات انسانی خود پس از تأمین نیازهای فیزیولوژیکی، نیاز به وجود امنیت و احساس امنیت دارد و در این میان مهم تر از امنیت، موضوع احساس امنیت است. چرا که احساس امنیت در یک جامعه، مهم تر از وجود خود امنیت ارزیابی می شود، زیرا احساس امنیت است که موجبات کار و فعالیت و همکاری و مشارکت افراد را در زندگی اجتماعی شان فراهم می سازد. در غیر این صورت ممکن است امنیت از لحاظ ساختاری و قضایی در جامعه ای وجود داشته باشد، اما فرد احساس امنیت نکند و لذا به دلیل همین احساس ناامنی، به دیگران اعتماد و اتکاء نکرده و یا به کج روی و مقابله با نظم جامعه روی آورده و یا انزوای اجتماعی را در پیش گیرد. بحث امنیت قضایی بعد از بحث امنیت ملی، مهم ترین مؤلفه در بحث کلی امنیت می باشد. امنیت ملی تضمین کننده ارزش های بنیادین و اساسی یک ملت است؛ برای حفظ ارزش های اساسی است که یک ملت حاضر است برای آن بجنگد؛ ارزش هایی که از آن به منافع حیاتی نیز تعبیر می شود، در واقع آنچه منافع حیاتی یک کشور را تضمین می کند، «امنیت ملی» است. از تمامیت ارضی گرفته، تا وحدت ملی، استقلال کشور، حاکمیت ملی، حفظ نظام و امثال آنها که همه جزء منافع حیاتی یک ملت محسوب می شوند(رهبرفراش:۱۳۸۵، ۲۱).

امنیت قضایی اصلی‌ترین ضمانت اجرایی قانون در کشور محسوب می شود. البته اجرای قانون، تضمین های مختلفی از جمله تضمین های اجرایی دارد، اما مهم ترین آنها امنیت قضایی است. امنیت به معنای آسودگی خاطر، آرامش و عاری بودن از هرگونه ترس و نگرانی است. در میان انواع امنیت اجتماعی، قوی ترین و مهم ترین آنها امنیت قضایی است، چون امنیت قضایی حقوق عامه را تضمین می کند. امنیت قضایی یعنی قدرتی در کشور که بتواند بازدارنده باشد. اولین تأثیر امنیت قضایی، بازدارندگی است، یعنی بازدارنده هرگونه تعدی تجاوز و ظلم در جامعه است و در مرحله بعد، چنانچه تعدی و ظلمی واقع شد، می تواند آن را ترمیم و جبران کند و متجاوز را تنبیه و مجازات نماید. امنیت قضایی به دلیل اهمیتی که دارد، یکی از اهداف مهم هر حکومتی است. امروزه در کارآمدی دولت، بحث امنیت قضایی به عنوان یک شاخص مهم مطرح است، در حکمرانی خوب نیز بحث امنیت قضایی به عنوان یک مؤلفه اصلی مورد بحث است. بی تردید در توسعه کشور نیز اولین زیرساخت توسعه، امنیت قضایی است. همچنین در شاخص های مهم اجتماعی حتی در مباحث اقتصادی، مسئله امنیت قضایی به عنوان یک معیار مهم مطرح است. برای مثال در بحث محیط کسب و کار، یک مبحث مهم، بحث امنیت قضایی است. یکی از معضلات امروز، تحت عنوان «فرار مغزها و فرار سرمایه ها» مطرح است که یک عامل مهم آن ضعف امنیت قضایی است؛ چه اینکه اگر امنیت قضایی در یک جامعه به طور کامل وجود داشته باشد، فرار سرمایه ها و فرار مغزها کمتر اتفاق می افتد. این گونه ناهنجاری ها معمولاً از ضعف امنیت قضایی نشئت می گیرد. امنیت قضایی عبارت است از حالتی که حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی انسان در حمایت قانون و در صیانت قوه قضاییه باشد. مطابق بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکومت موظف به تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون است. هدف اساسی امنیت قضایی، عدالت قضایی است و آن به معنای پاسداری از حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه در برابر اشخاص و نهادهای قانونی حاکم و ایجاد شرایط مناسب و مساعد برای اجرای صحیح سریع و منطقی عدالت قضایی در جامعه است. از سوی دیگر، وجود امنیت قضایی از احقاق حق توسط خود اشخاص که در نهایت موجب هرج و مرج جامعه می شود، جلوگیری می کند(رهامی:۱۳۹۳، ۱۸۷).
در حقیقت، امنیت قضایی زمانی ایجاد می شود که «خواهان» و «خوانده» پس از توسل به دستگاه قضایی و قضات دادگستری از طریق اعمال اصول و رویه های متعارف یک دادرسی عادلانه نسبت به اجرای کلیه حقوق قضایی خویش (اعم از مادی و معنوی) و عدم تضییع آن، احساس اطمینان و آرامش خاطر داشته باشند. از مهم ترین الزامات تحقق امنیت قضایی در یک جامعه، وجود دستگاه و تشکیلات قضایی مستقل، مقتدر و مجهز می باشد، تا بتواند از عهده وظایف سنگین تأمین نظم و عدالت در جامعه برآید. در تبیین امنیت قضایی باید به نقش محوری دستگاه قضایی توجه نمود که با رعایت کلیه آداب و رویه های عادلانه قضاوت و حفظ حقوق مردم در همه مراحل قضا، نسبت به انجام این وظیفه اساسی خویش اقدام نماید و به این وسیله در تأمین ثبات و توسعه سیاسی- اجتماعی و اقتصادی جامعه مؤثر باشد. وجود نظام حقوقی قابل پیش بینی و وجود نهادهای قضایی مؤثر و کارآمد و عادلانه، شرایط ذاتی و جدایی ناپذیر حمایت از حقوق شهروندان در مقابل سوء استفاده خودسرانه مقامات حکومتی از اختیارات و صلاحیت های خود و اعمال غیرقانونی سازمان ها و افراد می باشد (زارعی:۱۳۸۹، ۴۳).
امنیت قضایی، تنها زمانی وجود خواهد داشت که اصول و رویه های دادرسی، به نحوی عادلانه، تضمین کننده حقوق مادی و معنوی افراد جامعه باشند. در حقیقت، دادرسی عادلانه که خود شامل چنین حق فرعی می باشد، یکی از حقوق بنیادین بشر است که صحت، کارآیی و سلامت سیستم قضایی یک کشور را تضمین می کند و از این طریق، ضمن رعایت کامل حقوق قضایی، امنیت قضایی را نیز تأمین می نماید (کلانتریان:۱۳۸۰، ۳۲).
تحقق عدالت حقوقی و کیفری، مهم ترین عامل در تحقق امنیت قضایی در جامعه است و برای اینکه عدالت حقوقی و کیفری در جامعه ای تحقق یابد، باید دست کم دو شرط ضروری فراهم باشد: حق دادخواهی و آزادی دفاع. حق دادخواهی به این معناست که هر کس که حقی از او سلب گردیده است، بتواند به مراجع صلاحیت دار مراجعه کند و حقوق از دست رفته اش را پس گیرد و متعدیان به حقوق را به سزای عمل خود برساند. منظور از آزادی دفاع این است که تمام کسانی که علیه آنها دعوایی اقامه شود، بتوانند آزادانه و با بهره گرفتن از تمام طرق قانونی از خود دفاع کنند (شعبانی:۱۳۷۴، ۱۲۱).
بدین ترتیب اگر دستگاه قضایی تضمین کننده حقوق قضایی آحاد جامعه باشد، امنیت قضایی محقق خواهد شد. منظور از حقوق قضایی، آن دسته از حقوقی است که افراد در برخورد با دستگاه قضایی و رسیدگی های قضایی باید از آن برخوردار باشند. این حقوق که برخی از آنها عبارتند از: حق داشتن وکیل، حق متهم به دانستن موضوع اتهام، حق حضور فوری نزد قاضی یا محکمه ی صالح قضایی، حق شروع دادرسی طی زمان مناسب، اگر بر اساس اصول و قواعد و رویه های دادرسی عادلانه مانند اصل برائت، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل تفسیر مضیق و … به اجرا گذاشته شوند، ضمن تضمین امنیت قضایی، جامعه را به سوی این باور سوق می دهد که اگر حقی از کسی زایل گردد، دستگاه قضایی به حمایت از وی خواهد پرداخت؛ اگر علیه کسی، دعوایی اقامه گردد، دادرسی عادلانه و قوانین مناسب و مستدل، عدم تضییع حقوق مادی و معنوی فرد را تضمین می کند و جلوی هرگونه تعرض و تعدی به حقوق وی را می گیرد.
۴-۲-اصول و پیش شرط های امنیت قضایی
به منظور تضمین امنیت قضایی در جامعه ضروری است اصول زیر به وسیله نظام قضایی کشور رعایت شوند. رعایت این

عناصر ماتریس نرمالیزه شده وزن دار (  ) با بهره گرفتن از رابطه زیر بدست می آید:

(۲-۱۰)
(۱۰-۲)
گام۴ : مشخص نمودن راه حل ایده آل مثبت و ایده آل منفی.

(۲-۱۱)
(۱۱-۲)
گام۵ : محاسبه اندازه فاصله از ایده آل مثبت و منفی.
برای بدست اوردن فاصله هر گزینه از ایده­آل­های مثبت و منفی، دو روش وجود دارد: روش اقلیدسی و ورش بلوکی. در اینجا رابطه مربوط به روش اقلیدسی بیان می­گردد:

فاصله گزینه iام از ایده آل مثبت
(۲-۱۲)

(۱۲-۲)
فاصله گزینه iام از ایده آل منفی

(۲-۱۳)
گام ۶ : محاسبه نزدیکی نسبی گزینه‌ها به راه حل ایده آل.
این شاخص را جهت ترکیب کردن مقادیر  و  و در نتیجه مقایسه گزینه‌ها نسبت به هم تعریف می‌کنیم، که با رابطه زیر قابل محاسبه است:

(۲-۱۴)
(۲-۱۲)
(۱۴-۲)
گام ۷ : رتبه بندی گزینه‌ها براساس نزدیکی نسبی آنها به راه حل‌های ایده‌آل.
۲-۵ پیشینه مطالعات
۲-۵-۱ مطالعات داخلی
گلستانی (۱۳۸۷) در مقاله خود با عنوان هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی ، آثار مثبتی که هوش تجاری بر تصمیمات عمده و کلان سازمانی داردرا بیان کرده و به عمده موارد قابل توجه در معماری هوش تجاری و مزایای آن به همراه نحوه برخورد و نوع پیاده سازی آن پرداخته شده است، هوش تجاری نه به عنوان یک ابزار یا یک محصول و یا حتی سیستم، بلکه بعنوان یک رویکرد جدید در معماری سازمانی بر اساس سرعت در تحلیل اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند کسب و کار در حداقل زمان ممکن مطرح شده است. در این مقاله، دلایل لزوم استفاده با تشریح اهداف آن، ضمن معرفی تکنیک‌های عمومی، مورد بررسی قرار گرفته است. (گلستانی، ۱۳۸۷)
روحانی (۱۳۸۷) در پژوهش خود با عنوان ” نیازمندیهای ارزیابی هوش تجاری در ERP ” بیان می کند امروزه، مدیریت علمی سازمانها نیازمند استفاده مناسب از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان است. یکی از ابعاد این مطالعه، بررسی ارتباط سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان با هوش تجاری و پشتیبانی تصمیم گیری است. در این مقاله با توجه به طراحی و اجرای یک پیمایش، نیازهای اساسی مدیران سطوح مختلف سازمان از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان در جهت پشتیبانی تصمیمگیری مدیریت و ایجاد هوش تجاری مورد پرسش قرار گرفته و با توجه به تحلیل ویژگیهای مدیریتی و ماهیت تصمیمگیری مدیران، فرضهایی نیز در زمینۀ ارتباط سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان و تصمیمگیری مدیریت بررسی شدند. به منظور ارائۀ چارچوبی عملی برای به کارگیری راهکارها، با بهره گرفتن از روش های تصمیمگیری چندمعیاره، مسئلۀ جست وجوی مناسب ترین راه حل ممکن برای برآورده سازی نیازها، دنبال گردیده و با به کارگیری روش آنتروپی شانون، وزن معیارها نیازمندیها و سپس با بهره گرفتن از مدل تاپسیس ^[۶۳] اولویت پیاده سازی مناسب ترین راه حل ها، مشخص ،شده اند. (روحانی، ۱۳۸۸).
مهدوی (۱۳۸۹) در مقاله خود علاوه بر تشریح ابعاد سیستم های برنامه ریزی سازمان و هوش سازمانی به چارچوب یکپارچه این دو پرداخته است و همچنین ارزش هایی را که به سازمان اضافه می شود نیز تشریح نموده است .در شرایط فعلی در پاسخ به نیاز مدیران شرکتها و سازمانها، ضرورت ایجاد یک پلاتفرم هوش سازمانی وجود دارد. این سازمانها و شرکتها با بهره گرفتن از نرم افزارهای طراحی شده بر پایهBI میتوانند اثربخشی استفاده از ساختارهای اطلاعاتی موجود را در راستای اهداف خود افزایش دهند و اطلاعات از حالت عملیاتی و محدود شدن به استفاده در لایه های اجرایی سازمان برای استفاده مدیران سازمان توسعه یابند. این ابزارها میتوانند برای همه اطلاعات و داده های تولید شده در سازمان مورد بهره برداری قرار گیرند(مهدوی ،۱۳۸۹) .
مرجانی (۱۳۸۹) در تحقیق به فرایند کشف دانش ازپا یگاه داده ای سازمانی پرداخته است و فرایند هوش تجاری و داده کاوی در اطلاعات سازمان که یک فرایند علمی برای شناسایی الگوهای معتبر، نوین وقابل فهم ازداده های می باشد را معرفی کرده است . محقق مهم ترین بخش این فرایند داده کاوی یا کاوش داده های می داند که با استفاده ازالگوریتم های مشخص، الگوهایی را از پایگاه داده استخراج می نماید. دراین مقاله سعی شده است تا ابتدا مطالبی ازتعار یف، ضرورت وفر ایندهای داده کاو ی به عنوان یک از عناصراصلی کسب وکار هوشمند مطرح نموده وسپس به کاربرد داده کاوی درحوزه بازاریابی ورفتار مشتریان پرداخته شود. (مرجانی، ۱۳۸۹)
شعبان مایانی(۱۳۸۹) در پژوهش خود با عنوان ” بررسی رابطه بین ابعاد محتوایی سازمان بر اثربخشی هوش تجاری با توجه به نقش تعدیل کننده مدیریت دانش” به بررسی تاثیر ابعاد محتوایی سازمان (فرهنگ ، تکنولوژی ، استراتژی) بر اثر بخشی هوش تجاری با توجه به نقش تعدیل گر مدیریت دانش می پردازد و بیان می کند هوش تجاری مجموعه ای از کاربردها و فناوری هایی است برای جمع آوری ، انسجام و یکپارچگی داده ها و اطلاعات پراکنده سازمانی که هدف آن افزایش آگاهی سازمان و بهبود فرایند تصمیم گیری مدیران ارشد سازمان است.(شعبان مایانی، ۱۳۸۹)
صادق زاده (۱۳۹۰) هوشمندی کسب وکار را دراصل کاربرد تجاری داده کاوی شامل تجزیه و تحلیل داده های آماری مربوط به وضعیت کسب و کار سازمان می داند و راهکارهوشمندی تجاری را برای جمع اوری اطلاعات کلیدی سازمان را از سیستمهای اطلاعاتی مختلف و تلفیق و تحلیل این اطلاعات را در قالب شاخصهای کلیدی عملکرد بصورت داشبورد سازمانی مهم میداند . درکنار مزایای این روش پیاده سازی نادرست BI منجر به مشکلات جدی و افزایش هزینه های سازمان نیز خواهد گردید. دراین مقاله بعد از معرفی مراحل پیاده سازی پروژه BI مزایا موانع و مشکلات انجام BI بررسی شده است(صادق زاده ،۱۳۹۰).
بازرگانی (۱۳۹۰) با معرفی هوش تجاری به عنوان تکنیکهای برپایه کامپیوتر که درزمینه شناسایی استخراج و تجزیه و تحلیل داده های تجاری می پردازد بیان نموده است که این سیستم ها با هدف حمایت از تجارت درتصمیم سازی بهتر از طریق افزایش کارایی تصمیمات درسازمان ها ایجاد و طراحی شده اند . ازجمله اهدافی که در این مقاله برای هوش تجاری تعیین شده است مشخص نمودن گرایشهای تجاری سازمان؛ پیش بینی وضعیت بازار و بالا بردن توانایی رقابتی سازمان در بازار بوده است .تحلیل های موردنیاز برای تقسیم بندی مشتری توانایی استفاده مناسب ازمنابع اطلاعاتی موجود در سازمان توانایی فراهم کردن اطلاعات با کیفیت بالاو ایجاد توانایی اتخاذ تصمیم های سریع درسازمان برای تشخیص زودهنگام خطرات و فرصت ها از مزایای هوش تجاری بر شمرده شده است .(بازرگانی، ۱۳۹۰)
سلطانی ملایعقوبی (۱۳۹۱) در مقاله خود به شناسایی سطح آمادگی سازمان ها از نظر زیر ساخت ها و عوامل موثردر استقرار راهکار هوشمندی تجاری پرداخته است. در این راستا تا شاخص هایی را در خصوص میزان استعداد پیاده سازی هر سازمان در هوشمندی تجاری در نظر گرفته و با ارائه مدلی با رویکرد فرایند سلسله مراتبی فازی، پتانسیل سازمان برای پیاده سازی هوشمندی تجاری بصورت کمی مورد بررسی قرار داده شده است .هوشمندی تجاری به کمک مجموعه ای از ابزارها، تکنولوژیها و فرآیندها کار یکپارچه سازی ، تلفیق، پالایش و تحلیل اطلاعات موجود در پایگاه های مختلف اطلاعاتی سازمان را انجام داده و دانش مورد نیاز برای تصمیم گیری بهتر را فراهم میکند. هوشمندی تجاری با افزایش شفافیت اطلاعاتی سازمان نقش قابل توجهی در توانمندسازی مدیران برای بهبودعملکرد سازمان ایفا میکند(سلطانی ملایعقوبی یعقوبی،۱۳۹۱).
تقوی فرد (۱۳۹۱) در تحقیق خود به بررسی تاثیر مهندسی مجدد فرایندها بر کسب مزایای حاصل از پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان پرداخته است. بدین‌منظور پس از تعریف مدل مفهومی، شرکت‌هایی در سراسر ایران انتخاب شدند که پروژه مهندسی مجدد را انجام داده و سیستم معتبر داخلی یا خارجی را پیاده‌سازی نموده‌اند که حداقل نه ماه از زمان پیاده‌سازی سیستم در آنها گذشته باشد. بررسی آماری انجام شده در این مطالعه تاثیر اجرای مناسب مهندسی مجدد فرایندها بر کسب مزایای بیشتری از پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان را تایید می کند.
غضنفری(۲۰۱۱) در مقاله خود به عوامل موفقیت سیستم های هوش تجاری در سازمان های مختلف پرداخته است در این مقاله عنوان شده است که تلاش سازمان ها برای راه اندازی سیتم های اطلاعاتی مانند مدیریت ارتباط مشتریان ،مدیریت زنجیره تامین و برنامه ریزی منابع سازمانی و غیره همواره به منظور ایجاد یک ساختار تصمیم گیری درست بوده است.در این راه با بهره گرفتن از اطلاعات موجود در این سیستم ها می توان هوش تجاری را در سازمان پیاده سازی و ارزیابی نمود .این مقاله ابزاری تجربی برای ارزیابی فعالیت های هوش تجاری و روند پیاده سازی ان در سازمان ارائه می نماید . (غضنفری، ۲۰۱۱)
غلامی گماری(۱۳۹۲) در مقاله خود ابتدا توضیحاتی در خصوص اصول و مبانی سیستمهای هوش تجاری پرداخته و در ادامه ویژگیهای سیستمهای هوش تجاری را معرفی نموده است . سپس به بررسی کاربرد این سیستم در صنعت بانکداری و جایگاه آن در ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان خواهیم پرداخت.هوش تجاری به نوعی مدیریت کسب و کار اطلاع می ود و یکی از شاخه های دریای بیکران فناوری اطلاعات می باشد که با دامنه وسیعی از تکنیکها، ابزارها و برنامه های کاربردی در ارتباط می باشد و هدف آن ارتقاء کیفیت عملیات و تحلیل عملیات است. علاوه بر این، هوش تجاری فرایند تبدیل داده ها به اطلاعات است، بگونه ای که سازمان تجاری را قادر به آنالیز اطلاعات می نماید تا بتواند با کسب بینش و درک صحیح، نیازمندیهای همه ذینفعان سیستم را مد نظر داشته باشد.
۲-۵-۲ مطالعات خارجی
ﮔﺎرﺗﻨﺮ (۲۰۰۲) ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﻮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﻗﺼﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ/اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ، ﻧﻔﻮذ BI را در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻬﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در ایالات ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ. ﮔﺎرﺗﻨﺮ در ﮔﺰارش ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۰۲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اروﭘﺎ ﺑﻪ ارزش BI ﭘﯽ ﺑﺮده و ۶۲% از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮش ﺗﺠﺎری را اﻓﺰاﯾﺶ دادﻧﺪو ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار و ﮔﺴﺘﺮش BI ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رﻗﺒﺎ ﻓﺎﻗﺪ آن ﺑﻮدﻧﺪ. (گارتنر^[۶۴]، ۲۰۰۲)
دی آرﻧﻮرت و ﭘﺮوان (۲۰۰۵) ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﺣﻮزه ﻫﺎ و زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻫﻮش ﺗﺠﺎری ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ۱-ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺨﺼﯽ، ۲- ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮔﺮوﻫﯽ، ۳- ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺬاﮐﺮات، ۴- ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ۵-ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ۶- ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی اﻧﺒﺎر داده، ۷- ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. دی آرﻧﻮرت و ﭘﺮوان ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی را اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دارای اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻮش ﺗﺠﺎری ﺑﺮ ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ و ﻋﻤﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﻧﺒﺎر داده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﻧﺪ. (آرنات و پروان^[۶۵]، ۲۰۰۵) .
کاسریو (۲۰۱۱) در مقاله خود با به بررسی ارتباط بین هوش تجاری و برنامه ریزی منابع سازمانی پرداخته است .فرضیه اصلی در این تحقیق این بوده است که کیفیت فرایند مهم تصمیم سازی و تصمیم گیری در هوش تجاری به کیفیت ارتباطات برقرار شده در مرحله قبل از پیاده سازی هوش تجاری است .این مراحل شامل پیاده سازی دقیق و بدون نقص ERP و نگهداری آن ، ساختمان داده ها و کیفیت انها و فرایند های تعریف شده دقیق و شفاف سازمانی است .البته علاوه بر این شاخص هایی مانند سطح مورد نظر برای پیاده سازی هوش تجاری مانند پیش بینی ،داده کاوی و غیره هم مورد توجه قرار گرفته است .در این مقاله شواهد محکمی در خصوص ارتباط بین هوش تجاری و برنامه ریزی منابع سازمانی و یکپارچگی اطلاعات ارائه شده است(کاسریو^[۶۶]،۲۰۱۱).
پوپوویچ (۲۰۱۲) در مقاله خود به بررسی روند های ایجاد و پیاده سازی هوش تجاری در سازمان ها بر اساس فناوری و فرهنگ سازمانی پرداخته است در این مقاله محقق ایجاد سیستم های یکپارچه اطلاعاتی در سازمان را مقدم اصلی برای پیاده سازی هوش تجاری دانسته است .در این مقاله ابعاد مختلف یکپارچگی اطلاعاتی در سازمان و تاثیرات هر یک از این ابعاد بر روند پیاده سازی و شکل گیری هوشمندی تجاری در سازمان معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است . (پوپویچ، ۲۰۱۲)
ایشایا ^[۶۷](۲۰۱۲) در تحقیقی به بررسی داده های یکپارچه حاصل از سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت های مخابراتی در شکل گیری و پیاده سازی هوش تجاری در این شرکت ها پرداخته است .در این تحقیق عنوان شده است که هوشمندی تجاری به عنوان ابزاری مهم در تصمیم گیری های ارائه خدمات به مشتریان در شرکت های ارتباطی نقش حیاتی ایفا می کند .در این مقاله به معماری سرویس گرا برای هوشمندی تجاری و معماری داده ها و سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز برای هوشمندی تجاری در سازمان اشاره شده است .
اسکیروس (۲۰۱۳) در مقاله خود به بررسی روند تبدویل یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه به سیستم هوش تجاری پرداخته است .در این مطالعه محقق پیشرفت های فناوری اطلاعات را موتور محرک توسعه مدیریت علمی دانسته است. شاخص های موفقیت سیستم هوش تجاری در محیط های سیستم اطلاعاتی معرفی شده اند. هدف از این مقاله شناخت روابط بین سیستم اطلاعتی سازمان و سیستم پیچیده هوش تجاری عنوانشده است در این تحقیق سیستم پشتیبانی تصمیم گیری و هوش تجاری فن ، بر اساس استفاده از ابزارهای تحلیلی پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته اند . نتایج نشان میدهد که ارتباط دقیق و پیچیده ای بین مولفه های مختلف هوش تجاری و ساخترا اطلاعاتی و سامانه های اطلاعاتی سازمان وجود دارد و در حقیقت این ساختار ها در مرحله اول به صورت زیر ساخت عمل میکنند ودر مرحله بعدی خودشان بخشی از سیستم هوش تجاری می شوند (اسکیروس^[۶۸] ،۲۰۱۳) .
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
شکل (۱-۳) شمای کلی از مسیر تحقیق را نشان می‌دهد. تا اینجا مهم‌ترین شاخص‌های یکپارچگی شناسایی و با توجه به ادبیات موضوع دسته بندی شدند. این عوامل بر اساس مرور ادبیات و مطالعات پیشین برای سیستم‌های اطلاعاتی دیگر که بر پایه سیستم‌های یکپارچه پایه گذاری می‌شوند موضوعیت دارند.
شناسایی شاخص های یکپارچگی از ادبیات تحقیق و طراحی پرسشنامه
دسته بندی عوامل و تعیین ساختار مدل رابطه ای در مطالعه موردی