وسایل جبران خسارت پیش بینی شده در این بند شامل زندانی کردن و یا اخذ جریمه نقدی به عنوان یک عامل بازدارنده می باشد . سطح مجازات های مقرر باید مطابق با مجازات های معمول در مورد سایر مجازات های مشابه صورت پذیرد .
کشورهای عضو موافقت نامه می توانند در قوانین داخلی خود ، سایر روش های جبران خسارت شامل توقیف ، ضبط و معدوم کردن کالاهایی که بر اثر نقض و تمام ابزارها و موادی که در نقض حقوق مالکیت فکری دخالت داشته اند را بکار گیرند . با توجه به پاراگراف آخر این ماده ، حقوق فوق می تواند شامل نقض حقوق مالکیت فکری در حق اختراع ، نشانه های جغرافیایی ، طرح های صنعتی ، علایم تجاری ، اسرار تجاری و قراردادهای لیسانس هم جاری باشد مشروط بر اینکه دو عامل عمد و سوء استفاده در مقیاس تجاری صورت پذیرفته باشد .
مبحث نهم :آثار الحاق
استثنایی که از موارد حق اختراع خارج دانسته شد نقشه های مالی که بود که در موافقت نامه تریپس ذکری از آن به میان نیامده است . بنظر می آید با توجه به اینکه حوزه اختراع دارای گستردگی فراوانی است و در معنای وسیع کلمه کاربرد دارد ، موافقت نامه نقشه های مالی را نیز جزء اختراعات تلقی و حمایت های موافقت نامه را شامل آن نموده است . لذا در این صورت قانون تحت تاثیر قرار گرفته و باید نقشه های مالی را از استثنائات خارج نماید .
چنانکه ملاحظه می شود فراز اخر بند (ه) از ماده ۱۷ مطابق با بند ( ب ) ماده ۳۱ موافقت نامه تریپس مطابقت داده شده است ؛ ضمن اینکه در این ماده ، کمیسیونی نیز برای تشخیص اضطراری بودن استفاده از اختراع پیش بینی شده که در موافقت نامه ضرورتی برای آن بیان نشده است و می توان چنین بیان نمود که پیش بینی کمیسیون ، دقت نظر قانونگذار را رسانده تا بتواند راه های احتمالی سوء استفاده های اشخاص را هم مسدود نماید .

در بحث مجوزهای اجباری ، حکم بند ۴ ماده ۳۷ قانون ثیت علایم و اختراعات با قسمت الف بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون پاریس که مقرر داشته است : الغاء ورقه اختراع را نمی توان پیش بینی کرد مگر اینکه مقررات راجع به الزام در بهره برداری از حق اختراع کافی برای جلوگیری از سوء استفاده نباشد . بطلان ورقه اختراع و یا دعوی ابطال ورقه اختراع قبل از انقضا دو سال از تاریخ دادن اولین اجازه بهره برداری الزامی جایز نیست ، در تضاد می باشد .
در قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علایم تجاری ، بطور روشن به این ماده نپرداخته است اما می توان از مواد ۱۸ و ۱۹ چنین لستنباط نمود که در صورتی که مالک از اختراع ثبت شده بهره برداری ننموده باشد و اکنون تقاضای استفاده را تسلیم نماید ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف مدت یک هفته ، موضوع را به دستگاه های مرتبط اعلام خواهد نمود و دستگاه های متولی در خصوص امکان بهره برداری از اختراع و در نتیجه صدور پروانه بهره برداری را به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام می نمایند .
« در رابطه با معدوم کردن محصولاتی که از طریق عمل تجاوزکارانه تحصیل شده اند در مجموعه قوانین و مقررات مالکیت صنعتی قبلی و همچنین قانون جدید احکامی صریحاً پیش بینی نشده است » . بنابر این در صورت الحاق این خلاء قانونی مرتفع خواهد شد ».^[۳۲۹]
بند ۱ ماده ۲۷ کنوانسیون پاریس از دیگر ویزگیهای قانون جدید، یکسان کردن مدت اختراع برای مدت بیست سال می باشد . در قانون ثبت اختراعات مصوب۱۳۱۰دوره های حمایتی پنج ، ده ، پانزده وبیست ساله- بر اساس در خواست مخترع- پیش بینی شده بود . خصوصیت خاص دیگر قانون جدید ، احصای حقوق مخترع درگواهینامه اختراع می باشد که در صورت اجرای سیستم ، بررسی حقوق مندرج در آن ثابت مانده و برای مخترع از ابتدا ایجاد حق می کند.
از ویژگیهای قانون جدید که می توان گفت برگرفته از موافقت نامه تریپس می باشد .
در موافقت نامه تریپس ، حق ثیت برای هرگونه اختراع که می تواند فرایند یا محصولات در تمام رشته ها باشد پیش بینی شده مشروط به جدید بودن ، ابتکاری و کابرد صنعتی داشتن است . در قانون ایران نیز به تبعیت از تریپس حدود و حصر قانون ۱۳۱۰ کان لم یکن تلقی شده و اگر اختراعی دارای شرایط فوق باشد به عنوان اختراع قابل ثبت می باشد .
همچنین آثار زیر را می توان برای حقوق مالکیت صنعتی برشمرد :
۱ – مهلت ارفاقی که بر اساس آن مخترع می تواند حق تقدم خود را شش ماه قبل از ثبت اختراع محفوظ نگه دارد .
۲ – تغییر قانون نظام ثبت اختراع از اعلامی به نظام پیش آزمایی
همچنین به موجب این بند حق مخترع از زمان ثبت اختراع محفوظ باقی می ماند
۳ – یکسان کردن مدت حمایت برای مدت بیست سال می باشد
۴ – پیش بینی حقوق مخترع در گواهینامه های اختراع صادر شده از سوی اداره مالکیت صنعتی است
۵ – حمایت از حقوق مخترعین در کشورهای عضو موافقت نامه تریپس
فصل دوم : علائم تجاری
مبحث نخست : در قوانین ایران
اولین قانونی که در ایران به علایم تجاری اختصاص یافت ، قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ می باشد . این قانون در سه فصل تنظیم گردیده که فصل اول آن به ثبت علائم تجاری پرداخته و مواد ۱ تا ۲۵ و فصل سوم آن به مواد مشترک میان علایم تجاری و ثبت اختراع می باشد .
در این قانون تعریفی از علامت تجاری ارائه داده نشده است و تنها در ماده ۱ به مصادیق علامت تجاری پرداخته و آن را عبارت از هر قسم علامتی اعم از نقش – تصویر – رقم – حرف – عبارت – مُهر – لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجارتی و یا فلاحتی که اختیار می شود ، دانسته است . بر اساس این تعریف ، هر علامتی که باعث تشخیص و تمایز میان محصولات کشاورزی ، صنعتی و تجارتی یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت گردد آن را علامت تجاری گویند .
برخی از حقوق دانان علامت تجاری را به مثابه یک اسم عام ، برای معرفی کالای یک تجارت خانه دانسته اند .^[۳۳۰]
« وظیفه اصلی علامت تجارتی این است که به مشتریان کالا یا خدمات امکان می دهد که کالا یا خدمت فلان شرکت تجاری را از کالاها یا خدمات شرکت های رقیب تشخیص دهد . همین امکان تشخیص و تمایز است که به شرکت ها و مؤسسات تجاری اجازه می دهد که با اتخاذ راهبردهای بازاریابی موثر ، مثل واگذاری حق استفاده از علامت تجارتی خوب دیگران از حسن شهرت و کیفیت کالاها یا خدمات خود بهره مادی لازم را ببرند . مشتری ها با سابقه ذهنی مثبتی که از مصرف کالا یا خدمت خاص پیدا می کنند ، علامت مؤسسه ای که آن کالا یا خدمت را ارائه می دهد ، می شناسند و علاقمند می شوند که دفعات بعد هم به همان مؤسسه مراجعه کنند و همین اعتماد مشتریان است که سرمایه اصلی شرکت ها و مؤسسات تجاری را تشکیل می دهد ».^[۳۳۱]
در فصل سوم قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری ۱۳۸۶ هم که به علایم تجاری اختصاص داده شده است در ماده ۳۰ به تعاریفی از علامت و علامت جمعی پرداخته و چنین بیان می کند :
الف ) علامت : یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقوقی یا حقیقی را از هم ممایز سازد .
ب ) علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کند متمایز سازد .
بر اساس این تعریف ، نشان ها شامل علامت های تجاری کالا و علامت های تجاری خدمات خواهد شد . « در حال حاضر ، تجارت خدمات دارای حیطه وسیعی می باشد ، لذا تشخیص خدمات مؤسسات مختلف نیز از یکدیگر ضرورت بسیار دارد . برای مثال از مؤسسات خدماتی می توان به شرکت های بیمه ، مؤسسات کرایه اتومبیل و مؤسسات خطوط هوایی اشاره کرد . از آن جهت که علامات مربوط به خدمات از نظر ماهیت ، شباهت بسیار با علائم تجاری کالاها دارند ، لذا کلیه معیارهایی که در رابطه با علائم اخیر مورد استفاده قرار می گیرند ، در رابطه با علائم خدمات نیز مجری خواهند بود و فقط نیاز به تغییرات مختصری در آنها وجود دارد ».^[۳۳۲]
در تعریف قانون ۱۳۱۰ علاوه بر اینکه به تعدادی از مصادیق علامت پرداخته ، از کلمه “و غیر آن ” اشاره داشته که بیانگر باز بودن و گستره تر بودن مصادیق به شمار می رود ؛ اما این علامت ها را به سه حوزه صنعتی ، تجارتی و فلاحتی تسری داده و ذکری از خدمات به میان نیامده است .
در قانون ۱۳۸۶ ، قانونگذار علایمی را قابل قبول دانسته است که قابل رؤیت باشد . « بنابر این علایمی که قابل رؤیت نمی باشند از گردنه علایم تجاری خارج گردیده و علایمی همچون صدا و بو و … را که از علایم غیر مادی محسوب می شوند را غیر قابل ثبت دانسته است ».^[۳۳۳] چنانکه در استودیوهای فیلم برداری از صدای مثلاَ شیر که نمایانگر تولید آن فیلم در شرکت فیلم برداری خاصی است یا رایحه یک عطر را که نمایانگر تولید یک شرکت خاص تولیدی یا خدماتی حکایت می کند .
‌ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیک به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع‌در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه^[۳۳۴]
و یا هرنوع نمایش بر خط^[۳۳۵] علائم تجاری که موجب فریب یا ‌مشتبه ‌شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این‌قانون خواهد رساند .
گفتار نخست : مدت حمایت
‌با اینکه از زمان تصویب قانون علائم و اختراعات قریب هشتاد سال می گذرد اما مدت زمان حمایت در این قانون بر اساس ماده ۱۴ که مقرر کرده است : علاماتی که ثبت شده باشند از تاریخ تسلیم اظهارنامه حمایت خواهند شد و مدت اعتبار ثبت علامت ده سال است ولی صاحب علامت ‌می‌تواند تقاضای تجدید ثبت نماید در این صورت حق استعمال انحصاری ده سال دیگر با صاحب علامت خواهد بود و به همین طریق هر تجدید ثبت ‌حق مزبور را برای ده سال تضمین می کند ، را تعیین کرده است .
بند ( د ) ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری هم مدت اعتبار ثبت علامت را ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می داند . این مدت با درخواست مالک آن برای دوره‌های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر ، قابل تمدید است ‌. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می‌شود ، برای پرداخت هزینه تمدید ، با پرداخت جریمه تأخیر ، درنظر گرفته می‌شود .
از مواد فوق چنین استنباط می شود که استفاده از علامت تجاری برای مدت نامحدود در صورت پرداخت حقوق مربوط به آن قابل استفاده می باشد .
گفتار دوم : مهلت استفاده از علامت تجاری ثبت شده
در ماده ۱۳ آیین نامه اصلاحی قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات ، مقرر شده است : » در صورتی که علامت ثبت شده برای محصولات مقرر در ماده ۱ قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰ ظرف مدت سه سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم مقام قانونی او بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتی در ایران یا در خارجه قرار نگیرد هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه شهرستان تقاضا نماید ».
در ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی مقرر شده است که : « هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید . در این ‌صورت باید ثابت کند مفاد بند ( الف‌) ماده (۳۰ ) و ماده ( ۳۲ ) این قانون رعایت نشده است ‌. ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت آن مؤثر است و آگهی مربوط به آن نیز در اولین فرصت ممکن منتشر می‌شود . هر ذی‌نفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است ‌، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی‌نفع استفاده نکرده است ‌، می‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند . درصورتی که ثابت شود قوه ‌قهریه مانع استفاده از علامت شده‌است ‌، ثبت علامت لغو نمی‌شود . از سویی دیگر اگر اشخاص نسبت به ثبت علائم اقدام نموده ولی از بکارگیری آن در ارائه کالاها و خدمات خود امتناع ورزند ، مانعی برای ثبت علائم جدید تشخیص داده می شوند .
گفتار سوم : حقوق اعطایی
ثبت علامت تجاری حقوق معنوی و مادی را برای صاحب علامت اعطا می کند از مصادیق حقوق معنوی که برشمرده اند این است که دارنده علامت تجاری می تواند برای همیشه از عرضه کالا یا خدمات مشابه را که با همان نام و علامت و یا با نام و علامتی که مشابه می باشد بطوری که باعث فریب مشتریان گردیده ، جلوگیری به عمل آورد . بر اساس ماده ۲ قانون ۱۳۱۰ « حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد ». ماده ۳۱ قانون ۱۳۸۶ نیز حق استفاده انحصاری از یک علامت تجاری را به شخصی اختصاص داده است که آن علامت را مطابق قانون به ثبت رسانده باشد . حقوق مادی مترتب بر علامت تجاری نیز به وسیله علایم تجارتی مشابه و یا هم نام باعث می شود تا دارنده علامت تجارتی واقعی تنها از بخشی از درآمد پیش بینی شده موسسه خود برخوردار گردد و بخش قابل توجه درآمدها بسوی جیب های اشخاصی که به رقابت مکارانه روی آورده اند واریز شود .ضمن اینکه در میان مدت و دراز مدت از میزان محبوبیت که از حقوق معنوی و درآمد که از حقوق مادی است قطعاً کاسته خواهد شد .
بند الف ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیراز مالک علامت‌، مشروط به موافقت مالک آن دانسته است .
گفتار چهارم : اعطای پروانه^[۳۳۶] و واگذاری^[۳۳۷]
ماده ۱۲ قانون ثبت علائم و اختراعات ، علامت تجاری را قابل نقل و انتقال دانسته است اما این نقل و انتقال را برای اشخاص ثالث از هنگامی معتبر دانسته است که بر اساس مقررات قانونی ، آن علامت به ثبت رسیده باشد . بر این اساس ، هر گونه علامت تجاری تا هنگامی که در مراکز قانونی به ثبت نرسیده باشد قابل انتقال به دیگری نمی باشد . اما اگر این علامت ، ثبت و منتقل گردید نیاز است که مالکین قبلی و فعلی در اظهار نامه تغییر نام علامت ، نکاتی را که در ماده ۱۷ و ۱۸ آیین نامه اصلاحی باین شده است ، رعایت نمایند .
ماده ۱۹ آیین نامه اصلاحی مقرراتی را در باره اجازه استفاده از علامت تجاری توسط اشخاص ثالث را بیان نموده است : در مواردی که صاحب علامت یا قائم مقام قانونی او استفاده از آن را به دیگری اجازه دهد این اجازه در صورتی معتبر خواهد بود که اجاره نامه مربوطه در ایران به ثبت رسیده باشد . ثبت این اجاره نامه بر حسب تقاضای کتبی صاحب علامت یا نماینده مجاز او یا استفاده کننده صورت خواهد گرفت .قبض پرداخت حق الثبت و هزینه آگهی باید ضمبمه درخواست شود و در درخواست ثبت اجاره نامه آگهی خواهد شد .شعبه ثبت علائم تجاری پس از رسیدگی و مطابقت درخواست با مقررات قانونی و آیین نامه مبادرت به ثبت آن نموده و آگهی حاوی نام صاحب علامت و استفاده کننده از علامت و شماره علامت و خلاصه ای از مفاد اجاره نامه را منتشر خواهند نمود و به شخص ذی نفع مستخرجه از ثبت مزبور را تسلیم خواهد نمود . در قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ماده ۵۰ هرگونه قرارداد اجازه بهره‌برداری از اختراع و طرحهای صنعتی ثبت شده‌، یا علامت ثبت شده یا
اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می‌شود. اداره مالکیت صنعتی‌، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره‌برداری را ثبت و آگهی می‌کند. تأثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است ‌. در قانون ثبت علائم و اختراعات ، پیرامون این نکته که انتقال علامت تجاری باید همراه با واحد تجاری و یا خدماتی صورت پذیرد یا بدون واحد مربوطه صورت می پذیرد ، مسکوت است . قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ماده ۴۸ مقرر کرده است : هرگونه تغییر در مالکیت اختراع‌، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علایم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط‌، به درخواست کتبی هر ذی‌نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می‌رسد و جز درمورد تغییر مالکیت اظهارنامه‌، توسط اداره مذکور آگهی می‌شود. تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است‌. تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی درصورتی که در مواردی مانند ماهیت‌، مبدأ، مراحل ساخت‌، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یاخدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود، معتبر نیست‌. هرگونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد . و در ماده ۴۹ هم آمده است : هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال مؤسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته می‌شود، صورت پذیرد .
گفتار پنجم : علایم غیر قابل ثبت