۲- دسته دوم از این توجیهات، قائل به تفکیک عملی ربا میان دو نوع ربای مصرفی و تولیدی هستند و ادعا می کنند: ربای محرم از نظر اسلام ربای مصرفی است ولی ربای تولیدی یک امر عقلایی است و نمیتوان حرمت آن را ثابت کرد. یعنی در صورتی که افراد برای نیازهای مصرفی خود اقدام به قرض کنند، اخذ بهره از آن قرض، ربا محسوب شده و حرام است، استدلالی که در این رابطه می شود نوعاً بـه ایـن صورت است که علت حرمت ربا ظلم می باشد یعنی در ربـای مصرفی ظلم وجود دارد زیـرا مصرف کننده بر حسب احتیاج روزمره خود مبادرت به قرض می کند که در این صورت اخذ بهره از آن ها بیعدالتی است؛ اما در صورتی که برای تولید مبادرت به قرض نمایند، پرداخت چند درصد بهره به مقرض، منع شرعی ندارد و در صورت اخذ بهره، ظلمی متوجه آن ها نشده لذا اخذ بهره از وامهای تولیدی اشکال شرعی ندارد و اصولاً در زمان جاهلیت آنچه به عنوان ربا موجود بوده، در خصوص قرضهای مصرفی بوده است که در اینصورت چنین بهرهای تخصصاً از موضوع ربا خارج می باشد. یکی از چهرههای شناخته شده این دیدگاه، دوالیبی است که در یک کنفرانس اسلامی آن را مطرح نمود؛[۳۳] همچنین در مورد غیرظالمانه بودن ربای تولیدی و سرمایهای یکی از صاحب نظران اظهار می‌دارد: نه تنها این نوع اخذ بهره، ظلم محسوب نمی شود حتی می‌تواند برای قرض گیرنده منبع درآمدی نیز محسوب گردد و حتی تصریح می کند که بهره اخذ شده در واقع سهم سرمایه از مقدار سود حاصل شده می باشد.[۳۴]
استاد مطهری نیز به این دو نوع قرض (مصرفی و تولیدی) اشاره می کند و برای هریک مؤیداتی ذکر می کند و می‌گوید: « باید توجه داشت که گاهی قرض گیرنده برای مصارف زندگی خویش محتاج به قرض است. در این قسم است که قرض ربوی، کمر مدیون را میشکند و قرضالحسنه مصداق تراحم و اصطناع معروف است. گاهی مقترض احتیاجی به قرض ندارد، جز این که برای توسعه فعالیتهای اقتصادی قرض می گیرد. ما قسم اول را قرض مصرفی و قسم دوم را قرض تولیدی مینامیم. اکنون ببینیم حرمت ربا اختصاص به قرضهای مصرفی دارد و یا شامل قرضهای تولیدی هم می شود؟ آنچه که احتمال اول را تأیید می کند (یعنی اختصاص حرمت به قرض مصرفی) چند چیز است: اول این که در قرآن ربا در مقابل صدقه قرار داده شده است «یمحق الله الربوا و یدبی الصدقات»،[۳۵] همچنین در روایات مسأله تعطف (حفظ عواطف) و تراحم (ترحم بر ضعفا) و اصطناع (انجام کار نیک) معروف به عنوان علت تحریم ربا مطرح است و واضح است که این علت اختصاص به قرض مصرفی دارد.
دوم این که اگر ملاک حرمت ربا اصل اقتصادی عقیم بودن پول بود لازم بود که ربا در غیر پول جایز باشد و حال آن که تحریم ربا در اسلام شامل پول و غیر پول می شود. این خود دلیل است که ملاک تحریم همان حفظ اصل اصطناع معروف است.[۳۶] قابل ذکر است که ایشان در بررسی نهایی جنبه تعمیم ربا (به تولید و مصرف) را تقویت نموده است.
۳- توجیه دیگر در مورد جبران کاهش ارزش پول به خاطر تورم می باشد به این صورت که چون در طول زمان و به خاطر افزایش قیمتها، ارزش پول کاسته می شود لذا قرض گیرنده جهت جبران ارزش کاسته شده پول می‌تواند مبلغی به قرض دهنده بدهد و این اشکال شرعی ندارد، بنابرین حداقل توجیه برای مشروع دانستن اخذ بهره (فائده) از پول قرض گرفته شده، تورم و افزایش قیمتها می باشد. از دیگر صاحب نظران اقتصاد اسلامی، آقای محمد شوقی الفنجری می باشد که نسبت به توجیه بهره و فائده پول قرض گرفته شده تأکید بسیاری داشته است.[۳۷]
در این میان قابل ذکر است که حتی برخی از مراجع، مسأله مذکور را به بحث مهریه زنان نیز تعمیم داده اند به این صورت که اگر زنی بخواهد پس از گذشت چند سال از زمان عقد، مهریهاش را بگیرد، شوهرش باید با توجه به کاهش ارزش پول نسبت به زمان عقد، رضایت وی را جلب کند و این نظر به صورت تلویحی به ما میفهماند که زن می‌تواند مابه التفاوت تورم مهریه را از شوهرش طلب کند.
علاوه بر این نقطه نظرها، توجیهات مشابهی در ارتباط با مشروع دانستن درجاتی از نرخ بهره پول از ناحیه دیگر صاحب نظران نیز موجود است و چون از نظر تجزیه و تحلیل در مجموعه مباحث فوق الذکر میگنجند و به نحوی بازگشت آن ها به یکی از موارد ذکر شده خواهد بود از ذکر آنان صرف نظر می کنیم؛ در ادامه به بحث و بررسی حیله های ربا می پردازیم که اهمیت ویژه ای دارند زیرا چنانچه قائل به پذیرش حیله های ربا به صورت کلی شویم در حقیقت راه رباخواری را باز گذارده ایم.
۱- درمواردی حیله ربا به عنوان راهی برای فرار از ربا، اقدامی است با ظاهر شرعی که شخص را به همان هدف اصلی که دریافت زیاده است نائل می‌سازد؛ به عبارت دیگر حیله به کار بستن، از راه هایی است که اگرچه ظواهر قواعد شرعی در آن رعایت شده اما با روح آن قواعد، مخالف است.[۳۸] حیله ممکن است به گونه ای باشد که منجر به خروج موضوعی شود و با غرض قانون‌گذار نیز در تعارض نباشد، مثل این که شخص مجرد برای استفاده از قانون جدیدی که تسهیلات خاص برای نظام وظیفه اشخاص متأهل ایجاد کرده اقدام به ازدواج نماید، در اینجا شخص از حکم قبلی خروج موضوعی یافته بدون آن که با غرض مقنن مخالفت ورزیده باشد.
۲- گاهی نیز حیله برای دور زدن مقصود مقنن و هدف موردنظر شارع است. به طور کلی می توان گفت حیله های فرار از ربا اقسام متعددی دارد که همه آن ها یکسان نیست، بعضی از آن ها جایز و برخی دیگر ممنوع و نادرست می‌باشند مانند: حیله هایی که قصد جدی در آن وجود ندارد همچون ضمیمه کردن یک قوطی کبریت به وام یا فروختن آن به صدها برابر قیمت که مشروع نیست.[۳۹]
۳- حیله هایی که بر فرض وجود قصد جدی در آن، عقلایی نمی باشند و عُقلا آن را عملی سفیهانه می دانند، همچون قسم پیشین باطل می‌باشند.
۴- در حیله هایی که قصد جدی در آن متصور است و سِفهی در آن نیز نمی باشد، چنانچه محتوی و فلسفه حرمت ربا در آن کاملاً موجودباشد، عمل انجام شده، کاملاً باطل است زیرا این حیله، فلسفه تحریم ربا را از بین نبرده است.
۵- در برخی موارد حیله جنبه عقلایی دارد و صورت سازی نیست مانند دو معامله مستقل که هیچ ارتباطی باهم ندارند. این نوع اقدامات جایز می‌باشد و در واقع حیله به معنای منفی آن نیست بلکه نوعی چاره جویی است.[۴۰] مثال این مورد می‌تواند حالتی باشد که شخصی مالی را از شخصی به نسیه می خرد و به دیگری با قیمت کمتر به صورت نقد می فروشد، در این حالت دو معامله مستقل رخ داده و شُبه ربا وجود ندارد؛ اما اگر همان کالا به فروشنده به نقد فروخته شود بیع العینه[۴۱] و حیله ای برای دور زدن رباست که از مصادیق مورد سوم بوده و علی الاصول پذیرفتنی نمی باشد.[۴۲]
مبحث دوم- جایگاه نظام بانکی
“
