مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجامع عمومی برحسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد کرد.
اما همانطور که قبلاً هم بیان شد، مسئولیت مذکور درباره ۱۴۲ از نوع مسئولیت قهری است. به عبارت دیگر مسئولیت هیأت مدیره در مقابل اشخاص ثالث از نوع مسئولیت قهری است. چرا که در واقع ریشه این مسئولیت پیمان بین او و زیان دیده نیست و اشخاص ثالث بخواهند به مدیران مراجعه نمایند باید ارکان سه گانه مسئولیت قهری را ثابت نمایند یعنی باید وجود ضرر، فعل زیانبار و وجود رابطه علیت بین ضرر و فعل زیانبار مدیران را اثبات نمایند.
ب- شرکت با مسئولیت محدود
همانطور که گفتیم قانون تجارت ایران برای مدیر شرکت با مسئولیت محدود اختیارات زیادی قائل شده است که در شرکتهای دیگر پیش بینی نگردیده است. علت این امر نیز آن است که قانون مزبور از قانون فرانسه مورخ ۷ مارس ۱۹۲۵ که نسبتاً جدید است گرفته شده است و عقاید جدید راجع به مدیریت شرکت در آن در نظر گرفته شده است. بنابراین قانون تجارت ایران در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز تصریح می کند که مدیران شرکت نماینده شخص حقوقی هستند و کلیه اختیارات لازمه را دارند. مگر اینکه اختیارات مدیران را محدود نموده باشند که این محدودیت بایستی در اساسنامه ذکر گردد.
ماده ۱۰۵ ق.ت مقرر می دارد: مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است.
همانطور که ملاحظه می شود در شرکتهای با مسئولیت محدود به دو صورت می توان اختیارات مدیران را محدود نمود:
-
- به موجب اساسنامه، که هر گاه اختیارات مدیران به موجب اساسنامه محدود شده باشد در مقابل اشخاص ثالث نیز معتبر است که این موضوع مورد بحث ما نیست و قبلاً به آن پرداخته ایم.
-
- به موجب قرارداد خصوصی، که هر گاه اختیارات مدیران به موجب قرارداد خصوصی محدود شده باشد در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست، چرا که بنا به فرض در اساسنامه نیامده است.
بنابراین چنانچه به موجب قرارداد خصوصی که بین شرکاء و مدیر منعقد شده اختیارات مدیر را محدود نموده باشند، هر گاه مدیر از حدود اختیارات قراردادی خارج شود، در مقابل شرکت و شرکاء مسئول می باشد، اما این قرارداد که در اساسنامه نیامده است نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر است و شرکت نمی تواند در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت اختیارات مدیر استناد نماید، لذا ملزم به اجرای قرارداد می باشد.
اما همانطور که بیان شد، در شرکتهای سهامی ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت امکان رجوع شرکت، به مدیران را مقرر نموده است ولی در شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای دیگر این رجوع در قانون پیش بینی نشده است.
بنابراین در شرکت با مسئولیت محدود نیز، مسئولیت مدیران در مقابل شرکت و شرکاء در صورت تخلف از مفاد قرارداد خصوصی، مسئولیت قراردادی و از نوع تعهد به وسیله می باشد. لذا شرکت باید تقصیر مدیران، ورود خسارت و رابطه سببیت بین این دو را ثابت نماید.
به عبارت دیگر وقتی مدیران از مفاد قرارداد خصوصی تخلف می کنند، این قرار که در اساسنامه نیامده نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است. لذا شرکت ملزم و مسئول به اجرای قرارداد است و ممکن است در نتیجه اجرای این قرارداد به شرکت خسارت وارد شود، لذا در صورتی که به شرکت زیان وارد شود مدیر در مقابل شرکت مسئول است.
پ – شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی
همانطور که قبلاً بیان گردید، از نظر حدود اختیارات و میزان مسئولیت مدیران، شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط در یک گروه قرار می گیرند و در همه این شرکتها نیز سیستم مدیریتی شرکت تضامنی مجری می باشد. در خصوص حدود اختیارات مدیران در این ۴ شرکت قبلاً توضیحات لازم را داده ایم و در این قسمت صرفاً قصد داریم به مسئولیت مدیران بپردازیم. اما در خصوص شرکت تضامنی ماده ۱۲۱ ق.ت مقرر می کند:
مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکاء همان است که وکیل در مقابل موکل دارد.
اما همانطور که در بحث شخصیت حقوقی صحبت شد، اگرچه ماده ۱۲۱ ق.ت مدیران را وکیل شرکاء قلمداد کرده است اما مدیران در واقع وکیل شرکت هستند که بعد از تشکیل دارای شخصیت حقوقی مستقل است. بنابراین گاه در شرکت‌نامه یا اساسنامه یا توافق بعدی شرکاء، حدود اختیارات مدیر معین شده باشد حدود اختیارات او همان است هر که بر آن توافق شده است در غیر این صورت در تعیین اختیارات مدیران بایستی از قواعد عام راجع به شرکت و وکالت کمک بگیریم.
بر اساس این قواعد مدیر شرکت باید حدود اختیارات خود را که توسط شرکاء به او اعطا می شود رعایت نماید و به عنوان وکیل، غبطه شرکاء و مصلحت آنان را در اقدامات خود در نظر داشته باشد.
بنابراین هر گاه مدیران عملی کرده باشند که در حدود صلاحیت ایشان بوده ولی به نفع خودشان عمل کرده باشند و مصلحت شرکت، را در نظر نگرفته باشند، شرکت باید معامله را قبول کند؛ ولی چنانچه از آن جهت ضرری به شرکت وارد شود، شرکت می تواند از مدیر خاطی خسارت خود را مطالبه کند.[۳۳]
به عبارت دیگر هر گاه مدیران عمل حقوقی انجام داده که در حدود صلاحیت ایشان بوده ولی مصلحت شرکت را رعایت نکنند، این امر تقصیر مدیر و موجب مسئولیت او در مقابل شرکت است. ولی شرکت بلحاظ اینکه مدیر مصلحت او را رعایت نکرده حق رد معامله را ندارد، زیرا این امر به ضرر شخص ثالثی است که با حسن نیت طرف معامله قرار گرفته است. بنابراین شرکت ملزم به اجرای قرارداد است.[۳۴]
ولیکن مسئولیت مدیر در اینجا از نوع مسئولیت مدنی غیر قراردادی است. چرا که در اینجا در خصوص رعایت مصلحت شرکت بین شرکت و مدیر قراردادی وجود ندارد بلکه مدیر بر اساس قانون (ماده ۶۶۷ ق.م) موظف و معتقد است که مصلحت شرکت را رعایت نماید و همانطور که می دانیم برای اینکه مسئولیت قراردادی تحقق یابد باید بین مسئول و زیان دیده قرارداد الزام آوری موجود باشد و خسارتی که بار آمده است نتیجه تخلف از این قرارداد محسوب شود. در حالی که در مسئولیت قهری تنها قانون بر روابط طرفین حکومت دارد و هیچ پیمانی آن دو را به هم مرتبط نمی کند.[۳۵]
همچنین مبنای مسئولیت مدنی غیر قراردادی مدیر تقصیر است و در این خصوص نظریه تقصیر حکم فرماست و زیان دیده به عنوان مدعی باید ثابت کند که تقصیر مدیر سبب ورود خسارت شده است.
اما آنچه در این قسمت بیان شد در خصوص شرکت تعاونی نیز مجری می‌باشد. چرا که در شرکت تعاونی نیز به استناد ماده ۴۶ قانون شرکتهای تعاونی، مسئولیت هیأت مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
اما نکته قابل توجه در اینجا آن است که علیرغم تصویب قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۰ و اینکه ماده ۷۱ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی نموده است ولیکن همچنان ماده ۴۶ قانون شرکتهای تعاونی به قوت خود باقی است. چرا که همانطور که بیان شد این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را معنی نموده است و این در حالی است که ماده ۴۶ هیچگونه مغایرتی با قانون بخش تعاونی در این خصوص ندارد و اصولاً در قانون بخش تعاونی به حدود مسئولیت مدیران اشاره ای نشده است. لذا ماده ۴۶ قانون شرکتهای تعاونی فسخ نشده و به قوت خود باقی است.
به عبارت دیگر از ماده ۷۱ قانون بخش تعاونی می توان چنین نتیجه گرفت که مقرراتی از قانون شرکتهای تعاونی که مغایرتی با قانون بخش تعاونی ندارند به قوت خود باقی است و در اینجا نیز ماده ۴۶ هیچگونه مغایرتی با قانون بخش تعاونی ندارد.[۳۶]
اما مطلب دیگر در خصوص شرکت تضامنی آن است که چنانچه مدیر شرکت چنین وانمود کند که معامله ای را که برای خود انجام می دهد متعلق به شرکت است، این موضوع تقصیری است که مدیر مرتکب شده و در مقابل شرکت مسئولیت دارد، ولی شرکت نمی تواند به این استناد که معامله به حساب شخصی مدیر شرکت بوده است از خود سلی مسئولیت کند. زیرا اصولاً در کلیه شرکتهای تجاری مدیران حق ندارند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم شوند و در شرکتهای تضامنی نیز ماده ۱۳۴ قانون تجارت تصریح می کند که هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء به حساب شخصی یا به حساب شخص ثالث تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود. (این ممنوعیت علاوه بر شرکت تضامنی در شرکت نسبی و مختلط سهامی نیز مجری می باشد.)[۳۷]
بحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران)
ترتیب مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل امکان پذیر می باشد:
۱- انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.
در بخش اول از فصل دوم توضیح دادیم که هنگامی که دو یا چند نفر آورده‌های خود را در بیان می گذراند، با این قصد که با هم همکاری کنند و سودوزیان برخاسته از بکارگیری این آورده ها را بیان خود تقسیم کنند، نوعی دارایی تشکیل می شود که وجودی مستقل از اشخاص آوردنده دارد و این موجود از تمام امکانات لازم برخوردار است تا بتواند در دنیای حقوق به فعالیت تجاری بپردازد و برای تسهیل درک این وضعیت گفته می شود که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است.[۳۸]
شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکتهای تجاری است و لذا شرکت شخصیتی جدا از شخصیت شرکاء دارا می باشد و در واقع دلیل این امر که در معاملاتی که برای شرکتهای تجاری از سوی مدیران آنها واقع می شود ابتدا شرکت مسئول است وجود همین شخصیت حقوقی است. بنابراین کسی که با یک شرکت تجاری معامله می کند مادام که شخصیت حقوقی آن باقی است نمی تواند به شرکاء یا مدیران آن شرکت مراجعه نماید.
اما تا زمانی که شخصیت حقوقی ایجاد نگردیده و محقق نشده نمی توان تعهداتی را که شرکاء بر عهده گرفته اند بر عهده شرکت گذاشت چرا که شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود. به عبارت دیگر این وجود شخصیت حقوقی است که سبب می شود شرکت کاملاً متمایز از اعضای تشکیل دهنده آن گردد و در نتیجه همین استقلال است که اشخاص حقوقی می توانند به فعالیت تجاری بپردازند.
بنابراین، زمانی که مدیران به انجام معامله می پردازند در حالی که هنوز شخصیت حقوقی نیافته است. نمی توانند تعهداتی را که بر عهده گرفته اند بر عهده شرکت گذارند چرا که شرکتی وجود ندارد، بلکه بایستی خود مدیران پاسخگوی این تعهدات باشند و طرف معامله و اشخاص ثالث بایستی به خود مدیران مراجعه نمایند. چرا که با شخصیت حقوقی است که شرکت در عالم حقوق موجودیت پیدا می کند و تا زمانی که این امر ایجاد نگردیده چگونه می توان عهده دار تعهد گردد.
اما همانطور که در بخش اول اشاره کردیم، شرکتهای تجاری زمانی واجد شخصیت حقوقی می گردند که تشکیل شوند و اشاره کردیم که زمان تشکیل شرکت، در شرکتهای متفاوت فرق می کند و می دانیم که قبل از تشکیل شرکت، شرکت فاقد شخصیت حقوقی است. لذا با توجه به توضیحاتی که دادیم مشخص می شود که در شرکتهای تجاری، زمان ایجاد شخصیت حقوقی و زمانی که شرکت فاقد شخصیت حقوقی است و هنوز شخصیت حقوقی نیافته است فرق می کند، در خصوص زمان ایجاد شخصیت حقوقی و تشکیل شرکت قبلاً توضیح دادیم و در این قسمت قصد داریم به بررسی زمانی بپردازیم که هنوز شرکت شخصیت حقوقی نیافته است.
شرکتهای با مسولییت محدود، تضامنی و نسبی قبل از تأدیه سرمایه نقدی و تقویم سرمایه غیر نقدی فاقد شخصیت حقوقی هستند.
شرکت سهامی عام، قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه منابع لازم و تصویب اساسنامه شرکت و انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت از طرف آنان فاقد شخصیت حقوقی است.
شرکت سهامی خاص، قبل از امضای اساسنامه توسط کلیه سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه که نباید کمتر از ۳۵ درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد، انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان فاقد شخصیت حقوقی است.
شرکت مختلط غیرسهامی قبل از تأدیه تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی فاقد شخصیت حقوقی است.
در خصوص شرکتهای تعاونی در بخش اول توضیح دادیم به موجب ماده ۲ قانون بخش تعاونی برای اینکه شرکتهای تعاونی مشمول مقررات آن قانون باشند باید با رعایت مقررات قانون تشکیل و به نسبت برسند و با توجه به ماده ۲۱ قانون بخش تعاونی، هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل سرمایه آن تأدیه و در صورتیکه به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد. بنابراین شرکتهای تعاونی قبل از تأدیه سرمایه و تقویم و تسلیم قسمتی از سرمایه که به صورت نقدی و جنسی است فاقد شخصیت حقوقی هستند.
همانطور که ملاحظه شد، ما زمانی را که شرکتهای تجاری هنوز شخصیت حقوقی نیافته اند در شرکتهای تجاری بررسی کردیم، حال اگر مدیران زمانی به انجام معامله برای شرکتهای تجاری بپردازند که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است، نمی توانند تعهداتی را که بر عهده گرفته اند، بر عهده شرکت گذارند چرا که شرکتی وجود ندارد و در واقع با شخصیت حقوقی است که شرکت وجودی مستقل می یابد و می تواند به فعالیت تجاری بپردازد. و لذا در نتیجه خود مدیران بایستی پاسخگو این تعهدات باشند. اما در بخش اول توضیح دادیم که شخصیت حقوقی کلیه شرکتهای تجاری بعد از انحلال و تا زمان خاتمه امر تصفیه باقی می‌ماند ولی پس از پایان امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت از بین می رود.
حال اگر مدیر تصفیه معامله ای بعد از انجام و اتمام تصفیه برای شرکت انجام دهد شرکت مسئول نیست چرا که شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود. (البته همانطور که بیان شد این مسئله در خصوص کلیه شرکتهای تجاری صدق می کند و شخصیت حقوقی کلیه شرکتهای تجاری تا پایان امر تصفیه باقی می ماند.)
لازم به توضیح است هر گاه بعد از انحلال و در دوران تصفیه مدیر تصفیه معامله ای انجام دهد که در راستای تصفیه نباشد تعهدی برای شرکت ایجاد نمی‌شود و مدیر تصفیه مجاز به انجام معاملاتی که در راستای تصفیه نباشد نیست. چون در دوران تصفیه نوع معاملات باید از نوع معاملاتی باشد که در راستای تصفیه باشد.
۲- انجام معامله از سوی مدیران خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات
۱-۲- رعایت موضوع شرکت
یکی از محدودیتهایی را که قانونگذار برای مدیران در اداره امور شرکت در نظر گرفته است. رعایت موضوع شرکت است. چرا که اقدامات و تصمیمات مدیران در مقابل اشخاص ثالث در صورتی معتبر است که در حدود موضوع شرکت باشد. این قاعده با این منطق حقوقی منطبق است که مدیران نمی توانند بیشتر از شرکت دارای حق باشند.[۳۹]
بنابراین لازم است که موضوع شرکت بطور صریح و روشن در اساسنامه ذکر گردد و فایده این امر آن است که حدود اختیارات مدیران از لحاظ موضوع شرکت روشن است.[۴۰] از این حیث در برخی کشورها مثل آمریکا یا انگلستان در موقع تأسیس شرکت موضوع آن بطور وسیع تحت شماره های مختلف تعیین می‌کنند ولی در بعضی کشورها مثل ایران و فرانسه موضوع شرکت را بطور کلی تعیین می‌کنند تا شرکت در عملیات خود محدودیتی نداشته باشد.[۴۱]
در کلیه شرکتهای تجاری مدیران اعم از هیأت مدیره و مدیر عامل حق ندارند در مورد مسائلی که خارج از موضوع شرکت باشد اقدام و اتخاذ تصمیم نمایند. دلیل این امر جلوگیری از سوء استفاده از اختیارات مدیران و احیاناً تضرر سهامداران بوده است. زیرا موضوع شرکت که همان هدف اصل شرکت را تشکیل می دهد و سهامداران برای تحقق آن هدف در شرکت سرمایه گذاری می کنند از هر لحاظ حائز اهمیت بوده و اشخاص ثالث نیز با توجه به موضوع شرکت با شرکت قرارداد تنظیم و سایر اعمال حقوقی را انجام می دهند.[۴۲]
