“
فصل دوم: بررسی امر مختوم کیفری در قوانین ایران
در این فصل، مفاهیم اصل قاعده امر مختوم کیفری یا منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق داخلی ایران، سپس فراز و نشیب های قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران در این خصوص به تفکیک در ادوار قبل و بعد از انقلاب اسلامی تشریح و تعارض های آن ها را با رویکرد اسناد بین‌المللی مورد بررسی و در پایان، نشان داده می شود که تعارض ها موجود در زمینه منع محاکمه ومجازات مجدد بین حقوق ایران و حقوق بین الملل با اتخاذ تدابیری قابل تقلیل هستند و می توان با اتخاذ تمهیداتی، تبعات اجتماعی و سیاسی قوانین ایران با مقررات و قوانین بین‌المللی را کاهش داد. مضافا این که دو مطالعه موردی از اعتبار امر مختوم کیفری ( یک مورد حقوق داخلی- یک مورد حقوق بین‌المللی) نیز مورد واکاوی و پژوهش قرار می‌گیرد.
در رابطه با تبیین اعتبار امر مختوم و برای ایجاد یک تصور ذهنی نزدیکتر به موضو ع ، میتوان فرضی را تصور کرد که بزهکار، عمل مجرمانه خود را در محلی مثلا کشور الف مرتکب شده و در همان کشور محاکمه ومطابق حکم قطعی دادگاه های آن کشور محکوم به تحمل مجازات یا تبرئه در صورت محکومیت، مجازات بر وی اعمال می شود. سپس پس از تحمل مجازات در فرض محکومیت یا تبر ئ شد ن به محل دیگری اعم از کشور متبوع خود یا کشوری دیگر عزیمت کرده، در آن جا نیز مطابق یکی از اصول چهارگانه صلاحیت کیفری و به دلیل ارتکاب همان رفتار مجرمانه، مجدداً مورد تعقیب واقع و محاکمه و مجازات شود.
۲-۱ صلاحیت کیفری در حقوق ایران
هدف حقوق کیفری اجرای عدالت و مجازات نمودن مجرمان است. از این قلمرو مکانی، اجرای قوانین جزایی مطرح می شود. مهم ترین سؤال قابل تأمل این است که آیا محدودۀ اعمال حقوق کیفری به خارج از مرزهای هر کشور قابل تعمیم است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال صلاحیت برون مرزی در کنار صلاحیت درون مرزی (سرزمینی) مطرح می شود. صلاحیت برون مرزی (فرا سرزمینی) خودد به سه قسم عمده تقسیم بندی می شود : صلاحیت واقعی یا حمایتی، صلاحیت شخصی و صلاحیت جهانی.( جانی پور پیشین ص۷)
طبقه اول صلاحیت برون مرزی صلاحیت حمایتی یا واقعی است و آن عبارت است از ارتکاب جرم علیه مصالح عالیه کشور به ویژه جرم علیه حکومت و امنیت سیاسی و اقتصادی در خارج از قلمرو کشور. در واقع دولت ها با قبول چنین صلاحیتی از حکومت و مصالح عالیه خود حمایت می‌کنند.
طبقه دوم صلاحیت شخصی بدین مفهوم است که اگر فردی در خارج از قلمرو کشور خود مرتکب جرم شود یا قربانی (مجنی علیه) واقع شود دولت متبوع واجد صلاحیت رسیدگی می‌باشد. این نوع از صلاحیت به صلاحیت فعال (مثبت) و صلاحیت منفعل (منفی) طبقه بندی می شود. نوع اول آن، صلاحیت رسیدگی له جرائم مکتوب و نوع دوم آن، صلاحیت رسیدگی به جرائم علیه قربانی متبوع می‌باشد.
طبقه سوم صلاحیت فراسرزمینی است که بر اساس این نوع صلاحیت با ارتکاب به جرائم خاص مصالح تمامی دولت ها و خانواده جهانی به خطر می افتد مثل دزد دریایی، جنایات جنگی در منظر از تابعیت مجرم، مکان ارتکاب جرم،هر کشوری حق محاکمه ومجازات مجرم رادارد مثل دزد دریایی، جنایات جنگی(مقتدر،۱۷۳، ۸۷).
قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ کمیسیون امور حقوقی و قضایی ملس شورای اسلامی هر سه طبقه از اقسام صلاحیت برون مرزی را به ترتیب در موارد ۵، ۷ و ۸ پذیرفته است. لازم به ذکر است اقسام صلاحیت های یاد شده در ماده ۳ قانون اصلاح قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ و همچنین در ماده ۳ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ پذیرفته بود(جانی پور پیشین ص۱۵۹)
از مهم ترین مبانی صلاحیت واقعی می توان به ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمان، عدم اعتماد دولت ها نسبت به حقوق عدالت جزایی توسط دولت های بیگانه و تئوری اقتدار دولت اشاره کرد. (پوربافرانی، ۱۳۸۷ : ۱۲۸). در خصوص مبانی صلاحیت شخصی علاوه بر ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمان، می توان دلایل حفظ نظم عمومی داخلی، دفاع از حیثیت و اعتبار کشور و مبنای حمایت را بیان کرد. (همان ،۴۷)مبانی پذیرش اصل صلاحیت جهانی نظم عمومی کشور محل دستگیری و نظم عمومی بین‌المللی در کنار ضرورت پیشگیری از بی مجازات ماندن مجرمان است. ( پوربافرانی پیشین ص۱۳۱).
از نگاهی دیگر باید گفت: در این میان، قانون‌گذار ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب برخی قوانین داخلی و الحاق به برخی کنوانسیون های بین‌المللی، منع مجازات مضاعف را با شرایطی مورد پذیرش قرار داده بود؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگرشی با جهت گیری نفی پذیرش اصل یادشده قوت گرفت. قانون‌گذار با تصویب قوانین مجازات اسلامی، با اعتقاد به تعارض برخی قواعد و اصول فقهی با مبانی منع محاکمه و مجازات مضاعف در دکترین حقوقی بین‌المللی، برخی مقررات سابق در این خصوص را حذف و اصلاح کرد. لذا با ایجاد بستر محاکمه و مجازات مجدد مرتکب برای عمل مجرمانه واحد در حقوق ایران، تعارض هایی با سیاست های اتخاذ شده در اسناد بین‌المللی و حقوق کیفری بین‌المللی پدید آمد؛ اما دیری نپایید که این موضع قانون‌گذار نیز در دهه هشتاد شمسی با تصویب موافقت نامه های معاضدت قضایی با چند کشور منطقه و در دهه نود با تدوین قانون جدید مجازات اسلامی، دچار تغییرات قابل توجهی شد.(توجهی- قلجلو۱۳۹۰ ص۱۴۵-۱۴۷).
۲-۲ قاعده امر مختوم کیفری در ایران
همان گونه که گفته شد، اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین های بنیادین حقوق متهم و محکوم علیه به شمار می رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور،جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد یایک عنوان مجرمانه خاص است.
استناد به قاعده منع محاکمه مجدد در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است و اختصاص به مرحله بدوی یا نخستین ندارد، دادگاه نیز، هر گاه با بررسی سوابق متهم، به وجود حکمی قطعی در خصوص موضوع مورد رسیدگی پی برد، باید با صدور قرار موقوفی متهم، از ادامه رسیدگی خودداری نماید، اما برای اینکه متهم نتواند به حکمی که سابقا در مورد اتهام کنونی او صادر و قطعی شده استناد، و رعایت قاعده منع محاکمه مجدد را از مرجع قضایی دوم درخواست نماید، تحقق شرایطی چند، بین دو دعوی اولی و ثانوی ضرورت دارد. این شرایط عبارتند از: وحدت موضوع، وحدت اصحاب دعوی، وحدت سبب،(ساسانیان ۱۳۹۲ص۱۵)لازم به ذکر است که این شرایط در بخش تعاریف فصل اول توضیح داده شده است.
مفهوم اصل مذکور در اسناد بین‌المللی از اوایل قرن بیستم مطرح وبه تدریج در قرن بیست و یکم در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری پیش‌بینی شد و توسعه و تکامل یافت . در حقوق کیفری کشورها نیز مسأله مجازات مضاعف با رویکرد ممنوعیت مطلق یا مشروط آن، در سطوح مختلف قانونگذاری ، اعم از فرا تقنینی ، قانون اساسی ،و قانون داخلی، مورد توجه قرار گرفته است.
امروزه قاعده منع تجدید محاکمه و مجازات در حقوق ایران، تحت عنوان «اعتبار امر مختوم کیفری» در ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی۱۳۸۱ مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقوق ایران در زمینه آیین دادرسی کیفری وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می‌گویند که حکم، اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده‌است.
“
