وَ قالُوا نَحْنُ أَکْثَرُ أَمْوالاً وَ أَوْلاداً وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبینَ(سبا/ ۳۵) و باز گفتند که ما بیش از شما مال و فرزند داریم و(چون نعمت دنیاى ما افزون‏تر است در آخرت هم) هرگز رنج و عذابى نخواهیم داشت. «البته اولین( به عبارت بهتر، یکی از مهم ترین) اهداف پیامبران تغییر نیروى سیاسى حاکم بر مردم است. ولى مالداران با این امر مخالفت مى‏کنند زیرا مى‏پندارند که سیادت و سلطه از آن مردان حق و علم نیست بلکه حق مالداران است یا کسانى که اتباع و پیروان بسیار دارند»(مترجمان، ۱۳۷۷، ج ۱۰، ص ۳۸۳). در اینجا منطق غلط مترفین در ارتباط با استحقاق اداره جامعه و کیفیت مدیریت آن،که از سبک زندگی و منش آنان هویداست؛ نمودار می‌گردد. مشابه این تفکر ناصواب را در آیات ۲۴۷ سوره بقره و ۸ سوره یوسف نیز می‌توان مشاهده کرد:
وَ قالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُوتَ مَلِکاً قالُوا أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْتَ سَعَهً مِنَ الْمال(بقره/ ۲۴۷) پیغمبرشان به آنها گفت: خداوند طالوت را به پادشاهى شما برانگیخت. گفتند که از کجا او را بر ما بزرگى و شاهى رواست در صورتى که ما به پادشاهى شایسته‏تر از اوییم و او را مال فراوان نیست. و نیز این آیه که می فرماید:
إِذْ قالُوا لَیُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلى‏ أَبینا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَهٌ إِنَّ أَبانا لَفی‏ ضَلالٍ مُبینٍ(یوسف/ ۸) هنگامى که برادران یوسف گفتند ما با آنکه چندین برادر نیرومندیم پدر چنان دلبسته یوسف و برادر اوست که آنها را تنها بیش از همه ما برادران دوست مى‏دارد، همانا ضلالت پدرمان نیک پدیدار است. این آیات نشان می دهد که معیارهای ظاهری به همراه نادیده گرفتن شایستگی های حقیقی برای اداره امور جامعه، موجب گمراهی قوم طالوت و برادران یوسف شده است.‏

بنابراین، چنین برداشت اشتباهی از ماهیت قدرت و نیز سنت ناپسند سوء استفاده از مدیریت، به معارضان صاحب موقعیت عصر پیامبر اکرم(ص) نیز انتقال یافته بود. علاوه بر کارشکنی های سیاسی گسترده‌ای که در زمان رسول خدا(ص) و به قصد براندازی حکومت اسلامی صورت گرفت و نیز پس از رحلت ایشان که در جریان انتقال خلافت به جانشین به حقشان، توطئه و انحرافی به وجود آمد، و در همه این موارد انگیزه اصلی دستیابی به منصب اداره جامعه، برای کسب منزلت و جلب منافع عمومی برای استفاده های شخصی و قبیله‌ای بوده است، در دوران پنج ساله حکومت امام علی(ع) نیز، به رغم تمام آمال و اقدامات آن حضرت در جهت اصلاح مقدرات جامعه و بازگرداندن امور به مجرای اصلی خویش، مفاسد سیاسی چندی رخ داد. از جمله: خروج خریت بن راشد ناجی در کوفه و شورش سفیان بن عوف(ابن ابی یعقوب،۱۴۰۰ق، ج۲، ص۱۹۵). حتی ماجرای شهادت آن حضرت که براساس توطئه‌ای از پیش تعیین شده صورت گرفت و ترور مسئولان مملکت(مانند مالک اشتر) که مرتکب آن تحت عنوان ترور و سوء قصد علیه جان رییس مملکت مستحق مجازات بود؛ از این قبیل می باشد(رسولی محلاتی،۱۳۷۱، ج۲، ص۷۲). اما سه واقعه ی مهم است که مهم ترین مستند و مجوز برای جرم سیاسی در حقوق اسلام قرار گرفته و فقهای شیعه و سنی همواره برای جرم سیاسی و حدود آن و نوع مجازاتی که باید برای آن در نظر گرفت، به عملکرد آن حضرت در این باره استناد کرده اند؛ نبرد با ناکثین(جنگ جمل/ ۳هجری)، قاسطین(جنگ صفین/ ۳۷ هجری) و مارقین(جنگ نهروان/ ۳۸هجری)(زراعت،۱۳۷۷ ، ص۲۴).
از دیدگاه امام علی(ع)، عامل اصلی شکل گیری گروه ناکثین، دنیا طلبی و مقام جویی و حب ریاست بوده است و در همین رابطه نیز در خطبه ۱۴۸ نهج البلاغه می‌فرمایند:
کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا یَرْجُو الْأَمْرَ لَهُ وَ یَعْطِفُهُ عَلَیْهِ دُونَ صَاحِبِهِ لَا یَمُتَّانِ إِلَى اللَّهِ بِحَبْلٍ وَ لَا یَمُدَّانِ إِلَیْهِ بِسَبَبٍ: هرکدام از طلحه و زبیر، امید حکومت دارد، دیده به آن دوخته، رفیق خود را از آن بی بهره می‌داند. آن دو نه به رشته الهی چنگ زدند و نه با وسیله‌ای به خدا روی آوردند.
‏و در جای دیگر با اشاره به این معنا و تأکید بر استواری مواضع خود می‌فرمایند:
إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ تَمَالَئُوا عَلَى سَخْطَهِ إِمَارَتِی وَ سَأَصْبِرُ مَا لَمْ أَخَفْ عَلَى جَمَاعَتِکُمْ فَإِنَّهُمْ إِنْ تَمَّمُوا عَلَى فَیَالَهِ هَذَا الرَّأْیِ انْقَطَعَ نِظَامُ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنَّمَا طَلَبُوا هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَداً لِمَنْ أَفَاءَهَا اللَّهُ عَلَیْهِ فَأَرَادُوا رَدَّ الْأُمُورِ عَلَى أَدْبَارِهَا(نهج البلاغه/ خطبه ۱۶۹). همانا ناکثین عهد شکن به جهت ناخشنودی از حکومت من به یکدیگر پیوستند. من تا آن جا که بر وحدت اجتماعی شما احساس خطر نکنم؛ صبر خواهم کرد. زیرا اگر آنان برای اجرای مقاصدشان فرصت پیدا کنند؛ نظام جامعه اسلامی متزلزل می‌شود. آن ها از روی حسادت بر کسی که خداوند حکومت را به وی بخشیده است؛ به طلب دنیا برخاسته اند و می‌خواهند کار را به گذشته بازگردانند.
همین مطالب نیز در رابطه با جنگ با قاسطین و انگیزه های آنان در دشمنی با امام(ع)، صادق است. لذا از شرح آن خودداری می‌نماییم. اما جنگ با مارقین بر سر فلسفه و موجودیت حکومت بود، نه اینکه حکومت شایسته چه کسی است، زیرا خوارج یا مارقین، بر اساس آیه قرآنی إنِ ألحُکمُ إلّا لِلّه، حکومت را تنها از آن خداوند می‌دانستند، و این تفکر مبنای انحراف و فساد سیاسی دیگری در دوران حکومت امام علی(ع) شد. در دوران سایر ائمه(ع) نیز، اصل حکومت های وقت بر مبنای فساد بود زیرا آنان حکومت را به زور از اهل بیت(ع) غصب نموده و ایشان و پیروانشان را در سخت ترین تنگناها قرار داده و با نگرش های مادی و هواپرستانه خود به انواع مفاسد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دست یازیدند و در نهایت نیز اقدام به قتل و کشتار فرزندان رسول(ص) و خواص یاران و بسیاری از شیعیان ایشان نمودند.
۲-۳-۵- فساد اقتصادی و مالی
آیات و روایات اسلامی برای مسئله مال و ثروت و اقتصاد، ارزش و اهمیت بسیاری قائل شده اند. امام صادق(ع) در حدیثی معروف در باب آثار شوم فقر و نیازمندی، از رسول خدا(ص) روایت می‌کند که فرمود:
کَادَ الْفَقْرُ أَنْ یَکُون کُفراً(کلینی،۱۳۶۵، ج ۲، ص ۳۰۷)‏. نزدیک است که فقر به کفر و بی ایمانی بینجامد. قرآن کریم نیز، قوام و برقراری جامعه را منوط به برخورداری از نعمت های مادی و مالی دانسته و می‌فرماید:
وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتی‏ جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فیها وَ اکْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً(نساء/ ۵) و اموالى که خدا قوام زندگى شما را به آن مقرّر داشته به تصرّف سفیهان ندهید و از مالشان نفقه و لباس به آنها دهید و با آنان سخن نیکو و دلپسند گویید.
از عبارت: الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً بدست می‌آید که «این سرمایه‏های شما که قوام(و دوام) زندگانى و اجتماعتان به آن است و بدون آن نمى‏توانید کمر راست کنید؛ به دست سفیهان و اسرا‏فکاران نسپارید. و از این تعبیر به خوبى اهمیتى را که اسلام براى مسائل مالى و اقتصادى قائل است؛ روشن مى‏شود»(مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۳، ص ۲۷۰).
با توجه به معنای لغوی سفاهت، منظور از آن در آیه فوق، عدم رشد کافى در خصوص امور مالى است؛ به طورى که شخص نتواند سرپرستى اموال خود را به عهده گیرد و در مبادلات مالى منافع خود را تامین نماید. امام صادق(ع) در ارتباط با واژه سفیه می‌فرمایند:
من لا تثق به(بحرانى، ۱۴۱۶ ،ج ۲، ص ۲۳). کسی است که به وی اعتماد نمی شود.
امام کاظم(ع) نیز در تفسیر این آیه می‌فرمایند:
إن رسول الله (صلى الله علیه و آله) نهى عن القیل و القال و فساد المال و کثره السؤال(کلینی، ۱۳۶۵، ج۱، ص ۶۰). همانا رسول خدا(ص) از سه چیز نهی فرمودند: از سر و صدا و ایجاد بَلوا، فاسد نمودن مال، و بسیاری درخواست.
«در اینجا یک سؤال پیش مى‏آید و آن اینکه اگر آیه در مورد اموال یتیمان است؛ چرا اموالکم (ثروتهاى شما) مى‏گوید: نه، اموالهم(ثروتهاى آنها)؟ ممکن است نکته این تعبیر، بیان این مسئله مهم اجتماعى و اقتصادى باشد که اسلام همه افراد جامعه را یکى می داند؛ بطورى که مصلحت و منفعت یک فرد نمى‏تواند از منافع جامعه جدا باشد. همچنین زیان یک فرد عین زیان یک جامعه است‏»(مکارم شیرازی،۱۳۷۴، ج ۳، ص ۲۶۹).
در مجموع از نکات تفسیری که در ارتباط با آیه مذکور بیان گردید؛ می‌توان نتیجه گرفت که اولاً مسئله مال و اقتصاد از اهم امور زندگی اجتماعی انسان و بویژه مسلمانان است، ثانیاً ثروت های این دنیا متعلق به همه مردم بوده و به همین دلیل نیز سرنوشت اقتصادی و اجتماعی آنان به یکدیگر گره خورده است، ثالثاً نباید اداره امور مالی و معیشتی مردم به دست افراد نالایق و زیانکاری بیفتد که در آن فساد و خرابی به بار می‌آورند.
به همین دلیل در قرآن کریم از ایجاد فساد در مال، بویژه اگر ثروت های عمومی جامعه باشد، به شدت نهی شده است:
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُم(نساء/ ۲۹)‏ اى اهل ایمان، مال یکدیگر را به ناحق مخورید مگر آنکه تجارتى باشد که از روى رضا و رغبت کرده (و سودى برید).
«این آیه زیر بناى قوانین اسلامى را در مسائل مربوط به «معاملات و مبادلات مالى» تشکیل مى‏دهد. به همین دلیل نیز فقهاى اسلام در تمام ابواب معاملات به آن استدلال مى‏کنند. از آنجا که باطل در مقابل حق است؛ و هر چیزى را که ناحق و بى هدف و بى پایه باشد؛ در برمى‏گیرد؛ بنابراین هرگونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوى، معاملاتى که حد و حدود آن کاملا نامشخص باشد؛ خرید و فروش اجناسى که فایده منطقى و عقلایى در آن نباشد؛ خرید و فروش وسائل فساد و گناه، همه در تحت این قانون کلى قرار دارند(مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۳، ص ۳۵۵). در روایات اسلامی نیز بر لزوم خودداری از دست یازیدن به اموال ناپاک و نامشروع، تأکیدهای بسیاری شده است؛ مانند آنچه که امام کاظم(ع) از امیرمومنان(ع) نقل می کند:
عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَیُّ الْخَلْقِ أَشَحُّ قَالَ مَنْ أَخَذَ الْمَالَ مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ فَجَعَلَهُ فِی غَیْرِ حَقِّهِ( ابن بابویه، ۱۳۶۱، ص ۱۹۹؛ ابن بابویه ، ۱۳۶۲، ص ۳۹۳).
موسی بن جعفر(ع) بواسطه پدران خود از امام علی(ع) روایت می‌کند که از ایشان پرسیده شد؛ آزمندترین مردم چه کسی است؟ فرمودند: کسی که مالی را از راه حرام به دست آورد و در راه نادرست مصرف نماید.
امام صادق(ع) نیز می‌فرمایند:
مَنْ أَکَلَ مِنْ مَالِ أَخِیهِ ظُلْماً وَ لَمْ یَرُدَّهُ عَلَیْهِ أَکَلَ جَذْوَهً مِنَ النَّارِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ(کلینی، ۱۳۶۵، ج۲، ص ۳۳۳). هر کس از مال برادرش به زور بردارد و آن را به وی بازنگرداند، در روز قیامت شعله‌ای از آتش جهنم را می‌بلعد.
به هر صورت فساد مالی و اقتصادی در متون دینی اسلام، به شدت مورد نکوهش و نهی قرار گرفته و این نوع فساد، از أشکال و أقسام بسیاری برخوردار است که در بحث از حوزه های مطالعه فساد اداری به بررسی برخی از شایع ترین آن ها پرداخته شد.
فصل سوم
عوامل پدید آورنده فساد اداری
مقدمه:
فساد اداری به مثابه یک بیماری مزمن با عوارض گسترده و وخیم می‌باشد که به منظور درمان و مقابله با فراگیر شدن آن، می‌بایست زمینه ها و عوامل پیدایی و علل شیوع آن، به دقت شناخته شود. در غیر این صورت استفاده از هر نوع درمان خود سرانه و بدون آگاهی نه تنها مایه بهبودی نخواهد بود؛ بلکه ممکن است نتیجه عکس داشته باشد. از جمله اهداف مهم این تحقیق نیز، ارائه راهکارهای عملی برای مقابله با فساد اداری می‌باشد. به این منظور لازم است که ابتدا علل و عوامل بوجود آورنده این پدیده را با بهره گرفتن از متون دینی، مورد شناسایی قرار داد تا بتوان متناسب با هر علتی، تدابیر پیشگیرانه یا کنترل کننده را استنباط نموده و به اجرا درآورد. امروزه محققان و اندیشمندان حوزه های مختلف، علل و عوامل متعددی برای فساد اداری برشمرده اند و دسته بندیهای گوناگونی از آن ارائه کرده اند که به برخی از آن ها به صورت گذرا اشاره نموده و سپس به موضوع این فصل از دیدگاه آیات و روایات می‌پردازیم.
۳-۱- عوامل فساد اداری در مطالعات مدیریت
در یکی از تحقیقات به عمل آمده، عوامل موثر در پیدایش فساد را در سه سطح: از کلان تا متوسط و خرد، جای داده اند. عوامل موثر در سطح کلان، عمدتاً برمبنای نظریات افرادی چون امیل دورکهایم و روبرت مورتون و بر پایه مفاهیمی نظیر: تولید نیاز و عدم ارضاء نیاز، فاصله طبقاتی و احساس محرومیت استوار است که محققان بعدی آن را بسط و گسترش داده اند. نتایج این نظریات در کنار نظریات مربوط به خود کنترلی و نظارت بیرونی، تحلیلی بنیادین از ریشه ها و عوامل پدید آورنده فساد به دست می‌دهد. ماحصل این تبیین ها را بطور خلاصه می‌توان اینگونه بیان نمود:
وقتی که در یک جامعه، تعادل اقتصادی به هم می‌خورد و عده‌ای از شرایط مادی ویژه‌ای برخوردار می‌شوند؛ چنانچه شرایط مقایسه وجود داشته باشد؛ مقایسه کنندگان، نسبت به آن عده خاص احساس محرومیت و کمبود می‌کنند؛ سپس در آن ها احساس نیاز بوجود آمده و برای بهبود شرایط تلاش خواهند نمود. اگر را ههای مشروع ارضای این نیازها مسدود باشد و مولفه ها و ابزارهای کنترل درونی و کنترل بیرونی نیز اثر بخشی خود را از دست داده باشند؛ این افراد از راه های نیمه مشروع و سپس کاملاً نامشروع استفاده کرده و آن را توجیه می‌نمایند. به عبارت دیگر:
نیازها > امکان ارضاء نیاز + فقدان کنترل درونی و کنترل بیرونی  فساد
متاسفانه اجتماعی بودن نوع انسان و گرایش ذاتی وی به برتری جویی و کسب احترام از یک سو و ماهیت نظام سرمایه داری که اساس آن بر تولید نیاز در مردم برای حرکت چرخ های تولید و فروش محصولات است. از سوی دیگر، منجر به پدیده نمایش ثروت در جامعه شده و این امر، فرایند گرایش و ابتلاء به فساد را که شرح آن گذشت؛ تسریع و تشدید می کند.
عوامل پیدایی فساد در سطح متوسط، مسئله را کمی عمیق تر و دقیق تر مورد مطالعه قرار می‌دهد. به عنوان مثال لویتدکه و شوایتزر متغیر های تحقیق خود را در سه بخش: اقتصاد، دولت و سازمان بررسی کرده و معتقدند که هر چه فرهنگ فردگرایی در یک جامعه نسبت به جمع گرایی و حفظ منافع عمومی بیشتر باشد و در عین حال در مردم احساس نابرابری و تبعیض وجود داشته باشد؛ مسلماً گزینش عقلانی، آن ها را به سوی ترجیح منافع شخصی سوق خواهد داد. روزآکرمن نیز بیشتر به بررسی عوامل اقتصادی موثر بر فساد همچون: سرمایه گذاری زیر بنایی افراطی دولتی، سرمایه گذاری غیر مولد، عدم بهره برداری از سرمایه گذاریهای گذشته، افزایش فقر در کشور، امتیازات بیشتر کنشگران اقتصادی بی وجدان و در نهایت اسقراض خارجی پرداخته است.
عوامل موثر در سطح خرد، نسبت به سطوح پیشین از جزئی نگری بیشتری برخوردار است. به عنوان مثال سانگیتا معتقد است هرچه اندازه یک سازمان بزرگتر باشد، احتمال فساد افزایش می‌یابد. زیرا احتمال کنترل و نظارت کاهش می‌یابد. علاوه بر این هرچه که یک مدیر منفعل و آرام و بی جنب و جوش و ناهشیارتر باشد، احتمال فساد در سازمان وی افزایش می‌یابد، در مقابل یک مدیر فعال و آگاه و هشیار به امور سازمان و کارمندان خود، احتمال وقوع فساد را کاهش خواهد داد(رفیع پور،۱۳۸۸، ص ۲۵- ۴۵).
از نظر برخی دیگر، عوامل زمینه ساز فساد اداری به طورکلی به دو دسته اساسی تقسیم می‌شود: عوامل درون سازمانی شامل: مقررات، قوانین، نیروی انسانی، ساختار تشکیلاتی و ابتکارات موجود نهادی برای رفع فساد، و عوامل برون سازمانی. از آنجا که نظام اداری به شدت از محیط بیرونی تأثیر پذیرفته و بر آن تأثیر می گذارد؛ محیط بیرونی اداره نیز می تواند شرایط نامناسبی را برای نظام اداری و آسیب رسانی به آن فراهم آورد به عبارتی دیگر، بین نظام اداری و ساختارهای دیگر وابستگی ارگانیکی وجود دارد. بنابراین عوامل برون سازمانی عبارتند از: ساختار اقتصادی، ساختار سیاسی، ساختار فرهنگی، ساختار ایدئولوژیک، ساختار نهادی و ساختار حقوقی(خلف خانی، ۱۳۸۹، ص ۶۰- ۵۹).
در تقسیم بندی دیگری، علل تاثیر گذار بر پیدایی فساد به چهار دسته تقسیم می‌شوند:
الف- عوامل اداری: این دسته از عوامل، بیشتر فساد در نیروی انسانی ادارات را مورد توجه قرار می دهد.
ب- عوامل حقوقی: این عوامل نیز حول محور محتوا و دلالت قوانین و چگونگی وضع و اجرای آن ها می‌گردد.
ج- نقش دولت در فساد اداری: مردم سالاری و فساد اداری، با یکدیگر رابطه‌ای معکوس دارند. بر این اساس هرچه میزان مردم سالاری در جامعه‌ای بیشتر باشد؛ درصد وقوع فساد به صورت قابل مشاهده‌ای کاهش خواهد یافت و عکس این قضیه نیز صادق است.
د- فقدان آزادی مطبوعات: آزادی مطبوعات رابطه مستقیم با کاهش فساد و شفافیت در عملکرد دولت ها دارد و قدرت پاسخگویی ساختارهای قدرت را در مواجهه با مردم و رقبای دست اندر کار قدرت ارتقاء می دهد.(مشفق، ۱۳۸۹، ص۱۶۰- ۱۵۱). در این نوع تقسیم بندی فرمول فرایند شکل گیری فساد نیز با دیدی کلی به این صورت نمایش داده شده است:
رانت (اعم از سیاسی و اقتصادی)+ انحصار دولتی و خصوصی+ قدرت پنهانکاری+ عدم پاسخگویی+ عدم شفافیت  فساد
در یک تقسیم بندی جامع تر که در عین اشعار به همه جوانب تأثیر گذار بر فساد اداری، به تبیین برخی جزئیات نیز می‌پردازد، علل موجده فساد اینگونه بیان می‌گردد:
الف- عوامل اداری و مدیریتی:

• • قوی نبودن فرهنگ سازمانی و عدم دلبستگی کارکنان و مدیران سازمان به اهداف آن

• • نقصان و پیچیدگی قوانین و مقررات و عدم تطابق با واقعیت های ملموس

• • اعطای اختیارات بیش از حد و قدرت زیاد و سوء استفاده از آن

• عدم توجه به شایسته سالاری و واگذاری پست های حساس به افراد غیر متعهد و بی تجربه