می داند.^[۹۴]
۲-آموزه های احکامی پیشگیرانه:
این گونه آموزه های پیشگیرانه شامل قوانین و مقررات و دستوراتی است که التزام به آنها فرد و جامعه را به حال اعتدال قرار می دهد و از به وجود آمدن بسترهای جرم زا جلوگیری می نماید. پیشگیری کیفری به عنوان یکی از گونه های پیشگیری از آموزه های احکامی قرآن را تشکیل
می دهد، که از دیدگاه جرم شناختی پیشگیری ثالث یا پیشگیری از تکرار جرم محسوب می شود.
مهمترین آموزه احکامی پیشگیرانه قرآن عبارت است از وجوب امر به معروف و نهی از منکر .
مکانیزم پیشگیرانه امر به معروف به صورت بهبود بخشیدن به شرایط و اوضاع و احوال فکری و فرهنگی است که می تواند بسیاری از زمینه های بزهکاری را از بین ببرد و مکانیزم بازدارندگی نهی از منکر به صورت جلوگیری از وقوع پدیده های ناشایست در جامعه علاوه بر نهی از استمرار و ادامه رفتارهای ناپسند، ممانعت از تکرار جرم است.
۳-آموزه های اخلاقی پیشگیرانه:
آموزه های اخلاقی پیشگیرانه، بیشترین حجم آموزه های پیشگیرانه را به خود اختصاص می دهد و در واقع آموزه هایی است که انسان را به سوی مکارم اخلاقی سوق می دهد به نحوی که نه تنها فرد عادی بلکه مأمورین دولت، به خود اجازه سوء استفاده نمی دهد و خود را ملزم به خیر خواهی و گذشت می داند.
از مهم ترین مولفه این آموزه در مورد بحث سوء استفاده می تواند توصیه به حسن ظن باشد چرا که سوء ظن و بد گمانی به دیگران، منشا پدید آمدن تصورات غیر اقعی و در نتیجه صدمه دیدن اصل برائت و قاعده صحت می شود. از دیدگاه جرم شناختی نیز سوء ظن نسبت به دیگران می تواند موجب پدید آمدن بیماری توهم نسبت به آنان شود.
در مظان اتهام قرار دادن دیگران بدون دلیل در نتیجه باز داشت غیر قانونی از آثار سوء ظن می تواند باشد به همین خاطر است که آموزه های اخلاقی تمام انسان ها را به حسن ظن بر بهترین وجه ممکن توصیه نموده است و سوءظن را در بسیاری از موارد نه تنها غیر اخلاقی بلکه به عنوان معصیت قلمداد نموده است.
ب) پیشگیری در سیره معصومین علیهم السلام
بررسی در سیره معصومین به ویژه امام علی(ع) با عنایت به نهج البلاغه می تواند در ایجاد یک سیاست جنایی مناسب و کارآمد، در راستای پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت موثر باشد.
در سیره معصومین(ع) چهار عامل که نقش موثری در پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت دارد عبارتند از: دقت در گزینش کارگزاران،نظارت بر نحوه عملکرد، قاطعیت و حتمیت در برخورد با متخلفان و تشویق مأمور درستکار که هر کدام به صورت مختصر بررسی می شود.
۱-دقت در گزینش کارگزاران:
دقت در گزینش کارگزاران در سیره معصومین(ع) از جایگاه ویژه ای برخوردار است بسیار واضح است که در امر گزینش افراد هر چه دقت بیشتری صورت پذیرد، و انسان هایی انتخاب شوند که از اعتقادات قوی برخوردارند و از خانواده پاک و متشرع هستند، تعهد آنان نسبت به کار و انجام امور به طور صحیح بیشتر خواهد بود بنابراین امکان سوء استفاده از بین می رود یا به حداقل خواهد رسید.امام علی(ع) در فرازی از سخنان خود می فرمایند:«آفات و بلای کارها ناتوانی کارگزاران است.»^[۹۵]

این ناتوانی می تواند یا ناشی از عدم تخصص کافی در آن زمینه باشد یا در نتیجه عدم تعهد کافی باشد. به طور کلی برای گزینش مأمورین از دید امام شرایطی وجود دارد که یک قسم مربوط کارگزاران و یک قسم مربوط به مسئولین است که گزینش انجام می دهند. این شرایط اساسی از دیدگاه امام علی(ع) عبارتند از:

شرط اول: مربوط به مأمورینی است که گزینش می شوند و باید شرایطی همچون امانت داری، پرهیزکاری، تعهد در برابر وظیفه را شامل می شود. این ویژگی از نگاه حضرت تا آن حد مهم است که اصل پست و مقام مأمورین دولت را امانت می داند به نحوی که به یکی از کارگزاران خود می فرمایند«ان عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک امانه»^[۹۶] با این مفهوم که در پست و مأموریتی که دارای وسیله نان و آب برای تو نیست بلکه امانتی است در گردن تو. بنابراین حاکم نمودن این گونه طرز تفکر در بین کارگزاران جسارت سوء استفاده را از بین خواهد برد.
۲-۱ شرط دوم: مربوط به مأمورینی است که امر گزینش را بر عهده دارند مهمترین خصوصیتی که باید در این گونه مأمورین باشد پرهیز از تاثیر رابطه در امر گزینش می باشد با این توضیح که از بررسی سیره معصومین در این زمینه می توان این استنباط را نمود که لازمه پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت گزینش صحیح می باشد.
۲-نظارت دقیق:
یکی از شرایط مهم برای پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت در سیره معصومین(ع) نظارت دقیق بر عملکرد مأمورین است. یک کارگزار اسلامی وقتی موفق است که به رفتار و کردار افراد تحت امرش تسلط داشته باشد، در هر مجموعه ای ممکن است افراد ناصالح و مهذب نشده ای وجود داشته باشد و اگر کارگزار اسلامی غفلت کند ممکن است عمل خلاف یکی از افراد تحت امر، تلاش و کوشش یک دستگاه و مجموعه ای را زیر سوال ببرد. حضرت علی(ع) در این باره
می فرمایند«… بر آنان ناظرانی بگذار که به تو وفادار باشند چرا که مراقبت نهانی در کارهایشان آن ها را به رعایت امانت وا می دارد» همچنین امام خطاب به مالک اشتر می فرمایند:«مراقب یارانت باش تا هر گاه یکی از ایشان دست به خیانت گشود و اخبار جاسوسان در نزد تو به خیانت گرد آمد و همه بدان گواهی دادند، همین خبرها تو را بس باشد تا او را به سبب خیانتی که کرده تنبیه کنی و از کاری که کرده است بازخواست نمایی و سپس خوار و ذلیلش سازی و مهر خیانت بر او زنی و ننگ تهمت را بر گردنش آویزی.»^[۹۷]
در اهمیت نظارت می توان گفت نظارت یکی از اصلی ترین وظایف حاکم اسلامی در عرصه های مختلف حکومت برای ارزیابی از عملکرد وبرنامه های دستگاه های زیر مجموعه و بازیابی نقاط قوت و ضعف آنان می باشد، نظارت عامل بازدارنده از انحراف و عقب ماندگی کارگزاران و اعتدال و تنظیم اصولی و صحیح آنان است، بنابراین اگر نظارت به طور اصولی و دقیق انجام شود اثرات مثبت آن در جامعه و زندگی افراد آن به ظهور خواهد رسید و دیگر کسی جرات نخواهد کرد بر خلاف نظم و قانون عمل نموده و با این کار ناشایست خویش نظام و یا سازمان را در رسیدن به هدف ترسیم شده با مشکل روبه رو نماید.
۳- حتمیت و قطعیت در برخورد با متخلفان:
از دیگر عواملی که در پیشگیری از سوءاستفاده مأمورین دولت حائز اهمیت می باشد قطعیت در برخورد با متخلفان است در مورد شیوه برخورد امام علی (ع) با مأمورین فاسد می خوانیم که «یک زن از کارگزار محله خود شکایت کرد و عریضه ای خدمت امام داده آن حضرت بعد از اثبات تعدی مأمور حکم عزل وی را صادر نموده به آن زن داد تا برای مأمور ببرد.» ^[۹۸]
چنین شیوه ای می تواند فساد را از درون ریشه کن سازد و بر عکس ضعف در برخورد با متخلفان دلسردی و نومیدی مردم و گستاخی مأمورین را در پی خواهد داشت.
بنابراین حتمیت و قطعیت احکام در مورد مأمورینی که از مقام خود استفاده می کنند می تواند عامل مهمی برای پیشگیری و نا امن کردن محیط فساد باشد.
۴-تشویق مأمور درستکار:
یکی دیگر از مولفه های مهم در زمینه پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت تشویق به موقع مأمورین درستکار، پر تلاش و صالح می باشد.
کارگزاران جامعه اسلامی با دقت در اعمال و کردار افراد تحت امر خویش تلاش و کوشش یکی را به حساب دیگری نخواهد گذاشت و با تشویق افراد پر تلاش و صالح ، دیگران را نیز به این سمت و سوی هدایت خواهند کرد ؛ امام علی (ع) در این زمینه در نامه ای به مالک اشتر می فرمایند :
« همواره در نظر دار که هر یک در چه کاری تحمل رنجی کرده اند ، تا رنجی را که یکی تحمل کرده به حساب دیگری نگذاری و کمتر از رنج و محنتی که تحمل کرده ، پاداشش ندهی ، شرف و بزرگی کسی ، تو را وا ندارد که رنج اندکش را بزرگ شماری و فرو دستی کسی تو را وا ندارد که رنج بزرگش را خرد به حساب آوری.» امام در جایی دیگر از همین نامه به مالک اشتر یادآوری
می کند که : « ولا یکونن المحسن و المسی عندک بمنزله سواء فان فی ذالک تزهیداً لاهل الحسان فی الاحسان و تدریباً لاهل الأساءه علی الاساءه و ألزم کلاما الزم نفسه! نباید نیکوکار و بدکار نزد تو برابر باشند ، زیرا این کار سبب می شود که نیکوکاران به نیکوکاری بی رغبت شوند و رغبت بدکاران به بدکاری بیشتر شود ،با هر یک چنان رفتار کن که او خود را بدان ملزم ساخته است »^[۹۹] . بنابراین اگر مأمور درست کار ببیند که توجه خاصی به عملکرد وی نمی شود قطعاً اثر منفی دارد و چه بسا بستری برای ارتکاب سوء استفاده باشد پس تشویق و ترغیب مأمورین در پیشبرد کار و پیشگیری از سوء استفاده نقش عمده ای دارد.
گفتار دوم : پیشگیری از سوء استفاده در قوانین کیفری ایران
قانونگذار در قوانین کیفری ایران ، تدابیر مختلفی را در راستای پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت اتخاذ نموده است که مهمترین جلوه آن پیشگیری از رهگذر جرم انگاری و پیش بینی ضمانت اجرا می باشد همچنین تدابیر دیگری به صورت پراکنده می توان یافت از جمله منع اعطای اختیارات بی رویه به ضابطین دادگستری و برقراری حق دفاع مشروع که به صورت مختصر در این گفتار بررسی می شود.
الف) پیشگیری از رهگذر جرم انگاری و پیش بینی ضمانت اجرا
جرم انگاری را می توان فرایند کیفری نامید که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش ها ی اساسی جامعه و با تکیه بر مبنای نظری مورد قبول خود ، فعل یا ترک فعل را ممنوع و بر آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند.^[۱۰۰] بطور کلی کیفر عامل پیشگیری کننده از جرم محسوب
می شود چرا که ترس ناشی از اعمال مجازات بر مجرم نه تنها از اندیشه های مجرمانه بعدی منصرف می کند ، بلکه با اجرای کیفر دوباره محکوم علیه به سایر افرادی که بالقوه اندیشه ارتکاب جرم را در سر می پرورانند درس عبرتی می دهد تا از ارتکاب جرم خودداری کنند. با این وجود قانونگذار در راستای پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت تدابیر ویژه محدودی اتخاذ نموده است به طور مثال مقنن به منظور پیشگیری از حبس های غیر قانونی ، مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها را مکلف ساخته است که بدون اخذ برگه بازداشت از طرف مراجع و مقامات صالح شخصی را به نام زندانی نپذیرند. همچنین ضابطین دادگستری و مأمورین انتظامی مکلف به استماع شکایت شخصی شده اند که ادعا می کند بر خلاف قانون حبس شده است.^[۱۰۱] قانونگذار با تکیه بر ارزش های انسانی در محیط زندان ، رؤسای زندان ها را ملزم نموده است که در امر تهیه وسایل و موجبات تهذیب اخلاق و اصلاح تربیت زندانیان اهتمام داشته و با همکاری کارشناسان تربیتی نسبت به وظایف محوله اقدام نمایندو ضمن بازرسی مداوم از امور زندان به شکایت زندانیان رسیدگی و در مورد نحوه رفتار مأمورین با زندانیان مراقبت نماید.^[۱۰۲] به همین منظور ماده ۱۴۶ آئین نامه امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (مصوب ۱۳۶۱) مقرر می دارد : « تندخویی ، ادای الفاظ رکیک و یا تنبیه بدنی زندانیان ، اعمال تنبیهات خشن ، مشقت آور و موهن ، بکار بردن ادوات آهنی از قبیل زنجیر و امثال آن که مغایر با موازین اسلامی و حقوق انسانی می باشد در زندان به کلی ممنوع است…. »
نکته ای که لازم به اشاره است پیشگیری از بازداشت های موقت است که بعداً منجر به تبرئه متهم
می شود. به نظر می رسد لازم است کارآموز قضایی چه در دوران تحصیل و چه در مراحل مقدماتی تصدی امور در دستگاه قضایی مانند یک محقق علوم اجتماعی و روانشناسی محیط زندان را از نزدیک به عنوان یک نفر ظاهراً زندانی با هم بند و با زندانیان و به عبارت دیگر در حکم زندانی بتواند بشناسد و لمس کند چنین کسی قطعاً در آینده و در هنگام مواجهه با متهمین و مجرمین برای ترجیح مجازات زندان با قرارهای منجر به حبس ؛ عجله ای از خود نشان نخواهد داد. و به قصد محبوس کردن متهم زمانی رأی صادر خواهد کرد که واقعاً راه دیگری نباشد در غیر این صورت قاضی خواهیم داشت ، که یک طرف سکه را ملاحظه می نماید و به طرف دیگر آن که آثار منفی بازداشت موقت دارد توجهی نخواهد کرد.
ب) منع اعطای اختیارات بی رویه به مأمورین دولت:
اعطای اختیارات بی رویه غیر قابل کنترل به مأمورین دولت می تواند تهدیدی نسبت به حقوق و آزادیهای اشخاص باشد . از دید سیاست جنایی اسلام و قانون اساسی ، پیشگیری و مبارزه موثر با بزهکاری مستلزم وجود مأمورین ورزیده ای است ، که از انگیزه های والای انسانی برخوردار باشند. به همین جهت و دلایل دیگر چنانکه در اصول دادرسی کیفری مقرر است دادرسی دارای مراحلی است که هر یک از مأمورین مخصوص با توجه به استعداد و توان علمی خود بار این مسئولیت را بر دوش می کشند.
مقنن در سال ۱۳۷۸ پاره ای از اختیارات بی رویه ای را که در قوانین قبلی به مأمورین اعطا شده بود لغو نمود. در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۰ هـ . ق . در بند ۲ تبصره ماده ۲۶ اختیاراتی به مأمورین انتظامی واگذار شده بود که به موجب لطمه به آزادی های افراد می گردید. بر طبق بند مذکور چنانچه عمل مرتکب مستلزم مجازات حبس ، قصاص ، دیه و یا حدود بوده و احتمال معدوم نمودن آثار جرم از طرف مرتکب یا فرار وی وجود داشته باشد مأمورین انتظامی می توانند چنانچه عمل مرتکب واجد شرایط یاد شده باشد بدون اجازه مقامات قضایی وی را جلب و به مقامات مذکور معرفی نمایند و از آنجا که انطباق عمل مرتکب با قوانین جزایی و تشخیص نوع مجازات او مستلزم تسلط و وقوف مأمورین انتظامی است اعطاء اختیار جلب متهمین به مأمورین امری خطرناک بود که در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ به درستی این اختیارات لغو گردیده است و لازم است در جهت پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت کلیه اختیارات بی رویه ای که به مأمورین انتظامی و سایر مأمورین قضایی و غیر قضایی اعطا شده است کنترل و محدود گردد.
ج) برقراری حق دفاع مشروع
همواره بشر در مقابل عملی که نا عادلانه بوده سرفرو نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند. زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطرمقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاد می کند که افراد در صورت حمله یا تهاجم ناعادلانه ساکت نماندو قانون نیز چنانچه کسانی را که در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد .
برقراری حق دفاع مشروع یک تاسیس حقوقی است که قانونگذار به منظور پیشگیری از تعدیات و
سوء استفاده های ناروای مأمورین دولت اتخاذ کرده است .
به گفته هگل فیلسوف نامدارآلمانی تعرض نفی حق است، دفاع نفی نفی ودرنتیجه اجرای حق است و کسی که به دفاع از خود یا دیگری می پردازد در جهت اعاده وتحکیم نظم با جامعه همکاری می کند و جامعه براین اساس از مجازات مدافع بهره ای نخواهد برد.^[۱۰۳] مهمترین دلیل اجازه قانونگذار به دفاع در برابرتجاوز ناحق و نامشروع ، ضرورت آن در اوضاع واحوالی است که مدافع راه دیگری برای انتخاب ندارد و ارتکاب عمل مجرمانه برای دفع تجاوز وقتی مشروع است که تنها راه نجات است قانونگذار خود در مواردی تناسب دفاع و تجاوز را مفروض داشته و مدافع را از اثبات آن بی نیاز ساخته است .^[۱۰۴]
شعبه ۵ دیوان عالی کشور در این زمینه در رأی شماره ۲۷۶۳ مورخ۱۶/۱۲/۷۲ چنین اذعان داشته که :
« وقتی در نظر دادگاه ثابت شد مأمور دولت برخلاف وظیفه رفتار کرده است تمرد یا مقاومت با او در آن موقع با این ماده (ماده۱۶۰ ق.م.ع) قابل انطباق نیست .بنابراین پاسبانی که موقع شب و بدون اجازه برای کشف بزه وارد خانه کسی شده است تمرد یا مقاومت با او بزه تلقی نمی شود »
نکته شایسته یادآوری در اینجا آن است که صرف اثبات غیرقانونی بودن دستور یا حکمی که از مراجع صالح و با ظاهرقانونی صادر شده و در حدود مقرارت مأمورین مکلف به اجرای آن بوده اند مجوز مقاومت نخواهد بود برای مثال اگر در مقابل مأمور اجرای دادگستری که دستور جلب صادر شده از سوی مقام قضایی یا قرار تامین خواسته دادگاه را اجرا می کند با دستاویز این که مقام صادر کننده حق جلب نداشته یا قراردادگاه خلاف قانون صادر شده است مقاومت شود ، این اقدام تمرد است هرچند ثابت شود دستور جلب یا قرار دادگاه خلاف قانون است زیرا ضابطین دادگستری و یا مأموران اجرا مکلف به انجام دادن دستور قضایی اند و نمی توانند قانونی بودن احکام و دستورات مقامات قانونی راکنترل کنند .
این معنا از مفاد ماده۶۰۷ ق.م.ا. وتوجه به کلمه (وظیفه ) مندرج در آن و مقررات مواد۵۷ و ۵۶ قانون مذکور قابل برداشت است .^[۱۰۵]
گفتار سوم : تضمینات ناظر برپیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت
در این گفتارتدابیری که ازارتکاب سوء استفاده مأمورین دولت پیشگیری می نماید بررسی می شود این تدابیر یا در قالب سیاست جنایی تقنینی متبلور می شود و یا به صورت تضمینات فروتقنینی است که هرکدام جداگانه شرح داده می شود .
الف) تضمینات تقنینی در زمینه پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت:
این گونه تضمینات ناظر بر پیشگیری دارای چند مولفه است که به صورت مختصر بررسی خواهد شد .
۱- تقویت اصل حاکمیت قانون :