اصل صلاحیت جهانی بیانگر صلاحیت دادگاه های داخلی در پیگرد و رسیدگی قضائی جرائمی که نظم بین المللی را به خطر می اندازد، می باشد. جرائمی مانند نسل کشی، جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت از مصادیق این گونه جرائم که دولت ها در پیگیری و رسیدگی قضائی آن ها دارای صلاحیت جهانی هستند، می باشند. در چنین مواردی دادگاه اعمال کننده صلاحیت، به شرایطی مانند محل وقوع جرم یا تابعیت مجرم یا مجنی علیه توجه نمی کند، شرط لازم برای احراز صلاحیت، حضور متهم در قلمرو کشور مورد نظر می باشد، این حضور حتی می تواند به طور موقت باشد.^[۴۵۴]

قواعد حقوق بین الملل و به ویژه مقررات مربوط به حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، همواره در معرض این انتقاد بوده اند که ضمانت اجرائی کافی برخوردار نیستند، اما امروزه پس از پذیرش مسئولیت بین المللی دولت ها به تناسب شدت و ضعف عمل خلاف، طرح جنایات های بین المللی دولت ها و مسئولیت کیفری ناشی از آن از عینیت لازم برخوردار گردیده است. در نظم جدید حقوق بین المللی، در پرتو مفاهیمی همچون «قواعد امره»،^[۴۵۵] «تعهدات عام الشمول»^[۴۵۶] و «جنایتهای بین المللی»، مقامات دولتی که مرتکب جنایتها شده اند باید مجازات گردند. از این رو مشاهده می کنیم که دادگاههای انگلیس، ژنرال اگوستو پینوشه را به دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت در کشور متبوع خود در هنگام ریاست بر دولت شیلی، قابل تعقیب و استرداد می دانند و هم زمان، چند دولت دیگر اروپایی نیز از انگلستان تقاضای استرداد می کنند. ژنرال پینوشه به اتهام قتل، شکنجه، در توطئه قتل و گروگان گیری از سوی دادگاهی در اسپانیا تحت تعقیب بود. سرانجام مجلس اعیان بریتانیا اعلام کرد که پینوشه مستحق مصونیت نیست. اهمیت قضیه پینوشه در آن است که نقض شدید حقوق بشر، حتی در سرزمین تحت حاکمیت، از سوی عالیترین مقامات دولتی نیز از مصادیق جرایم علیه بشریت محسوب می شود و این به معنای تغییر نگرش نسبت به حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله است. به علاوه، تشکیل محاکم کیفری بین المللی برای رواندا و یوگسلاوی سابق از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و احکام صادره از سوی آنها و تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیگیری قضائی در دیوان کیفری بین المللی پس از سالها تلاش، بیانگر نظم حقوقی جدیدی است که جامعۀ بشر به منزلۀ تعهدات و قواعد امره در گوشه و کنار جهان می باشد، به موازات تشکیل محاکم کیفری بین المللی، مسئلۀ ایجاد صلاحیت جهانی برای محاکم داخلی به منظور تعقیب و مجازات موارد نقض فاحش حقوق بشر دوستانه در طول مناقشات مسلحانه بین المللی و داخلی (به طور مثال قانون شانزدهم ژوئن ۱۹۹۳ دولت بلژیک) به یک روند رو به رشد تبدیل شده است یک مثال قابل توجه، طرح پرونده کیفری برای آریل شارون، وزیر دفاع و نخست وزیر اسبق اسرائیل، به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت در سال ۱۹۸۲ در اردوگاه های صبر اوشتیلا است. به هر حال به نظر می رسد تضمین های عدالت کیفری در سطح بین المللی همراه با احصای جرایم متعدد در اسناد معتبر بین المللی، نوید بخش دنیایی باشد که از این پس فعل یا ترک فعل ممنوعه براساس مقررات حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر بین المللی به راحتی علیه انسانهای بی دفاعی چون ملت فلسطین، صورت نپذیرد.
یکی از مهمترین تحولات دوران پس از جنگ سرد، در پی وقوع حوادث ناگوار در پاره ای از نقاط جهان، ظهور مفهوم «مداخله بشر دوستانه» بوده است. در گذشته، هرگونه عملیات حفظ صلح سازمان ملل و همچنین اقدامات بین المللی صلیب سرخ جهانی، هنگام مناقشات مسلحانه داخلی، اساساً بر مبنای رضایت یا مذاکره و موافقت دولت های مورد نظر صورت می پذیرفت. اما براساس اختیار شورای امنیت در مداخلۀ اجباری در کشورهای دیگر، و تحت فصل هفتم منشور و در پاسخ به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، این شورا در سال های اخیر قطعنامه های مختلفی را صادر کرده و بر مبنای آن ها توسل به قوای نظامی به منظور مداخله را در امور داخلی کشورها، به ویژه در مناقشات مسلحانه داخلی، را توجیه و توصیه کرده است: قطعنامۀ ۶۸۸ (۶ آوریل ۱۹۹۱) در مورد حق دخالت در امور داخلی عراق به منظور انجام اقدامات بشر دوستانه و کمک رسانی به کردها؛ قطعنامۀ ۷۷۰ (۱۳ آگوست ۱۹۹۲) دربارۀ توسل به قوای نظامی به منظور تضمین عملیات کمک رسانی به مردم بوسنی؛ قطعنامۀ ۷۹۴ (دسامبر ۱۹۹۲) در مورد استفاده از زور در سومالی به منظور جلوگیری از فجایع بیشتر و برقراری صلح و ثبات و حکومت قانون، قطعنامۀ ۸۰۸ (۱۹۹۳) در مورد تأسیس دادگاه بین المللی کیفری به منظور توقیف و محاکمه کسانی که کنوانسیون های ژنو و مقررات حقوق بشر را در یوگسلاوی سابق زیر پا نهاده و مرتکب جنایتهای ضد بشری شده اند. شاید جالب تر از همه صدور اجازه دخالت از سوی شورای امنیت در کشور هائیتی به منظور «اعاده دموکراسی» باشد. قطعنامۀ ۹۴۰ (۳۰ ژوئن ۱۹۹۴) شورای امنیت، ضمن اظهار نگرانی شدید از وخیم شدن وضعیت انسانی، به ویژه افزایش مداوم نقض سیستماتیک آزادیهای اجتماعی از سوی رژیم هائیتی و رنج آوارگان، ادامه این وضعیت را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می کند و بنابراین به اعمال قوه قهریه با هدف دفاع از دموکراسی و حق تعیین سرنوشت یک ملت و حقوق بشر و پرهیز از به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی، فرمان می دهد. اصل عدم مداخله، منوط و مشروط به رفاه و سلامتی مردم تحت حاکمیت دولت هاست و مسایل مربوط به حقوق بشر، دیگر مسایلی نیستند که در صلاحیت انحصاری دولت ها باشد. شورای امنیت در صورت مشاهده تخلف از مقررات اساسی ناظر بر صلح و امنیت بین المللی و قواعد امره و تعهدات عام الشمول صالح ترین مرجع برای رسیدگی به شمار می رود. ولی متاسفانه شاهد آن بودیم که حسن نیت در اعمال اقدامات متقابل ضروری از نوع اقدام جمعی^[۴۵۷] وجود نداشته است و با این گونه تخلفات برخورد منطقی و حقوقی نشده است و ملاحظات سیاسی بر ملاحظات حقوقی جامعه جهانی ترجیح داده شده است.^[۴۵۸] ضروری است که با توجه به رویۀ گذشته در چهارچوب حفظ صلح و امنیت بین المللی، برای حفظ و تضمین حقوق اولیه فلسطینی ها و دفع تجاوز اسرائیل، اقدامات عاجل صورت گیرد.
مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد که دولت های عضو این اعلامیه متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر، آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل باشد و با توجه به مواد ۲، ۷، ۸ و ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر که آزادی ها و حقوق ذکر شده در اعلامیه را از آن تمامی مردم جهان به دور از هر گونه تبعیض می داند، اعمال رژیم اسرائیل، صلح و امنیت جهانی را به مخاطره انداخته است. حمله به غیر نظامیان، جنایت علیه بشریت است و اعضای سازمان ملل متحد باید رژیم اسرائیل را جانی علیه بشریت معرفی کنند.
مسئله قابل طرح دیگر، جرم نسل کشی است.^[۴۵۹]
ماده یک کنوانسیون مصوب ۱۹۴۸ به صراحت اعلام می دارد که نسل کشی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، از نظر حقوق بین الملل جرم است. در ماده ۸ کنوانسیون نسل کشی تصریح شده است که هر یک از متعاهدین می تواند از مراجع صلاحیت دار سازمان ملل بخواهد که بر طبق منشور ملل متحد برای جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن اقدامات لازم را به عمل آورد. دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات نسل کشی صلاحیت ذاتی دارد، لذا هر یک از کشورهای متعاهد در ICC کنوانسیون مذکور می تواند علیه نسل کشی غزه نزد دیوان کیفری بین المللی اقامه دعوی کند. جنایات اسرائیل در مناطق اشغالی میتند به گزارش های سازمان های بین المللی بخصوص سازمان های حقوق بشری وابسته به سازمان ملل متحد و مستند به قطعنامه های متعدد سازمان ملل متحد می باشد. با وجود حمایت آمریکا از اسرائیل و استفاده این کشور از حق وتو، شورای امنیت به دفعات کنوانسیون های ژنو به خصوص کنوانسیون چهارم ژنو را قابل اعمال و لازم الاجرا در مناطق اشغالی فلسطین اعلام کرد.
از طرفی با تصویب اساسنامه رم و تشکیل دیوان بین المللی و مسئولیت افراد حقیقی در قبال ارتکاب جنایاتی از قبیل نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، بارقه های امیدی بر اجرای عدالت در سطح جهان به وجود آمد. همان گونه که در متن این پژوهش گفته شده بنا بر اصل صلاحیت تکمیلی دیوان در صورت مایل یا قادر نبودن دادگاه های محلی دیوان صلاحیت انحصاری رسیدگی به این جنایات را دارد. به شهادت گزارش کمیته حقیقت یاب دادگاه های اسرائیل قادر و مایل به رسیدگی نیستند. در این باره کمیته چنین گزارش می دهد:
«کمیته حقیقت یاب به ایت نتیجه رسیده است که تردیدهای جدی در باره آمادگی اسرائیل برای انجام تحقیقات واقعی، سالم، مستقل، سریع و فعال ـ آن گونه که قوانین بین المللی طلب می کند ـ وجود دارد. از نظر کمیته تحقیقات، سیستم اسرائیل در یک جمله کوتاه، ویژگی های نبعیض آمیز را در خود دارد و به همین سبب دستیابی به عدالت از سوی قربانیان فلسطینی را در این سیستم بسیار دشوار می سازد.»^[۴۶۰]
همان طور که دیوان در مورد عمر البشیر عمل کرد می توان به دیوان فشار آورد تا مسببان جنایات انجام شده در مناطق اشغالی فلسطین در محضر دیوان محاکمه شوند. البته با توجه به آن که در مورد رسیدگی به جنایات کشور های غیر عضو، در صورتی که دادستان با شورای امنیت پرونده را به دیوان ارجاع دهد، دیوان صلاحیت رسیدگی خواهد داشت، از منظر حقوقی این معضل قابل حل به نظر می رسد، ولی به لحاظ وجود عوامل غیر حقوقی و سیاسی در سطح بین المللی نمی توان به اقدام عملی دیوان دل بست.^[۴۶۱] معیار سنجش کافی برای ارزیابی عملکرد اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین وجود دارد، لیکن مشکل اصلی در اعمال قاهرانه نرم هاست. در خصوص اسرائیل موانع سیاسی در اعمال نرم های موجود غلبه دارد. روند کیفری شدن نقض هاحش حقوق بشر دوستانه در پیوند با حقوق بشر می تواند و باید این روند پر هزینه انسانی را به پایان برساند.
از آن جایی که در دنیای امروز افکار عمومی بسیار تعیین کننده می باشد، پیشنهاد می شود که مسلمانان و همه شیفتگان حق و عدالت از توانایی های خود استفاده کنند و به افشای این جنایات و موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مناطق اشغالی فلسطین مبادرت ورزند. باید آزادگان جهان را در راه رسیدن به این هدف مقدس متحد کرد. فشار افکار عمومی به دولت های قدرتمند می تواند نقش تعیین کننده ای در این مورد داشته باشد. این مهم تنها در سایه وحدت کشورهای مسلمان امکان پذیر است. داشتن شعار واحد و دیدگاه مشترک در میان طرفداران مردم فلسطین و فعالان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بسیار مثمر ثمر می باشد. کشورهای جهان باید حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را بپذیرند این بدان معناست که در امور داخلی فلسطین دخالت نکنند و اجازه دهند تا آن ها مستقلاً مشکلات داخلی خود را حل کنند. در این راستا مردم فلسطین نیز باید به یک وحدت کلمه برسند و تحت یک پرچم و با شعار مشترک و وحدت ملی به مبارزه جهت کسب حقوق از دست رفته خود ادامه دهند.
نگارنده براین باورست که آینده بشریت، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بسیار امیدوار کننده می باشد، و این پایان نامه را با شعری از خواجه شیراز که فرمود:
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت آری به اتفاق، جهان می توان گرفت
به پایان می رساند.
پیشنهادات:
همان گونه که گذشت در نگاه کلی نظام حقوق بشر، بشر دوستانه و کنوانسیون های چهار گانه ژنو سیر تکاملی را طی کرده، به گونه ای که قطعنامه هایی از این حیث به میزان زیادی و نسبتا به طور رضایت بخشی در رعایت حقوق و تضمینات پذیرفته شده بین المللی کوشیده و بلکه به ارتقای آن نیز کمک کرده اند. لیکن می توان پیشنهاد هایی را برای تکامل و تعالی هر چه بیشتر نظام بین المللی ارائه کرد:

1. 1. با توجه به نهادهای حقوق بشری و سازمان های بین المللی و سازمان ملل متحد باید یک سازمان جدیدی پا به عرصه بگذارد که در این موضوع از هیچ یک از کشور های بزرگ و حاکم تبعیت نکند. و عاری از هر گونه فشار سیاسی نسبت به کشورهای سلطه جو باشد.

1. 1. تمام کشور ها اعم از بزرگ و کوچک باید در آن عضو شوند و اساسنامه آن را در کشور خود تصویب کنند و به اصول این سازمان نو پا احترام بگذارند. و این سازمان باید یک مرجع قانونگذاری شدیدی داشته باشد به نحوی که این سازمان قطعنامه ای صادر می کند برای تمامی کشورهای عضو قابل احترام و از همه مهمتر قابل اجرا باشد.

1. 1. اگر زمانی کشوری به کشور دیگر حمله نظامی کرد، این سازمان باید کشور تجاوز گر را زیر فشار انواع و اقسام تحریم ها ببرد تا از تجاوز دست بکشد و کشورهای عضو باید به کشور مورد تجاوز قرار گرفته کمک نظامی و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه و غیره را بنمایند.

منابع و ماخذ
قرآن کریم
الف: کتاب های فارسی
۱ـ آنتومی پ، و، راجرز پل مالرب، قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، تهران ـ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۲
۲ـ اوتر، استفان، کاربرد روشها و ابزارهای نبرد، ترجمه نادر ساعد، حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه، دیتر فلک، کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، شهر دانش
۳ـ اییسن، نات، رزمندگان و غیر رزمندگان، ترجمه کتایون حسین نژاد، حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه، شهر دانش
۴ـ تاکنبرگ، لکس، وضعیت آورگان فلسطینی در حقوق بین الملل، ترجمه محمد حبیبی مجنده و مصطفی فضائلی، شهر دانش، ۱۳۸۱
۵ـ تامو شات، کریستن، حقوق بشر، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی، میزان ۱۳۸۲
۶ـ توکلی طبسی، علی، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در پرتو حقوق بین الملل، یاس نبی، ۱۳۸۳
۷ـ دیتر فلک، کمیته حقوق بشر دوستانه، شهر دانش، ۱۳۸۲
۸ـ ساعد وکیل، امیر و پوریا عسکری، نسل سوم حقوق بشر حقوق همبستگی، انتشارات مجد، ۱۳۸۳
۹ـ ساعد، نادر، حقوق بین الملل و نظام عدم گسترش سلاح های هسته ای، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۸۴
۱۰ـ سیاه رستمی، هاجر، حقوق اشغال نظامی و کارآنی آن در حمایت از افراد با توجه ویژه به اشغال عراق، رساله دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، به راهنمائی ابراهیم بیگ زاده و مشادرت سید قاسم زمانی و حسین شریفی طراز کوهی، ۱۳۸۷
۱۱ـ شبرنگ، محمد، منشور ملل متحد، انتشارات دانشور
۱۲ـ شریفی طراز کوهی، حسین، مقاله سیر تحول تاریخی و مبنای حقوق بشر دوستانه، حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه
۱۳ـ شریفی طراز کوهی، حسین، قواعد امره و نظم حقوق بین المللی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۷۴
۱۴ـ شریعت باقری، محمد جواد، اسناد دیوان کیفری بین المللی، نشر جنگل، ۱۳۸۶
۱۵ـ شریعت باقری، محمد جواد، حقوق کیفری بین المللی، نشر جنگل، ۱۳۸۶
۱۶ـ صابری، هنگامه، ضمانت اجرا در حقوق بشر دوستانه، تعهد دولت ها در ترغیب یکدیگر به رعایت حقوق بین المللی بشر دوستانه، تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، ۱۳۸۷
۱۷ـ صفاتاج، مجید، نژاد پرستی صیهونیسم، نشر فلسطین وابسته به جمعیت دفاع از ملت فلسطین
۱۸ـ ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل عمومی، چاپ رشدیه، چاپ دوم، ۱۳۶۳
۱۹ـ ضیائی بیگدلی، محمد رضا، حقوق جنگ (حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه)، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۸۰
۲۰ـ فراسیون، منصور، راهنمای سازمان ملل متحد (ترجمه)، وزارت علوم و آموزش عالی، ۱۳۵۴
۲۱ـ کنعانی، محمد طاهر و سایرین، حقوق بین الملل بشر دوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری های مسلحانه (مجموعه اسناد زنو)، کمیته ملی حقوق بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۵
۲۲ـ کتان، هنری، فلسطین و حقوق بین الملل، ترجمه غلامرضا فدائی، امیرکبیر، ۱۳۵۴
۲۳ـ کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، حقوق بین الملل بشر دوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری های مسلحانه (مجموعه اسناد ژنو، جمعیت هلال احمر، ۱۳۸۱)
۲۴ـ محجوب، محمود و فرامرز یاوری، گیتا شناسی کشورها، شماره انتشاراتی ۱۵۴، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۶
۲۵ـ مرون، تئودور، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه کنکاشی برای جهانی شدن، ترجمه سلاله حبیبی امین، انتارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲
۲۶ـ موحد، محمد علی، در هوای حق و عدایت از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، نشر کارنامه، ۱۳۸۴
۲۷ـ میزر هایمر جان استفن والت، نقش گروه فشار اسرائیل در سیاست خارجی امریکا، ترجمه مهدی احساسی، نشر آبی، ۱۳۸۶