معنی و مفهوم: اکنون تو مگو که چرا آسمان، یک نفر اهل دل بیرون نمی‌آورد و عرضه نمی‌کند، وقتی که اهل دل خود از عدم به وجود نیامده، خطای آسمان چیست؟
۷۶ - کوه به کوه می‌رسد، چون نرسـد دلی به دل
غصـه‌ی بی دلـی نگـر، هـم ز عنـای آســمان
واژگان: عنا: رنج، زحمت، اندوه. (معین)
معنی و مفهوم: در این دنیا امور ناممکن، ممکن می‌شود به گونه‌ای که دو کوه می‌توانند به هم برسند؛ امّا هیچ دلی به دل دیگر نمی‌رسد و بین دل‌ها جدایی و فراق روی داده است. این بی‌دلی‌ها و تنهایی‌ها، همه از رنج و سختی‌های آسمان است که به انسان‌ها می‌رسد.
آرایه‌های ادبی: کوه به کوه رسیدن کنایه از ممکن شدن امر محال و ناممکن . بیت دارای آرایه‌ی ارسال المثل است.
۷۷ - با همه دل شکسـتگی، روی به آسـمان کنم
آه کـه قبلـه‌ی دگـــر نیسـت ورای آســـمان
واژگان: وراء : پس، پشت. (معین)
معنی و مفهوم: با همه‌ی این دل شکستگی‌ها و آزردگی‌هایی که از آسمان دارم، باز هم روی نیازم را به سوی آسمان می‌کنم، آه و افسوس که به جز آسمان، هیچ قبله‌ی دیگری برای روی آوردن به آن، وجود ندارد.

۷۸ - محنت و حال ناپسند، اینت فتوح روز و شب
پلپـل و چشـم دردمنـد، اینـت دوای آســمان
واژگان: فتوح: حاصل شدن از آن چه توقع آن نباشد. (معین) پلپل: فلفل. (دهخدا)
معنی و مفهوم: آن‌چه که در شبانه روز به من می‌رسد (گشایش کار من است) چیزی جز رنج و محنت نیست، آن‌چه آسمان به عنوان دوا، برای درد من معین می‌کند موجب افزونی درد می‌شود؛ همان‌گونه که اگر فلفل را در چشم دردمند بریزی موجب زیادت درد می‌شود، شگفتا از این درمان گری و دوای آسمان.
آرایه‌های ادبی: پلپل و چشم دردمند، مثلی است برای نشان دادن نهایت تضّاد و کنایه از دو امر مخالف است. بیت دارای آرایه‌ی ارسال المثل است.
۷۹ - باد دریـغ در دلـم، کشـت چـراغ زنـدگـی
بوی چـراغ کشـته شـد سـوی هوای آســمان
معنی و مفهوم: افسوس خوردن و آه کشیدن، چراغ زندگی را در دلم خاموش کرد. بوی این چراغ خاموش گشته، به سمت فضای آسمان بالا رفت.
آرایه‌های ادبی: باد دریغ و چراغ زندگی اضافه‌ی تشبیهی است. کشتن کنایه از خاموش کردن است.
۸۰ - بر سـر پای جـان کـنان، گردم و طالـع مرا
پای و سـری پدید نه، چون سر و پای آســمان
معنی و مفهوم: به سختی و جان کندن، بر روی پای خود می‌ایستم و می‌گردم. بخت و اقبال من نیز، همچون آسمان سر و پای مشخصی ندارد (بی سروپاست) و تکلیف بخت من مشخص نیست.
آرایه‌های ادبی: جان کنان کنایه از به سختی و با رنج کشیدن کاری انجام دادن است. پای و سر و سروپای، دارای آرایه‌ی قلب است. بی سروپا بودن کنایه از خواری و پستی است. طالع در استعاره‌ی مکنیه از نوع تشخیص به فردی مانند شده که سروپایی ندارد (بی ارزش و خوار است) پای در مصراع اوّل با پای در مصراع دوم جناس تام دارد.
۸۱ - گرچه به مویی آسـمان، داشـته‌اند بر سـرم
مـوی به مـوی دیـده‌ام، تعبیـه‌هـای آســمان
واژگان: تعبیه: ساز و برگ، ساختگی. (معین)
معنی و مفهوم: اگر‌چه آسمان را به رشته‌ تار مویی بالای سر من نگاه داشته‌اند (بر من گماشته‌اند)؛ امّا من جزء به جزء تمام مکر و فریب‌های پنهانی آسمان را دیده‌ام و می‌شناسم.
آرایه‌های ادبی: مو در مصراع اوّل با مو در مصراع دوم جناس تام دارد. مو به مو کنایه از جز به جز و تمام یک چیز است. آسمان در بیت تکرار (رد صدر الی العجز) ایجاد کرده است .
۸۲ - رغم من است که آسمان، سجده‌ی سگ دلان کند
زآن چو دُم سگان بود، پشـت دوتـای آســمان
واژگان: رغم: خلاف میل کسی عمل کردن. (معین) سگ دل: سخت دلی، بددلی. (دهخدا) دوتا: خمیده. (معین)
معنی و مفهوم: بر خلاف میل من و برای مخالفت با من است که آسمان در مقابل انسان‌های بی رحم و سخت دل سجده می‌کند و آنان را عزیز و محترم می‌دارد. به این دلیل است که پشت آسمان مانند دم سگ خمیده است.
آرایه‌های ادبی: سگ دل کنایه از بی رحم است. خمیدگی آسمان را به دم سگ تشبیه کرده است. بیت دارای حسن تعلیل است (خم بودن پشت آسمان به خاطر سجده کردن سگ دلان است).
۸۳ - بـس که قفای آسـمان خوردم و یافـتم ادب
تــا ادب اذا السـماء کـوفـت قــفای آســمان
واژگان: ادب اذا السماء: تأدیب و ادب کردن با آیه‌ی اذا السماء که اشاره است به آیه‌ی یک سوره‌ی انفطار، (هنگامی که آسمان از هم شکافته شود). (فرهنگ لغات)
معنی و مفهوم: آن قدر آسمان به من پس گردنی زد و مرا ادب کرد تا این که آسمان نیز به وسیله‌ی آیه‌ی « اذا السماءُ انفَطَرَت» از جانب خداوند، پس گردنی خورد و ادب یافت.
آرایه‌های ادبی: آسمان در استعاره‌ی مکنیه از نوع تشخیص‌، به شخصی مانند شده که خاقانی را پس گردنی می‌زند و ادب می‌کند. ادب اذا السماء، اضافه‌ی تشبیهی است . آیه‌ی یک سوره‌ی ۸۲ «انفطار» در بیت حل شده است.
۸۴ - جیـب دریـده می‌روم گـرد قـواره‌ی زمـین
بـو که بـه محرمی رسـم، زیـر وطـای آسـمان
واژگان: قواره: پارچه‌ای که گِرد بریده باشند، گرداگرد. (معین) وطا: گستردنی، پوشش. (دهخدا)
معنی و مفهوم: با گریبان دریده و پریشان حال، به دور زمین می‌گردم، به این امید که شاید زیر این آسمان محرم و اهل دلی پیدا کنم.
آرایه‌های ادبی: جیب دریده کنایه از آشفته و پریشان. قواره‌ی زمین و وطای آسمان اضافه‌ی تشبیهی است. قواره با گریبان تناسب ایجاد کرده است .
توضیحات:
قواره: پارچه‌ای که خیاط از سر جامه بیرون می‌آورد. لباس‌ها معمولاً یک سر و یک ته بود مثل لباده، پارچه را به سر می‌انداختند و به اندازه‌ی سر سوراخ می‌کردند و می‌بریدند و جای دست را هم سوراخ می‌کردند و دو طرف پارچه را می‌دوختند. پارچه‌ی سر را که می‌بریدند قواره نام داشت، متبرّک بود و آن را در صندوق خانه نگاه می‌داشتند. اگر می‌خواستند کسی را سحر و جادو کنند، می‌کوشیدند تا قواره‌ی لباس شخص را به دست آورند و بر آن اوراد جادو بنویسند. (شمیسا، ۱۳۸۷: ۳۱۱)

یکی از دلایل استفاده از مالیات­های محلی و استانی امکان استفاده از انواع مالیات­ها با نرخ­های متفاوت در استان­ها و صرف مالیات در آبادانی آن­ها به گونه ­ای است که مردم نیز این آبادانی حاصل از پرداخت مالیات را به وضوح درک می­ کنند. بنابراین مصرف محلی مالیات­ها علاوه بر ایجاد اعتماد در مردم نسبت به نوع مصرف وگرایش آن­ها به پرداخت مالیات، موجبات تحقق عدالت مالیاتی را فراهم می­ کند چرا که در این صورت کلیه مبالغ دریافتی از مردم یک منطقه، محل یا قشر خاص، برای خود آن­ها به مصرف می­رسد.^[۲۴۳] البته این موضوع مورد اختلاف نیز واقع شده است و عده­ای اعمال آن را صرفاً در باب عوارض صحیح می­دانند.

ب: در مرحله تشخیص و وصول

عدالت مالیاتی در مرحله تشخیص و وصول مالیاتی دارای معیارها و اصول معین می­باشد که بوسیله آن­ها حدود مفهومی عدالت مالیاتی تعیین خواهد شد. در ادامه این معیارها و اصول کلیدی مورد توجه قرار گرفته است.
دخالت نظر و سلیقه در تشخیص و تعیین مالیات (به لحاظ تفاوت مهارت ­ها و تنوع نقطه نظرها)، بروز تبعیض و ناهماهنگی در سطح عمومی مالیات­ها (اعمال ممیزی و داوری به جای رسیدگی و حسابرسی)،^[۲۴۴] از مواردی است که در این مرحله امکان وقوع داشته و موجبات بی­ عدالتی را فراهم می ­آورد. بر این اساس لازم است در اینجا موازین و معیارهای عدالت، را بر شمرده و به آن­ها بپردازیم.

۱: اصل قانونی بودن وضع و وصول مالیات­ها

اصل قانونی بودن مالیات­ها می ­تواند در حوزه ­های مختلفی مورد تأکید باشد، گاهی این اصل در حوزه تقنین ورود می­نماید و گاهی در حوزه اجرا و گاهی نیز در حوزه قضاوت.
همانگونه که لازم است وضع مالیات بر اساس قانون باشد، اخذ آن نیز بدون مجوز قانونی، علاوه برآنکه بواسطه دریافت غیرقانونی مالیات، منجر به وقوع بزه و تخلف از سوی مأمورین مالیاتی می­ شود، زمینه بی­ عدالتی را نیز فراهم می­نماید چرا که در یک اندیشه، مفهوم عدالت به مثابه اجرای قانون موضوعه در نظر گرفته شده است، یعنی هر آنچه که قانون بدان تصریح داشته باشد، همان امر عدالت و مساوی با آن است، به تعبیر دیگر عدالت بخشی از قانون است.^[۲۴۵] بنابراین می­توان ادعا نمود، اصل قانونی بودن یکی از اصولی است که ارتباط وثیقی با مفهوم عدالت مالیاتی دارد.
شناسایی دقیق مؤدیان مالیاتی منوط است به تصریح قانون. اینکه چه اشخاصی مشمول پرداخت هستند و یا به چه میزانی باید پرداخت کنند و یا تا چه میزانی مشمول معافیت و یا جرائم هستند تماماً نیاز به تصریح قانون دارد. این امر دربردارنده دو موضوع مختلف است، اول آن­که هیچ مرجع و منبعی جز قانون پارلمان، حق وضع و اعمال مالیات را ندارد و دوم آن­که اشخاص نیز نمی ­توانند بدون مجوز قانونی اقدام به وضع مالیات نمایند.
باید درنظر داشت که وضع مالیات بر اساس قانون با اخذ مالیات بر اساس قانون متفاوت است. وضع مالیات بر اساس قانون، موضوعی است که در حوزه تقنین مورد بحث قرار گرفته و مقرر می­دارد که هیچ منبعی جز قانون نمی­تواند اقدام به وضع و تصویب مالیات نماید. بنابراین وضع مالیات بر اساس آیین­ نامه، بخش­نامه و … امری غیرقانونی و ناثواب خواهد بود. در مقابل اخذ مالیات بر اساس قانون، موضوعی است که مورد بحث آن در حوزه اجرا و وصول مالیات­ها بوده و تأکید می­نماید که مأموران اجرایی دستگاه مالیاتی همچون مأموران تشخیص و ممیزان نباید بدن مجوز قانونی و از روی استنباط شخصی اقدام به وضع مالیات نمایند.
اصول نود و چهارم، نود و پنجم، نود و ششم و نود و هشتم قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۲۸۶، صرفاً به اصل قانونی بودن در جریان وضع و تصویب مالیات­ها توجه نموده است. اصل (۹۴) این قانون مقرر می­داشت “هیچ قسم مالیات برقرار نمی­ شود مگر به حکم قانون"، اصل نود و پنجم نیز مقرر می­داشت که “مواردی که از دادن مالیات معاف می­باشند را قانون مشخص خواهد نمود"، اصل نود و ششم تصریح می­کرد که “میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود” و در آخر اصل نود هشتم آن اشعار می­داشت که “تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است.”
همچنین اصل (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً به وضع مالیات بر اساس قانون تصریح نموده و هیچ اشاره­ای به اخذ مالیات بر اساس قانون نکرده است. در این اصل مقرر شده است که “هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.”
رعایت بی­چون و چرای اصل قانونی بودن، مستلزم توجه و تأکید بر جهات و حوزه ­های مختلف آن است. بهتر آن بود این نکته در اصل (۵۱) قانون اساسی مورد دقت قرار می­گرفت تا به لحاظ قانونی نیز مستمسک متقنی در دست مؤدیان قرار می­گرفت.
همانطور که در بالا اشاره شد، وضع قوانین مالیاتی از اختیارات انحصاری قوه مقننه محسوب می­ شود. اما نکته مهم این است که منظور از قوه مقننه، چه نوع قوه مقننه­ای است. به عبارت دقیق­تر آیا در مقام ارزش­گذاری، قوه مقننه­ای که حاصل انتصاب گروهی خاص بوده و یا نحوه انتخاب نمایندگان آن با اصول انتخابات آزاد و منصفانه در تعارض باشد، با قوه مقننه­ای که حاصل انتخاب مردم در یک نظام دموکراتیک است در یک جایگاه قرار دارند؟ طبیعی است که جواب منفی است، چرا که در یک نظام دموکراتیک، زمانی قوانین ارزش و اعتبار دارند که نمایندگان آن از سوی مردم انتخاب شده باشند.^[۲۴۶] بنابراین عدالت حکم می­ کند قوانین مالیاتی ناشی از قوه مقننه­ای باشد که مردم، خود در انتخاب آن مؤثر هستند به عبارت دیگر قوانینی عادلانه است که مردم در مسیر ایجاد آن نقش داشته باشند.
تعیین مالیات باید بر اساس اصل قانونی بودن مالیات صورت گیرد و بر این اساس سازمان­های مالیاتی می­بایست تنها ملاک تشخیص مالیات را قانون مصوب پارلمان دانسته و از تعیین مالیاتی که مبنای قانونی ندارد خودداری نمایند، عدم رعایت این اصل نه­تنها نوعی بی­ عدالتی محسوب می­ شود، بلکه به علت افزایش بی ­اعتمادی نسبت به دستگاه مالیاتی، منجر به افزایش اعتراضات مؤدیان خواهد شد که این موضوع، خود زمینه­ ساز بی­ عدالتی در جریان رسیدگی­های مالیاتی می­باشد.^[۲۴۷]

۲: اصل شناسایی مؤدیان و تشخیص مالیات

اخذ مالیات به لحاظ فلسفی یک قاعده کلی است که در همه اقتصادها وجود دارد اما از نظر فنی، چگونگی دریافت مالیات از مؤدیان، یکی از دغدغه­ های سازمان­های مالیاتی است که اولین گام جهت رفع این دغدغه، شناسایی تمامی درآمدها و دارایی­ ها و فعالیت­های مشمول مالیات است که این گام موجب تحقق عدالت در نظام مالیات­ستانی خواهد بود.^[۲۴۸] به عبارتی لازمه تحقق عدالت مالیاتی، شناسایی درست مؤدیان و تشخیص صحیح اخذ مالیات­ها می­باشد.
این اصل سازمان مالیاتی را مکلف می­ کند تا از ابزارهای لازم و نیروی انسانی کارآمد برای اخذ مالیات استفاده نماید. اگر چنانچه فرض کنیم سازمان مالیاتی امکان دریافت مالیات از عده­ای از مؤدیان را به واسطه عدم توانایی در تشخیص و شناسایی آن­ها نداشته باشد، این امر مستلزم اجحاف و موجب نابرابری در پرداخت مالیات خواهد شد. در این خصوص لازم است فرایندهای طراحی شده در خصوص وصول مالیات­های متعلق به گونه ­ای باشد که کلیه مسائل مالیاتی را از مرحله تشخیص تا وصول به درستی رصد نماید.
نظام مالیاتی که بیشترین درآمد را وصول کند لزوماً نمی­تواند بهترین نظام باشد. این که چنین درآمدی چگونه وصول شده است و تاثیر آن بر عدالت اجتماعی و رفاه عمومی به چه میزانی است از اهمیت زیادی برخوردار است به عنوان مثال یک نظام ضعیف مالیاتی ممکن است از بخش­هایی که شناسایی آن آسان است و یا وصول مالیات از آن­ها به سادگی امکان­ پذیر است، بتواند به موقع و به میزان زیادی مالیات وصول کند که نمونه بارز آن مالیات حقوق است که هم شناسایی مشمولین آن آسان است و هم به راحتی و بدون هزینه قابل دریافت است، در حالی­که ممکن است همین نظام از وصول مالیات بر درآمد واقعی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی به دلایل مختلف عاجز باشد. به بیان دیگر یکی از مهمترین زمینه ­های عدالت مالیاتی آن است که سازمان­های مالیاتی توان کافی برای دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی داشته باشد.^[۲۴۹]

۳: اصل برابری و عدم تبعیض در وصول

برابری در وصول مالیات از اصولی به حساب می ­آید که می­توان آن را از مهمترین نتایج اصل عدالت مالیاتی دانست. این اصل به این مسئله توجه دارد که شیوه ­های وصول مالیات می­بایست به طور یکسان و مشابه افراد را در مقابل سازمان و ممیزان مالیاتی قرار دهد.
رعایت برابری و عدم تبعیض در مواردی همچون زمان وصول، مقدار مالیات وصول شده و شیوه ­های وصول، می ­تواند ضامن رعایت عدالت در امر وصول مالیات باشد.
یکی از مراحلی که در وصول مالیات می­بایست مطمح نظر قرار گیرد، مرحله زمان پرداخت مالیات و شیوه­ هایی است که در زمان پرداخت نقش به­سزایی در رعایت حقوق اشخاص دارد. بنابراین چنانچه زمان پرداخت مالیات مؤدیان با یکدیگر متفاوت باشد علی الاصول تأثیر مستقیمی بر میزان درآمد اشخاص خواهد گذاشت چرا که با پرداخت غیر همزمان مالیات، میزان سود حاصل از این تفاوت زمانی در وصول، می ­تواند برای یکی بیش از دیگری باشد. در این مورد می­توان به مؤدیانی که فعالیت آن­ها مشمول مالیات بر حقوق می­باشد و مؤدیانی که فعالیت آن­ها جزو مشاغل مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می­باشد، اشاره کرد. نتیجه تفاوت در وصول مالیات در مورد این دو گروه، آن است که حقوق­بگیران به صورت ماهانه بخشی از مالیات خود را پرداخت می­ کنند و از این رهگذر توانایی مالی آن­ها به صورت ماهانه کسر می­ شود و به همان میزان امکان کسب سود از آن­ها گرفته می­ شود. در مقابل صاحبان مشاغل که مالیات آن­ها با یکسال تأخیر، در سال بعد از عملکردشان پرداخت می­ شود، اقدام به کسب سود از همان مقدار مالیات متعلقه می­ کنند و به عبارتی در نهایت مالیات را از سود حاصل از مبلغ مالیات بدست می­آورند.
بر این اساس قانونگذاران مالیاتی می­بایست نسبت به تمامی اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از حیث رعایت زمان دریافت و وصول مالیات متعلقه با آن­ها رفتاری برابر و یکسان داشته باشد.
اصل اساسی در خصوص ممیزی­های مالیاتی، آن است که تمام مراحل یک ممیزی مالیاتی بر اساس قانون باشد و خارج از چارچوب قانونی انجام نگیرد. همچنین به موجب این اصل که در واقع از حقوق اساسی مؤدی مالیاتی محسوب می­ شود، ممیزی مالیات می­بایست در فرصت و مکانی معقول و در محدوده­ای مناسب صورت گیرد.^[۲۵۰]
لزوم انجام ممیزی معقول ضرورتی است که به جهت وجود اختیارات وسیع ممیزان و اقتدارات دستگاه مالیاتی، مورد تأکید قرار گرفته است. وجود این گونه اختیارات، زمینه اعمال سلیقه در انجام ممیزی­ها را در پی خواهد داشت که موجب ممیزی­های ناعادلانه و در نتیجه تعدی به منافع و حقوق افراد خواهد شد.
­­­

۴: مرور زمان مالیاتی

مرور زمان مالیاتی به مدت زمانی اطلاق می­ شود که پس از سپری شدن آن، مالیات متعلق از سوی دستگاه مالیاتی قابل مطالبه نخواهد بود. چنانچه مبرهن است در نظام حقوق مالیاتی که تنظیم­کننده روابط حقوقی در حوزه مالیات است، دو طرف صاحب حق وجود دارد که اعم­اند از دستگاه مالیاتی به نمایندگی هویت­های جمعی و مؤدیان مالیاتی. در واقع مرور زمان، قاعده­ای است که مستلزم انصراف یکی از طرفین حق از حقوق مالیاتی است.
قاعده مرور زمان بیشتر در قلمرو حقوق کیفری مورد بحث است به نحوی که بر اساس مبانی این قاعده، چنانچه فرد در مدت زمان معین برای بازپس­گیری حق خویش اقامه دعوی ننماید، حق وی زائل و یا حداقل موجب عدم استماع دعوی وی می­گردد که البته این عدم استماع، به نفی سلطه مالکانه شخص بر حقّ خویش می­انجامد.^[۲۵۱] مبنای این قاعده در نظام حقوق کیفری، حفظ امنیت حقوقی و نظم عمومی عنوان شده است. اساساً در مواردی که قاعده مرور زمان جاری می­ شود فرض بر آن گرفته می­ شود که پس از سپری شدن مدت زمان تعیین شده، فرد بزه­ دیده از احقاق حق خود منصرف شده است.
مبانی و علل جریان قاعده مزبور در نظام حقوق کیفری تا حدود زیادی قابل قبول می­نماید لیکن در نظام حقوق مالیاتی محل تردید است. با عطف توجه به مختصات و شرایط حاکم بر نظام حقوق مالیاتی ما با وضعیتی مشابه آنچه که در مورد حقوق کیفری وجود دارد روبرو نیستیم. به عبارتی وصول مالیات پس از سپری شدن مدت طولانی نمی­تواند موجب خدشه­دار شدن امنیت حقوقی و نظم عمومی گردد و حتی نمی­ توان وصول مالیات در این حالت را به منزله انصراف سازمان مالیاتی از حقوق هویت­های جمعی دانست. این وضعیت ممکن است ناشی از علل و عواملی باشد که نمی­ توان آن را اساساً به معنای انصراف هویت­های جمعی از حقوق خود تلقی کرد.
عدم وصول به موقع مالیات ممکن است ناشی از علل و عواملی باشد که توسط دستگاه مالیاتی یا مؤدیان مالیاتی به وقوع پیوسته است.
بخشی از علل و عوامل مربوط به مواردی است که تقصیر دستگاه مالیاتی در عدم وصول مالیات محرز است و آن زمانی است که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی، مشمول مرور زمان گشته و یا غیر قابل وصول گردد. در این فرض بعید است بتوان عدم وصول مالیات را به معنای انصراف دولت از وصول مالیات درنظر گرفت.
در فرضی که عدم وصول مالیات ناشی از قصور و تقصیر مؤدیان مالیاتی باشد به اولی مراتب نمی­ توان به انصراف دستگاه از حقوق هویت­های جمعی حکم کرد. فرض می­کنیم شخصی با انجام اقداماتی از پرداخت مالیات فرار کرده است. این شخص جهت تطهیر خود صرفاً لازم است مدت زمان کوتاهی از معرض دید دستگاه به دور باشد.
شناسایی قاعده مرور زمان در این فرض به معنای آن است که تمامی امکانات حقوقی برای متخلف مالیاتی فراهم شده است تا از تمکین مالیاتی خودداری نماید. با اعمال قاعده مرور زمان در این فروض، به جای آن­که متخلف ضمن پرداخت مالیات­های متعلق، ملزم به پرداخت جریمه و تحمل مجازات شود، برای آن امتیازی به این نحو قرار داده شده است که اگر بتواند تا مدت زمان مشخصی خود را از چشم سازمان مالیاتی دور نگه­دارد، این سازمان به عنوان پاداش مالیات او را خواهد بخشید.
به منظور بررسی این موضوع که آیا اساساً قاعده مرور زمان در امر مالیات ستانی امری منصفانه یا عادلانه است یا خیر می­توان دلایل و مبانی چندی را ذکر کرد، عده­ای بر این عقیده­اند که قاعده مرور زمان به­منظور حفظ مصلحت اجتماع طراحی شده است و در صورت عدم اعمال آن مناسبات و روابط حقوقی اشخاص با مشکل جدی روبرو خواهد شد. چرا که امکان اخذ مالیات­های متعلقی که زمان وصول آن­ها مربوط به سال­ها قبل است، موجب به خطر افتادن امنیت در روابط حقوقی اشخاص می­ شود که این امر مخالف نظم عمومی است.
این سخن به هیچ عنوان نمی­تواند صحیح باشد چرا که تسلیم اظهارنامه و حساب سود و زیان به دستگاه­های مالیاتی یکی از تکالیف و وظایف مؤدیان در تمام نظام­های مالیاتی محسوب می­ شود. به خطر افتادن امنیت در روابط حقوقی، در مرتبه اول ناشی از عدم انجام تکالیف از سوی خود مؤدیانی است که نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نکرده ­اند.
بر اساس آنچه گفته شد به این نتیجه می­رسیم که از جهت آنکه مالیات­های تعیین شده، جزو تکالیف مالی تمامی اشخاص جامعه است این تکلیف علی الاصول نمی­تواند با سپری شدن زمان منتفی شود. خصوصاً در جریان امور مالی که حق مالی تا مادامی که به یکی از روش­های انتقال به دیگری واگذار نشود، بر ذمه بدهکار باقی خواهد بود. چنانچه سابق بر این ذکر شد اشخاص در زمره مالیات دهندگان قرار گیرند، پرداخت مالیات تکلیف و وظیفه قانونی آن­ها خواهد بود و چنانچه به عنوان فردی از جامعه در نظر گرفته شوند، در یک نگاه جامع، صاحبان سرمایه جامعه خواهند بود.
از طرف دیگر چنانچه عده­ای از اشخاص بواسطه اعمال نظریه مرور زمان مشمول نوعی معافیت قرار گیرند و عده­ای سر موعد مقرر به ایفای تکلیف قانونی خود بپردازند، نوعی نابرابری و تفاوت ایجاد خواهد شد.

بند دوم: اصول شکلی(قضائی)

بخش دیگر اصول عدالت مالیاتی، اصولی است که با عنوان اصول شکلی شناخته می­شوند. این اصول ناظر به معیارها و مؤلفه ­هایی است که در جریان رسیدگی­های مالیاتی ضرورت و موضوعیت پیدا می­ کند که بخشی از آن به نحوه هدایت و اداره محاکمه مربوط است که بیانگر اصول و قواعد کلی و پذیرفته شده­ای است که شکل رسیدگی بر اساس آن سامان می­یابد^[۲۵۲] و بخش دیگر نیز به اصول و قواعدی اشاره دارد که ناظر بر محتوای آرای این مراجع است. مجموعه این اصول و معیارها تضمین کننده عدالت مالیاتی در مرحله رسیدگی­های قضایی و شبه قضایی مالیاتی می­باشد.
ضمن پذیرش واقعیت وجود تخلفات و جرایم مالی و خصوصاً مالیاتی، وجود مراجع و دادگاه­هایی جهت اعمال مجازات و اخذ مالیات امری ضروری و اجتناب­ناپذیر به نظر می­رسد چرا که اساساً وجود چنین مراجعی لازمه تحقق عدالت شمرده شده است. حال از آن­جا که این مراجع لازمه تحقق عدالت هستند می­بایست ساختار و احکام آن­ها هم از حیث شکلی و هم ماهوی بر محور عدالت شکل بگیرد و از هرگونه بی­ عدالتی به دور باشد.
لازم به ذکر است برخی از اصول عدالت کیفری مالیاتی به رعایت قانون تأکید دارند چنانچه اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان کلیدی­ترین اصل عدالت کیفری، گویای این موضوع است و برخی دیگر از اصول به منظور تضمین حقوق اشخاص بویژه مؤدیان، به دنبال شناسایی معیارهایی است که بر فراز احکام قانون قرار دارند. بنابران اصول مزبور همانند اصول ماهوی مالیاتی، از یک طرف میزان قانون است و از طرف دیگر قانون میزان آن محسوب می­ شود.
از منظر مراجع و متولیان امر رسیدگی به تخلفات مالیاتی آنچه در اولویت رسیدگی قرار می­گیرد صرفاً یک جنبه و یک بعد از قضیه است و آن اینکه اقدامات به نحوی مدیریت شود که مؤدیان متخلف بدون مجازات و جرایم رها نشوند. از این منظر عدالت مالیاتی دربردارنده اصولی است که می­بایست تضمین کننده حقوق هویت­های جمعی که متولی آن حکومت است باشد. حال آنکه بعد دیگر موضوع نیز قابل توجه است و آن اینکه مؤدیان مالیاتی به طور ناعادلانه مورد مجازات قرار نگیرند یا آن­که مجازات وضع شده کم یا زیادتر از تخلف و جرم ارتکابی نباشد. بنابراین مراجع و هیأت­های حل اختلاف مالیاتی همانگونه که مبنای تأسیس و شکل­گیریشان برای تأمین اجرای مؤثر عدالت می ­تواند مطلوب باشد، برای تأمین حقوق مؤدیان نیز مطلوب است.
بخش دیگر اصول شکلی مالیاتی، مربوط به اصول عدالت رویه­ای مالیاتی است که بیانگر اصولی است که به صورت و تشریفات رسیدگی­های قضایی وشبه قضایی اشاره دارد.^[۲۵۳]
قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات و جرایم مالیاتی باید در عین تأمین منافع عمومی و تضمین حقوق دولت، حقوق مؤدیان مالیاتی را تأمین و تضمین نماید. این امر بدلیل وجود دغدغه­ای است که سازمان مالیاتی بواسطه در اختیار داشتن قدرت، ابزار و امکانات فراوان، شرایط مناسب­تری نسبت به طرف خود در رسیدگی­ها خواهد داشت که علی­الاصول مؤدی را در سطحی نابرابر با خود قرار می­دهد. بدین جهت ضروری است در مراحل رسیدگی، اصول عدالت کیفری و دادرسی عادلانه تبیین و از طریق این هیأت­ها به مورد عمل گذاشته شود.

نامیده می‎شود.
مثالی از این برهمکنش:
۲-۱-۴-پراکندگی غیرکشسان
اگر هسته مرکب با ساتع کردن یک نوترون واپاشیده شود، برهمکنش یک فرایند پراکندگی مؤثر است، اگرچه نوترون ساتع شده لزوما همان همان نوترون فرودی نیست. اگر هسته حاصل از ساتع کردن نوترون هنوز در یک حالت انرژی برانگیخته باشد، این هسته با ساتع کردن یک اشعه گاما به حالت زمینه اش وا می‎پاشد، و یک فرایند از این نوع به عنوان پراکندگی غیرکشسان شناخته می‎شود. قانون پایستگی انرژی در این فرایند از آنجا که مقداری از انرژی جنبشی اولیه به پرتو گاما منتقل می‎شود پایسته نیست. یک مشخصه مهم این برهمکنش، که تنها میان نوترون‎های نسبتا پر انرژی و هسته‎های میانه و سنگین واقع می‎شود، این است که نوترون‎ها یک مقدار متوسطی انرژی را در هر برخورد نسبت به حالت پراکندگی کشسان با هسته‎های مشابه از دست می‎دهند. اگر پس از ساتع شدن یک نوترون از هسته مرکب هسته هدف در انرژی حالت زمینه اش تشکیل شود پس انرژی جنبشی در برهمکنش پایسته می‎ماند و این برهمکنش پراکندگی کشسان مرکب نامیده می‎شود. بطور آشکار، نتیجه نهایی جمع بندی می‎شود به: پراکندگی پتانسیلی و پراکندگی کشسان مرکب را می‎توان بصورت برابر در نظر گرفت، و مجموع این دو فرایند معمولا به عنوان پراکندگی کشسان بیان می‎شود.
۲-۱-۵-شکافت
شکافت در آلمان در سال ۱۹۳۸ توسط‎هاهن و استراسمن که در حال مطاله ایزوتوپ‎های رادیواکتیو به عنوان نتیجه بمباران اورانیوم با نوترون در تلاش برای تولید عناصر فرااورانیومی‎کشف شد. آزمایشات حضور چندین عنصر با عدد جرمی‎میان وزن را نشان داد, و وجود فرایند شکافت صریحا مشخص شد. همچنین چندی بعد نشان داده شد که نوترونها در این فرایند‎ها گسیل می‎شود و امکان یک واکنش زنجیری برای نوترون‎هایی که در یک شکافت ناگهانی گسیل می‎شوند قادر است که باعث شکافت بیشتر شود محقق شد.

ایزوتوپ اورانیوم که اصولا مسئول شکافت است، اورانیوم ۲۳۵ می‎باشد که بطور طبیعی در حد ۷۱۵/۰ درصد اورانیوم موجود است. در این ایزوتوپ شکافت می‎تواند توسط نوترون‎هایی با هر انرژی رخ دهد، در حالی که نوترون‎های کم انرژی مؤثرترند. شکافت در اورانیوم ۲۳۸، که ۲۸۵/۹۹ درصد اورانیوم طبیعی را تشکیل می‎دهد، تنها می‎تواند توسط نوترون‎هایی با انرژی بزرگتر از Mev 1 رخ دهد.
سه ایزوتوپ مهم دیگر که می‎تواند شکافت در آنها رخ دهد، نیز وجود دارد. توریوم ۲۳۲ تنها ایزوتوپی که تنها بصورت طبیعی وجود دارد، با نوترون‎هایی با انرژی بزرگتر از حدود Mev 4/1 قابل شکافت است. و دو ایزوتوپ، اورانیوم ۲۳۳ و پلوتونیوم ۲۳۹ که بصورت طبیعی وجود ندارند اما می‎توان آن‎ها را بطور مصنوعی توسط برهمکنش‎های هسته ای تولید کرد، شکافت با نوترون‎هایی با هر انرژی در حالی که نوترون‎های کم انرژی مؤثرترند، امکان پذیر است. عادی است که پنج ایزوتوپ بالا را به عنوان ایزوتوپ‎های شکافت پذیر مورد توجه قرار داد، اما ایزوتوپ‎های شکافتنی را برای سه ایزوتوپ که شکافت با نوترون‎های کم انرژی رخ می‎دهد بکار می‎برند. تئوری شکافت فراتر از هدف این پایان‎نامه است، بهر‎حال یک توصیف واضح مدل کلی پذیرفته شده قطره مایع است که تصویری کیفی از فرایندها می‎دهد. نیروی هسته ای کوتاه برد، که شبیه کشش سطح یک قطره مایع است، هسته را در یک شکل کم و بیش کروی، مشابه روشی که یک قطره مایع کروی است، نگه می‎دارد. بهر‎حال اگر هسته برانگیخته شود، مانند با جذب یک نوترون، شکل هسته ممکن است از حالت کروی خارج شود.
در بیشتر حالات، انحراف هسته به عمل نیروهای هسته ای محدود می‎شود و پس از رفع برانگیختگی شکل کروی هسته بازگردانده می‎شود، بهر‎حال ممکن است که انحرافات به یک شکل دمبلی منجر شود به طوری که نیروی کلمبی دافعه میان دو نیمه دمبل بر نیروی هسته ای که توسط انحراف هسته تضعیف شده فایق آید. در این لحظه هسته به دو پاره شکافته می‎شود. خصوصیات شکافت با در نظر گرفتن اورانیوم ۲۳۵ بیان می‎شود، بهر‎حال شکافت چهار ایزوتوپ دیگر نیز اساسا به همین ترتیب خواهد بود. مرحله اول برهمکنش جذب نوترون در اورانیوم ۲۳۵ است تا اورانیوم ۲۳۶ را به حالت برانگیخته تشکیل دهد. در حالت بعدی با گسیل یک پرتو گاما به حالت انرژی زمینه اش می‎رود. بهر‎حال در اکثر موارد هسته به صورتی که در بالا بیان شد شکافته می‎شود. محصولات شکافت دو پاره شکافت که عدد جرمی‎آن‎ها بین ۷۰ تا ۱۶۰ است، تعدادی نوترون متغییر بین صفر تا پنج تا، ذرات بتا، تابش گاما، نوترینو‎ و انرژی هستند. مراحل انجام شکافت که در بالا توضیح داده شد در شکل ۲-۱ نشان داده شده است.
شکل ۲-۱ مراحل فرایند شکافت
شناسایی دقیق محصولات شکافت و تعداد نوترون‎های حاصل از شکافت از یک شکافت به شکافت دیگری متفاوت است:
طیف محصولات شکافت برای در شکل ۲-۲ نشان داده شده است، که می‎توان آشکارا دید که عدد‎های جرمی‎ همه محصولات شکافت بین ۷۰ تا ۱۶۰ قرار دارند. عدد‎های جرمی ‎با احتمال بیشتر که در حدود ۵/۶ درصد از شکافت‎ها را شامل می‎دهند عددهای حدود ۹۶ و ۱۳۵ هستند، و شکافت متقارن با دو محصول به جرم ۱۱۷ تنها یک شکافت در هر ۲۰۰۰۰ شکافت را شامل می‎شود.

عدد جرمی A
درصد بهره شکافت
شکل ۲-۲ طیف محصولات شکافت اورانیوم با نوترون حرارتی
محصولات شکافت همان‎طور که انتظار می‎رود (به دلیل اضافه نوترون، چرا که برای هسته‎های سنگین نسبت نوترون به پروتون ۳ به ۲ است در حالی که برای هسته‎های میان وزن این نسبت زیر ۳ به ۲ است ) همگی پرتوزا هستند. پرتوزایی محصولات شکافت مخاطرات جدی و مشکلات حفاظ گذاری را در راکتورها ایجاد می‎کند. همچنین مشکلات دیگری که در حالت تعداد کمی ‎از محصولات شکافت بروز می‎کند، تولید ایزوتوپ‎هایی در راکتور است که نوترون‎ها را در حد بالایی گیر می‎اندازند و حتی مقدار خیلی کمی ‎از آنها تأثیر جدی بر پیوستگی شکافت در راکتور دارد. به عنوان مثال از موادی است در راکتور‎ها به عنوان سم عمل می‎کند. اکثر نوترون‎ها گسیل شده در فرایند شکافت در لحظه اولیه شکافت آزاد می‎شوند، و به عنوان نوترون‎های آنی شناخته می‎شوند. تعداد نوترون‎های گسیلی در هر شکافت از یک رخداد به رخداد دیگر متغییر است، و همچنین این تعداد به ایزوتوپ تحت شکافت و انرژی نوترون فرودی بستگی دارد. تعدا متوسط نوترون‎های گسیلی در هر شکافت ، یکی از پارامتر‎های خیلی مهم در مهندسی هسته ای است. تغییرات با انرژی کم وبیش با رابطه ۱٫۲ داده می‎شود
و برای برخی ایزوتوپ‎ها در جدول ۲-۱ داده شده است.
جدول ۲-۱ تعداد نوترون های گسیلی در هر شکافت

باز بودن برای نوآوری ویژگی داخلی دیگر شرکت است که استراتژی انطباق محصول را تحت تأثیر قرار می دهد. این ویژگی مرتبط است به اندازه ای که شرکت نوآوری در فعالیت های بازاریابی را تشویق می کند. طبق ادبیات، نوآوری یک عامل حیاتی در عملکرد صادراتی شرکت ها است. (هولزمولر و کسپر،۱۹۹۱، ۵۱)^[۶۴] اگر شرکت ها نسبت به ایده های نو باز برخوردار کنند آنها احتمالاً صادرات را به خوبی انجام خواهند داد. بنابراین مسلم است که باز بودن برای نوآوری به طوری مثبت استراتژی انطباق محصول را تحت تأثیر قرار خواهد داد. چون شرکتی که فعالیت های سازمانی خود را برای جستجوی ایده های جدید تغییر می دهد محیطی را برای خود ایجاد می کند که در آن سطوح بالاتر انطباق محصول تشویق می گردد.

انطباق صنعت
انطباق صنعت به عنوان درجه و شدت انطباق انجام شده محصول در یک صنعت بیان می شود. انطباق صنعت نوع را نشان می دهد و در این مطالعه با استراتژی دهای انطباق رقبا مرتبط است. نوع محصول شرکت را ملزم به اصلاح محصول می کند و رقبا فشارهایی را در بازار برای ارضا نیازها و خواسته های مشتریان نشان می دهند. بنابراین انطباق صنعت نوع محصول را تحت تأثیر قرار می دهد. کاوسگیل و دیگران (۱۹۹۳)^[۶۵] بیان می کنند که ویژگی های صنعت استراتژی انطباق محصول شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. انطباق صنعت می تواند یک منبع فشار برای شرکت به منظور انطباق محصولاتش باشد و همچنین شرکت می تواند ساختار سازمانی خود را برای نوآوری محصول تعدیل کند.
تشابه بازار
ویژگی های بازار پس زمینه اصلی دیگری برای استراتژی انطباق محصول هستند. آنها شامل تشابهات اقتصادی، قانونی، سیاسی و فرهنگی و درجه تفاوت در سبک زندگی و ارزش های مصرف کنندگان بازاهای داخلی با خارجی هستند. در این مدل تشابه بازار مربوط است به درجه ای که بازار صادراتی مشابه بازار داخلی است. بازارها در تمامی کشورها مشخصه های ویژه ای دارند و این
تفاوت ها نقش کلیدی را در تطبیق محصولات با بازار محلی بازی می کنند. بنابراین تشابه بازار یک اثر مهم بر روی استراتژی های انطباق محصول دارد.
اگر بازار صادراتی مشابه بازار داخلی باشد شرکت ها مزیت هایی را در ارتباطات با دولت ها و مصرف کنندگان محلی خواهند داشت. بنابراین آن ها از مزیت های دیگری همچون هزینه های پایین برای تحقیقات بازاریابی، مذاکرات و انطباق با قوانین محلی بهره خواهند برد. با چنین مزیت هایی یک شرکت قادر خواهد بود تا بهتر از دیگر شرکت ها در بازار عمل کند.
مدل لئویندو، کتسیکس و سامی (۲۰۰۲)^[۶۶]
تحقیقات زیادی مسئولیت شناسایی عوامل موثر بر موفقیت صادراتی را بر عهده گرفته اند. توجه تحقیقات بیشتر بر روی پنج گروه از متغیرهای اثرگذار بر عملکرد صادراتی متمرکز است، که عبارتند از:
ویژگی های مدیریتی، ‌شخصی، ‌تجربی، نگرشی و رفتاری تصمیم گیران حوزه صادراتی شرکت
عناصر سازمانی مربوط به ویژگی ها، عملیات، منابع و اهداف سازمان صادراتی
عوامل محیطی اثرگذار بر فعالیت و محیط های کلانی که صادرکنندگان در آن فعالیت می کنند
هدف گذاری- شناسایی، انتخاب و بخش بندی بازارهای بین المللی
متغیرهای آمیخته بازاریابی- محصول صادراتی، قیمت گذاری، توزیع و استراتژی ترفیع. (فورد و لئونیدو، ۱۹۹۱، ۳۲-۳)^[۶۷]
روابط این متغیرها با عملکرد صادراتی در مطالعات فراوانی مفهوم سازی شده است. مانند: گموندن (۱۹۹۱)، هولزمولروکسپر (۱۹۹۱)، آکزین (۱۹۹۴) و کاوسگیل و زو (۱۹۹۴)^[۶۸] مدل عملکرد صادراتی شکل۲-۸ بر روی سه دسته متمایز از متغیرها بیان شده است. دسته اول شامل متغیرهای مرتبط به عوامل مدیریتی،‌سازمانی و محیطی است که اثرغیر مستقیم بر روی عملکرد صادراتی دارند. دسته دوم شامل متغیرهای مربوط به استراتژی بازاریابی صادراتی می شود که به طور مستقیم به عملکرد صادراتی مرتبط است. و دسته سوم شامل معیارهای اندازه گیری اقتصادی و غیر اقتصادی عملکرد صادراتی است.
مدل هاهتی، مدوپا، یاواس و باباکاس (۲۰۰۵)^[۶۹]
شکل ۲ -۹ مدل مفهومی تحقیق را نشان می دهد. مدل بر نظریه مبتنی بر منابع شرکت و نظریه‌های ارتباطی و مبتنی بر دانش استوار است. نظریه مبتنی بر منابع، بر توانمندی ها و منابع خاص شرکت برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار متمرکز است. براساس کارهای گرانت (۱۹۹۶)^[۷۰] و مدارک تجربی فراوان، معتقد هستیم که دانش یک منبع استراتژیک کلیدی است و توانمندی شرکت در انسجام و بهره برداری از دانش یک منبع مزیت رقابتی است. در واقع، مطرح می کنیم که دانش بازار صادراتی جمع شده از منابع متنوع یک منبع کارآفرینی ارزشمند را تشکیل می دهد و اثر مثبت بر روی عملکرد صادراتی شرکت ها اعمال می کند.
شکل ۲-۸. مدل لئویندو، کتسیکس و سامی در مورد عملکرد صادراتی
نظریه مبتنی بر منابع و بسط این نظریه به عنوان نظریه ارتباطی پیشنهاد می دهد که
توانمندی های ایجاد رابطه، سرمایه ارزشمندی برای شرکت هستند که می توانند منجر به عملکرد بهتر شوند. (مورگان و دیگران، ۲۰۰۴، ۹۴)^[۷۱] توانایی شرکت در ایجاد روابط تعاونی غیررسمی با دیگر سازمان ها به عنوان یک توانمندی استراتژیک حیاتی مورد توجه قرار می گیرد. توانایی ایجاد روابط تعاونی با دیگر سازمان ها با مهارت های اجتماعی گره زده شده است. استراتژی تعاونی غیر رسمی پیرامون فعالیت های اجتماعی شبکه ای ایجاد می شود و موفقیت آن به شدت متکی بر سرمایه اجتماعی جمع شده مدیران و مالکان شرکت ها از طرف شرکای خارجی شان شامل مشتریان، توزیع کنندگان، رقبا و عرضه کنندگان است.
چون که شرکت ها می توانند هم با شرکای خارجی و هم داخلی همکاری کنند، مدل استراتژیهای تعاونی داخلی و خارجی را ادغام کرده است. مدل مطرح می کند که استراتژی های تعاونی داخلی و خارجی به طور مستقیم شدت دانش را تحت تاثیر قرار می دهند. فرض کلیدی مدل این است که استراتژی تعاونی به سطوح بالاتری از شدت دانش درباره بازارهای صادراتی منجر می گردد.
معتقد هستیم که شرکت ها با استراتژی های تعاونی موثر سطوح بالایی از اطلاعات مفید و دانش تجربی درباره محیط بازاریابی صادراتی خود کسب خواهند کرد، که به نوبه خود منجر به عملکرد بهتر خواهد شد. همچنین اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل مورد بررسی قرار می گیرد چون که ممکن است اثر معنی داری بر روی ساختارهای دیگر داشته باشد و روابط مفروض در مدل را بر هم زند.
شکل ۲-۹. مدل تحقیق هاهتی، مدوپا، یاواس و باباکاس
شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی براساس بازنگری و ترکیب ادبیات تحقیقی
این بازنگری متمرکز شده است بر روی ادبیات تجربی راجع به عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی که در بین سال های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۷ توسط زو و استان (۱۹۹۸)^[۷۲] گردآوری شده است. سه معیار اصلی برای انتخاب مقالات به منظور بازنگری عبارتند از: اول، مقالات باید در ماهیت تجربی باشند و تجزیه و تحلیل داده ها براساس آزمون آماری انجام پذیرد. دوم، مقالات باید از چند نوع از ابزارهای سنجش برای عملکرد صادراتی به عنوان متغیر مستقل استفاده نمایند. سوم، مقالات باید در ماهیت از نوع مطالعه عرضی باشند. مطالعات موردی را شامل نمی شود.
معیارهای عملکرد صادراتی
توافقی بر روی اینکه چگونه عملکرد صادراتی اندازه گیری شود وجود ندارد. اگر چه چندین رویکرد وسیع مورد حمایت واقع شده اند. محققین از نام های منحصر به فردی برای نامیدن معیارهای
اندازه گیری عملکرد صادراتی استفاده کرده اند، که منجر به تعداد زیادی از نام ها شد. این مسئله برای پیشرفت ادبیات مضر است چون مقایسه و کنار هم گذاشتن یافته ها از مطالعات مختلف را سخت می کند. در این بازنگری همه معیارهای اندازه گیری عملکرد صادراتی در هفت طبقه گروه بندی می شوند که توسط مقیاس های مالی، غیرمالی و مقیاس های ترکیبی نشان داده شده اند. (به شکل ۲-۱۰ نگاه کنید).
«فروش» شامل معیارهایی است که حجم فروش کل صادرات یا شدت صادرات را اندازه گیری
می کنند. «سود» شامل معیارهایی است که سود کل صادرات را اندازه گیری می کنند و معیارهای نسبی، همچون سود صادراتی تقسیم بر سود کل صادرات یا سود صادراتی تقسیم بر سود بازار داخلی را شامل می شود. زمانی که معیارهای «سود» یا «فروش» ایستا هستند، معیار «رشد» که به تغییرات فروش یا سود صادراتی در یک دوره از زمان بر می گردد اندازه گیری می شود. «موفقیت» معیارهایی همچون اعتقاد مدیران که صادرات چه سهمی از کل سودآوری شرکت را دارد و مقبولیت و شهرتشان چقدر است را شامل می شود. «رضایتمندی» به رضایت کلی مدیران درباره عملکرد صادراتی شرکت برمی گردد «دستیابی به هدف» به ارزیابی مدیران در مقایسه عملکرد با اهداف بر می گردد. سرانجام «مقیاس های ترکیبی» به معیارهایی که مبتنی بر امتیازات کلی از معیارهای متنوع عملکرد است بر می گردد. فروش صادراتی، سود صادراتی و مقیاس های ترکیبی بیشترین معیارهای اندازه گیری عملکرد هستند که مورد استفاده قرار می گیرند.
عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی
برای سازمان دادن به یافته های بازنگری، یک جدول ۲×۲ مورد استفاده قرار گرفته است که عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی را براساس دو بعد طبقه بندی کرده است.
۱- داخلی در مقابل خارجی، ۲- قابل کنترل در مقابل غیرقابل کنترل (به شکل ۲-۱۰ نگاه کنید)
طبقه بندی کردن عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی به عوامل درونی و بیرونی از نظر تئوریکی موجه است. عوامل تعیین کننده دورنی براساس تئوری مبتنی بر منابع موجه است و عوامل تعیین کننده خارجی بر تئوری ساختار صنعت بنیان نهاده شده است. تئوری مبتنی بر منابع شرکت را به عنوان یک بسته ویژه از منابع قابل لمس و غیر قابل لمس تصور می کند (دارایی ها، شایستگی ها، فرایندها، ویژگی های مدیریتی، اطلاعات و دانش) که بوسیله شرکت قابل کنترل هستند و شرکت را توانا می سازد که استراتژی ها را به منظور بهبود بخشیدن به کارایی و اثربخشی خود انجام دهد. تئوری مبتنی بر منابع ادعا می کند که عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی شرکت و استراتژی شرکت، منابع داخل سازمان هستند. (کولیس، ۱۹۹۱، ۵۳)^[۷۳] در مقابل تئوری ساختار صنعت بحث
می کند که عوامل خارجی استراتژی شرکت و عملکرد را تعیین می کنند. منطق این است که محیط خارجی فشارهایی را بر شرکت تحمیل می کند که شرکت باید بپذیرد تا بتواند باقی بماند و پیشرفت نماید. بر طبق تئوری ساختار صنعت، عوامل خارجی و استراتژی صادراتی شرکت عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی هستند. مطالعاتی که اکثراٌ بر روی عوامل قابل کنترل به عنوان عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی تمرکز کرده اند، فرضشان بر این است که مدیران می توانند عملکرد صادراتی شرکت را جهت بدهند. در مقابل مطالعاتی که منحصراٌ بر روی عوامل غیر قابل کنترل تمرکز دارند اساساٌ یک دید جبری گرایانه درباره صادرات را توصیف می کنند.
معیارهای اندازه گیری
عملکرد صادراتی
عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی
داخلی
خارجی

مطالعات کار و زمان
Multi manning
کاهش در نیروی کار
تغییر و تعدیل در چیدمان
تولید سلولی

( ۵۶% و۶۷‌%) تکنیک‌های دسته‌ایی

کنترل کیفیت آماری
نگهداری بهره‌ور/ بازدارنده

اعداد داخل پرانتز، بیانگر درصدی از مولفین می‌باشد که حداقل به یکی از عناصر واقع در گروه مربوطه اشاره‌ای داشته است.
همانطورکه مشاهده می‌شود برای همه‌ی گروه‌ها، البته به‌غیر از سه گروه، تمامی مولفان در رابطه با حداقل یکی از عناصر واقع در آن ها، بحثهایی را مطرح کرده‌اند. در گروهی که با نام مدیریت روابط انسانی مشخص شده است، هیچ یک از مشخصه‌ های ملحوظ در آن توسط مولفانی چون بیکنو و شینگو، مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

همچنین اوهنو و اسکانبرگر در مورد هیچیک از مشخصه‌ های واقع در گروه مدیریت زنجیره‌ی تامین بحث نکرده‌اند. بعلاوه، تکنیک‌های دسته‌ایی^[۵۷] دارای نقش ضعیفتری هستند. این نشان می‌دهد که برخلاف یافته‌های شاه و وارد (۲۰۰۳)، مدیریت روابط انسانی و مدیریت زنجیره‌ی تامین از مشخصه‌ های تعریف‌پذیر ناب نمی باشند. اما، نمره‌های اختصاص یافته به آن ها خیلی بالا می‌باشد که نشانگر اهمیت بالا (و نه حیاتی) آن ها در مفهوم نابی می‌باشد. با مشاهده‌ی اهداف ارائه شده از بازبینی تحقیقات مولفان در جدول۲-۲، پرسشهایی در رابطه با اعتبار همگرایی تولید ناب ایجاد می‌شود.
البته نظر عمومی به اینکه هدف تولید ناب کاهش اتلاف می‌باشد در اینجا تامین نخواهد شد، اگرچه برخی از مولفان آن را اذعان داشته‌اند((Bicheno,2004; Monden,1998; Shingo,1984.
همانطورکه تا کنون بحث شده‌است در رابطه با نابی دو حدیث^[۵۸] عمده با عناوین ” جعبه ابزار نابی”^[۵۹] و ” تفکر ناب”^[۶۰] وجود دارد. این موضوع، با تفاوت مشاهده شده در میان اهداف استخراجی از بازبینی ادبیات نابی کاملا مشهود است.
بطورکلی گفته می‌شود، که دو نوع متفاوت از اهداف وجود دارد، اهداف متمرکز به داخل^[۶۱] (Liker, 2004; Feld,2001; Ohno, 1998; Monden, 1998; Schonberger, 1982; Shingo, 1984) و متمرکز به خارج ^[۶۲] (Womack et al., 1990; Womack & Jones, 2003; Bicheno, 2004; Dennis, 2002)، فردی ممکن است بیان کند تفاوت در صورتبندی این اهداف بسیار کم بوده و درنتیجه مشکل خاصی نمی‌باشد. اما اساسا، یک تفکر متمرکز به داخل که به کاهش هزینه می‌اندیشد، با تفکر متمرکز به خارج که به بهبود رضایت مشتری می‌اندیشد، متفاوت می‌باشد.
.تقسیم تولید ناب به این دو قسمت موجب شده تا بحث‌هایی در مورد اینکه کدامیک صحیح‌تر می‌باشند، ایجاد شود. یک اظهار معمول این می‌باشد که ” نابی چیزی بیشتر از یکسری از ابزار می‌باشد” (مانند بیکنو، ۲۰۰۴)، که بیشتر دارای رویکرد فلسفی^[۶۳] به موضوع است.
در مقابل رویکرد پروژه‌ایی و کاربردی^[۶۴] نیز وجود دارد که بیان می‌کند” نابی مجموعه‌ایی از ابزارهای کاهش هزینه می‌باشد". این اظهار(دوم) به‌ ندرت و با صراحت کمتری در متون دانشگاهی دیده می‌شود در حالیکه در میان مدیران اجرایی و عملیاتی بسیار معمول می‌باشد.
هیچکدام از این اظهارات بر دیگری برتری ندارد زیرا نابی در هر دو سطح فوق و همچنین در ابعاد استراتژیک^[۶۵] و عملیاتی^[۶۶] نیز مطرح می‌باشد(Hines et al., 2004). بعلاوه همانطورکه اشاره شد، تولید ناب می‌تواند با دو جهت‌گیری فلسفی و کاربردی نیز مطرح باشد(Shah & Ward, 2007).
با ترکیب و تعدیل چهار رویکرد ارائه شده توسط هاینز و همکارانش (۲۰۰۴) و شاه و وارد (۲۰۰۷)، می‌توان نابی را در چهار طبقه‌ی متفاوت شرح داد.
واژه‌های کاربردی و فلسفی توسط واژه‌های اجرایی^[۶۷] و جلوه‌ایی^[۶۸] جایگزین می‌شوند. و همچنین واژه‌های عملیاتی و استراتژیک توسط واژه‌های گسسته^[۶۹] و پیوسته^[۷۰] جایگزین می‌شوند. در جدول۲-۴ این چهار رویکرد متفاوت از تولید ناب ارائه شده‌است. اصطلاح جلوه از تمرکز بر فلسفه کلان، و به مباحثی که می‌توان آن ها را تنها با ارئه‌ی مثالهایی تعریف کرد، دلالت دارد. در حالیکه اصطلاح کاربردی و اجرایی بر چیزهایی که بایستی انجام داده شوند تمرکز دارد. اصطلاح گسسته بر وقایع مجزا، مانند انجام پروژه‌های بهبود افراد با بهره گرفتن از ” جعبه ابزار نابی” (Bicheno, 2004; Nicholas & Soni, 2006) یا وضعیت نهایی که با واژه‌ی “نابی”^[۷۱] بیان می‌شود(Krafcik, 1988)، دلالت دارد. در مقابل، واژه‌ی مستمر، یک دیدگاه فرایندگرا را مطرح می‌کند که بر تلاش مستمر، متمرکز می‌باشد که همان فلسفه‌ ” تفکر ناب”^[۷۲] یا ” شیوه‌ی تویوتا”^[۷۳] نامیده می‌شود Jones, 2003; Liker, 2004) & Womack). در حالت دیگرش نیز بصورت فرایند ” ناب شدن”^[۷۴] نامیده می‌شود(Liker, 1998; Karlsson & Ahstrom, 1996).
جدول ۲-۴‌‌ شمایلی از چهار رویکرد قابل تعریف در رابطه با نابی (Pettersen, 2009)

پیوسنه (استراتژیک)

گسسته (عملیاتی)

تفکر ناب

نابی

جلوه ایی (فلسفی)

ناب شدن

جعبه ابزار نابی

اجرایی (کاربردی)