۱) ساختار پاداش مدیر،
۲) توانایی کنترل عملکردهای مدیر،
۳) هزینه های اعلام سود غیر واقعی و
۴) نرخ مالیات؛ قرار می گیرد.
۲-۲-۱۸) محدودیت های اندازه گیری سیاست های متهورانه مالیاتی در ایران
در سال های اخیر ، در بعضی از کشورها ، دولت ها و محققان سعی در اندازه گیری میزان تهور مالیاتی ، برای مالیات های خاص و نیز برای کل سیستم مالیاتی داشته اند . لیکن اندازه گیری میزان دقیق تهور مالیاتی در کشور ایران، با مشکلاتی روبه رو بوده است که از اهم موانع در راه تخمین تهور مالیاتی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- ناتوانی در استفاده از روش های مستقیم اندازه گیری ( چرا که مردم مقادیر اعمال تهور مالیاتیشان را ابراز نمیکنند).
۲- انجام نشدن تحقیق جامع در مورد میزان تهور مالیاتی در هر یک از شاخه های مشمول مالیات در ایران. .
۳- تفاوت تعاریف بین المللی مالیات با تعاریف مالیات در ایران ، به نحوی که برخی از درآمدهایی که در ایران جزو درآمدهای مالیاتی محسوب نمی گردد، در سایر کشورها سهم عمده ای از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است.
۴- عدم تطبیق آمارهای مراکز مختلف
۵- محرمانه بودن اطلاعات مربوط
اما با این حال به دلیل آثار سوئی که تهور مالیاتی بر اقتصاد کشور دارد ، به توجه و بررسی بیشتری در این زمینه نیاز است. به طور کلی ، تهور مالیاتی سبب می شود که درآمدهای مورد نیاز دولت برای هزینه های دولت تامین نگردد و در نتیجه خدماتی که دولت می باید آن را فراهم سازد ، در حد مورد نیاز و باکیفیت ارائه نشود.
۲-۳ ) پیشینه داخلی
پورحیدری و افلاطونی(۱۳۸۵)، به بررسی انگیزههای هموارسازی سود توسط مدیران با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. انگیزههای مورد بررسی شامل اندازه شرکت، مالیات بردرآمد، نسبت بدهی به کل داراییها، انحراف در فعالیت های عملیاتی و نوسان پذیری سود می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هموارسازی سود با بهره گرفتن از اقلام اختیاری توسط مدیران شرکت های ایرانی صورت می گیرد و مالیات بر درآمد و انحراف در فعالیت های عملیاتی محرک های اصلی برای هموار نمودن سود با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری می باشند.
عباس زاده و منظر زاده(۱۳۸۸)، احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با بهره گرفتن از خصوصیات هیأت مدیره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمودند. ایشان با درنظر گرفتن ۱۸۷ شرکت طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ و روش آماری، آنالیز رگرسیون خطی لجیستیک، به این نتایج رسیدند که، رابطه‌ی منفی و معنادار بین افزایش در تعداد اعضای هیأت مدیره و گزارش مقبول حسابرس و رابطه‌ی مثبت و معنادار بین افزایش در نسبت مالکانه و گزارش مقبول حسابرس وجود دارد. عدم ‌تغییر در اعضای هیأت مدیره سال جاری نسبت به سال قبل به‌صورت منفی و معنا‌دار بر گزارش مقبول حسابرس تأثیر می‌گذارد و بین افزایش در نسبت ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام» و گزارش مقبول حسابرس رابطه‌ی مثبت و معنا‌داری وجود دارد. رابطه‌ی منفی و معنادار بین «تغییر در حسابرس سال جاری نسبت به سال قبل» و گزارش مقبول حسابرس و رابطه‌ی مثبت و معنادار بین افزایش در «نرخ بازده دارایی‌ها» و گزارش مقبول حسابرس وجود دارد.
قنبری فرد (۱۳۷۴)، به بررسی علل عمده وجود اختلاف ما بین سود ابرازی و سود مشمول مالیات شرکت های تولیدی پرداخته است. از بین منابع قابل وصول، بخش مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی محور کلی موضوع تحقیق بوده است. تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر صورت گرفته و با بررسی اختلاف حاصله بین سود ابرازی و درآمد مشمول مالیات شرکتهای تولیدی، محقق به ریشه‌یابی علل عمده اختلاف مابین سود ابرازی شرکتهای تولیدی و درآمد مشمول مالیات تشخیص اداره شده توسط حوزه مالیاتی ذیربط پرداخته است.
احدیان(۱۳۷۹)، به بررسی رابطه بین سود مشمول مالیات ارائه شده توسط شرکت ها و سود قطعی شده توسط ممیزین مالیاتی پرداخته است، نظرات ممیزان و حسابداران را با بهره گرفتن از دو نوع پرسشنامه ارزیابی کرده است. نتایج تحقیق نشان دهنده وجود یک تفاوت معنادار بین سود مشمول مالیات ارائه شده توسط شرکت ها و سود قطعی تشخیص داده شده توسط ممیز مالیاتی می باشد.
شاهویسی(۱۳۸۸)، با بررسی تعامل بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی به این نتیجه رسید که اختلاف بین اصول وقواعد حاکم بر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی موجب تفاوت سود حسابداری با سود مشمول مالیات می گردد. این تفاوت ناشی از اختلافات دائم و موقت می باشد. نتیجه این تحقیق بدین شرح می باشد: مغایرت بین استاندارهای حسابداری و قوانین مالیاتی و به تبع آن سود حسابداری و سود مشمول مالیات طبیعی بوده و هر گونه تلاش برای رفع این مغایرت ها هرچند تا حدودی نتیجه بخش بوده اما رفع کامل آن و تهیه استانداردهای حسابداری کاملا منطبق با قوانین مالیاتی و یا بالعکس امکان پذیر نمی باشد. همچنین اگر صورت های مالی با مقاصد مالیاتی تهیه وتنظیم و سود حسابداری به ازای اختلافات دایمی تعدیل و به ازای اختلافات موقت ، تخصیص بین دوره ای مالیات صورت گیرد، بسیاری از مشکلات کنونی میان سازمان مالیاتی و مؤدیان مالیاتی و حسابداران رسمی مرتفع خواهد شد .
سفیری(۱۳۸۰)، به دنبال بررسی علل مغایرت سود ابرازی اشخاص حقوقی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی با سود مشمول مالیات قطعی شده آن ها توسط سازمان تشخیص مالیات (استان آذر بایجان شرقی) پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تجزیه وتحلیل آن ها به این نتیجه رسیده است که بین سود ابرازی اشخاص حقوقی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و سود مشمول مالیات قطعی شده آن ها توسط اداره مالیاتی تفاوت معنادار وجود دارد.
محمدبابایی(۱۳۸۳)، در مطالعه ای با عنوان بررسی علل مغایرت بین سود مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات قطعی شده شرکت های خارجی در ایران، اطلاعات شرکت های خارجی فعال در اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی را جمع آوری و پس با توزیع پرسشنامه اقدام به جمع آوری نظرات کارشناسان و خبرگان موضوع تحقیق کرده است. سپس با بهره گرفتن از روش های آماری نشان  داده است که بین سود مشمول مالیات ابرازی توسط اشخاص حقوقی خارجی در ایران و در آمد مشمول مالیات قطعی شده آن ها تفاوت معنادار وجود دارد.
صفری(۱۳۸۵)، به دنبال آن است تا نشان دهد دلایل اختلاف بین سود ابرازی مودیان و سود تشخیصی مربوط به چه ردیفی از ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم می باشد و علت این اختلاف چیست؟ نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که دلایل اختلاف و ایجاد شکاف بین سود ابرازی و سود تشخیصی موارد متعددی از جمله امکان وجود ابهامات در مفاد قانون و دستورالعمل های اجرایی و نحوه برخورد با آن ها می باشد و یا در برخی موارد عدم آگاهی مؤدیان از مفاد قانون مالیات ها و همچنین عملی نبودن آن به دلیل شرایط نامطلوب مکانی و زمانی از دیگر عوامل است.
شمسیجامخانه(۱۳۸۸)، در ارزیابی دلایل و عوامل ایجاد اختلاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت های بازرگانی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحد های مالیاتی، با بهره گرفتن از اطلاعات پرونده های مالیاتی مربوط به سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ شرکت های بازرگانی فعال در اداره کل امور مالیاتی غرب و روش ها و نرم افزارهای آماری مربوطه به این نتایج رسید که بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت های بازرگانی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحدهای مالیاتی اختلاف معناداری وجود دارد، بعلاوه عوامل ایجاد کننده این اختلاف نیز هر کدام به تنهایی در سطح اطمینان مورد نظر معنادار میباشند.
یگانه و باغومیان(۱۳۸۵)، در تحقیقی اقدام به تشریح نقش هیأت مدیره در حاکمیت شرکتی نموده و از هیأت مدیره و ساختار اعضا آن به عنوان اساسی ترین بعد حاکمیت شرکتی نام برده اند. در این تحقیق تاکید بسیاری بر عدم دوگانگی وظیفه مدیرعامل و نسبت غیراجرایی اعضا هیأت مدیره (حداقل سه نفر از پنج نفر اعضا هیأت مدیره جهت رعایت موضوع حاکمیت شرکتی می بایست غیرموظف باشد) صورت پذیرفته است.
۲-۴) پیشینه خارجی
لنیس و ریچاردسون^[۷۵](۲۰۱۱)، در تحقیق خود اثرات ترکیب هیات مدیران بر سیاست های متهوارنه مالیات و تقلیل دهنده مالیاتی را مورد بررسی قرار می دهد.نتایج رگرسیون لاجیت برای نمونه انتخابی از ۳۲ شرکت که شامل ۱۶ شرکت دارای رفتارهای متهورانه و ۱۶ شرکت بدون رفتارهای متهورانه مالیاتی، نشان می دهد که وجود سهم بالایی از اعضای خارجی در هیات مدیران، احتمال رفتارهای متهورانه و تقلیل دهنده مالیاتی را کاهش می دهد.حداقل مربعات رگرسیون بیانگر حساسیت تجزیه و تحلیل بین مقطعی۴۰۱ شرکت، تنایج اصلی را درباره ترکیب هیات مدیران و رفتارهای متهورانه مالیاتی تایید می کند.
استیجورس و نیسکانن^[۷۶](۲۰۱۱)، تاثیر حاکمیت و مالکیت مدیران ارشد اجرایی (ترکیب هیات مدیران) را بر تصمیمات و رفتارهای متهورانه مالیاتی در شرکت های سهامی خصوصی مورد بررسی و مطالعه قرار دادند.داده ها با بررسی ۶۰۰ واحد تجاری کوچک و متوسط سهامی و غیرسهامی بین دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ گردآوری شده است. در این مقاله، نتیجه گرفته شد که شرکت های سهامی خصوصی نسبت به شرکت های غیرسهامی خصوصی، از رفتارهای متهورانه و تقلیل دهنده مالیاتی کمتری برخوردارند. حتی رفتارهای متهورانه مالیاتی می توانند موجب صرفه جویی مالیاتی شود و به مدیران ارشد اجرایی امکان مخفی کردن مقادیر حاصل (مانند: مدیریت سود، مصرف هدایا، حقوق مازاد و…) به منظور ضرر و زیان به سایر سهامداران و می تواند موجب افزایش هزینه غیرمالی به سبب کم کردن درآمدها و سودها به دلیل خسارت و زیان به شهرت و نام شرکت شود. نتایج نشان میدهد که شرکت های سهامی که مدیران ارشد اجرایی آن دارای مالکیت سهام کمتری هستند بیشتر خواهان رفتارهای متهورانه مالیاتی هستند. این نتایج اهمیت تضاد نمایندگی میان مدیران ارشد اجرایی و سایر ذینفعان در تعیین گزارشگری مالیات شرکت های سهامی را برجسته و نمایان می سازد. در پایان نتایج نشان می دهد که وجود مدیر خارجی در هیات مدیران موجب بهبود کنترل اثربخشی می شود که رفتارهای متهورانه مالیاتی شرکت های سهامی خصوصی دارای مالکیت سهام کمتر مدیران ارشد اجرایی را کاهش می دهد.
اوسیمک^[۷۷] (۲۰۱۱)، به بررسی رابطه بین ویژگی های هیأت مدیره از قبیل (اندازه هیات، تنوع هیات) و مسئولیت اجتماعی شرکت در شرکت های نیجریه است که از پایگاه داده حاوی ۱۴۷ شرکت از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ استفاده شده. تاثیر تصادفی برآورد کننده برای آزمون آثار خاص ترکیب هیأت مدیره، اندازه هیأت مدیره و تنوع آن در بین شرکت های منتخب مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل تجربی نشان می دهد که تنوع و اندازه هیأت مدیره مثبت هستند و به طور با اهمیتی در ارتباط با مسولیت اجتماعی شرکت می باشد اما مدیران اجرایی و تنوع منفی بوده و ارتباط آن ها با مسئولیت اجتماعی سازمان بی اهمیت می باشد. در کاربرد تحقیق سازمان ها تمایل به حاکمیت شرکتی دارند. مدیران با تمرکز بر منافع سهامداران باید به این شناخت و آگاهی برسند که بی نظمی در قوانین شرکت موجب بی نظمی ساز و کار مالیاتی بهمراه افزایش هزینه های نمایندگی است و مدیران ممکن است در برقراری تناسب و هماهنگی با منافع سهامدران مختلف تحت فشار باشید.
هانلون و اسلمرود^[۷۸](۲۰۰۹)، به مطالعه واکنش های قیمت سهام نسبت به اخبار مربوط به سیاست های متهورانه مالیاتی پرداخته است. نتایج نشان میدهد که به طور متوسط، قیمت سهام شرکت، هنگام وجود اخبار مرتبط با معافیت های مالیاتی کاهش می یابد اما این واکنش ارتباط کمتری با واکنش های مربوط به سایر اعمال و اقدامات متقلبانه و غیرقانونی شرکت دارد. در این مقاله به شواهد محدودی درباره انحرافات بین مقطعی در این واکنش ها دست یافتند. به عنوان نمونه، کاهش قیمت سهام در شرکت هایی که از اصول راهبردی مناسبی برخوردارند، کمتر اتفاق می افتد، به عبارت دیگر، در این گونه شرکت ها استفاده از اخبار به عنوان ابزار کار برای اعمال و سیاست های متهوارنه مالیات در جهت منافع سرمایه گذاران کمتر به کار گرفته می شود. همچنین با بهره گرفتن از نرخ جاری موثر مالیاتی بعنوان نماینده برای باورها و دیدگاه های بازار ، به بررسی و آزمون این موضوع پرداختیم که آیا واکنش ها در دیدگاه های مختلف بازار درباره چگونگی اعمال و سیاست های متهوارنه مالیاتی، متفاوت و متغیر است یا خیر.و به نتایج مختلطی دست پیدا کردیم.
فریز ، لینک و مایر^[۷۹](۲۰۰۸)، به بررسی روش های مختلفی که مالیات و اصول راهبری شرکت ها ارتباط متقابل دارند پرداخت. قانون مالیات بر ساختار اصول راهبری شرکت ها از طریق ارائه امتیازات مالیاتی و تحمیل مجازات ها تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر، ساختار واقعی حاکمیت شرکتی در عمل بر روش مدیریت امور مالیاتی شرکت ها تاثیر دارد.
آرمسترانگ و بلوئین^[۸۰](۲۰۱۰)، به مطالعه انگیزه های برنامه ریزی مالیاتی با بهره گرفتن از یک مجموعه از داده های سلسله مراتبی همراه با اطلاعات تشویقی و جبرانی مدیران اجرایی به بررسی روابط میان انگیزه های مدیران مالیاتی و اصول پذیرفته شده حسابداری و آثار نقدی نرخ های مالیاتی و شکاف ارزش دفتری مالیات و معیارهای اندازه گیری سیاست های متهوارنه مالیاتی پرداخته. در پایان به این نتیجه رسیده که انگیزه های جبرانی و تشویقی مدیران مالیاتی، رابطه منفی با نرخ موثر مالیاتی اصول پذیرفته شده حسابداری دارد، اما رابطه کمی با سایر نگرش ها و رفتار های مالیاتی دارد .این نتایج را به صورت یک شاخص تفسیر نموده ، بدین گونه که انگیزه های فراهم شده برای مدیران به منظور کاهش سطح هزینه مالیات گزارش شده در صورت های مالی است.
گاربارینو ^[۸۱](۲۰۰۸)، به تحقیقی در رابطه با آثار راهبردهای تهور مالیاتی بر نظام راهبری سازمان ها از طریق پذیرش دیدگاه نمایندگی سازمانی پرداخته است و درباره چگونگی و نحوه محدود کردن اقدامات مدیریتی متهورانه به وسیله معیارهای خاص حاکمیت شرکتی بحث و گفتگو می کند.همچنین می توان با بهره گرفتن از دیدگاه نمایندگی مجموعه ای از موضوعات با اهمیت به شرح زیر را مورد توجه قرار داد.این موضوعات عبارتند از : چرا و تا چه اندازه مدیران باید راهبردهای متهورانه مالیاتی را پیگیری کنند، چرا این راهبردها در شرکت های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد، آیا این راهبردها ارزش سهامداران را ارتقا و بهبود می دهد و چگونه می توان صرفه جویی های بدست آمده به وسیله این راهبردها را اندازه گیری کرد.به این نتیجه رسید که رفتارهای متهورانه مالیاتی مدیریتی نیاز به روش هایی دارند که از تعادل درونی و طولی برخوردار باشند که با قوانین سنتی ضد فرار و ترفند مالیاتی محدود نشود و همچنین روش های مورد استفاده شامل ابزارهای نظام راهبری مالیات شرکت ها نیز باید باشد.
چن، چنگ و شاولین^[۸۲](۲۰۱۰) در تحقیق، آیا شرکت های سهامی نسبت به شرکت های غیر سهامی از سیاست های متهوارنه مالیاتی بیشتری برخوردار است؟ به این نتایج رسید که مالیات ها بیانگر هزینه های با اهمیت برای شرکت ها و سهامداران است و به طور کلی و عمومی انتظار می رود که سهامداران سیاست های متهوارنه مالیاتی را در پیش گیرند. به هر حال این استدلال هزینه های مالیاتی را که منجر به فعالیت های متهورانه و کاهش دهنده مالیات، به خصوص اقداماتی که ناشی از مشکلات نمایندگی است را نادیده می گیرد.شرکت ها با ساختار سهامی به گونه ایست که دارای تضاد و شکل نمایندگی واحدی میان سهامدران چیره غالب و سهامداران کوچک هستند.در شرکت های سهامی نسبت به شرکت های غیر سهامی از سیاست های متهوارنه مالیاتی کمتری استفاده می کنند.مالکان شرکت های سهامی تمایل دارند که از مزایای مالیاتی به دلیل اجتناب از هزینه های غیرمالیاتی ناشی از تخفیف های بالقوه قیمت صرف نظر کنند که می تواند ناشی از کنترل سهامداران نسبت به پوشاندن اجاره بها از طریق فعالیت ها و ترفند های مالیاتی باشد. مالکان شرکت های سهامی بیشتر از شرکت های غیرسهامی نگران مجازات های بالقوه و زیان و خسارت شهرت و آبرو ناشی از حسابرسی استاندارد های گزارشگری مالی هستند.
دسای و هارماپلا^[۸۳] (۲۰۰۶)، با بررسی نقش آثار بازخورد میان معافیت مالیاتی و رفتارهای گوناگون مدیریتی را در تعیین چگونگی و نحوه تاثیرگذاری انگیزه های بالای مدیران بر تصمیمات تهور مالیاتی (معافیت مالیاتی) را نشان می دهد- اجزای شکاف مالیات و ارزش دفتری، قابل انتساب به اقدام تعهدی حسابداری نیست- با بررسی رابطه بین این معیارهای ترفندهای مالیاتی و انگیزه های جبرانی و تشویقی دریافتیم که افزایش در انگیزههای جبرانی و تشویقی منجر به کاهش سطح معافیت مالیاتی می شود به گونه ای که مطابق و سازگار با رابطه مکمل میان تنوع وتهور مالیاتی است.این اثر منفی، در وهله اول ناشی از وجود تدارکات و الزامات ضعیف نظام راهبری در شرکت است. شکاف های مالیات و ارزش دفتری در ارتباط با نرخ ها و بازده های غیرعادی منفی مکرر هستند.
دایرنگ، هانلونو مایدو^[۸۴](۲۰۰۸)، معیار جدیدی برای مدیریت و اداره طولانی مدت ترفند های مالیاتی شرکت ها تدوین کردند که بر اساس توانایی شرکت ها در پرداخت مبالغ اندک هر دلار مالیات نقدی از سود قبل از کسر مالیات در دوره های زمانی طولانی مدت است.که این معیار را نرخ موثر مالیاتی نقدی طولانی مدت نامگذاری کرده اند که برای بررسی دو مورد ذیل مورد استفاده قرار دادند: ۱) تا چه اندازه بعضی از شرکت ها قادر به اجتناب از پرداخت مالیات در دوره های طولانی مدت تا ۱۰ سال هستند. ۲) چگونه نرخ های مالیاتی یکساله برای سیاست متهورانه مالیاتی طولانی مدت، قابلیت پیش بینی دارد.آن ها دریافتند که نرخ های موثر مالیات نقدی سالانه، از قابلیت پیش بینی خوبی برای نرخ های موثر مالیات نقدی طولانی مدت برخوردار نیستند و بنابراین نماینده خوب و مناسبی برای ترفند های مالیاتی طولانی مدت نیستند. بعضی از شواهد نشان از ایستادگی و ثبات نرخ های موثر مالیات نقدی سالانه دارد. نرخ های پائین موثر مالیات نقدی سالانه بسیار باثبات تر از نرخ های بالای موثر مالیات نقدی سالانه هستند.
لنیس و ریچاردسون^[۸۵](۲۰۱۱)، در بررسی ارتباط بین پرخاشگری مالیات و مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر اساس یک نمونه از ۴۰۸ شرکت در استرالیا در سال مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ ، نتایج رگرسیون نشان می دهد که ارتباط منفی و معناداری بین افشا مسئولیت اجتماعی شرکت ها و پرخاشگری مالیاتی وجود دارد.
در تحقیقات اخیر نقش و جایگاه هیأت مدیره در حاکمیت شرکتی از جنبه های مختلف بررسی شده است. بعضی از محققین بعد استقلال هیأت مدیره، بعضی ترکیب و ساختار هیأت مدیره و بعضی ساختار مختلفی از هیأت مدیره در حاکمیت شرکتی را مورد توجه قرار داده اند؛ از جمله:
یرماک^[۸۶](۱۹۹۶)، رابطه بین اندازه هیأت مدیره کوچک را با ارزش بازار شرکت ها را بررسی نمود و متوجه شد که ارتباط منفی(معکوس) بین اندازه هیأت مدیره و عملکرد شرکت وجود دارد و همچنین بین نقش دوگانه مدیرعامل و عملکرد شرکت رابطه مثبتی وجود دارد.
نیگ لنگ^[۸۷](۱۹۹۹)، به بررسی رابطه بین ساختار هیأت مدیره (نسبت مدیران غیرموظف، دوگانگی و اندازه هیأت مدیره) و عملکرد شرکت پرداخته است. برای ارزیابی بازده شرکت از بازده سرمایه گذاری استفاده نموده است. یافته های این تحقیق رابطه مثبتی بین نسبت مدیران غیرموظف و بازده سرمایه گذاری و رابطه ای بین دو متغیر نقش دوگانه مدیرعامل و اندازه هیأت مدیره با عملکرد شرکت پیدا نشده است.
آدرال^[۸۸](۲۰۰۶)، رابطه بین اندازه هیأت مدیره، نسبت مدیران غیرموظف و ترکیب شرکت را بررسی نموده است و در این تحقیق متوجه گردید که بین اندازه هیأت مدیره عملکرد شرکت رابطه مستقیم و بین نسبت اعضای غیرموظف و عمکرد شرکت رابطه منفی وجود دارد.
کاجول و ساندی^[۸۹](۲۰۰۸)، رابطه بین سازوکار حاکمیت شرکتی از جمله؛ اندازه هیأت مدیره، ترکیب هیأت مدیره(نسبت مدیران غیرموظف) و وضعیت مدیر ارشد (نقش دوگانه) را با دو معیار عملکرد شرکت بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود بررسی نموده است. رابطه مثبت بین اندازه شرکت و نقش دوگانه با بازده حقوق سهام وجود دارد و رابطه معناداری بین نسبت مدیران غیرموظف و عملکرد شرکت وجود ندارد.
احمدا و ساندا^[۹۰](۲۰۰۸)، اثر استقلال هیأت مدیره بر عملکرد شرکت را بررسی نموده و برای بررسی این ویژگی (استقلال) از دو معیار اصلی، نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضا و نقش دوگانه مدیرعامل و همچنین برای ارزیابی عملکرد از سه معیار، نسبت سود به حقوق، بازده حقوق سهام، بازده دارایی ها استفاده کرده اند. آن ها به این نتیجه رسیدند که نسبت مدیران غیرموظف تاثیر مثبت و نقش دوگانه مدیرعامل تاثیر منفی بر عمکرد شرکت دارد.
۲-۵) خلاصه فصل
در این فصل ابتدا مبانی نظری تحقیق در زمینه سیاست متهورانه مالیات و ساختار هیأت مدیره شرکت ها به صورت جامع بیان گردید و نیز تحقیقات پیشین محققان پیرامون موضوع تحقیق (داخلی و خارجی) بیان شد.
به طور کلی با توجه به نتایج تحقیقات گذشته داخلی ضمن تشریح نقش هیأت مدیره در حاکمیت شرکتی؛ از هیأت مدیره و ساختار اعضا آن به عنوان اساسی ترین بعد حاکمیت شرکتی نام برده اند. مشخص گردید که عدم دوگانگی وظیفه مدیرعامل و نسبت غیراجرایی اعضا هیأت مدیره (حداقل سه نفر از پنج نفر اعضا هیأت مدیره جهت رعایت موضوع حاکمیت شرکتی می بایست غیرموظف باشد)اهمیت بسیار زیادی در صحت تصمیمات شرکت و رعایت منافع ذینفعان دارد. در تحقیقی وجود رابطه معنادار بین اثرات ترکیب هیات مدیران بر سیاست های متهوارنه مالیات و تقلیل دهنده مالیاتی مورد تایید قرار گرفت. با توجه به نتایج تحقیقات گذشته خارجی در اغلب بررسیهای صورت گرفته مشخص گردید مدیران شرکت ها با ایجاد دستکاریهایی در ترازنامه سعی در کاهش میزان مالیات پرداختی دارند و در نتیجه این اقدام شکافی بین درآمد اظهار شده (سود دفتری) و درآمد مشمول مالیات (سود مالیاتی) ایجاد میشود .
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱) مقدمه
در این فصل به تشریح روش اجرای تحقیق پرداخته می‌شود. تحقیق عبارت است از مجموعه فعالیت های منطقی، منظم، منسجم و هدفمند که در پی دستیابی به یکی از خواسته ها (تحقیق بنیادی، تحقیق پیمایشی و تحقیق کاربردی) بصورت فردی یا گروهی صورت می گیرد. در طی فرایند تحقیق با بکارگیری ابزارهای جمعآوری، داده ها بطور عینی و معتبر، مشاهد، بررسی و استخراج می شوند و سپس با بهره گرفتن از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیرکمی سعی می شود که ادعاها و حدسهای علمی اولیه (فرضیه ها) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته می شوند و نتیجه گیری نهایی صورت می پذیرد (خاکی، ۱۳۸۲، ص۸۸). مهمترین بخش هر تحقیق را کار علمی و چگونگی جمع آوری اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده تشکیل می دهد و از آنجاکه آمار ابزار مناسبی برای تبدیل داده ها به اطلاعات است . استفاده از آن در دانش مدیریت به نحو وسیعی رایج گردیده است و بکارگیری برنامه های آماری و کامپیوتری به مدیران امکان می دهد تا در کوتاهترین زمان ممکن اطلاعات لازم را بدست آورده و تصمیم گیری نمایند (آذر، مومنی، ۱۳۸۰، ص ۴).