نقشه ۲-۵-۲) تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان
نقشه ۲-۵-۳ و ۲-۵-۴) آمار مربوط به تولید ناخالص کشورهای جهان
نقشه ۲-۵-۵) امنیت اقتصادی در کشورهای جهان
نقشه ۲-۵-۶) آمار مرگ ومیر نوزادان و کودکان
شکل ۲-۵-۷ و ۲-۵-۸) سطح رفاه در مناطق مختلف جهان در سال ۲۰۰۰
فصل سوم- سرمایه داری و تروریسم
مقدمه فصل سوم
بعد از فروپاشی شوروی و به حاشیه رفتن کمونیسم، سرمایه داری به عنوان گفتمان غالب و مسلط در عرصه اقتصاد توسعه یافته است و با آغاز هزاره سوم تقریبا هیچ کشوری نیست که کم و بیش از اصول و روش های سرمایه داری تاثیر نپذیرفته باشد. حدوداً سه قرن از عمر این نظام می گذرد. در طول این مدت فراز و شیبهای بسیاری را پشت سر گذاشته است و دورانهای مختلف رونق و رکود را گذرانده است. هرچند که با وجود همه بحرانها و تحولات،سرمایه داری همچنان تئوری غالب جهان است اما در گذر از این بحرانها تغییر و تحولاتی در آن به وجود آمده است. این تحولات بیشتر در شرایط بحرانی و برای بقای سیستم ها و حتی کلیت نظامهایی بوده است که با اصول سرمایه داری کشورهای غربی را اداره می نمودند.
در میان این تحولات آنچه بیش از همه به موضوع بحث این مقاله مربوط می شود، افزایش روزافزون وابستگی نظام سرمایه داری و دولتهای مربوطه به صنایع نظامی است. این وابستگی از چند بعد قابل بررسی است. از اواسط دهه ۱۹۳۰ چنین گرایش و وابستگی قابل تشخیص است اما اوج آن مربوط به دوران بعد از جنگ سرد است. این وابستگی و تعامل بسیار پیچیده است. از مجموع نظریات و مباحث اندیشمندان در این زمینه می توان نتیجه گرفت که حتی اگر در ابتدا رشد صنایع نظامی به دلائل امنیتی صورت گرفته باشد، تداوم رشد و توسعه این صنایع خصوصاً بعد از جنگ سرد بیش از آنکه به مسائل دفاعی و امنیتی مربوط باشد، به مسائل اقتصادی برمی گردد. به طور خلاصه اساسی ترین تاثیرات صنایع نظامی بر اقتصاد سرمایه داری از یک طرف مربوط به اصالت سود در این نظام و سود کلان حاصل از تولیدات نظامی است و از طرف دیگر به کنترل بحرانهای اقتصادی بزرگی مانند مساله اضافه تولید، اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری، دسترسی و تسلط بر مواد اولیه مربوط می شود. این وابستگی ها موجب شده است که رونق و بقای سیستم های اقتصادی مبتنی بر سرمایه داری و به تبع آنها اقتصاد جهانی به همان میزان که نیازمند ثبات اقتصادی و آرامش در کشورهای تولیدکننده و توسعه یافته است؛نیازمند بحرانها و خطرات امنیتی بزرگ نیز باشد. چراکه توجیه بودجه های کلانی که صرف تولید تسلیحات و خرید آنها از مجتمع های عظیم تسلیحاتی می شود و نیز برای توجیه اصل تولید تسلیحات، بدون وجود دشمنی مقتدر که هم موجب ترس و وحشت عمومی و هم موجب اتحاد افراد و تایید سیاست و اقتصاد نظامی شود؛ ممکن نیست.
تاثیر مثبت تروریسم بر اقتصاد سرمایه داری و خصوصا اقتصاد آمریکا هم از این منظر قابل بررسی است. بعد از پایان جنگ سرد عملا سرمایه داری هیچ دشمن مقتدری که خطری برای کشورها محسوب شود نداشته است. بنابراین هیچ منطقی رشد و توسعه صنایع نظامی را تایید نمی کرد. اما وابستگی کشورهای سرمایه داری و خصوصا صاحبان بسیار قدرتمند و متنفذ مجتمع های عظیم تسلیحاتی به صنایع نظامی همچنان باقی بود. تروریسم و خصوصاً واقعه ۱۱سپتامبر بسیار بیشتر از تهدید کمونیسم و شوروی، توانست ملتها و کشورهای مختلف را به وحشت انداخته و موجب رشد صنایع نظامی شود. علاوه بر توجیه تولید تسلیحات، واقعه ۱۱سپتامبر و ناامنی هرچه بیشتر در خاورمیانه،موجب افزایش هزینه های نظامی بسیاری از کشورها و ایجاد بازار فروش گسترده برای تسلیحات نظامی شده است. نهایتا تاثیر مثبت دیگر تروریسم بر سرمایه داری از روش مبارزه با تروریسم ناشی می شود. علی رغم روشن بودن ارزش حیاتی منابع نفتی، در مباحث بعدی آمار و توضیحات مختصری در این زمینه نیز ارائه شده است. در راستای مبارزه با تروریسم و با حمله نیروهای مشترک سازمان ملل به افغانستان و عراق، شاهرگ حیاتی نفت و گاز نیز بیش از پیش تحت تسلط این کشورها قرار گرفته است.
لازم به ذکر است که موضوع سرمایه داری و تحولات آن و موافقان و مخالفان آن مساله ای بسیار گسترده و دارای ابعاد بسیار وسیعی است که بررسی کامل آن نیازمند چندین مجلد کتاب تخصصی است. در این مختصر ابتدا تعریف و ویژگیهای اساسی و انتقادات وارد بر سرمایه داری به صورت کاملا مختصر ودرحد کلیات ساده ارائه شده و فقط به مسائل مربوط به موضوع اصلی تحقیق پرداخته می شود.
مبحث اول- سرمایه داری به عنوان یک ایدئولوژی
گفتار اول- ماهیت سرمایه داری
نظام سرمایه‌داری در بریتانیای قرن هجدهم توسعه یافت و بعدها به شمال غربی اروپا و آمریکای شمالی راه یافت. این مسئله همراه و همزمان با انقلاب صنعتی بود. «از نظر تاریخی توسعه سرمایه داری و تسلط آن بر زندگی اقتصادی همزمان با رشد صنعتی انجام پذیرفت،اما برخی از جنبه های آن را می توان در بخش تجاری اقتصاد پیش سرمایه داری قرون وسطی نیز یافت. سرمایه داری در جوامع صنعتی اشکال گوناگونی به خود گرفت که همگی موید تعریف بالاست.»[۱۱۵] این واژه در علم اقتصاد، علوم سیاسی، و جامعه‌شناسی کاربرد فراوان دارد. اساسا واژه سرمایه‌داری در حیطه و حوزه‌ی هریک از آنها، تعریف خاص خود را داشته و از بار معنایی خاصی، با توجه به آن علم برخوردار بوده و صاحب‌نظران آن علوم نیز به بعدی از ابعاد سرمایه‌داری، در دامنه تخصصشان پرداخته‌اند.سرمایه‌داری به‌عنوان بخشی از جنبش فردگرایی رشد کرد. جنبش فردگرایی، موجب تغییراتی در رشته‌های مختلف شد: اصلاحاتی را در مذهب، به‌وجود آورد، رشد علوم فیزیکی را در آموزش، موجب گردید، علوم اجتماعی را در روابط انسانی، به‌بار آورد، در سیاست، حکومت‌های دموکراتیک را پایه‌ریزی کرد و در اقتصاد، سیستم سرمایه‌داری را ایجاد نمود.« فرضیه‌ی “تمدن سرمایه‌داری” هم مبتنی بر همین معناست؛ مبنی‌بر اینکه سرمایه‌داری یک نظام اقتصادی ویژه و صرف نیست؛ بلکه یک نظام کامل اجتماعی است.»[۱۱۶]
بند اول – تعریف سرمایه داری
اصطلاح “کاپیتال” مأخوذ از ریشه لاتینی کاپیتلیوم است. پیشوند “caput” به‌معنای سر و در زبان اقتصاد به‌معنای سرمایه به‌کار می‌رود. پول، از آن جهت که سود و بهره به‌دنبال دارد، در اقتصاد، سرمایه مالی محسوب می‌شود.[۱۱۷] سرمایه‌داری عبارت از روحیه سودجویی و سرمایه‌گذاری مستمر سودها، با توسل به راه و روش عقلانی است. در یک نظام سرمایه‌داری هر فرد سرمایه‌دار، الزاماً باید از تمام امکانات موجود برای کسب حداکثر سود استفاده کند؛ زیرا در غیر اینصورت، محکوم به زوال و ورشکستگی است.
سرمایه داری آغازین در بریتانیا و ایالات متحده قرن نوزدهم، به عنوان الگوی کلاسیک تلقی می شود که به شکل ناب آن بسیار نزدیک است. در این مرحله، فعالیت های اقتصادی توسط تعداد زیادی بنگاه های کوچک سرمایه داری که در تملک افراد یا خانواده ها بود و مستقیماً توسط آنها اداره می شد انجام می گرفت. قواعد فعالیت های اقتصادی توسط بازارهایی تنظیم می شد که زیر تسلط روابط متقابل میان عرضه کالاها و خدمات و تقاضای مصرف کنندگان قرار داشت. بازار کار دستمزدها را تعیین می کرد و کارگران را طبق همان نیروهای عرضه و تقاضا، به کارفرمایان مختلف تخصیص می داد.
«سرمایه‌داری، حتی با خصلتی نسبتاً عقلانی در تمام جامعه‌های متمدّن؛ از جمله چین، هندوستان، بابل و مصر در قرون وسطی و همچنین دوره‌ی معاصر وجود داشته است. در این جوامع، سرمایه‌داری عمومیت داشته و بر سرمایه‌گذاری مجدد متکی بوده است. البته معاملات در این جوامع، تا مدت مدیدی تداوم تاریخی معاملات در مغرب زمین را نداشته است. با این‌وصف، بنگاههای سرمایه‌داری و مدیریت سرمایه‌داری؛ نه به‌عنوان فعالیّتی موسمی؛ بلکه به‌عنوان فعالیّتی منظم و مداوم ریشه‌ی باستانی دارد و در تمام جامعه‌ها به‌نحوی وجود داشته است. در عین حال باید توجه داشت که فقط در جامعه‌های غربی بود، که نظام سرمایه‌داری از لحاظ کیفی و کمّی به‌نحو بی‌سابقه‌ای تکامل یافت.»[۱۱۸] در قرن بیستم حتی بریتانیا و ایالات متحده امریکا نیز از الگوی کلاسیک نخستین، دور شده بودند. اشکال بعدی سرمایه داری انحصاری به جای رقابت تعداد زیادی بنگاه خرد، با تمرکز اقتصادی و تسلط تعداد معدودی بنگاه های بزرگ بر بازارها، مشخص می شود. در چنین شرایطی ، توافق میان بنگاه ها برای محدود کردن رقابت و تسلط بر بازار و در نتیجه افزایش سودآوری و ثبات، غیر عادی نبوده است. گسترش مالکیت سهامی در اوایل قرن حاضر به تجزیه مالکیت بین تعداد زیادی سهامدار و تقلیل بنگاه های خانواده- مالکی انجامید. عمومیت یافتن مالکیت ارتباط قدیمی میان مالکیت و وظیفه مدیریت را تضعیف کرد و مدیران حرفه ای کنترل و اداره بنگاه ها را به دست گرفتند. جدایی مالکیت و کنترل، از بنگاهی به بنگاه دیگر فرق می کند و هنگامی که سهامداران بخش بزرگی از مالکیت یک شرکت را در دست داشته باشند یا برخی با یکدیگر توافق کنند هنوز امکان دارد بتوانند با بهره گرفتن از حق مالکیت خود بر خط مشی شرکت تاثیر گذارند. سی سال اخیر شاهد رواج مالکیت سازمانی و تقلیل نسبی مالکیت خصوصی در صنعت و تجارت بوده است که دلیل عمده آن را در شرکت گسترده سازمان های مالی (بانک ها، شرکت های عمده سهامدار، شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی) در سرمایه بنگاه ها می توان یافت.
بند دوم- مؤلفه های سرمایه داری
سرمایه داری به عنوان یک ایدئولوژی نظام مند دارای اصول و شاخص های متعددی است. مهم ترین اصول که اساس و بنیان آن را تشکیل می دهد عبارتند از اصالت فرد و مالکیت فردی، اقتصاد بازار، آزادی اقتصادی و رقابت آزاد،اصالت سود. هرچند بسیاری از مبانی اولیه سرمایه داری در طول تاریخ و خصوصا در نتیجه جنبش های ایدئولوژیک ناشی از مارکسیسم و کمونیسم تغییر یافتند اما این عناصر هنوز هم از ذاتیات سرمایه داری محسوب می شوند.
۲-۱) اصالت فرد و مالکیت فردی
سرمایه داری از نظر تاریخی بعنوان بخشی از جنبش فردگرایی رشد کرد. واژه فردگرایی از واژۀ لاتین «Individus» به معنای غیرقابل تجزیه و غیرقابل تقسیم اقتباس شده و به مفهوم «فرد گرایی» و اصالت فرد به کار می‌رود. در این گرایش استقلال فرد نسبت به گروه و جامعه ترجیح داده می‌شود.[۱۱۹]
در نظام سرمایه داری مالکیت ابزار تولید در اختیار افراد است نه دولت. اساس حمایت سرمایه داری از مالکیت خصوصی ابزار تولید مبتنی بر دو ملاحظه است: اول اینکه مالکیت اموال تولیدی به معنای سلطه داشتن بر دیگران است. از دیدگاه آزادیخواهانه بهتر است که چنین تسلطی به جای آنکه در دست یک مالک یعنی دولت باشد؛ در دست افراد متعددی پخش باشد. علاوه بر این، در صورتیکه دولت بعنوان قدرت برتر، در مسائل اقتصادی ذینفع نباشد، می تواند به نحو موثری از قدرت انحصاری یا سوءاستفاده ملاکین جلوگیری کند. به این ترتیب در کشورهای سرمایه داری دولت مستقل از بنگاهها و شرکتهای خصوصی بوده و مستقیما نقش چندانی در اقتصاد خصوصا اقتصاد داخلی ندارد؛ هر چند ممکن است در مواقع بحرانی برای کمک و حل بحران دست به اقداماتی بزند.
۲-۲) اقتصاد بازار
در دوران ماقبل سرمایه‌داری، اقتصاد عمدتاً محلّی و خودکفا بود. هر خانواده‌ای صرفاً آنچه را که بدان نیاز داشت، تولید می‌کرد؛ تا نیازهای اولیه‌ی خود را با معاملات پایاپای در بازار محلّی ابتدایی برآورده سازد، تقسیم کار شناخته‌شده نبود و هر خانوار مجبور بود مشاغل زیادی را که اکنون بین صدها حرفه و تخصص تقسیم گردیده‌اند، انجام دهد. در مقابل، «اقتصاد بازاری نظام سرمایه‌داری، براساس تخصصی شدن کار، بنا نهاده شده و هر شخص، تنها بخش کوچکی از احتیاجات خود را با کارها و مهارت‌های خویش، برآورده می‌سازد و تولیدات برای ضرورت‌های خانگی تولید نمی‌شوند؛ بلکه برای عرضه در بازار تولید می‌شوند.»[۱۲۰] بازار آزاد به معنی حق خرید و فروش اموال در معاملاتی است که فرد می‌خواهد ترتیب دهد. وجود بازار آزاد نیز برای تولید سود ثروت، ضروری است. از طریق همین ساز و کار بازار آزاد است که میزان تولید نه تنها بیشینه که بهینه نیز می‌شود: هر کس به عنوان تولید کننده، در پی بیشترین درآمد است و به عنوان مصرف‌کننده در پی سودآورترین چیزی که با آن بتواند نیازهایش را تامین کند. به همین ترتیب، این سازو‌کار منجر به آفرینش ده‌ها هزار کالا و خدمات متفاوت در مقادیر و نسبت‌هایی که مجموعه بزرگ مصرف‌کنندگان نیاز دارند خواهد شد.
مهم ترین ویژگی بازار آزاد در اقتصاد سرمایه داری، عدم مداخله دولت در آن است.[۱۲۱] در یک سیستم سرمایه داری دولتها مطلقا حق دخالت در مکانیزم بازار،تعیین قیمت و نرخ سود، انحصار تولید یا فروش کالاها و … را ندارند. بودجه دولتی که بیشتر از محل مالیات و گاها از طریق بانک مرکزی تامین می شود، صرف اداره امور سیاسی و اجتماعی کشور می شود و دولت نباید با بهره گرفتن از این بودجه به رقابت اقتصادی دست بزند زیرا قدرت رقابت را از دیگران سلب می کند و آزادی اقتصادی و رقابت آزاد مفهوم خود را از دست می دهد. در واقع دولت در یک اقتصاد سرمایه داری در مقابل تولیدکنندگان بمثابه یک مصرف کننده و یک خریدار مستقل در نظر گرفته می شود و تراز بودجه دولت ارتباطی با وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان ندارد. چه بسا کسری بودجه دولت، خود موجب رونق بازار نیز باشد. مانند آنچه که در اقتصاد آمریکا و خصوصا در مبادلات این کشور با ژاپن انجام شده است.[۱۲۲]
۲-۳) رقابت آزاد
در نظام‌های اقتصادی ماقبل سرمایه‌داری این عرف و عادت بود که مشخص می‌کرد، چه کالاها و خدماتی ارزشمندند. اشخاص زیادی وجود داشتند که به هیچ‌وجه نمی‌توانستند رقابت کنند؛ به‌خاطر آنکه از برخی مشاغل یا تجارت محروم بودند. در اقتصاد مدرن و سرمایه داری که برآمده از نهضتهای اومانیستی و فردگرایی است، چنین محدودیتهایی به رسمیت شناخته نشده است. هر کس از هر نژاد و طبقه اجتماعی حق دارد آزادانه به فعالیت اقتصادی بپردازد و وارد بازار رقابتی شود.« افراد به طور طبیعی (طبیعت اولیه انسانها) دنبال حداکثر کردن نفع و سود شخصی می‌باشند و تامین منافع افراد، به معنای تامین مصالح جامعه است و از آنجا که آزادی مطلق اقتصادی با طبیعت اولیه انسانها سازگار است محدودیت آن، مانع تحقق منافع جامعه است. اگر افراد در کسب نفع شخصی آزاد گذاشته شوند و هر فرد بتواند بدون مانع، نفع شخصی خود را تامین کند، آنگاه منافع اجتماع هم به بهترین شکل حاصل خواهد شد زیرا اجتماع، چیزی جز مجموع افراد تشکیل دهنده آن نیست. بنابراین، منافع فرد و اجتماع، هماهنگ و همسوست.»[۱۲۳] برخورد نیروها و منافع افراد در بازار رقابتی موجب ایجاد هماهنگی اقتصادی و ایجاد تعادل می‌شود. این همان دست نامرئی است که به اعتقاد اسمیتبازار را تنظیم می‌کند و به کمک مکانیسم قیمتها آن را به سوی تعادل میکشاند.
در این راستا کسانی همچون استوارت میل با اتکا به منافع شخصی، تعارض منافع افراد را با یکدیگر صوری می‌داند و معتقد است که در وراء آنها هماهنگی واقعی وجود دارد. «نویسندگانی چون آدام اسمیت ، جان‌استوارت‌میل تجارت آزاد را ضامن صلح می‌دانستند ،تجارت آزاد تقسیم کاری را به وجود‌می‌آورد که بر پایه تخصص بین المللی در اقتصاد بین‌الملل استوار بوده و ملتها را چنان به یکدیگر‌وابسته می‌ساخت که توسل به جنگ عملاًغیر ممکن می‌گردید بر‌خلاف‌طرفداران تجارت آزاد مبتنی بر رقابت اقتصادی، سایر نوسندگان استدلال‌نموده‌اند‌که رقابت‌آزاد‌یکی‌ازعوامل اصلی منازعات بین المللی است.»[۱۲۴]
ساختار بازار هنگامی کاملاً رقابتی خوانده می شود که شرایط زیر در آن حاکم باشد:
- وجود شمار بسیاری بنگاه که هر یک دارای سهم ناچیزی از بازار بوده وضمن داشتن اطلاعات کامل بازار، از فرآیندهای تولید یکسان و کالای همگن برخوردار باشند.
- آزادی ورود به هر صنعت، بدین معنی که بنگاه های جدید بتوانند در رشته هایی که سود آنها بیش از سود عادی است وارد شوند. این آزادی ورود باعث انتقال منحنی تقاضای هر بنگاه به پایین می شود تا جایی که همه بنگاه ها سود عادی به دست آورند و لذا انگیزه ورود به آن صنعت از بین برود.
- چون همه بنگاه ها کالای همگن تولید می کنند، لذا هر گونه افزایش قیمت باعث از دست دادن تمامی بازار یک بنگاه به نفع سایر رقبا می شود. بنابراین بنگاه ها همه قیمت پذیرخواهند بود و تنها می توانند به قیمت موجود بازار تا هر اندازه که بخواهند تولید کنند.
۲-۴) سود
اصل سود از ویژگیهای اساسی نظام سرمایه‌داری است. برطبق مبانی این نظام، مهمترین عامل محرک فعالیتهای اقتصادی، نفع شخصی است. لذا جهت هرچه بیشتر شکوفا شدن توانمندیهای افراد، اقتصاد سرمایه‌داری بیش از هر نظام اقتصادی، فرصت برای کسب سود را فراهم می‌کند.« اقتصاد سرمایه‌داری سه مورد آزادی که معمولاً در سیستم‌های ماقبل سرمایه‌داری یافت نمی‌شوند، را تضمین کرد: آزادی تجارت و مشاغل، آزادی دارایی و اموال و آزادی قرارداد .»[۱۲۵]
سرمایه‌ی اولیه می‌تواند شامل پول، کار، ابزار فنی، مواد خام و تأسیسات باشد؛ اما در فعالیّت سرمایه‌داری، هم در حسابداری جدید و هم در شیوه‌های ابتدایی حسابداری، سرمایه بر حسب پول محاسبه می‌شود. پرفسور تانی در دیباچه “اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری” می‌گوید: «سرمایه‌داری به‌مفهوم معاملات بزرگ فردی و اداری، منابع مالی وسیعی که با سفته‌بازی، ربا، فعالیت بازرگانی، دزدی‌های دریایی و از طریق جنگ، ثروتهای زیادی را نصیب صاحبان سرمایه کند، از آغاز تاریخ وجود داشته است. اما سرمایه‌داری به‌مفهوم یک نظام اقتصادی مبتنی بر سازمان کار آزاد و قانونی که در جهت منافع مادّی سرمایه‌داران یا نمایندگان آنها باشد و در ضمن بر تمام شئون جامعه هم اثر بگذارد، پدیده‌ای نوظهور است.» [۱۲۶]
فعالیت سرمایه‌داری بر محاسبه دقیقی مبتنی بوده و اساساً فعالیتی حساب‌گرانه و عقلانی است؛ به‌بیان دیگر، فعالیت سرمایه‌داری بر مبنای استفاده‌ی منظم از کالاها یا خدمات شخصی برای کسب حداکثر سود، استوار است. بدین معنی که در پایان سال مالی، باید مبلغ دارایی‌های مالی یا ارزش مالی دارایی‌ها، از سرمایه‌ی اولیه بیشتر باشد. منظور از سرمایه‌ی اولیه ارزش ابزار تولید است؛ که در سرمایه‌گذاری به‌کار رفته است.کسانی بالاترین سود را می‌برند که در جابجایی تولید به سودآورترین مسیرها، و در انتخاب کارآمدترین روش‌ها و تواناترین مدیرها بهترین داوری را می‌کنند. و این یعنی اینکه اینها سرمایه بیشتری به‌دست می‌آورند، تا هر جا که فکر می‌کنند بیشترین بازده را دارد، سرمایه‌گذاری کنند. آنهایی هم که سرمایه‌شان را در حوزه‌های ناکارآمد به کار می‌برند یا مدیران ضعیف را استخدام می‌کنند، سرمایه‌شان را از دست خواهند داد و سرمایه کمتری (اگر به صفر نرسیده باشد) برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت.
گفتار دوم – مخالفان و منتقدین سرمایه داری
منتقدین اصلی سرمایه داری شامل سوسیالیست ها (از جمله کارل مارکس، فردریک انگلس، ولادیمیر لنین، مائو تسه‌تونگ، فیدل کاسترو) و آنارشیست ها (مانند بنجامبن تاکر، نوام چامسکی) می‌شود. برخی ادیان نیز با قسمت هایی از این نظام مخالفند. مثلا ادیان یهودی، مسیحی و اسلام، نرخ بهره را حرام می‌دانند. برخی از انتقاداتی که به این نظام می‌شود عبارتند از:
- توزیع ناکارامد و ناعادلانه پول و قدرت
- گرایش به انحصارطلبی بازار و امپریالیسم
منتقدین براین باورند که ترکیب تجارت آزاد و دارایی های خصوصی سرمایه داران ذاتا منجر به ساختارهای انحصارطلب می‌شود. ایده اقتصاد سیاسی باعث شده برخی از منتقدین نظام سرمایه داری را نه تنها مسئول استثمار اقتصادی بلکه مسئول جنگ های امپریالیستی، استعمارگرایانه و ضد انقلابی، همچنین سرکوب کارگران، اتحادیه‌های صنفی ونسل کشی نیز بدانند.
بند اول – توزیع نابرابر ثروت و قدرت
یکی از اساسی ترین انتقادات مطرح در رابطه با سیستم سرمایه داری، مربوط به نحوه توزیع ثروت و قدرت به عنوان منابع اصلی رشد و پیشرفت است. براساس مبانی تئوریک اولیه سرمایه داری،دستیابی به قدرت و ثروت نیز مانند هر سرمایه دیگری از طریق مکانیزم رقابت آزاد و بدون هیچگونه دخالتی از جانب دولت یا هیچگونه تبعیضی میسر می گردد. افراد در نتیجه تلاشهای فردی خود و با اتکا به استعدادهای خود باید به این منابع دست یابند و تفاوت و تبعیض در کسب قدرت و ثروت، نتیجه طبیعی تفاوت استعدادها و تلاشهای افراد است. اما در روند تکامل سرمایه داری این پیشفرض تحقق نیافت. هنگامی که سرمایه‌داری به بلوغ خود رسید ، بحث آزادی سرمایه ، اقتصاد بازار، توزیع درآمد تنها از طریق سیستم بازار و عدم مداخله دولت در امور اقتصادی، تغییر یافت. آربلاستر دراین‌باره می‌نویسد: «از پذیرش این اصل کلی که صاحبان دارایی باید حکومت کنند (دوران مرکانتالیستها) تا این استدلال که کارکرد حکومت، حراست از دارایی است (دوران لیبرالها) راه درازی نبود.» [۱۲۷]
رقابت آزاد زمانی نتایج مثبت اجتماعی خود را آشکار می‌کند که دیر پا و دراز مدت باشد نه کوتاه مدت. حال آنکه در سایه آزادی اقتصادی، بنگاههای اقتصادی در دراز مدت و پس از در دست گرفتن بازار به صورت انفرادی و یا با ادغام در یکدیگر، به انحصارهای یک قطبی و یا چند قطبی تبدیل می‌شوند که در اینصورت نتیجه رقابت، رشد قدرت اقتصادی بنگاه یا گروهی اندک در جامعه است نه رشد اقتصاد جامعه. آزادی اقتصادی مطلق در دراز مدت، منجر به از بین رفتن آزادی واقعی و در نهایت، نابودی رقابت و نتایج مثبت آن خواهد شد. به عبارت دیگر، از نظر منتقدین چون قبول رقابت مطلق موجب این انحصارها می‌شود باید آزادی اقتصادی محدود شود و در چهارچوب مشخص و قلمرو معینی اعمال گردد تا اینکه در دراز مدت زمینه استمرار رقابت و نتایج مطلوب آن نیز فراهم شود تا از رسیدن به انحصار و آثار بحرانزای اقتصادی آن که امروزه نظام سرمایه‌داری عملا با آن روبروست، دامنگیر جامعه نشود. «منحصر شدن دارائیها به اشخاص معدودی در به کار واداشتن کارگران آزاد همان تأثیر را داشته است که شلاق در غلام. رنجبر که چیزی ندارد مجبور است فوراً مشغول کار شود و الا از گرسنگی خواهد مرد.»[۱۲۸] آدام اسمیت نیز در کتاب «ثروت ملل» در بیان تفاوت «توزیع ثروت» در جوامع اولیه و جوامع پیشرفته، بر این تفاوت عظیم، تأکید کرده و می‌نویسد: «چگونه می‌توان این واقعیت را توضیح داد که در مقابل جوامع اولیه مساوات‌طلب، در جوامعی که کلیه افراد کار می‌کنند ولیکن جملگی فقیر هستند، جوامع پیشرفته وجود دارند که یکی از ویژگیهای عمده آنها شکاف و تفاوت عظیم و آشکار در توزیع درآمد و ثروت میان گروه های مختلف اجتماعی است، بطوریکه کارگران فقیر از سطح زندگی به مراتب نازلتری از حکمفرمایان و کارفرمایان حاکم بر زندگی آنها برخوردارند.»[۱۲۹]
از نظر منتقدین اینگونه نابرابریها از ذات و مبنای سرمایه داری نشات می گیرد و یکی از نقص های اصلی این سیستم محسوب می شود. از آنجا که مبنا و هدف فعالیت در این نظام عبارت است از دستیابی به بیشترین سود ممکن از طریق رقابت آزاد وتکیه آن نیز بر منفعت طلبی ذاتی انسانها است. در نتیجه تا حدی که شرایط پیرامونی اجازه دهد،سرمایه داران با کم کردن از هزینه های اولیه (مانند قیمت مواد خام، دستمزد کارگران و هزینه های جانبی مانند ق بیمه و…) و افزایش قیمت نهایی کالاها و تولیدات، تلاش می کنند تا حداکثر سود ممکن را برای خود کسب کنند.در این فرایند ممکن بسیاری از افراد طبقه ضعیف جامعه با اخراج و بیکاری و یا دستمزدهای بسیار کم مواجه شوند و از طرف دیگر با رشد قیمتها قدرت خرید این طبقه نیز بسیار کاهش می یابد. انحصار روزافزون در بازار آزاد نیز موجب می شود افراد و حتی بنگاههای کوچک توان خود را برای رقابت و یا ادامه فعالیت از دست داده و به طبقه ضعیف جامعه سقوط کنند. این مکانیزم خصوصا در شرایطی که نظام سرمایه داری یکه تاز اریکه اقتصاد باشد بیشتر و شدیدتر رخ می نماید. «اگر نظام سرمایه‌داری، میدان را از رقیبی اجتماعی، خالی ببیند، وسوسه می‌شود که نقص‌ها و نقطه ضعف‌های خود را نادیده بگیرد. این وسوسه اکنون خود را در میزان بالای بیکاری در جهان صنعتی نشان می‌دهد. هیچ شگفت‌آور نیست که چون تهدید سوسیالیسم از بین می‌رود، سطح بیکاری قابل تحمل برای مقابله با تورم، افزایش می‌یابد. به سرعت، بر نابرابری ثروت و درآمد، افزوده می‌شود و طبقه کارگر آس‌وپاس که دستش به هیچ جای نظام اقتصادی بند نیست روز به روز بزرگتر می‌شود. نظام سرمایه‌داری در بدو تولد خود این مسائل را داشت. اینها بخشی از این نظام هستند. همین مسائل بود که به پیدایش سوسیالیسم، کمونیسم و نظام تأمین اجتماعی انجامید.» [۱۳۰]
آمار مربوط به وضعیت اقتصادی در کشورهای سرمایه داری نیز موید این ادعای منتقدین است که ایده سرمایه داری موجب توزیع نابرابر و غیرعادلانه ثروت و قدرت شده و در نتیجه شکافهای بسیار عظیم و خارج از حد اعتدال طبیعی در جامعه ایجاد می کند. «دفتر مدیریت و بودجه آمریکا در سال ۱۹۷۳ با استفاده از منابع مختلف چنین گزارش داد که ۲۰% فقیرترین جمعیت آمریکا تنها صاحب ۲/۰ درصد ثروت ملی بوده‌اند، در حالی که ۲۰% ثروتمندترین جمعیت آمریکا صاحب ۷۶ درصد ثروت ملی بوده‌اند. در سال ۱۹۸۶ دفتر آمار ایالات متحده چنین محاسبه کرد که ۱۲ درصد بالای خانوارهای آمریکایی ۳۸ درصد دارائیهای کشور را در اختیار دارند و همچنین تفاوت قابل ملاحظه‌ای در دارائیهای افراد فقیر و دارائیهای ثروتمندان وجود دارد. دارائیهای فقرا به طور عمده از اموالی تشکیل می‌شود که دارای ارزش بسیار کمی است و تولید درآمد نمی‌کند مانند وسایل خانگی. در حالیکه دارائیهای ثروتمندان دارای ارزش بسیار است و تولید درآمدهایی سرشار می‌کند مانند املاک و مستغلات، در واقع طبق گزارش دفتر آمار در سال ۱۹۸۴، ۴۶ درصد همه اموال شرکتها در مالکیت یک درصد جمعیت آمریکا قرار دارد.»[۱۳۱] مطابق آمار دیگری که در سال ۱۹۶۶ بر پایه آمار مالیاتی ایالات متحده آمریکا گردآوری شده، نتایج مشابهی بدست آمده است که نشان می‌دهد: «دو درصد ثروتمندترین افراد همگی دارای سرمایه و ابزار تولید هستند، و ۹۰ درصد درآمدهای افرادی که بیش از ۲۰۰ هزار دلار درآمد دارند، از مالکیت است. ۶۰ درصد دارائیهای بازار سهام وال استریت نیویورک در اختیار ۲۰۰ گروه مالی است. ۲۰ میلیون سهامدار کوچک که نماد دمکراتیک شدن سرمایه‌داری آمریکا است فقط قسمت بسیار کمی از وسایل تولید را دارند بدون هیچ نظارتی بر آنها.»[۱۳۲] «یکی از تحقیقات مجله فوربس(Forbes) در سال ۱۹۸۸ درباره ۴۰۰ نفر از ثروتمندان این بود که ثروت هر یک از آنان بیش از ۲۲۵ میلیون دلار بود و نشان می‌داد که ۱۸۵ نفر از این افراد، حداقل ۵۰۰ میلیون دلار، و ۵۱ نفر، حداقل یک میلیارد دلار ثروت داشتند. علاوه بر این، بنا به این تحقیق، ۹۸ خانواده وجود داشته‌اند که دارایی هر یک از آنها بین ۳۰۰ میلیون تا ۵/۶ میلیارد دلار بوده است. همه ۹۸ خانواده مزبور و ۱۵۴ نفر از ۴۰۰ نفر فوق تمام یا بخشی از ثروت خود را از طریق ارث بدست آورده بودند. در واقع، اعضای بسیار بالای طبقه ثروتمند را اشراف قدیمی تشکیل می‌دهند که در این طبقه متولد شده‌اند و از دیرباز دارای ثروت بوده‌اند. اسامی خانواده‌های این طبقه نامهایی آشنا می‌باشندمانند راکفلرها، روزولت‌ها، کندی‌ها، و اندربیلت‌ها، دوپونت‌ها، آستورها و دیگرانی که خوشبختی و ثروت آنها حداقل از دو نسل پیش آغاز شده است. اعضای پایین‌تر سرمایه‌داران آمریکا کسانی‌اند که دارای املاک و مستغلاتند و یا در بعضی صنایع جدید مانند صنایع غذایی و کامپیوتر سرمایه‌گذاری کرده‌اند و یا برندگان بخت‌آزمایی و کسانی که بطور اتفاقی ثروتمند شده‌اند، می‌باشند و بهر تقدیر بر اثر هوش و استعداد و کار و تلاش شخصی اینگونه ثروتهای افسانه‌ای بدست نمی‌آید.»[۱۳۳] «در سال ۱۹۸۷ بیست درصد پایین و فقیر خانواده‌های آمریکایی فقط ۶/۴ درصد کل درآمد کشور را دریافت می‌کردند، در حالی که بیست درصد بالا و ثروتمند خانواده‌های آمریکایی ۷/۴۳ درصد آن را می‌گرفتند. این سهمیه‌ها با آنچه که در پایان جنگ دوم جهانی یعنی بیش از ۴۰ سال پیش، وجود داشته، مشابهت دارد. افراد دارای درآمدهای بالا بطور عمده از دو گروه مشابه تشکیل شده است. گروه اول شامل کسانی است که از درآمدهای ناشی از داد و ستد، سهام و سایر سرمایه‌گذاریها امرار معاش می‌کنند. این دارائیها ثروتهایی را به صورت اجاره بها، سود، بهره و منافع سرمایه فراهم می‌آورد. گروه دوم افراد دارای درآمد بالا عبارتند از: مدیران شرکتهای عمده. یک گزارش پژوهشی در سال ۱۹۸۵ توسط مجله «اخبار آمریکا و جهان» به این نتیجه رسید که هر یک از مقامات عالی رتبه ۲۰۲ شرکت از عمده‌ترین شرکتها سالانه بیش از نیم میلیون دلار دریافت می‌کنند. داستان فقط به همین حقوقها ختم نمی‌شود، زیرا مدیران عالی رتبه ممکن است خانه‌ها و مزایای دیگری دریافت نمایند که ارزش آنها بیش از حقوقشان باشد. در مقابل، درآمد خانوار متوسط در آمریکا فقط حدود ۳۱ هزار دلار در سال است و این رغم غالباً شامل دریافتیهای دو یا چند نفر از اعضای خانوار است. بیش از ۷۰ درصد افراد و خانوارهای آمریکایی کمتر از این مقدار دریافت می‌کنند.»[۱۳۴]
تفاوت سطح زندگی و درآمد ناهمگون، در جامعه ناگزیر است چرا که افراد دارای توانای های یکسان نبوده و سطح تلاش آنها نیز متفاوت از یدیگر است. به همین دلیل دارایی و درآمد آنها نیز متفاوت خواهد بود. اما اگر این تفاوتها از حد تعادل خارج شود و تناسبی با تفاوت سطح تلاش و استعداد افراد نداشته باشد، سوال برانگیز می شود و احساس تبعیض و بی عدالتی را ایجاد می کند. «یکی از معماهای تحلیل اقتصادی، این است که چرا اقتصاد بازار، فاصله‌های توزیع درآمد را از فاصله‌های همه ویژگیها و استعدادهای شناخته شده قابل سنجش انسانها بیشتر می‌گرداند. برای مثال، «توزیع ضریب هوشی(IQ) در مقایسه با توزیع درآمد یا ثروت بسیار فشرده است. یک درصد بالای جمعیت صاحب ۴۰ درصد کل دارایی خالص آمریکا هستند، اما به هیچ وجه صاحب ۴۰ درصد کل ضریب هوشی نمی‌باشند. هیچ آدمی پیدا نمی‌شود که ضریب هوشی او هزاران برابر دیگران باشد. کسی که ضریب هوشی او فقط ۳۶ درصد بالاتر از متوسط باشد، از این نظر در شمار یک درصد بالای رده‌بندی]IQ[ به شمار می آید.»[۱۳۵]
کلید این معما هم در مکانیزم اصلی سرمایه داری نهفته است. اصالت سود و سرمایه در نظام سرمایه داری موجب می شود که سرمایه و ثروت افراد تعیین کننده سطح زندگی آنها باشد نه استعدادهای آنها. در یک جامعه اولیه و در تحلیل ذهنی این مساله غیرعادلانه به نظر نمی رسد زیرا فرض بر این است که در بازار آزاد و رقابت آزاد افراد بر مبنای استعدادهای خود می توانند به ثروت و سرمایه دست یابند و در نتیجه تفاوت ثروت متنایب با تفاوت استعدادهای فردی است اما با گذر از شرایط جوامع اولیه، به مرور زمان با انباشت سرمایه در دست افرادی معدود، ثروت به صورت موروثی به افراد منتقل می شود و دستیابی به سرمایه های عظیم و در نتیجه امکان فعالیت اقتصادی آزاد برای همه از بین می رود. «ثروت، ثروت می‌آورد و این فرایند به مانع وقت شخصی افراد بر نمی‌خورد. دیگران [مدیران برجسته، مهندسین، متخصصین و کارگران] را می‌توان به خدمت گرفت تا ثروت کارفرمای خود را به کار اندازند. سودها مرکب است. در بازارهای افسار گسیخته، نابرابری درآمدها به مرور زمان افزایش می‌یابند. کسانی که پولدار شده‌اند، هم پول دارند و هم آشنا و رابط که در زمینه فرصتهای جدید سرمایه‌گذاری کنند و بر پول خود بیفزایند.»[۱۳۶] این مکانیزم موجب می شود تا باوجود فرض قانونی برابری و آزادی افراد در رقابت اقتصادی، عملا طبقات اقتصادی در جامعه ایجاد گردد که بی شباهت به طبقات اجتماعی در جوامع گذشته نیستند. در گذشته طبقه اجتماعی افراد برطبق نژاد و رنگ و… مشخص می شد و تغییر طبقه برای افراد قانونا منع شده بود. در جوامع مدرن و سرمایه داری نوین، طبقه افراد بر حسب میزان ثروت و خصوصا دارایی به جا مانده از نیاکان مشخص می شود و امکان تغییر جایگاه عملا وجود ندارد. طبقه بندی که اندیشمندان از جامعه آمریکا ارائه داده اند، می تواند این مساله را به وضوح روشن سازد. «اغلب جامعه‌شناسان معتقدند که در ایالات متحده آمریکا پنج دسته اجتماعی وجود دارد که به طور کلی می‌توان آنها را به پنج طبقه منسوب داشت که عبارتند از« طبقه مافوق، طبقه متوسط متمایل به مافوق، طبقه متوسط پایین، طبقه کارگر، و طبقه پایین. طبقه مافوق که بین یک تا سه درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند اشراف واقعی هستند و نحوه گذران زندگی‌اینان با خرج کردن پول به صورت یک شیئی بی‌ارزش مشخص می‌گردد. این گروه اجتماعی بسیار سربسته و انحصار طلب است و ورود بدانها بسیار مشکل است، کلیسای آنها معین است، و روحیه طبقاتی در آنها بسیار مشخص و شدید است. طبقه متوسط بالا و مافوق نیز در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت است که بطور عمده از صاحبان مشاغل پردرآمد و متخصصین تشکیل می‌شود. این طبقه نیز مانند طبقه مافوق بطور نامتناسبی از سفیدپوستان، پروتستانها و آنگلوساکسونها تشکیل می‌شود. نفوذ به این طبقه و ارتقأ طبقاتی از طبقات پایین به این قشر اجتماعی هر چند کار آسانی نیست مخصوصاً برای سیاه‌پوستان، غیر پروتستانها و غیر آنگلوساکسونها، اما بدان پایه هم انحصاری نیست.طبقه متوسط پایین در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد جمعیت را در بر می‌گیرد و شامل کلیه کسانی که در قاعده هرمی قرار دارند که رأس آن از عناصر طبقه قبلی اشغال شده است، می‌شود. طبقه کارگر در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد جمعیت را در برمی‌گیرد. این طبقه به طور عمده از کارگران ساده تشکیل می‌شود از قبیل فروشندگان، کارکنان خدماتی و انواع مختلف کارگران نیمه ماهر. خصیصه این طبقه آن است که در اول کار خود همان قدر بدست می‌آورند که در آخر کار، و امکان ترقی برای آنها بسیار ضعیف است. اما طبقه پایین در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت است. در عمل این طبقه بسیار پراکنده است و عمده افراد آن را مهاجرین تازه وارد، خانواده‌های غیر سفیدپوستی که از سرزمین خود به جای دیگری کوچ داده شده‌اند و هنوز با وضع جدید اُنس نگرفته‌اند، تشکیل می‌دهند.»[۱۳۷]
۲-۷- آلایندگی ۲۷
فصل ۳: روش تحقیق ۳۳
۳-۱- مقدمه ۳۴
۳-۲- روغن پسماند خوراکی ۳۴
۳-۳- تولید بیودیزل پسماند خوراکی ۳۶
۳-۴- تعیین خواص روغن پسماند خوراکی ۳۷
۳-۵- انجام تست‌ها ۳۹
۳-۶- مشخصات موتور ۳۹
۳-۷- سلول تست ۴۱
۳-۸- دستگاه سنجش آلایندگی ۴۲
۳-۹- ماتریس آزمایش ۴۴
۳-۱۰- تحلیل خطا ۴۵
فصل ۴: نتایج و تحلیل آنها ۴۸
۴-۱- مقدمه ۴۹
۴-۲- نتایج عملکرد موتور ۴۹
۴-۳- نتایج آلایندگی موتور ۷۰
فصل ۵: جمع بندی و پیشنهادها ۸۶
۵-۱- جمع بندی ۸۷
۵-۲- پیشنهادها ۸۸
مراجع ۸۹
فهرست اشکال
شکل (۲-۱) ساختار یک مولکول تری‌گلیسیرید ۱۰
شکل (۲-۲) درصد تغییرات توان ترمزی، مصرف سوخت ویژه و راندمان حرارتی روغن‌های گیاهی و گازوئیل ۱۲
شکل (۲-۳) میزان آلایندگی روغن‌های گیاهی در مقایسه با دیزل ۱۲
شکل (۲-۴) تغییرات لزجت برای روغن جاتروفا درترکیب با دیزل وبه همراه پیشگرم کردن ۱۳
شکل (۲-۵) ارزش حرارتی و دمای شعله آدیاباتیک متیل استر اسیدهای چرب ۱۹
شکل (۲-۶) تأثیر غلظت ترکیبات استر بر راندمان حرارتی ۲۰
شکل (۲-۷) تاخیراشتعال برای بیودیزل‌های متفاوت ۲۱
شکل (۲-۸) دیاگرام ?-P در حالت بی باری در دور RPM 1400 برای موتور پاشش مستقیم ۲۲
شکل (۲-۹) بازه احتراق جاتروفا بیودیزل و دیزل و تأثیر %۱۵ EGR بر آن ۲۴
شکل (۲-۱۰) تغییرات تورک موتور برای سوخت‌های مختلف در دور RPM 1300 25
شکل (۲-۱۱) تغییرات تورک موتور برای سوخت‌های مختلف در دور RPM 1700 25
شکل (۲-۱۲) رابطه بین عدد ستان با طول زنجیره هیدروکربنی و درجه اشباع بودن ۳۰
شکل (۲-۱۳) رابطه بین عدد ستان و تولید ۳۰
شکل (۲-۱۴) ساختار اشباع و غیر اشباع اسیدهای چرب ۳۱
شکل (۲-۱۵) میزان هیدروکربن‌های نسوخته در بیودیزل و دیزل ۳۱
شکل (۳-۱) شکل موتور MT 4.244 40
شکل (۳-۲) سیستم داده برداری دیجیتالی سلول تست ۴۲
شکل (۳-۳) آنالایزر AVL DiCOM 4000 43
شکل (۳-۴) شماتیک اتاق تست و تجهیزات مربوطه ۴۴
شکل (۳-۵) نتایج ۳ بار تکرار و مقدار میانگین برای ناکس در دور RPM1200 و بار %۱۰۰ ۴۷
شکل (۴-۱) تغییرات راندمان حرارتی در مقابل بار موتور در دور RPM 1200 50
شکل (۴-۲) تغییرات راندمان حرارتی در مقابل بار موتور در دور RPM 1400 51
شکل (۴-۳) تغییرات راندمان حرارتی در مقابل بار موتور در دور RPM 1700 51
شکل (۴-۴) تغییرات راندمان حرارتی در مقابل بار موتور در دور RPM 2000 52
شکل (۴-۵) تغییرات راندمان حرارتی در مقابل دور موتور در بار %۲۵ ۵۳
شکل (۴-۶) تغییرات راندمان حرارتی در مقابل دور موتور در بار %۵۰ ۵۴
شکل (۴-۷) تغییرات راندمان حرارتی در مقابل دور موتور در بار %۷۵ ۵۵
شکل (۴-۸) تغییرات راندمان حرارتی در مقابل دور موتور در بار %۱۰۰ ۵۵
چکیده
از هم گسیختگی کانون گرم خانواده به عنوان مقدس ترین نهاد اجتماعی ، یکی از مسایل بسیار نگران کننده ی جامعه امروز ما است و طلاق ، یکی از انواع از هم گسیختگی نهاد خانواده می باشد که آمار آن در اصفهان طی سال های اخیر رو به فزونی نهاده است که ارتکاب جرایم به عنوان یکی از عمده ترین علل و عوامل در بروز این پدیده حائز اهمیت فراوانی می باشد . تحقیق حاضر با هدف تبیین طلاق و علل و پیامدهای اجتماعی آن همچنین بررسی انواع جرایم ارتکابی زوجین که موثر بر وقوع طلاق می باشند ، پرونده های طلاق موجود در محاکم دادگستری اصفهان را بطور دقیق مورد بررسی و تحلیل قرار داده است . حجم نمونه تعداد ۱۰۷ پرونده از پرونده های تشکیل شده توسط زوجین به ویژه پرونده هایی که از ناحیه ی زوجه تشکیل می شود در دادگستری اصفهان می باشد که در طی سال های اخیر یعنی سال های ۹۰-۹۱-۹۲ و سال جاری جهت صدور حکم جاری شدن صیغه ی طلاق به آن مرجع مراجعت داشته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد عمده علت زمینه ساز اختلاف بین زوجین که باعث مراجعه ایشان به محاکم دادگستری شده است ارتکاب جرایمی از قبیل داشتن رابطه نامشروع ، ترک انفاق ، تدلیس، ضرب و جرح و توهین و بالاخص اعتیاد زوجین می باشد که در این تحقیق بدان پرداخته خواهد شد و پیشنهاداتی در نهایت امر داده شده است .
واژه های کلیدی : فرایند طلاق ،علل و عوامل طلاق ، پیامدهای طلاق ، خانواده ، زوج و زوجه ، جرایم زوجین ، اعتیاد ، پرونده های طلاق اصفهان
مقدمه
خانواده کوچک ترین ، بنیادی ترین و اساسی ترین نهاد اجتماعی است و این همان تعبیری است که مقدمه ی قانون اساسی ایران به منظور بیان اهمیت خانواده به کار برده است . [۱]
پیوند زناشویی یک موهبت الهی و یک پیوند ملکوتی است [۲] که باید به آن ارزش و بهای فراوانی داده شود و مهم تر از این پیوند ، استواری بنیاد خانواده می باشد و این مهم به دست نمی آید مگر در محیطی سرشار از محبت و عاطفه و عاری از هر گونه رفتار خلاف قانون و نیز پرورش و تربیت فرزندان صالح و شایسته آنهم در سایه توجه به وظایف و تکالیفی که برای زوجین مشخص و تبیین شده است . طلاق یک فاجعه بزرگ و عظیم است .
هر چند ضرورت هایی سبب شده است تا خداوند به طلاق مشروعیت بخشد اما سیاست های دینی به دعوت مردم برای خفظ خانواده و پرهیز از طلاق بنیان شده است . آموزه های دینی طلاق را زشت ترین حلال در نزد خدا شمرده اند و خانه ای که در آن طلاق واقع شده باشد ، به خرابه تشبیه شده است. [۳]
به هر حال روابط زن و شوهر تحت تاثیر عواملی که بدان اشاره خواهد شد ممکن است به تیرگی گراید و راه را برای جدایی طلاق همواره سازد. بطور کلی جرم یک پدیده ای که در هر مکان و زمان امکان بروز و ارتکاب آن در نهاد مقدس خانواده از طرفین یکی از زوجین وجود دارد . متاسفانه این پدیده مجرمانه در کانون خانواده ها رو به فزونی است و باعث سست شدن بنیادهای خانوادگی و در نهایت از هم پاشیدگی و متلاشی شدن آن می انجامد . بدون شک اگر زوج یا زوجه مرتکب جرم و بزهکاری شوند اثرات و پیامدهای بسیار ناگواری راهم برای خانواده و هم برای اجتماع در بر خواهد داشت که نمونه ی بارز آن پدیده طلاق می باشد .
تردیدی نیست که عوامل متعددی در طلاق دخالت دارند که یکی از عوامل عمده همین ارتکاب جرائم از ناحیه زوجین می باشد . نهایت مشاجرات ، روابط سرد و خشک ، عدم تفاهم، سوءظن بیماری، پرخاشگری و دیگر عوامل نیز در این امر دخیل می باشند بنابراین طلاق سمبل و تجلی کشمکش ها، ناهنجاری ها و بزهکاری خانوادگی است که به جرات می توان بیان داشت جرم و طلاق دو پدیده پیوسته هستند .
فرایند طلاق بطور غالب از اختلافات شروع می شود ، از مسیر کشمکش به جدایی عاطفی ، مالی ، رفتاری و حتی مکانی می رسد که با طلاق تکمیل می شود . در نظام خانواده هر یک از زوجین دارای نقش هایی هستند و وظایفی را بر عهده دارند، نقش ها و وظایفی همانند تامین مخارج خانواده توسط زوج ، انجام کارهای خانگی مانند نظافت ، مراقبت از فرزندان و پخت غذا و ….(به بیان کلی تمکین عام ) بطور عمده به وسیله زوجه ، تامین نیازهای عاطفی و جنسی یکدیگر ، وفاداری و عدم خیانت به یکدیگر ، برآورده ساختن انتظارات و وعده های شخصی و از همه مهمتر، عدم ارتکاب جرایم بر عهده ی ایشان قرار داده شده است که تخلف از این نقش ها و وظایف می تواند زمینه تعارض زوجین ،کاهش علاقه ، ناسازگاری و در نهایت طلاق را به همراه داشته باشد. ناگفته نماند مخفیانه ترین و در عین حال پیچیده ترین رابطه ها روابطی است که میان زن و شوهر وجود دارد . بنابراین علل اختلاف و مشکلاتی هم که منجربه طلاق و جدایی میان زن و شوهر می گردد ، پیچیده و مخفی است و عموماً دلایلی که مرد و زن برای اتخاذ چنین تصمیمی مطرح و عنوان می کنند دلیل اصلی و مهمترین علت نمی تواند باشدو از بازگو کردن حقیقت ابا و اکراه دارنداما آنچه درپرونده های مربوط به طلاق در محاکم دادگستری اصفهان مورد بررسی قرارگرفته است و علت یا علل موجبات در خواست طلاق را فراهم آورده و در پرونده موجود و منعکس بوده و هست ارتکاب جرایم می باشد که در این تحقیق به تفصیل بیان شده است .
ذکر این مهم ضروری است با اینکه طلاق به حکم ضرورت برای اجتناب از مخاطراتی پذیرفته شده است ولی چون از عوامل گسیختگی و پاشیدگی کانون خانواده و زندگی زناشویی است به ناچار باید پیامدهای اجتماعی آنرا انتظار داشت چرا که طلاق به درستی در وقوع آسیب های اجتماعی بی تاثیر نیست و حتی از عوامل جرم زا به حساب می آید .
کوتاه سخن آنکه طلاق ضایعه ای تاسف بار هم برای خانواده و هم برای اجتماع می باشد که انتظار می رود علل و عوامل موثر در بروز آن شناسایی پیامدهای اجتماعی آن مورد بررسی و راهکارهایی برای کاهش آن پدیده و پیشگیری از آن ارائه گردد .
بر اساس سوالات تحقیق ، علل وقوع طلاق و جرایم ارتکابی از ناحیه زوجین ، مطالب را در سه فصل گنجانده ایم .
فصل یکم به بحث کلیات تحقیق اختصاص دارد که در چند قسمت مباحث مربوط را مورد بحث قرار می دهد . این فصل با روشن ساختن موضوع تحقیق ، به بحث ضرورت واهمیت آن می پردازد و در صدد آشنا ساختن با مبحث اصلی تحقیق می باشد.
فصل دوم به بحث طلاق ، علل و پیامدهای اجتماعی آن می پردازد. طلاق نیاز به تبیین و تفهیم موضوع دارد که ارتباط تنگاتنگی با مباحث صرف حقوقی دارد که برای شناخت ناگزیر ازآن بوده ایم. موضوع بعدی علل این پدیده می باشند و همانطور که در آینده بدان پرداخته خواهد شد طلاق معلول عواملی از قبیل عوامل زیستی ، روانی و اجتماعی می باشد که هر یک به طور مجزا و البته به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است. دیگر موضوع پیامدهای اجتماعی فرایند طلاق می باشد که طلاق دارای پیامدهای بسیار شومی ، هم برای زوجین و هم برای فرزندان می باشد که آن نیز به تفصیل مورد بررسی واقع گردیده است .
فصل پایانی تحقیق نیز به بررسی جرایم تاثیر گذار زوجین بر فرایند طلاق تاکید دارد و با رویکردی همه جانبه به تبیین و بررسی دقیق این جرایم پرداخته شده و با بررسی موشکافانه پرونده های طلاق موجود در دادگستری اصفهان ، تاثیراین رفتارهای مجرمانه با فرایند طلاق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
در انتهای تحقیق نیز به بیان نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها پرداخته شده است .
فصل یکم
کلیات
۱-۱-بیان مسئله
طلاق یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی است که در چند دهه ی اخیر درمملکت ما ایران و بطور خاص کلان شهری همانند اصفهان رشد روز افزونی داشته است و یکی از اساسی ترین مسائلی که جامعه امروز ما با آن دست به گریبان می باشد و مشکلات بسیار عدیده و فراوانی را برای اجتماع به ارمغان آورده است همین طلاق و از هم گسیختگی خانواده می باشد که در زمره غم انگیزترین پدیده های اجتماعی است و عمق مساله هنگامی آشکار و مبرهن می شود که نتایج تحقیقات صورت گرفته در زمینه ی تاثیرات عمیق روانشناختی ، اجتماعی ، اقتصادی و حتی قانونی طلاق بر روی همه کسانی که به نحوی با آن درگیر هستند، در نظر گرفته شود . در فرهنگ اسلامی یکی از منفور ترین حلال خداوند ،پدیده طلاق به حساب می آید که عواقب و پیامدهای بسیار ناگوار و ناخوشایندی را به دنبال داشته و می تواند موجب بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی گردد . با این وجود در جریان یک زندگی زناشویی و زوجیت ، گاه شرایطی پیش می آید که طلاق اجتناب ناپذیر جلوه می نماید . در چنین شرایطی همچون هر موقعیت نا مطلوب دیگر در زندگی ، لازم است به مقابله با آن پرداخت و در جهت به حداقل رساندن آسیب ها و عوارض بد ناشی از آن تلاش نمود . این پدیده در طبقات مختلف جامعه اصفهان بصور گوناگونی رخ می دهد و به فرو پاشی هسته اصلی و بنیادین جامعه یعنی خانواده اثر می گذارد .
در این میان کودکان و نوجوانانی که نا خواسته در معرض و تیررس این پدیده قرار گرفته و ناچار به سازگار شدن و انطباق با چالش ها و تغییرات ناشی از آن می گردند به لحاظ آسیب پذیری فراوان ، نیاز ویژه ای به توجه و مراقبت خاص دارند. بارزترین نتیجه طلاق در طبقات اجتماعی ، اثر آن بر فرزندان خانواده های ناسازگار به شمار می رود ، مشکلات متعدد شخصیتی ، افت تحصیلی ، خود کامگی ، و از همه مهمتر بزهکاری در انتظار فرزندان طلاق اعم از دختر و پسر می باشد .
البته نا گفته نماند چنانچه رفتاری اعم از فعل یاترک فعل توام با مجازات ، از جانب زوج ارتکاب یابد که ادامه ی زندگی زناشویی امکان پذیر نباشد یا بر خلاف مصالح زوجه باشد یا رفتاری از ناحیه ی زوجه سرباز زند که برای زوج ادامه زندگی غیر ممکن و یا سخت و مشکل باشد ، اگر امیدی به زندگی و دوام زوجیت نباشد و زمینه برای طلاق مهیا و فراهم باشد ، این پدیده شوم امری طبیعی وشرعی نمایان گر می شود.
آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می گردد این است که طلاق در طبقات بالا بیشتر حاصل کنش و واکنش عوامل فرهنگی و عوامل ناشی از تحرک طبقاتی شدید است و یا اینکه در طبقات پایین بیشتر جنبه ی اقتصادی دارد و یا در طبقه ی متوسط بخاطر بالا رفتن نیازهای مادی و غیر مادی بوسیله ی رسانه ها و ماهواره ها باشد .
طلاق می تواند چنان تجربه ی دردناکی باشد که بسیاری از زوجین پاسخگویی به نیازهای فرزندان خویش را درست در زمانی که خودشان به حمایت هیجانی و توجه بیشتری نیاز دارند ، دشوار می یابند . برای کمک و اعلام حمایت از فرزندان در سازگاری با طلاق می بایست فرا گرفت که احساسات و شرایط جدید را چگونه باید مدیریت و مهندسی می نمود. در ادامه باید افزود. جدایی و طلاق می تواند طیف وسیعی از عواطف و هیجانات گوناگون را بر انگیزد. قربانیان این پدیده ممکن است احساسات خشم ، انزوا ، اضطراب ، افسردگی ، ترس ، گناه ،کینه ، نفرت ، ناامنی و بالاخص زمینه ی ارتکاب جرائم را به درستی تجربه کنند .
این پدیده یک رویداد منحصر به فرد نمی باشد بلکه فرآیندی است که جنبه های مختلف آن در طول زمان آشکار می گردد و این مستلزم یک سلسله تغییرات و سازمان یابی های مجدد خانواده می باشد که ممکن است چندین سال بطول بینجامد.
تحرک شدید طبقاتی ، بحران های اقتصادی ، تفاوت های فرهنگی ، بالا رفتن نیازهای مادی و معنوی، فقر اقتصادی ، ارضاء نشدن نیازهای جنسی و از هم گسیختگی همه و همه موجب شده خانواده کارکرد مناسب خودش را نتواند به دست آورده و آرامش، نظم ، سازگاری و وفاق اجتماعی در نهاد خانواده رو به کاهش و افول رود و این امر متاسفانه مشکلاتی را برای خانواده بوجود آورده است . محیط پر تشنج چنین خانواده هایی به تخریب شرایط روانی زن و شوهر و حتی فرزندان پرداخته و آنرا تحت الشاع خود قرار داده است زیرا افزایش طلاق علاوه بر مسایل و مشکلات فراوان خودش موجب شده است تا دختران و پسران به راحتی سابق ازدواج نکنند!
بر اساس آمارهای موجود در کلان شهراصفهان فرایند طلاق طی سال های اخیر همانطور که اشاره گردید رشد چشمگیری داشته روز به روز به تعداد پرونده های طلاق افزوده می شود . در تبیین این فرایند یا پدیده، تاثیر عوامل گوناگون بر اساس ساختار روابط اجتماعی و الگوهای هنجاری در اجتماع و ادوار مختلف ، تفاوت هایی وجود دارد . بنابراین عوامل متعددی بر ساختار خانواده اثر نا مناسب می گذارد . این تاثیرات نا مناسب ، کارکردهای مناسب خانواده را مختل می کنند. در چنین شرایطی خانواده و زندگی زناشویی زوجین شدیداً دچار ناسازگاری شده و در زندگی آنان تعارض و کشمکش بوجود می آید که ادامه ی این تعارضات و کش و قوس ها، بر روی کارکرد اجتماعی زوج و زوجه اثر گذار بوده و پدیده طلاق رخ می دهد . اما تاکید بر یکی از مهمترین و بنیادی ترین عوامل تاثیر گذار در شناخت زیر ساخت های طلاق ، بسیار راهگشا و چاره ساز خواهد بود . بر این اساس این عامل بنیادی تاثیر گزار بر امر طلاق را به درستی می توان ارتکاب جرایم از ناحیه زوجین تلقی نمود بدان پرداخت بنابراین اگر در کانون خانواده ای جرم یا جرایمی از ناحیه ی زوج یا زوجه ارتکاب یابد به جرات می توان بیان داشت آن خانواده در آستانه ی بحران طلاق قرار خواهد گرفت و متلاشی می گردد . از مهمترین این جرایم روابط نامشروع ، ترک انفاق ،تدلیس در ازدواج، ضرب و جرح و اعتیاد را می توان نام برد . که هر کدام از این جرایم با شرایط و خصوصیات مختص خود ، البته به طور اختصار و منفک از یکدیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
علل و عوامل طلاق در ایران خصوصاً شهر اصفهان از طبقه ای به طبقه ی دیگر متفاوت است ، زیرا هر طبقه ای از نظر قدرت ، منزلت ، ثروت و شیوه ی زندگی شرایط خاص خودش را دارد چرا که شهر اصفهان به علت مهاجر پذیری نسبی و صنعتی بودن نسبت به سایر نقاط کشور از بیشترین میزان تحرک اجتماعی و به تبع محیطی چالش برانگیز جهت ارتکاب جرایم برخوردار می باشد . به دلیل این تحرک اجتماعی شدید و محیط چالش برانگیز می بایست به رفتارهای زوجین و علل ایشان جهت مفارقت و طلاق توجه نمود . علاوه بر طلاق ساختار خانواده و تاثیر آن بر شبکه روابط متقابل اجتماعی نیز باید موردتوجه قرار گیرد که البته به دلیل آنکه این مبحث خارج از بحث موضوع تحقیق می باشد ، بدان اشاره نخواهد شد .
پوشیده نماند پیوستگی موضوع با فرایند طلاق به حدی زیاد می باشد که برای تبیین و بررسی موضوع ، ناگزیر به ارائه ی مباحث کاملاً حقوقی بوده ، معنا و مفهوم آنرا از دید حقوقی محض مورد بررسی قرار داده است .
در همین راستا به بررسی ۱۰۷ پرونده از پرونده های موجود در دادگستری کل اصفهان در شعبات گوناگون پرداخته شده و با مطالعه و بررسی این پرونده ها ، تمامی اطلاعات و مندرجات آن در رابطه با موضوع تحقیق ، استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . ذکر این مهم الزامی است که متاسفانه به علت عدم همکاری برخی قضات و مدیران دفتر و حتی خود اصحاب دعوا و سایر مشکلات عدیده ای که در پیش روی بوده امکان تهیه و تنظیم پرسشنامه و یا مصاحبه به طریقی ممکن و حصول نگردید و بر اساس مشاهده و نیز صورتجلسات و اظهارات طرفین در دادگاه و سایر اوراق و مدارک موجود و منعکس در پرونده ها ، به بررسی و تبیین موضوع تحقیق پرداخته شده است که البته بسیار حائز اهمیت می باشد . زیرا بر این اساس می باشد که محاکم دادگستری ، پس از رسیدگی به دلایل و اظهارات طرفین ، اقدام به اصدار رای می نمایند و در نهایت رای به گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه ی طلاق می دهند .
در ابتدا پرسش آغازین ایــن پژوهـش را مـی توان چنیـن بیان نمود : تاثیر ارتـکاب جـــرایم زوجین بر فرایند طلاق چیست ؟
۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق
در بیان اهمیت و ضرورت بحث، طلاق به عنوان یک پدیده شوم اجتماعی در بین طبقات مختلف شهر اصفهان ، بر ساختار خانواده تاثیر گذاشته واثر نا مطلوب و بی شماری را بر جای نهاده و بصورت یک بحران جدی در آمده است .
این فرایند در گذشته ی نه چندان دور ، پدیده ای ننگین و مغبوض تلفی می گردید ، اما اکنون دیگر به عنوان امری عادی و نه رسوایی ، پذیرفته شده است . این معضل بزرگ اجتماعی همانند خوره پایه ها و ستون خانواده را خورده و فرو می پاشد به گونه ای که در هیچ زمانی مانند عصر حاضر ، جامعه دچار خطر انحلال کانون خانواده و آثار سوء ناشی از ارتکاب جرایم مختلف بر روی طلاق نبوده است . ارتکاب جرایم از ناحیه ی گردن و شوهر، تمامیت زندگانی مشترک را تحت الشعاع خود قرار داده آنرا دچار تنش و مشکلات جبران ناپذیری ساخته و نهایتاً تیشه ی طلاق را به محکمی بر ریشه ی آن فرود می آورد و در سال های اخیر با افزایش امار روز افزون جرایم موثر بر طلاق ، این مسئله به یک روند و معضل اجتماعی مهم مبدل گردیده کماکان روز به روز در حال افزایش و گسترش می باشد. افزایش روز افزون این پدیده ، اهمیت و ضرورت مطالعه و بررسی این موضوع را بیان می نماید. پژوهش این پدیده در شرایط فعلی به دلایل افزایش بی رویه یک نیاز بنیادی جامعه می باشد زیرا رشد شتابان طلاق در جامعه اصفهان موجب شده است ثبات خانواده ها ، همبستگی زوجین و فرزندان، نظم و تعادل اجتماعی در نهاد خانواده را بر هم بریزد . آثار نا مطلوبی از طلاق در اجتماع وجود دارد که ضرورت و اهمیت این تحقیق را می بایست بیان نمود .
از آنجائیکه هر روز بر تعداد مراجعه کنندگان به محاکم دادگستری اعم از دادسرا و دادگاه جهت طرح شکوائیه و یا دادخواست بویژه از سوی زنان جامعه مبنی بر ارتکاب جرم و جنایت از ناحیه همسر وی افزوده می شود سبب شده است بیش از پیش به این موضوع پرداخته شود که جرایم ارتکابی تاثیر بسیار زیاد و غیر قابل انکاری بر پدیده ی شوم طلاق دارند و خانواده را به کام نابودی می کشاند و بررسی هانشان می دهد که جرایم فوق الذکر چه لطمات سهمگینی را بر پیکره خانواده ها وارد می سازند که عاقبتی جز مفارقت و جدایی در انتظار زوجین نخواهد بود . فلذا با توجه به سیر صعودی پرونده های طلاق در محاکم دادگستری اصفهان در سال های اخیر و اینکه سهم ارتکاب جرایم در این امر به چه میزان می باشد می توان با کمک دلایل ، شواهد و امارات موجود در پرونده های مطروح در دادگستری ، برنامه ریزی دقیق و علمی جهت حل مشکلات زوجین و خانواده ها حتی قبل از مراجعه به دادگستری و نیز با مدیریت صحیح و ارشاد و دقیق زوجین و خانواده ها در کاستن و کاهش پرونده های منتهی به طلاق، به فعالیت های تاثیر گذاری را به نیکی انجام داد . ضرورت پژوهش در این موضوع کمکی است به نهادها و سازمان های اجتماعی ذیربط و یاری رسانی به پدیده طلاق که موجب مطالعه ی بهتر آن می شود زیرا دارای کارکردهای فراوانی می باشد و ناشی از فعالیت تغییر آخرین انسان هاست که طی آن انسان ها به تغییر محیط اجتماعی و طبیعت پیرامون خویش دست می یازند .
طبق آماری زمان ثبت اموال کشور ، طی سال گذشته در هر یک ساعت یک مورد طلاق ثبت گردیده است و بیشترین جمعیت طلاق در بین زنان ۲۰ تا ۳۵ ساله بوده است و هم چنین آمار تکان دهنده تر اینکه نیمی از طلاق ها در چهار الی پنج سال اول زندگی اتفاق افتاده است .
نگارنده خود نیز در پی این مطالب بود که پشیمانی و داغ ازدواج در زوجین چه زمانی شروع و چه زمانی پر رنگ و چه زمانی کم رنگ تر می شود و چرا شعله ی این عشق های امروزی به مرور زمان خاموش می شود که می توان بیان داشت عمدتاً پس از ۸ تا ۲۰ ماه شوق ازدواج و عشق و عاشقی به مرور زمان کم رنگ تر شده و تا ۴ الی ۵ سال کاملاً از میان رفته و از عشق خود خسته شده و به سوی ارتکاب جرائم حتی اندکی پس از ثبت ازدواج سوق وارده می شوند .
معضلات و مشکلات موجود در مباحث مربوط به طلاق و جرایم مرتبط با آن ، نگارنده را که خود از وکلای دادگستری بوده و ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با پرونده های طلاق داشته است بر آن واداشت تا با بررسی پرونده های طلاق در محاکم دادگستری اصفهان طی سال های اخیر ، ضمن بررسی مهمترین پرونده های جریانی و مختومه ، تعداد عناوین آنها ، مشخصات نسبی زوجین ، و سایر اطلاعات و مندرجات مربوط به موضوع در هر پرونده را بطور دقیق و عمیق، با ارائه راهکارها و پیشنهادات جهت کاهش این قبیل معضلات بپردازد .
۱-۳-اهداف تحقیق
ویژگی های بنیادین و کار بردی این تحقیق ، اهداف آنرا موضوع آشکار و هویدار می سازد . هدف عمده و اصلی این تحقیق بررسی موضوع تاثیر جرایم ارتکابی زوجین بر معضل و پدیده اجتماعی طلاق در اصفهان می باشد از یکسو هدف تحقیق توسعه و بسط آگاهی و شناخت مفاهیم و تعاریف طلاق و علل و عوامل آن و نیز جرایم تاثیر گذار بر این پدیده ضمن بررسی پرونده های موجود در دادگستری اصفهان اعم از مختومه و جریانی است و از سویی دیگر ارائه راهکارها و پیشنهادات اعم از حقوقی ، آموزشی- فرهنگی و اجرایی بر اساس مطالعات و بررسی های صورت گرفته در جهت کاهش پیشگیری از فرایند طلاق را وظیفه خویش می داند . پس بنابراین بطور منفک می توان اهداف فرعی تحقیق را اینگونه احصاء نمود .
۱-شناخت علل و عوامل وقوع طلاق
۲-ارزیابی عوارض و پیامدهای اجتماعی پدیده طلاق
۳-بررسی و تبیین تاثیر ارتکاب جرایم زوجین در این پدیده در اصفهان
۴-ارائه راهکارها و پیشنهادات مناسب جهت کاهش پیشگیری از این فرایند
۱-۴-سوالات تحقیق
۱-آیا علل و عوامل زیستی ، اخلاقی و اجتماعی در فرایند طلاق تاثیر گذار می باشند ؟
۲-چه ارتباطی میان ارتکاب جرایم از ناحیه ی زوجین و پدیده طلاق وجود دارد ؟
۳ـ۱۶ـ نقد بر مشایخ دروغین ۵۳
۳ـ۱۷ـ نقد ملامتیه ۵۴
۳ـ۱۸ـ نقد در مباحث مربوط ولایت ۵۶
فصل چهارم( نتیجه گیری) ۶۰
فهرست منابع ۶۱
چهار
فصل اول : کلیات
۱
۱-۱- مقدمه
«ادب و فرهنگ صوفیه ، از لحاظ فکر و بیان ، متضمن ارزش انسانی و اخلاقی قابل ملاحظه ای است ؛ اما این بدان معنی نیست که هر چه در فرهنگ و ادب آنها هست ، در خور متابعت یا حتی قابل دفاع است.ازهمین روست که خود مشایخ صوفیه وبعضی علمای آنها مکرراز وجود خطاهایی که در اعمال و احوال یاران هست ،اظهار تاسف کرده اند وبارها آنها را از افراط و تفریط در عقاید و اعمال تحذیر نموده اند». ( زرین کوب : ۱۳۶۲ ، ۴۶ ) .
بررسی آثار صوفیه نشان می دهد که بسیاری از عقاید و رسوم صوفیه از سوی بزرگان این طریقت مورد نقد قرار گرفته است .برخی از عقاید ورسوم به کلی مردود شمرده شده وبرخی دیگر محدود به شرایطی خاص گردیده است .از سوی دیگر افراد نیز مورد نقد قرار گرفته اند .
مشایخ صوفیه ،علاوه بر انتقاد از صوفی نمایان ، اعمال وگفتار یکدیگر را نیز مورد نقد قرار داده اند . نقد صوفیه از خویش برخاسته ازعواملی چند بوده است که از مهمترین این عوامل می توان به اختلاف مکاتب و سلاسل صوفیه ،انحراف جریان تصوف و متصوفه از مسیر اصلی خویش ، تقابل تصوف عملی با تصوف ذوقی و نظری و فاصله گرفتن تصوف از شریعت و مخالفت عالمان شرع اشاره کرد.
تصوف ایران تاقرن هشتم از دومکتب خراسان وعراق تشکیل یافته بودکه این دومکتب با یکدیگر تمایزات و اختلافاتی داشته اند.(یوسف پور:۱۳۸۷،۶۶).باوجود تمایز دومکتب خراسان و عراق طبیعی است که مشایخ دو طرف هر یک به نقد ومحک زدن یکدیگر بپردازند و اختلافات درمیان آنان پدیدارگردد.علاوه برآن،تصوف شامل فرقه های متعددی بوده است. تعدد و تنوع فرق صوفیه جز از این راه قابل توجیه نیست که اصحاب هر یک از این فرق ـ درحین داشتن وجوه اشتراک باسایرفرقه ها ـ تصوف را از زاویه دید خاص خود می نگرند وگاه در برخی اصول و فروع باارباب فرق دیگرهمداستان نیستند.ازآنجا که هرفرقه دربرخی موارد مربوط به طریقت ،دارای دیدگاه های خاص خود بوده است،تعدد فرقه ها نشان دهنده ی تعدد زوایای دید صوفیه است ولامحاله اختلاف دردیدگاه،باعث اختلاف دردید می شود.بسیاری از نقدها درصوفیه بریکدیگر در عرفان نظری وعملی ،برخاسته از همین اختلاف مکاتب وسلاسل است.(همان ،۵۵).
موضوع جالب توجه در سیر ادوار تصوف این است که در هیچ دوره ای، جریان عمومی تصوف ، کمال جویان را خرسند نمی کرده است.این سیر نارضایتی هر قدرقرون بیشتری را در سیر تصوف پشت سر می گذاریم نمود بیشتری می یابد ودرنظر صوفیان هر قرن، تصوف عصر،پراز روی وریا جلوه می کند.این عامل در کنار میل طبیعی بشر به گذشته گرایی سبب شد تاصوفیان از گذشته تصوف باحسرت یاد کنندوانتقاداتی رابرمتصوفان عصر خویش واردسازند.(یوسف پور:۱۳۸۷،۶۶).
۲
عامل دیگر در انتقاد صوفیه از طریقت خویش ،تقابل تصوف عملی با تصوف ذوقی و نظری است.در بین مشایخ تصوف همواره گروهی گرایش به عمل و ریاضت از خود نشان می دادند و گروهی دیگر،اهل ذوق ونظریه پردازی بودند.از همین رو بوده است که هریک از مشایخ این دو گروه ،به انتقاد از شیوه یکدیگر پرداخته اند.
اما مهمترین عامل در انتقاد صوفیه بر طریقت خویش فاصله گرفتن تصوف از شریعت و مخالفت عالمان شرع است .در صوفیه جماعتی بوده اند از مسلمین که اساس کار آنها در عمل مبتنی بر مجاهدت مستقل فردی بوده است ودر علم بر معرفت مستقیم قلبی،همین عامل به تدریج سبب فاصله گرفتن تصوف از شریعت می شود از طرف دیگر متشرعه و علما،صوفیه را انکارمی کرده اند و به افراط یا تقصیر متهم می داشته اند. از اینرو برخی از مشایخ تصوف به دلیل شکاف بین طریقت و شریعت و نیز به دلیل مخالفت فقیهان زمان خود ، سعی در تطبیق تصوف بر مبنای شریعت نمودند واز همین رو انتقاداتی را بر مذهب خویش وارد نمودند.(زرین کوب:۱۳۷۳،۳۳).
مجموعه این عوامل سبب شد که صوفیه از عقاید و رسومی همچون :خرقه پوشی ،سماع و رقص ،شطحیات ،فنا،کرامات وولایت و همچنین انحرافاتی نظیر :اباحی گری ،ترک علم ،ترک نکاح، دنیاگرایی،ریا،سفروسیاحت،شاهد بازی وگدایی ونیز از صوفیان وجریان تصوف زمان خود،مشایخ صوفی و طریقه ملامتیه انتقاد کنند. در موضوع “نقد بزرگان صوفیه درآثار صوفیه “مراد ما از ” نقد” بیان ایرادها و انگشت نهادن بر کاستی هایی است که احیاناً در تاریخ تصوف به دید می آید.به عبارت دیگر ما می خواهیم بدانیم که بزرگان صوفیه درچه مواردی به ایراد و انتقاد از طریقت خویش پرداخته اند؛پس ما نه با جنبه های مثبت بلکه صرفاً با جنبه های منفی این مکتب ، آن هم ازدیدگاه بزرگان همین مکتب سر و کار داریم.
۱ – ۲ – ضرورت و پیشینه تحقیق :
تصوف به عنوان یک حرکت اجتماعی ،از قرن دوم هجری درسرزمین های اسلامی ریشه می گیرد و در قرن هفتم برگ و بار می یابد .همین نکته مهمترین توجیه ما در بررسی و نقد تصوف تا اواخر قرن هفتم هجری است .تصوف در ایران امروز ، البته دیگر آن نقش پر آب و رنگ گذشته را ندارد ،اما افکار صوفیانه ،خوب یا بد،در رگ و ریشه شخصیت تاریخی و فرهنگی ماروییده و اندیشه های عارفان درما به سنگینی رسوب کرده است .بی گمان اگر ژرف بنگریم ،در امیدها و ناامیدی ها، عشق ها و نفرت ها، شادی ها و غم ها آرزوها و خیال ها ، گریزها و گرایش ها و در ذهن و زبان و رفتار خود و جامعه خود ، جای پای آشکار و پنهان اندیشه های صوفیانه
را خواهیم یافت .از این روست که با هر کوششی از شناخت بهتر تصوف ، در حقیقت گامی به شناخت خود نزدیک تر می شویم . شاید آگاهی از همین نکته بوده است که محققان بسیاری را در عصر ما ، به شیوه های گوناگون ، به بررسی ،تحلیل و نقد تصوف وا داشته است. ( یوسف پور : ۱۳۸۷ ، ۲۲ )
۳
اگرچه در معرفی و نقد تصوف ، پژوهش های پر برگ و بار، بسیار به هم رسیده است ، عموم پژوهشگران، تصوف را در آیینه ی بینش خود دیده و از ظن خود یار آن شده اند . پژوهش مستقلی نیز درارتباط با نقد صوفیه یافت نشد اما آثار و تحقیقاتی در ارتباط با تصوف وجود دارند که در آنهابخشی به موضوع نقدصوفیه از خویش اختصاص یافته است.اما باید توجه داشت که هدف نویسندگان این آثاربررسی و پژوهش مستقل و جامع نقد صوفیه از خویش نبوده است.
از میان این آثارمی توان به موارد زیر اشاره کرد .
-
- زرین کوب،عبدالحسین ،(۱۳۶۲) ، دنباله جستجودر تصوف ایران ،تهران:امیرکبیر . نویسنده در فصل نخست کتاب ،نقد صوفیه برخویش را مورد پژوهش قرار داده است.
-
- یوسف پور،محمد کاظم ،(۱۳۸۷) نقد صوفیه،اصفهان: روزنه.
بخشی از اثر به نقد درونی صوفیه اختصاص یافته است که ناظر است به انتقاداتی که در درون خود صوفیه و نسبت به تصوف صورت گرفته است.
-
- امینی لاری ،لیلا،(۱۳۷۸)،سیر تاریخی عرفان نمایی در قرن های هفتم و هشتم ،دراین پایان نامه سعی شده است با مشخص کردن چارچوب مکتب اصیل عرفان و مرز عرفان و عرفان نمایی،این دوامر ازهم مجزا شود و شناخت عرفان نمایان با توجه به ویژگی های ایشان مقدور گردد.
دراین تحقیق سعی شده تاپنجره ای از درون تصوف به روی آن گشوده شود و این مکتب از منظر خود صوفیه مورد نقد و بررسی قرار گیرد.صوفیان خود بیشتر و پیشتر از دیگران، نقد تصوف را عیار سنجی کرده اند ودرهیچ دوره ای از ادوار نبوده است که صوفیان گفتار و رفتارهم مسلکان خود را به دیده نقادی ندیده و درتطهیر و تهذیب یکدیگر نکوشیده باشند ؛گسترش دامنه"انتقاد از خود “درمیان صوفیان نشان می دهدکه بزرگان صوفیه با نگاهی آسیب شناسانه ،آفات تصوف را به روشنی می دیده اند وهیچ غباری را بر آیینه عرفان ناب بر نمی تافته اند.
۱ – ۳ – سوالات تحقیق :
-
- صوفیانی که رویکرد انتقادی نسبت به تصوف دارند کدامند ؟
-
- علل و عوامل انتقادهای صوفیان چه بوده است ؟
۴
-
- کدام یک از مباحث خاص و رسوم صوفیه مورد انتقاد قرار گرفته است ؟
۱ – ۴ – روش تحقیق :
در این تحقیق از طریق مطالعه ی کتابخانه ای ، کتاب ها وآثار پیشنهادی و مربوط به موضوع گردآوری ، سپس شواهد مربوط به نقد صوفیه از خویش از درون کتب مربوط ، استخراج گردید و همچنین برای بررسی و تحلیل شواهد از چند اثر تحقیقی در مورد تصوف استفاده شده و در پایان در دو فصل جداگانه به بررسی عوامل و شواهد نقد صوفیه از خویش پرداخته شد .
۵
فصل دوم : بررسی علل نقد صوفیه بر جریان تصوف
۶
۲ – ۱ - اختلاف مکاتب و سلاسل صوفیه :
تصوف ایران تا قرن هشتم از دو مکتب خراسان و عراق تشکیل یافته بود که این دو مکتب با یکدیگر تمایزات و اختلافاتی داشته اند.(یوسف پور:۱۳۸۷،۶۶) .با وجود تمایز دو مکتب خراسان و عراق ، طیبعی است که مشایخ دو طرف هر یک به نقد و محک زدن مکتب یکدیگر بپردازند و اختلافاتی در میان آنان به ظهور رسد.از جمله قشیری در اختلاف میان عراقیان و خراسانیان و این که ” رضا” از احوال است یا از مقامات ، سخن گفته است :
«خراسانیان گویند ، رضا از جمله مقامات بود ، این نهایت توکل است و معنی این باز آن آید که بنده به کسب و حیلت بدو رسد . و عراقیان می گویند ، رضا از جمله حالات است و بنده را اندرین کسب نبود بلکه اندر دل فرود آید چون حالت های دیگر ، و ممکن بود میان هر دو زبان جمع کردن . گویند بدایت رضا ، مکتسب بود بنده را و آن از مقامات است و نهایت وی از جمله احوال بود و مکتسب نیست » . ( قشیری:۱۳۷۴،۲۹۵ -۲۹۶).
ابوالقاسم جنید- از بزرگترین مشایخ بغداد- نیز بنا به روایت خواجه عبدالله انصاری در نقد مشایخ خراسان چنین گفته است :
«مردی فرا جنید گفت که : پیران خراسان را بر آن یافتم که حجاب سه است: یکی حجاب خلق، دیگر دینار و سه دیگر نفس. جنید جواب داد : این حجاب دل عام است . خاص محبوب به چیزی دیگرند: ” رؤیه الاعمال و مطالعه الثواب علیها و رؤیه النعمه ” » . (سلمی:۱۳۶۸،۲۸۳).
«یک بار نیز ابوبکر واسطی که از بغداد به نیشابور آمده بود ، از اصحاب ابوعثمان حیری پرسید که : پیر شما چه می فرماید شما را ؟ گفتند : به طاعت دائم و تقصیر دیدن اندرو گفت : این گبرکی محض است که شما را می فرماید . چرا غیبت نفرماید شما را از آن ، به دیدن آفریننده و داننده آن برشما ؟ واسطی آن خواست که ایشان را از محل اعجاب بیرون آرد نه آنکه به درجه تحقیر بایستند یا روا دارند که خللی در ادبی آید از آداب » .(همان،۴۱۳).
«لباس بیش از هر چیز نشان دهنده هویت انسانی، اجتماعی و قومی پوشنده آن است» (موسوی بجنوردی، ۱۳۶۷: ۴) هر ملتی دارای هویتی است که با زبان و فرهنگ و آداب اجتماعی و اخلاقی و نظام اندیشه و عقیده شناخته می‌شود. لباس مانند زبان هویت قومی، اجتماعی و جغرافیایی و وابستگی‌های صنفی، سیاسی، مذهبی و شأن و منزلت اجتماعی و اقتصادی مردم را مشخص می‌کند. همچنان که می‌توان با تغییر زبان یک قوم هویت قومی یا فرهنگی مردم آن قوم را تغییر داد و از میان برد از راه تغییر لباس اقوام نیز می‌توان از آنها هویت‌زدایی کرد و شاخصه‌های قومی- فرهنگی آنها را از میان زدود.
«حداد عادل» لباس را به پرچمی تشبیه کرده است که نشانگر هویت فردی و فرهنگی افراد اجتماع است. از این منظر «لباس هر انسان پرچم کشور وجود اوست؛ پرچمی است که او بر سر در خانه وجود خود نصب کرده است و با آن اعلام می‌کند که از کدام فرهنگ تبعیت می‌کند. همچنانکه هر ملتی با وفاداری و احترام به پرچم خود اعتقاد خود را به هویت ملی و سیاسی خود ابراز می‌کند، هر انسان نیز، مادام که به یک سلسله ارزش‌ها و بینش‌ها معتقد و دل بسته باشد لباس متناسب با آن ارزش‌ها را از تن به در نخواهد کرد.»(حداد عادل، ۱۳۵۹: ۴۰)
«الگوی رفتاری و نظام عقیدتی و فرهنگی مردم مبنای نوع پوشاک و تنوع آن است و از ورای لباس و تن‌پوش‌ها می‌توان به نوع نگرش و تفکر افراد و وضع پایگاه اجتماعی و گروهی مردم پی برد. پوشش و لباس همانند رنگ به عنوان یک نماد فرهنگی و هویت ملی یک جامعه است».(بلوکباشی، ۱۳۸۲: ۲۰- ۱۷)
علاوه بر این لباس نشانگر منزلت اجتماعی و شخصیت فردی و اجتماعی افراد است. گرچه تن آدمی به جان آدمی شرافت می‌گیرد و لباس زیبا نشانه آدمیت نیست، اما لباس اولین چیزی است که در ظاهر فرد رخ می کند و داشتن ظاهر زیبا و آراسته در برخوردهای اجتماعی بسیار مهم و اساسی است.
دین اسلام هر چند از سویی تجمل و اسراف در پوشش را مذموم می‌داند اما از سوی دیگر عدم رعایت آراستگی و نظافت در ظاهر و لباس را نیز تقبیح می‌کند. چنانکه حضرت رسول اکرم (ص) می‌فرمایند: «من کرامه المومن علی الله تعالی نقاء ثوبه و رضاه بالیسیر» از ارزش‌های مؤمن نزد خداوند این است که لباسش پاکیزه باشد و به کم راضی شود. (نهج‌الفصاحه، ۲۸۵۶) و در جای دیگر می‌فرمایند: «حسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم حتی تکونوا کانکم شامه فی الناس» لباس خود را پاکیزه نگه دارید و پارچه‌های خود را مرتب کنید تا جایی که مثل خالی در میان مردم باشید.(یعنی در پاکیزگی و نظم الگو باشید). (نهج‌الفصاحه، ۲۸۶۱)
از سوی دیگر لباس ابزاری برای تمایزهای جنسیتی در اجتماع است. جنسیت افراد در جامعه اسلامی و در فعالیتهای اجتماعی آنها باید محفوظ و مصون بماند. پوشاک به مثابه ابزار تمایز در مطالعات اجتماعی و فرهنگی، همواره مورد توجه بوده است. (موسوی بجنوردی، ۱۳۶۷: ۴۶) در آموزه‌های دینی نیز به این موضوع توجهی خاص مبذول شده است. آیه ۵۹ سوره احزاب (۲۳)[۲۵] نمونه‌ای از تمایز اجتماعی توسط پوشاک است که یادآور شده نوع خاص پوشش زنان موجب شناسایی آسان آنان و مصون ماندن از آزار است.
از سوی دیگر هر یک از زن و مرد نیز از پوشیدن لباسی که خاص دیگری است، شدیداً نهی شده‌اند. رسول خدا (ص) در این باره می‌فرمایند: «لعن الله الرجل یلبس لبسه المرأه و المرأه یلبس لبسه الرجل» خداوند مردی را که مانند زنان لباس پوشیده و زنی که مثل مردان لباس می‌پوشد را لعنت کند. (نهج‌الفصاحه، ۲۸۶۳) نیز در احوالات امیرالمؤمنین (ع) آمده است «و قد رأی رجلا به تأنیث فی مسجد رسول الله (ص)» ایشان در مسجد فردی را که ملبس به لباس زنانه بود مشاهده کردند و به او فرمودند: «اخرج من مسجد رسول الله (ص) یا من لعنه رسول الله (ص)» از مسجدِ رسول حق بیرون شو ای آن که رسول حق او را لعن کرده است و سپس فرمودند: سمعت رسول الله(ص)یقول: لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال: از پیامبر(ص) شنیدم که می‌فرمودند: خدا لعنت کند مردانی را که خود را شبیه زنان می‌کنند و زنانی را که خود را شبیه مردان ساخته‌اند.(ری شهری، ۱۴۰۳، ۹۲۲۰)
۵-۲-۲- پوشش در فرهنگ اسلامی
چنانکه پیش از این ذکر کردیم سطوح مختلف فرهنگ یک نظام، بر ارزش‌های حاکم بر جامعه تکیه دارد و به عبارتی ارزش‌های حاکم بر فرهنگ یک جامعه است که در سطوح فرهنگی یک جامعه جاری است. فرهنگ جامعه ما فرهنگ اسلامی است که ریشه در آیات قرآنی و احکام الهی دارد و از سوی ائمه اطهار (ع) و اندیشمندان اسلامی تعبیر و تفسیر می‌گردد. این گونه فرهنگ مبتنی بر جهان‌بینی اسلامی پایدار بوده و اصول آن لایتغیر است.
پوشش هر جامعه نمادی از فرهنگ آن جامعه است. لباس مانند خط یا زبان نشانه و نمادی برای فرهنگ به شمار می‌رود. «همانطور که گفتار و نوشتار شیوه‌هایی هستند که به کمک آنها می‌توان معانی فرهنگی را بیان کرد و هر جامعه‌ای خط و زبان خاص خود را داراست، شکل، فرم و رنگ پوشاک نیز دارای معانی خاصی است که بستگی تام به فرهنگ جامعه تولید کننده و مصرف کننده آن دارد» (قائدی شرفی، بی‌تا: ۱۲). «با پیشرفت نوع زندگی بشر، ضروریت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیگر ضرورت‌هایی از این دست در شکل لباس نقش تعیین کننده برای خود فراهم آوردند. این ضرورت‌ها در هر جامعه‌ای وجود دارند و به تناسب شرایط اجتماعی رخ می کند. یکی از این ضرورت‌ها ضرورت‌های ارزشی است. در هر جامعه نوع ارزش حاکم است که رفتار افراد جامعه مطابق با آنها شکل می‌گیرد و در نتیجه پوشاک نیز از تأثیرات آن به دور نمی‌ماند.»(صالحی، ۱۳۷۵: ۴۰)
پوشش در جامعه اسلامی نیز نماد فرهنگی جامعه اسلامی و متأثر از ارزش‌های اسلامی است. الگوی پوشش در جوامع اسلامی و مخصوصاً ایران بیش از پیش متأثر از ارزش‌های دینی مردم است. نقش دین، باورها و اعتقادات در شکل‌گیری انواع پوشاک طی تاریخ بسیار زنده و فعال بوده است. آموزه‌های اسلام در زمینه پوشاک اصولی را ارائه می‌کنند که با تکثر فرهنگی این پدیده و پویایی و تحول مداوم آن قابل جمع‌اند.
مناسب‌ترین لغت برای بیان مفهوم صحیح پوشش اسلامی که نشان‌دهنده ارزش‌های حاکم بر لباس است لغت «ستر» است که امروزه از واژه حجاب به جای آن استفاده می‌شود. واژه حجاب پوشش اسلامی است و خاص زن یا مرد نیست، هرچند این واژه بیش ترین کاربرد را درباره زنان دارد. حجاب در واقع نوعی پوشش است که با عنصر فرهنگی و مذهبی در هم آمیخته است. بنابراین کیفیت و نوع پوشش در واژه حجاب مستتر است.
«حجاب» واژه‌ای است که معانی بسیار دارد. حجاب از نظر لغوی مصدر «حجب، یحجب» می‌باشد و در لغت به معنی «پوشانیدن»، «در پرده کردن» و «نگه داشتن» آمده است. در فرهنگ معین نیز معانی «پرده»، «پوشش» و «حایل» ذکر شده است. (محمد معین، فرهنگ فارسی ج۱).
«حجاب» واژه‌ای عربی است که به معنای پوشش، آنچه بدان خود را می‌پوشانند، حایل، منع کردن، پرده، ستر و نقابی که زنان چهره خود را بدان پوشانند آمده است. حجاب در لغت همان منع کردن است و بر پوشش نیز اطلاق می‌گردد.(محمدی آشنانی، ۱۳۷۳: ۱۰) در زبان فارسی نیز برای کلمه «حجاب» معانی متفاوتی نقل شده است که از آن جمله می‌توان به: پرده، ستر، نقابی که زنان چهره خود را بپوشانند، روی بند، چادر، برقع، چادری که زنان سر تا پای خود را بدان بپوشانند اشاره نمود. (رضایی، ۱۳۸۳: ۱۱)
جستجو در کتب لغت و تأمل در تعاریف حجاب حاکی از آن است که در معنای لغوی حجاب دو مفهوم قابل تمایز از هم وجود دارد؛ مفهوم اول جداکردن دو چیز، مرز گذاشتن میان آنها و فاصله انداختن بین دو امر می‌باشد که این معنا از واژه‌های حائل، مانع و حاجز مستفاد است. مفهوم دوم پنهان کردن، پوشاندن و از مقابل دید افراد خارج کردن است که این معنا از کلمه «ستر» و مانند آن قابل استفاده می‌باشد. (غروی نائینی و عامری، ۱۳۸۶:)
امروزه اصطلاح «حجاب» درباره پوشش زنان استعمال می‌شود. استعمال کلمه «حجاب» در مورد پوشش زن اصطلاح نسبتاً جدیدی است. در قدیم و مخصوصاً در اصطلاح فقها کلمه «ستر» به معنی پوشش است به کار رفته است. فقها در کتاب الصلوه و همچنین در کتاب النکاح که درباره «حجاب» سخن گفته‌اند کلمه «ستر» را به کار برده‌اند. در آیات مربوط به «حجاب» لغت حجاب به کار نرفته است، بلکه حدود پوشش زن و تماس‌های او با نامحرمان بیان شده است. آیه‌ای که در آن کلمه حجاب به کار رفته است آیه شریفه ۵۳ از سوره مبارکه احزاب[۲۶] است که درباره زنان پیامبر می‌باشد و به «آیه حجاب» معروف است.
با مطالعه آثار تمدن‌های مختلف چنین به نظر می‌رسد که «حجاب زنان از عادات قدیمه تمدن‌های بشری بوده است. آدمی نخست با برگ درختان، سپس با پوست حیوانات و بعدها با دست‌بافته‌‌های خود، خویش را پوشاند.»(دورانت، ۱۳۶۵-۱۳۶۸: ۱۵۵) به گواهی متون تاریخی، در میان اکثریت قریب به اتفاق ملتها و کشورهای جهان، حجاب زنان معمول بوده است. «مورخان به ندرت از اقوامی بدوی که زنان‌شان دارای حجاب مناسب نبوده یا برهنه در اجتماع ظاهر می‌شدند نام می‌برند. تعداد این اقوام آن‌قدر اندک است که اصلاً قابل ذکر نیستند.» (ضرغامی، ۱۳۸۷:)
در مورد حجاب زنان در ایران باستان مطالب زیادی وجود دارد. «پژوهش‌ها نشان می‌دهد که زنان ایرانی در دوره مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان حجاب داشته‌اند.» (آقاحسین شیرازی، ۱۳۸۱: ۴۵-۷۸) حجاب در ایران باستان بسیار سخت‌تر و شدیدتر از اسلام بوده است، اما در جاهلیت عرب حجاب وجود نداشته و به وسیله اسلام در میان عرب پیدا شده است. ویل دورانت راجع به اخلاق و پوشش ایرانیان می‌نویسد: «ایرانیان زیباترین ملت‌های خاور نزدیک در روزگارهای باستانی بوده‌اند. مردمی میانه‌بالا و نیرومند و با صلابت و دارای لطافت طبع بوده‌اند. در اندام و هیئت ایشان آثار نجابت مشهود بوده است. غالب ایشان لباس‌هایی مانند لباس‌های مردم ماد بر تن می‌کردند و بعدها خود را به زیورآلات مادی نیز می‌آراستند. به جز دو دست، بازگذاشتن هر یک از قسمت‌های بدن را خلاف ادب می‌شمردند و به همین جهت، سر تا پای ایشان با سربند و کلاه تا پاپوش پوشیده بود. (دورانت، ۱۳۶۵: ۵۲۴) به هر حال آنچه مسلم است این است که قبل از اسلام، حجاب در جهان وجود داشته و اسلام مبتکر آن نیست.
علاوه بر آن با بررسی متون کتب دینی ادیان می‌توان نشانه‌های متعددی از تأکید بر رعایت پوشش و پوشیدگی یافت. در اسلام نیز علاوه بر حجاب ظاهری به جنبه‌های درونی و اخلاقی آن نیز توجه شده است. حجاب در اسلام بر دو نوع است: «حجاب ظاهری» و «حجاب باطنی». «حجاب ظاهری» همان معنای مصطلح و معمول حجاب است که درباره پوشش بانوان به کار می‌رود و «حجاب باطنی» همان گوهر «حیا» است. اسلام برای جلوگیری از زمینه‌سازی ارتکاب گناه و ترویج فساد و فحشا و بی بند و باری‌های اخلاقی در روابط زن و مرد توصیه‌هایی کرده است که عفت و پاکدامنی زنان و سلامت جامعه را تضمین می‌کند.
از منظر اسلام حجاب ظاهری در کنار حجاب باطنی موجب سلامت اجتماع بوده و لازمه «حجاب ظاهری» داشتن «حجاب باطنی» است. حیا رابطه تنگاتنگی با پوشش دارد. «در بسیاری از احادیث این دو با هم آمده‌اند و برای بیان حیا از تعبیر «پرده»، «تن‌پوش»، و «لباس» استفاده شده و در موارد متعددی «حیا» نقطه مقابل بی‌پوششی دانسته شده است» (نظیفی و دیگران، ۱۳۸۹: ۱۰۵). این بدان معناست که لازمه با حیا بودن داشتن پوشش است. به عبارت دیگر نمی‌توان شخص بیپوشش را با حیا دانست و نمی‌توان پذیرفت که شخص با حیا بیپوشش باشد.
از منظر اسلامی حجاب دارای ابعاد گوناگونی است که شامل: حجاب ذهنی، حجاب در نگاه، حجاب در گفتار، حجاب حسی و رفتاری، حجاب در زینت و حجاب در پوشش می‌شود.
فصل سوم: دولت و فرهنگ
مقدمه
در فصل گذشته بیان کردیم که اگر لایه‌های فرهنگ را به مانند دوایر متحدالمرکزی در نظر بگیریم، ارزش‌ها مرکزی‌ترین این دوایر هستند و نمادها و الگوها بیرونی‌ترین آن. علاوه بر این گفتیم در عین اینکه عوامل متعددی بر الگوی پوشش افراد در جامعه تأثیر می‌گذارند مهمترین و اساسی‌ترین این عوامل عامل فرهنگ است. در واقع رابطه پوشش با سایر عوامل تحت تأثیر رابطه پوشش و فرهنگ است. رابطه پوشش و فرهنگ یک رابطه دوسویه است. از سویی پوشش متاثر از فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی هر جامعه است و از سوی دیگر خود نماد و نشان دهنده فرهنگ افراد جامعه است.
جامعه اسلامی جامعه‌ای شکل گرفته بر پایه ارزش‌های اسلامی است که ارزش‌های دینی در سطوح زندگی افراد اجتماع تأثیر گذاشته و متبلور می‌شود. پوشش در چنین جامعه‌ای بیشترین تأثیر را از ارزش‌های دینی و اسلامی می‌گیرد و نشانگر فرهنگ دینی حاکم بر جامعه است. پوشش اسلامی، حجاب نامیده می‌شود که در واقع نوعی پوشش است که با عنصر فرهنگی و مذهبی در هم آمیخته است.
سؤال کلی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا امور انسانی و اجتماعی را می‌توان مهندسی کرد؟ این پرسش چنانچه در حوزه فرهنگ مطرح شود، عمیق‌تر و جدی‌تر خواهند بود، زیرا فرهنگ اصلی‌ترین جلوه‌گاه ظهور حیات اجتماعی انسان است. برای پاسخ این سؤال، یعنی امکان‌پذیری سیاستگذاری برای فرهنگ یک جامعه، به بررسی دیدگاه‌های موجود در این رابطه می‌پردازیم.
سؤال خاص این فصل نیز این است که آیا پوشش مسئله‌ای شخصی، اختیاری و اخلاقی است یا مسئله‌ای مربوط به حوزه عمومی جامعه و همراه با الزام‌های حکومتی؟ آیا توجیهی از سوی حکومت برای الزام مردم به حفظ پوشش متصور است یا آنکه چنین الزام حکومتی اساساً مردود است و هیچ عنوان و دلیلی که حکومت با تکیه بر آن بتواند مردم را به رعایت حجاب الزام کند وجود ندارد؟ این پرسش در بردارنده پرسشی اساسی‌تر است و آن این است که آیا دولت می تواند در فرهنگ دخالت کند؟
این فصل نیز در بردارنده دو بخش است. در بخش اول به امکان سیاست‌پذیری فرهنگ خواهیم پرداخت و در بخش دوم عمومی یا خصوصی بودن پوشش و الزام یا عدم الزام حکومتی پوشش را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
۱-۳- دولت و فرهنگ(سیاستگذاری در حوزه فرهنگ)
۱-۱-۳- سیاستگذاری عمومی و توسعه فرهنگی
تعاریف متعددی از سیاستگذاری عمومی ارائه شده است، «پیر مولر»[۲۷] آن را دولت در عمل تعریف می‌کند.(مولر، ۱۳۷۸: ۱۳) براساس تعریف «فیلیپ برو»[۲۸]، استاد علوم سیاسی دانشگاه سوربن، «سیاستگذاری عمومی تجلی اراده حکومت در عمل (یا خودداری از عمل) می‌باشد و آن را می‌توان به عنوان مجموعه‌های ساختاری و مرتبط متشکل از مقاصد، تصمیمات و اعمال که قابل نسبت به اقتدار عمومی در سطوح محلی و ملی و بین المللی هستند در نظر گرفت»(وحید، ۱۳۸۳: ۱۶)
نویسندگانی چون «جنکینز»[۲۹] (۱۹۷۱)، «اندرسون»[۳۰] (۱۹۸۴) و «دای»[۳۱] (۱۹۹۲) تعدادی از این تعریف‌ها در مورد سیاستگذاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند. از میان تعاریف متعدد سیاستگذاری عمومی برخی بسیار ساده و برخی بسیار پیچیده‌اند. با وجود تنوع و تفاوت‌های موجود در این تعاریف، در همه آنها یک عنصر مشترک دیده می‌شود و آن عنصر مشترک این است که سیاست عمومی توسط حکومت یا دولتمردان تهیه و تدوین می‌گردد. به عبارت دیگر «سیاست عمومی از تصمیمات گرفته شده از سوی دولتها ناشی می‌شوند که از دو بعد ایجابی و سلبی برخوردارند». (مایکل هال و جنکینز، ۱۳۷۸: ۱۷)
توماس دای در تعریفی کوتاه سیاستگذاری عمومی را «هر آنچه حکومت انتخاب می‌کند که انجام دهد یا انجام ندهد» تعریف می‌کند. این تعریف گرچه اشاره به نقش دولت در سیاستگذاری و انتخاب و یا عدم انتخاب کاری از سوی دولت دارد اما بسیار ساده است و برای بیان سیاستگذاری مناسب نیست. جنکینز در تعریفی دقیق درباره سیاستگذاری می‌گوید: «مجموعه تصمیمات متعادل بازیگر یا گروهی از بازیگران سیاسی درباره اهداف و ابزارهای دستیابی به آنها در شرایط مشخص، به شرط آنکه این تصمیمات قانوناً در چارچوب اختیارات بازیگران اتخاذ شده باشند.» (هاولت و رامش، ۱۳۸۰: ۷ و ۸)
بنابراین «مجموعه اقدامات هدفمند که به وسیله یک بازیگر یا مجموعه‌ای از بازیگران در مواجهه با یک مشکل یا موضوع خاص دنبال می‌شود، سیاستگذاری نامیده می‌شود.» (اشتریان، ۱۳۸۶: ۲۷)
نکته‌ای که قابل توجه این است که توسعه عمومی توسعه‌ای همه جانبه است و توسعه فرهنگ جزء جدایی‌ناپذیر و یکی از ابعاد توسعه عمومی است. به عبارت دیگر «برنامه‌ریزی فرهنگی در کنار آموزش نقشی فعال در جریان توسعه عمومی و تحقق آن به عهده دارد. از این منظر برنامه‌ریزی سیاست فرهنگی با برنامه‌ریزی توسعه عمومی تفاوتی ندارد و همان برنامه‌ریزی عمران و توسعه، خاص سیاست فرهنگی نیز هست.»(ستاری، ۱۳۵۴: ۱۷ و ۱۸)
سال ۱۹۷۰ نقطه آغاز توجه یونسکو به توسعه فرهنگی به مثابه یکی از ابعاد توسعه عمومی و جزء تفکیک‌ناپذیر توسعه اقتصادی و اجتماعی است. از دیدگاه علم سیاستگذاری، سیاست فرهنگی مقوله‌ای است دارای اهمیت راهبردی که بر کلیه زمینه‌های توسعه پایدار تأثیر می‌گذارد و در واقع بخش اساسی و جدایی‌ناپذیر هر نوع سیاستگذاری برای توسعه پایدار است. در گزارش کنفرانس مکزیکوسیتی در این‌باره آمده است: «به نظر غیر ممکن می‌آید که بتوان سیاستگذاری فرهنگی را از سیاستگذاری برای توسعه عمومی جامعه جدا کرد…» (یونسکو، ۱۹۸۲: ۲۷ به نقل از اجلالی، ۱۳۷۹: ۵۶)
دستیابی به توسعه همه‌جانبه زمانی ممکن است که مدیران ارشد یک جامعه به توسعه در همه ابعاد اعم از فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توجه نمایند. از میان عناصر و عوامل مختلف نیل به توسعه، بخش فرهنگ و توسعه فرهنگی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. امروزه دولتها و سازمان‌ها به فرهنگ به عنوان بستری برای دستیابی به اهداف خود توجه ویژه‌ای مبذول می‌کنند.
«وحید» درباره جایگاه سیاستگذاری فرهنگی در مجموعه سیاستگذاری عمومی می‌گوید: «فرهنگ سیاستگذاری، فرهنگ پذیرش امکان تغییر تدریجی و هدفمند است، و از آن جا که تئوری تغییر در اساس فرهنگی است در مجموعه سیاستگذاری‌های اقتدار عمومی سیاست فرهنگی بالاترین اهمیت را دارد. قاعدتاً از این روست که در نگاه یونسکو (کنفرانس استکهلم، ۱۹۹۸) فرهنگ و سیاستگذاری‌های فرهنگی نه در حاشیه که در کانون فرایند توسعه پایدار کشورها تعریف می‌گردند.» (وحید، ۱۳۸۳: ۱۴)
توسعه و توسعه فرهنگی مفاهیم مهمی هستند که در دوره‌های اخیر از جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های ملی برخوردار بوده‌اند. یکی از پایه‌های اساسی در رشد و توسعه، توسعه و تکامل فرهنگی است و بدون توسعه فرهنگی توسعه ایجاد نخواهد شد. از اواخر دهه ۷۰ میلادی این تفکر شکل گرفت که انتقال تکنولوژی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات کشورهای در حال توسعه را حل کند و برای این منظور نیاز است که انتقال تکنولوژی با گروهی از اقدامات فرهنگی همراه شود. از این زمان بود که مفهوم توسعه فرهنگی به صورت جدی مطرح شد. «در زمان انتقال تکنولوژی مشخص شد که ابزارهای وارداتی به محض ورود به کشورهای در حال توسعه به دلیل نداشتن هماهنگی با زمینه فرهنگ میزان کارایی خود را تا حد زیادی از دست می‌دهند و پس از گذشت دوره‌ای کوتاه به هیچ روی نمی‌توانست سرمایه‌های هزینه شده برای دستیابی به آنها را توجیه کند.» (فکوهی، ۱۳۷۹: ۹۰)
فرهنگ توسعه معنایی اقتصادی داشته و درباره رشد و توسعه اقتصادی بکار می‌رود اما توسعه فرهنگی پیشرفت و تکامل در بخش فرهنگ و ناظر به ارتقاء و اعتلای فرهنگی جامعه است. «مفهوم فرهنگ توسعه ناظر به شکل اقتصادی- اجتماعی توسعه جوامع است. توسعه یافتگی یعنی فراهم آوردن شرایط و امکاناتی برای آحاد جامعه تا به شاخص‌های رشد و توسعه جامه عمل بپوشانند. توسعه فرهنگی نیز به معنای ارتقاء و اعتلای زندگی فرهنگی جامعه و دستیابی به ارزش‌های متعالی فرهنگی است. توسعه فرهنگی را افزایش قدرت و کارآمدی یک فرهنگ در پاسخگویی به نیازهای فرهنگی، معنوی و مادی انسانها دانسته‌اند.» (صالحی امیری، ۱۳۸۶: ۷۳-۷۵)
تکیه صرف بر اقتصاد در روند رشد و توسعه به تنهایی کافی نیست و به بیان دیگر نقض غرض توسعه است. «تجربه نشان داده است که اگر توسعه بر مفهوم مکانیکی اقتصاد استوار باشد غالباً موجب تشدید اختلاف‌ها و تشنج‌های اجتماعی می‌گردد و کار ساختمان هویت ملی را دشوار می‌سازد… اگر کشوری با جریان‌هایی که در جهان رخ می‌دهد به صورت انفعالی برخورد کند و به فرهنگی پویا تکیه نزند هم از توسعه اقتصادی راستین محروم می‌ماند و هم باید به قبول آثار ناخوشایند آن در فرهنگ ملی خود تن در دهد.»(پهلوان، ۱۳۸۱: ۲۱)
ابزارهای توسعه فرهنگی متعددند. مدیران فرهنگی برای دستیابی به توسعه فرهنگی باید از ابزارهایی چون «سیاستگذاری فرهنگی، برنامه‌ریزی فرهنگی، آموزش فرهنگی، اطلاع‌رسانی فرهنگی، پژوهش فرهنگی، اقتصاد فرهنگی و حقوق و مقررات تثبیت اوضاع فرهنگی» (صالحی امیری، ۱۳۸۶: ۷۹) استفاده کنند.
۲-۱-۳- سیاستگذاری فرهنگی
سیاستگذاری فرهنگی در پی برآورده کردن اهداف توسعه فرهنگی است. «سال‌هاست که سیاستگذاران به این امر اذعان دارند که تحولات در شاخص‌های کلان اجتماعی نظیر شاخص‌های جمعیتی، شاخص‌های مشارکت اجتماعی- سیاسی، شاخص‌های رفاه اجتماعی و مقولات دیگری چون آموزش، بهداشت و آسیب‌های اجتماعی همگی از سیاستگذاری فرهنگی تأثیر می‌پذیرند.» (همایون و جعفری، ۱۳۸۷: ۱۴)
با وجود قدمت فرهنگ و فعالیتهای فرهنگی در جهان، سیاستگذاری فرهنگی به معنای استفاده از مفاهیم و روش‌های جدید برنامه‌ریزی در عرصه فرهنگ امر جدیدی است. ریشه‌های این رویکرد جدید به فرهنگ که مانند دیگر نیازهای مادی و غیرمادی از نیازمندی‌های اساسی انسان است، باز می‌گردد. از این منظر می‌توان گفت «برنامه‌ریزی فرهنگی به معنای برآوردن علمی نیازهای فرهنگی جامعه و امکانات موجود و تعیین اقدامات مورد نیاز برای رفع نیازهای فرهنگی در یک دوره زمانی مشخص است.» (اجلالی، ۱۳۷۹: ۵۹ )
در برخی از متون، فعالیتهای مختلف فرهنگی ذیل عنوان برنامه‌ریزی فرهنگی آمده است. عده‌ای فعالیتهای فرهنگی مربوط به حوزه برنامه‌ریزی به سه دسته برنامه‌ریزی اقتصادی یا تخصیص منابع برای فعالیتهای فرهنگی، برنامه‌ریزی‌های که جزئی از طراحی شهری است و برنامه‌ریزی برای جلب مشارکت مردم از بعد اجرایی که جزئی از برنامه‌های شهری است قابل تقسیم است. در این تقسیم‌بندی مفهوم سیاستگذاری فرهنگی نیز در مفهوم برنامه‌ریزی فرهنگی آمده است و طراحی استراتژی فرهنگی نیز برنامه‌ریزی خوانده شده است. «فعالیت دیگری که باز هم برنامه‌ریزی فرهنگی خوانده می‌شود، طراحی استراتژی فرهنگی است. برخی این فعالیت را از نوع برنامه‌ریزی استراتژیک به شمار می‌آورند…این دیدگاه نیز دربرگیرنده فعالیتهای مختلفی از طرح‌ریزی کالبدی گرفته تا سیاستگذاری کلان عمومی است. با وجود این می‌توان این نگرش را با سیاستگذاری فرهنگی کلان یکسان شمرد.» (صالحی امیری، حیدری‌زاده، : ۱۸)
علاوه بر آن «اجلالی» در کتاب «سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران امروز» در مدلی دو سویه سیاستگذاری فرهنگی را در تطابق با برنامه‌ریزی نشان می‌دهد.
آرمان‌های جامعه
برنامه‌ریزی درازمدت
برنامه‌ریزی میان‌مدت
برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت
واقعیات اجتماعی
ایدئولوژی
راهبرد(استراتژی)
برنامه
طرح‌های اجرایی
اجرا
نمودار ۱
