۲-۱۰-۷پیشینه پژوهش ۹۳
۲-۱۰-۷-۱پیشینه داخلی پژوهش ۹۳
۲-۱۰-۷-۲پیشینه خارجی پژوهش ۹۷
۲-۱۰-۸جمع بندی نتایج پیشینه های پژوهش ۱۰۰
فصل سوم: روش پژوهش ۱۰۲
۳-۱روش پژوهش ۱۰۳
۳-۲جامعه آماری ۱۰۳
۳-۳روش نمونه‏گیری و حجم نمونه: ۱۰۳
۳-۴روش گردآوری داده‏ها: ۱۰۴
۳-۵ ابزارگردآوری اطلاعات: ۱۰۴
۳-۵-۱ مقیاس سیستمهای مغزی / رفتاری (BIS، BAS): ۱۰۴
۳-۵-۲ پرسشنامه ی سبک های مقابله با استرس: ۱۰۵
۳-۵-۳ پرسشنامه سبک های هویت:(ISI-6G) ۱۰۶
۳-۶ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: ۱۰۶
فصل چهارم: یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۷
۴-۱ ویژگی های جمعیت شناختی ۱۰۸
۴-۲ یافته های توصیفی ۱۰۹
۴-۳ یافته های استنباطی ۱۱۲
فصل پنجم: تفسیرونتیجه‌گیری و جمع‌بندی ۱۲۰
۵-۱مقدمه ۱۲۱
۵-۲ بحث و نتیجه‌گیری: ۱۲۱
۵-۳نتیجه گیری کلی ۱۲۵
۵-۴محدودیت‌های پژوهش ۱۲۶
۵-۵پیشنهادات ۱۲۶
۵-۶پیشنهاد کاربردی پژوهش ۱۲۷
منابع: ۱۲۸
منابع فارسی ۱۲۸
منابع انگلیسی ۱۳۳
ضمائم ۱۲۹
فهرست جداول
شکل۲-۱ تعامل عومل موثر در شکل گیری وابستگی به مواد ۳۹
نمودار (۲-۱) نمودار سیستم بازداری رفتاری ایجاد اختلال ۷۳
جدول ۲-۱ پایگاه های هویت مارسیا بر اساس دو معیار تعهد وکاوش (به نقل از رومانو،۲۰۰۴) ۸۶
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنی ها براساس متغیرشغل ۱۰۸
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها براساس متغییر تاهل ۱۰۸
جدول ۴-۳: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها براساس متغییر تحصیلات ۱۰۹
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها براساس متغییر سن ۱۰۹
جدول ۴-۵: میانگین و انحراف معیار سیستم فعال سازی/ بازداری در گروه های مورد مطالعه ۱۰۹
جدول ۴-۶: میانگین و انحراف معیار سبک های مقابله ای در گروه های مورد مطالعه ۱۱۰
جدول ۴-۷: میانگین و انحراف معیار سبک های هویت در گروه های مورد مطالعه ۱۱۱
جدول ۴-۸: نتایج آزمون لوین برای مولفه های سبک های هویت ۱۱۲

جدول ۴-۹: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره سبک های هویت و تعهد ۱۱۲
جدول ۴-۱۰: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی سبک های هویت و تعهد ۱۱۳
جدول ۴-۱۱: نتایج آزمون لوین برای مولفه های سیستم فعال سازی/بازداری ۱۱۴
جدول ۴-۱۲: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره سیستم فعال سازی/بازداری ۱۱۴
جدول ۴-۱۳: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (آنوا) بر روی سیستم فعال سازی/بازداری ۱۱۵
جدول ۴-۱۴: نتایج آزمون لوین برای مولفه های سبک های مقابله ای ۱۱۶
جدول ۴-۱۵: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره سبک های مقابله ای ۱۱۶
جدول ۴-۱۶: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی سبک های مقابله ای ۱۱۷
جدول ۴-۱۷: نتایج آزمون لوین برای مولفه های سبک های مقابله ای ۱۱۸
جدول ۴-۱۸: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره مولفه های سبک اجتنابی ۱۱۸
جدول ۴-۱۹: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی مولفه های سبک اجتنابی ۱۱۹
جدول سوالات مقیاس های سبک هویت ۱۳۲
چکیده :
پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبکهای هویت وسبکهای مقابله ای وسیستم های فعال سازی /بازداری رفتاری در معتادان وافراد بهنجار انجام شد.روش مورد استفاده ،علی- مقایسه ای وابزار تحقیق، شامل پرسشنامه سبکهای هویت برزونسکی ،راهبردهای مقابله ای با استرس(CISS) اندلروپارکر،مقیاس BAS/BIS بود.نمونه آماری تحقیق ،شامل ۷۵ نفراز معتادان بستر ی در مراکز اقامتی چهار گانه ترک اعتیاد شهر اردبیل(آزادی ،تولد دوباره سبلان ،همیاران سلامت پاک،آرمان سبز) و تعداد ۷۵ نفرافرادبهنجار که به روش تصادفی،انتخاب شد که بوسیله ابزار های پژوهش سنجش شدندو برای حلیل اطلاعات از نرم افزار spss و برای تحلیل فرضیات از تحلیل واریانس چند متغیره مانوا استفاده شد نتایج بدست آمده نشان داد که تفاوت معناداری بین سبک های هویت، سبک های مقابلهای و سیستم های فعال سازی/ بازداری رفتاری در معتادان و افراد بهنجار میباشد در نتیجه می توان چنین گفت که سبکهای ، هویت سردرگم و سبک مقابله ای هیجان مدار از جمله متغیرهای روانشناختی منفی هستند که می تواند تاثیر زیادی بر مصرف مواد داشته باشند، بنابراین نیازمند برنامه ریزی مناسب و جامع جهت تعدیل و اصلاح این متغیرها می باشد.
کلید واژه:سبک های هویت ،سبکهای مقابله ای ،سیستم های فعال سازی/ باز داری رفتاری،سومصرف مواد
فصل اول

در حقوق کامن لا بی احتیاطی ( Nagligehce ) با تقصیر (fault) فرق می کند. بی احتیاطی یکی از خطاهای معین (Torts) است و آثار و احکام به خود را دارد و تنها زیانهایی را در برمی گیرد که وارد کننده زیان عمدا وارد نکرده باشد ( فرق نمی کند فعل باشد یا ترک فعل) و موارد اضرار عمدی از شمول قلمرو آن خارج است , در حالی که تقصیر اعمل از اضرار عمدی و غیر عمدی است.(تنک،ش141)

در زبان عربی و فارسی، نیز واژه تقصیر دارای معانی متعددی از جمله جرم،گناه، مستی و … آمده است، اما مهمترین معنی لغوی آن کوتاهی کردن و سستی کردن در انجام کارها می باشد.(دهخدا، 1387)

1-2- مفهوم تقصیر در اصطلاح:

معانی لغوی یاد شده محتوای اخلاقی دارند اساساً تقصیر مفهومی اخلاقی است و از دنیای اخلاق به جهان حقوق وارد شده است از نظر اخلاقی افراد مسئول اعمال خویشند و برای ارزیابی تقصیر باید به وجدان و باطن شخص رجوع کرد در نتیجه اگر کسی با حسن نیت عمل کرده باشد، آثار رفتاری وی هرچه باشد از نظر اخلاقی مقصر به حساب نمی آید.(بزویان،1384 ص134)

اساسا مسئولیّت مدنی در حقوق وسیله ای فنّی برای تضمین مسئولیّت اخلاقی است. اندیشه جبران خسارت از آرمانهای کهن اخلاقی و انسانی است. دین مبین اسلام ( اخلاق مذهبی) نیز این اندیشه را ارج نهاده است. توبه زمانی پذیرفته است که خسارات ناشی از گناه (حق النّاس) جبران شود لذا پیروان نظریه تقصیر گفته اند کسی را باید مسئول شناخت که از نظر اخلاقی نسبت به کاری که انجام داده است قابل ملامت باشد بر طبق این نظریه مسئولیّت مفهوم اخلاقی است. هرکس باید در گرو خطاهای خود باشد و به طور نوعی نمی توان در این باره داوری کرد.

بر مبنای نظریه تقصیر برای اینکه زیان دیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است در احراز تقصیر زیاندیده نقش «مدعی»» را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد در مسئولیّتهای قراردادی به طور معمول اثبات عدم انجام تعهد برای این منظور کافی است و متعهد در صورتی از مسئولیّت معاف می شود که ثابت کند مانع قهری و احتراز ناپذیر و پیش بینی نشده ای (قوه قاهره) او را از اجرای قرارداد باز داشته است ولی در مسئولیّتهای قهری تقصیر همیشه بر خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد و زیان دیده «مدعی» به شمار می آید.(کاتوزیان، 1383،ص36)

این نظریه به مسئولیّت مدنی یک جنبه و پایه شخصی میدهد و هرکسی را مسئول عواقب رفتار و افعال خلاف خود می داند اما قبول آن در شرایط زندگی پیچیده امروزی موجب می شود که بسیاری از خسارتها بدون جبران بماند، زیرا تا زمانی که زیان دیده تقصیر طرف را ثابت نکند موفق به دریافت خسارت نمیشود در حالی که عدالت اجتماعی ایجاب می کند که خسارات زیاندیدگان به ویژه در شرایط پیچیده امروزی به سهولت جبران شود.

به همین دلیل حقوقدانان برای حل مشکلات اجتماعی ناشی از حوادث و سوانح نظریه خطر بر مبنای مسئولیّت مدنی مطرح نموده اند(محمود صالحی،1372،ص126)که در گفتار بعد توضیح داده میشود.

1-3- جایگاه نظریه تقصیر در حقوق موضوعه ایران:

اگرچه تحولات جهانی مسئولیّت مدنی در قلمرو حوادث رانندگی به سمت تعدیل نظریه تقصیر بوده اما به رغم این تحولات رویه قضایی ایران گرایش به سمت نظریه تقصیر دارد و چگونگی آن را باید در جهت گیری قوانین ایران به ویژه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی دانست در تعریفی برگرفته از مواد 951-952-953 قانون مدنی، تقصیر عبارت است از انجام کاری که شخصی به حکم قرارداد یا عرف می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد.(جعفری لنگرودی،1372،ص175)

در موارد ذکر شده صراحتاً جهت گیری تقصیر به تفریط و تعدّی است.

ماده 951 ق.م: «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.»

ماده 952 ق.م: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.»

ماده 953 ق.م: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدّی.»

به بیان دیگر تقصیر ترک عملی که شخص ملزم به انجام آن است یا همین ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است، قسمت نخست را تفریط و قسمت دوم را تعدی نامند. علامت تقصیر در حقوق مدنی این است که ضمانت اجرای آن جبران خسارت است. به طور خلاصه تقصیر یعنی تخلف از تعهدات قرادادی یا الزامات قانونی یا انجام ندادن تکلیفی که انسان در مقابل دیگران دارد و باید آن را با مراقبت و درستی انجام دهد.(صالحی، ص 120)

بعنوان مثال ترمز نکردن به هنگام رانندگی که هر چند خودداری از انجام کار است چون لازمه پرهیز از اضرار ناشی از انجام کاری (رانندگی) است که مرتکب آغاز کرده تقصیر به شمار می آید.(ساواتیه، 1376،ص44)

موارد ذکر شده در حقوق ایران با عنوان تقصیر مدنی یاد می شود اما مصادیق تقصیر کیفری راننده در ماده 714 و تبصره ذیل ماده 336 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان شده^[4] که به شرح ذیل به بررسی مصادیق کیفری ( جزایی) می پردازیم.

2- نظريه خطر:

يکي ديگر از نظريه هايي که مورد مبناي مسئولیّت مدني به طور کلي ارائه شده است نظريه خطر مي باشد که برخي از حقوق دانان،‌ نيز آن را مبناي مسئولیّت مدني در زمينه تصادفات رانندگي داشته اند. اين نظريه از اواخر قرن نوزدهم و با شکوفا شدن انقلاب صنعتي،‌ نظريه تقصير که جاذبه اخلاقي خود را از دست داد. براي ايجاد توليد بهتر و ارزان تر سرمايه داران ناچار شدند که با هم متحد شوند. از اتحاد آنان تحول هايي به وجود آمدند که سرمايه و نفوذ و کارايي فني و علمي را يکجا در اختيار داشتند و با مبارزه با آنها با وسايل مرسوم گذشته دشوار و گاه محال بود. کارگري که در کارگاه عظيم صنعتي زيان مي ديد يا مصرف کننده اي که از نقص فرآورده هاي آن متضرر ميشد نه از نظر مالي مي توانست با آنها به مبارزه برخيزد و از نظر فني قادر بود عيب ساختمان پيچيده ی چنين کارگاهي را تشخيص دهد و اثبات کند. اين ناهنجاري ها در زمينه ی روابط کارگر و کارفرما و حوادث ناشي از حمل و نقل و رانندگي محسوس تر از ساير موارد بود. عدالت به خطر افتاده بود و همه احساس مي کردند باید کاري کرد تمامي اين موارد خود مقدمه اي شدند و به گسترش نظريه خطر دامن زنند!(حسینی نژاد،1370،ص31)

2-1 مفاد نظريه خطر:

مطابق اين نظريه هر کس به فعاليتي بپردازد، محيط خطرناکي براي ديگران بوجود مي آورد و کسي که از اين محيط منتفع مي شود بايد زيانهاي ناشي از آن را نيز جبران کند. با اين ترتيب مبناي مسئولیّت مدني مکافات تقصير نيست، عوض سودي است که شخص از فراهم آوردن محيط خطرناک مي برد. در مواردي که شخص به فعاليت مشروعی دست زند بی آن که تقصيري کرده باشد، به کسي خسارت زده است زيان ديده و او هر دو بيگناه هستند. خسارتي که به بار آمده است بايد يکي از آن دو تحميل شود. اتفاق زيان ديده را برگزيده است،‌ ولي حقوق بايد بي عدالتي را جبران کند. زيرا کسي که فعاليت پرداخته تا از آن سود ببرد از کسي که هيچ نکرده و نفعي نبرده است براي تحمل ضرر شايسته تر است. ضمن اينکه با حذف تقصير از زمره ارکان مسئولیّت مدني دعاوي جبران خسارت آسانتر به مقصود مي رسد و زيان ديده از اشکال راجع به اثبات تقصير معاف مي شود. ديگر هيچ مظلومي، قرباني بلندپروازيهاي ثروتمندان نخواهد شد و خودخواهي هاي فردي و آزادي هاي فردي تعديل مي گردد.(کاتوزیان،ص23)

همانگونه که اشاره شد در واقع پيدايش اين نظريه معلول ازدياد حوادث کار و کارخانجات و تصادفات وسايل نقليه موتوري زميني بود و هدف آن حمايت از حقوق زيان ديدگان مي باشد. اين نظريه موضوع راي معروف ديوان عالي کشور فرانسه در سال 1930 بوده و از ماده 1384 قانون مدني فرانسه (کد ناپلئون) استنباط شده است.(صالحی، ص125)

2-2 انتقاد از نظريه خطر:

پيروان نظريه تقصير، مسئولیّت نوعي را خلاف عدالت و مصلحت مي شمارند. مي گويند فعاليت داشتن قانون زندگي و رمز پيروزي است، پس چرا بايد کسي را به خاطر چنين کاري مسئول شمرد؟

مسئولیّت بدون تقصير از شکوفا شدن استعدادها و به کار بردن ابتکارهاي شخصي مي کاهد. سرمايه داران از بيم آنکه دچار مسئولیّتهاي پيش بيني نشده گردند از فعاليت باز مي مانند و کارهاي بي خطر را ترجيح مي دهند و اين وضع از لحاظ اقتصادي زيانبار است.(کاتوزیان، ص24)

نظريه ايجاد خطر برخلاف آنچه ادعا شده نه تنها کمکي به زيان ديدگان نکرده و دعاوي مسئولیّت مدني را آسانتر نمي کند، بلکه موجب پيچيدگي دعاوي مسئولیّت شده و باعث مي شود زيان ديده براي اثبات علت خسارت به راه دشوارتري هدايت شود، زيرا اگر تقصير مبناي مسئولیّت مدني باشد در صورتي که علت هاي مختلف در روي دادن حادثه دخالت داشته باشد،‌ براي جبران خسارت زيان ديده تنها کافي است تقصير کسي ثابت شود، در غير اين صورت در بين علت هاي مختلف حادثه چگونه مي توان علت اصلي را پيدا کرده و ميزان دخالت هر يک را تشخيص داد. براي مثال اگر فردي بر اثر حادثه رانندگي فوت نمايد و علت هاي مختلفي از قبيل سرعت اتومبيل، درست تنظيم نشدن ترمزها، تابش نور از اتومبيل ديگر که در جهت مخالف حرکت مي کرده است، بيماري قلبي متوفي، اشتباه پزشک در معاينه وي در هنگام انتقال به بيمارستان دخالت داشته باشند. اگر مسئولیّت مبتني بر رابطه سببيت باشد در بين اين علت ها چگونه مي توان تشخيص داد که علت ورود خسارت چه بوده است.(کاتوزیان، 1387، ص73)

علاوه بر آن در بسياري از موارد نمي توان گفت، خطر را تنها شيء یا فعاليت فرد واحدي به وجود آورده و فعاليت و اموال متعلق به زيان ديده در وقوع حادثه بي تاثير بوده است. براي مثال اگر دو اتومبيل با هم تصادف کنند، هر اتومبيل مي تواند سبب بروز حادثه شود، اگر مالک هر يک از آنها نه تنها خطر مشابهي را ايجاد کرده است، بلکه با پرداختن به رانندگي خود را در معرض خطر قرار داده است. بدين ترتيب خود زيان ديده نيز نه تنها ايجاد خطر کرده بلکه با پرداختن به چنين فعاليتي خطر را پذيرفته است. درست است هميشه به هزينه ديگري فعاليت ميکنيم، اما در عين حال نبايد فراموش کرد که وجود ما باعث مي شود تا خود را در معرض خطر ديگري قرار دهيم.(بادینی، 1384،ص274و275)

اين انتقادها باعث شده که امروز کمتر کسي از نظريه ايجاد خطر به مفهوم مطلق آن پيروي کند. کساني که مي خواهند لزوم تقصير را انکارکنند سعي دارند تا از جهات ديگر براي تعيين مسئول ضابطه اي فراهم آورند. پس بعضي گفته اند فعاليتي سبب ايجاد مسئولیّت مي شود که نامتعارف و غيرعادي باشد. بعضي ديگر نيز در صورتي ايجاد خطر را مبناي مسئولیّت شمرده اند که شخص از آن انتقاع ببرد و براي تحصيل سود محيط خطرناک را ايجاد کرده باشد.(کاتوزیان، ص25)

2-3 برداشت از دو نظریه تقصیر و خطر:

آنچه در خصوص دو نظريه تقصير و ايجاد خطر بيان شد به نظر مي رسد هر دو اين نظريه ها مبالغه آميز باشد. نمي توان ارتکاب تقصير را مبناي محض مسئولیّت مدني شمرد زيرا گاه عدالت حکم مي کند که کسي محتمل ضرر شود که مقصر نبوده است، چنانکه در روابط بين کارگر و کارفرما هيچ کس نمي تواند منکر اين حقيقت شود که کارفرما براي تحمل زيانهاي ناشي از کار مناسب‌تر از کارگر است.

همچنين به طور کلي نبايد شخص را مسئول خساراتي شناخت که از فعاليتهاي مشروع او بار آمده است زيرا معقول به نظر نميرسد که ضرورتهاي زندگي اجتماعي نديده گرفته شود و مسئولیّت بر پايه هيچ اصل اخلاقي قرار نگيرد. زندگي اجتماعي پيچيده تر از آن است که در نخستين نگاه به نظر مي آيد. عدالت مفهومي شکننده و نسبي است و به دشواري می توان داوری عموم را در بند نظريه خاصي محدود کرد. اين نکته را بعنوان اصل مي توان پذيرفت که هر کس در گرو خطاهاي خويش است و بايد زيانهاي ناشي از تقصير خود را بپردازد، ولي نبايد اين اصل را تغييرناپذير و مطلق شمرد. آنچه اهميت دارد اين است که ضرر نامشروعي جبران نشده باقي نماند و همه گفتگوها در اين است که در چه مواردي بايد ضرر را نامشروع به شمار آورد. نظريه تقصير و ايجاد خطر وسيله تفسير اين مفهوم است و نبايد انحصاري تلقي شود(کاتوزیان، ص26)

به همين دليل در قرن بيستم،‌نظريه ها و قوانين تعديل و مختلط شده جاي آن نظر قاطع ذکر شده را گرفته است. يکي از موارد قانون بيمه اجباري مسئولیّت مدني مي باشد. چنانچه کارشناسان مجرب و متخصص و قضّات هنگام رسيدگي، در اغلب موارد شاهد ارتکاب نوعي از بي احتياطي و عدم رعايت مقررات راهنمايي ورانندگي هستند. حضور بيمه انگيزه محکوميت مسئول حادثه و جبران خسارت زيان ديده را افزايش مي دهد و در نتيجه مبناي مسئولیّت مبتني به تقصير و يا خطر را کمرنگ مي کند به نحوي که در اغلب موارد کمتر زيان ديده اي بدون جبران مي ماند. هر چند که نمي توان منکر شد که گاهاً برخي از زيان ديدگان به طور کلي از دريافت خسارت محروم شده باشند. اما اين مطلب نيز مورد تائيد است که چنانچه کارشناسان رسيدگي به تصادفات، نظرات فني و کارشناسي را عالمانه و دقيق اعلام نمايند در بسياري از موارد مسئول حادثه مشخص مي گردد و بيمه گر به جبران خسارت اقدام مي کند.

گفتار دوم - مباني فقهي مسئولیّت مدني در تصادفات رانندگي:

در متون اسلامي هر چند واژه مسئولیّت کم و بيش به کار رفته و در خصوص مسئولیّت ناشي از تخلف از اجراي تعهد،‌قرآن شريف فرموده است« اَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْئُولاً» ( به پیمانتان وفا کنید، همانا پیمان مورد سوال خواهد بود. سوره الاسراء آیه 34) ولي آنچه در زبان فقها کاربرد وسيعي دارد کلمه “ضمان"‌است. در فقه اسلامي ضمان در معاني گوناگوني به کار مي رود. يکي از معاني آن همان مسئولیّت مدني است که حقوق دانان به کار مي برند.(شبیری، 1385، ص56)

موجبات يا اسباب ضمان در تعبير فقهي معادل “فعل زيان آور” در تعبير حقوقي مسئولیّت مدني است. معمولا موجبات ضمان به دو نوع قهري و عقدي تقسيم مي شود و در نوع عقدي ضمان، اختلافی در ميان فقها ديده نمي شود و معمولا آن را به ضمان عقدي و ضمان حاصل از عقد تقسيم مي‌کنند. لکن در ميان انواع ضمان قهري اختلاف نظر بسيار است و به طور پراکنده تحت عناوين مختلف از آن ياد مي شود.(زنجانی، 1382، ص37)

ميرفتاح مراغي در العناوين،‌ موجبات ضمان را تحت عناوين، يد، غرور، تعدّی، تفريط،‌ اتلاف، تلف مبيع قبل از قبض،‌ قبض به عقد فاسد، تکاليف ثابت شرعي و ضمان ناشي از قرارداد بررسي کرده است. اما با وجود اين از لاضرر، ضمان استنتاج نمود و در بحث از موجبات ضمان آن را نياورده است.(حسنی مراغی، ص 322به بعد)

آنچه از موجبات ضمان مطرح شده در فقه مسئولیّت مدنی قابل طرح می باشد قواعد اتلاف، تسبیب، لاضرر و غرور می باشد که با تصادفات رانندگی نیز مرتبط می باشند بویژه که قواعد ذکر شده قابلیّت توجیه مسئولیت مدنی سازمانهای دخیل در تصادفات (خودروسازان و راه سازان) را دارند که در ادامه به توضیح آنها می پردازیم .

1- قاعده اتلاف:

یکی از مهمترین موجبات ضمان قهری که در فقه مورد استناد قرار می گیرد قاعده اتلاف است و در اعتبار این قاعده جای گفتگو نیست. مرسوم است که در بررسی هر یک از موجبات ضمان، در فقه ابتدا مستندات و ادلّه آن را در کتاب و سنّت مطرح، سپس در مورد منصوص یا اصطیادی بودن آن به بحث می پردازند امّا در این قاعده نیازی به طرح این مباحث نیست و برای مطالعه آنها باید به منابع قواعد فقه رجوع نمود.(بجنوردی، 1388،ص25- شیرازی، 1388،ص 119 به بعد)

آنچه در این قاعده بررسی آن اهمیت دارد و با موضوع بحث این نوشتار مرتبط می باشد مفهوم و شرایط اتلاف و پس از شناسایی موارد ذکر شده باید بررسی شود که این قاعده برای توجیح مسئولیت مدنی عوامل دخیل در تصادفات غیر از نقش عامل انسانی کاربرد دارد یا خیر؟

1-1 مفهوم اتلاف:

مقصود از قاعده اتلاف از جمله معروف « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» گرفته شده است به اجمال این است که هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن است.(لطفی، 1379، ص58) اتلاف در موردی است که شخص به طور مستقیم مال دیگری را تلف کند به عبارتی دیگر در این کار مباشر تلف باشد نه مسبّب آن برای مثال اگر کسی خرمن دیگری را آتش بزند مرتکب اتلاف شده است ولی اگر آتشی که او در ببابان افروخته است باد به انبار همسایه بکشاند یا در چاهی که او کنده است عابری سقوط کند دخالت او اتلاف نیست.(کاتوزیان،ص29)

ماده 328 ق.م اتلاف را چنین تعریف می کند«هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است»

اتلاف از نظر حقوقی تلف نمودن مال دیگری با ارتکاب فعل مثبت است که بلافاصه یا بی واسطه منجر به تلف آن گردد.(عباسلو، ص49)

1-2- شرایط تحقّق اتلاف:

1-2-1: انجام فعل مثبت: در اتلاف شخص باید مرتکب عمل مثبتی شده ودر اثر این عمل مثبت و ایجابی مال غیر تلف شده باشد. به این نوع اتلاف، اتلاف بالمباشر گفته.توضیح اینکه برخی فقها اتلاف را به دو قسم اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب تقسیم کرده اند و هر دو مباشرت و تسبّب درتلف را یک قاعده می دانند، اما برخی تسبّب را قاعده مستقلی دانسته و آنها را جداگانه بررسی کرده اند. هرچند مستند وآثار هر دو یکسان می باشد.

چشم بگشا حشر را پیدا ببین

که بپوسیده ست و ریزیده برت
آن سر و دُم و دو گوش و پاش را
پاره‏ها را اجتماعى مى‏دهد^[۲۶۸]
تا نماند شبهه‏ات در یوم دین‏^[۲۶۹]

۱۲٫ گرفتن سفره و غذای آسمانی از نهان

شنیده­ایم از زبان مردمان عادی که خدا از آسمان برایمان فرستاد اما اینکه در عالم خارج نیز به صورت مادی، از آسمان خوردنی­ای فرود آید که مورد استفاده انسا­های زمینی باشد امری بس حیرت­آور است و کمتر کسی حتی بدین امر می­اندیشد یا انتظارش را می­کشد اما اولیای الهی می­توانند بدین کار دست زنند.

۱۲-۱٫ فرو فرستادن خوردنی‌ها از آسمان برای یک قوم

بنی­اسرائیل، گروهی لجوج بودند و هر آن بهانه­ای می­تراشیدند و درخواست نشانه­ای داشتند. به دنبال
این خواست‌ها، از آسمان «أَنْزَلْنا عَلَیْکُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى‏» گرانگبین و بلدرچین به­گونه­ غریبی بر ایشان فروفرستاده شد. چیزی که در قرآن کریم سه بار بدان اشارت رفته است.^[۲۷۰] این شگفت را خداوند در تأیید حضرت موسای کلیم(علیه السلام) فرو فرستاد.

۱۲-۲٫ مائده‌ی خدا آسمانی به دعای عیسی(علیه السلام)‌ برای مردم

«اللَّهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَیْنا مائِدَهً مِنَ السَّماء: چون حواریان گفتند: اى عیسى(علیه السلام) فرزند مریم، آیا پروردگارت مى‏تواند، سفره‏اى از آسمان بر ما فرو بفرستد؟ گفت: اگر مؤمنید از خداوند پروا بدارید.»^[۲۷۱] نکته­ای که افزون بر امر ذکر کار خارق عادت در این کریمه است این است که در برابر خواست یاران حضرت عیسی(علیه السلام) از وی در مورد امر خارق عادت، واکنش پیامبر خدا به آنها نشان­گر نداشتن ارزش الهی و معرفتی و سلوکی برای بیننده این­گونه امور دارد و آن اینکه: با تاکید آنان را مورد خطاب و عتاب قرار می‌دهد و می‌گوید: «اگر مؤمنید از خداوند پروا بدارید.»^[۲۷۲]

گفتى اى اصحاب آفت از خدا
هین روان گردید بى‏رنج و عنا

حاجت این جملگانتان شد روا
سوى غفارى و اکرام خدا^[۲۷۳]

نکته دیگر اینکه در برابر ایمان نیاوردن آنها پس از آن امر شگفت، دچار عذاب بزرگی خواهند شد چرا که مرا وادار به کاری می‌کنید که نیازی به آن نیست.^[۲۷۴]

مایده از آسمان در مى‏رسید
باز گستاخان ادب بگذاشتند
لابه کرده عیسى ایشان را که این
بد گمانى کردن و حرص آورى
ز ان گدا رویان نادیده ز آز

بى‏شرى و بیع و بى‏گفت و شنید
چون گدایان زله‏ها برداشتند
دایم است و کم نگردد از زمین
کفر باشد پیش خوان مهترى
آن در رحمت بر ایشان شد فراز^[۲۷۵]

۱۲-۳٫ سفره‌ی آسمانی برای حضرت مریم(علیها السلام)

پس از چشم گشودن عیسی(علیه السلام) به دنیا، به شکل غریبی خوراک او آماده شد از فرودست مادر، جویبار آبی گوارا جوشش نمود و از تکان نخل خرمای تازه­چین فرو ریخت: « وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَهِ تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا: و تنه [درخت‏] خرما را به سوى خویش بتکان تا بر تو رطب تازه چین فرو ریزد»^[۲۷۶] تا مأدبه­ای به شگفت برای این بانوی قدیس دست دهد. آنچه مایه­ی این سازوکار در ولادت و خوراک مادر و نوزاد می‌شود جز «قداست روح» ^[۲۷۷] یک ولیّ خدا و نیز پاک دامنی او^[۲۷۸] نخواهد بود.

می­ شود مُبْدَل به سوز مریمی
همچو مریم درد بودش دانه نی

سلامت روانی را می توان براساس تعریف کلی و وسیع تر تندرستی تعریف کرد. طی قرن گذشته ادراک ما از تندرستی به طور گسترده ای تغییر یافته است. عمر طولانی تر از متوسط، نجات زندگی انسان از ابتلاء به بیماریهای مهلک با کشف آنتی بیوتیک ها و پیشرفتهای علمی و تکنیکی در تشخیص و درمان، مفهوم کنونی تندرستی را به دست داده که نه تنها بیانگر نبود بیماری است. بلکه توان دستیابی به سطح بالای تندرستی را نیز معنی می دهد. چنین مفهومی نیازمند تعادل در تمام ابعاد زندگی فرد از نظر جسمانی، عقلانی، اجتماعی، شغلی و معنوی است. این ابعاد در رابطه متقابل با یکدیگرند، به طوری که هر فرد از دیگران و از محیط تاثیر می گیرد و بر آنها تاثیر می گذارد. بنابراین سلامت روانی نه تنها نبود بیماری روانی است، بلکه به سطحی از عملکرد اشاره می کند که فرد با خود وسبک زندگی اش آسوده و بدون مشکل باشد. در واقع، تصور براین است که فرد باید بر زندگی اش کنترل داشته باشد وفقط در چنین حالتی است که می توان آن قسمت هایی را که در باره ی خود یا زندگی اش مساله ساز است تغییر دهد(هرشن سن و پاور،۱۹۸۸، ترجمه منشی طوسی،۱۳۷۴ ).

یهودا ( ۱۹۵۹، به نقل از منشی طوسی،۱۳۷۴ ) مواردی را برای تعریف سلامت روانی ارائه کرد:
الف) نگرش مثبت به خود
ب) میزان رشد، تحول و خودشکوفایی
ج) عملکرد روانی یکپارچه
د) خود مختاری یا استقلال شخصی
ه) درک صحیح از واقعیت
و) تسلط بر محیط
دیگران نیز موارد دیگری را ارائه دادند ولی از نظر اسمیت۱( ۱۹۶۱، به نقل از منشی طوسی، ۱۳۷۴ ) همه ی این موارد، مفاهیم اصلی یکسان را برداشتند. بنابراین وی پیشنهاد کرد به جای شمردن اینگونه موارد بهتر است ابعاد بهداشت روانی بر اساس اصول زیر انتخاب شود:
الف) نشان دادن ارزش های مثبت بشری
ب) داشتن قابلیت اندازه گیری و تشخیص
ج) داشتن ارتباط با نظریه های شخصیت
د) مرتبط بودن با بافت های اجتماعی که برای آن تعریف و مشخص شده اند.
به این ترتیب، متخصصان بعدی کارشان را روی مفاهیمی کلی از قبیل بهنجار بودن یا بهزیستی متمرکز کردند. امروزه مفهوم مقابله۲ به منزله ملاک سلامت روانی به نوشته های رشته های تخصصی گوناگون بهداشت روانی راه یافته است(هرشن سن و پاور،۱۹۸۸، ترجمه منشی طوسی، ۱۳۷۴). بعضی از محققان معتقدند سلامت روانی حالتی از بهزیستی و وجود این احساس در فرد است که می تواند با جامعه کنار بیاید. سلامت روانی به معنای احساس رضایت، روان سالمتر و تطابق اجتماعی با موازین مورد قبول هر جامعه است(کاپلان و سادوک، ۱۹۹۹، ترجمه پور افکاری ،۱۳۷۶).
سازمان بهداشت جهانی، سلامت روانی را قابلیت ایجاد ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، توانایی در تغییر و اصلاح محیط اجتماعی، و حل مناسب و منتطقی تضادهای غریزی و تمایلات شخصی، به طوری که فرد بتواند از مجموعه تضادها ترکیبی متعادل به وجود آورد، می داند. طبق تعریفی که این سازمان ارائه می دهد، وظیفه اصلی بهداشت روانی، تامین سلامت روان است تا به مدد آن بتواند قوا و استعدادهای روانی را پرورش داد. در واقع، بهداشت روانی مبتنی بر سه پایه است:
الف)حفظ و تامین سلامت روان
ب)ریشه کن ساختن عوامل بیماری زا و پیشگیری از ابتلاء به بیماریهای روانی
ج)ایجاد زمینه ی مساعد برای رشد و شکوفایی شخصیت و استعدادها تا حداکثر ظرفیت نهفته در آنها(سامی کرمانی، ۱۳۵۴ ).
به طور کلی شخص دارای سلامت روان می تواند با مشکلات دوران رشد روبرو شود و قادر است در عین کسب فردیت با محیط نیز انطباق یابد. به نظر می رسد تعریف رضایت بخش از سلامت روانی برای فرد مستلزم داشتن احساس مثبت و سازگاری موفقیت آمیز و رفتار شایسته مطلوب است. بنابراین هرگونه ملاکی که به عنوان اساس سلامتی در نظر گرفته می شود باید شامل رفتار بیرونی و احساسات درونی باشد(بنی جمال واحدی،۱۳۷۰).
۲-۲-۳ تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف:
بهداشت روان سازش با فشار های مکرر زندگی می باشد و سازگاری عبارت است از ایجاد تعادل و هماهنگی رفتار فرد با محیط به گونه ای که ضمن حفظ تعادل روانی یا در ارتباط با تغییرات و دگرگونیهای محیط خودش نیز به تطابقی موثر و سازنده دست یابد لذا هر فرد به طور موفقیت آمیز باید خود را به محیط سازگار نماید و عموماً ناگزیر است که با زندگی نسبتاً سازش موثر داشته باشد ولی باید توجه داشت که هرکس دارای ظرفیت مشخص جهت تحمل فشارهای زندگی روزانه است وجود فشارهای عاطفی گوناگون خطر از هم پاشیدگی روان را افزایش خواهد و به سلامت روان لطمه وارد خواهد نمود و فرد قادر نیست رفتار موزون و هماهنگی با جامعه داشته باشد و سلامت روان خود را حفظ نماید.
سلامت روان عبارت است از رفتار موزون و هماهنگ با جامعه، شناخت و پذیرش واقیعتهای اجتماعی و قدرت سازگاری با آنها، ارضا کننده نیازهای خویشتن به طور متعادل و شکوفایی استعداد فطری خویش می باشد. فردی از سلامت روان برخودار است که قادر باشد تا عقده های درونی خود را حل و فصل کند و با تغییرات و مقتضیات محیط طبیعی و اجتماعی خویش سازگار باشد و تلاش کند تا تندرستی و نشاط برای خود و دیگران فراهم سازد زیرا سلامت روان حالتی مساعد برای رشد و نمو از جهت بدنی، عاطفی و شعوری، بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران است(آقاجانی وهمکاران۱۳۸۱).
سازمان بهداشت جهانی ۱سلامتی را اینگونه تعریف کرده است که آن را حالت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری می داند و همچنین این سازمان، ضمن توجه دادن مسئولین کشورها در راستا تامین سلامت جسمی، روانی و اجتماعی افراد جامعه همواره بر این نکته تاکید دارد که هیچ یک از این سه بعد بر دیگری برتری ندارد(سازمان بهداشت جهانی، ۱۹۹۰).
مفهوم بهداشت روانی در فرانسه شعبه ای از بهداشت عمومی تلقی شده وهدف آن حفظ سلامت روح و پیشگیری از ایجاد عوامل ناراحت کننده نظیر خستگی روانی و هیجانات شدید، اعتیاد و بالاخره از ابتلا به حالات ساده روانی( نوروزها۱) و یا حالات عمیق روانی( سایکوزها۲) می دانند.
مفهوم بهداشت روانی بر اساس تعریف انجمن روانپزشکی آمریکا۳ کاربرد و معیار و ضوابطی است که از شیوع بیماریهای روانی کاسته و سلامت روان افراد اجتماع را تامین نماید. این ضوابط شامل اقدامات و تدابیری در طب پیشگیری، تشخیص، درمان بیماری ها روانی و تسریع در برگشت آنها به اجتماع است.
سازمان بهداشت جهانی، سلامت روان را چنین تعریف کرده است بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای می گیرد و بهداشت یعنی، توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی، روانی، جسمی و بهداشتی، سلامتی تنها در نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست تعریف گینز برگ در مورد بهداشت روانی عبارت است از تسلط و مهارت در ارتباط با محیط، بخصوص در سه فضای زندگی، عشق، کار و تفریح. استعداد یافتن و ادامه کار، داشتن خانواده، ایجاد محیط خانوادگی خرسند، فرار از مسائلی که با قانون درگیری دارد، لذت بردن از زندگی و استفاده صحیح از فرصتها، ملاک تعادل و سلامت روان است(میلانی فر۱۳۷۴ به نقل از تودور۱۹۶۶). تعریف سلامت روان را براساس ادبیات موضوع وابسته به هفت ملاک می داند که عبارتند از ۱- فقدان بیماری ۲-رفتار اجتماعی مناسب ۳- رهایی از نگرانی و گناه-۴ کفایت فردی و خود مهارگری ۵- خویشتن پذیری و خود شکوفایی ۶- تفرد و سازمان دهی شخصیت و۷-گشاده نگری و انعطاف پذیری. به نظر تودور، با توجه به ادبیات موجود نمی توان باقاطعیت از ملاکهای پذیرفته شده جهانی برای سلامت روان سخن گفت: بنابراین، سلامت روان از دیدگاه های گوناگونی تعریف می شود و هر تعریفی از سلامت روان، فرضیه های فرهنگی ذاتی خود را داراست(لطافتی بریس،۱۳۸۸).
همه متخصصان متفق القولند که سلامت روان در تحول شخصیت واحد نقشی بنیادین است. تصور تحول موزون انسان بدون وجود سلامت روان غیر ممکن است. بی شک عوامل متعددی بر سلامت روان تاثیر می گذارد که فهرست کردن همه آنها دشوار است چرا که وجود تفاوتهای فردی ممکن است به تنوع در عوامل موثر بر سلامت روان بینجامد با این حال، یافته های حاصل از پژوهش ها در زمینه های زیست شناسی و عوامل اجتماعی دانش، ما را درباره عواملی که ممکن است سلامت روان تحت تاثیر قرار دهند وسعت بخشیده اند(اینترنت، مقاله روانشناسی موفقیت به سوی سلامت روان).
۲-۲-۴ اصول بهداشت روانی
چنانکه قبلا ذکر شد، هدف اصلی بهداشت روانی پیشگیری است و این منظور به وسیله ایجاد محیط فردی واجتماعی مناسب حاصل می گردد. بنابراین برای هر فرد لازم است که با اصول بهداشت روانی آشنایی داشته باشد. اصول اساسی بهداشت روانی عبارت است از:
الف) احترام به شخصیت خود و دیگران: یکی از شرایط اصولی بهداشت روانی احترام به شخص خود است و اینکه فرد خود را دوست بدارد و به عکس، یکی از علایم بارز غیر عادی بودن، تنفر از خویش است. اصول بهداشت روانی مبتنی بر تقویت افراد است، نه تخریب شخصیت آنها، بر اساس این اصول باید نسبت به دیگران اغماض و بردباری داشت و به عوض تنبیه، تشویق را پیش بینی کرد و خلاصه اینکه، برای شخصیت افراد احترام قائل شد.
ب) شناخت محدودیت های خود و دیگران: یکی از اصول مهم بهداشت روانی، روبرو شدن مستقیم با واقعیت زندگی است. برای رسیدن به این مقصود، نه تنها لازم است که عوامل خارجی را شناخته و بپذیریم، بلکه ضروری است تا شخصیت خود را آن طور که واقعا هست قبول نمائیم. کشمکش و خصومت با واقعیت اغلب سبب بروز اختلال روانی می گردد. شخص سالم در عین حالی که از خصوصیات مثبت و بر جسته ی خود استفاده می کند، به محدودیت ها و نواقص خود نیز آشنایی دارد. البته باید خاطر نشان کرد که اگر چه خودشناسی کاری دشوار است، ولی شناختن دیگران دشوارتر است، زیرا افراد بشر از خیلی جهات با یکدیگر متفاوتند.
ج)پی بردن به علل رفتار: در هر عملی باید اصل علت و معلول حکمفرما باشد زیرا که از نظر علم، هیچ پدیده ای خود به خود به وجود نمی آید. از نظر علمای روان شناسی، رفتار خوب و بد وجود ندارد، بلکه هر رفتاری عللی دارد و اگر رفتاری برای فرد و جامعه مضر باشد، باید مانند برطرف کردن مرضی جسمی، سعی بر درمان آن نمود، بنابراین اولین قدم برای از بین بردن اختلال رفتار، یافتن دلیل آن است.
د) درک اینکه رفتار، تابع تمامیت فرد است: رفتار بشر تمامیت وجود اوست. بدین معنی که هر انسانی بر اثر ارتباط خصوصیات روانی و جسمی خود دست به انجام عمل می زند. هیچ رفتاری جداگانه و در خلاء انجام نمی گیرد و هیچ عملی مستقل از سایر اعمال و خصوصیات موجود بروز نمی کند. مثلا ناراحتی های جسمانی، اختلالات روانی را باعث می شود و بالعکس، نارسائی های روانی سبب بروز علایم جسمانی خواهد شد.
ه) شناسایی احتیاجات اولیه ا ی که سبب ایجاد رفتار و اعمال انسان می گردد: بهداشت روانی مستلزم دانستن و ارزش دادن به احتیاجات اولیه ی افراد بشر است. بعضی از این احتیاجات جسمانی است، مانند نیاز به آب و غذا و گروهی از آنها روانی می باشد مانند احتیاج به پیشرفت. بشر دائما تحت تاثیر این نیازهاست و به نسبت محرومیت و یا ارضاء آنها رفتار می کند، بنابراین زندگی او هیچ وقت در حالت سکون مطلق نیست، بلکه دائما در کشمکش و تلاش برای به دست آوردن غذا، آب، مسکن و عشق به پیشرفت موقعیت اجتماعی و امنیت جسمی و روانی است. شخصی که این اصول را بداند و بپذیرد، واقع بینانه با مشکلات زندگی مقابله کرده و دارای سلامت روانی خواهد بود( شاملو،۱۳۷۶).
۲-۲-۵ خصوصیات افراد دارای سلامت روانی
بنابر تحقیقات انجمن ملی بهداشت روانی، افراد دارای سلامت روانی دارای خصوصیات زیر هستند:
آنان احساس راحتی می کنند، خود را آنگونه که هستند می پذیرند، از استعدادهای خود بهره مند می شوند، نگرانی، ترس واضطراب و حسادت کمی دارند و دارای اعتماد به نفس می باشند. سیستم ارزشی آنان از تجارب شخصی خودشان سرچشمه می گیرد. احساس خوبی نسبت به دیگران دارند، به علایق افراد دیگر توجه می کنند و نسبت به آنها احساس مسئولیت نشان می دهند. سعی نمی کنند بر دیگران تسلط یابند. آنها با مشکلات روبرو می شوند و نسبت به اعمال خود احساس مسئولیت می کنند. محیط خود را تا آنجا که ممکن است شکل می دهند و تا آنجا که ضرورت دارد با آن سازگار می شوند(بنی جمال واحدی،۱۳۷۰).
تحقیقات متعددی در خصوص سلامت روانی انجام گرفته است که برخی از این تحقیقات رابط بین سلامت روانی و خانواده و همچنین ازدواج مجدد را مورد بررسی قرار داده اند، پس لازم است تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته است مورد بررسی قرار گیرند.
در مطالعهای که تحت عنوان مقایسه ی بهداشت روانی بین دانشجویان مجرد و متاهل خوابگاهی انجام گرفت به شرح زیر می باشد. نمونه تحقیق مذکور۱۲۰ نفر(۶۰ نفر مجرد و۶۰ نفر متاهل ) می باشد که به صورت تصادفی انتخاب شده اند و نتایج نشان داد که بین دانشجویان مجرد و متاهل نمره کل سلامت روانی(یعنی از نظر اضطراب، افسردگی، اختلال در کارکرد اجتماعی و علایم جسمانی) تفاوت معنی داری وجود ندارد. محقق علت معنی ندار بودن دو گروه از لحاظ سلامت روان را به علت وجود عوامل مزاحم مانند نمونه های انتخاب شده هر دو گروه خوابگاه دانشجویی زندگی می کنند و چون هر دو گروه از خانواده همسرشان دور هستند وهمچنین مشکلات مربوط به خوابگاه ها و مشکلات خاص خود دانشجویان می داند (اختیاری امیری، ۱۳۸۳).
در تحقیقی که تحت عنوان: بررسی رابطه عملکرد خانواده و سلامت عمومی فرزندان انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین عملکرد خانواده به طور کلی و سلامت عمومی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. از میان متغییرهای عملکرد خانواده، بین میزان همبستگی خانواده و سلامت عمومی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری به دست می آمد. بین میزان ابزار و بیان خود و سلامت عمومی دانش آموزان نیز رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد. نتایج بدست آمده چه در ابعاد نظری وچه در بعد تحقیقاتی نشانگر این است که نحوه ی تعاملات درون خانواده با میزان سلامت عمومی فرزندان آنها در ارتباط است(حنانی،۱۳۸۳).
در تحقیق دیگری که تحت عنوان: ارتباط بین سازگاری خانواده با سلامت روانی و سطح رضاء نیازهای روانشناختی فرزندان نوجوان انجام گرفت. نتایج نشان داد که عملکرد خانواده در ابعاد شش گانه حل مشکل، ارتباط نقش، همراهی عاطفی و کنترل عاطفی و نیز عملکرد با مشکلات روانی(شکایت جسمانی، ناسازگاری اجتماعی، اضظراب و افسردگی) همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. به صورتی که هر چه عملکرد خانواده ضعیف تر باشد مشکلات روانی نیز بیشتر خواهد شد. همچنین عملکرد با میزان احساس نیازهای روانی، آزادی عمل، شایستگی و ارتباط، همبستگی منفی معناداری داشت. به صورتی که هر چه عملکرد خانواده ضعیف تر باشد، عدم ارضای نیازهای روانی، ارتباط، شایستگی و آزادی عمل نیز بیشتر خواهد بود. یافته دیگر نشان داد که عملکرد کل، آمیزش عاطفی و همراهی عاطفی خانواده ها با مقیاس ،تفاوت معنی داری نداشت، اما حل مشکل ارتباط کنترل رفتار و نقش ها با جامعه، تفاوت معنی داری داشت و ضیعف تر بود. نتایج تحقیق بیانگر اهمیت تاثیر پذیری فرزندان از ناساگاری والدین و محیط ناآرام خانواده بود ونتایج نشان داد که چنانچه خانواده به وظایف خود عمل نکند، سلامت روانی روزه مره فرزندان، ارتباط کلامی و غیر کلامی اعضاء الگو های رفتاری مناسب و نهایتاً تعیین قواعدی برای کنترل رفتار، دارای عملکرد ضعیف هستند.(رحیمی نژاد و پاک نژاد، ۱۳۸۳).
در پژوهشی که در شهر اهواز تحت عنوان: مقایسه ی سلامت روان زنان در خانواده های تک همسره با زنان در خانواده های چند همسری انجام گرفت. نتایج نشان داد که احتمالاً فشار روانی ناشی از چند همسر داشتن یک مرد، بتدریج تعادل روانی زنان چنین خانواده هایی را بر هم زده و آنها را مستعد ابتلاء به بیماریهای روانی می کند. آشتفگی ناشی از بر هم خوردن شکل طبیعی خانواده منجر به عقاید ضد سازشی و کاهش رضایت از زندگی، عصانیت، عدم کنترل رفتار و … خواهد شد.(زارعی و همکاران، ۱۳۸۳).
همچنانکه در جریان طبیعی رشد جوانان در صدد تثبیت هویت بزرگسالانه ای برای خود هستند سطوح مختلف افسردگی و استرس مرتبط با مشکلات در میان نسل جوان در حال گسترش است علاوه بر این اسمیت۱ و راتر۲ (۱۹۹۵) گزارش کرده اند که از سال ۱۹۴۵، اختلالات روانی، اجتماعی که در برگیرنده ی افسردگی، اختلالات تغذیه، و رفتار های خودکشی است در بزرگسالان به طور اساسی شیوع بیشری یافته است. همچنین بر اساس گزارش سازمان بهداشتی، طی ده سال گذشته، تعداد جوانانی که بیمار تشخیص داده شده و به بیمارستان های روانی ارجاع داده شده اند افزایش قابل ملاحظه ای یافته است. پژوهشی که روی جوانان ۱۸ ساله در اسکاتلند انجام شده است نشان می دهد که ۳/۱ پسران و ۵/۲ دختران دارای اختلالات روانشناختی هستند(بهرامی احسان، ۱۳۸۱).
نتایج مطالعه ات تطبیقی که در سه کشور اروپایی انجام شده است حکایت از آن دارد که حدود ۲۷ درصد افراد از افسردگی رنج می برند. همچنین کاچر۳ (۱۹۹۴) گزارش کرده است که بین۱۰ تا ۱۵ درصد جوانان دارای مشکلات رجدی هیجانی، رفتاری هستند(بهرامی احسان،۱۳۸۱).
۲-۲-۶ عوامل موثر در تامین سلامت روان
روان انسان هم تابع عوامل عضوی، روانی و اجتماعی و ارتباط عوامل مذکور با یکدیگر می باشد. به عبارت دیگر محیط طبیعی و محیط انسانی تنظیم کننده سلامت روان است و مقصود از محیط طبیعی عوامل هادی مثل بهداشت، آنان برای حفظ و سلامت روان خود می باید از جهات مختلف روانی دقیقاً تحت کنترل و مراقبت خود و دیگران قرار گیرد.
۲-۲-۷ نقش خانواده در تامین سلامت روان
پایه های ریشه روانی و رفتار اجتماعی کودکان و احساس ایمنی و ارضای عاطفی در سالهای نخستین کودکی پایه ریز ی می گردد اولین محیط اجتماعی برای انسان خانواده است که درآن شخصیت هر فرد پایه گذاری می شود و خانواده دو امر مهم را برعهده دارد یکی ساخت فرد به عنوان یک انسان و دیگری انتقال میراث انسانها به نسل بعدی است. درخانواده افراد تشریک مساعی می کنند. تحت تاثیر یکدیگر قرار می گیرند و موجبات نمودپیشرفت شخصیت کلیه افراد در خانواده فراهم می شود. خانواده می بایست کانون گرم و محبت آمیز به وجود آورد و زندگی خود را بر مبنای محبت و پذیرش، احترام متقابل و زندگی مسالمت آمیز بنا کند. زیرا خانه اولیه مرکز آموزش اخلاقی، تربیتی ،اقتصادی، مذهبی،هنری و بهداشتی انسان است، عدم توجه والدین به سالم سازی محیط روانی و عاطفی کودکان و نوجوانان و فقدان روابط مناسب در بیشتر موارد آنان را با کمبود های عاطفی و مشکلات روانی گوناگون روبرو می سازد و احتمال اینکه این کودک در آینده به اختلالات رفتاری و روانی خانواده، انگیزه اصلی آشفتگی های روانی و نشر خوبیهای مثل عصیان های جوانی فحشا و اعتیاد دانسته شده است.
۲-۲-۸ نظریات مرتبط با سلامت روانی
جامعه شناسان و روان شناسان بصیرت ها و رهنمودهای عمده ای را برای مطالعه سلامت روانی ارائه داده اند و سلامت روانی را یک مورد مهم می دانند بر نظریات برخی از آنها به طور اختصار اشاره می کنیم:

می داند.^[۹۴]
۲-آموزه های احکامی پیشگیرانه:
این گونه آموزه های پیشگیرانه شامل قوانین و مقررات و دستوراتی است که التزام به آنها فرد و جامعه را به حال اعتدال قرار می دهد و از به وجود آمدن بسترهای جرم زا جلوگیری می نماید. پیشگیری کیفری به عنوان یکی از گونه های پیشگیری از آموزه های احکامی قرآن را تشکیل
می دهد، که از دیدگاه جرم شناختی پیشگیری ثالث یا پیشگیری از تکرار جرم محسوب می شود.
مهمترین آموزه احکامی پیشگیرانه قرآن عبارت است از وجوب امر به معروف و نهی از منکر .
مکانیزم پیشگیرانه امر به معروف به صورت بهبود بخشیدن به شرایط و اوضاع و احوال فکری و فرهنگی است که می تواند بسیاری از زمینه های بزهکاری را از بین ببرد و مکانیزم بازدارندگی نهی از منکر به صورت جلوگیری از وقوع پدیده های ناشایست در جامعه علاوه بر نهی از استمرار و ادامه رفتارهای ناپسند، ممانعت از تکرار جرم است.
۳-آموزه های اخلاقی پیشگیرانه:
آموزه های اخلاقی پیشگیرانه، بیشترین حجم آموزه های پیشگیرانه را به خود اختصاص می دهد و در واقع آموزه هایی است که انسان را به سوی مکارم اخلاقی سوق می دهد به نحوی که نه تنها فرد عادی بلکه مأمورین دولت، به خود اجازه سوء استفاده نمی دهد و خود را ملزم به خیر خواهی و گذشت می داند.
از مهم ترین مولفه این آموزه در مورد بحث سوء استفاده می تواند توصیه به حسن ظن باشد چرا که سوء ظن و بد گمانی به دیگران، منشا پدید آمدن تصورات غیر اقعی و در نتیجه صدمه دیدن اصل برائت و قاعده صحت می شود. از دیدگاه جرم شناختی نیز سوء ظن نسبت به دیگران می تواند موجب پدید آمدن بیماری توهم نسبت به آنان شود.
در مظان اتهام قرار دادن دیگران بدون دلیل در نتیجه باز داشت غیر قانونی از آثار سوء ظن می تواند باشد به همین خاطر است که آموزه های اخلاقی تمام انسان ها را به حسن ظن بر بهترین وجه ممکن توصیه نموده است و سوءظن را در بسیاری از موارد نه تنها غیر اخلاقی بلکه به عنوان معصیت قلمداد نموده است.
ب) پیشگیری در سیره معصومین علیهم السلام
بررسی در سیره معصومین به ویژه امام علی(ع) با عنایت به نهج البلاغه می تواند در ایجاد یک سیاست جنایی مناسب و کارآمد، در راستای پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت موثر باشد.
در سیره معصومین(ع) چهار عامل که نقش موثری در پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت دارد عبارتند از: دقت در گزینش کارگزاران،نظارت بر نحوه عملکرد، قاطعیت و حتمیت در برخورد با متخلفان و تشویق مأمور درستکار که هر کدام به صورت مختصر بررسی می شود.
۱-دقت در گزینش کارگزاران:
دقت در گزینش کارگزاران در سیره معصومین(ع) از جایگاه ویژه ای برخوردار است بسیار واضح است که در امر گزینش افراد هر چه دقت بیشتری صورت پذیرد، و انسان هایی انتخاب شوند که از اعتقادات قوی برخوردارند و از خانواده پاک و متشرع هستند، تعهد آنان نسبت به کار و انجام امور به طور صحیح بیشتر خواهد بود بنابراین امکان سوء استفاده از بین می رود یا به حداقل خواهد رسید.امام علی(ع) در فرازی از سخنان خود می فرمایند:«آفات و بلای کارها ناتوانی کارگزاران است.»^[۹۵]

این ناتوانی می تواند یا ناشی از عدم تخصص کافی در آن زمینه باشد یا در نتیجه عدم تعهد کافی باشد. به طور کلی برای گزینش مأمورین از دید امام شرایطی وجود دارد که یک قسم مربوط کارگزاران و یک قسم مربوط به مسئولین است که گزینش انجام می دهند. این شرایط اساسی از دیدگاه امام علی(ع) عبارتند از:

شرط اول: مربوط به مأمورینی است که گزینش می شوند و باید شرایطی همچون امانت داری، پرهیزکاری، تعهد در برابر وظیفه را شامل می شود. این ویژگی از نگاه حضرت تا آن حد مهم است که اصل پست و مقام مأمورین دولت را امانت می داند به نحوی که به یکی از کارگزاران خود می فرمایند«ان عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک امانه»^[۹۶] با این مفهوم که در پست و مأموریتی که دارای وسیله نان و آب برای تو نیست بلکه امانتی است در گردن تو. بنابراین حاکم نمودن این گونه طرز تفکر در بین کارگزاران جسارت سوء استفاده را از بین خواهد برد.
۲-۱ شرط دوم: مربوط به مأمورینی است که امر گزینش را بر عهده دارند مهمترین خصوصیتی که باید در این گونه مأمورین باشد پرهیز از تاثیر رابطه در امر گزینش می باشد با این توضیح که از بررسی سیره معصومین در این زمینه می توان این استنباط را نمود که لازمه پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت گزینش صحیح می باشد.
۲-نظارت دقیق:
یکی از شرایط مهم برای پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت در سیره معصومین(ع) نظارت دقیق بر عملکرد مأمورین است. یک کارگزار اسلامی وقتی موفق است که به رفتار و کردار افراد تحت امرش تسلط داشته باشد، در هر مجموعه ای ممکن است افراد ناصالح و مهذب نشده ای وجود داشته باشد و اگر کارگزار اسلامی غفلت کند ممکن است عمل خلاف یکی از افراد تحت امر، تلاش و کوشش یک دستگاه و مجموعه ای را زیر سوال ببرد. حضرت علی(ع) در این باره
می فرمایند«… بر آنان ناظرانی بگذار که به تو وفادار باشند چرا که مراقبت نهانی در کارهایشان آن ها را به رعایت امانت وا می دارد» همچنین امام خطاب به مالک اشتر می فرمایند:«مراقب یارانت باش تا هر گاه یکی از ایشان دست به خیانت گشود و اخبار جاسوسان در نزد تو به خیانت گرد آمد و همه بدان گواهی دادند، همین خبرها تو را بس باشد تا او را به سبب خیانتی که کرده تنبیه کنی و از کاری که کرده است بازخواست نمایی و سپس خوار و ذلیلش سازی و مهر خیانت بر او زنی و ننگ تهمت را بر گردنش آویزی.»^[۹۷]
در اهمیت نظارت می توان گفت نظارت یکی از اصلی ترین وظایف حاکم اسلامی در عرصه های مختلف حکومت برای ارزیابی از عملکرد وبرنامه های دستگاه های زیر مجموعه و بازیابی نقاط قوت و ضعف آنان می باشد، نظارت عامل بازدارنده از انحراف و عقب ماندگی کارگزاران و اعتدال و تنظیم اصولی و صحیح آنان است، بنابراین اگر نظارت به طور اصولی و دقیق انجام شود اثرات مثبت آن در جامعه و زندگی افراد آن به ظهور خواهد رسید و دیگر کسی جرات نخواهد کرد بر خلاف نظم و قانون عمل نموده و با این کار ناشایست خویش نظام و یا سازمان را در رسیدن به هدف ترسیم شده با مشکل روبه رو نماید.
۳- حتمیت و قطعیت در برخورد با متخلفان:
از دیگر عواملی که در پیشگیری از سوءاستفاده مأمورین دولت حائز اهمیت می باشد قطعیت در برخورد با متخلفان است در مورد شیوه برخورد امام علی (ع) با مأمورین فاسد می خوانیم که «یک زن از کارگزار محله خود شکایت کرد و عریضه ای خدمت امام داده آن حضرت بعد از اثبات تعدی مأمور حکم عزل وی را صادر نموده به آن زن داد تا برای مأمور ببرد.» ^[۹۸]
چنین شیوه ای می تواند فساد را از درون ریشه کن سازد و بر عکس ضعف در برخورد با متخلفان دلسردی و نومیدی مردم و گستاخی مأمورین را در پی خواهد داشت.
بنابراین حتمیت و قطعیت احکام در مورد مأمورینی که از مقام خود استفاده می کنند می تواند عامل مهمی برای پیشگیری و نا امن کردن محیط فساد باشد.
۴-تشویق مأمور درستکار:
یکی دیگر از مولفه های مهم در زمینه پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت تشویق به موقع مأمورین درستکار، پر تلاش و صالح می باشد.
کارگزاران جامعه اسلامی با دقت در اعمال و کردار افراد تحت امر خویش تلاش و کوشش یکی را به حساب دیگری نخواهد گذاشت و با تشویق افراد پر تلاش و صالح ، دیگران را نیز به این سمت و سوی هدایت خواهند کرد ؛ امام علی (ع) در این زمینه در نامه ای به مالک اشتر می فرمایند :
« همواره در نظر دار که هر یک در چه کاری تحمل رنجی کرده اند ، تا رنجی را که یکی تحمل کرده به حساب دیگری نگذاری و کمتر از رنج و محنتی که تحمل کرده ، پاداشش ندهی ، شرف و بزرگی کسی ، تو را وا ندارد که رنج اندکش را بزرگ شماری و فرو دستی کسی تو را وا ندارد که رنج بزرگش را خرد به حساب آوری.» امام در جایی دیگر از همین نامه به مالک اشتر یادآوری
می کند که : « ولا یکونن المحسن و المسی عندک بمنزله سواء فان فی ذالک تزهیداً لاهل الحسان فی الاحسان و تدریباً لاهل الأساءه علی الاساءه و ألزم کلاما الزم نفسه! نباید نیکوکار و بدکار نزد تو برابر باشند ، زیرا این کار سبب می شود که نیکوکاران به نیکوکاری بی رغبت شوند و رغبت بدکاران به بدکاری بیشتر شود ،با هر یک چنان رفتار کن که او خود را بدان ملزم ساخته است »^[۹۹] . بنابراین اگر مأمور درست کار ببیند که توجه خاصی به عملکرد وی نمی شود قطعاً اثر منفی دارد و چه بسا بستری برای ارتکاب سوء استفاده باشد پس تشویق و ترغیب مأمورین در پیشبرد کار و پیشگیری از سوء استفاده نقش عمده ای دارد.
گفتار دوم : پیشگیری از سوء استفاده در قوانین کیفری ایران
قانونگذار در قوانین کیفری ایران ، تدابیر مختلفی را در راستای پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت اتخاذ نموده است که مهمترین جلوه آن پیشگیری از رهگذر جرم انگاری و پیش بینی ضمانت اجرا می باشد همچنین تدابیر دیگری به صورت پراکنده می توان یافت از جمله منع اعطای اختیارات بی رویه به ضابطین دادگستری و برقراری حق دفاع مشروع که به صورت مختصر در این گفتار بررسی می شود.
الف) پیشگیری از رهگذر جرم انگاری و پیش بینی ضمانت اجرا
جرم انگاری را می توان فرایند کیفری نامید که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش ها ی اساسی جامعه و با تکیه بر مبنای نظری مورد قبول خود ، فعل یا ترک فعل را ممنوع و بر آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند.^[۱۰۰] بطور کلی کیفر عامل پیشگیری کننده از جرم محسوب
می شود چرا که ترس ناشی از اعمال مجازات بر مجرم نه تنها از اندیشه های مجرمانه بعدی منصرف می کند ، بلکه با اجرای کیفر دوباره محکوم علیه به سایر افرادی که بالقوه اندیشه ارتکاب جرم را در سر می پرورانند درس عبرتی می دهد تا از ارتکاب جرم خودداری کنند. با این وجود قانونگذار در راستای پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت تدابیر ویژه محدودی اتخاذ نموده است به طور مثال مقنن به منظور پیشگیری از حبس های غیر قانونی ، مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها را مکلف ساخته است که بدون اخذ برگه بازداشت از طرف مراجع و مقامات صالح شخصی را به نام زندانی نپذیرند. همچنین ضابطین دادگستری و مأمورین انتظامی مکلف به استماع شکایت شخصی شده اند که ادعا می کند بر خلاف قانون حبس شده است.^[۱۰۱] قانونگذار با تکیه بر ارزش های انسانی در محیط زندان ، رؤسای زندان ها را ملزم نموده است که در امر تهیه وسایل و موجبات تهذیب اخلاق و اصلاح تربیت زندانیان اهتمام داشته و با همکاری کارشناسان تربیتی نسبت به وظایف محوله اقدام نمایندو ضمن بازرسی مداوم از امور زندان به شکایت زندانیان رسیدگی و در مورد نحوه رفتار مأمورین با زندانیان مراقبت نماید.^[۱۰۲] به همین منظور ماده ۱۴۶ آئین نامه امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی (مصوب ۱۳۶۱) مقرر می دارد : « تندخویی ، ادای الفاظ رکیک و یا تنبیه بدنی زندانیان ، اعمال تنبیهات خشن ، مشقت آور و موهن ، بکار بردن ادوات آهنی از قبیل زنجیر و امثال آن که مغایر با موازین اسلامی و حقوق انسانی می باشد در زندان به کلی ممنوع است…. »
نکته ای که لازم به اشاره است پیشگیری از بازداشت های موقت است که بعداً منجر به تبرئه متهم
می شود. به نظر می رسد لازم است کارآموز قضایی چه در دوران تحصیل و چه در مراحل مقدماتی تصدی امور در دستگاه قضایی مانند یک محقق علوم اجتماعی و روانشناسی محیط زندان را از نزدیک به عنوان یک نفر ظاهراً زندانی با هم بند و با زندانیان و به عبارت دیگر در حکم زندانی بتواند بشناسد و لمس کند چنین کسی قطعاً در آینده و در هنگام مواجهه با متهمین و مجرمین برای ترجیح مجازات زندان با قرارهای منجر به حبس ؛ عجله ای از خود نشان نخواهد داد. و به قصد محبوس کردن متهم زمانی رأی صادر خواهد کرد که واقعاً راه دیگری نباشد در غیر این صورت قاضی خواهیم داشت ، که یک طرف سکه را ملاحظه می نماید و به طرف دیگر آن که آثار منفی بازداشت موقت دارد توجهی نخواهد کرد.
ب) منع اعطای اختیارات بی رویه به مأمورین دولت:
اعطای اختیارات بی رویه غیر قابل کنترل به مأمورین دولت می تواند تهدیدی نسبت به حقوق و آزادیهای اشخاص باشد . از دید سیاست جنایی اسلام و قانون اساسی ، پیشگیری و مبارزه موثر با بزهکاری مستلزم وجود مأمورین ورزیده ای است ، که از انگیزه های والای انسانی برخوردار باشند. به همین جهت و دلایل دیگر چنانکه در اصول دادرسی کیفری مقرر است دادرسی دارای مراحلی است که هر یک از مأمورین مخصوص با توجه به استعداد و توان علمی خود بار این مسئولیت را بر دوش می کشند.
مقنن در سال ۱۳۷۸ پاره ای از اختیارات بی رویه ای را که در قوانین قبلی به مأمورین اعطا شده بود لغو نمود. در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۰ هـ . ق . در بند ۲ تبصره ماده ۲۶ اختیاراتی به مأمورین انتظامی واگذار شده بود که به موجب لطمه به آزادی های افراد می گردید. بر طبق بند مذکور چنانچه عمل مرتکب مستلزم مجازات حبس ، قصاص ، دیه و یا حدود بوده و احتمال معدوم نمودن آثار جرم از طرف مرتکب یا فرار وی وجود داشته باشد مأمورین انتظامی می توانند چنانچه عمل مرتکب واجد شرایط یاد شده باشد بدون اجازه مقامات قضایی وی را جلب و به مقامات مذکور معرفی نمایند و از آنجا که انطباق عمل مرتکب با قوانین جزایی و تشخیص نوع مجازات او مستلزم تسلط و وقوف مأمورین انتظامی است اعطاء اختیار جلب متهمین به مأمورین امری خطرناک بود که در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ به درستی این اختیارات لغو گردیده است و لازم است در جهت پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت کلیه اختیارات بی رویه ای که به مأمورین انتظامی و سایر مأمورین قضایی و غیر قضایی اعطا شده است کنترل و محدود گردد.
ج) برقراری حق دفاع مشروع
همواره بشر در مقابل عملی که نا عادلانه بوده سرفرو نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند. زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطرمقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاد می کند که افراد در صورت حمله یا تهاجم ناعادلانه ساکت نماندو قانون نیز چنانچه کسانی را که در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد .
برقراری حق دفاع مشروع یک تاسیس حقوقی است که قانونگذار به منظور پیشگیری از تعدیات و
سوء استفاده های ناروای مأمورین دولت اتخاذ کرده است .
به گفته هگل فیلسوف نامدارآلمانی تعرض نفی حق است، دفاع نفی نفی ودرنتیجه اجرای حق است و کسی که به دفاع از خود یا دیگری می پردازد در جهت اعاده وتحکیم نظم با جامعه همکاری می کند و جامعه براین اساس از مجازات مدافع بهره ای نخواهد برد.^[۱۰۳] مهمترین دلیل اجازه قانونگذار به دفاع در برابرتجاوز ناحق و نامشروع ، ضرورت آن در اوضاع واحوالی است که مدافع راه دیگری برای انتخاب ندارد و ارتکاب عمل مجرمانه برای دفع تجاوز وقتی مشروع است که تنها راه نجات است قانونگذار خود در مواردی تناسب دفاع و تجاوز را مفروض داشته و مدافع را از اثبات آن بی نیاز ساخته است .^[۱۰۴]
شعبه ۵ دیوان عالی کشور در این زمینه در رأی شماره ۲۷۶۳ مورخ۱۶/۱۲/۷۲ چنین اذعان داشته که :
« وقتی در نظر دادگاه ثابت شد مأمور دولت برخلاف وظیفه رفتار کرده است تمرد یا مقاومت با او در آن موقع با این ماده (ماده۱۶۰ ق.م.ع) قابل انطباق نیست .بنابراین پاسبانی که موقع شب و بدون اجازه برای کشف بزه وارد خانه کسی شده است تمرد یا مقاومت با او بزه تلقی نمی شود »
نکته شایسته یادآوری در اینجا آن است که صرف اثبات غیرقانونی بودن دستور یا حکمی که از مراجع صالح و با ظاهرقانونی صادر شده و در حدود مقرارت مأمورین مکلف به اجرای آن بوده اند مجوز مقاومت نخواهد بود برای مثال اگر در مقابل مأمور اجرای دادگستری که دستور جلب صادر شده از سوی مقام قضایی یا قرار تامین خواسته دادگاه را اجرا می کند با دستاویز این که مقام صادر کننده حق جلب نداشته یا قراردادگاه خلاف قانون صادر شده است مقاومت شود ، این اقدام تمرد است هرچند ثابت شود دستور جلب یا قرار دادگاه خلاف قانون است زیرا ضابطین دادگستری و یا مأموران اجرا مکلف به انجام دادن دستور قضایی اند و نمی توانند قانونی بودن احکام و دستورات مقامات قانونی راکنترل کنند .
این معنا از مفاد ماده۶۰۷ ق.م.ا. وتوجه به کلمه (وظیفه ) مندرج در آن و مقررات مواد۵۷ و ۵۶ قانون مذکور قابل برداشت است .^[۱۰۵]
گفتار سوم : تضمینات ناظر برپیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت
در این گفتارتدابیری که ازارتکاب سوء استفاده مأمورین دولت پیشگیری می نماید بررسی می شود این تدابیر یا در قالب سیاست جنایی تقنینی متبلور می شود و یا به صورت تضمینات فروتقنینی است که هرکدام جداگانه شرح داده می شود .
الف) تضمینات تقنینی در زمینه پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت:
این گونه تضمینات ناظر بر پیشگیری دارای چند مولفه است که به صورت مختصر بررسی خواهد شد .
۱- تقویت اصل حاکمیت قانون :