۲) هیچ یک از طرفین متعاهد نبایستی با اتباع یا شرکت‌های عضو دیگر در رابطه با فعالیت مرتبط با سرمایه‌گذاری در سرزمینش رفتاری را داشته باشد که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به اتباع یا شرکت‌های داخلی و یا شرکت‌ها یا اتباع هر دولت ثالثی می‌باشد.[۱۰۰۲] ”
خواهان استدلال می‌کرد که ماده ۳ به او حق می دهد تا روش های مطلوب تر حل و فصل اختلاف در دیگر معاهدات سرمایه‌گذاری آرژانتین نظیر معاهده سرمایه‌گذاری آرژانتین - شیلی که لازم نمی‌داند سرمایه‌گذاران اختلافشان را نزد محاکم داخلی اقامه نمایند، بهره مند شود. آرژانتین ضمن مخالفت با صلاحیت دیوان، استدلالاتی را در خصوص قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد مطرح می‌ساخت: اولاً، هر شرط ملت کامله‌الودادی می‌بایست در متن خودش بررسی شود، امکان ندارد که علی الظاهر بتوان تعیین کرد که آیا یک شرط خاص در یک معاهده بین‌المللی تابع اعمال شرط ملت کامله‌الوداد در معاهده دیگری با همان ماهیت و طبیعت هست یا خیر. در واقع باید دید که بر چه مبانی طرفین در هر قضیه موافقت کرده اند.[۱۰۰۳] ثانیاً، آرژانتین مدعی بود که شرط ملت کامله‌الوداد در معاهده سرمایه‌گذاری اسپانیا - آرژانتین که اشاره به کلیه موضوعات تابع موافقتنامه می‌کرد، ماهیتاً متفاوت از این مورد است و موسعتر از ماده ۳ معاهده سرمایه‌گذاری آرژانتین - آلمان است. با استناد به اصول وحدت موضوع (از همان نوع) و نسبی بودن معاهده (قراردادهای که خوانده در آن ها دخالت ندارد علیه وی مسموع نیست)، آرژانتین مدعی بود که مقررات معاهده سرمایه‌گذاری آرژانتین - شیلی نمی‌تواند برای سرمایه‌گذاران آلمانی حقوقی را ایجاد کند.[۱۰۰۴]
آرژانتین استدلالات خود را با ابتنا بر مباحث متنی یعنی نحوه عبارت پردازی شرط ملت کامله‌الوداد و نیز جایگاه شرط در کل معاهده به پیش برد. به ویژه، استدلالش این بود که مفهوم بهترین رفتار تنها شامل حمایت‌های ماهوی از سرمایه‌گذار است و به روش‌های حل و فصل اختلاف تسری نمی‌یابد.
آرژانتین با استناد به معاهدات سرمایه‌گذاری آلمان – آرژانتین و دیگر معاهدات سرمایه‌گذاری که با کُره و انگلستان منعقد کرده بود و صراحتاً در آن اشاره خاص به مقررات حل و فصل اختلاف در چارچوب شرط ملت کامله‌الوداد شده بود، مخالف بود.
و لذا مدعی بود که عدم درج صریح حل و فصل اختلافات در ماده ۳ معاهده سرمایه‌گذاری آرژانتین – آلمان ما را وادار می‌کند به این که قائل شویم شرط ملت کامله‌الوداد به روش‌های حل و فصل اختلاف تسرّی نمی‌یابد.
هر چه پیشتر می‌رفت، آرژانتین بیشتر اصرار می‌ورزید. زیرا اثر استدلال زیمنس این بود که فراتر از عبارت صریح (کتبی) و روش‌های حل و فصل اختلاف که در ماده ۱۰ معاهده سرمایه‌گذاری آرژانتین -آلمان مورد مذاکره قرار گرفته بود، برود.
لذا، مطابق با تحلیل متنی، عبارت ماده ۳ معاهده اصلی یعنی رسیدگی بدوی محاکم داخلی به اختلافات، نقشی بوده است که طرفین متعاهد برای دادگاه هایشان فرض کرده و خواسته بودند که بدین نحو صلاحیت دادگاه های خود را ولو برای یک دوره زمانی معین حفظ و مستقر نمایند.[۱۰۰۵]
به نظر آرژانتین، تفسیر خواهان از ماده (۲)۱۰ منجر به تهی ساختن این ماده از معنی می‌گردد و چنین نتیجه‌ای سازگار با اصول کلی پذیرفته شده تفسیر معاهده به ویژه اصول کنوانسیون وین حقوق معاهدات نیست.[۱۰۰۶]
علاوه بر این، آرژانتین معتقد بود که دیوان مافزینی در تفسیر تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای آمبا تیلوس و کمپانی نفت ایران و انگلیس دچار اشتباه شده است و به نحو بارزی در تحلیل اصل وحدت موضوع (از همان نوع) کوتاهی کرده است.
از نظر خوانده رأی مافزینی نظم در تحلیل را وارونه نموده است و با جابه جا کردن قاعده و استثنا[۱۰۰۷]، اولویت را به روش‌های حل و فصل اختلافاتی داده است که نسبت به اصول اساسی حقوق بین‌الملل، صورت خاص دارند.[۱۰۰۸]
نهایتاً آرژانتین استدلال می‌کرد که اگر حتی رأی مافزینی را هم قابل اعمال بداینم، دیوان ملزم است تعیین کند که آیا کوتاهی در تصریح به شمول روش‌های حل و فصل اختلاف در چارچوب شرط ملت کامله‌الوداد، از قصد طرفین نشأت گرفته است یا خیر و آیا تسری شرط ملت کامله‌الوداد به روش‌های حل و فصل اختلاف می‌تواند از رویه طرفین در رفتارشان با سرمایه گذاری های خارجی و سرمایه گذاری های خودشان استنباط شود یا خیر.[۱۰۰۹]
به عقیده آرژانتین چنین قصد و نیتی قابل استنباط نیست.
زیمنس استدلال می‌کرد که اگر معاهده سرمایه‌گذاری آلمان - آرژانتین را با حسن نیت تفسیر کنیم، منتج به این می شود که شرط ملت کامله‌الوداد تمامی موضوعات تحت پوشش این معاهده را در بر گیرد، به جز آن هایی که صراحتاً استثنا شده اند. روش‌های حل و فصل اختلافات و نیز داوری بین‌المللی جزئی از تضمیناتی است که برای افزایش حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی، اعطا شده است[۱۰۱۰]. درمورد اصل وحدت موضوع، زیمنس معتقد بود، که این اصل تنها به این معناست که شرط ملت کامله‌الوداد و شرطی که در معاهده ثالث به آن تکیه شده است، هر دو مرتبط با صلاحیت باشند و موضوع هر دو معاهده نیز یکی باشد.[۱۰۱۱]
برگردیم به رویه آرژانتین در دیگر معاهدات سرمایه‌گذاری ؛
زیمنس قاطعانه استدلال می‌کرد که شروط ملت کامله‌الوداد در قالب عبارات موسع به نگارش درآمده‌اند و این تبدیل به یک مسأله عرفی در تمامی معاهدات سرمایه‌گذاری امضا شده از سوی آرژانتین شده است. بررسی معاهدات سرمایه‌گذاری آرژانتین نشانگر آن است که هیچ استمرار و تداومی در رابطه با انقضای مواعد یا الزامات دیگری نظیر مراجعه قبلی به محاکم داخلی وجود ندارد. لذا، دیوان با بهره گیری از خطوط راهنمای رأی مافزینی هیچ دلیل و مستند متقنی را که نشان دهد سیاست کلان دولت آرژانتین جلوی اعمال روش‌های حل و فصل اختلاف را گرفته است، نیافت[۱۰۱۲] و اعتراض آرژانتین رد شد. دیوان نتیجه گرفت که خواهان می‌تواند با استناد به شرط ملت کامله‌الوداد، منافع حاصله از روش‌های مطلوب تر حل و فصل اختلاف را که به سرمایه‌گذاران شیلیایی در معاهده سرمایه‌گذاری شیلی - آرژانتین اعطا شده است، مطالبه کند. در نتیجه زیمنس ملزم نخواهد بود که اختلاف خود را نزد محاکم آرژانتین اقامه نماید.
دیوان زیمنس با یک تحلیل زمینه‌ای از معاهده آغاز می‌کند:
“بایستی هدف معاهده را در پرتو عنوان و مقدمه معاهده، در نظر گرفت. هدف این معاهده حمایت و ارتقا سرمایه گذاری هاست. مقدمه معاهده، بیانگر آنست که طرفین توافق کرده‌اند تا از طریق مقررات این معاهده به منظور خود که فراهم سازی شرایط مطلوب برای سرمایه‌گذاری اتباع یا شرکت‌های هر یک از دو دولت در سرزمین دولت دیگر است، نائل شوند… نیت طرفین آشکار است و آن ایجاد شرایط مطلوب برای سرمایه‌گذاری و برانگیختن ابتکار بخش خصوصی است.[۱۰۱۳] دیوان سپس متن مقرره ملت کامله‌الوداد در ماده ۳ معاهده را تحلیل می‌کند که مطابق آن حمایت ملت کامله‌الوداد به سرمایه گذاری ها و فعالیت‌های مرتبط با آن ها همراه با فهرستی از استثنائات صریح تسری می‌یابد[۱۰۱۴].
دیوان با توجه به این یافته ها:
“۱. عبارت «رفتار» نه قابل توصیف و نه قابل تعیین است، مگر از طریق عبارت «از نظر مطلوبیت کمتر».
-
- عبارت «فعالیت ها» یک عبارت عام و کلی است و این عبارت بقدری وسیع است که می‌توان روش حل و فصل اختلاف را نیز شامل آن دانست.
-
- برشمردن استثنائات و تصریح به آن ها تأئیدی است بر کلیت معنای «فعالیت‌های رفتاری».”[۱۰۱۵]
دیوان با ابتنا بر زمینه معاهده و موضوع و هدف آن و بیان ساده و واضح عبارت ها، نتیجه گرفت که شرط ملت کامله‌الوداد نمی‌تواند صرفاً محدود به بهره برداری و مدیریت سرمایه گذاری ها شود به نحوی که با حمایت از سرمایه گذاری ها از طریق داوری بین‌المللی در تعارض باشد.[۱۰۱۶]
تصمیم دیوان به خاطر نتیجه کلی آن ارزشمند است، زیرا معاهده سرمایه‌گذاری آرژانتین – آلمان نظیر بسیاری از معاهدات حمایت از سرمایه گذاری ها، یک ویژگی متمایز دارد و آن این که روش‌های خاص حل و فصل اختلاف را که به طور طبیعی بروی سرمایه‌گذاران باز نبوده است، شامل شرط دانسته است.
دستیابی به این روش ها، بخشی از حمایتی است که مطابق معاهده ارائه می شود. این جزئی از رفتار سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه گذاری هایشان و منافع ممکن الحصول است.[۱۰۱۷]
با این تفاسیر، دیوان ضمن تأیید یافته‌های دیوان مافزینی، ادامه می دهد که هیچ تفاوت مهمی میان عبارت شرط ملت کامله‌الوداد مضیق در معاهده سرمایه‌گذاری آرژانتین - آلمان[۱۰۱۸] و عبارت «کلیه موضوعات تابع این موافقتنامه» که در معاهده پایه رأی مافزینی به کار رفته بود، وجود ندارد.[۱۰۱۹]
به نظر می رسد رأی زیمنس از یک طرف باعث گسترش حقوق موجود شده است چرا که شرط ملت کامله‌الوداد در قضیه زیمنس از حیث عبارت پردازی مضیق‌تر از عبارت شرط در قضیه مافزینی بود.دیوان اعتراض آرژانتین مبنی بر این که جنبه‌های منفی ترتیبات حل و فصل اختلافات مندرج در معاهده شیلی و آرژانتین با اعمال شرط وارد عمل می شود را رد کرد و گفت که شرط تنها مربوط به رفتارهای مطلوب می شود[۱۰۲۰] و شامل رفتارهای نامطلوب نمی شود این تصمیم از این حیث قابل انتقاد به نظر می رسد زیرا به خواهان اجازه داد تا منافع دلخواه و مطلوب در معاهده شیلی و آرژانتین را بر چیند بدون این که توازن متقابلی با منافع مندرج درآن معاهده برقرار شده باشد.[۱۰۲۱]
و از طرف دیگر، منجر به تضییق رأی مافزینی شده است. زیرا استثنائات بیشتری را به حوزه موضوعات حساس اقتصادی یا سیاست‌های خارجی افزوده است.[۱۰۲۲]
دیوان با رأی مافزینی در این قسمت که ذی نفع شرط ملت کامله‌الوداد نمی‌تواند ملاحظات سیاست کلان دولت را نادیده بگیرد که به قضاوت طرفین معاهده، واجد جنبه اساسی و حیاتی برای توافقشان است، موافق است.[۱۰۲۳] امّا دیوان زیمنس برای رسیدن به این استثنائات، بار اثبات را بر دوش دولت میزبان قرار داد و آرژانتین را ملزم ساخت تا مشخص نماید که چنین الزامی مکرراً در معاهدات مشابه لازم الاجرا در آرژانتین اعمال شده است، تا بتواند مبنای استناد به استثنا سیاست کلان دولت را اثبات کند.[۱۰۲۴] از آن جا که هیچ استمرار و تکرری در دیگر معاهدات سرمایه‌گذاری آرژانتین وجود نداشت، لذا دولت آرژانتین نتوانست ثابت کند که رسیدگی نزد محاکم ملّی یکی از موضوعات «حساس» سیاست خارجی اقتصادی بوده و اساس رضایت آن دولت را به داوری مقرر در معاهده سرمایه‌گذاری آرژانتین - آلمان تشکیل می‌داده است، به ویژه این که دیوان استدلال خوانده را مبنی بر این که رجوع بدوی به محاکم داخلی متضمن طی تمامی مراحل دادخواهی داخلی است، رد کرد.[۱۰۲۵]
تصمیمات مافزینی و زیمنس هیچ حمایت جامعی را بدست نیاورد. این دو تصمیم حاکی از آن بود که موضوع قابلیت اعمال شروط ملت کامله‌الوداد نسبت به ترتیبات حل و فصل اختلاف، بخشی از حمایتی به حساب می‌آید که به ذی نفع شرط اعطا شده است.
-
- قضیه کاموزی
در این قضیه[۱۰۲۶] خوانده اعتراضی به خواهان در استناد به شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده پایه یعنی معاهده سرمایه‌گذاری ۱۹۹۰ میان آرژانتین و اتحادیه اقتصادی بلژیک – لوکزامبورگ[۱۰۲۷] به منظور بهره مندی از ترتیبات حل و فصل اختلافات مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری ۱۹۹۱ آرژانتین و ایالات متحده نداشت به همین دلیل دیوان لازم نبود در خصوص ارتباط شرط با موضوع تصمیمی اتخاذ کند.
در این قضیه مسئله این بود که آیا خواهان می‌تواند شرط ملت کامله‌الوداد را برای اجتناب از پیش شرط «۱۸ ماه نزد محاکم داخلی» که در معاهده پایه آمده بود به کار بندد.
دراین قضیه کاموزی اختلاف را نزد محاکم داخلی مطرح کرده بود اما بی نتیجه مانده بود لذا احتمالاً پیش شرط مورد نظر حاصل شده بود.[۱۰۲۸]
خواهان در این قضیه معتقد بود که معاهده سرمایه‌گذاری میان آرژانتین و ایالات متحده هیچ پیش شرطی را برای رجوع به داوری ایکسید در نظر نگرفته است. لذا حق دارد از رفتار مطلوب تر اعطا شده به سرمایه‌گذاران آمریکایی بهره مند شود.
دیوان نیز به پیروی از قضایای زیمنس و مافزینی اعلام کرد که شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده ۴ معاهده که مورد استناد کاموزی بود، قابل اعمال به قضیه اخیر است…
به عبارت دیگر، خواهان می‌تواند مستقیماً به داوری برود بدون این که نیازی به گذشت ۱۸ ماه انتظار که در معاهده آرژانتین - لوکزامبورگ آمده است، داشته باشد.[۱۰۲۹]
-
- قضیه گاز طبیعی[۱۰۳۰]
موضوع صلاحیتی ظریف در گاز طبیعی این بود که آیا خواهان می‌تواند با عبور از ظرف زمانی ۱۸ ماهه توسل به محاکم داخلی که در ماده (۸)۱۰ معاهده آرژانتین و اسپانیا آمده بود، از طریق استناد به شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده ۴ آن معاهده، به دیگر مقررات لازم الاجرای معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری آرژانتین[۱۰۳۱] دست یابد و خود را از این قید برهاند. دیوان گاز طبیعی به همان نتیجه قضیه مافزینی رسید و بیان نمود که خواهان حق دارد به مقرره حل و فصل اختلاف در معاهده سرمایه‌گذاری آرژانتین با ایالات متحده از طریق استناد به ماده (۲)۴ معاهده سرمایه‌گذاری میان آرژانتین - اسپانیا توسل جوید.[۱۰۳۲] دیوان نکات کلی‌تری را در رابطه با شروط ملت کامله‌الوداد و روش های حل و فصل اختلاف در معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه‌ای که می‌توانند در موارد آتی مورد استناد قرار گیرند بیان می‌کند. گاز طبیعی یکایک تصمیمات دیوان در قضایای مافزینی، زیمنس و سالینی را بررسی و از مجموع بحثهای میان طرفین راجع به قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد در معاهده آرژانتین - اسپانیا دیوان به این نتیجه می‌رسد که موضوع مهم و حساس این است که آیا مقررات حل و فصل اختلاف مربوط به معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه بخشی از مجموعه حمایت‌های اعطایی به سرمایه‌گذاران خارجی در کشورهای میزبان را تشکیل می دهد یا خیر؟ دیوان اولاً با ملاحظه تاریخچه کنوانسیون ایکسید که نهاد داوری بین‌المللی را ایجاد کرد. ثانیاً با توجه به این که یکی از عناصر حیاتی و شاید مهمترین عنصر در معاهدات سرمایه‌گذارای دوجانبه میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته (در مواردی میان کشورهای در حال توسعه با هم)، مقرره راجع به استقلال داوری بین‌المللی از اختلافات میان سرمایه‌گذاران و کشورهای میزبان است.
نتیجه می‌گیرد که اختلافات ناشی از جریان سرمایه گذاری ها نباید تابع تأخیرات (اطاله دادرسی)، فشارهای سیاسی و قضاوت محاکم داخلی قرار گیرد. متقابلاً دورنمای داوری بین‌المللی به نحوی طراحی شده است که به کشورهای میزبان اجازه رهایی از فشارهای سیاسی نهادهای حکومتی دولت متبوع سرمایه‌گذار را بدهد. اکثر معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه تمامی موارد اخیر برای اختلافات میان دولت و سرمایه‌گذار در یک داوری بین‌المللی مستقل را مقرر نموده اند، خواه مطابق با کنوانسیون ایکسید یا قواعد «تسهیل کننده الحاقی به ایکسید»[۱۰۳۳] یا قواعد داوری آنستیرال یا ترتیبات موازی. چنین مقرراتی از نظر بین‌المللی چه از طرف مخالفین و چه از طرف موافقین، برای نظام حمایت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اساسی تلقی می شود. زیرا هدفش ایجاد توازن میان منافع متعارض طرفین به منظور افزایش و حمایت ازسرمایه گذاری هاست.[۱۰۳۴] مقرره راجع به داوری بین‌المللی میان دولت و سرمایه‌گذار، در معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه یک انگیزه ماهوی مهم دارد و آن حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی است. دستیابی به چنین داوری به شرط توسل به محاکم داخلی و گذشت ۱۸ ماه از آن از نظر مطلوبیت حمایت کمتری را به نسبت توسل به داوری بلافاصله بعد از انقضا دوره مذاکره به عمل می‌آورد. لذا خواهان حق دارد به مقرره حل و فصل اختلاف در معاهده سرمایه‌گذاری آرژانتین با ایالات متحده مطابق ماده (۲)۴ معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه میان اسپانیا و آرژانتین استناد جوید.[۱۰۳۵]
دیوان این موضوع را که پیش شرط مندرج در معاهده پایه، مطابق حقوق بین‌الملل، متضمن طی «تمامی مراحل رجوع به محاکم داخلی» دولت میزبان است را رد کرد[۱۰۳۶]
دیوان اعتراض آرژانتین را مبنی بر این که رجوع مستقیم به داوری بر خلاف سیاست کلان آرژانتین بوده است، رد کرد و گفت که هیچ سیاست کلانی در بین نبوده است.[۱۰۳۷]
هر چند در دیوان های ایکسید رویه قضایی جزء ادله استنادی محسوب نمی شود اما دیوان حاضر برای اثبات نتیجه گیری خود به آراء مافزینی و زیمنس اشاره می‌کند.[۱۰۳۸]
-
- قضیه سوئز[۱۰۳۹]
در این قضیه دیوان به تفسیر شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد مندرج در دو معاهده آرژانتین و ایالات متحده و معاهده آرژانتین و انگلستان پرداخت. هر دوی این شرکت‌ها یعنی (AGBAR) و (AWG) مواجه با این پیش شرط بودند که قبل از مراجعه به داوری بایستی ظرف ۱۸ ماه از حدوث اختلاف به محاکمه داخلی مراجعه کرده باشند.
