مبحث چهارم: قلمرو اصل آگاهی بیمار (استثنائات اصل)……………………………………………………..۱۲۸
گفتار اول: فوریّت های پزشکی…………………………………………………………………………………………۱۳۰
گفتار دوم: مصونیّت درمانی………………………………………………………………………………………………۱۳۰
الف) مفهوم مصونیت درمانی…………………………………………………………………………………………….۱۳۰
ب) مفهوم آسیب…………………………………………………………………………………………………………….۱۳۳
گفتار سوم: حقّ عدم دریافت اطّلاعات و قلمرو آن………………………………………………………………۱۳۵
الف) حقّ عدم دریافت اطلاعات (انصراف)………………………………………………………………………..۱۳۵
ب) قلمرو حق انصراف……………………………………………………………………………………………………۱۳۶
فصل دوم: فرایند آگاهی…………………………………………………………………………………………………..۱۳۸
مبحث اول: جایگاه حقوقی و مفهوم آگاهی…………………………………………………………………………۱۳۸
گفتار اول: جایگاه حقوقی آگاهی……………………………………………………………………………………….۱۳۸
الف) علم تفصیلی……………………………………………………………………………………………………………۱۳۸
ب) علم اجمالی………………………………………………………………………………………………………………۱۳۹
گفتار دوم: مفهوم وصف آگاهانه بودن رضایت…………………………………………………………………….۱۳۹
الف) مفهوم لغوی آگاهی………………………………………………………………………………………………….۱۴۰
ب) مفهوم اصطلاحی آگاهی……………………………………………………………………………………………..۱۴۰
مبحث دوم: عوامل مؤثر بر آگاه سازی و شیوه های آگاه سازی……………………………………………..۱۴۳
گفتار اول: عوامل مؤثر بر آگاه سازی………………………………………………………………………………….۱۴۳
الف) تأثیر ارزش های فرهنگی جامعه………………………………………………………………………………..۱۴۴
ب) تأثیر ارزش های اجتماعی جامعه…………………………………………………………………………………۱۴۴
ج) تأثیر کیفیت ارتباط پزشک و بیمار………………………………………………………………………………..۱۴۴
د) میزان تمایل بیماران برای کسب اطلاعات……………………………………………………………………….۱۴۵

گفتار دوم: شیوه های آگاه سازی……………………………………………………………………………………….۱۴۶
الف) شیوه های آگاه سازی در اعمال پزشکی پرخطر…………………………………………………………..۱۴۸
ب) شیوه ی آگاه سازی در درمان های طولانی مدت……………………………………………………………۱۵۳
فصل سوّم: آثار آگاهی……………………………………………………………………………………………………..۱۵۵
مبحث اول: اثر حقوقی……………………………………………………………………………………………………..۱۵۵
مبحث دوم: آثار عملی……………………………………………………………………………………………………..۱۵۵
گفتار اول: مشارکت بیمار در روند درمان……………………………………………………………………………۱۵۵
گفتار دوم: اعتماد سازی نسبت به حرفه ی پزشکی………………………………………………………………۱۵۹
گفتار سوم: کاهش دعاوی…………………………………………………………………………………………………۱۶۰
فصل چهارم: ارکان و قلمرو آگاهی……………………………………………………………………………………۱۶۲
مبحث اول: ارکان آگاهی…………………………………………………………………………………………………..۱۶۲
مبحث دوم: قلمرو آگاهی………………………………………………………………………………………………….۱۶۷
گفتار اول: قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………….۱۶۷
گفتار دوم: قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………….۱۶۹
الف) اطلاعات باید کافی باشد…………………………………………………………………………………………..۱۶۹
ب) گستره ی ارائه ی اطلاعات بسته به شرایط مختلف، متفاوت است……………………………………۱۷۳
نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….۱۷۵
فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………۱۷۸
Abstract…………………………………………………………………………………………………………………….188
مقدمه
الف ـ بیان مسأله
الزام حقوقی پزشک در اخذ رضایت از بیمار، پیش از انجام معالجات، یکی از بارزترین نشانه های اصل (استقلال و خود مختاری) است . Autonomy
به عنوان یک قاعده ی کلی، معالجه ی پزشکی را تنها باید با رضایت بیمار واجد صلاحیت یا فردی که می تواند از جانب وی رضایت دهد یا در برخی موارد خاص، با مجوز دادگاه، انجام داد. (بینت، ۱۳۸۹).
رضایت باید دارای اوصاف و شرایطی باشد که تأمین کننده ی نظر قانونگذار در سقوط ضمان پزشک گردد؛ بنابر این رضایتی مؤثر است که علاوه بر قصد و اراده ی داوطلبانه ی بیماران، در نتیجه ی علم و اطلاع از کم و کیف درمان و پیامدهای آن، حاصل شده باشد؛ لذا باید گفت عنصر آگاهی، پیش شرط رضایت است و از آنجا که نحوه ی درمان، یک موضوع کاملاً تخصصی است، این وظیفه طرف آگاه (پزشک) است که اطلاعات لازم و مکفی را در اختیار بیماران قرار دهد. (پلومر،۱۳۸۷)
از سوی دیگر، به نظر می رسد که بر این قاعده ی کلی، استثنائاتی وارد است؛ بدین معنی که علیرغم اینکه وظیفه اخلاقی پزشک، حقیقت گویی و اخذ رضایت آگاهانه از بیمار می باشد، اما در مقابل، مواردی نیز وجود دارد که بیان تمام حقایق به بیمار، نه تنها مفید نخواهد بود بلکه ممکن است باعث ورود خسارات زیانبار جسمی و یا روحی به بیمار شود و حتی در برخی موارد ممکن است بیمار را از ادامه ی پروسه ی درمان بازدارد که خود، نوعی آتانازی محسوب می شود.
در برخی موارد نیز شرایطی وجود دارد که اخذ رضایت آگاهانه از بیمار، با اینکه ضروری است، اما اساساً، امکان پذیر نیست. در واقع می توان گفت، وظیفه پزشک است که به صورت تفصیلی آگاهی های لازم را در اختیار بیمار قرار دهد (علم تفصیلی)، اما در شرایطی، ناگزیر است که به آگاه سازی اجمالی بیمار، بسنده کند (علم اجمالی). به همین جهت به نظر می رسد که مصلحت اندیشی، اقتضاء می کند که یک پزشک متعهد، در هر مورد، تصمیم متناسب با آن مورد، اتخاذ کند و نیز به نظر می رسد که قاعده ی کلی فوق الذکر، در همه ی موارد و بلا استثناء، قابل اعمال نباشد.
“با وجودیکه کارشناسان بهداشتی، عموماً موظف هستند تا خطرات مهمی را که با درمان، در ارتباط است فاش نمایند و به سؤالات بیماران، صادقانه پاسخ دهند، این وظیفه، چیزی را شامل می شود که به آن “مصونیت درمانی” می گویند. این بدین معنی است که خودداری از ارائه ی اطلاعات در شرایطی موجه است که کارشناس بهداشتی، بر پایه ی دلایل معقول، به این نتیجه برسد که سلامت بیمار، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی، ممکن است در نتیجه ی این اطلاعات، دچار آسیب جدی گردد.” (بینت، ۱۳۸۸، ۶۵) .