در این مبحث ما به ۲ گفتار می پردازیم که در گفتار نخست (مجازات تکمیلی) و در گفتار دوم(مجازات تبعی)، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار نخست : مجازات های تکمیلی
در این گفتار ابتدا مجازات تکمیلی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد و در قسمت های دیگر این گفتار که مجازات تکمیلی به قسمت های الف و ب تقسیم شده، قسمت الف (مجازات های تکمیلی اجباری) و قسمت ب (مجازات های تکمیلی اختیاری)، اشاره ای هرچند کوتاه و مختصر خواهیم داشت.
مجازات های تکمیلی به مجازات هایی گفته می شود که به مجازات اصلی افزوده شده و مجازات اصلی را تکمیل خواهد کرد، ^[۱۳۰] همچنین محکوم علیه تحت شرایط خاص علاوه بر محکومیت به کیفر اصلی بدان نیز محکوم می گردد. ^[۱۳۱]
این مجازات ها مثل مجازات های تبعی تابع و آویزه مجازات های اصلی می باشد ولی برعکس مجازات های تبعی، این مجازات های (تکمیلی) در حکم دادگاه تصریح می شوند ^[۱۳۲] و به بیانی ساده تر مجازاتی هستند که در حکم محکومیت صادره از سوی دادگاه قید خواهد شد.^[۱۳۳] و همچنین در پاره ای از موارد این تصریح و تعیین اجباریست و در بعضی دیگر اختیاری.^[۱۳۴]یا مهمتر این که دادگاه مکلف یا مخیر است ضمن حکم محکومیت این مجازات را در خصوص محکوم علیه اعمال نماید.
علاوه بر تعاریف فوق باید دانست که پس از انقضاء مدت های مقرر برای مجازات تکمیلی، تمام محرومیت ها زائل و شخص به اعاده حیثیت نائل خواهد گردید.

مجازات های تکمیلی فقط مخصوص جرائم عمدی نیستند بلکه جرائم غیرعمد را هم شامل می شوند.
برای نمونه در خصوص تصادفات رانندگی منجر به فوت یا صدمه بدنی دادگاه می تواند علاوه بر مجازات اصلی، مرتکب را به مدت ۱ تا ۵ سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری محروم نماید.^[۱۳۵]
و در راستای بیان مجازات مجازات تکمیلی لازم است چند سطری هم درباره لبنان و قانونی که درباره این مجازات بحث خواهد کرد اشاره ای شود.
مجازات تکمیلی یا به نوعی اضافی در کشور لبنان مجازاتی است که به طبیعت جرم و ماهیت آن بر می گردد و واجب است که قاضی آن را صراحتاً در حکم خود قید کند.^[۱۳۶] مجازات تکمیلی (اضافی) مطابق قانون ایران در پاره ای اجباری و در پاره ای اختیاری خواهد بود. همانطور که گفته شد باید مجازات تکمیلی در حکم دادگاه قید شود و احتیاج به اعلام آن در حکم است. ^[۱۳۷]گاهی مجازات تکمیلی در لبنان به شکل اقدامات تامین هم آشکار خواهد شد از مجازات های تکمیلی از این نوع می توان محرومیت از حق ولایت یا تجرید مدنی است این محرومیت در قانون لبنان در ماده ۷۲ قانون مجازات لبنان آمده است. ^[۱۳۸] که قبل از مطرح کردن مسئله ای دیگر در پیرامون مجازات تکمیلی باید ابتدا محرومیت یا اسقاط حق ولایت ناشی از اجرای مجازات تکمیلی را عنوان کرد که در قانون ۹۰لبنان لحاظ شده این چنین که مقرر داشته که این تدابیر در خصوص پدر، مادر، وصی یا اشخاص که سلطه ولایت یا وصایت بر فرزند یا اموال میت دارند، می باشد در ۳ حالت اتخاذ می شود :
در صورتی که این اشخاص مرتکب محکومیت جزایی شوند.
در مواردی که از وظایف قیومت یا ولایت سرپیچی کند.
در صورتی که این اشخاص، مباشر یا شریک یا مرتکب جنحه را جنایت علیه فرد گردند، در این حالت قاضی براساس ماده ۹۰ ولایت را در آنها اسقاط می کند. این اسقاط ممکن است نسبت به کل فرزندان یابعضی از آنان باشد.
قانونگذار با بهره گرفتن از تدابیر (مجازات تکمیلی) به قاضی اجازه داده است که ولی یا وصی را به صورت کلی یا جزئی از این حق محروم کند. مدت این محرومیت از ۳ تا ۱۵ سال می باشد و البته با اتخاذ این مجازات (تکمیلی) و محروم کردن شخص ۲ هدف تامین خواهد شد اول اینکه ولی یا وصی مرتکب اعمال مجرمانه بر ضد فرزند نگردد و دیگر احتمال ارتکاب جرم در آینده از بین برود. ^[۱۳۹]
حال مجازات تکمیلی خود به ۲ نوع تقسیم می شود که شامل مجازات های تکمیلی اجباری و مجازات های تکمیلی اختیاری است، که در زیر هرکدام را جداگانه در قسمت های الف و ب بررسی خواهیم کرد.
هرگاه قانون قاضی را مکلف در تعیین مجازات اضافی علاوه بر مجازات اصلی نموده باشد آن را مجازات تکمیلی اجباری گویند نمونه ذیل از جمله مجازات های تکمیلی اجباری است. ^[۱۴۰]
ضبط اشیاء و اموالی از جرم تحصیل شده و یا وسیله ارتکاب جرم بوده است مجازات تکمیلی اجباری است که در هر صورت تعیین تکلیف آن با دادگاه است (ماده ۱۰ ق.م.ا)^[۱۴۱]
و همینطور در خصوص جرم آدم ربایی که جزء مجازات های تکمیلی محسوب می شوند به این دلیل که مطابق قانون مجازات اسلامی، دادگاه می تواند علاوه بر مجازات اصلی به عنوان تتمیم و تکمیل حکم تعزیری یا بازدارنده آدم ربا، او را برای مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز اقامت در نقطه معین ممنوع و یا به اقامت در مکان، مجبور نماید. ^[۱۴۲]
ب) مجازات های تکمیلی اختیاری :
مقصود از مجازات تکمیلی اختیاری، مجازاتی است که علاوه بر مجازات اصلی برای مجرم تعیین می گردد و تنها قاضی در اعمال آن مختار است، مجازات تکمیلی اختیاری با مجازات تتمیمی منطبق دارد. مادتین ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات تتمیمی است به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، «دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.
البته با توجه به تبصره ماده ۱۹ قابل به ذکر است که، نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرائم آن توسط دادگاه ها تعیین می شود. آئین نامه اجرائی مربوط، توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.» و به موجب ماده ۲۰ همان قانون؛ «محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محله معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. در صورتی که محکوم به تبعید یا دادگاه می تواند با پیشنهاد دادسرای مجرم محکم، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.
بنابراین در شرایط زیر مجازات تتمیمی (تکمیلی اختیاری) اعمال می گردد.
عمدی بودن جرم ارتکابی
محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده
دادگاه در اعمال مجازات مذکور، اختیار دارد و تعیین آن با توجه به اهمیت و نوع جرم ارتکابی و خصوصیت مرتکب جرم و در مدت معین خواهد بود ضمن آنکه مصادیق کیفر مذکور محدود به محرومیت از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً، ممنوعیت از اقامت در محل معین و اجبار به اقامت در محل معین می باشد و در صورتی که محکوم در حین اجرای حکم محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد دادگاه می تواند مجازات تتمیمی را تبدیل به جزای نقدی و حبس نماید البته لازم به ذکر است که تعیین حداکثر مجازات تعزیری یا بازدارنده، مانع از اعمال مجازات های تتمیمی نخواهد بود. ^[۱۴۳]
با بررسی های به عمل آمده قابل به درک خواهد بود که می تواند مجازات تکمیلی درباره جرم پیش رو (آدم ربایی)، مصداق داشته باشد.
اول اینکه : جرم آدم ربایی جرمی است عمدی و دوم تعزیری یا بازدارنده، بنابراین قاضی دادگاه به استناد مواد ۱۹ و ۲۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۷ حق اعمال مجازات تکمیلی (اختیاری) را در مورد شخص( آدم ربا)خواهد داشت.
ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نیز به قاضی دادگاه اختیار استفاده از مجازات تکمیلی را داده است. ^[۱۴۴]
گفتار دوم : مجازات های تبعی :
«مجازات تبعی، همانطور که از اسمش پیداست به موجب قانون به تبع حکم محکومیت کیفری قطعی و موثر بی آنکه در حکم دادگاه قید شود به عنوان مکمل مجازات اصلی نسبت به محکوم علیه بار می شود. محکومیت های موثر و نوع و میزان مجازات های تبعی (همچون سایر مجازات ها) به موجب قانون تعیین می شود.
وقتی کسی مرتکب جرمی شده و در دادگاه صالح محکوم می شود اعتبار وی مخدوش گردیده و جامعه نیز به وی اعتماد ننموده و از سپردن امور عمومی به وی امتناع می نماید، در واقع او را از تمام یا پاره ای از از حقوق اجتماعی محروم می کند تا هم جامعه حمایت شده و مصون بماند و دوم محکوم علیه بیشتر تادیب و تنبیه شود پر واضح است مدت مجازاتهای تبعی، باید مشخص و معقول باشد چون انسان، جایزالخطا و به عبارت دقیق تر ممکن الحظا است و باید بعد از تحمل مجازات اصلی پس از مدتی محرومیت به وی فرصت داد تا به زندگی عادی بازگشته و جبران مافات کند و در غیر اینصورت جز تباهی محکوم علیه، پیامد دیگری نخواهد داشت.» ^[۱۴۵]
قانونگذار برای تبیین این موضوع، ماده ای تحت عنوان ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، را وضع نمود و مقرر داشته است که محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم، حکم رفع اثر می گردد:
محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، ۵ سال بعد از اجرای حکم
محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد، ۱ سال بعد از اجرای حکم
محکومان به حبس تعزیری بیش از ۳ سال، ۲ سال بعد از اجرای حکم.^[۱۴۶]
اما در ادامه با توجه به تعاریف بالا درباره مجازات تبعی، باید به مختصر توضیحی درباره معنای محرومیت و همچنین انواع آن و نکاتی که در نوع محرومیت ها که در ماده ۶۲ مکرر به نظر می رسد، پرداخت :
منظور از محرومیت هایی که در اثر مجازات تبعی اعمال می شود نوعی از محرومیت است که در آینده نظر به یکی از حقوق اجتماعی یک شهروند می باشد که به موجب قانون برای محکومین خاص و در مدت معین پیش بینی و در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال حق داوطلب شدن در شورای حل اختلاف و احراز سمت دادرسی و کارشناسی، استخدام در دستگاه های دولتی و عضویت در انجمن های علمی و فرهنگی و دیگر حقوق اجتماعی که یک فرد در جامعه می تواند کسب نماید که در اینجا قانونگذار به لحاظ بیم تکراری و تجری محکوم علیه و دیگران، مجرم را از بعضی حقوق اجتماعی به میزان، مدت زمان معین محروم می کند که پس از تحمل کیفر اصلی، گریبان مجرم را برای مدت محدودی خواهد گرفت.
که این محرومیت ها به قرار ذیل هستند :
الف) حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان، انتخاب شدن به ریاست جمهوری
ب) عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.
ج) عضویت در هیات های منصفه و امنا و اشتغال به مشاغل آموزش و روزنامه نگاری
د) استخدام در وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت ها، موسسات، مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان ، نهادهای انقلابی
و) وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری
ک) استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری
که با نام بردن تک تک آن ها، ۲ نکته در این نوع محرومیت ها به نظر خواهد رسید، که عبارتند از اولاًٌ محکومیت باید قطعی و لازم الاجرا باشد. ثانیاً جرم موردنظر عمدی باشد. ^[۱۴۷]
لازم به ذکر است که درباره این قسمت گفته شود که مجازات های تبعی فقط در خصوص جرائم عمدی قابل اعمال هستند لذا اگر کسی مرتکب جرم غیرعمدی یا (شبه عمدی) و به هر میزان حبس یا مجازات دیگر محکوم شود متحمل هیچ گونه مجازات تبعی نخواهد شد، چون اصولاً مجازات تبعی مبتنی بر تقصیر به معنی خاص (سوء نیت) می باشد و خطای جزایی برای اعمال مجازات تبعی کافی نخواهد بود. ^[۱۴۸]
به طور کامل، بنا به تعریف ذکر شده از مجازات تبعی، می توان بیان داشت از آنجایی که یکی از اهداف اعمال مجازات در هر سیستم قضایی، اصلاح مجرم و بازگردانیدن او به راه صواب و خیر است، گاهی دور نگه داشتن افراد از جامعه و منع دخالت آن ها در امور مهم، یکی از سیاست های سازنده اخلاقی و روشی بازدارنده و هدایت گرانه در جهت اصلاح هر فرد خاطی می باشد. ^[۱۴۹] و از این رو قانونگذار با تدوین ماده ۶۲ مکرر قصد بر این داشته که پس از ۱۶ سال سکوت قانون را در هم بشکاند، مجازات های تبعی را با عزم و اراده ی قوی، قانونمند سازد و به صراحت قابل به بیان است که با تدوین و تصویب این ماده قدم های بسیاری برای اعمال مجازات های تبعی برداشته و این مسئله قابل تقدیر و در عین حال واجد آثار بسیار مثبت می باشد. ^[۱۵۰]