الف: قیم مآبی مطلق یا سخت ۱۴۱
ب: قیم مآبی نسبی یا نرم ۱۴۲
مبحث دوم : تعدد مراجع قانون گذار ۱۴۳
گفتار اوّل : مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۴۴
گفتار دوّم : شورای نگهبان ۱۴۶
گفتار سّوم : شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۴۷
گفتار چهارم : هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۱۴۸
مبحث سوم : ادغام مفاهیم بزه و انحراف ۱۵۰
گفتار اول : مفهوم انحراف ۱۵۱
گفتار دوم : وجه اشتراک و افتراق بزه و انحراف ۱۵۲
مبحث چهارم:ادغام حقوق کیفری، مذهب واخلاق ۱۵۳
گفتار اول:اختلاط مفاهیم جرم و گناه ۱۵۴
گفتاردوم:اخلاق گرایی قانونی ۱۵۶
مبحث پنجم : پذیرش کیفر به عنوان یگانه راه حل تضمین ارزشهای اجتماعی ۱۵۹
فصل دوم: عواقب افزایش عناوین مجرمانه ۱۶۲
مبحث اول: خلع سلاح کیفری و از بین رفتن قبح اجتماعی ۱۶۲
مبحث دوم:ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به امکانات دستگاه قضایی ۱۶۵
گفتار اول:افزایش رقم سیاه بزهکاری ۱۶۵
گفتار دوم: وقفه در عملکرد دستگاه عدالت کیفری ۱۶۷
گفتار سوم: ازدیاد جمعیت کیفری زندان ها ۱۶۸
مبحث سوم: لطمه به آزادی های فردی و عدالت اجتماعی ۱۶۹
گفتار اول: خود کامگی مجریان عدالت کیفری و امکان سوء استفاده دراجرای قانون ۱۶۹
گفتار دوم: نوسان مفهوم عدالت ۱۷۰
گفتار سوم:امکان سوءاستفاده قوه مجریه ۱۷۱
مبحث چهارم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری ۱۷۱
گفتار اول:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو فرایند برچسب زنی ۱۷۲
گفتار دوم:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو جرم انگاری برخی رفتار ها ۱۷۳
مبحث پنجم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری ۱۷۵
گفتار اول : ازدیاد عناوین مجرمانه در رابطه با موضوعات کم اهمیت ۱۷۵
گفتار دوم : ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به انتظارات عمومی ۱۷۶
نتیجهگیری ۱۷۹
فهرست منابع ۱۸۶
چکیده لاتین
مقدمه :
قانون کیفری در سیاست جنایی به عنوان مهمترین ابزار از جایگاه ویژه برخوردار است. اصول سیاست کیفری هر کشور در حقوق کیفری موضوعه آن و در میان قواعد و مفاهیم مندرج در آن انعکاس مییابد. هر قانونی کیفری با وجود تمامی مزایا و منافعی که برای یک جامعه دارد، بدون تردید می تواند خطرساز و افزایش دهنده قدرت دولت باشد. شاید به کار بردن عبارت نقش قوانین کیفری در جرمزایی تا حد زیادی موجب شگفتی گردد و این سؤال را مطرح سازد که چگونه ممکن است قانون کیفری خود موجب ایجاد جرم زایی گردد؟
منتسکیو میگوید : « فساد جامعه بر دو قسم است: اول هنگامی که توده مردم قوانین را مراعات نمیکنند؛ این درد، چاره پذیر است. دیگر، آن که قوانین توده مردم را فاسد می کند که این درد ، درمانی ندارد؛ زیرا درد ناشی از خود درمان است». آنچه که در وهلهی اول یک امر بدیهی ست این است که اعمال حاکمیت قضایی در هر جامعهای بر عهده دولت است و دیگر دوران عدالت خصوصی و اعمال واکنش علیه جرم توسط افراد عادی گذشته است و کشف و پیگیری و تعقیب ومجازات مجرمین بر عهده دولتها میباشد و دیگر نمیتوان افراد را به جای دولت در مبارزه با بزهکاری و اعمال مجازات بر علیه آنها نشاند؛ چرا که در این صورت قانون خود باعث ایجاد نافرمانی و هرج و مرج خواهد شد که اولین نتیجه حاصل از آن، در معرض تعرض قرار گرفتن حقوق و آزادیهای تابعان قانون خواهد بود . قانون گذار کیفری ایران در مواد مختلفی از ق.م.ا به افراد عادی نوعی مبارزه با بزهکاری را از طریق اعمال خشونت اعطا نموده و افراد در برخی مواقع به جای نظام عدالت کیفری نشانده تا خود عمل معیار با هنجارهای اجتماعی را کشف نموده و عدالت اجرا نماید است. در بعضی مواقع نیز قانون با تجویز ارتکاب اعمال جرم گونه چه به طور صریح یا ضمنی امکان بزهکار زایی قانون مجارات اسلامی را فراهم مینماید.اگر قانون گذار کیفری به یافتهها و واقعیتهای جرم شناسی بیتوجه باشد بسیاری از اصول بنیادین حقوق کیفری فراموش خواهند شد یا زیر پا گذاشته می شوند. از جمله این اصول اصل رژیم قانونی بودن حقوق کیفری و اصل حمایت از افراد است. از طرف دیگر یکی از ساز و کارهای مهم در عرصهی سیاست جنایی ، ساز و کار جرم انگاری میباشد. جرم انگاری یک فرایند گزینشی است که موجب آن قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی یا ضرورت دیگر، بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود، رفتاری را ممنوع یا الزام آور میکند و برای حمایت از آن ضمانت اجرای کیفری که آخرین تهدید حقوقی است قرار میدهد. جرم انگاری یک رفتار موجب تجویز مداخله دولت و در مقابل آن تحدید قلمرو حقوق و آزادیهای فردی میشود . لذا قبل از هر چیزی ضروری است که به تشریح مبانی توجیه کننده مداخله دولت پرداخت که در این صورت می توان به موجه بودن یا غیر موجه بودن برخی از اقدامات در زمینه جرم انگاریها پی برد. همچنین به دلیل پر هزینه بودن و داشتن پیامدهای منفی برخود کیفری ، قانون گذار باید بسیار محتاطانه به سمت استفاده از این ساز و کار گام بردارد. زیرا قانون گذاری که بدون توجه به ضوابط و معیارهای جرم انگاری و واقعیتهای موجود در جامعه افسار گسیخته و بی حد و مرز به جرم انگاری متوسل می شود، نه تنها موفق به کنترل و مهار بزهکاری نخواهد شد بلکه در نتیجه این امر با مشکلاتی از قبیل افزایش عناوین مجرمانه و در نتیجه مداخله گسترده حقوق کیفری روبهرو خواهد شد. بنابراین اگر قوانین کیفری متعدد باشند و با حقوق طبیعی و فطری انسانها هماهنگ نباشند، شهروندان از همه آن قوانین تمکین نمی کنند و عدم تمکین از مقررات کیفری نیز با ضمانت اجراهای شدید همراه است که موجب عکس العمل متقابل جامعه نسبت به آنها میشود. بنابراین حتی الامکان باید کوشید که تدوین قوانین جزایی به عنوان آخرین راه حل باشد نه اولین راه حل و باید تنها به آن دسته از تخلفات ارتکابی که به وجدان عمومی شدیداً ضربه میزند و غیر قابل گذشت است، وصف مجرمانه داد و آنها را جرم تلقی کرد. برای اقدام به جرم انگاری مقنن باید شناخت کافی از ارزشهای جامعه به دست آورد. قانون باید آنچنان با واقعیتهای اجتماعی، سنتها، عملکردها واعتقادات وعرفهای جامعه هماهنگ باشد که افراد اجرای آن را تحمیل به خود ندانسته و بپذیرند که قانون مصوب برای رفاه، سعادت و تکامل مادی ومعنوی آنان وضع شده و نشانگر روش های علمی زمان می باشد و باور کنند که اگر قانون هم وجود نداشت، باز هم عقل سلیم، منطق ساده بشری واجرای عدالت واقعی ایجاب می کرد تا به همان ترتیب رفتار شود.[۱] بنابراین قانون گذار برای جرم انگاری، الزاماً باید اصول و معیارهایی را مدنظر داشته باشد، تا روند جرم انگاری و به تبع آن سیاست جنایی در رسیدن به اهداف خود با موفقیت روبه رو شود. در نیمه سدهی نخست عصر حاضر حقوق کیفری و نهادهای مختلف آن در اثر وقایع جنگهای اول و دوم جهانی و پیامدهای سیاسی آن برای حکومتهای منبعث از این وقایع، به ابزارهای سرکوبگر علیه شهروندان تبدیل شد. جرم انگاریهای فراوان موسوم شد و از همه مهمتر اصل قانون مندی جرائم ومجازاتها با اعمال اصل قیاس وتمثیل در امور کیفری قویاً خدشهدار ودست قضاوت برای تعقیب وسرکوب هر عمل یا رفتاری که برای آن حکومتها خطر تلقی می گردید باز شد. در کل شدت مجازاتها و تنوع اعمال مجرمانه را میتوان مهمترین بازتاب تسلط جریانهای سیاسی در عرصه سیاست جنایی و حقوق کیفری دانست. در ایران نیز به لحاظ افزایش روبه تزاید عناوین مجرمانه وضعیت بحرانی است. با نگاهی اجمالی به برخی از موارد جزایی می توان گفت که قانون گذار به هنگام تدوین قوانین جزایی گویا فراموش کرده که استفاده از حربه کیفر باید به عنوان آخرین گزینه باشد وبرعکس، آن را یگانه راه حل مشکلات جامعه تلقی نموده و بدون توجه به ضوابط ومعیارهای حاکم بر جرم انگاری حجم وسیعی از رفتارها را به عنوان جرم وارد سیاهه قوانین کیفری نموده است. مقنن متعاقب انقلاب اسلامی درصدد پیاده نمودن احکام و قوانین شرعی برآمده و بعضاً آنچه را که در فقه عنوان حرام داشت بدان وصف مجرمانه بخشیده و وارد مجموعه قوانین جزایی نموده و به کمک پاسخهای کیفری سرکوبگر وقهرآمیز درصدد حاکم ساختن واجرای ارزشهای مذهبی و مجبور نمودن تابعان حقوق کیفری به تبعیت از آنها برآمدهاست.
دربیست سال اخیر در ایران، بیش از ۲۷۰ فقره مقررکیفری از سوی مراجع مختلف تصویب شده که اگر به این مجموعه، ۱۱۳رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ونیز مقررات کیفری فراوانی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده را اضافه کنیم عدد بزرگی را به خود اختصاص خواهد داد. تصویب این همه مقررات کیفری با سیاست جنایی نوین به هیچ روی سازگار نیست.[۲] قانون گذار ما با هر ناهنجاری، کژروی وانحراف به سان بزه برخورد نموده و بدون توجه به اینکه باید برای این عناوین به دنبال پاسخهای اجتماعی بود بدانها وصف مجرمانه بخشیده و بدین ترتیب موجب افزایش عناوین مجرمانه شده است. افزایش عناوین مجرمانه موجب یک حالت ناهنجاری است، درچنین حالتی هیچ کس با اطمینان نمیداند که چه امری از نظر قانون گذار ممنوع اعلام گردیده است. وقتی که کشوری برای کاهش ویا حداقل ثابت نگه داشتن نرخ تبهکاری وجلوگیری از تکرار جرم واصلاح و درمان مجرمین با تبعیت از اهداف سنتی مجازاتها به تغییرات وتحولات مستمر و دائمی در قوانین که عمدتاً در ارتقای توسعه دامنه جرائم و یا تشدید مجازاتهاست، اقدام نماید در این حالت نتیجهای جز افزایش عناوین مجرمانه، انباشته شدن زندانها از افراد و ایجاد هزینه های سنگین برای اجتماع دربر نخواهد داشت.
ضرورت و اهمیت تحقیق :
به نظر می رسد عدم توجه به واقعیتها ویافتههای جرم شناسی وعلوم جنایی ودگرگونی سریع و نامناسب قوانین کیفری تحت تأثیر انقلاب اسلامی ونفوذ آموزههای شرعی از طریق ترجمه صرف متون فقهی منجر به تصویب و وضع موادی در قانون مجازات گردیده است که در بسیاری از موارد به طورمستقیم وغیرمستقیم منجر به جرم زایی قانون مجازات اسلامی شده است. از طرف دیگر افزایش عناوین مجرمانه سبب گردیده که قلمروحقوق و آزادیهای فردی و بنیادین بشر کاهش یابد و بالعکس قلمرو مداخله دولت افزایش یابد که نتیجه آن نارضایتی تابعان حقوق و ناکارآمدی عملکرد نظام عدالت کیفری میباشد. این مسائل باعث ایجاد شرایط مجرمانه و در نتیجه جرم زا بودن قوانین کیفری گردیده است. از این سو، پرداختن به این موضوع برای کمک به قانون گذار جهت تدوین قانون جامع و راهبردی و ارائه راهکارهایی جهت رفع ابهامات و برخی نقایص قانون گذاری ضرورت واهمیت موضوع تحقیق را نمایان می سازد.
سئوالات تحقیق :
۱)آیا تدوین برخی قوانین توسط قانون گذار به عنوان عامل جرم زا به حساب میآید؟
۲)آیا افزایش عناوین مجرمانه میتواند به جرم زایی منجر گردد؟
فرضیات تحقیق:
۱) تدوین قانون توسط قانون گذار بعضاً به عنوان یک عامل جرم زا است.
۲)افزایش عناوین مجرمانه میتواند به جرم زایی منجر گردد.
اهداف تحقیق:
۱) بررسی امکان جرم زایی مستقیم مجازات اسلامی در پرتو عدول از اصل حاکمیت قضایی دولت
۲) بررسی امکان جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی در پرتوعدول از اصول بنیادین حقوق کیفری
۳) بررسی علل افزایش عناوین مجرمانه
۴) بررسی عواقب افزایش عناوین مجرمانه و رابطه آن با امکان جرم زایی حقوق کیفری
روش انجام تحقیق:
روش تحقیقی توصیفی-تحلیلی است. در این روش مطالعات اولیه به صورت کتابخانه ای (مطالعه قوانین، رویه قضایی اعم از آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء حاکم به نظرات اداره حقوقی وآثار نویسندگان مختلف) به عمل خواهد آمد. پس با تحلیل ونقد آراء ونظرات مختلف نظرات پیشنهادی ارائه خواهد شد.
مشکلات تحقیق:
فقرمنابع آماری یا مطالعات میدانی مرتبط وگستردگی موضوع ودرعین حال بررسی جزئی موارد و وجود نظریات مختلف ومتعارض در رابطه با موضوع تحقیق از جمله مشکلاتی بود که نگارنده در طی مراحل نگارش با آنها روبه رو بوده است. از طرف دیگر مذهبی بودن نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که معتقد است برخی از احکام مذهبی فرامکانی وفرازمانی بوده و هیچ ضرورتی نمی تواند فلسفهی وجودی آنان را مخدوش نماید، موجب انسداد باب انتقاد میشود وطبیعی است که دراین رهگذر نمی توان پا در حریمهای ممنوعه وخط قرمزها نهاد و مسلماً هنگامی که یک تحقیق نتواند به تمام ابعاد موضوعات مختلف مورد بحث بپردازد، تحقیق جامع و مانعی نخواهد بود.
سازمان دهی مطالب پایان نامه :
با توجه به گستردگی موضوع و به دلیل جلوگیری از افزایش حجم پایان نامه از بررسی قانون شکلی خودداری نموده وتوجه خود را معطوف به قانون کیفری ماهوی نموده ایم، از این رو پایان نامه به سه بخش تقسیم می شود. در بخش اول کلیات در دو فصل مفاهیم پیشینه تاریخی قرار خواهیم داد. و در بخش دوم درد و فصل به نقش مستقیم وغیرمستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا و در بخش سوم به افزایش عناوین مجرمانه به عنوان عامل جرم زا در دو فصل علل افزایش عناوین مجرمانه و عواقب آن خواهیم پرداخت.
بخش اول :
کلیات
۵-۱-۸- وزن صد دانه
از آنجاییکه وزن صد دانه بیشتر تحت تاثیر ژنوتیپ قرار دارد در نتیجه تحت تاثیر کشت مخلوط قرار نگرفته است. ساهو و همکاران (۲۰۰۳) با کشت مخلوط آفتابگردان و بادام زمینی و مورالس و همکاران (۲۰۰۹) نیز با کشت مخلوط آفتابگردان و لوبیا اعلام کردند که وزن صد دانه آفتابگردان تحت تاثیر کشت مخلوط قرار نگرفت.
۵-۱-۹- عملکرد بیولوژیک
گزارش شده است که زیست توده تولیدی سورگوم در کشت مخلوط سورگوم و یونجه یکساله افزایش یافت (چاییچی و همکاران، ۲۰۰۷). ولی نجفی و همکاران (۱۳۹۲) نشان دادند که عملکرد بیولوژیک لوبیا در مخلوط با ذرت نسبت به تک کشتی آن، کاهش یافت. این کاهش به کاهش تعداد بوته لوبیا در واحد سطح، سایهاندازی ذرت و رقابت آن با لوبیا بر سر عناصر غذایی نسبت داده شد.
۵-۲-لوبیا چشم بلبلی
۵-۲-۱- عملکرد دانه
در بررسیهای انجام شده توسط لی و همکاران (۲۰۰۱) در کشت مخلوط گندم و سویا، عملکرد دانه گندم به میزان ۳۰-۲۸% افزایش یافت که این امر را به افزایش میزان جذب عناصری مثل پتاسیم، فسفر و نیتروژن در سیستم کشت مخلوط نسبت دادند. همچنین گزارش شده است کشت مخلوط لوبیا چشم بلبلی و ارزن در نواحی نیمه خشک، عملکرد ارزن را ۱۵-۱۳% افزایش داد (هولت و گوسی، ۲۰۰۰).
۵-۲-۲- تعداد غلاف در بوته
تراکم زیاد باعث نفوذ طول موجهای پر انرژی مانند امواج آبی به داخل کانوپی گیاه شده و باعث کاهش گلدهی و درنهایت کاهش تعداد غلاف میشود (وزان، ۱۳۷۶). کوچکی و همکاران (۱۳۸۸) گزارش دادند که تعداد نیام در بوته لوبیا در کشت مخلوط با ذرت کمتر از کشت خالص لوبیا بود. کارترز و همکاران (۲۰۰۰) نشان دادند که تعداد نیام در بوته سویا در کشت مخلوط با ذرت نسبت به تک کشتی آن کاهش یافت. کاهش تعداد نیام در بوته در کشت مخلوط به رقابت دو گیاه برای دریافت نور (سایهاندازی) و جذب مواد غذایی نسبت داده شده است (اوفوری و استرن، ۱۹۸۷؛ راس و همکاران، ۲۰۰۵).
۵-۲-۳- تعداد دانه در غلاف
حسینزاده (۱۳۹۱) اشاره کرد که نسبتهای کشت مخلوط افزایشی کنجد-لوبیا چشم بلبلی تأثیر معنیداری بر تعداد دانه در غلاف نداشت. تعداد دانه در غلاف همانند وزن دانه از اجزای عملکرد هستند که کمتر تحت تأثیر عوامل محیطی قرار میگیرند (پورامیر و همکاران، ۱۳۸۹).
۵-۲-۴- وزن صد دانه
معنیدار نشدن اثر نوع کشت بر وزن صد دانه رقمهای مختلف لوبیا به وسیله تمری (۱۳۹۰) نیز گزارش شده است. این در حالی است که کوچکی و همکاران (۱۳۸۸) گزارش دادند که وزن صد دانه لوبیا در کشت مخلوط با ذرت بیشتر از کشت خالص لوبیا بود.
۵-۲-۵- شاخص برداشت
شاخص برداشت بیانکننده نسبت توزیع مواد فتوسنتزى بین عملکرد اقتصادى و عملکرد کل مىباشد که میتواند تحت تأثیر شرایط محیطی قرار گیرد (کوچکی و سرمدنیا، ۱۳۷۷). کنترل علفهای هرز باعث حذف رقابت گیاه زراعی با علف هرز میشود، بنابرین گیاه میتواند از نور و منابع در دسترس بیشتر بهره ببرد و عملکرد اقتصادی خود را افزایش دهد. سیدی و همکاران (۱۳۹۰) روی کشت مخلوط نخود و جو در مورد ویژگی شاخص برداشت بیان کردند که در تیمارهای بدون کنترل علفهای هرز بطور معنیداری پایین تر از تیمار کنترل علفهای هرز بود که دلیل آن کاهش بیشتر عملکرد دانه نسبت به عملکرد بیولوژیکی آن در این تیمار بوده است.
۵-۲-۶- عملکرد بیولوژیک
پورامیر و همکاران (۱۳۸۹) در مطالعه خود روی کشت مخلوط نخود و کنجد اظهار کردند که کشت مخلوط کنجد نسبت به کشت خالص آنها دارای عملکرد بیولوژیکی کمتری بود. بعضی اعتقاد دارند که عملکرد گیاهان بطور معنیداری در کشت مخلوط نسبت به تک کشتی کاهش مییابد (مظاهری، ۱۳۸۳).
۵-۲-۷- ارتفاع بوته
در مخلوط گندم و شبدر سفید مشاهده شد که رقابت بین گونهای باعث افزایش ارتفاع گندم برای رسیدن به نور شد (تورستد و همکاران، ۲۰۰۶). در تحقیق آواد و همکاران (۲۰۱۱)، کشت مخلوط باعث افزایش نسبت برگ به ساقه و همچنین افزایش ارتفاع و سطح برگ در غلات علوفهای شد. ولی در تحقیق دیگری با افزایش تراکم در کشت مخلوط ذرت و شبدر، ارتفاع ذرت تفاوت معنیداری نشان نداد (باریبوتسا و همکاران، ۲۰۰۸).
۵-۳- عملکرد و اجزای عملکرد سویا
۵-۳-۱- عملکرد دانه
ماروات و نافزینگر (۱۹۹۵) در بررسی تداخل گاوپنبه با سویا گزارش دادند که تراکمهای ۱، ۱۰ و ۲۵ بوته گاوپنبه در متر مربع، بترتیب ۳۴، ۵۸ و ۷۴% عملکرد دانه سویا را کاهش داد. دلیل کاهش عملکرد دانه سویا در تراکمهای بالاتر علفهرز به افزایش رقابت درون گونهای بین بوتههای گاوپنبه و رقابت بین گونهای سویا و علفهرز بر سر منابع برمیگردد و لذا سهم دریافت منابع از سوی گیاه زراعی سویا در تراکمهای بالاتر علفهرز بیشتر کاهش مییابد.
۵-۳-۲- تعداد غلاف در بوته
چوکار و بالیان (۱۹۹۱) سویا را در تیمارهای شاهد کنترل و تداخل تمام فصل علفهایهرز مقایسه کردند و اشاره داشتند که تداخل علفهای هرز باعث کاهش ۴۶ % تعداد غلاف در بوته سویا گردید، آنها اشاره داشتند که سایهاندازی توسط تاج پوشش علفهای هرز باعث کاهش شدت نور و افزایش نسبت نور قرمز دور به قرمز شده و این دو عامل تولید غلاف را در گرههای پایینی تاج پوشش سویا کاهش دادند. وان آکر و همکاران (۱۹۹۳) ۵۳ تا ۶۳% کاهش در تعداد غلاف سویا را در شرایط رقابت تمام فصل علفهای هرز گزارش دادند. همچنین هاگود و همکاران (۱۹۸۱) گزارش دادند که تراکمهای ۴۰- ۴/۲ بوته در متر مربع گاوپنبه باعث کاهش تعداد غلاف سویا گردید. دلیل احتمالی کاهش نسبی متوسط غلاف در بوته طی تداخل تراکمهای بالاتر علفهرز با سویا به افزایش رقابت درون گونهای علفهای هرز و برون گونهای گیاه زراعی- علفهای هرز بر میگردد که این امر موجب گردید مقدار کمتری از منابع در اختیار سویا قرار گیرد.
۵-۳-۳- تعداد دانه در غلاف
عباسی (۱۳۸۴) گزارش کرد که تداخل تمام فصل علفهای هرز با سویا منجر به کاهش تعداد دانه در هر غلاف سویا به میزان ۱۰% گردید. سویا در صورت عدم حضور علفهای هرز توانست از منابع موجود بهتر و بیشتر استفاده کند و لذا شیره پرورده بیشتری را در اختیار دانهها قرار دهد، ولی با حضور علفهای هرز و رقابت ایجاد شده بر سر منابع با سویا شیره پرورده کمتری به دانهها اختصاص یافت. نتایج هادیزاده و رحیمیان (۱۳۷۷) حاکی از تأثیر کمتر رقابت علفهرز با گیاه زراعی بر تعداد دانه در غلاف بود.
۵-۳-۴- وزن صد دانه
حمزه ئی و همکاران (۱۳۹۱) در آزمایش خود روی تاثیر کشت مخلوط افزایشی بر سرکوب علفهای هرز، عملکرد و اجزای عملکرد نخود و جو بیان داشتند که وزن هزار دانه در اکثر تیمارهای مخلوط با کنترل علفهای هرز بطور معنیداری زیادتر از تیمارهای مخلوط بدون کنترل علفهای هرز بود. رضوانی مقدم و همکاران (۱۳۸۸) در بررسی ترکیبهای مختلف کاشت و اثر کنترل علفهای هرز در کشت مخلوط ماش و سیاه دانه به این نتیجه رسیدند که بهدلیل کمتر بودن تعداد دانه در غلاف ماش در کشت خالص آن مواد فتوسنتزی بیشتری در اختیار آنها قرار گرفته و باعث بیشتر شدن وزن هزار دانه آنها در کشت خالص نسبت به کشت مخلوط شد.
۵-۳-۵- شاخص برداشت سویا
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین شاخص برداشت (۶۳۳/۳۴%) در تیمار ۱۰۰%+۴۰% (آفتابگردان+ سویا) و کمترین مقدار درصد شاخص برداشت (۹۰/۳۱%) در تیمار کنترل تمام فصل علفهای هرز در تک کشتی سویا دیده شد (شکل۴-۲۱).
شاخص برداشت سویا در شرایط کنترل با علفهای هرز نسبت به شرایط تداخل علفهای هرز ۶٪ کاهش نشان داد. همچنین مقدار این شاخص در تیمار ۲۰% افزایشی سویا در کشت مخلوط (سویا+آفتابگردان) نسبت به تیمار ۳۰، ۴۰ و ۵۰٪ این ترکیب کشتی بهترتیب ۱، ۶ و ۵% کاهش نشان داد (شکل ۴-۲۱).
۵-۳-۶- عملکرد بیولوژیک سویا
کاهش عملکرد بیولوژیک گیاه زراعی با افزایش تراکم علفهرز توسط زارع (۱۳۸۸) و عباسی (۱۳۸۹) نیز گزارش گردید. هاگود و همکاران (۱۹۸۱) نیز گزارش دادند که تراکمهای ۴۰- ۴/۲ بوته در متر مربع گاوپنبه باعث کاهش وزن خشک سویا گردید. عبدالهی و برارپور (۱۳۸۵) نیز نشان دادند تراکم ۲۵/۰ بوته گاوپنبه در هر متر ردیف سویا، وزن خشک آن را ۵/۱۴% در مقایسه با تیمار عاری از علفهرز کاهش داد.
۵-۳-۷- ارتفاع سویا
حمزهئی و همکاران (۱۳۹۱)، در آزمایش خود روی کشت مخلوط نخود و جو به این نتیجه رسیدند که ارتفاع بوته نخود در کشت مخلوط بالاتر از کشت خالص و در تیمارهای بدون کنترل علفهای هرز بیش از تیمارهای با کنترل است. گنجعلی و مجیدی (۱۳۷۸)، نشان دادند که افزایش تراکم سویا باعث افزایش ارتفاع گیاه شد، که علت آن را در ارتباط با کاهش نفوذ نور به طبقات پایین دانستند. صادقی و همکاران (۱۳۸۱)، در بررسی توانایی رقابتی سویا با چند گونه علف هرز اعلام کردند که ارتفاع بوته سویا در اثر رقابت بیشتر شد. به نظر میرسد رقابت گیاهان بر سر نور باعث میشود، گیاهان سرمایه گذاری بیشتری برای ارتفاع بوته داشته باشند و همچنین در کشت مخلوط بهدلیل نفوذ کمتر نور به لایههای زیرین، هورمون اکسین تجزیه نمیشود و در نتیجه افزایش غلظت اکسین، نهایتا طول بوته زیاد میشود (امام و نیک نژاد، ۱۳۷۳ و کوچکی و همکاران، ۱۳۷۶). همچنین عباسی (۱۳۸۴) بیان داشت که تداخل علفهای هرز با سویا موجب افزایش ۱۲% ارتفاع بوتههای سویا نسبت به شرایط عاری از علفهای هرز شد.
۵-۴- تراکم و زیست توده علفهای هرز
۵-۴-۱- تراکم کل علفهای هرز
تراکم کل و وزن خشک کل علفهای هرز در تمامی تیمارهای کشت مخلوط نسبت به شرایط تک کشتی هر یک از گیاهان کاهش نشان داد که دلیل این کاهش میتواند به کاهش نسبت نور قرمز به قرمز دور وارد شده به پائین کانوپی کشت مخلوط نسبت به تک کشتی و جوانهزنی و رشد کمتر علفهای هرز برگردد (سانتیگو و پوگیو، ۲۰۰۵). حمزهئی و همکاران (۱۳۹۱) در آزمایش خود روی بررسی تعداد و وزن خشک علفهای هرز به این نتیجه رسیدند که کاهش تعداد علفهای هرز در تیمار بدون کنترل علفهای هرز حاکی از کاهش رقابت و خسارت علفهای هرز در کشت مخلوط نخود و جو نسبت به کشت خالص نخود بود، که این موضوع نشان دهنده نقش مثبت جو در مهار علفهای هرز بود.
ساماراجیوا و همکاران (۲۰۰۶) در کشت ارزن بهعنوان گیاه همراه با سویا گزارش کردند که ارزن به سبب قدرت پنجه زنی بالا قادر است از رشد علفهای هرز بطور چشمگیری ممانعت به عمل آورد و در کاهش جمعیت آنها موثر باشد. سانتیگو و پوگیو (۲۰۰۵) در تحقیق خود بر جمعیت علفهای هرز در تک کشتی و کشت مخلوط نخود و جو اعلام کردند که هرچه سهم گیاه جو در کشت مخلوط بالا رود، گیاه جو در رقابت با علفهای هرز موفق تر عمل خواهد کرد.
۵-۴-۲-زیست توده کل علفهای هرز
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین تراکم علفهای هرز (۶۷/۱۹۵۸ گرم در مترمربع) در تیمار تک کشتی سویا در شرایط تداخل تمام فصل علفهای هرز و کمترین مقدار آن (۶۷/۱۷۶ گرم در مترمربع) در تیمار ۵۰% لوبیا چشم بلبلی در تیمارهای افزایشی کشت مخلوط آفتابگردان- لوبیا چشم بلبلی دیده شد که البته تفاوت معنیداری با تیمارکشت مخلوط ۴۰٪ این ترکیب کشتی (۲۳۰ گرم در مترمربع) نداشت. همچنین یک روند کاهشی با افزایش تراکم لوبیا چشم بلبلی و سویا در کشت مخلوط آن با آفتابگردان شاهد هستیم (شکل۴-۲۹).
وزن کل علفهای هرز در تیمار ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰٪ افزایش لوبیا چشم بلبلی در کشت مخلوط (لوبیا چشم بلبلی+آفتابگردان) و تیمار ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰٪ افزایش سویا در کشت مخلوط (سویا+آفتابگردان) نسبت به تیمار تک کشتی آفتابگردان در شرایط تداخل علفهای هرز بهترتیب ۴۹، ۵۵، ۷۶ ،۸۲، ۳۲، ۴۶، ۶۶ و ۶۸% کاهش نشان داد (شکل ۴-۲۹).
کامپیوتر
NS
۰۱/۰
NS
NS
۱
برق
NS
NS
NS
NS
NS
۱
عمران
NS
NS
NS
NS
NS
NS
۱
۴-۲-۲-۹- سؤال نهم: آیا بین مهارتهای فکری و عملی دانشجویان زن و مرد مهندسی دانشگاه شیراز، تفاوت معناداری وجود دارد؟
برای ارزیابی میزان مهارتهای فکری و عملی دانشجویان زن و مرد مهندسی دانشگاه شیراز، از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. طبق جدول شماره (۴-۱۳)، تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین میانگین مهارتهای فکری و عملی دانشجویان زن و مرد، تفاوت معناداری (۰۰۱/ ۰P<، ۲۶/۳= (۱ و ۱۹۱) F، ۸۶/۰= λ) وجود دارد. بر این اساس، در مهارت تحقیق، دانشجویان مرد بالاترین میانگین (۹۰/۵) و دانشجویان زن، پایینترین میانگین (۳۸/۵) را داشتهاند. در مهارت تجزیه و تحلیل نیز، دانشجویان مرد بالاترین میانگین (۰۳/۶) و دانشجویان زن، پایینترین میانگین (۶۴/۵) را داشتهاند.
همچنین، در مهارت تفکر خلاق، دانشجویان مرد بالاترین میانگین (۷۸/۵) و دانشجویان زن، پایینترین میانگین (۷۲/۴) را داشتهاند. در مهارت تفکر انتقادی نیز، دانشجویان مرد بالاترین میانگین (۳۵/۶) و دانشجویان زن، پایینترین میانگین (۱۹/۶) را داشتهاند. همچنین، در مهارت ارتباط مکتوب و شفاهی، دانشجویان مرد بالاترین میانگین (۶) و دانشجویان زن، پایینترین میانگین (۸۹/۵) را داشتهاند. علاوه بر این، در مهارت سواد کمی نیز، دانشجویان مرد بالاترین میانگین (۳۵/۶) و دانشجویان زن، پایینترین میانگین (۷۶/۵) را داشتهاند.
در مهارت سواد اطلاعاتی، دانشویان زن بالاترین میانگین (۲۱/۶) و دانشجویان مرد پایینترین میانگین (۲۰/۶) را داشتهاند. در مهارت کار تیمی نیز، دانشجویان زن بالاترین میانگین (۲۳/۶) و دانشجویان مرد، پایینترین میانگین (۰۱/۶) را داشتهاند. در مهارت حل مسأله ، دانشجویان مرد بالاترین میانگین (۴۶/۶) و دانشجویان زن، پایینترین میانگین (۳۴/۶) را داشتهاند.
جدول شماره (۴-۱۳): میانگین مهارتهای فکری و عملی دانشجویان مهندسی بر اساس جنسیت
ابعاد
تحقیق
تجزیه و تحلیل
تفکر خلاق
تفکر انتقادی
۰۱/۰ P < ** ۰۵/۰ P < *
فرضیه ۹: مولفه خودآگاهی رهبری اصیل از طریق واسطه گری ابعاد سرمایه های روانشناختی (خودکارآمدی، امیدواری، خوش بینی و تاب آوری) بر اشتیاق شغلی دارای اثر غیر مستقیم و مثبت می باشد.
با توجه به اطلاعات جدول ۴-۴ اثر غیر مستقیم مولفه خودآگاهی بر اشتیاق شغلی برابر با ۱۶/۰ و با توجه به (۷۶/ ۵ t = ) در سطح ۰۱/۰ معنی دار است. لازم به ذکر است که با توجه به عدم معنی داری اثر مستقیم خودآگاهی بر تاب آوری که در بحث اثرات مستقیم به آن اشاره شد، این اثر غیر مستقیم و مثبت صرفا از طریق سایر مولفه های سرمایه روانشناختی(خودکارآمدی، امیدواری، خوش بینی) صورت گرفته است. بنابراین فرضیه نهم پژوهش در ارتباط با نقش واسطه ای مولفه تاب آوری در میان خودآگاهی و اشتیاق شغلی رد و در ارتباط با واسطه گری سایر مولفه های سرمایه روانشناختی(خودکارآمدی، امیدواری، خوش بینی) در میان این دو متغیر تایید می گردد.
فرضیه ۱۰: مولفه اخلاق مداری رهبری اصیل از طریق واسطه گری ابعاد سرمایه های روانشناختی(خودکارآمدی، امیدواری، خوش بینی و تاب آوری) بر اشتیاق شغلی دارای اثر غیر مستقیم و مثبت می باشد.
با توجه به اطلاعات جدول ۴-۴ اثر غیر مستقیم مولفه اخلاق مداری بر اشتیاق شغلی برابر با ۱۸/۰ و با توجه به (۱۸/ ۶t = ) در سطح ۰۱/۰ معنی دار است. لازم به ذکر است که این اثر غیر مستقیم و مثبت اخلاق مداری بر اشتیاق شغلی از طریق مولفه های سرمایه روانشناختی(خودکارآمدی، امیدواری، خوش بینی و تاب آوری) صورت گرفته است. بنابراین فرضیه دهم پژوهش در ارتباط با نقش واسطه ای سرمایه روانشناختی(خودکارآمدی، امیدواری، خوش بینی و تاب آوری) در میان بعد اخلاق مداری و اشتیاق شغلی تایید می گردد.
فرضیه ۱۱: مولفه پردازش متوازن رهبری اصیل از طریق واسطهگری ابعاد سرمایه های روانشناختی (خودکارآمدی، امیدواری، خوش بینی و تاب آوری) بر اشتیاق شغلی دارای اثر غیر مستقیم و مثبت می باشد..
با توجه به اطلاعات جدول ۴-۴ اثر غیر مستقیم مولفه پردازش متوازن بر اشتیاق شغلی برابر با ۰۹/۰و با توجه به (۵۶/۳ t = ) در سطح ۰۱/۰ معنی دار است. ضمنا با توجه به عدم معنی داری اثر مستقیم پردازش متوازن بر خوش بینی و امیدواری این اثر غیر مستقیم صرفا از طریق سایر ابعاد سرمایه روانشناختی یعنی خودکارآمدی و تاب آوری صورت می گیرد. بنابراین فرضیه یازدهم پژوهش در ارتباط با نقش واسطه ای و مثبت خودکارآمدی و تاب آوری در میان پردازش متوازن و اشتیاق شغلی تایید و در ارتباط با نقش واسطه ای خوش بینی و امیدواری در میان این دو متغیر رد می گردد.
فرضیه ۱۲: مولفه شفافیت متوازن خدمت گذار از طریق واسطه گری ابعاد سرمایه های روانشناختی(خودکارآمدی، امیدواری، خوش بینی و تاب آوری) بر اشتیاق شغلی دارای اثر غیر مستقیم و مثبت می باشد.
با توجه به اطلاعات جدول ۴-۴ اثر غیر مستقیم مولفه شفافیت متوازن بر اشتیاق شغلی برابر با ۱۷/۰و با توجه به (۸۸/۵ t = ) در سطح ۰۱/۰ معنی دار است. لازم به ذکر است که این اثر غیر مستقیم و مثبت از طریق مولفه های سرمایه روانشناختی(خودکارآمدی، امیدواری، خوش بینی و تاب آوری) صورت گرفته است. بنابراین فرضیه دوازدهم پژوهش در ارتباط با نقش واسطه ای سرمایه روانشناختی(خودکارآمدی، امیدواری، خوش بینی و تاب آوری) در میان بعد شفافیت متوازن و اشتیاق شغلی تایید می گردد.
۴-۳-۳- اثرات کلی
یکی دیگر از پارامترهای برآورد شده اندازهگیری اثرات کل میباشد که از ترکیب اثرات مستقیم و غیرمستقیم بدست میآید. در برخی موارد متغیرها بر یکدیگر اثر مستقیم و یا فقط غیرمستقیم دارند که در این صورت اثر کل برابر با اثر مستقیم و یا غیرمستقیم میباشد. با توجه به اینکه اثرات مستقیم و غیرمستقیم تمامی متغیرها در جداول مربوطه آورده شده و تمامی متغیر های پژوهش بر اشتیاق شغلی فقط دارای اثر مستقیم یا غیرمستقیم هستند، در اینجا جهت اجتناب از تکرار از آوردن جدول جداگانه ای جهت بررسی اثرات کل خودداری میکنیم.
در ادامه به مقایسه اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرها بر اشتیاق شغلی پرداخته می شود.
۴-۳-۴ - مقایسه اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرها بر اشتیاق شغلی
از دیگر ویژگیهای تحلیل مسیر امکان مقایسه اثرات کل، مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر می باشد. بر این اساس در جداول ۴-۵ به منظور مقایسه اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرها بر اشتیاق شغلی، برآورد ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم، اثرات غیرمستقیم و اثرات کل متغیرها بر اشتیاق شغلی گزارش شده است.
جدول: ۴ -۵ ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرها بر اشتیاق شغلی
متغیرها برآوردها | اثرات مستقیم | اثرات غیرمستقیم | اثرات کل |
به روی اشتیاق شغلی از: | |||
خودآگاهی | - | **۱۶/۰ | **۱۶/۰ |
اخلاق مداری | - | **۱۸/۰ | **۱۸/۰ |
پردازش متوازن | - | **۰۹/۰ | **۰۹/۰ |
شفافیت رابطه ای | - |
استانداردها
گواهی استاندارد محصول | SGS | |
Iso 9001:2000 | ۲۰۱۰ | TUV NORD |
CAC | ۲۰۰۷ | TUV |
(منبع: سایت شرکت)
۲-۴-۲- شرکت فرآوردههای لبنی گلا
لبنیات گلا آمل در زمینی به مساحت حدود ۱۱۰۰۰ متر مربع در شهرکصنعتیآمل واقع شده است.
با میزان تولید سالانه : ۶۰۰۰ تن پنیر UF ـ ۱۲۰۰ تن پنیر خامهای ، ۶۰۰۰ تن دوغ و۱۰۰۰ تن پودر پرمیت.
۱- سال ۱۳۸۱ : راهاندازی خط تولید پنیر UF با تکنولوژی کشور دانمارک .
- تاسیس تصفیهخانه فاضلاب صنعتی از آغاز تولید .
۲- سال ۱۳۸۳ : تولید ظروف مصرفی گلا با تکنولوژی ILLIG آلمان .
- استقرار سیستم مدیریتی ISO: 9001-2000 و HACCP .
۳- سال ۱۳۸۵ : راهاندازی خط تولید پنیر خامهای با تکنولوژی دانمارک ، راهاندازی واحد اسپریداریر به منظور تولید پودر پرمیت و پودر شیر خشک .
- کسب لوح برتر به عنوان واحد نمونه صنایع غذایی کشور به انتخاب وزارت بهداشت و درمان (معاونت غذا و دارو ) و واحد نمونه به انتخاب موسسه استاندارد استان مازندران .
۴- سال ۱۳۸۶ : راهاندازی خط تولید دوغ .
-واحد نمونه به انتخاب موسسه استاندارد استان مازندران .
۵- سال ۱۳۸۸: ارتقاء تصفیهخانه فاضلاب و بهینه کردن کارائی آن با تکنولوژی جدید به منظور جمع آوری گاز درقسمت بی هوازی .
- فعالیت تحقیقاتی برای تولید محصولات ( دوغ و پنیر ( UFپروبیوتیک و تولید آزمایشی پنیر UFو عرضه آن در آینده نزدیک .
تجهیز دستگاه بسته بندی پنیر UF و امکان استفاده از ممبران رولی به جای « پارچمنت شیت » به منظور تولید بهینه و افزایش ماندگاری محصول .
- دریافت مجوز برای تولید محصولات جدید: پنیر خامهای + زیره ، پنیر خامهای + کالباس و پنیر خامهای + سیر و سبزی.
-استقرار سیستم مدیریتی ۱۸۰۰۱ وISO: 14001.
-ارتقاء سیستم مدیریتی ISO: 9001-2000 به ISO: 9001-2008 .