• .از جمله وایتهدر که از پیشگامان نظریه ی سیستمی بود. ↑

• .فرشته صادقی،«بنیانگذاران نگرش سیستمی» ۸/۷/۱۳۹۱ http://forums.patoghu.com/thread37681.html ↑

• . فرید رهنمای چیت‌ساز، ، هومیوپاتی چیست؟. سایت رسمی انجمن هومیوپاتی ایران: ۱۹ خرداد ۱۳۸۹٫
  [Online],<http://www.homeopathyiran.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=29&lang=fa> ↑

• . فریدون وردی نژاد/۸/۷/۱۳۹۰
  http://www.verdinejad.com/visitorpages/show.aspx?isdetaillist=true&itemid=14608,8 ↑

• . عمده ی نظریات جامعه شناختی خانواده عبارتند از:.نظریه مبادله: یکی از نظریه پردازان این نظریه هومنز است که بیش تر به مبادله بین دو نفر توجه دارد و بر این باور است که اساس مبادله اجتماعی بر منفعت شخصی و ترکیبی از نیازهای قتصادی و روانی استوار است و سعی کرده است که قضایای خود را بر مبانی روانی استوار سازد او قضایای متفاوتی را بیان می کند که اساس نظریه مبادله او را شامل می شود که این قضایا عبارتند از : یک قضیه موفقیت، دو قضیه ارزش، سه قضیه محرک، چهار  قضیه محرومیت- سیری، پنج قضیه عقلانیت، شش  قضیه پرخاشگری . نظریه توسعه خانواده نظریه ی دیگری ست که نظریه پردازان آن اذعان کرده اند که هنجارهای اجتماعی تعیین کننده زمان و ترتیب اتفاقات خانواده اند و انحراف از این هنجارها در نهایت منتهی به انحلال خانواده است. نظریه نظام ها نظریه ی بعدی است که بیان می دارد هر تغییری که بر یکی از اعضا یا خرده نظام ها تاثیر داشته باشد در کل خانواده اثر می گذارد. کارکرد نظام به تفهیم و تفاهم میان اعضایش بستگی دارد. این تفهیم و تفاهم اشکال گوناگونی به خود می گیرد از آزاد و راحت بودن گرفته تا پیام های متناقص  و استعاره هایی که اعضای مخاطب در خانواده شاید به راحتی آنها را درک نکنند. بر اساس نظریه نقش ها هر کدام از افراد در خانواده دارای موقعیت هستند و بر اساس این موقعیت نقشی را ایفا می کنند به عنوان مثال شوهر به عنوان پدر، همسر به عنوان مادر، پسر به عنوان برادر و دختر به عنوان خواهر ایفای نقش می پردازند، شوهر به عنوان مرد خانه نان اور خانه محسوب می شود، و مادر وظیفه خانه داری را به عهده دارد. نقشی را که اعضای خانواده بر عهده دارند با گذشت زمان و شرایط گوناگون دگرگون می شوند. خانواده که ابتدا به وسیله عقد زن و شوهر به وجود می آید نقشی را به وجود می آورد که جدا از نقش قبلی است. نقطه بحرانی این نقش شروع دوران زن و شوهری است، با ورود اولین فرزند به خانواده زن و شوهر نقش دیگری را به عهده می گیرند و روابط خانواده نقش دیگری را به عهده می گیرد . نظریه شبکه ای از دیگر نظریات جامعه شناختی ست که در مقابل نظریه هنجاری قرار دارد. به این ترتیب که از دید نظریه پردازان شبکیه ای دیدگاه های هنجاری بر فرهنگ و فرآیندهای اجتماعی شدن تاکید می کنند و این که هنجارها و ارزش ها در فرد درونی می شوند در دیدگاه هنجاری چیزی که مردم را کنار هم قرار میدارد یک سری ایده های مشترک است. نظریه شبکه ای چنین دیدگاهی را رد می کند و اظهار می دارد که باید الگوهای علی که افراد جامعه را به هم متصل داشته است مطالعه کرد. اگر زن و شوهر هردو به شبکه ای از این قبیل تعلق داشته باشند و این شبکه ها حفظ شوند ازدواج صرفا به فراز روابط موجود تحمیل می گردد و به گونه ای که زوجین به سوی فعالیت ها و افراد بیرون باز به منزل کشانده می شوند در این حالت تفکیک خشک و انعطاف ناپذیر نقش ها امکان پذیر می شود زیرا زوجین هردو قادر به کسب حمایت خارج  از حیطه خانواده خواهند شد. زهرا امین مجد ↑

• . اگرمطالب این قسمت را با مطالبی که در خصوص ویژگی های نظام سیست جنایی که در فصل اول گفته شد مقایسه کنیم، این نتیجه که خانواده به عنوان عنصر و المانی از یک نظام بایستی بازتاب ویژگی های آن نظام را داشته باشد، قابل درک است. ↑

• . اپستین و بیشاپ به نقل ازتقی آزاد ارمکی،همان، ص ۲۶ ↑

• . البته این امر با نوع خانواده مورد پذیرش سیاست جنایی ما و نوعی که مد نظرشارع است، مطابقت ندارد.در این قسمت صرفا به بیان نظریه مورد بحث و تبیین نقاط مشترک و مشابه آن با نظام سیاست حنایی مان پرداخته می شود. ↑

• • . برای دیدن مقالات با موضوع مورد بحث ر.ک: سازمان صد او سیما ی جمهوری اسلامی ایران، دفتر امور زنان و خانوادهhttp://zanan.irib.ir/web/guest/34?id=335&CMD=cmsView&ns=_cmsList_INSTANCE0D3b ↑

• .رها نیک آئین«درنگی بر رابطۀ دین و ایدئولوژی»
  http://www.dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=125653 ↑

• .مرتضی مطهری،مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی،انسان درقرآن انسان و ایمان،بی تا، ۳۶-۴۸ ↑

• .هانا آرنت به نقل از محمدرضا خاکی قراملکی http://www.rasekhoon.net/article/show-29419.aspx ↑

• . Field Researches. ↑

• . رضا احمدیان راد، روزنامه رسالت، شماره ۷۴۶۹ به تاریخ ۱۱/۱۱/۹۰، صفحه ۱۸ (اندیشه) ↑

• .همان ↑

• . لئواشتراوس((Leostrausبه نقل از پیشین. ↑

• . اصطلاح هژمونی (Hegemony) از کلمه ی یونانی (Hegeisthai) گرفته شده و از نظر لغوی دو معنی نسبتا متفاوت دارد. در معنی نخست هژمونی به تسلط دولت مردها بر روی یک محدوده ی جغرافیایی اتلاق می شود، البته نه در یک مفهوم سیاسی و سیاسیت مدارانه، بلکه به تسلط معنوی و روحی یک فرد بر پدیده یا فردی دیگر به کار برده می شود. در معنی دوم هژمونی در یونان باستان، به یک رهبر یا یک سردار سپاه بزرگ، بویژه در جنگ اطلاق می شد.این اصطلاح که به تازگی وارد حوزه ی علوم سیاسی و بویژه روابط بین الملل شده است و مترادف با سیاست سلطه جویانه قدرت های بزرگ به کار برده می شود. در فلسفه ی سیاسی این اصطلاح معمولا بیانگر سیاست های دولت هایی است که از طریق اعمال قدرت نظامی، دیگر نظام ها را زیر سلطه ی خود درمی آورند اصطلاح هژمونی به معنای نوعی رهبریت سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی در صحنه جهانی یا در یک محدوده ی جغرافیایی از قبل تعریف شده است.علی رحیق اعضان با همکاری مارک گلی، دانش نامه در علم سیاست، ، انتشارات فرهنگی صبا، ۱۳۸۴٫ص۱۰۰۲ ↑

• رها نیک آیین، پیشین ↑

• میری دلماس مارتی،همان، ص۶۲ ↑

• .کریستین لارزژ، همان، ص ۱۹ ↑

• . ر.ک:علم الهدی، کنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن،ص۱۵ ↑

• . تقی آزاد ارمکی، جامعه شناسی خانواده ایرانی.ص۷ ↑

• . حمید رضا فاتحی، تاثیر فردگرایی و جمع گرایی بر روابط اعضای خانواده، مجله کتاب زنان، شماره ۱۱ ،بهار ۱۳۸۰ - صص۱۳۶ تا ۱۴۵ ↑

• . محمود حکمت نیا و غلامرضا پیوندی، فلسفه حقوق خانواده، اصول و قواعد، جلد۲، تهران، روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان، چاپ اول، ۱۳۸۶ صص ۴۹و۵۰ ↑

• . همان ↑

• . در فرایند جامعه‌پذیری، افراد با توانمندی‌های خود آشنا می‌شوند و خود را برای پذیرش آنچه آماده می‌کنند که جامعه از آنها انتظار دارد. پذیرش این که زن بودن یا مرد بودن چه اقتضائاتی در جامعه امروزی دارد، سیری است که از آن با عنوان جامعه‌پذیری جنسیتی نام می‌برند و در آن به زنان و مردان آموزش داده می‌شود که رفتارهایی را از خود نشان دهند که در جامعه، رفتار مناسب جنسیت آنها قلمداد می‌شود.زنانه یا مردانه بودن رفتارها در قالبی با عنوان کلیشه‌های جنسیتی جای می‌گیرد که عموماً تعاریفی فرهنگی دارد و بیش از آن که محصول امور زیستی باشد، مقوله‌ای اجتماعی و فرهنگی و حاصل تعأملات کارگزاران اجتماعی است.
  کلیشه‌های جنسیتی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و نسل‌ها در فرایند جامعه‌پذیری، نقش‌های جنسیتی خود را درونی می‌سازند. کتاب‌ها می‌توانند از طریق پیام‌های ارائه شده در متون و تصاویر، ذهن و افکار کودکان را تحت تأثیر قرار دهد و منجر به فراگیری نقش‌های جنسیتی بر طبق الگوهای قالبی و کلیشه‌ای شوند. این کلیشه‌های جنسیتی از یک سو، مردان را دارای ویژگی‌هایی قلمداد می‌کند که زنان فاقد آن هستند و از سوی دیگر، زنان را دارای صفاتی می‌دانند که در مردان وجود ندارد.
  بر طبق کلیشه‌ها مردان منطقی، باهوش، فعال، خطر پذیر، دارای اعتماد به نفس و مستقل ترسیم می‌شوند و در مقابل، زنان طیف احساساتی، غیر منطقی، منفعل و نیازمند کمک توصیف می‌شوند.هر چند ویژگی‌هایی که عموماً به مردان نسبت داده می‌شود، دارای بار ارزشی مثبتی است، ولیکن هر دو گروه دختران و پسران را باید قربانیان کلیشه‌های جنسیتی دانست. به عبارتی، کلیشه‌های جنسیتی مانع از بروز توانمندی‌ها و خلاقیت‌های دو جنس می‌شود و به طور خاص در رابطه با دختران موجب محرومیت آنها از استقلال و مانع پیشرفت آنها به سبب جنسیت‌شان می‌شود و این گونه کلیه منشور‌های ملی و بین‌المللی را نفی می‌کند. از سوی دیگر، توانایی‌های خلاق دختران و زنان که اسیر عادات کلیشه‌ای شده‌اند، از شکوفائی باز می‌مانند. جامعه نیز با محروم شدن از این توانایی‌ها در حقیقت سرمایه انسانی سرشاری را از دست می‌دهند(میتراترابی زنجانی پژوهشی در رابطه با کلیشه‌های جنسیتی در کتاب‌های آموزشی کودکان مهدهای کودک استان زنجانhttp://anthropology.ir/node/16856 سه‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۱) ↑

• . زهرا امین محد؛محمد تقی کرمی،« الگوی تقسیم جنسیتی نقش ها در خانواده - خانواده هسته ای از دیدگاه پارسونز»
  نشریه بانوان شیعه، شماره ۲۳، بهار ۱۳۸۹، صص۱۰۰-۱۲۵
  ↑

• . خدیجه سفیری، زهرا زارع، بررسی ارتباط کلیشه های جنسیتی و تضاد نقشهای زناشویی در زوجهای جوان، پژوهشنامه علوم انسانی : شماره ۵۳ ، بهار۶ ۱۳۸، صص۱۷۷-۲۰۰ ↑

• . در خصوص اهمیت کارکرد رکن فرهنگی زن در خانواه به تحقیقی که به این امر مربوط است اشاره می شود. اشلدون والینیور گلوک پژوهش در مورد «چرخه زندگی حرفه های بزهکارانه» را رواج داد ندکانون توجه این دو محقق شروع زودرس بزهکاری به عنوان پیش در آمد بزهکاری حرفه ای بود… آن ها از طریق یا فته های پژوهشی خویش متقاعد شدند که چند عامل فردی موجود در اوایل زندگی مهم ترین عوامل پیش بینی کننده ی حرفه های بزهکارانه است. آن ها عوامل اجتماعی گوناگونی را در ارتباط با اصرار بر انجام تخلف شناسایی کردند که مهم ترین آن ها ، یعنی مشکلات خانوادگی بود که از عوامل مهم تاثیر گذار به شمار می روند مانند نظارت نامناسب مادر، بی توجهی والدین، نبود انسجام خانوادگی، سست بودن پیوندهای عاطفی با والدین و خشونت والدین …. استکبار تحقیق گلوک ها عبارت بود از مطابقت دادن دقیق نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار این کار تقریباً همه توجیه های سطح کلان (زیست بوم) و هم چنین برخی از توجیه های مهم سطح خرد بزهکاری (طبقه اجتماعی، نژاد، سن یا جنسیت) نوجوانان را مردود اعلام کرد… برای مطالعه ی تحقیق گلوک ها و «تبیین بزهکاری کودکان و نوجوانان» باید همه ی جدول هایی که این دو گروه را مشخص می سازد مورد مقابله و بررسی قرار گیرند. بررسی داده ها نشان می دهد، مادران نوجوانان بزهکار به طور معنادار و در مقایسه با مادران نوجوانان غیر بزهکار نظارت و سرپرستی نامناسبی به فرزندان خود ارائه می دهند. هم چنین به احتمال زیاد مادران نوجوانان غیر بزهکار به طور معنادار نظارت و سرپرستی مناسبی برای فرزندان خود فراهم می سازند. ↑

• . سوره احزاب، آیه ۸۵ ↑

• .. محمود میرخلیلی، پیشگیری وضعی از بزهکاری با نگاه به سیاست جنایی اسلام، پایان نامه دکتری، دانشکده علوم انسانی، تهران،۱۳۸۵، صص۶۶-۸۸ ↑

• . .برای دیدن مبحث اماره فراش ر.ک: مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبرى بغدادى، ،.المقنعه (للشیخ المفید) جلد اول کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، قم،۱۴۱۳ ه‍ .ق و حسن بن یوسف بن مطهر اسدى حلّى، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه،جلد ۷، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم۱۴۱۳ ه‍ ق. و زین الدین بن على شهید ثانى، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشّى - کلانتر)، جلد۱ ،کتابفروشى داورى، قم،۱۴۱۰ ه‍ ق. ↑

• . هاجر اصمی، ،نقش دلایل ژنتیکی در دعاوی نسب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی،شهریور۱۳۹۰،صص۷۰-۷۷ ↑

• . گرایش زنان به کار پی آمد های بسیاری در بر داشته است از جمله سست شدن پیوندهای اجتماعی، افزایش بزهکاری جوانان و ..
  زنان شاغل نقش هایی دوگانه دارند؛ نقشی که در خانه ایفا می کنند و نقشی که در محل کار به عهده دارند. در این شرایط تعارضات میان مسئولیت های کاری و خانه به وجود می آید که تعارض کار- خانواده نام دارد. در اندونزی ، ارزش های فرهنگی و مذهب نقش مهمی در رفع تعارضات زنان شاغل ایفا می کنند.» بر اساس پژوهشی که روی گروه نژادیBuginese انجام شد، زنان شاغل در این گروه. استراتژی های خاص خود را دارند به گونه ای که هم زنانی شاغل و مدرن به شمار می آیند و هم اصالت خانوادگی خویش را حفظ نموده اند.( دیا آریس تینا پولو بوهر، «زنان شاغل در اندونزی؛ چگونگی رفع چالش های موجود برای حفظ اصالت خانواده در دوران جهانی»،چکیده مجموعه مقالات کنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن، تهران، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۹۱،ص۱۷ ↑

• .اسدالله لطفی، پیشین،ص۲۹ ↑

• .همان،ص۲۳۱-۲۳۴ ↑

• .ر.ک: مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوریhttp://women.gov.ir/pages/content.php?id=3240 و دانشنامه حقوقی، ذیل عنوان نفقهhttp://www.dadkhahi.net/wiki/index.php?title=oldid=3123 و صغری اصغری ، نفقه زوجه از دیدگاه آیات و روایات به نقل از پرتال جامع مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران http://mojtaba-tehran.womenhc.com ↑

• .ر.ک: اسدالله لطفی،پیشین،ص۲۵۷-۲۵۸ ↑

• .همان،ص۱۳۵ ↑

• .همان، صص۱۲۴-۱۳۸ ↑

• .سوره بفره، آیه۱۲۲ ↑

انواع دفاع شامل ۱-۱) دفاع فردی(دفاع شرعی خاص) :دفاع از جان ومال وناموس وعرض خود ودیگران^[۳۹۱]:زمانی که شخصی قصد خون،مال یا حریم شخصی راداردبراوواجب است که ازخود دفاع کند.^[۳۹۲]این درصورتی است که دفاع کننده گمان به هلاکت خودنداشته باشد که دفاع ازجان وحریم بر حسب قدرت وتوان واجب می شودامادرصورت عجز از دفاع ،ودرصورت امکان واجب است فرارکند. اما دفاع ازمال واجب نیست ،مگر اینکه نیاز شدید به آن داشته باشد. دفاع از غیر جان ،مال وناموس درصورت قدرت ،ضرورت وگمان به سالم ماندن مدافع،جایز است.^[۳۹۳]دفاع از ناموس جایی است که مردی همسرش رادرحال زنا با مرد اجنبی ببیند پس براوقتل آن دونفرجایزاست وگناهی نیست وشارع به آن اجازه داده است و فرقی نمی کند که فعل مردی که همسرش را درحال زنا مشاهده کرده است موجب رجم شود یا جلد ،هردو حرباشند یا عبد ،یا یکی عبد ودیگری حرباشد،زوج به اودخول کرده باشد یا دخول نکرده باشدوهمسر دائم یا موقت زوج باشد.^[۳۹۴]
۲-۱) دفاع اجتماعی :دفاع شرعی عام که امر به معروف ونهی ازمنکر نامیده می شود.همه مسلمانان وظیفه دارند امربه معروف ونهی ازمنکر کنندومحیط جامعه ی خود را از ناپاکی ها وآلودگی ها پاک سازند ویک محیط صالح ومستعد برای تربیت انسان ها به وجود بیاورند پس مسلمانان به این وسیله از محیط وجامعه ی خود دفاع می کنند ودراین راه اگر مرتکب به ظاهرجرم هم بشوند ،قابل تعقیب ومجازات نخواهدبود. ^[۳۹۵] ودراجرای مجازات مصونیت دارد.

۳-۱)دفاع ازکیان اسلام همان جهادیا دفاع ازاسلام است. ^[۳۹۶]دفاع ازکیان اسلام سه قسمت دارد :الف)دفاع از دین ومتصدی اسلام:فقط درصورت تعرض کفار به اساس اسلام واصل آن است که موجب خطر نابودی اسلام یا تعرض به خون مسلمانان که موجب هدررفتن خون مسلمین نزد کفارمی شود،به آبروی مسلمین تعرض می شودو اموالشان غارت می شودوازطریق نشرمذاهب فاسد وعقائدباطل مانند عقیده ی شرک والحاد به خدا هر چند که تحت عنوان آزادی بیان وعقیده باشد،نظام اسلامی رابه انحطاط می کشاند. ب)دفاع از وطن وکیان سیاسی اسلام: به مجردتسلط کفار برسرزمینهای اسلامی اگرچه منجر به استیلاء آنان به محذورات برای نابودی اسلام یاهتک حرمت خون مسلمان وعرض ومال آنها نشود،بایدازاسلام دفاع کرد.شرع انور قصدداشته که اکثرسکونتگاه های مسلمین دردست مسلمانان باشدنه اینکه به دست کفارباشدوتنها اسم دار الاسلام بر آن نهاده شده باشد ودارالکفر هم نباشد. این دستور اسلام ممکن است ازجهات سیاسی باشد که دراحکام شرع آن رالحاظ نموده است. ج)دفاع ازعزت اسلام ومسلمین :این دفاع به سبب تسلط کفار برمسلمین واجب است .چه تسلط عقیده ای وفرهنگی باشدکه ترس از به حق بودن اسلام برکفارمی رودودرصددنابودی آن برمی آیند چه تسلط نظامی باشد که ترس خون یا عرض ومال مسلمین می رود یاتسلط اداری باشد که اداره ی امورسرزمین های اسلامی باشد، یا تسلط سیاسی برمسلمانان باشدومسلمانان را در مواردی که به آنان نیاز دارند به کار وادارند یاتسلط اقتصادی باشدوکفار با توانایی خود به نابودی ثروت مسلمانان اقدام کنند وگرسنگی وفقر رابین آنان رواج دهند. یا إعطاءحق امتیازصادرات وواردات نفت به کفارباشدکه در معاملات تجاری مورد استفاده قرار می دهند. تسلط طولی که کفاردرتعیین قیمت کالاهای موردتجارت از سرزمین های اسلامی صادر شده مانند توافق با کفار برسر تجارت خارجی که بوسیله خودشان انجام گیرد.^[۳۹۷]
دفاع شرعی خاص به بحث حرمت خون مسلمان مرتبط است زیرادراین دفاع است که مستقیمامهاجم ومدافع روبه روی هم قرار می گیرندوخون مسلمان مهاجم به سبب دفاع مدافع سریعا ریخته می شودومسلمان مدافع موردتعرض واقع می شود.درحالی که درسایراقسام دفاع نتیجه چندعملکرداست که منجر به ریختن خون می شود وباپیشگیری ازآن می توان مانع بی حرمتی به خون مسلمین شد.مثلادرامر به معروف ونهی ازمنکراگر آن که موردإرشادواقع می شودخطایش رابپذیردوتکرارنکندجنایتی رخ نمی دهد.
۲)شرایط حمله:
دردفاع مشروع که مسلمان مدافع دفاع می کند بایدشرایط حمله ودفاع رادرنظربگیردتامجوزدفاع راداشته باشدوخون خودراحفظ کندوخون مهاجم رابریزد.حمله معمولا ازطرف مهاجم صورت می گیردوطرف مقابل نبایدحمله اش رابی پاسخ بگذاردبلکه درصورت تعدی به جانش،بادفاع ازخودحرمت خون خودراحفظ می کندودرصورت آسیب دیدن یافوت مهاجم ازمجازات قصاص مصون است زیرامهاجم باحمله خودحرمت خونش راازدست داده است.
۱-۲)حمله باید غیر مشروع باشد تا مجوزدفاع گردد.مثلا اگر پدری به فرزند خود جهت تأدیب ،حمله کند،فرزند دربرابر پدر حق دفاع ومقاومت نداردومقاومت دربرابر این حمله ها جرم است ومجازات دارد. امادرحمله غیرمشررع مهاجم قصدجان،مال وعرض دیگری رادارد.
۲-۲)حال بودن خطر وتجاوز :خواه فعلیت داشته باشد یا نداشته باشدزیرا دردفاع شرط نیست که مدافع در مقابل عمل انجام شده قرار بگیردبلکه اگر احساس خطر نماید می تواندمبادرت به دفاع نماید.حمله ای که درگذشته یاآینده انجام شود مجوز دفاع نمی باشد.
۳-۲)حمله وخطر واقعی باشد:یعنی برای مدافع محرزشود که مهاجم قصد حمله وتجاوز به اورادارد.اگرگمان کند ویا احتمال دهدبه مجرداحتمال، نمی تواند به او آسیب برساند.
۳)شرایط دفاع:
دفاع ازجان حق مدافع است اماباهر وسیله وشیوه ای نمی توانددفاع کند.مدافع تاجایی که می تواندبایدخون مهاجم راحفظ کند واورادرابتدابه قتل نرساند.کشتن مهاجم درمرحله آخرنبردبین مدافع ومهاجم است که مدافع به مجازات قصاص محکوم نمی شود.برای توضیحات کامل تر شرایط مربوط به دفاع رابیان می کنیم.
۱-۳)تناسب دفاع با حمله:دفاع باید به اندازه ای باشد که تجاوز دفع شود مدافع درمقام دفاع نمی تواند هر کاری را که می خواهد انجام دهد وبا هر وسیله ای که مناسب برای مقاومت می داند استفاده کند در ابتدا نمی توانداورا بکشد ،کشتن آخرین مرحله ی دفاع است.^[۳۹۸] زمانی که شخصی قصد خون یامال وحریم مسلمانی راکندبراوواجب است به راحت ترین روشی که برایش ممکن است ،دفاع کندپس اگر درموقعیتی بود که با فریازدن به یاری ونصرت اومی آیند بافریادزدن ازجانش دفاع می کند ،اگر در موقعیتی بود که با فریادزدن یاری نمی شود ،بادست دفاع می کند واگر بادست دفع نشدباچوب واگر با چوب دفع نشد با سلاح دفاع کند.^[۳۹۹]اما امام خمینی (ره)قائل است دفاع با هر وسیله ای که ممکن است انجام شود مثلا اگر دزد یا غیر دزد برشخصی در خانه یا غیر خانه اش هجوم آوردتا اورا ظالمانه بکشد ،بر اوواجب است به هروسیله ممکنی ازخود دفاع کندحتی اگر به قتل مهاجم منجر شود وتسلیم شدن وپذیرفتن ظلم برایش جایز نیست.ایشان احتیاط واجب را الاسهل فالاسهل می دانند. ^[۴۰۰] به این صورت که ازراحت ترین شیوه دفاع شروع می شودوتاسخت ترین شیوه پایان می یابد.اول بافریادزدن واگردفع نشدتاکشتن مهاجم ادامه می یابد.
۲-۳)برابری دفاع در برابر حمله:مدافع نباید آغازگر درگیری باشد مگر اینکه علم یا گمان به قصد ونیت مهاجم داشته با شد.اگر مهاجم دست بردارد،اونیز بایددست بردارد،اگر اودوباره حمله کند ،مدافع باید دوباره اقدام به دفاع کند .بنابراین اگر مدافع هنگام هجوم آوردن دست اوراقطع کند وهنگام فرار کردن پایش راقطع کند،ضامن ارتکاب جنایت بر پای اوخواهدبودپس اگر این دوجراحت سرایت کرد وموجب مرگ مهاجم شود،مدافع نیمی از خسارت جسمی راکه برمهاجم مرتکب شده راضامن است خواه این خسارت به صورت قصاص یا دیه باشد .واگر مهاجم دوباره حمله کندومدافع عضو سومی را قطع کند،ضمان خسارت مهاجم به ثلث کاهش می یابد.^[۴۰۱]اگر مهاجم به اوپشت کرده است وآن به خاطر آماده کردن نیرو باشددفع اوجایز است واگر معلوم شود که مدافع اشتباه کرده وبه مهاجم ضرر رسانده است،مدافع ضامن درخسارت است.^[۴۰۲]
درموردشرایط دفاع برخی ،ضروری بودن آن راهم شرط می دانند اماتازمانی که شخص مجبورنشود ودر شرایطی قرارنگیردکه جان ،مال وناموسش درخطر هستند نیازی به دفاع پیدا نمی کند وضرورت برایش به وجود نمی آید.چرایی دفاع مشروع ،ضرورت است که انسان رابرحسب فطرت به آن وادار می کند.
پس انسان مدافع باشرایطی که مربوط به حمله ودفاع است می تواندازخونش دفاع وآن راحفظ کندکه درمواردی مهاجم حرمت خونش راازدست می دهد.واین استثناء ازاصل حرمت خون به کمک مدافع آمده تاباتلاش بیشتربه دفاع ازجانش بپردازدوزودتسلیم نشود.
۴)عدم احترام خون متعدی به جان مسلمان درروایات دفاع مشروع:
درروایات به جواز دفاع ازجان،مال وناموس دربرابر متجاوز و هدربودن خون مهاجم اشاره شده است.
۱-۴)جواز ریختن خون دزددردفاع ازجان ومال:
برخی روایات دلالت برجوازدفاع ازجان ومال دارد وبرای جان ومال حرمت قائل است.
وقتل دزدرابرای دفاع ازجان یامال جایز می داند.شهیدثانی(ره)گفته است:درصورت قدرت داشتن وعدم ضرر،دفاع جایز است وأقوی وجوب دفاع ازجان وحریم درصورت امکان است وتسلیم شدن جایزنیست امادرصورتی که اگربادزددرگیرشودیافرارکندسلامتی اش به خطرمی افتدوناتوان ازاین کارباشد می تواندتسلیم شود.^[۴۰۳] تسلیم موجب حفظ جان مدافع می شود.أنس یاهیثم بن براءازامام محمد باقر(ع)نقل کرده است:«قُلْتُ لَهُ‌ اللِّصُّ یَدْخُلُ عَلَیَّ فِی بَیْتِی یُرِیدُ نَفْسِی وَ مَالِی- فَقَالَ اقْتُلْهُ فَأُشْهِدُ اللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِی عُنُقِی » به ایشان عرض کردم اگردزدواردخانه ام شودوقصدجان ومال مراکرده باشدچه بایدبکنم؟امام(ع)فرمود:اورابکش،خداراشاهدمی گیرم وهرکس راکه می شنودخونش به گردن من است.روایت علاوه برجوازدفاع ازجان ومال که منجر به کشتن دزدمی شودبه حرمت نداشتن خون دزدهم اشاره دارد.وبه خاطر عدم حرمت خون اوبه سبب تعدی به جان ومال مسلمان است که دفاع جایزمی شود.
روایت بعدی درموردجواز قتل دزدی است که محارب هم باشدنه مطلق دزدوتعدی اوبه مسلمانانبیش ازدزداست.دزدفقط مال یک یاچندنفررا می بردامامحارب با ارعاب ،سلاح کشیدن ،دزدیدن اموال مسلمانان درخارج ازشهرها وکشتن مسلمانان امنیت عمومی رابه خطر می اندازند ومسلمانان را بیشتری را درخطر نامنی جان قرارمی دهد. حلبی از امام صادق (ع)از امیرالمؤمنین (ع)نقل کرده است:« إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ اللِّصُّ الْمُحَارِبُ فَاقْتُلْهُ- فَمَا أَصَابَکَ فَدَمُهُ فِی عُنُقِی.» ^[۴۰۴] وقتی دزدمحارب برتوواردشداورابکش هرچه ازاوبه توبرسدپس خونش برعهده من است.
جوازقتل دزدمحارب ازباب عقوبت ومجازات نیست.وبه حدمحارب ربطی نداردبلکه ازباب دفاع است واینکه درمقام دفاع اگردفاع متوقف برکشتن دزدباشد کشتن اوجایز است.
پس کشتن دزد به محض ورودبه خانه مردم جایز وخونش هدراست هرچندکه دفاع متوقف برقتلش نباشد.^[۴۰۵]وچون مدافع درمقام دفاع ازجان خود است خون مهاجم حرمت نداردواین عدم حرمت خون اوبه سبب حمله و ورود به خانه انسان هایی است که خون ومالشان حرمت داردومهاجم قصدتعدی به خون ومال آنها رادارد.
روایت مرتبط دیگرزمانی است که دزدهم به مال وهم ناموس مسلمان تعدی کندوبه سبب آن خونش دیگرحرمت ندارد.واین تعدی اوحرمت خونش راازبین می برد.
ابن سنان درحدیث صحیحی ازامام صادق(ع)نقل کرده است:« سألته عن رجل سارق دخل علی امرأه لیسرق متاعها فلمّاجمع الثّیاب تابعته نفسه فکابرها علی نفسها فواقعها فتحرّک ابنها فقام فقتله بفأس کان معه ،فلمّافرغ حمل الثّیاب وذهب لیخرج حملت علیه بالفأس فقتلته ،فجاءأهله یطلبون بدمه من الغد،فقال أبوعبدالله علیه السلام :یضمن موالیه الّذین طلبوا بدمه دیه الغلام،ویضمن السّارق فیما ترک أربعه آلاف درهم بما کابرها علی فرجها لأنّه زان وهوفی ماله یغرمه ،ولیس علیها فی قتلها إیّاه شیء لأنّه سارق.»^[۴۰۶]درباره مرددزدی پرسیدم که برای دزدی واردخانه زنی شد،چون لباس واثاث اوراجمع شهوتش براوغلبه کردوباعث شدکه زن را مجبور به فحشاءکند ،پسرزن تکانی خورد،آن مردبرخاست واوراباتبری که همراه داشت کشت.چون فارغ شد لباس ها رابرداشت وخواست بیرون رودکه آن زن با تبر به اوحمله کردواوراکشت.فردای آن روزبستگان مردمقتول آمدندوخون اوراطلب کردند.امام صادق(ع)فرمود:بستگان اوکه به طلب خون اوآمده بودند،ضامن دیه پسرهستند.چهارهزاردرهم ازماترک دزد نیز بایدبه جرم تجاوز به عنف به زن پرداخت شود.زیرادزدزناکاربودوخسارت ازمال خودزناکارپرداخت می شود.زن به خاطر قتل آن مردچیزی بدهکارنیست زیرااودزدبود.
زن درمقام دفاع،دزدراکشته است.دزد بادزدی،تجاوز به عنف،وکشتن پسرزن جای هیچ حرمتی رابرای خونش باقی نمی گذاردوباکشتن اوتنهابه مجازات یک جرمش می رسدومجازات سایرجرایمش به آخرت موکول می شود.
۲-۴)عدم احترام خون متجاوزبر جان وناموس مسلمان:
مدافع درمقام دفاع ازجان وناموس مشمول مسئولیت کیفری نمی شودوباارتکاب جنایت برمتجاوز ازمجازات مصون است .مدافع برای دفاع ازجان وناموسش تاکشتن مهاجم پیش می رودتا بتواندجان وناموسش رااز تعدی متجاوزان محفوظ بدارد.حلبی ازامام صادق(ع) نقل کرده است:« أیّما رجل قتله الحد ّفی القصاص فلادیه له ،وقال:أیّما رجل عدا،علی رجل لیضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أوقتله فلاشئ علیه ،وقال :أیّما رجل اطلع علی قوم فی دارهم لینظر إلی عوراتهم ففقؤواعینه أوجرحوه فلادیهعلیهم ،وقال:من بدأفاعتدی علیه فلاقود له.»^[۴۰۷]هرکس درقصاص به سبب حدی کشته شود،دیه ای برای اونخواهدبود.وامام (ع)فرمود:هرکس که برمردی تعدی کند تااینکه اورا بزندپس شخص تعدی شده اورا ازخودش دفع کند پس اگراورامجروح کردیابه قتل رساندچیزی(مجازاتی) براونیست.وفرمود:چنانچه کسی حرمت منزل کسی رارعایت نکرده وبه نوامیس صاحب خانه نگاه کندپس چشم متجاوز راکورکنیدیااورامجروح کنیددیه ای برآنها(صاحب خانه)نیست وامام (ع)فرمود:خودتعدی کننده ای که بااومقابله به مثل شده حق قصاص ندارد.
زمانی که متجاوزدرقصاص به سبب حدکشته می شودوموردی که چشمش را کورمی کنندتابه حریم خانه مسلمان تجاوزنکند،درباب دفاع ازناموس است.وآن جا که مدافع بامتجاوزتاسرحدقتل پیش می روددفاع ازجان است.
ازدیدگاه اسلام،متجاوزاحترامی نداردوهرگاه شخصی موردتجاوزواقع شدبایدعلیه متجاوز به اقدامی مشابه عمل کند،خون متجاوزاحترامی ندارد.^[۴۰۸]
۳-۴)برتری دفاع ازجان دردفاع ازمال:
دراسلام به دفاع ازجان ،مال وناموس سفارش شده است .وهرکدام درجایگاه خودازاهمیت ویژه ای برخوردارهستند به طوری که دردفاع ازمال اگرمدافع کشته شود،شهیدمحسوب می شود.امااگردفاع ازمال وجان باهم تزاحم داشته باشند،اولویت بادفاع ازجان است.جان است که می تواند به کسب مال بپردازد وآنچه را که ازدست رفته دوباره بدست آورد. محمد بن مسلم ازرسول خدا(ص)نقل کرده است:« سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُقْتَلُ دُونَ مَالِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ قُتِلَ شَهِیداً وَ لَوْ کُنْتُ أَنَا لَتَرَکْتُ لَهُ الْمَالَ وَ لَمْ أُقَاتِلْهُ‌.» ^[۴۰۹]پرسیدم ازاینکه کسی درراه حفظ مالش کشته شودچگونه است؟راوی نقل می کندرسول خدا(ص)فرمود: هرکس درراه حفظ مال خودکشته شود شهیداست واگرمن بودم مال راترک می کردم وسرآن جنگ نمی کردم.
نجنگیدن بامهاجم برسرمال بااینکه مال ،حق مدافع است ازاهمیت ویژه خون مسلمان برمال اوست چون حیات انسان بعدازکشته شدن قابل بازگشت نیست امامال مسلمان باپیگیری وتلاش قابلیت بازگشت راخواهدداشت.
۴-۴)قدرت مدافع ،شرط دفاع ازخون:
مدافع تنهازمانی می تواندبادزد مبازره کندوبه اودست یابدکه قدرت این کارراداشته باشدتابتواندخونش راحفظ کند.درغیر این صورت خودش رادرچند قدمی مرگ قرارداده است.امام صادق(ع)فرمودند:« إِذَا قَدَرْتَ عَلَى اللِّصِّ فَابْدُرْهُ وَ أَنَا شَرِیکُکَ فِی دَمِهِ.» ^[۴۱۰] هرگاه به دزددست یافتی،درکشتن اوپیش دستی کن من درخون اوباتوشریک هستم.
مدافع باداشتن قدرت وتوانایی می تواندبه دزددست یابدواوراباکشتن ازخوددفع کرده وجانش راحفظ کند.وبیان حدیث درموردشریک بودن درخون مهاجم نشان ازجوازعمل مدافع داردکه هرچه زودتر قبل ازاینکه دزد براوغالب شود،جانش رانجات دهد.
بخش سوم:حرمت نداشتن خون مسلمان مهدورالدم:
یکی دیگرازمواردی که خون مسلمان حرمت نداردزمانی است که مهدورالدم واقع شود.وقتی که مسلمانی مهدورالدم شودشرع هیچ مصونیتی برای خونش قائل نیست وقاتل او قصاص نمی شودودیه ندارد.مهدورالدم دربرابر محقون الدم قراردارد.محقون الدم کسی است که خونش موردحمایت شرع قرارگرفته است وقاتل اوقصاص می شود.
اصل درمورد خون انسان محقون الدم بودن آن است مگر اینکه مهدورالدم بودن آن بادلیل ثابت شود.^[۴۱۱].محقون الدم به معنی «حقین:حبس »^[۴۱۲]کسی است که ریختن خونش ممنوع است.در اصطلاح کسی است که تعدی به حیاتش حرام است.پس مسلمان نباید کشته شودوخونش بایدحفظ شود. ذمی دربرابرکشتن کافرحربی،مرتد،زانی محصن ،کافر وباغی کشته نمی شودچون خون آنها مباح است.
عصمت خون نزدحنفیه به داشتن اسلام واقامت دردارالاسلام است پس کسی که دردارالحرب اسلام آوردو درآن جا اقامت کندقاتلش قصاص نداردچون بایداقامه آن در دارالاسلام باشد.
عصمت خون نزدغیرحنفیه به ایمان یا امان به عقد ذمه یا هدنه است وکسی که مسلمانی راعامدا وعالما به سبب اسلامش بکشد برقاتل مسلمان قصاص واجب است.وفرقی درمهاجرت کردن یانکردن به دارالاسلام نمی کند.^[۴۱۳]
مهدورالدم دراصطلاح زمانی است که شخص مرتکب برخی جرایم مانند ارتداد،کفر وسبّ پیامبر اکرم (ص)ومعصومین (ع)شودکه موجب إباحه خون ومالش می شود.عنوان مهدورالدم یا مباح الدم به کسی اطلاق می شود که به قتل حدّی محکوم شده است.اگرچه غیر ازامام در حدودکسی نمی تواند مجازاتش را اجرا کند.مقصود از إباحه دراین جا عدم قصاص قاتل مهدور است نه اینکه کشتن اومباح وجایز باشد.
۱)عدم مباح بودن خون مسلمان درإباحه ثانویه :
برخی ازتکالیف درإباحه ثانویه به خاطروضعیت مکلف که درحالت خاصی ماننداکراه قرارمی گیرد،برداشته می شود.برداشتن این تکالیف تاجایی است که حرمت خون مسلمان باقی است ونمی تواندآن رابرداردکه نشان ازاهمیت داشتن خون مسلمان است که به راحتی نمی توان حرمت آن رانادیده انگاشت.
إباحه ثانویه به ملاک إکراه،تقیه یاإضطراردرمواردی که موجب هدردادن خون محترمی شود،بنابرمشهورثابت نیست.إبن براج گفته است:اگرخلیفه مأمورخودراإکراه کندوبه اوبگویدبایدفلانی رابکشی وگرنه تورامی کشم قتل آن شخص برمأمورجایزنیست گرچه برجان خودبیمناک باشدزیرااکراه قتل مؤمن رامباح نمی سازد.
شیخ انصاری می نویسد:تقیه واجب،انجام هرحرام وترک هرواجبی رامباح می سازدمگرریختن خون،به دلیل نصی که عمومات تقیه راتخصیص می زند.مرادشیخ انصاری ازنصّ این روایت است:«فإذا بلغت التقیه الدم فلاتقیه»اگرتقیه به حدقتل برسد،جای تقیه نیست.
آقای خوی (ره)مخالف این نظربوده وتقیه رادرصورت رسیدن به حدقتل به باب تزاحم ارجاع می دهد.ایشان می گوید:اگرکسی رابرقتل إکراه کنند،چنانچه تهدیدبه کمترازقتل باشد،بدون شک قتل جایز نیست ولی چنانچه خوداوبه قتل تهدیدشود،مشهورعلمابه همان حکم اول (عدم جوازقتل) معتقدند.ولی این رأی مشکل است ودراین فرض، جوازقتل باإکراه بعیدنیست.بنابراین قاتل قصاص نداردامابایددیه بپردازد.پس برای توجیه حکم صورت دوم اضافه می کند.«زیراأمربین ارتکاب محرّم (قتل نفس محترم)وبین ترک واجب (حفظ جان وقرارندادن درمعرض هلاکت)دایراست وچون هیچ کدام ترجیحی ندارد،به ناچاربایدملتزم به تخییرشد.بنابراین قتل جایز بوده وظلم وعدوان به شمارنمی رودپس قصاص ندارد.
إباحه ثانویه تنها وقتی درحق مکلف ثابت است که باواجب مهم تری درتزاحم نباشدپس وجوب حفظ جان دروقت إضطراردرصورتی محرمات رامباح می کندکه باوجوب حفظ جان شریفتردیگری درتزاحم نباشدوگرنه حرمت برداشته نمی شود.مثلا مرتددرجایی باشدکه برای کشتن اوجان مسلمانان دیگری هم به خطر می افتد.
إباحه ثانویه فقط حرمت تکلیفی رابرمی داردنه احترام مال یاجان دیگری را.پس اگرکسی به خطامسلمانی رابکشدضامن دیه اوست وضمان باقی است.^[۴۱۴] إباحه ثانویه خون مسلمان رامباح نمی کندوتقیه که ازعناوین إباحه ثانویه است تاسرحدکشتن جان مسلمان کاربرددارد.بابیان این اهمیت که خون مسلمان محترم است وبه راحتی نمی توان آن رامباح کرد،به بیان مواردی که شارع خون مسلمان رامباح اعلام کرده است خواهیم پرداخت.
۲)علل إباحه قتل:
اصل اولیه محترم بودن جان،مال وحیثیت ساکنان دارالاسلام است وزوال این عصمت واحترام می توانددودلیل داشته باشد.
الف)ازبین رفتن سبب عصمت:سبب عصمت ایمان(اسلام)یاامان است.بنابراین چنانچه مسلمانی باارتداد،ازدین خارج شدیاذمی یاسایرکسانی که براساس عقدامان یاسایرقراردادهادرجامعه اسلامی امنیت جانی دارند،شروط ذمه یاامان رارعایت نکردند به سبب منتفی شدن سبب عصمت واحترام،مهدورالدم می شوند.وازنظر فقه اسلام مرتدفطری وکافرحربی مهدورالدم هستند.

مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجامع عمومی برحسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد کرد.

اما همانطور که قبلاً هم بیان شد، مسئولیت مذکور درباره ۱۴۲ از نوع مسئولیت قهری است. به عبارت دیگر مسئولیت هیأت مدیره در مقابل اشخاص ثالث از نوع مسئولیت قهری است. چرا که در واقع ریشه این مسئولیت پیمان بین او و زیان دیده نیست و اشخاص ثالث بخواهند به مدیران مراجعه نمایند باید ارکان سه گانه مسئولیت قهری را ثابت نمایند یعنی باید وجود ضرر، فعل زیانبار و وجود رابطه علیت بین ضرر و فعل زیانبار مدیران را اثبات نمایند.
ب- شرکت با مسئولیت محدود
همانطور که گفتیم قانون تجارت ایران برای مدیر شرکت با مسئولیت محدود اختیارات زیادی قائل شده است که در شرکتهای دیگر پیش بینی نگردیده است. علت این امر نیز آن است که قانون مزبور از قانون فرانسه مورخ ۷ مارس ۱۹۲۵ که نسبتاً جدید است گرفته شده است و عقاید جدید راجع به مدیریت شرکت در آن در نظر گرفته شده است. بنابراین قانون تجارت ایران در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز تصریح می کند که مدیران شرکت نماینده شخص حقوقی هستند و کلیه اختیارات لازمه را دارند. مگر اینکه اختیارات مدیران را محدود نموده باشند که این محدودیت بایستی در اساسنامه ذکر گردد.
ماده ۱۰۵ ق.ت مقرر می دارد: مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است.
همانطور که ملاحظه می شود در شرکتهای با مسئولیت محدود به دو صورت می توان اختیارات مدیران را محدود نمود:

1. 1. به موجب اساسنامه، که هر گاه اختیارات مدیران به موجب اساسنامه محدود شده باشد در مقابل اشخاص ثالث نیز معتبر است که این موضوع مورد بحث ما نیست و قبلاً به آن پرداخته ایم.

1. 1. به موجب قرارداد خصوصی، که هر گاه اختیارات مدیران به موجب قرارداد خصوصی محدود شده باشد در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست، چرا که بنا به فرض در اساسنامه نیامده است.

بنابراین چنانچه به موجب قرارداد خصوصی که بین شرکاء و مدیر منعقد شده اختیارات مدیر را محدود نموده باشند، هر گاه مدیر از حدود اختیارات قراردادی خارج شود، در مقابل شرکت و شرکاء مسئول می باشد، اما این قرارداد که در اساسنامه نیامده است نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر است و شرکت نمی تواند در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت اختیارات مدیر استناد نماید، لذا ملزم به اجرای قرارداد می باشد.
اما همانطور که بیان شد، در شرکتهای سهامی ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت امکان رجوع شرکت، به مدیران را مقرر نموده است ولی در شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای دیگر این رجوع در قانون پیش بینی نشده است.
بنابراین در شرکت با مسئولیت محدود نیز، مسئولیت مدیران در مقابل شرکت و شرکاء در صورت تخلف از مفاد قرارداد خصوصی، مسئولیت قراردادی و از نوع تعهد به وسیله می باشد. لذا شرکت باید تقصیر مدیران، ورود خسارت و رابطه سببیت بین این دو را ثابت نماید.
به عبارت دیگر وقتی مدیران از مفاد قرارداد خصوصی تخلف می کنند، این قرار که در اساسنامه نیامده نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است. لذا شرکت ملزم و مسئول به اجرای قرارداد است و ممکن است در نتیجه اجرای این قرارداد به شرکت خسارت وارد شود، لذا در صورتی که به شرکت زیان وارد شود مدیر در مقابل شرکت مسئول است.
پ – شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی
همانطور که قبلاً بیان گردید، از نظر حدود اختیارات و میزان مسئولیت مدیران، شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط در یک گروه قرار می گیرند و در همه این شرکتها نیز سیستم مدیریتی شرکت تضامنی مجری می باشد. در خصوص حدود اختیارات مدیران در این ۴ شرکت قبلاً توضیحات لازم را داده ایم و در این قسمت صرفاً قصد داریم به مسئولیت مدیران بپردازیم. اما در خصوص شرکت تضامنی ماده ۱۲۱ ق.ت مقرر می کند:
مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکاء همان است که وکیل در مقابل موکل دارد.
اما همانطور که در بحث شخصیت حقوقی صحبت شد، اگرچه ماده ۱۲۱ ق.ت مدیران را وکیل شرکاء قلمداد کرده است اما مدیران در واقع وکیل شرکت هستند که بعد از تشکیل دارای شخصیت حقوقی مستقل است. بنابراین گاه در شرکت‌نامه یا اساس‌نامه یا توافق بعدی شرکاء، حدود اختیارات مدیر معین شده باشد حدود اختیارات او همان است هر که بر آن توافق شده است در غیر این صورت در تعیین اختیارات مدیران بایستی از قواعد عام راجع به شرکت و وکالت کمک بگیریم.
بر اساس این قواعد مدیر شرکت باید حدود اختیارات خود را که توسط شرکاء به او اعطا می شود رعایت نماید و به عنوان وکیل، غبطه شرکاء و مصلحت آنان را در اقدامات خود در نظر داشته باشد.
بنابراین هر گاه مدیران عملی کرده باشند که در حدود صلاحیت ایشان بوده ولی به نفع خودشان عمل کرده باشند و مصلحت شرکت، را در نظر نگرفته باشند، شرکت باید معامله را قبول کند؛ ولی چنانچه از آن جهت ضرری به شرکت وارد شود، شرکت می تواند از مدیر خاطی خسارت خود را مطالبه کند.^[۳۳]
به عبارت دیگر هر گاه مدیران عمل حقوقی انجام داده که در حدود صلاحیت ایشان بوده ولی مصلحت شرکت را رعایت نکنند، این امر تقصیر مدیر و موجب مسئولیت او در مقابل شرکت است. ولی شرکت بلحاظ اینکه مدیر مصلحت او را رعایت نکرده حق رد معامله را ندارد، زیرا این امر به ضرر شخص ثالثی است که با حسن نیت طرف معامله قرار گرفته است. بنابراین شرکت ملزم به اجرای قرارداد است.^[۳۴]
ولیکن مسئولیت مدیر در اینجا از نوع مسئولیت مدنی غیر قراردادی است. چرا که در اینجا در خصوص رعایت مصلحت شرکت بین شرکت و مدیر قراردادی وجود ندارد بلکه مدیر بر اساس قانون (ماده ۶۶۷ ق.م) موظف و معتقد است که مصلحت شرکت را رعایت نماید و همانطور که می دانیم برای اینکه مسئولیت قراردادی تحقق یابد باید بین مسئول و زیان دیده قرارداد الزام آوری موجود باشد و خسارتی که بار آمده است نتیجه تخلف از این قرارداد محسوب شود. در حالی که در مسئولیت قهری تنها قانون بر روابط طرفین حکومت دارد و هیچ پیمانی آن دو را به هم مرتبط نمی کند.^[۳۵]
همچنین مبنای مسئولیت مدنی غیر قراردادی مدیر تقصیر است و در این خصوص نظریه تقصیر حکم فرماست و زیان دیده به عنوان مدعی باید ثابت کند که تقصیر مدیر سبب ورود خسارت شده است.
اما آنچه در این قسمت بیان شد در خصوص شرکت تعاونی نیز مجری می‌باشد. چرا که در شرکت تعاونی نیز به استناد ماده ۴۶ قانون شرکتهای تعاونی، مسئولیت هیأت مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
اما نکته قابل توجه در اینجا آن است که علیرغم تصویب قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۰ و اینکه ماده ۷۱ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی نموده است ولیکن همچنان ماده ۴۶ قانون شرکتهای تعاونی به قوت خود باقی است. چرا که همانطور که بیان شد این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را معنی نموده است و این در حالی است که ماده ۴۶ هیچگونه مغایرتی با قانون بخش تعاونی در این خصوص ندارد و اصولاً در قانون بخش تعاونی به حدود مسئولیت مدیران اشاره ای نشده است. لذا ماده ۴۶ قانون شرکتهای تعاونی فسخ نشده و به قوت خود باقی است.
به عبارت دیگر از ماده ۷۱ قانون بخش تعاونی می توان چنین نتیجه گرفت که مقرراتی از قانون شرکتهای تعاونی که مغایرتی با قانون بخش تعاونی ندارند به قوت خود باقی است و در اینجا نیز ماده ۴۶ هیچگونه مغایرتی با قانون بخش تعاونی ندارد.^[۳۶]
اما مطلب دیگر در خصوص شرکت تضامنی آن است که چنانچه مدیر شرکت چنین وانمود کند که معامله ای را که برای خود انجام می دهد متعلق به شرکت است، این موضوع تقصیری است که مدیر مرتکب شده و در مقابل شرکت مسئولیت دارد، ولی شرکت نمی تواند به این استناد که معامله به حساب شخصی مدیر شرکت بوده است از خود سلی مسئولیت کند. زیرا اصولاً در کلیه شرکتهای تجاری مدیران حق ندارند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم شوند و در شرکتهای تضامنی نیز ماده ۱۳۴ قانون تجارت تصریح می کند که هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء به حساب شخصی یا به حساب شخص ثالث تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود. (این ممنوعیت علاوه بر شرکت تضامنی در شرکت نسبی و مختلط سهامی نیز مجری می باشد.)^[۳۷]
بحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران)
ترتیب مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل امکان پذیر می باشد:
۱- انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.
در بخش اول از فصل دوم توضیح دادیم که هنگامی که دو یا چند نفر آورده‌های خود را در بیان می گذراند، با این قصد که با هم همکاری کنند و سودوزیان برخاسته از بکارگیری این آورده ها را بیان خود تقسیم کنند، نوعی دارایی تشکیل می شود که وجودی مستقل از اشخاص آوردنده دارد و این موجود از تمام امکانات لازم برخوردار است تا بتواند در دنیای حقوق به فعالیت تجاری بپردازد و برای تسهیل درک این وضعیت گفته می شود که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است.^[۳۸]
شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکتهای تجاری است و لذا شرکت شخصیتی جدا از شخصیت شرکاء دارا می باشد و در واقع دلیل این امر که در معاملاتی که برای شرکتهای تجاری از سوی مدیران آنها واقع می شود ابتدا شرکت مسئول است وجود همین شخصیت حقوقی است. بنابراین کسی که با یک شرکت تجاری معامله می کند مادام که شخصیت حقوقی آن باقی است نمی تواند به شرکاء یا مدیران آن شرکت مراجعه نماید.
اما تا زمانی که شخصیت حقوقی ایجاد نگردیده و محقق نشده نمی توان تعهداتی را که شرکاء بر عهده گرفته اند بر عهده شرکت گذاشت چرا که شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود. به عبارت دیگر این وجود شخصیت حقوقی است که سبب می شود شرکت کاملاً متمایز از اعضای تشکیل دهنده آن گردد و در نتیجه همین استقلال است که اشخاص حقوقی می توانند به فعالیت تجاری بپردازند.
بنابراین، زمانی که مدیران به انجام معامله می پردازند در حالی که هنوز شخصیت حقوقی نیافته است. نمی توانند تعهداتی را که بر عهده گرفته اند بر عهده شرکت گذارند چرا که شرکتی وجود ندارد، بلکه بایستی خود مدیران پاسخگوی این تعهدات باشند و طرف معامله و اشخاص ثالث بایستی به خود مدیران مراجعه نمایند. چرا که با شخصیت حقوقی است که شرکت در عالم حقوق موجودیت پیدا می کند و تا زمانی که این امر ایجاد نگردیده چگونه می توان عهده دار تعهد گردد.
اما همانطور که در بخش اول اشاره کردیم، شرکتهای تجاری زمانی واجد شخصیت حقوقی می گردند که تشکیل شوند و اشاره کردیم که زمان تشکیل شرکت، در شرکتهای متفاوت فرق می کند و می دانیم که قبل از تشکیل شرکت، شرکت فاقد شخصیت حقوقی است. لذا با توجه به توضیحاتی که دادیم مشخص می شود که در شرکتهای تجاری، زمان ایجاد شخصیت حقوقی و زمانی که شرکت فاقد شخصیت حقوقی است و هنوز شخصیت حقوقی نیافته است فرق می کند، در خصوص زمان ایجاد شخصیت حقوقی و تشکیل شرکت قبلاً توضیح دادیم و در این قسمت قصد داریم به بررسی زمانی بپردازیم که هنوز شرکت شخصیت حقوقی نیافته است.
شرکتهای با مسولییت محدود، تضامنی و نسبی قبل از تأدیه سرمایه نقدی و تقویم سرمایه غیر نقدی فاقد شخصیت حقوقی هستند.
شرکت سهامی عام، قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه منابع لازم و تصویب اساسنامه شرکت و انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت از طرف آنان فاقد شخصیت حقوقی است.
شرکت سهامی خاص، قبل از امضای اساسنامه توسط کلیه سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه که نباید کمتر از ۳۵ درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد، انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان فاقد شخصیت حقوقی است.
شرکت مختلط غیرسهامی قبل از تأدیه تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی فاقد شخصیت حقوقی است.
در خصوص شرکتهای تعاونی در بخش اول توضیح دادیم به موجب ماده ۲ قانون بخش تعاونی برای اینکه شرکتهای تعاونی مشمول مقررات آن قانون باشند باید با رعایت مقررات قانون تشکیل و به نسبت برسند و با توجه به ماده ۲۱ قانون بخش تعاونی، هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل سرمایه آن تأدیه و در صورتیکه به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد. بنابراین شرکتهای تعاونی قبل از تأدیه  سرمایه و تقویم و تسلیم قسمتی از سرمایه که به صورت نقدی و جنسی است فاقد شخصیت حقوقی هستند.
همانطور که ملاحظه شد، ما زمانی را که شرکتهای تجاری هنوز شخصیت حقوقی نیافته اند در شرکتهای تجاری بررسی کردیم، حال اگر مدیران زمانی به انجام معامله برای شرکتهای تجاری بپردازند که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است، نمی توانند تعهداتی را که بر عهده گرفته اند، بر عهده شرکت گذارند چرا که شرکتی وجود ندارد و در واقع با شخصیت حقوقی است که شرکت وجودی مستقل می یابد و می تواند به فعالیت تجاری بپردازد. و لذا در نتیجه خود مدیران بایستی پاسخگو این تعهدات باشند. اما در بخش اول توضیح دادیم که شخصیت حقوقی کلیه شرکتهای تجاری بعد از انحلال و تا زمان خاتمه امر تصفیه باقی می‌ماند ولی پس از پایان امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت از بین می رود.
حال اگر مدیر تصفیه معامله ای بعد از انجام و اتمام تصفیه برای شرکت انجام دهد شرکت مسئول نیست چرا که شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود. (البته همانطور که بیان شد این مسئله در خصوص کلیه شرکتهای تجاری صدق می کند و شخصیت حقوقی کلیه شرکتهای تجاری تا پایان امر تصفیه باقی می ماند.)
لازم به توضیح است هر گاه بعد از انحلال و در دوران تصفیه مدیر تصفیه معامله ای انجام دهد که در راستای تصفیه نباشد تعهدی برای شرکت ایجاد نمی‌شود و مدیر تصفیه مجاز به انجام معاملاتی که در راستای تصفیه نباشد نیست. چون در دوران تصفیه نوع معاملات باید از نوع معاملاتی باشد که در راستای تصفیه باشد.
۲- انجام معامله از سوی مدیران خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات
۱-۲- رعایت موضوع شرکت
یکی از محدودیتهایی را که قانونگذار برای مدیران در اداره امور شرکت در نظر گرفته است. رعایت موضوع شرکت است. چرا که اقدامات و تصمیمات مدیران در مقابل اشخاص ثالث در صورتی معتبر است که در حدود موضوع شرکت باشد. این قاعده با این منطق حقوقی منطبق است که مدیران نمی توانند بیشتر از شرکت دارای حق باشند.^[۳۹]
بنابراین لازم است که موضوع شرکت بطور صریح و روشن در اساسنامه ذکر گردد و فایده این امر آن است که حدود اختیارات مدیران از لحاظ موضوع شرکت روشن است.^[۴۰] از این حیث در برخی کشورها مثل آمریکا یا انگلستان در موقع تأسیس شرکت موضوع آن بطور وسیع تحت شماره های مختلف تعیین می‌کنند ولی در بعضی کشورها مثل ایران و فرانسه موضوع شرکت را بطور کلی تعیین می‌کنند تا شرکت در عملیات خود محدودیتی نداشته باشد.^[۴۱]
در کلیه شرکتهای تجاری مدیران اعم از هیأت مدیره و مدیر عامل حق ندارند در مورد مسائلی که خارج از موضوع شرکت باشد اقدام و اتخاذ تصمیم نمایند. دلیل این امر جلوگیری از سوء استفاده از اختیارات مدیران و احیاناً تضرر سهامداران بوده است. زیرا موضوع شرکت که همان هدف اصل شرکت را تشکیل می دهد و سهامداران برای تحقق آن هدف در شرکت سرمایه گذاری می کنند از هر لحاظ حائز اهمیت بوده و اشخاص ثالث نیز با توجه به موضوع شرکت با شرکت قرارداد تنظیم و سایر اعمال حقوقی را انجام می دهند.^[۴۲]

۲- بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر میزان افشای اختیاری رابطه وجود دارد.
۶-۱- اهداف تحقیق:
تصمیم‌گیری درست در‌رابطه با سرمایه‌گذاری و اعتباردهی توسط سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان وسایرین از یک سو، هم‌چنین، در‌رابطه با تامین سرمایه لازم و تخصیص بهینه منابع توسط مدیر از سوی دیگر، موضوع با اهمیتی است که بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. با‌توجه به اینکه تصمیمات بر مبنای یک سری اطلاعات با اتکا گرفته می‌شود، رتبه‌بندی و مقایسه شرکت‌ها با بهره گرفتن از معیارهای مالی و غیر‌مالی ، اطلاعات مفیدی را برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران فراهم می‌کند تا آنها بتوانند عملیات بنگاه اقتصادی را ارزیابی و موقعیت آن را در طول زمان تحلیل نمایند. هم‌چنین، یافتن رابطه‌ای بین رتبه‌بندی و سطح افشای اختیاری، انگیزه مدیران را در امر افشای بیشتر اطلاعات به منظور کسب رتبه بالاتر و حفظ آن بالا می برد که این خود، برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مفید می‌باشد.

انتظار می رود نتایج این تحقیق برای مدیران که دنبال تامین سرمایه لازم هستند و هم‌چنین، سرمایه‌گذاران و دیگر فعالان بازار در امر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، مفید واقع شود.
۷-۱- روش کلی تحقیق:
از آنجا که هدف این تحقیق توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است، آزمودن مفاهیم نظری و ذهنی بر‌پایه اطلاعات واقعی و دستیابی به نتایجی قابل‌لمس است، از دیدگاه تقسیم بندی تحقیقات بر حسب هدف، تحقیق کاربردی است.
از جهتی دیگر، بر‌اساس چگونگی جمع‌ آوری داده‌ها، پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی(غیر آزمایشی) است. اجرای تحقیقات توصیفی می‌تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود و یا به منظور یاری‌رساندن به فرایند تصمیم‌گیری باشد. از این رو فرضیه‌های تحقیق به گونه‌ای تبیین شده‌اندکه روند تغییرات یک متغیر در دو گروه مختلف با یکدیگر را مورد مقایسه قرار می‌دهد. تحقیق حاضر از نظر دسته‌بندی‌های مختلف تحقیقات توصیفی از نوع توصیفی همبستگی است.
۸-۱- قلمرو زمانی، جامعه و نمونه آماری:
قلمرو زمانی: از ابتدای سال ۸۷ تا پایان سال ۹۱ می‌باشد.
جامعه و نمونه آماری: با‌توجه به اینکه تاکید بر استفاده از اطلاعات مالی مبتنی بر استانداردهای حسابداری یکسان می‌باشد، جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است به شرطی که همه شرایط زیر را داشته باشند:
۱- از ابتدای سال ۸۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده و تا پایان سال ۹۱ از فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس حذف نشده باشند.
۲- برای برخورداری از قابلیت مقایسه دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند‌ماه باشد.
۳- طی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ تغییر سال مالی نداده باشند.
۴- از گروه شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشند.
۵- در این پژوهش یکی از شاخص‌های مالی موردنظر برای رتبه‌بندی شرکت‌ها، نسبت‌های سودآوری می‌باشد. به همین دلیل شرکت‌های نمونه می بایست طی دوره مورد پژوهش زیان‌ده نباشند.
۶- به دلیل اینکه یکی از معیارهای غیر‌مالی مورد استفاده در رتبه‌بندی، تعداد دفعات معاملات شرکت می‌باشد، لذا به منظور انتخاب نمونه‌ای همگن، تعداد دفعات معاملات شرکت نباید از ۱۰۰مرتبه در سال کمتر باشد.
۷- نباید در طی دوره تحقیق، توقف عملیات یا تغییر فعالیت داشته باشند.
۸- اطلاعات مالی و غیر‌مالی آنها در دسترس و قابل‌دریافت باشد.
۹-۱- روش‌های گردآوری داده‌ها وابزار مورد استفاده برای آن:
در این پژوهش به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز از نرم‌افزار رهاورد نوین و تدبیر پرداز استفاده می‌شود. پس از جمع‌ آوری داده‌ها، با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
۱۰-۱- روش‌های تحلیل داده‌ها:
برای تحلیل آماری داده‌های گردآوری شده و آزمون فرضیه‌های تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند‌‌متغیری حداقل مربعات ساده(OLS)، محاسبه ضرایب همبستگی و آماره‌های F و T استفاده می‌شود و در صورت لزوم آزمون‌های اضافی آماری انجام خواهد شد. هم‌چنین به منظور تعیین اهمیت نسبی معیارهای رتبه‌بندی، از روش تحلیل عاملی استفاده می‌شود.
۱۱-۱- مدل تحقیق
در این تحقیق به منظور آزمون فرضیه اول از مدل رگرسیونی‌ زیر استفاده می‌شود:
Disclosure = + Ranking_i,t + CEO_HOLD_i,t + RET_i,t + NEG_RET_i,t+ STD_RET_i,t+ MTB_i,t+ ln_SIZE_i,t+e_i,t
(۱)
که DISCLOSURE سطح افشای اختیاری شرکت می‌باشد.
RANKING: رتبه شرکت از نظر شاخص‌های مالی و غیر‌مالی است.
CEO_HOLD: نسبتی از سهام در اختیار مدیران که میزان مالکیت بیش از پنج درصد کل سهام شرکت باشد.
RET: میانگین بازدهی سهام شرکت در طول سال مالیt-4 تا t است.
NEG_RET: متغیر کنترلی است که اگر RET منفی باشد برابر یک و در غیر‌این صورت برابر صفر است.
STD_RET: میانگین انحراف معیار بازدهی روزانه سهام در طول سال مالی t-4 تا t است.
MTB: نسبت ارزش بازار به دفتری است.
Ln SIZE: لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت^[۴] است.
i معرف شرکت و t معرف سال مورد بررسی است.
به منظور آزمون فرضیه دوم، ابتدا شرکت‌هایی از نمونه که در سال t رتبه شان بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی تغییر یافته، تعیین می‌شوند. سپس میزان افشای اختیاری این شرکت‌ها برای سال t با میزان افشای اختیاری این شرکت‌ها برای سال‌t-1 ، مقایسه می‌شود. برای بررسی رابطه تغییر رتبه شرکت با میزان افشای اختیاری، از رگرسیون چند‌متغیری حداقل مربعات ساده برگرفته از مدل اصلی تحقیق(معادله۶)، استفاده می‌شود. بدین منظور تغییرات متغیر وابسته و تغییرات متغیرهای کنترلی در معادله(۱) لحاظ می‌شوند و معادله(۲) به دست می‌آید.
∆Disclosure = + ∆Ranking_i,t + ∆CEO_HOLD_i,t + ∆RET_i,t + ∆NEG_RET_i,t+ ∆STD_RET_i,t+∆MTB_i,t+ ∆ ln_SIZE_i,t+e_i,t (۲)
۱۲-۱- شرح متغیرهای تحقیق
متغیر های مورد مطالعه در این تحقیق، شامل متغیر وابسته، متغیر مستقل اصلی و متغیر های مستقل کنترل به شرح زیر می باشند:
الف: متغیر مستقل
متغیر مستقل در این تحقیق، رتبه شرکت از نظر شاخص‌های مالی و غیر‌مالی می‌باشد. به منظور رتبه‌بندی از روش امتیازدهی F-SCORE استفاده می‌شود. در این روش، اطلاعات هر دو سال متغیرهای مورد بررسی باهم مقایسه می‌شوند. در صورتی که قدرمطلق متغیر مورد نظر نسبت به سال قبل افزایش یافته باشد امتیاز یک و در صورت کاهش امتیاز صفر در نظر گرفته می‌شود. این عمل در کلیه نمونه‌های مورد بررسی برای تمامی متغیرها انجام می‌گیرد. بدین ترتیب نمونه‌های مورد بررسی از لحاظ متغیرهای مالی دارای امتیازی بین صفر تا نه (تعداد متغیرهای مالی) و از لحاظ متغیرهای غیر‌مالی دارای امتیازی بین صفر تا یک (تعداد متغیر غیر‌مالی) خواهند گردید. روش امتیازبندی یک روش متداول در تحقیقات است(پیتروسکی^[۵]،۲۰۰۰؛ ناین^[۶]،۲۰۰۳؛ موهنرام^[۷]،۲۰۰۴؛ مهرانی و همکاران،۱۳۸۳؛ مهرانی و تحریری،۱۳۹۰).

شاخص‌های مالی
ترکیب نه علامت بنیادی مالی که چهار بعد مهم شرکت یعنی سودآوری، کارایی عملیاتی، نقدینگی و تصمیمات تامین مالی را مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهد، رتبه شرکت را بر‌اساس شاخص‌های مالی مشخص می‌کند. عدد ترکیبی مالی که F_SCORE مالی نامیده می‌شود، جمع نه علامت بنیادی مالی مورد محاسبه می‌باشد. علامت یا عدد ترکیبی مالی به گونه‌ای طراحی شده است که توانایی و استحکام کلی وضعیت مالی شرکت را اندازه‌گیری می‌کند.
نمره ترکیبی یا F_SCORE مالی برابر است با مجموع تمامی علائم بنیادی باینری:
مالیF_SCORE= F_∆ROA +F_∆ROE + F_∆TURN + F_∆INVT+ F_∆SLINV + F_∆LIQUID +F_∆LEVG + F_∆DIVEQ + F_∆MARGIN (3)
جدول ۱-۱، اطلاعات مربوط به شاخص‌های مالی و پشتوانه نظری آنها را نشان می‌دهد که در فصل دوم مختصرا توضیح داده خواهد شد.
جدول۱-۱: شاخص‌های مالی و علائم بنیادی مورد استفاده به منظور رتبه‌بندی

نقشه ۲-۵-۲) تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان
نقشه ۲-۵-۳ و ۲-۵-۴) آمار مربوط به تولید ناخالص کشورهای جهان
نقشه ۲-۵-۵) امنیت اقتصادی در کشورهای جهان
نقشه ۲-۵-۶) آمار مرگ ومیر نوزادان و کودکان
شکل ۲-۵-۷ و ۲-۵-۸) سطح رفاه در مناطق مختلف جهان در سال ۲۰۰۰
فصل سوم- سرمایه داری و تروریسم
مقدمه فصل سوم
بعد از فروپاشی شوروی و به حاشیه رفتن کمونیسم، سرمایه داری به عنوان گفتمان غالب و مسلط در عرصه اقتصاد توسعه یافته است و با آغاز هزاره سوم تقریبا هیچ کشوری نیست که کم و بیش از اصول و روش های سرمایه داری تاثیر نپذیرفته باشد. حدوداً سه قرن از عمر این نظام می گذرد. در طول این مدت فراز و شیبهای بسیاری را پشت سر گذاشته است و دورانهای مختلف رونق و رکود را گذرانده است. هرچند که با وجود همه بحرانها و تحولات،‌سرمایه داری همچنان تئوری غالب جهان است اما در گذر از این بحرانها تغییر و تحولاتی در آن به وجود آمده است. این تحولات بیشتر در شرایط بحرانی و برای بقای سیستم ها و حتی کلیت نظامهایی بوده است که با اصول سرمایه داری کشورهای غربی را اداره می نمودند.

در میان این تحولات آنچه بیش از همه به موضوع بحث این مقاله مربوط می شود،‌ افزایش روزافزون وابستگی نظام سرمایه داری و دولتهای مربوطه به صنایع نظامی است. این وابستگی از چند بعد قابل بررسی است. از اواسط دهه ۱۹۳۰ چنین گرایش و وابستگی قابل تشخیص است اما اوج آن مربوط به دوران بعد از جنگ سرد است. این وابستگی و تعامل بسیار پیچیده است. از مجموع نظریات و مباحث اندیشمندان در این زمینه می توان نتیجه گرفت که حتی اگر در ابتدا رشد صنایع نظامی به دلائل امنیتی صورت گرفته باشد، تداوم رشد و توسعه این صنایع خصوصاً بعد از جنگ سرد بیش از آنکه به مسائل دفاعی و امنیتی مربوط باشد، به مسائل اقتصادی برمی گردد. به طور خلاصه اساسی ترین تاثیرات صنایع نظامی بر اقتصاد سرمایه داری از یک طرف مربوط به اصالت سود در این نظام و سود کلان حاصل از تولیدات نظامی است و از طرف دیگر به کنترل بحرانهای اقتصادی بزرگی مانند مساله اضافه تولید، اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری، دسترسی و تسلط بر مواد اولیه مربوط می شود. این وابستگی ها موجب شده است که رونق و بقای سیستم های اقتصادی مبتنی بر سرمایه داری و به تبع آنها اقتصاد جهانی به همان میزان که نیازمند ثبات اقتصادی و آرامش در کشورهای تولیدکننده و توسعه یافته است؛‌نیازمند بحرانها و خطرات امنیتی بزرگ نیز باشد. چراکه توجیه بودجه های کلانی که صرف تولید تسلیحات و خرید آنها از مجتمع های عظیم تسلیحاتی می شود و نیز برای توجیه اصل تولید تسلیحات، بدون وجود دشمنی مقتدر که هم موجب ترس و وحشت عمومی و هم موجب اتحاد افراد و تایید سیاست و اقتصاد نظامی شود؛ ممکن نیست.
تاثیر مثبت تروریسم بر اقتصاد سرمایه داری و خصوصا اقتصاد آمریکا هم از این منظر قابل بررسی است. بعد از پایان جنگ سرد عملا سرمایه داری هیچ دشمن مقتدری که خطری برای کشورها محسوب شود نداشته است. بنابراین هیچ منطقی رشد و توسعه صنایع نظامی را تایید نمی کرد. اما وابستگی کشورهای سرمایه داری و خصوصا صاحبان بسیار قدرتمند و متنفذ مجتمع های عظیم تسلیحاتی به صنایع نظامی همچنان باقی بود. تروریسم و خصوصاً واقعه ۱۱سپتامبر بسیار بیشتر از تهدید کمونیسم و شوروی، توانست ملتها و کشورهای مختلف را به وحشت انداخته و موجب رشد صنایع نظامی شود. علاوه بر توجیه تولید تسلیحات،‌ واقعه ۱۱سپتامبر و ناامنی هرچه بیشتر در خاورمیانه،‌موجب افزایش هزینه های نظامی بسیاری از کشورها و ایجاد بازار فروش گسترده برای تسلیحات نظامی شده است. نهایتا تاثیر مثبت دیگر تروریسم بر سرمایه داری از روش مبارزه با تروریسم ناشی می شود. علی رغم روشن بودن ارزش حیاتی منابع نفتی، در مباحث بعدی آمار و توضیحات مختصری در این زمینه نیز ارائه شده است. در راستای مبارزه با تروریسم و با حمله نیروهای مشترک سازمان ملل به افغانستان و عراق، شاهرگ حیاتی نفت و گاز نیز بیش از پیش تحت تسلط این کشورها قرار گرفته است.
لازم به ذکر است که موضوع سرمایه داری و تحولات آن و موافقان و مخالفان آن مساله ای بسیار گسترده و دارای ابعاد بسیار وسیعی است که بررسی کامل آن نیازمند چندین مجلد کتاب تخصصی است. در این مختصر ابتدا تعریف و ویژگیهای اساسی و انتقادات وارد بر سرمایه داری به صورت کاملا مختصر ودرحد کلیات ساده ارائه شده و فقط به مسائل مربوط به موضوع اصلی تحقیق پرداخته می شود.
مبحث اول- سرمایه داری به عنوان یک ایدئولوژی
گفتار اول- ماهیت سرمایه داری
نظام سرمایه‌داری در بریتانیای قرن هجدهم توسعه یافت و بعدها به شمال غربی اروپا و آمریکای شمالی راه یافت. این مسئله همراه و همزمان با انقلاب صنعتی بود. «از نظر تاریخی توسعه سرمایه داری و تسلط آن بر زندگی اقتصادی همزمان با رشد صنعتی انجام پذیرفت،اما برخی از جنبه های آن را می توان در بخش تجاری اقتصاد پیش سرمایه داری قرون وسطی نیز یافت. سرمایه داری در جوامع صنعتی اشکال گوناگونی به خود گرفت که همگی موید تعریف بالاست.»^[۱۱۵] این واژه در علم اقتصاد،‌ علوم سیاسی، و جامعه‌شناسی کاربرد فراوان دارد. اساسا واژه سرمایه‌داری در حیطه و حوزه‌ی هریک از آن‌ها، تعریف خاص خود را داشته و از بار معنایی خاصی، با توجه به آن علم برخوردار بوده و صاحب‌نظران آن علوم نیز به بعدی از ابعاد سرمایه‌داری، در دامنه تخصصشان پرداخته‌اند.سرمایه‌داری به‌عنوان بخشی از جنبش فردگرایی رشد کرد. جنبش فردگرایی، موجب تغییراتی در رشته‌های مختلف شد: اصلاحاتی را در مذهب، به‌وجود آورد، رشد علوم فیزیکی را در آموزش، موجب گردید، علوم اجتماعی را در روابط انسانی، به‌بار آورد، در سیاست، حکومت‌های دموکراتیک را پایه‌ریزی کرد و در اقتصاد، سیستم سرمایه‌داری را ایجاد نمود.« فرضیه‌ی “تمدن سرمایه‌داری” هم مبتنی بر همین معناست؛ مبنی‌بر این‌که سرمایه‌داری یک نظام اقتصادی ویژه و صرف نیست؛ بلکه یک نظام کامل اجتماعی است.»^[۱۱۶]
بند اول – تعریف سرمایه داری
اصطلاح “کاپیتال” مأخوذ از ریشه لاتینی کاپیتلیوم است. پیشوند “caput” به‌معنای سر و در زبان اقتصاد به‌معنای سرمایه‌ به‌کار می‌رود. پول، از آن جهت که سود و بهره به‌دنبال دارد، در اقتصاد، سرمایه مالی محسوب می‌شود.^[۱۱۷] سرمایه‌داری عبارت از روحیه سودجویی و سرمایه‌گذاری مستمر سودها، با توسل به راه و روش عقلانی است. در یک نظام سرمایه‌داری‌ هر فرد سرمایه‌دار، الزاماً باید از تمام امکانات موجود برای کسب حداکثر سود استفاده کند؛ زیرا در غیر این‌صورت، محکوم به زوال و ورشکستگی است.
سرمایه داری آغازین در بریتانیا و ایالات متحده قرن نوزدهم، به عنوان الگوی کلاسیک تلقی می شود که به شکل ناب آن بسیار نزدیک است. در این مرحله، فعالیت های اقتصادی توسط تعداد زیادی بنگاه های کوچک سرمایه داری که در تملک افراد یا خانواده ها بود و مستقیماً توسط آنها اداره می شد انجام می گرفت. قواعد فعالیت های اقتصادی توسط بازارهایی تنظیم می شد که زیر تسلط روابط متقابل میان عرضه کالاها و خدمات و تقاضای مصرف کنندگان قرار داشت. بازار کار دستمزدها را تعیین می کرد و کارگران را طبق همان نیروهای عرضه و تقاضا، به کارفرمایان مختلف تخصیص می داد.
«سرمایه‌داری، حتی با خصلتی نسبتاً عقلانی در تمام جامعه‌های متمدّن؛ از جمله چین، هندوستان، بابل و مصر در قرون وسطی و همچنین دوره‌ی معاصر وجود داشته است. در این جوامع، سرمایه‌داری عمومیت داشته و بر سرمایه‌گذاری مجدد متکی بوده است. البته معاملات در این جوامع، تا مدت مدیدی تداوم تاریخی معاملات در مغرب زمین را نداشته است. با این‌وصف، بنگاه‌های سرمایه‌داری و مدیریت سرمایه‌داری؛ نه به‌عنوان فعالیّتی موسمی؛ بلکه به‌عنوان فعالیّتی منظم و مداوم ریشه‌ی باستانی دارد و در تمام جامعه‌ها به‌نحوی وجود داشته است. در عین حال باید توجه داشت که فقط در جامعه‌های غربی بود، که نظام سرمایه‌داری از لحاظ کیفی و کمّی به‌نحو بی‌سابقه‌ای تکامل یافت.»^[۱۱۸] در قرن بیستم حتی بریتانیا و ایالات متحده امریکا نیز از الگوی کلاسیک نخستین، دور شده بودند. اشکال بعدی سرمایه داری انحصاری به جای رقابت تعداد زیادی بنگاه خرد، با تمرکز اقتصادی و تسلط تعداد معدودی بنگاه های بزرگ بر بازارها، مشخص می شود. در چنین شرایطی ، توافق میان بنگاه ها برای محدود کردن رقابت و تسلط بر بازار و در نتیجه افزایش سودآوری و ثبات، غیر عادی نبوده است. گسترش مالکیت سهامی در اوایل قرن حاضر به تجزیه مالکیت بین تعداد زیادی سهامدار و تقلیل بنگاه های خانواده- مالکی انجامید. عمومیت یافتن مالکیت ارتباط قدیمی میان مالکیت و وظیفه مدیریت را تضعیف کرد و مدیران حرفه ای کنترل و اداره بنگاه ها را به دست گرفتند. جدایی مالکیت و کنترل، از بنگاهی به بنگاه دیگر فرق می کند و هنگامی که سهامداران بخش بزرگی از مالکیت یک شرکت را در دست داشته باشند یا برخی با یکدیگر توافق کنند هنوز امکان دارد بتوانند با بهره گرفتن از حق مالکیت خود بر خط مشی شرکت تاثیر گذارند. سی سال اخیر شاهد رواج مالکیت سازمانی و تقلیل نسبی مالکیت خصوصی در صنعت و تجارت بوده است که دلیل عمده آن را در شرکت گسترده سازمان های مالی (بانک ها، شرکت های عمده سهامدار، شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی) در سرمایه بنگاه ها می توان یافت.
بند دوم- مؤلفه های سرمایه داری
سرمایه داری به عنوان یک ایدئولوژی نظام مند دارای اصول و شاخص های متعددی است. مهم ترین اصول که اساس و بنیان آن را تشکیل می دهد عبارتند از اصالت فرد و مالکیت فردی، اقتصاد بازار، آزادی اقتصادی و رقابت آزاد،‌اصالت سود. هرچند بسیاری از مبانی اولیه سرمایه داری در طول تاریخ و خصوصا در نتیجه جنبش های ایدئولوژیک ناشی از مارکسیسم و کمونیسم تغییر یافتند اما این عناصر هنوز هم از ذاتیات سرمایه داری محسوب می شوند.
۲-۱) اصالت فرد و مالکیت فردی
سرمایه داری از نظر تاریخی بعنوان بخشی از جنبش فردگرایی رشد کرد. واژه فردگرایی از واژۀ لاتین «Individus» به معنای غیرقابل تجزیه و غیرقابل تقسیم اقتباس شده و به مفهوم «فرد گرایی» و اصالت فرد به کار می‌رود. در این گرایش استقلال فرد نسبت به گروه و جامعه ترجیح داده می‌شود.^[۱۱۹]
در نظام سرمایه داری مالکیت ابزار تولید در اختیار افراد است نه دولت. اساس حمایت سرمایه داری از مالکیت خصوصی ابزار تولید مبتنی بر دو ملاحظه است: اول اینکه مالکیت اموال تولیدی به معنای سلطه داشتن بر دیگران است. از دیدگاه آزادیخواهانه بهتر است که چنین تسلطی به جای آنکه در دست یک مالک یعنی دولت باشد؛ در دست افراد متعددی پخش باشد. علاوه بر این، در صورتیکه دولت بعنوان قدرت برتر، در مسائل اقتصادی ذینفع نباشد، می تواند به نحو موثری از قدرت انحصاری یا سوءاستفاده ملاکین جلوگیری کند. به این ترتیب در کشورهای سرمایه داری دولت مستقل از بنگاهها و شرکتهای خصوصی بوده و مستقیما نقش چندانی در اقتصاد خصوصا اقتصاد داخلی ندارد؛ هر چند ممکن است در مواقع بحرانی برای کمک و حل بحران دست به اقداماتی بزند.
۲-۲) اقتصاد بازار
در دوران ماقبل سرمایه‌داری، اقتصاد عمدتاً محلّی و خودکفا بود. هر خانواده‌ای صرفاً آن‌چه را که بدان نیاز داشت، تولید می‌کرد؛ تا نیازهای اولیه‌ی خود را با معاملات پایاپای در بازار محلّی ابتدایی برآورده سازد، تقسیم کار شناخته‌شده نبود و هر خانوار مجبور بود مشاغل زیادی را که اکنون بین صدها حرفه و تخصص تقسیم گردیده‌اند، انجام دهد. در مقابل، «اقتصاد بازاری نظام سرمایه‌داری، براساس تخصصی شدن کار، بنا نهاده شده و هر شخص، تنها بخش کوچکی از احتیاجات خود را با کارها و مهارت‌های خویش، برآورده می‌سازد و تولیدات برای ضرورت‌های خانگی تولید نمی‌شوند؛ بلکه برای عرضه در بازار تولید می‌شوند.»^[۱۲۰] بازار آزاد به معنی حق خرید و فروش اموال در معاملاتی است که فرد می‌خواهد ترتیب دهد. وجود بازار آزاد نیز برای تولید سود ثروت، ضروری است. از طریق همین ساز و کار بازار آزاد است که میزان تولید نه تنها بیشینه که بهینه نیز می‌شود: هر کس به عنوان تولید کننده، در پی بیشترین درآمد است و به عنوان مصرف‌کننده در پی سودآورترین چیزی که با آن بتواند نیازهایش را تامین کند. به همین ترتیب، این سازو‌کار منجر به آفرینش ده‌ها هزار کالا و خدمات متفاوت در مقادیر و نسبت‌هایی که مجموعه بزرگ مصرف‌کنندگان نیاز دارند خواهد شد.
مهم ترین ویژگی بازار آزاد در اقتصاد سرمایه داری، عدم مداخله دولت در آن است.^[۱۲۱] در یک سیستم سرمایه داری دولتها مطلقا حق دخالت در مکانیزم بازار،‌تعیین قیمت و نرخ سود، انحصار تولید یا فروش کالاها و … را ندارند. بودجه دولتی که بیشتر از محل مالیات و گاها از طریق بانک مرکزی تامین می شود، صرف اداره امور سیاسی و اجتماعی کشور می شود و دولت نباید با بهره گرفتن از این بودجه به رقابت اقتصادی دست بزند زیرا قدرت رقابت را از دیگران سلب می کند و آزادی اقتصادی و رقابت آزاد مفهوم خود را از دست می دهد. در واقع دولت در یک اقتصاد سرمایه داری در مقابل تولیدکنندگان بمثابه یک مصرف کننده و یک خریدار مستقل در نظر گرفته می شود و تراز بودجه دولت ارتباطی با وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان ندارد. چه بسا کسری بودجه دولت، خود موجب رونق بازار نیز باشد. مانند آنچه که در اقتصاد آمریکا و خصوصا در مبادلات این کشور با ژاپن انجام شده است.^[۱۲۲]
۲-۳) رقابت آزاد
در نظام‌های اقتصادی ماقبل سرمایه‌داری این عرف و عادت بود که مشخص می‌کرد، چه کالاها و خدماتی ارزشمندند. اشخاص زیادی وجود داشتند که به هیچ‌وجه نمی‌توانستند رقابت کنند؛ به‌خاطر آن‌که از برخی مشاغل یا تجارت محروم بودند. در اقتصاد مدرن و سرمایه داری که برآمده از نهضتهای اومانیستی و فردگرایی است، چنین محدودیتهایی به رسمیت شناخته نشده است. هر کس از هر نژاد و طبقه اجتماعی حق دارد آزادانه به فعالیت اقتصادی بپردازد و وارد بازار رقابتی شود.« افراد به طور طبیعی (طبیعت اولیه انسانها) دنبال حداکثر کردن نفع و سود شخصی می‏باشند و تامین منافع افراد، به معنای تامین مصالح جامعه است و از آنجا که آزادی مطلق اقتصادی با طبیعت اولیه انسانها سازگار است محدودیت آن، مانع تحقق منافع جامعه است. اگر افراد در کسب نفع شخصی آزاد گذاشته شوند و هر فرد بتواند بدون مانع، نفع شخصی خود را تامین کند، آنگاه منافع اجتماع هم به بهترین شکل حاصل خواهد شد زیرا اجتماع، چیزی جز مجموع افراد تشکیل دهنده آن نیست. بنابراین، منافع فرد و اجتماع، هماهنگ و همسوست.»^[۱۲۳] برخورد نیروها و منافع افراد در بازار رقابتی موجب ایجاد هماهنگی اقتصادی و ایجاد تعادل می‏شود. این همان دست نامرئی است که به اعتقاد اسمیت‏بازار را تنظیم می‏کند و به کمک مکانیسم قیمتها آن را به سوی تعادل می‏کشاند.
در این راستا کسانی همچون استوارت میل با اتکا به منافع شخصی، تعارض منافع افراد را با یکدیگر صوری می‏داند و معتقد است که در وراء آنها هماهنگی واقعی وجود دارد. «نویسندگانی چون آدام اسمیت ، جان‌استوارت‌میل تجارت آزاد را ضامن صلح می‌دانستند ،تجارت آزاد تقسیم کاری را به وجود‌می‌آورد که بر پایه تخصص بین المللی در اقتصاد بین‌الملل استوار بوده و ملتها را چنان به یکدیگر‌وابسته می‌ساخت که توسل به جنگ عملاًغیر ممکن می‌گردید بر‌خلاف‌طرفداران تجارت آزاد مبتنی بر رقابت اقتصادی، سایر نوسندگان استدلال‌نموده‌اند‌که رقابت‌آزاد‌یکی‌ازعوامل اصلی منازعات بین المللی ‌است‌.»^[۱۲۴]
ساختار بازار هنگامی کاملاً رقابتی خوانده می شود که شرایط زیر در آن حاکم باشد:
- وجود شمار بسیاری بنگاه که هر یک دارای سهم ناچیزی از بازار بوده وضمن داشتن اطلاعات کامل بازار، از فرآیندهای تولید یکسان و کالای همگن برخوردار باشند.
- آزادی ورود به هر صنعت، بدین معنی که بنگاه های جدید بتوانند در رشته هایی که سود آنها بیش از سود عادی است وارد شوند. این آزادی ورود باعث انتقال منحنی تقاضای هر بنگاه به پایین می شود تا جایی که همه بنگاه ها سود عادی به دست آورند و لذا انگیزه ورود به آن صنعت از بین برود.
- چون همه بنگاه ها کالای همگن تولید می کنند، لذا هر گونه افزایش قیمت باعث از دست دادن تمامی بازار یک بنگاه به نفع سایر رقبا می شود. بنابراین بنگاه ها همه قیمت پذیرخواهند بود و تنها می توانند به قیمت موجود بازار تا هر اندازه که بخواهند تولید کنند.
 ۲-۴) سود
اصل سود از ویژگی‌های اساسی نظام سرمایه‌داری است. برطبق مبانی این نظام، مهمترین عامل محرک فعالیتهای اقتصادی، نفع شخصی است. لذا جهت هرچه بیشتر شکوفا شدن توانمندیهای افراد، اقتصاد سرمایه‌داری بیش از هر نظام اقتصادی، فرصت برای کسب سود را فراهم می‌کند.« اقتصاد سرمایه‌داری سه مورد آزادی که معمولاً در سیستم‌های ماقبل سرمایه‌داری یافت نمی‌شوند، را تضمین کرد: آزادی تجارت و مشاغل، آزادی دارایی و اموال و آزادی قرارداد .»^[۱۲۵]
سرمایه‌ی اولیه می‌تواند شامل پول، کار، ابزار فنی، مواد خام و تأسیسات باشد؛ اما در فعالیّت سرمایه‌داری، هم در حسابداری جدید و هم در شیوه‌های ابتدایی حسابداری، سرمایه بر حسب پول محاسبه می‌شود. پرفسور تانی در دیباچه “اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری” می‌گوید: «سرمایه‌داری به‌مفهوم معاملات بزرگ فردی و اداری، منابع مالی وسیعی که با سفته‌بازی، ربا، فعالیت بازرگانی، دزدی‌های دریایی و از طریق جنگ، ثروت‌های زیادی را نصیب صاحبان سرمایه کند، از آغاز تاریخ وجود داشته است. اما سرمایه‌داری به‌مفهوم یک نظام اقتصادی مبتنی بر سازمان کار آزاد و قانونی که در جهت منافع مادّی سرمایه‌داران یا نمایندگان آن‌ها باشد و در ضمن بر تمام شئون جامعه هم اثر بگذارد، پدیده‌ای نوظهور است.» ^[۱۲۶]
فعالیت سرمایه‌داری بر محاسبه‌ دقیقی مبتنی بوده و اساساً فعالیتی حساب‌گرانه و عقلانی است؛ به‌بیان دیگر، فعالیت سرمایه‌داری بر مبنای استفاده‌ی منظم از کالاها یا خدمات شخصی برای کسب حداکثر سود، استوار است. بدین معنی که در پایان سال مالی، باید مبلغ دارایی‌های مالی یا ارزش مالی دارایی‌ها، از سرمایه‌ی اولیه بیشتر باشد. منظور از سرمایه‌ی اولیه ارزش ابزار تولید است؛ که در سرمایه‌گذاری به‌کار رفته است.کسانی بالاترین سود را می‌برند که در جابجایی تولید به سودآورترین مسیرها، و در انتخاب کارآمدترین روش‌ها و تواناترین مدیرها بهترین داوری را می‌کنند. و این یعنی اینکه اینها سرمایه بیشتری به‌دست می‌آورند، تا هر جا که فکر می‌کنند بیشترین بازده را دارد، سرمایه‌گذاری کنند. آنهایی هم که سرمایه‌شان را در حوزه‌های ناکارآمد به کار می‌برند یا مدیران ضعیف را استخدام می‌کنند، سرمایه‌شان را از دست خواهند داد و سرمایه کمتری (اگر به صفر نرسیده باشد) برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت.
گفتار دوم – مخالفان و منتقدین سرمایه داری
منتقدین اصلی سرمایه داری شامل سوسیالیست ها (از جمله کارل مارکس، فردریک انگلس، ولادیمیر لنین، مائو تسه‌تونگ، فیدل کاسترو) و آنارشیست ها (مانند بنجامبن تاکر، نوام چامسکی) می‌شود. برخی ادیان نیز با قسمت هایی از این نظام مخالفند. مثلا ادیان یهودی، مسیحی و اسلام، نرخ بهره را حرام می‌دانند. برخی از انتقاداتی که به این نظام می‌شود عبارتند از:
- توزیع ناکارامد و ناعادلانه پول و قدرت
- گرایش به انحصارطلبی بازار و امپریالیسم
منتقدین براین باورند که ترکیب تجارت آزاد و دارایی های خصوصی سرمایه داران ذاتا منجر به ساختارهای انحصارطلب می‌شود. ایده اقتصاد سیاسی باعث شده برخی از منتقدین نظام سرمایه داری را نه تنها مسئول استثمار اقتصادی بلکه مسئول جنگ های امپریالیستی، استعمارگرایانه و ضد انقلابی، همچنین سرکوب کارگران، اتحادیه‌های صنفی ونسل کشی نیز بدانند.
بند اول – توزیع نابرابر ثروت و قدرت
یکی از اساسی ترین انتقادات مطرح در رابطه با سیستم سرمایه داری، مربوط به نحوه توزیع ثروت و قدرت به عنوان منابع اصلی رشد و پیشرفت است. براساس مبانی تئوریک اولیه سرمایه داری،‌دستیابی به قدرت و ثروت نیز مانند هر سرمایه دیگری از طریق مکانیزم رقابت آزاد و بدون هیچگونه دخالتی از جانب دولت یا هیچگونه تبعیضی میسر می گردد. افراد در نتیجه تلاشهای فردی خود و با اتکا به استعدادهای خود باید به این منابع دست یابند و تفاوت و تبعیض در کسب قدرت و ثروت، نتیجه طبیعی تفاوت استعدادها و تلاشهای افراد است. اما در روند تکامل سرمایه داری این پیشفرض تحقق نیافت. هنگامی که سرمایه‌داری‌ به‌ بلوغ‌ خود رسید ، بحث‌ آزادی‌ سرمایه‌ ، اقتصاد بازار، توزیع‌ درآمد تنها از طریق‌ سیستم‌ بازار و عدم‌ مداخله‌ دولت‌ در امور اقتصادی، تغییر یافت. آربلاستر دراین‌باره‌ می‌نویسد: «از پذیرش‌ این‌ اصل‌ کلی‌ که‌ صاحبان‌ دارایی‌ باید حکومت‌ کنند (دوران‌ مرکانتالیستها) تا این‌ استدلال‌ که‌ کارکرد حکومت، حراست‌ از دارایی‌ است‌ (دوران‌ لیبرالها) راه‌ درازی‌ نبود.» ^[۱۲۷]
رقابت آزاد زمانی نتایج مثبت اجتماعی خود را آشکار می‏کند که دیر پا و دراز مدت باشد نه کوتاه مدت. حال آنکه در سایه آزادی اقتصادی، بنگاههای اقتصادی در دراز مدت و پس از در دست گرفتن بازار به صورت انفرادی و یا با ادغام در یکدیگر، به انحصارهای یک قطبی و یا چند قطبی تبدیل می‏شوند که در اینصورت نتیجه رقابت، رشد قدرت اقتصادی بنگاه یا گروهی اندک در جامعه است نه رشد اقتصاد جامعه. آزادی اقتصادی مطلق در دراز مدت، منجر به از بین رفتن آزادی واقعی و در نهایت، نابودی رقابت و نتایج مثبت آن خواهد شد. به عبارت دیگر، از نظر منتقدین چون قبول رقابت مطلق موجب این انحصارها می‏شود باید آزادی اقتصادی محدود شود و در چهارچوب مشخص و قلمرو معینی اعمال گردد تا اینکه در دراز مدت زمینه استمرار رقابت و نتایج مطلوب آن نیز فراهم شود تا از رسیدن به انحصار و آثار بحران‏زای اقتصادی آن که امروزه نظام سرمایه‏داری عملا با آن روبروست، دامنگیر جامعه نشود. «منحصر شدن‌ دارائیها به‌ اشخاص‌ معدودی‌ در به‌ کار واداشتن‌ کارگران‌ آزاد همان‌ تأثیر را داشته‌ است‌ که‌ شلاق‌ در غلام. رنجبر که‌ چیزی‌ ندارد مجبور است‌ فوراً‌ مشغول‌ کار شود و الا از گرسنگی‌ خواهد مرد.»^[۱۲۸] آدام‌ اسمیت‌ نیز در کتاب‌ «ثروت‌ ملل» در بیان‌ تفاوت‌ «توزیع‌ ثروت» در جوامع‌ اولیه‌ و جوامع‌ پیشرفته، بر این‌ تفاوت‌ عظیم، تأکید کرده‌ و می‌نویسد: «چگونه‌ می‌توان‌ این‌ واقعیت‌ را توضیح‌ داد که‌ در مقابل‌ جوامع‌ اولیه‌ مساوات‌طلب، در جوامعی‌ که‌ کلیه‌ افراد کار می‌کنند ولیکن‌ جملگی‌ فقیر هستند، جوامع‌ پیشرفته‌ وجود دارند که‌ یکی‌ از ویژگیهای‌ عمده‌ آنها شکاف‌ و تفاوت‌ عظیم‌ و آشکار در توزیع‌ درآمد و ثروت‌ میان‌ گروه های‌ مختلف‌ اجتماعی‌ است، بطوریکه‌ کارگران‌ فقیر از سطح‌ زندگی‌ به‌ مراتب‌ نازلتری‌ از حکمفرمایان‌ و کارفرمایان‌ حاکم‌ بر زندگی‌ آنها برخوردارند.»^[۱۲۹]
از نظر منتقدین اینگونه نابرابریها از ذات و مبنای سرمایه داری نشات می گیرد و یکی از نقص های اصلی این سیستم محسوب می شود. از آنجا که مبنا و هدف فعالیت در این نظام عبارت است از دستیابی به بیشترین سود ممکن از طریق رقابت آزاد وتکیه آن نیز بر منفعت طلبی ذاتی انسانها است. در نتیجه تا حدی که شرایط پیرامونی اجازه دهد،سرمایه داران با کم کردن از هزینه های اولیه (مانند قیمت مواد خام، دستمزد کارگران و هزینه های جانبی مانند ق بیمه و…) و افزایش قیمت نهایی کالاها و تولیدات، تلاش می کنند تا حداکثر سود ممکن را برای خود کسب کنند.در این فرایند ممکن بسیاری از افراد طبقه ضعیف جامعه با اخراج و بیکاری و یا دستمزدهای بسیار کم مواجه شوند و از طرف دیگر با رشد قیمتها قدرت خرید این طبقه نیز بسیار کاهش می یابد. انحصار روزافزون در بازار آزاد نیز موجب می شود افراد و حتی بنگاههای کوچک توان خود را برای رقابت و یا ادامه فعالیت از دست داده و به طبقه ضعیف جامعه سقوط کنند. این مکانیزم خصوصا در شرایطی که نظام سرمایه داری یکه تاز اریکه اقتصاد باشد بیشتر و شدیدتر رخ می نماید. «اگر نظام‌ سرمایه‌داری، میدان‌ را از رقیبی‌ اجتماعی، خالی‌ ببیند، وسوسه‌ می‌شود که‌ نقص‌ها و نقطه‌ ضعف‌های‌ خود را نادیده‌ بگیرد. این‌ وسوسه‌ اکنون‌ خود را در میزان‌ بالای‌ بیکاری‌ در جهان‌ صنعتی‌ نشان‌ می‌دهد. هیچ‌ شگفت‌آور نیست‌ که‌ چون‌ تهدید سوسیالیسم‌ از بین‌ می‌رود، سطح‌ بیکاری‌ قابل‌ تحمل‌ برای‌ مقابله‌ با تورم، افزایش‌ می‌یابد. به‌ سرعت، بر نابرابری‌ ثروت‌ و درآمد، افزوده‌ می‌شود و طبقه‌ کارگر آس‌وپاس‌ که‌ دستش‌ به‌ هیچ‌ جای‌ نظام‌ اقتصادی‌ بند نیست‌ روز به‌ روز بزرگتر می‌شود. نظام‌ سرمایه‌داری‌ در بدو تولد خود این‌ مسائل‌ را داشت. اینها بخشی‌ از این‌ نظام‌ هستند. همین‌ مسائل‌ بود که‌ به‌ پیدایش‌ سوسیالیسم، کمونیسم‌ و نظام‌ تأمین‌ اجتماعی‌ انجامید.» ^[۱۳۰]
آمار مربوط به وضعیت اقتصادی در کشورهای سرمایه داری نیز موید این ادعای منتقدین است که ایده سرمایه داری موجب توزیع نابرابر و غیرعادلانه ثروت و قدرت شده و در نتیجه شکافهای بسیار عظیم و خارج از حد اعتدال طبیعی در جامعه ایجاد می کند. «دفتر مدیریت‌ و بودجه‌ آمریکا در سال‌ ۱۹۷۳ با استفاده‌ از منابع‌ مختلف‌ چنین‌ گزارش‌ داد که‌ ۲۰% فقیرترین‌ جمعیت‌ آمریکا تنها صاحب‌ ۲/۰ درصد ثروت‌ ملی‌ بوده‌اند، در حالی‌ که‌ ۲۰% ثروتمندترین‌ جمعیت‌ آمریکا صاحب‌ ۷۶ درصد ثروت‌ ملی‌ بوده‌اند. در سال‌ ۱۹۸۶ دفتر آمار ایالات‌ متحده‌ چنین‌ محاسبه‌ کرد که‌ ۱۲ درصد بالای‌ خانوارهای‌ آمریکایی‌ ۳۸ درصد دارائیهای‌ کشور را در اختیار دارند و همچنین‌ تفاوت‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ در دارائیهای‌ افراد فقیر و دارائیهای‌ ثروتمندان‌ وجود دارد. دارائیهای‌ فقرا به طور عمده‌ از اموالی‌ تشکیل‌ می‌شود که‌ دارای‌ ارزش‌ بسیار کمی‌ است‌ و تولید درآمد نمی‌کند مانند وسایل‌ خانگی. در حالیکه‌ دارائیهای‌ ثروتمندان‌ دارای‌ ارزش‌ بسیار است‌ و تولید درآمدهایی‌ سرشار می‌کند مانند املاک‌ و مستغلات، در واقع‌ طبق‌ گزارش‌ دفتر آمار در سال‌ ۱۹۸۴، ۴۶ درصد همه‌ اموال‌ شرکتها در مالکیت‌ یک‌ درصد جمعیت‌ آمریکا قرار دارد.»^[۱۳۱] مطابق‌ آمار دیگری که‌ در سال‌ ۱۹۶۶ بر پایه‌ آمار مالیاتی‌ ایالات‌ متحده‌ آمریکا گردآوری‌ شده، نتایج‌ مشابهی‌ بدست‌ آمده‌ است‌ که‌ نشان‌ می‌دهد: «دو درصد ثروتمندترین‌ افراد همگی‌ دارای‌ سرمایه‌ و ابزار تولید هستند، و ۹۰ درصد درآمدهای‌ افرادی‌ که‌ بیش‌ از ۲۰۰ هزار دلار درآمد دارند، از مالکیت‌ است. ۶۰ درصد دارائیهای‌ بازار سهام‌ وال‌ استریت‌ نیویورک‌ در اختیار ۲۰۰ گروه‌ مالی‌ است. ۲۰ میلیون‌ سهامدار کوچک‌ که‌ نماد دمکراتیک‌ شدن‌ سرمایه‌داری‌ آمریکا است‌ فقط‌ قسمت‌ بسیار کمی‌ از وسایل‌ تولید را دارند بدون‌ هیچ‌ نظارتی‌ بر آنها.»^[۱۳۲] «یکی‌ از تحقیقات‌ مجله‌ فوربس‌(Forbes) در سال‌ ۱۹۸۸ درباره‌ ۴۰۰ نفر از ثروتمندان‌ این‌ بود که‌ ثروت‌ هر یک‌ از آنان‌ بیش‌ از ۲۲۵ میلیون‌ دلار بود و نشان‌ می‌داد که‌ ۱۸۵ نفر از این‌ افراد، حداقل‌ ۵۰۰ میلیون‌ دلار، و ۵۱ نفر، حداقل‌ یک‌ میلیارد دلار ثروت‌ داشتند. علاوه‌ بر این، بنا به‌ این‌ تحقیق، ۹۸ خانواده‌ وجود داشته‌اند که‌ دارایی‌ هر یک‌ از آنها بین‌ ۳۰۰ میلیون‌ تا ۵/۶ میلیارد دلار بوده‌ است. همه‌ ۹۸ خانواده‌ مزبور و ۱۵۴ نفر از ۴۰۰ نفر فوق‌ تمام‌ یا بخشی‌ از ثروت‌ خود را از طریق‌ ارث‌ بدست‌ آورده‌ بودند. در واقع، اعضای‌ بسیار بالای‌ طبقه‌ ثروتمند را اشراف‌ قدیمی‌ تشکیل‌ می‌دهند که‌ در این‌ طبقه‌ متولد شده‌اند و از دیرباز دارای‌ ثروت‌ بوده‌اند. اسامی‌ خانواده‌های‌ این‌ طبقه‌ نامهایی‌ آشنا می‌باشندمانند راکفلرها، روزولت‌ها، کندی‌ها، و اندربیلت‌ها، دوپونت‌ها، آستورها و دیگرانی‌ که‌ ‌‌ خوشبختی‌ و ثروت‌ آن‌ها حداقل‌ از دو نسل‌ پیش‌ آغاز شده‌ است. اعضای‌ پایین‌تر سرمایه‌داران‌ آمریکا کسانی‌اند که‌ دارای‌ املاک‌ و مستغلاتند و یا در بعضی‌ صنایع‌ جدید مانند صنایع‌ غذایی‌ و کامپیوتر سرمایه‌گذاری‌ کرده‌اند و یا برندگان‌ بخت‌آزمایی‌ و کسانی‌ که‌ بطور اتفاقی‌ ثروتمند شده‌اند، می‌باشند و بهر تقدیر بر اثر هوش‌ و استعداد و کار و تلاش‌ شخصی‌ اینگونه‌ ثروتهای‌ افسانه‌ای‌ بدست‌ نمی‌آید.»^[۱۳۳] «در سال‌ ۱۹۸۷ بیست‌ درصد پایین‌ و فقیر خانواده‌های‌ آمریکایی‌ فقط‌ ۶/۴ درصد کل‌ درآمد کشور را دریافت‌ می‌کردند، در حالی‌ که‌ بیست‌ درصد بالا و ثروتمند خانواده‌های‌ آمریکایی‌ ۷/۴۳ درصد آن‌ را می‌گرفتند. این‌ سهمیه‌ها با آنچه‌ که‌ در پایان‌ جنگ‌ دوم‌ جهانی‌ یعنی‌ بیش‌ از ۴۰ سال‌ پیش، وجود داشته، مشابهت‌ دارد. افراد دارای‌ درآمدهای‌ بالا بطور عمده‌ از دو گروه‌ مشابه‌ تشکیل‌ شده‌ است. گروه‌ اول‌ شامل‌ کسانی‌ است‌ که‌ از درآمدهای‌ ناشی‌ از داد و ستد، سهام‌ و سایر سرمایه‌گذاریها امرار معاش‌ می‌کنند. این‌ دارائیها ثروتهایی‌ را به‌ صورت‌ اجاره‌ بها، سود، بهره‌ و منافع‌ سرمایه‌ فراهم‌ می‌آورد. گروه‌ دوم‌ افراد دارای‌ درآمد بالا عبارتند از: مدیران‌ شرکتهای‌ عمده. یک‌ گزارش‌ پژوهشی‌ در سال‌ ۱۹۸۵ توسط‌ مجله‌ «اخبار آمریکا و جهان» به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ هر یک‌ از مقامات‌ عالی‌ رتبه‌ ۲۰۲ شرکت‌ از عمده‌ترین‌ شرکتها سالانه‌ بیش‌ از نیم‌ میلیون‌ دلار دریافت‌ می‌کنند. داستان‌ فقط‌ به‌ همین‌ حقوقها ختم‌ نمی‌شود، زیرا مدیران‌ عالی‌ رتبه‌ ممکن‌ است‌ خانه‌ها و مزایای‌ دیگری‌ دریافت‌ نمایند که‌ ارزش‌ آنها بیش‌ از حقوقشان‌ باشد. در مقابل، درآمد خانوار متوسط‌ در آمریکا فقط‌ حدود ۳۱ هزار دلار در سال‌ است‌ و این‌ رغم‌ غالباً‌ شامل‌ دریافتیهای‌ دو یا چند نفر از اعضای‌ خانوار است. بیش‌ از ۷۰ درصد افراد و خانوارهای‌ آمریکایی‌ کمتر از این‌ مقدار دریافت‌ می‌کنند.»^[۱۳۴]
تفاوت سطح زندگی و درآمد ناهمگون، در جامعه ناگزیر است چرا که افراد دارای توانای های یکسان نبوده و سطح تلاش آنها نیز متفاوت از یدیگر است. به همین دلیل دارایی و درآمد آنها نیز متفاوت خواهد بود. اما اگر این تفاوتها از حد تعادل خارج شود و تناسبی با تفاوت سطح تلاش و استعداد افراد نداشته باشد، سوال برانگیز می شود و احساس تبعیض و بی عدالتی را ایجاد می کند. «یکی‌ از معماهای‌ تحلیل‌ اقتصادی، این‌ است‌ که‌ چرا اقتصاد بازار، فاصله‌های‌ توزیع‌ درآمد را از فاصله‌های‌ همه‌ ویژگیها و استعدادهای‌ شناخته‌ شده‌ قابل‌ سنجش‌ انسانها بیشتر می‌گرداند. برای‌ مثال، «توزیع‌ ضریب‌ هوشی‌(IQ) در مقایسه‌ با توزیع‌ درآمد یا ثروت‌ بسیار فشرده‌ است. یک‌ درصد بالای‌ جمعیت‌ صاحب‌ ۴۰ درصد کل‌ دارایی‌ خالص‌ آمریکا هستند، اما به‌ هیچ‌ وجه‌ صاحب‌ ۴۰ درصد کل‌ ضریب‌ هوشی‌ نمی‌باشند. هیچ‌ آدمی‌ پیدا نمی‌شود که‌ ضریب‌ هوشی‌ او هزاران‌ برابر دیگران‌ باشد. کسی‌ که‌ ضریب‌ هوشی‌ او فقط‌ ۳۶ درصد بالاتر از متوسط‌ باشد، از این‌ نظر در شمار یک‌ درصد بالای‌ رده‌بندی‌]IQ[ به‌ شمار می‌ آید.»^[۱۳۵]
کلید این معما هم در مکانیزم اصلی سرمایه داری نهفته است. اصالت سود و سرمایه در نظام سرمایه داری موجب می شود که سرمایه و ثروت افراد تعیین کننده سطح زندگی آنها باشد نه استعدادهای آنها. در یک جامعه اولیه و در تحلیل ذهنی این مساله غیرعادلانه به نظر نمی رسد زیرا فرض بر این است که در بازار آزاد و رقابت آزاد افراد بر مبنای استعدادهای خود می توانند به ثروت و سرمایه دست یابند و در نتیجه تفاوت ثروت متنایب با تفاوت استعدادهای فردی است اما با گذر از شرایط جوامع اولیه، به مرور زمان با انباشت سرمایه در دست افرادی معدود، ثروت به صورت موروثی به افراد منتقل می شود و دستیابی به سرمایه های عظیم و در نتیجه امکان فعالیت اقتصادی آزاد برای همه از بین می رود. «ثروت، ثروت‌ می‌آورد و این‌ فرایند به‌ مانع‌ وقت‌ شخصی‌ افراد بر نمی‌خورد. دیگران‌ [مدیران‌ برجسته، مهندسین، متخصصین‌ و کارگران] را می‌توان‌ به‌ خدمت‌ گرفت‌ تا ثروت‌ کارفرمای‌ خود را به‌ کار اندازند. سودها مرکب‌ است. در بازارهای‌ افسار گسیخته، نابرابری‌ درآمدها به‌ مرور زمان‌ افزایش‌ می‌یابند. کسانی‌ که‌ پولدار شده‌اند، هم‌ پول‌ دارند و هم‌ آشنا و رابط‌ که‌ در زمینه‌ فرصتهای‌ جدید سرمایه‌گذاری‌ کنند و بر پول‌ خود بیفزایند.»^[۱۳۶] این مکانیزم موجب می شود تا باوجود فرض قانونی برابری و آزادی افراد در رقابت اقتصادی، عملا طبقات اقتصادی در جامعه ایجاد گردد که بی شباهت به طبقات اجتماعی در جوامع گذشته نیستند. در گذشته طبقه اجتماعی افراد برطبق نژاد و رنگ و… مشخص می شد و تغییر طبقه برای افراد قانونا منع شده بود. در جوامع مدرن و سرمایه داری نوین، طبقه افراد بر حسب میزان ثروت و خصوصا دارایی به جا مانده از نیاکان مشخص می شود و امکان تغییر جایگاه عملا وجود ندارد. طبقه بندی که اندیشمندان از جامعه آمریکا ارائه داده اند، می تواند این مساله را به وضوح روشن سازد. «اغلب‌ جامعه‌شناسان‌ معتقدند که‌ در ایالات‌ متحده‌ آمریکا پنج‌ دسته‌ اجتماعی‌ وجود دارد که‌ به‌ طور کلی‌ می‌توان‌ آنها را به‌ پنج‌ طبقه‌ منسوب‌ داشت‌ که‌ عبارتند از« طبقه‌ مافوق‌، طبقه‌ متوسط‌ متمایل‌ به‌ مافوق، طبقه‌ متوسط‌ پایین‌، طبقه‌ کارگر، و طبقه‌ پایین. ‌طبقه‌ مافوق‌ که‌ بین‌ یک‌ تا سه‌ درصد جمعیت‌ را تشکیل‌ می‌دهند اشراف‌ واقعی‌ هستند و نحوه‌ گذران‌ زندگی‌اینان‌ با خرج‌ کردن‌ پول‌ به‌ صورت‌ یک‌ شیئی‌ بی‌ارزش‌ مشخص‌ می‌گردد. این‌ گروه‌ اجتماعی‌ بسیار سربسته‌ و انحصار طلب‌ است و ورود بدانها بسیار مشکل‌ است، کلیسای‌ آنها معین‌ است، و روحیه‌ طبقاتی‌ در آنها بسیار مشخص‌ و شدید است. طبقه‌ متوسط‌ بالا و مافوق‌ نیز در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت‌ است‌ که‌ بطور عمده‌ از صاحبان‌ مشاغل‌ پردرآمد و متخصصین‌ تشکیل‌ می‌شود. این‌ طبقه‌ نیز مانند طبقه‌ مافوق‌ بطور نامتناسبی‌ از سفیدپوستان، پروتستانها و آنگلوساکسونها تشکیل‌ می‌شود. نفوذ به‌ این‌ طبقه‌ و ارتقأ طبقاتی‌ از طبقات‌ پایین‌ به‌ این‌ قشر اجتماعی‌ هر چند کار آسانی‌ نیست‌ مخصوصاً‌ برای‌ سیاه‌پوستان، غیر پروتستانها و غیر آنگلوساکسونها، اما بدان‌ پایه‌ هم‌ انحصاری‌ نیست‌.طبقه‌ متوسط‌ پایین‌ در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد جمعیت‌ را در بر می‌گیرد و شامل‌ کلیه‌ کسانی‌ که‌ در قاعده‌ هرمی‌ قرار دارند که‌ رأس‌ آن‌ از عناصر طبقه‌ قبلی‌ اشغال‌ شده‌ است، می‌شود. طبقه‌ کارگر در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد جمعیت‌ را در برمی‌گیرد. این‌ طبقه‌ به‌ طور عمده‌ از کارگران‌ ساده‌ تشکیل‌ می‌شود از قبیل‌ فروشندگان، کارکنان‌ خدماتی‌ و انواع‌ مختلف‌ کارگران‌ نیمه‌ ماهر. خصیصه‌ این‌ طبقه‌ آن‌ است‌ که‌ در اول‌ کار خود همان‌ قدر بدست‌ می‌آورند که‌ در آخر کار، و امکان‌ ترقی‌ برای‌ آنها بسیار ضعیف‌ است. اما طبقه‌ پایین‌ در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت‌ است. در عمل‌ این‌ طبقه‌ بسیار پراکنده‌ است‌ و عمده‌ افراد آن‌ را مهاجرین‌ تازه‌ وارد، خانواده‌های‌ غیر سفیدپوستی‌ که‌ از سرزمین‌ خود به‌ جای‌ دیگری‌ کوچ‌ داده‌ شده‌اند و هنوز با وضع‌ جدید اُنس‌ نگرفته‌اند، تشکیل‌ می‌دهند.»^[۱۳۷]