ارتباطات که سینما نیز به عنوان یکی از شاخه‌ای آن مطرح می شود شامل فرایندی است که به واسطه آن ارتباط گر از طریق ارتباطی پیامی را با تأثیری معین به مخاطب می‌رساند^[۸۲] حال نحوه تنظیم مقررات و سیاستگ ذاری این ارتباط بسیار اهمیت می‌یابد.
در کشور ما سینما به صورت دولتی اداره می شود و این به دلیل اهمیت و نقشی است که جریان فیلم و فیلمسازی در کشورها می تواند داشته باشد اما این شیوه اداره تا به حال نتایج مثبت و منفی زیادی را به دنبال داشته است که وجود یک نهاد فرا دولتی برای اداره سینما که متشکل از خود سینماگران باشد را لازم می آورد در این فصل به دلیل اهمیتی که سینمای فرانسه دارد و شاید شباهتهایی که می تواند با سینمای ایران داشته باشد به بررسی اداره سینما در کشور فرانسه پرداخته شده است زیرا فرانسه نیز بحث ممیزی در اکران فیلم را بسیار جدی دنبال می کند و حفظ ساختارهای بومی کشور خود را در درجه اول اهمیت قرار می دهد و از گرفتار شدن به ساختار سینمایی آمریکا هراس دارد که نمونه آن را می توان در مقایسه جشنواره کن با جشنواره اسکار^[۸۳] مشاهده کرد پس از این مقایسه می توان به نتایج مطلوبی دست یافت که مهترین آن الگوبرداری از سینمای فرانسه باشد. بحث دیگر حدود دخالت وزارت ارشاد بر شکل گیری و اکران فیلم می تواند باشد که هم به صورت پیشینی و هم به صورت پسینی است که فیلترهای زیادی را بر سر راه فیلمساز قرار داده است که شاید بتوان با اعتماد کردن به فیلمساز یکی از این نظارت ها را برداشت و فیلمساز را در بوجود آوردن یک اثر فاخر هنری همراهی کرد.

گفتاراول: شورای عالی سینما
شورای عالی سینما در واقع عالی ترین مرجع سینمای کشور است که رئیس جمهور ریاست آن را بر عهده دارد. آیین نامه شورای عالی سینما در دومین جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۹ به تصویب رسید که در ماده یک آن آمده است : « شورای عالی سینما متشکل از نمایندگان ویژه رئیس جمهور بر اساس تصویب نامه شماره ۴۵۱۷۵ /۱۶۳۹۳۴ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۹ به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی ترین مرجع سینمایی کشور تشکیل می گردد » .
اهم وظایف شورای عالی سینما عبارت هستند از :
*تصویب سیاست های کلان سینمای ایران
* تصویب برنامه های حمایت از تولید آثار فاخر سینمایی
* تعیین ساز و کارهای لازم برای اعمال مدیریت هماهنگ منابع و امکانات ملی در عرصه سینما
* تصویب شیوه های حمایت از توسعه شهرک ها ، پردیس ها و فضاهای سینمایی .
* ارائه تسهیلات و پشتیبانی مالی و اعتباری و حمایت از تامین کالاها ، خدمات و فعالیت های سینمایی
* تصویب طرح های کلان و راهبردی سینمای ایران و اختصاص منابع لازم
* پیشنهاد مقررات و لوایج مورد نیاز در حوزه سینما به مراج ذیربط
* اتخاذ راهکارهای مناسب و اصلاح زیر ساخت ها به منظور بهبود شیوه های آموزش و تربیت سینماگران متعهد و تصویب برنامه های حمایت از فعالیت های پژوهشی و دستیابی به فناوری های روز در حوزه صنعت سینما است .
تصمیمات شورای عالی سینما پس از تائید رئیس جمهور توسط رئیس جلسه شورای عالی ابلاغ شده و حسب مورد در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط برای کلیه دستگاه های اجرایی و مراجع ذیربط لازم الاجرا است . جلسات شورای عالی سینما با حضور رئیس یا نایب رئیس و حداقل دو سوم اعضای آن رسمیت پیدا می کند و تصمیمات آن با موافقت اکثریت حاضرین و تایید رئیس جمهور اتخاذ می شود. شورای عالی سینما حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه می دهد و دستور جلسات با هماهنگی رئیس شورای عالی توسط دبیر آن تعیین و به همراه مستندات مربوط حداقل ده روز پیش از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال می گردد.
اما ماده ۷ آیین نامه شورای عالی سینما یکی از مهمترین ماده های آیین نامه می باشد که اشعار می دارد : « به منظور بررسی و اظهار نظر تخصصی در خصوص دستور جلسات شورای عالی کمیسیون تخصصی شورای عالی سینما با ترکیب ذیل تشکیل می گردد:
الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ( رئیس کمیسیون تخصصی شورای عالی )
ب- معاون امور سینمایی و سمعی و بصریر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی « که حال به عنوان رئیس سازمان سینمایی و سمعی و بصری شناخته می شود » نایب رئیس کمیسیون تخصصی شورای عالی
پ- هفت نفر کارشناس سینمایی و سینماگران عضو شورای عالی سینما
ت- سه نفر صاحب نظر از سینماگران معتبر و شناخته شده و کارشناسان سینما به انتخاب شورای عالی سینما .
همچنین به منظور هماهنگی ، برنامه ریزی و تدارک برگزاری جلسات شورای عالی ، کمیسیون و کمیته های تخصصی آن ، ارجاع امور به کمیسیون و کارگروههای تخصصی حسب نظر دبیر شورای عالی و تهیه پیش نویس دستور و صورت جلسات و مصوبات شورای عالی کمیسیون و کمیته های تخصصی بایگانی و ارسال و دریافت مکاتبات و مستندات مربوط و سایر امور اجرایی شورای عالی و کمیسیون و کار گروهای تخصصی ، دبیر خانه شورای عالی در معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می گردد. رئیس دبیر خانه شورای عالی به پیشنهاد دبیر شورای عالی و با حکم نایب شورای عالی برای مدت دو سال منصوب می شود.
اهداف تشکیل شورای عالی سینما در آیین نامه این شورا به این صورت ذکر شده است :
*اعمال سیاست های واحد و متمرکز در حوزه سینمای ایران برای اجرا توسط تمامی دستگاه های اجرایی و مراجع ذیربط در چارچوب الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و آرمان های بلند انقلاب اسلامی .
* مدیریت واحد و متمرکز تمامی منابع و امکانات ملی در عرصه سینما
* پیشرفت همه جانبه کمی و کیفی توانمندی های ملی در عرصه سینما
* پیشرفت متوازن زیر ساخت های سینمای ایران
* تقویت مولفه های سینمای ملی به عنوان یکی از عناصر هویت اسلامی – ایرانی
* رونق اقتصاد سینما و توانمند سازی بخش غیر دولتی فعال در حوزه سینما
* حمایت و هدایت سینمای ایران در جهت تحقق اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی
* ارتقای حضور اثر گذار و مشارکت سینمای ایران در عرصه بین المللی
* گسترش ، تنظیم و ساماندهی بازار فیلم در راستای توسعه اقتصاد سینما
* پاسخگویی به نیازها و مطالبات مخاطبان
* افزایش کمی و ارتقای کیفی تولیدات سینمای ایران با توجه به مضامین ، موضوعات و سوژه های ارزشمند .
* تقویت و ساماندهی آموزش و پژوهش سینمایی در کشور متناسب با رویکردها و جهت گیری های پیشرفت سینما در ایران اسلامی.
* شناسایی و پرورش استعدادهای جدید و تربیت نیروهای متخصص و متعهد به ارزش های اسلامی – ایرانی متناسب با گسترش و پیشرفت صنعت سینما در کشور^[۸۴].
در مورد شورای عالی سینما و آیین نامه آن از برخی جنبه ها بحث شده است ولی از آنجا که ایجاد این نهاد ابتدا یک عمل حقوقی از سوی قوه مجریه محسوب می شود مورد بررسی قرار نگرفته است .
همانطوری که در ابتدای آیین نامه شورای عالی سینما آمده است اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی مستند تشکیل این شورا است . اصل ۱۲۷ قانون اساسی راجع به تعیین نمایندگان ویژه رئیس جمهوری است که شرایط چهارگانه : موارد خاص ، بر حسب ضرورت ، لزوم تصویب هیئت وزیران و تعیین اختیارات مشخص را برای تعیین نمایندگان ویژه مقدر ساخته است^[۸۵].
ضمن اینکه مطابق نظر تفسیری شورای نگهبان (مورخ ۲/۱۰/۸۱) : « تصویب نامه هیات وزیران که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می نماید از مصادیق تصویب نامه ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی می باشد و لازم است برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آن ها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد ».
اصل ۱۳۸ نیز سه موضوع را مقرر می دارد در صدر اصل شرایط صدور آیین نامه های دولتی را مقرر ساخته است طبق این اصل مصوبات هیئت وزیران تنها در چارچوب وظایف اداری ، تنظیم سازمان های اداری و تامین اجرای قوانین معتبر و مواردی که خارج از این حدود باشند نامعتبر است . قسمت دوم اصل به کمیسیون های متشکل از چند وزیر اشاره دارد و در بخش آخر اصل نظارت رئیس مجلس بر مصوبات هیات وزیران را پیش بینی کرده است^[۸۶].
بنابراین ضروری است که هم مصوبه هیات وزیران و هم آیین نامه آن از حیث مطابقت با قوانین به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی برسد . وظایف شورای عالی سینما که درماده ۳ آیین نامه مقرر شده است داخل در وظایفی است که قانون گذار در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ معین کرده است . از این رو است که رئیس مجلس در نامه ای ( به شماره ۵۱۰۳۴ ه / ب مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰) به رئیس جمهور در راستای اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی چنین عنوان می دارد : « …. تمامی فعالیت های مربوط به حوزه سینما از جمله وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مسئول اجرای سیاست های رسمی نظام در زمینه های فرهنگ عمومی می باشد».
علی هذا عبارت مندرج در صدر مصوبه متضمن تجدید واگذاری تکالیف راجع به بررسی مسایل مربوط به سینما و هماهنگی دستگاه های مربوط به شورای عالی سینما چون از حیث اطلاق محل با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه های اجرایی ذیربط است مغایر با قانون می باشد » . این در حالی است که رئیس دبیر خانه شورای عالی سینما در پاسخ به منتقدان اظهار داشته است : « طبیعتا موضوعاتی در شورا قابل طرح است که از حوزه اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خارج و در حوزه اختیارات رئیس جمهور و هیات وزیران است » . حال سوال این است کدام یک از وظایفی که در آیین نامه شورای عالی سینما آمده است در صلاحیت وزارتخانه مربوط نبوده و در اختیار رئیس جمهور و هیات وزیران قرار داشته است ؟
مورد دیگری که در آیین نامه شورای عالی سینما به چشم می خورد ماده ۵ است که مصوبات شورای عالی سینما بایستی به تایید رئیس جمهور برسد . اصل ۱۲۷ قانون اساسی تصمیمات نمایندگان ویژه را در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران دانسته و نیازی به تایید دوباره آن ندانسته است چرا که در غیر این صورت مصوبه رئیس جمهور و هیات وزیران بوده و نیازی نیست که در حکم آن باشد. آیین نامه ها و مصوبات مذکور در اصل نیز نیازی به تایید ریس جمهور ندارد. رئیس مجلس در نامه ای که پیش از این آمد این گونه عنوان داشته است : « مفاد مندرج در آیین نامه های مترتبه از جمله «الف» آیین نامه شورای عالی سینما «ب» تصیم نامه موضوع شماره ۱۰۹۴۳۹ هر دو فقره به عنوان مصوبات شورای عالی سینما از حیث مخالف بودن با وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مبنیا «بر مغایرت مذکور در فوق مغایره با قانون می باشد». و مطابق با قانون نحوه اجرای اصول و اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات ، ایین نامه ها و تصویب نامه های مقامات مذکور در اصل مذکور را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است^[۸۷].
با این توضیحات به نظر می رسد نهادی همچون شورای عالی سینما یک نهاد تصمیم گیرنده و تصمیم ساز می باشد و نه یک نهاد مشورتی زیرا در ماده ۵ آیین نامه عنوان می دارد : « تصمیمات شورای عالی سینما با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیات دولت پس از تایید رییس جمهور توسط رئیس جلسه شورای عالی ابلاغ گردیده و حسب مورد در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط برای کلیه دستگاه های اجرایی و مراجع ذیربط لازم الاجرا است^[۸۸]». به نظر می رسد این نهاد یک نهاد غیر قانونی باشد فارغ از این مسائل تصمیم دولت در ایجاد چنین شورایی در بالاترین سطح قوه مجریه محل انتقاد است در حالی که سند چشم انداز و سیاست های کلی برنامه جمهوری اسلامی ایران که اصطلاحا اسناد بالا دستی شناخته می شوند و قوای کشور مکلف به تبعیت از آن هستند و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین برنامه سوم ، چهارم و پنجم توسعه همگی در این راستا متفق هستند که نه تنها دولت بایستی وظایف غیر حاکمیتی به بخش غیر دولتی واگذار کند بلکه باید حمایت از نهادهای غیر دولتی را برای به عهده گرفتن وظایفی که سابقا بر عهده دولت بوده است در دستور کار قرار دهد. تشکیل شورای عالی سینما به گسترش دولت انجامیده و با سیاست تمرکز زدایی مغایرت دارد . از این رو سپردن امور سینمایی به نهادی صنفی و حرفه ای مربوطه و اکتفا به وظیفه نظارتی ، سیاست گذاری و حمایتی و اعمال آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت سینمایی سازگاری بیشتری با اسناد و قوانین فوق دارد. در سایر کشورها نیز نهادی در وزارت فرهنگ امور مربوط به سینمای آن کشور را بر عهده دارد برای مثال در فرانسه مرکز ملی سینما یک نهاد ملی اداری است که از لحاظ مالی مستقل وزیر نظر وزارت فرهنگ و ارتباطات فرانسه در دو زمینه مقررات گذاری و حمایت از امور سینمایی را بر عهده دارد. اظهارات رئیس دبیر خانه شورای عالی سینما مبنی بر اینکه شورای عالی سینما در مدتی کمتر از یک سال بیش از آنچه در طی سی سال گذشته در حوزه سینما در هیات وزیران تصویب گردیده را به تصویب رسانده است نشان دهنده این است که نهاد دولت در امور سینمایی فربه تر شده است باید در نظر داشت واگذاری امور به نهادهای غیر دولتی حاوی آثار پایدار و ماندگار تری است چرا که در دولت هشتم نیز معاونت سینمایی وقت شورای عالی توسعه سینمای ایران را ایجاد کرد که با اتمام ماموریت معاون سینمایی این نهاد نیز به کار خود پایان داد زیرا با اقبال سینماگران مواجه نشد^[۸۹].
گفتار دوم : نحوه اعمال ممیزی بر صدور مجوز فیلم‌ها
حق رسانه‌ها در ارائه تفسیر آزادانه در مورد مسایل مربوط به منافع عمومی یکی از مولفه‌های ضروری جوامع آزاد است^[۹۰].
در ماده ۳ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه آنها مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحیه ۱۳۶۴ و ۱۳۷۷ مصادیق ممنوعیت نمایش فیلم در سالن های نمایش و سینماها را شرح داده است :
۱-انکار یا سست کردن اصل توحید و دیگر اصول دین مقدس اسلام و ….