۴-۱-۵-امنیت قضایی
امنیت به طور عام و امنیت قضایی به طور خاص، امروزه برای کلیه شهروندان و نظام های سیاسی صرف نظر از سطح رفاه، توسعه اقتصادی- اجتماعی و نوع ایدئولوژی حاکم، از مهم ترین و با اولویت ترین مسائل به شمار می آید؛ چه اینکه هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه و تکامل یک جامعه و همچنین شکوفایی استعدادها مهم تر از عنصر امنیت و تأمین آرامش در جامعه نمی باشد و توسعه اجتماعی، خلاقیت و فعالیت مولد و سازنده انسان ها، بدون بستر امن امکان پذیر نخواهد بود. روانشناسان بر این باورند که انسان برای رسیدن به اهداف عالی در حیات انسانی خود پس از تأمین نیازهای فیزیولوژیکی، نیاز به وجود امنیت و احساس امنیت دارد و در این میان مهم تر از امنیت، موضوع احساس امنیت است. چرا که احساس امنیت در یک جامعه، مهم تر از وجود خود امنیت ارزیابی می شود، زیرا احساس امنیت است که موجبات کار و فعالیت و همکاری و مشارکت افراد را در زندگی اجتماعی شان فراهم می سازد. در غیر این صورت ممکن است امنیت از لحاظ ساختاری و قضایی در جامعه ای وجود داشته باشد، اما فرد احساس امنیت نکند و لذا به دلیل همین احساس ناامنی، به دیگران اعتماد و اتکاء نکرده و یا به کج روی و مقابله با نظم جامعه روی آورده و یا انزوای اجتماعی را در پیش گیرد. بحث امنیت قضایی بعد از بحث امنیت ملی، مهم ترین مؤلفه در بحث کلی امنیت می باشد. امنیت ملی تضمین کننده ارزش های بنیادین و اساسی یک ملت است؛ برای حفظ ارزش های اساسی است که یک ملت حاضر است برای آن بجنگد؛ ارزش هایی که از آن به منافع حیاتی نیز تعبیر می شود، در واقع آنچه منافع حیاتی یک کشور را تضمین می کند، «امنیت ملی» است. از تمامیت ارضی گرفته، تا وحدت ملی، استقلال کشور، حاکمیت ملی، حفظ نظام و امثال آنها که همه جزء منافع حیاتی یک ملت محسوب می شوند(رهبرفراش:۱۳۸۵، ۲۱).

امنیت قضایی اصلی‌ترین ضمانت اجرایی قانون در کشور محسوب می شود. البته اجرای قانون، تضمین های مختلفی از جمله تضمین های اجرایی دارد، اما مهم ترین آنها امنیت قضایی است. امنیت به معنای آسودگی خاطر، آرامش و عاری بودن از هرگونه ترس و نگرانی است. در میان انواع امنیت اجتماعی، قوی ترین و مهم ترین آنها امنیت قضایی است، چون امنیت قضایی حقوق عامه را تضمین می کند. امنیت قضایی یعنی قدرتی در کشور که بتواند بازدارنده باشد. اولین تأثیر امنیت قضایی، بازدارندگی است، یعنی بازدارنده هرگونه تعدی تجاوز و ظلم در جامعه است و در مرحله بعد، چنانچه تعدی و ظلمی واقع شد، می تواند آن را ترمیم و جبران کند و متجاوز را تنبیه و مجازات نماید. امنیت قضایی به دلیل اهمیتی که دارد، یکی از اهداف مهم هر حکومتی است. امروزه در کارآمدی دولت، بحث امنیت قضایی به عنوان یک شاخص مهم مطرح است، در حکمرانی خوب نیز بحث امنیت قضایی به عنوان یک مؤلفه اصلی مورد بحث است. بی تردید در توسعه کشور نیز اولین زیرساخت توسعه، امنیت قضایی است. همچنین در شاخص های مهم اجتماعی حتی در مباحث اقتصادی، مسئله امنیت قضایی به عنوان یک معیار مهم مطرح است. برای مثال در بحث محیط کسب و کار، یک مبحث مهم، بحث امنیت قضایی است. یکی از معضلات امروز، تحت عنوان «فرار مغزها و فرار سرمایه ها» مطرح است که یک عامل مهم آن ضعف امنیت قضایی است؛ چه اینکه اگر امنیت قضایی در یک جامعه به طور کامل وجود داشته باشد، فرار سرمایه ها و فرار مغزها کمتر اتفاق می افتد. این گونه ناهنجاری ها معمولاً از ضعف امنیت قضایی نشئت می گیرد. امنیت قضایی عبارت است از حالتی که حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی انسان در حمایت قانون و در صیانت قوه قضاییه باشد. مطابق بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکومت موظف به تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون است. هدف اساسی امنیت قضایی، عدالت قضایی است و آن به معنای پاسداری از حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه در برابر اشخاص و نهادهای قانونی حاکم و ایجاد شرایط مناسب و مساعد برای اجرای صحیح سریع و منطقی عدالت قضایی در جامعه است. از سوی دیگر، وجود امنیت قضایی از احقاق حق توسط خود اشخاص که در نهایت موجب هرج و مرج جامعه می شود، جلوگیری می کند(رهامی:۱۳۹۳، ۱۸۷).
در حقیقت، امنیت قضایی زمانی ایجاد می شود که «خواهان» و «خوانده» پس از توسل به دستگاه قضایی و قضات دادگستری از طریق اعمال اصول و رویه های متعارف یک دادرسی عادلانه نسبت به اجرای کلیه حقوق قضایی خویش (اعم از مادی و معنوی) و عدم تضییع آن، احساس اطمینان و آرامش خاطر داشته باشند. از مهم ترین الزامات تحقق امنیت قضایی در یک جامعه، وجود دستگاه و تشکیلات قضایی مستقل، مقتدر و مجهز می باشد، تا بتواند از عهده وظایف سنگین تأمین نظم و عدالت در جامعه برآید. در تبیین امنیت قضایی باید به نقش محوری دستگاه قضایی توجه نمود که با رعایت کلیه آداب و رویه های عادلانه قضاوت و حفظ حقوق مردم در همه مراحل قضا، نسبت به انجام این وظیفه اساسی خویش اقدام نماید و به این وسیله در تأمین ثبات و توسعه سیاسی- اجتماعی و اقتصادی جامعه مؤثر باشد. وجود نظام حقوقی قابل پیش بینی و وجود نهادهای قضایی مؤثر و کارآمد و عادلانه، شرایط ذاتی و جدایی ناپذیر حمایت از حقوق شهروندان در مقابل سوء استفاده خودسرانه مقامات حکومتی از اختیارات و صلاحیت های خود و اعمال غیرقانونی سازمان ها و افراد می باشد (زارعی:۱۳۸۹، ۴۳).
امنیت قضایی، تنها زمانی وجود خواهد داشت که اصول و رویه های دادرسی، به نحوی عادلانه، تضمین کننده حقوق مادی و معنوی افراد جامعه باشند. در حقیقت، دادرسی عادلانه که خود شامل چنین حق فرعی می باشد، یکی از حقوق بنیادین بشر است که صحت، کارآیی و سلامت سیستم قضایی یک کشور را تضمین می کند و از این طریق، ضمن رعایت کامل حقوق قضایی، امنیت قضایی را نیز تأمین می نماید (کلانتریان:۱۳۸۰، ۳۲).
تحقق عدالت حقوقی و کیفری، مهم ترین عامل در تحقق امنیت قضایی در جامعه است و برای اینکه عدالت حقوقی و کیفری در جامعه ای تحقق یابد، باید دست کم دو شرط ضروری فراهم باشد: حق دادخواهی و آزادی دفاع. حق دادخواهی به این معناست که هر کس که حقی از او سلب گردیده است، بتواند به مراجع صلاحیت دار مراجعه کند و حقوق از دست رفته اش را پس گیرد و متعدیان به حقوق را به سزای عمل خود برساند. منظور از آزادی دفاع این است که تمام کسانی که علیه آنها دعوایی اقامه شود، بتوانند آزادانه و با بهره گرفتن از تمام طرق قانونی از خود دفاع کنند (شعبانی:۱۳۷۴، ۱۲۱).
بدین ترتیب اگر دستگاه قضایی تضمین کننده حقوق قضایی آحاد جامعه باشد، امنیت قضایی محقق خواهد شد. منظور از حقوق قضایی، آن دسته از حقوقی است که افراد در برخورد با دستگاه قضایی و رسیدگی های قضایی باید از آن برخوردار باشند. این حقوق که برخی از آنها عبارتند از: حق داشتن وکیل، حق متهم به دانستن موضوع اتهام، حق حضور فوری نزد قاضی یا محکمه ی صالح قضایی، حق شروع دادرسی طی زمان مناسب، اگر بر اساس اصول و قواعد و رویه های دادرسی عادلانه مانند اصل برائت، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل تفسیر مضیق و … به اجرا گذاشته شوند، ضمن تضمین امنیت قضایی، جامعه را به سوی این باور سوق می دهد که اگر حقی از کسی زایل گردد، دستگاه قضایی به حمایت از وی خواهد پرداخت؛ اگر علیه کسی، دعوایی اقامه گردد، دادرسی عادلانه و قوانین مناسب و مستدل، عدم تضییع حقوق مادی و معنوی فرد را تضمین می کند و جلوی هرگونه تعرض و تعدی به حقوق وی را می گیرد.
۴-۲-اصول و پیش شرط های امنیت قضایی
به منظور تضمین امنیت قضایی در جامعه ضروری است اصول زیر به وسیله نظام قضایی کشور رعایت شوند. رعایت این