تحولا پر شتاب دنیای امروز بویژه در حوزه «حقوق بین الملل »^[۲]با شکل گیری سازمان های بین المللی که در بخش های مختلف صورت گرفته،فرایند جهانی شدن را سرعت بیش تری داده است. این روند پر شتاب از یک طرف حاکمیت دولت ها را محدود می کند واز طرف دیگر ،قدرت و توان بیشتری را به سازمان های بین المللی می بخشد.
تاریخچه سازمان تجارت جهانی
پس از عدم توفیق در تشکیل سازمان تجارت بین‌الملل^[۳]در سال ۱۹۴۷ و سازمان همکاری‌های تجاری در سال ۱۹۵۵، دیدگاه‌هایی مبنی بر تاسیس سازمان تجارت جهانی مجددا با شروع مذاکرات دور اروگوئه در سال ۱۹۸۶ مطرح شد. تا اینکه در سال ۱۹۹۱، پیشنهاد تشکیل نهادی به نام سازمان تجارت چندجانبه جهانی از سوی کشورهای کانادا، اتحادیه اروپا و مکزیک به دور اروگوئه ارائه شد که با مخالفت شدید کشور آمریکا مواجه گردید،اما به دلیل پافشاری سایر اعضای گات، در روزهای پایانی مذاکرات دور اروگوئه
، تاسیس سازمان تجارت جهانی مورد توافق اکثریت اعضا قرار گرفت و نهایتا کشور آمریکا نیز رسما تشکیل این نهاد را پذیرفت و مقرر شد که از اول ژانویه ۱۹۹۵ سازمان تجارت جهانی کار خود را آغاز کند و مدت ۲ سال نیز برای کشورهای عضو گات که سند نهایی دور اروگوئه را امضا کرده بودند، در نظر گرفته شد تا شرایط الحاق خود به سازمان تجارت جهانی را فراهم آورند.سازمان تجارت جهانی^[۴]سازمانی است که برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین‌الملل به وجود آمد. البته سازمان تجارت جهانی، سازمان جدیدی نبود. قبل از آن سازمانی تحت عنوان «توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات) با اختیارات کمتری وجود داشت. نمایندگان ۲۲ کشور جهان در سال ۱۹۷۴ میلادی در شهر ژنو سوئیس با امضای مفاد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، در حقیقت به تفاهمی کلی درباره ایجاد تسهیلات برای مبادله تجاری میان خود برآمدند. این موافقتنامه، توافقی چندجانبه میان کشورهای امضاکننده پیمان بود که خواستار ایجاد تسهیلاتی بیشتر برای مبادلات آزاد و فارغ از محدودیت‌های سنگین گمرکی میان خود بودند.در اکتبر ۱۹۸۶ در یکی از کنفرانس‌های گات که در اروگوئه برگزار شد، دور مذاکرات برای موافقتنامه جدیدی بین بیش از ۱۰۰ کشور شرکت‌کننده آغاز گردید. در روز اول ژانویه ۱۹۹۵ موافقتنامه دوره اروگوئه به مرحله عمل درآمد که نهایتاً ۳۳ درصد کاهش در تعرفه‌های گمرکی و تغییراتی شگرف در تجارت بین‌الملل به وجود آورد.سازمان تجارت جهانی با الهام نظریات اقتصاد بازار آزاد، اعتقادی به نظارت دولتی بر تنظیم بازار و اعمال محدودیت از سوی واحدهای سیاسی در فعالیت اقتصادی ندارد. یکسان بودن نرخ ارز در کشورهای عضو و توانایی سیستم‌های بانکی و خدماتی این کشورها در همسانی با نظم حاکم بر بازار جهانی ارز و خدمات از جمله اصول ثابت و به رسمیت شناخته شده در این سازمان است.نگرانی رو به رشدی درباره مسیری که جهانی شدن در زمان حاضر می‌پیماید، وجود دارد. امتیازها برای بسیاری، در فاصله بعیدی قرار دارند. فساد گسترده شده است. منصفانه شدن جهانی شدن؛ ازجمله قوانین منصفانه‌تر در زمینه تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مهاجرت و بسیج منابع بین‌المللی برای افزایش ظرفیت‌های کشورها برای رسیدن به اهداف اعلامیه هزاره سران (کاهش شمار فقرا به نصف تا سال ۲۰۱۵ باید مورد توجه قرار گیرند. روند کنونی جهانی شدن پیامدهای نامتوازنی را هم در داخل کشورها و هم در میان کشورها آفریده است. ثروت ایجاد شده است، اما بسیاری از کشورها و مردم سهمی از مزایای آن ندارند. مردم کشورهای جهان سوم در جهانی زندگی می‌کنند که به شدت در برابر تغییراتی که نمی‌توانند آن را کنترل کنند، آسیب‌پذیر هستند و این آسیب‌پذیری همچنان رو به افزایش است. عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به طور قابل مقایسه‌ای از کشورهای صنعتی در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۶ میلادی عقب مانده است و جهانی را خلق کرده است که در آن ۲۲ کشور صنعتی با ۱۴ درصد از جمعیت جهان، در حدود نیمی از تجارت جهانی و بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در اختیار دارند.میزان بیکاری در جهان در سال ۲۰۰۵ میلادی به افزایش خود ادامه داد و تعداد افراد بیکار و جویای کار به بیش از ۸‌/‌۱۹۱ میلیون نفر و یا به عبارتی به ۳‌/‌۶ درصد از نیروی کار رسیده که این رقم بالاترین رقمی است که توسط سازمان بین‌المللی کار ثبت شده است. برآورد می‌شود که بیش از ۹۰ درصد از مجموع تجارت جهانی در کنترل این سازمان باشد. از همین رو است که نهادهای قدرتمند در پی عضویت در این سازمان هستند و آن را گریزناپذیر می‌پندارند.به دلیل ساختار اقتصادی و وضعیت تجارت خارجی کشورمان در مقایسه با سایر کشورها، طرح عضویت در این سازمان نگرانی‌ها و امیدهایی نسبت به اقتصاد ایران به وجود آورده است. برخی عنوان می‌دارند که همین که آمریکا مخالف عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است خود گواهی بر مفید بودن آن برای اقتصاد ایران می‌باشد. اما برخی دیگر با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت صنایع و کشاورزی و .. رویکرد بدبینانه‌ای نسبت به این مسئله دارند و عنوان می‌دارند که در کشوری که حدود ۸۰ درصد اقتصاد آن دولتی است و بهره‌وری در سطح پایینی قرار دارد، بدون اصلاح این اقتصاد، عضو شدن در سازمان تجارت جهانی به معنای نابودی اقتصاد کشور می‌باشد. بنابراین اصلاحات سیستم بانکی، خدمات مالی، بیمه، بورس کشور و … جهت انطباق با استانداردهای جهانی، از اقدامات اولیه برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی تعبیر می‌شود.پس از جنگ جهانی اول سران کشورهای جهای در پی بنایی بنیانی برای پیشگیری از چنین حوادثی مخرب در آینده برآمدند. در این مسیر در عرصه سیاسی جامعه ملل به عنوان یک سازمان بین المللی بنا شد. در عرصه اقتصادی و تجاری نیز تلاش هایی شروع شد که البته حوادث بعدی همچون رکود بزرگ اوایل دهه ۱۹۳۰ و متعاقب آن آغاز جنگ جهانی دوم مانع به ثمر رسیدن این تلاش ها شد. پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و از سرگیری تلاش های بین المللی، بار دیگر عرصه تجاری نیز همچون عرصه های سیاسی و مالی شاهد تلاش کشورها برای ایجاد ساختارهای مناسب به منظور جلوگیری از منازعات مختلف سیاسی و تجاری بود. در نهایت در پایان یک فرایند پیچیده و گسترده مذاکراتی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) به عنوان نهاد متولی مدیریت مناسبات تجاری چندجانبه شکل گرفت. در بحبوحه جنگ جهان دوم همزمان با اقداماتی که برای پایه گذاری یک نظام سیاسی چندجانبه بین المللی برای عصر پس از جنگ انجام می شد، تلاش هایی نیز برای بنیان نهادن نظام اقتصادی و تجاری نوین در عصر بعد از جنگ صورت می گرفت. در این مسیر منشور آتلانتیک که در اوج جنگ در سال ۱۹۴۱ امضاء شد و نیز موافقتنامه وام و اجاره که در سال ۱۹۴۲ به امضاء رسید یکی از هدف های خود را ایجاد نظام تجاری جهانی بر مبنای اصل عدم تبعیض و مبادله آزاد کالا و خدمات قرار دادند. دو سال بعد در حالی که هنوز جنگ جهانی دوم به پایان نرسیده بوده، به دعوت روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا کنفرانسی با شرکت ۴۴ کشور در «برتن وودز» تشکیل شد و با امضای موافقتنامه تأسیس صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه سنگ بنای این دو نهاد مالی و پولی جهانی که امروزه نقش عمده ای در مدیریت امور مالی و پولی جهان برعهده دارند گذاشته شد. در سال ۱۹۴۶ پیشنهاد سال ۱۹۴۵ آمریکا مبنی بر تشکیل کنفرانسی متشکل از نمایندگان کشورها به منظور بررسی مسائل مربوط به منع محدودیت های کمی، کاهش حقوق گمرکی و بطور کلی تأسیس یک سازمان بین المللی تجاری عملی شد. اگرچه از کنفرانس مزبور که طی روزهای ۱۸ اکتبر تا ۲۶ نوامبر سال ۱۹۴۶ برگزار شد به دلیل اختلاف نظر کشورهای شرکت کننده نتیجه مشخصی حاصل نشد، اما این امر زمینه را برای پیگیری مسئله تأسیس یک نظام تجاری چندجانبه هموارتر کرد. چندی بعد این امر در چارچوب سازمان تازه تأسیس ملل متحد دنبال شد و کمیته ای متشکل از نمایندگان چند کشور در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مأمور فراهم کردن مقدمات تشکیل کنفرانسی درباره تجارت بین الملل شدند. پیش نویس منشور تجارت جهانی که توسط این کمیته تهیه شده بود نهایتاً به کنفرانس هاوانا که در سال ۱۹۴۸ (۲۱ نوامبر ۱۹۴۷ تا ۲۴ مارس ۱۹۴۸) با حضور نمایندگان ۵۶ کشور در پایتخت کوبا تسلیم شد. در این کنفرانس بحث های زیادی درباره این پیش نویس صورت گرفت و به دلیل مخالفت کشورهای در حال توسعه با آن در نهایت بخشی از منشور تجارت جهانی که یک قرارداد ۳۴ ماده ای بود در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ به امضاء ۲۳ کشور که عمدتاً کشورهای پیشرفته صنعتی بودند رسید. این قرارداد همان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات است. گات اگرچه به عنوان یکی از مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد تلقی می شد، اما این امر ناشی از یک نگرش عملگرایانه بود وگرنه این نهاد هیچگونه مبانی حقوقی به عنوان یک سازمان بین المللی را نداشته و حقوق بین المللی نیز هیچگاه آنرا به عنوان یک سازمان به رسمیت نشناخته بود. همچنین از زمان تأسیس گات در سال ۱۹۴۷ تا سال ۱۹۹۵ که این نهاد جای خود را به سازمان جهانی تجارت داد علاوه بر نشست های سالانه اعضاء، هشت دور مذاکرات تجارت جهانی به منظور ایجاد منسجم تجارت آزاد برگزار شد. جهان اکنون شاهد فرآیندی به نام جهانی شدن است مه تمامی عرصه های زندگی بشری را تحت تاثیر قرار داده است. در بخش سیاسی و حقوقی،سازمان ملل متحد به وجود آمده است،در بخش مالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول،در بخش های تخصصی هم نهادها و سازمان های تخصصی پا به عرصه وجود گذاشته اند. این فرایند در بخش های غیر دولتی هم تاثیر گذار بوده و ثمره آن شکل گیزی ده ها«سازمان بین المللی غیر دولتی» است که از جمله می توان به کمیته بین المللی صلیب سرخ،اتحادیه بین المجالس و … اشاره کرد.یکی از آخرین عرصه های روند جهانی شدن،عرصه تجارت است که در سازمان تجارت جهانی تبلور یافته است.اگر بخواهیم زمینه های شکل گیری سازمان تجارت جهانی را برسی کنیم باید به حدود یک قرن قبل برگردیم،بروز جنگ جهانی اول و متعاقب آن،رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ و همین طور بروز جنگ جهانی دوم و از هم پاشیدگی بزرگی که در مبادلات و فعالیت های تولیدی کشورهای پیشرفته به وجود آمد،این احساس را در بین کشورهای جهان به وجود آورد که جهت حل این مشکلات،همکاری های خود را تقویت کرده و در جهت رفاه و رونق اقتصادی تلاش هایی صورت دهند.علت این رکود بی سابقه،سیاست هایی بود که کشورها به واسطه بروز جنگ ومسایل دیگر در پیش گرفته بودند:به عنوان مثال،افزایش «تعرفه های وارداتی»تبعیض بین کشورهای طرف تجاری و برقراری دیگر موانع تجاری،که این تدابیر نه تنها از رکود اقتصادی نکاست بلکه آن راشدیدتر هم کرد. این سیاست ها باعث شد آهنگ مبادلاتی تجاری کند شود.در پیش گرفتن چنین سیاستهایی در کوتاه مدت اثرات مثبتی در اقتصاد ملی این کشورها به جا گذاشت ولی به زودی به یک بحران در سطح جهان تبدیل شد، زیرا تمام کشورهای عمده تجاری،در جهت محدود کردن واردات و صادرات و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی،مقررات محدود کننده مشابهی را برقرار کردند. چنین شیوه های محدود کنندهای باعث شد حجم تجارت بین المللی به شدت کاهش پیدا کند و همین امر بر وخامت اوضاع افزود.به کارگیری این شیوه ها باعث شد این ایده تقویت شود که لازم است کشورها در کنار یک دیگر قرار گرفته و در جهت رفع موانع تجاری موجود،قراردادهای چند جانبه ای را تنظیم کنند. از طرف دیگر وقوع جنگ جهانی دوم این احساس را تقویت کرد که وابستگی اقتصادی کشورها به یک دیگر باعث کاهش انگیزه برای جنگ خواهد شد،از این رو کشورهای عمده تجاری بلافاصله بعد از جنگ جهت جلو گیری از بروز خوشوت و برای ترمیم خرابی های جنگ و تنظیم روابط تجاری بین المللی بر اساس تضمین رقابت سالم و آزادی تجاری توافق کردند(سازمان تجاری بین المللی) همراه و همزمان با بانک بین المللی ترمیم و توسعه(بانک جهانی) و« صندوق بین المللی پول »تکیل شود، اما آمریکایی ها زیر بار تاسیس سازمانی که بر کشورها حاکم باشد نرفتند.در نتیجه،با رد عضویت آمریکا در کنگره این کشور،سازمان یاد شده که بنا بود به عنوان یک سازمان تجاری بین المللی سیاست های اعضا را کنترل و نظارت نماید،به وجود نیامد و اهداف آن عملی نشد. اما به جای آن توافق شد که کشورها دور هم بنشینند و مذاکرات را ادامه دهند.بر اساس توافقاتی که بین کشورها جهت ادامه مذاکرات صورت گرفته بودموافقت نامه های تجاری دو جانبه فراوانی بین کشورها به امضاء رسید .تنها تا سال ۱۹۴۷ کشور آمریکا توانست با ۲۳ کشور جهان موافقت نامه تجاری دو جانبه امضا کند و سرانجام پس از فرازو نشیب های فراوان در سال ۱۹۴۸ پیشنهاد تاسیس سازمان تجاری بین المللی جای خود را به تشکیل و بر قراری «موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات)داد.این موافقت نامه که توسط ۲۳ کشور جهان امضا شد وظیفه گرفتن تصمیمات تجاری و نظارت بر فعالیت های تجارت بین الملل را به دست گرفت. البته این موافقت نامه،صرفا یک معاهده بود و هیچ سازمان تخصصی بر اساس آن پدید نیامد.با این حال ایده تاسیس یک سازمان جهانی در موضوع تجارت بین الملل هیچ گاه فراموش نشد و مذاکرات کشورهاس عضو موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)جهت حذف دیگر موانع تجاری ادامه یافت و طی ۸ دور مذاکرات کشورها،قوانیین م مقررات زیادی به گات افزوده و موادی از آن اصلاح گردید.دور اول مذاکرات در سال ۱۹۴۷ در هاوانا برگزار شد و طی آن تعداد فراوانی از تعر فه ها حذف شد. دور دوم مذاکرات در انسی فرانیه بود و نتیجه آن کاهش ۵۰۰۰ تعرفه بود.

دور سوم مذاکرات که در تورکای انگلستان و بین سال های ۱۹۵۱-۱۹۵۰ برگزار شد ۸۷۰۰ تعرفه کاهش یافت و سطح عمومی تعرفه ها ۲۰ در صد کم تر از سال ۱۹۴۸ شد.دور چهارم در سالهای ۱۹۵۵-۱۹۵۶ دور پنجم طی سالهای ۱۹۶۲-۱۹۶۱ و دور ششم مذاکرات که معروف به دور کندی است در سال های ۱۹۶۷-۱۹۶۴ در ژنو برگزار شد. در دور هفتم که معروف به دور توکیو است و بین سالهای ۱۹۷۹-۱۹۷۳ برگزار شد، علاوه بر کاهش تعرفه ها مثل مالیات ها و حقوق گمرکی،موانع تعرفه ای مثل یارانه ها و … هم برسی گردید.دور هشتم که مهمترین دور مذاکرات و ره دور اروگوئه معروف است در سالهای ۱۹۹۴-۱۹۸۶ به مدت ۸ سال بر گزار شد و در حقیقت آخرین دور این مذاکرات بود. مذاکرات دور اروگوئه را باید نقطه عطفی در تاریخ نظام تجاری بین المللی تاقی نمود.در این دور از مذاکرات تصمیمات مهمی گرفته شد که از جمله می توان به توافق کلیه اعضا برای تشکیل سازمانی به نام سازمان تجارت جهانی اشاره کرد. از دیگر تصمیمات ،به رسمیت شنا ختن محصولات فکری مانند کتاب،فن آوری،اختراعات و ابتکارات و به عبارتی مالکیت معنوی بود.پس از آن مذاکرات دور اروگوئه برای تاسیس سازمان تجارت جهانی به پایان رسید ،مذاکرات نهایی آن در سال ۱۹۹۴ در مراکش انجام شد و سپس در سال ۱۹۹۵،سازمان تجارت جهانی طی یک اجلاس رسمی در ؤنو آغاز به کار کرد.تشکیل سازمان تحارت جهانی در چارچوب گات مهمترین دستاورد مذاکرات دور ارو گوئه است.مذاکرات دور ارو گوئه بسیار طولانی پیچیده بود اما تاسیس موجب تحولی عمیق در نظام حقوقی حاکم بر تجارت جهانی شد.
۲-۲-۶-اهداف سازمان تجارت جهانی
در مقدمه« موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی»^[۵] به اهداف این سازمان اشاره شده است که شباهت زیادی به اهداف گات دارد. این اهداف عبارتند از:۱-ارتقای سطح زندگی۲- تضمین اشتغال کامل۳-حجم زیاد و افزایش دائمی در آمد واقعی و تقاضای موثر۴- توسعه و گسترش تولید و تجارت کالا و خدمات ۵- استفاده بهینه از منابع موجود در جهان مطابق با اهداف توسعه مشروع۶-حفظ و حراست مخحیط زیست ۷- کوشش برای افزایشسهم کشورهای در حال توسعه ،مخصوصا کشورهایی که بهره بسیار اندکی از توسعه داشته اند با درک نیاز این کشورها به توسعه اقتصادی.(شیروی،۱۳۸۷)
به این ترتیب اهداف مطرح شده در گات ۱۹۴۷ در موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی^[۶] تکمیل شد. در طول نیم قرن از تشکیل گات تا تحولاتی در سطح بین المللی اتفاق افتاد که دیدگاه های عمومی را نسبت به اهداف یک سازمان تجاری بین المللی تحت تاثیر قرار داد. این تحولات که در موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی منعکس شده است عبارتند از:
۱-توجه به تجارت خدمات در کنار تجارت کالا ۲- توجه به نیاز کشورهای در حال توسعه و شناسایی حق مشروع این کشورها در دست یابی به توسعه اقتصادی ۳-کوشش جهانی برای حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام آن با توجه به تفاوت سطح اقتصادی کشورها. شیروی(۱۳۸۷).در واقع سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد. تا نوامبر ۲۰۱۰، ۱۵۳ کشور عضو این سازمان شده‌اند. جمهوری کیپ ورد در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود،سازمان جهانی تجارت یکی از تشکیلات تخصصی مستقل از سازمان ملل است. به طور کلی سازمان جهانی تجارت پیمانی است که رفتار و روابط تجاری کشور‌های عضو را تنظیم می‌کند. بنابراین مبتنی بر اهدافی است که برای بیان و درک صحیح آنها لازم است نقش دولت‌ها در تجارت بین‌الملل مشخص گردد. اهداف سازمان جهانی تجارت مندرج در مادۀ اول اساس‌نامۀ آن عبارت است از: بالا بردن سطح زندگی شهروندان از راه مناسبات صحیح اقتصادی و تجاری میان کشور‌های عضو؛ فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل برای همه؛ افزایش مستمر و مداوم درآمد‌ها؛ بالا بردن میزان تقاضا؛ بهره‌برداری کامل از منابع جهانی؛ افزایش مبادلات و بهبود بخشیدن نظام تجاری میان کشور‌های عضو سازمان جهانی تجارت.هدف اصلی سازمان جهانی تجارت در واقع ایجاد یک نظام اقتصادی بین‌المللی آزاد است که در آن دخالت دولت در امور تجاری در کم‌ترین حد باشد، و بنگاه‌های تولیدی از قدرت و امکان رقابت یکسان در سطح بین‌المللی برخوردار باشند. این هدف بر پایۀ اصول زیر دنبال می‌شود هنگام بیان اهداف گات گفته شد که در مقدمه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مواردی همچون بالابردن سطح زندگی مردم کشورهای عضو، فراهم نمودن امکانات ایجاد اشتغال کامل، افزایش درآمدهای واقعی و بالابردن سطح تقاضا، و بهره برداری مؤثر از منابع جهانی و گسترش تولید تجارت بین المللی به عنوان اهداف گات ذکر شده است. اهداف یاد شده، اهداف سازمان جهانی تجارت نیز است. به اضافه این که در این سازمان گسترش تولید و تجارت خدمات نیز علاوه بر گسترش تولید و تجارت کالاها مدنظر قرار گرفته است و استفاده از منابع جهانی هم به حمایت از محیط زیست و رشد پایدار مشروط شده است. بنابراین اگر اهداف سازمان جهانی تجارت را بخواهیم بطور خلاصه بیان کنیم عبارت خواهند بود از:
۱) مدیریت و نظارت بر اجرای موافقتنامه های امضاء شده بین اعضاء
۲) مجمعی برای مذاکرات تجاری چندجانبه
۳) مکانیسم حل و فصل اختلافات تجاری
۴) بررسی و رزیابی سیاستهای تجاری اعضاء
۵) همکاری با دیگر سازمانهای بین المللی در زمینه مدیریت اقتصاد جهانی
۶) کمک به کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چندجانبه
۲-۲-۷-اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی
قبل از تشکیل سازمان تجارت جهانی،موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ،مبنای تجارت جهانی بود .اصولی بر این موافقت نامه حاکم بود که بعدا در دور اروگوئه اصول دیگری هم به آن اضافه شد و در مجموع،اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی را تشکیل داد. این سازمان برای دست یابی به اهداف خود و تحقق آن ها،اصول و قواعدی را مد نظر قرار داده است که کشورهای عضو این سازمان باید این اصول و سازوکارها را جهت رسیدن به آن اهداف رعایت کنند.این اصول عبارت اند از:
۲-۲-۷-۱-اصل آزادی تجاری بین اعضا
یکی از اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی ،تضمین آزادی تجاری بین اعضا می باشد.هدف اصلی بر طرف کردن و از بین بردن موانع تحاری در سطح بن المللی است،از این رو برقراری هر نوع مانع تجاری غیر از برقراری«تعرفه گمرکی»^[۷] ممنوع است.طبق ماده ۱۱ گات ۱۹۹۴ هیچ یک از اعضا حق ندارند به جز تعرفه های گمرکی و مالیات ها،محدودیت هایی از طریق بر قراری«سیستم سهمیه بندی واردات و صادرات» ^[۸]یا از طریق الزام به گرفتن مجوز صارات و واردات بر قرار کنند. (شیروی،۱۳۸۷)
پس به طور کلی هر نوع موانع غیر تعرفه ای مانند سهمسه بندی واردات ،مجوزهای صادرات و واردات ،ارائه یارانه های صادراتی بجز در موارد استثنایی ممنوع است.(فتحی،۱۳۷۴)
۲-۲-۷-۲-اصل تثبیت و کاهش تعرفه های گمرکی.
یکی از اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی،کاهش تعرفه های گمرکی است. برخلاف موانع تجاری دیگر،بر قراری تعرفه های گمرکی در گات و سازمان تجارت جهانی امری مجاز تلقی شده است اما از آن جا که کشورهای عضو ممکن است با برقراری سیستم تعرفه های گمرکی در عمل آزادی تجارت را تحت الشعاع قرار دهند،کلیه کشورها متعهد شدهاند تعرفه های گمرکی خود را به طور قابل توجهی کاهش دهند. در همین راستا کشورهای عضو به طور دائم در مذاکرات دو جانبه خود،در صدد کاهش تعرفه های گمرکی هستند و در طول بیش از پنجاه سال عمر گات و سازمان تجارت جهانی ،این مذاکرات به نتایج مطلوبی رسیده و حجم تعرفه های گمرکی روز به روز کاهش پیدا کرده است. شیروی(۱۳۸۷)به موجب این اصل،تعرفه های گمرکی تنها وسیله حمایتی بوده و برقراری«موانع شبه تعرفه ای»^[۹] فتحی(۱۳۷۴)غیر تعرفه ای و مقداری ممنوع است. بنا براین ،حمایت از تولیدات داخلی باید صرفا با تغییر در میزان تعرفه های گمرکی انجام گیرد.البته در این اصل استثناهایی هم در نظر گرفته شده است.
۲-۲-۷-۳-اصل الغای تبعیض های تجاری
یکی دیگر از اصول بنیادی و محوری گات و سازمان تجارت جهانی،اصل الغای کلیه تبعیض های تجاری است،^[۱۰]این تبعیض ها ممکن است به دو صورت برقرار شود)موسی زاده،۱۳۸۲)
۱-برخورد با کالاهای وارداتی از کشورهای گوناگون متفاوت باشد،به صورتی که یک کالای مشابه چنانچه از کشور الف آمده باشد از امتیاز بیشتری نسبت به همان کالا که از کشور ب آمده است.برخوردار شود.ماده ۱ موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ و ماده ۲ «موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات»^[۱۱] هر دو به صراحت چنین رفتاری را منع کرده اند.این مواد مقرر داشته اند:کالاها و خدمات وارداتی به وسیله کشورهای عضو باید مشمول مقرراتی مشابه و یکسان باشند و نباید به صرف این که کالا و یا خدماتی از این کشور است نه کشور دیگر،باعث شود آن کالا یا خدمات از امتیازات و یا مساعدت هایی بهره مند شود که دیگر کالاها و خدمات مشابه از کشورهای دیگر ،از آن محروم هستند.بنابراین اگر یک عضو امتساز و یا مساعدت هایی برای کالاها و یا خدمات عضو دیگر برقرار کرد،باید همین امتیازات و مساعدت ها را نسبت به کالاها و خدمات دیگر اعضا بر قرار سازد.
۲-کالاهای تولید داخلی نسبت به کالاهای وارداتی از مساعدت ها و امتیازات مناسب تری بهره مند شوند.این نوع تبعیض نیز طبق ماده ۳ موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ ممنوع شده است. این ماده،کشورهای عضو را از در پیش گرفتن سیاست هایی که منجر به اعطای امتیازات و مساعدت ها نسبت به کالاهای مشابه وارداتی می شود،منع نموده است،مثلا نمی توان به فروش کالاهای تولید داخلی مالیات کمتری نسبت به کالاهای مشابه وارداتی مقرر کرد. زیرا طبق ماده ۳ کشورهای عضو موظف اند امتیازات و مساعدت هایی نسبت به کالاهای وارداتی برقرار کنند که از اتیازات و مساعدت هایی که نسبت به کالاهای تولید داخل برقرار کرده اند،کم تر نباشد.(شیروی،۱۳۸۷)
۲-۲-۷-۴- اصل شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری
یکی دیگر از اصول منعکس شده در موافقت نامه های متعدد سازمان تجارت جهانی این است که اعضای سازمان باید سیاست ها و تدابیر موثر خویش در تجارت و نیز مقررات تجاری مربوط را به صورت شفاف منتشر کرده و در معرض دید همگان قرار دهند. طبق ماده ۱۰ موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴،کلیه قوانین ،مقررات،تصمیمات قضایی و دستورالعمل های اداری که به وسیله هریک از کشورها برقرار شده و به نحوی در فروش ،توزیع،حمل ونقل ،بیمه ،انبارداری،مونتاژو… کالاها تاثیر داشته باشد باید منتشر شود.شفافیت در قوانین نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان تجارت جهانی دارد،زیرا ضمانت اجرای مقررات آن معمولا در پیش گرفتن رفتارهای تلاف جویانه است و این در صورتی عملی است که کشورهای دیگر به طور رسمیاز مقررات موجود در یک کشور مطلع باشند. بنابراین در پیش گرفتن هرگونه سیاست تجای باید به اطلاع سازمان تجارت جهانی برسد.(شیروی،۱۳۸۷)
۲-۲-۷-۵-اصل مشورت در حل اختلاف
یکی دیگر از اصول سازمان تجارت جهانی اصل مشورت و حل اختلاف از طریق مشاوره و مذاکره می باشد. محبی(۱۳۷۶)بر اساس این ،هرگونه تغییر در تعرفه باید از طریق مذاکره و مشاوره با کشورهای عضو باشد تا از وارد شدن خسارت به سایر کشورهای عضو جلوگیری شود. اگر این تغییرها با مشورت انجام نپذیرد و به تجارت سایر کشورها خسارت وارد شود،کشور های خسارت دیده اقدامات جبرانی به عمل خواهند آورد.از این رو در صورتی که عدم رعایت این مقررات توسط یکی از اعضا به منافع عضو دیگر ضرری وارد کند،موثر واقع نشود،مسئله به مقام داوری ارجائ خواهد شد. داوران معمولا از کشور های عضو گات و یا گروهی از کارشناسان مستقل خارج از تشکیلات گات هستند.تعداد افراد هیئت داوری نیز معمولا سه تا پنج نفر بوده و رای آنها لارم الاجرا می باشد.^[۱۲]
۲-۲-۷-۶-اصل حفاظت ها
یکی از اصول مهم سازمان تجارت جهانی اصل حفاظتها می باشد که جهت حفاظت و حمایت از کشورهای در حال توسعه ،برخی موارد از شمول قوانین و مقررات گات مستثنا شده تا حکم سپر و محافظ را در مقابل خسارت های احتمالی بر عهده داشته باشد. برخی از ایناستثنا ها عبارت است از:
-تاسیس صنایع نو پا در کشور های در حال توسعه(استثنا از اصل دوم)
-عدم تعادل در تراز پرداخت های کشورهای در حال توسعه (استثنا از اصل دوم)
-جلوگیری از واردات بی رویه به منظور حمایت و حفاظت از صنعت داخلی(استثنا از اصل دوم
-عدم وضع سهمیه برای کشاورزی و ماهی گیری(استثنا از اصل دوم)
-عدم وضع سهمیه برای مسنوجات و پوشاک(استثنا از اصل دوم)
-اقداماتی که در رابطه با امنیت ملی،حفظ سلامت،ایمنی و اخلاق عمومی انجام می گیرد(استثنا از اصل دوم)
-اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری(استثنا از اصل عدم تبعیض و دولت کامله الوداد)
-اعطای یازانه به کالاهای اولیه صادراتی(استثنا از اصل ممنوعیت اعطای یارانه به صادرات)
از دیگر اصول سازمان تجارت می توان موارد ذیل را نام برد:
۱- اصل دولت کامله الوداد: طبق این اصل چنانچه هر نوع مزیت و امتیازی که به یکی از کشور‌های عضو از طرف کشوری در نظر گرفته شود، باید آن را در مورد سایر کشور‌ها نیز تسری داد. امتیازات و تسهیلاتی که در رابطه با حقوق و عوارض گمرکی و دیگر شرایط تجاری به کشور دیگر اعطا می‌شود خود‌به‌خود به سایر کشور‌های عضو نیز تسری پیدا خواهد کرد، که این اصل در مورد اتحادیه‌های منطقه‌ای و مناطق تجارت آزاد صدق نمی‌‌کند.
.
۲-اصل تسری رفتار داخلی:این اصل درواقع مکمل اصل دولت کامل الوداد است.بدین صورت که باید مقررات مربوط به کالاهای خارجی یکسان باشد طبق این ماده دولت نمی تواند به منظور خنثی کردن اثر کاهش تعرفه های گمرکی مقررات تبعیض آمیز درمورد کالاهای خارجی و داخلی وضع کند.
۳-اصل مشورت:هرنوع تغییرات مربوط به تعرفه های گمرکی باید از طریق مذاکرات واظهارنظرهای کشورهای عضو صورت گیرد تا به برخی از کشورها خسارت وارد نگردد.
۴- اصل ممنوعیت برقراری محدودیتهای مقداری:برقراری محدودیتهای مقداری یکی از حربه های سیاست تجاری کلاسیک است.سازمان جهانی تجارت وضع محدودیتهای تجاری را از راه تعیین سهمیه بر صادرات و واردات برای کشورهای عضو منع می کند.ولی درمورد اجرای این اصل نیز استثنائاتی چند وجود دارد که از آن جمله می توان مورد کسری ترازپرداختهای و تجارت با کشورهای درحال توسعه را نام برد.
۵-تنظیم قواعد و مقررات صادراتی:سازمان جهانی تجارت ممنوعیتی را در مورد اقداماتی که با هدف افزایش حجم صادرات صورت می گیرد درنظرنگرفته است ولی اگر کشوری از راه اعطای اعانات در جهت گسترش و افزایش صادرات اقدام کند مکلف است مراتب را به سازمان جهانی تجارت اطلاع دهد.البته در اساس نامه اصلاح شده آن در ۱۹۹۵ و در مذاکرات دور توکیو سعی شد که مقررات شدیدتری راجع به پرداخت اعانات برای گسترش صادرات وضع گردد.
۶-کاهش عوارض گمرکی:این کار به منظور کاهش دادن بها کالاهای وارداتی در کشور واردکننده صورت می گیرد و مصرف کنندگان را قادر می سازد تا کالاهای خارجی را با بهای نزدیک به قیمت تمام شده خریداری کنند.درمواردی تکنولوژی پیشرفته و مواد اولیه ارزان باعث می شود که قیمت کالایی به مراتب از قیمت کالایی مشابه داخلی ارزانتر باشد
۷-حفظ رفتار متفاوت و ویژه با کشورهای درحال توسعه
۲-۲-۸-موافقت نامه های بنیادین سازمان تجارت جهانی
مهمترین و بنیادی ترین موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی از قرار ذیل است.
۲-۲-۸-۱-موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی^[۱۳]
موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی که از ۱۶ ماده تشکیل شده است اصول کلی حاکم بر سازمان را مطرح می کند و در صدد بیان چگونگی تاسیس ،حقوق و وظایف،قلمرو،عملکرد،تشکیلات ،ارتباط آن با دیگر سازمان های بین المللی،چگونگی تصمیم گیری،روش بازنگری در مقررات آن و عضویت و خروج از سازمان تجارت جهانی است. بنابر این،این موافقت نامه حکم منشور سازمان را دارد. شیروی(۱۳۸۷) موافقت نامه های تفصیلی که در بردارنده تعهدات اعضا است به موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی ضمیمه شده و در کل یک مجموعه واحد را تشکیل می دهند.(اندرو مگی،۱۳۷۶)
۲-۲-۸-۲-موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)
موافقت نامه عمومی تعرفه و تجرات ۱۹۹۴ که مربوط به تجارت کالا است،در اصل همان قرارداد گات ۱۹۴۷ می باشد که ضمیمه موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی شده است. این موافقت نامه دارای اهمیت فراوان بوده و مهمترین تعهدات کشورهای عضو در مورد تجارت کالا در آن منعکس شده است که از آن جمله است:۱-اصل عدم تبعیض در برخورد اعضا با یکدیگر۲- برطرف کردن موانع تجاری غیر تعرفه ای ۳- تعهد به کاهش تعرفه های گمرکی ۴- برقراری تجارت منصفانه ۵-شفاف کردن مقررات ملی مربوط به تجارت.( شیروی،۱۳۸۷)
۲-۲-۸-۳-موافقت نامه عمومی راجه به تجارت خدمات
موافقت نامه عمومی راجه به تجارت خدمات که از نتایج دور اروگوئه است به تجارت خدمات اختصاص دارد. قبل از سال ۱۹۹۵ مقررات گات فقط مربوط به تجارت کالا می شد ولی با تصویب این موافقت نامه،تجارت خدمات نیز در صلاحیت سازمان تجارت جهانی قرار گرفت.هدف از صدور این موافقت نامه این است که اصول گات به تجارت خدمات سرایت داده شود و آزادیتجاری در این حوزه نیز تضمین گردد. این موافقت نامه چهارچوبی قانونی برای تضمین آزادی تجارت خدمات از طریق قبوا اصل آزادی تجارت در خدمات ،رفع موانع موجود،برطرف کردن رفتارهای تبعیض آمیز و شفاف نمودن مقررات ملی است.(شیروی،۱۳۸۷)
۲-۲-۹-۴-تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات^[۱۴]