“
- مأموران امنیه (ژاندارم
-
- افسران و درجه داران درمورد بزه های مشهود درصورت عدم حضور ضابطین نظامی
- دادستان‌ها و بازپرسیهای نظامی»
درمورد بندهای فوق الذکر توضیحات مختصری بنظر می‌رسد که بشرح ذیل می‌باشد:
الف: مأموران دژبانی، مأمورانی هستند که به موجب مقررات، وظیفه مراقبت در رفتار و کردار سربازان و درجه داران و افسران نیروهای مسلح و جلوگیری از کارهای خلاف آن ها را برعهده دارند. دژبانی به آن قسمت از تشکیلات نیروهای مسلح گفته می‌شود که مأموران دژبان درآن خدمت می‌کنند بنابرین مأموران دژبان ارتش، سپاه و سایر نیروهای مسلح ضابط نظامی‌محسوب می‌شوند.
ب: مأموران امنیه
درحال حاضر مأموران امنیه که همان ژاندارمری می‌باشد به موجب ماده ۱ قانون نیروی انتظامی‌مصوب ۱۳۶۹ با سایر نیروهای انتظامی‌ادغام شده و در نهایت نیروی واحدی به نام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی‌ایران جایگزین آن ها گردید. ماده ۲۳ ق ادک مصوب سال ۱۳۷۸ نیز ضابطین دادگستری را مکلف نموده است که اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم و امحاء آثارجرم، در جرایم مشهودی که رسیدگی به آن ها خارج از صلاحیت مقامات قضایی محلی است، انجام داده و نتیجه را به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند.
ج: منظور از افسران و درجه داران ؛ دربند ۳ ماده ۱۲۳ قانون دادرسی و کیفری ارتش، افسران و درجه داران ارتش و سپاه ضابط نظامی‌محسوب می‌شوند که اولاً : جرم ازجرایم مشهود باشد. ثانیاًً: ضابطین نظامی‌حضور نداشته باشند.
دراینجا این سؤال پیش می‌آید که اگر در جرایم مشهود هم درجه داران و افسران ارتش و سپاه حضور داشته باشند و هم نیروهای انتظامی، حق اولویت با کدامیک از آنان است ؟
بنظر می‌رسد حق اولویت با مأموران نیروی انتظامی‌باشد زیرا مأموران نیروی انتظامی‌نیز، در جرایم مشهود اختیار بازداشت و جلوگیری از امحاء آثارجرم را دارند و قید مأمورین انتظامی‌دربند۲ و افسران و درجه‌داران در بند ۳ ماده ۱۲۳ با وجود دارا بودن شرایط فسادی دلالت بر اولویت مأمورین انتظامی بر افسران و درجه‌داران ارتش و سپاه دارد.
د: دادستان‌ها و بازپرسیهای نظامی؛ طبق صراحت بند ۴ ماده ۱۲۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش ضابط نظامی هستند.
سؤالی که مطرح می‌شود این است آیا دادیاران نظامی‌که تحت نظر دادستان نظامی انجام وظیفه می‌نمایند نیز ضابط نظامی هستند؟
با عنایت به اینکه بموجب ماده ۱۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۴ – مقررات قانون دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن حاکم بردادسراهای نظامی می‌باشد و علی‌رغم اینکه این قانون بموجب ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در ارتباط با دادگاه های عمومی و انقلاب نسخ صریح گردیده است درمورد دادسراهای نظامی‌لازم الاجرا می‌باشد و با توجه به اینکه درماده ۱۹ ق آ درک مصوب سال ۱۲۹۰ معاونین دادستان (دادیارها) ضابط دادگستری محسوب می‌شوند بنابرین دادیاران نظامی نیز ضابط نظامی هستند. [۳۰]
برخی از مؤلفین، افراد گارد صنعت نفت موضوع ماده واحده قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب ۱۱/۴/۱۳۵۱ را جزء ضابطین نظامی ذکر کرده‌اند. [۳۱]
افراد مذبور زمانی ضابط نظامی محسوب می‌شوند که رسیدگی به جرایم موضوع قانون مجازات اخلال‌گران در صنعت نفت در صلاحیت دادگاه های نظامی‌بوده است (یعنی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران) در حالی که درحال حاضر دادگاه های نظامی‌صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرایم خاص نظامی پرسنل نیروهای مسلح را دارند و صلاحیت رسیدگی به جرایم مذکور را ندارند. لذا اکنون مأموران گارد صنعت نفت ضابط نظامی محسوب نمی‌شوند.
مبحث دوم: جرم مشهود و غیر مشهود
در این مبحث در قالب دو گفتار، نخست به تعاریف ارائه شده از جرم مشهود و مصادیق و تجزیه و تحلیل هریک و در ادامه به تعریف جرم غیر مشهود و نحوه بازرسی و جلب در این نوع از جرایم خواهیم پرداخت.
گفتار اول: تعاریف جرم مشهود و مصادیق آن
تعاریف فقهی، لغوی و اصطلاحی و حقوقی و مصادیق جرم مشهود را در بندهای جداگانه در این گفتار دنبال می‌کنیم.
بند اول: تعریف فقهی
از آن جایی که چنین مفهومی در منابع اسلامی‌با لفظ مشهود تعریف نشده و سابقه ندارد، به اقتضاء مطالعات تطبیقی می‌بایست، مفهوم مورد نظر را با لفظ معادل آن جستجو کرد. به نظر می‌رسد نزدیکترین واژگان در منابع اصیل اسلامی که دلالت مفهومی بر معنای مورد نظر (جرم مشهود) داشته باشند، بتریب عبارتند از تجاهر و تظاهر به گناه و فسق باشد. [۳۲]
بند دوم: تعریف لغوی
فرهنگ ابجد فارسی– عربی تظاهراً (ظهر) وتجاهراً (جهر) را به معنای تظاهرکردن و آشکار کردن آورده است. در قرآن کریم(جهر) به معنی آشکارکردن آمده است اعم از آنکه به وسیله دیدن باشد یا شنیدن مثل «ینفق منه سراً و جهر اً» (قرآن کریم – سوره نحل آیه ۷۵) که به وسیله دیدن است و مثل. (سواءً منکم فن استراً القول و فن جهریه) (سوره رعد آیه ۱۰) که به وسیله شنیدن است. پس به این معنا (جهر) هم قولی است و هم فعلی. [۳۳]
بند سوم: تعریف اصطلاحی
علاوه بر آن چه در تعریف لغوی از نظر مفهوم تجاهر یا فسق بیان شد باید توجه داشت که منظور از تجاهر به قبیح که در متون فقهی به آن اشاره شده است، یعنی به تظاهر به فعلی که قبح آن نزد عموم مردم شناخته شده است و با این حال، فرد متجاهر از سر عصیان مرتکب آن می‌شود. لذا اگر مرتکب تظاهر به عمل قبیحی کند که فسادآن را جز اندکی از مردم نمی‌شناسند متجاهر به حساب نمی‌آید. [۳۴] و صرف عمل به فعل قبیحی که مردم به قبح آن مطلعند نیز دال برمتجاهر به فسق بودن نیست – ولو آنکه علناًواقع شده باشد چون ممکن است ارتکاب آن از سرعصیان نبوده باشد، بلکه مرتکب جهل به موضوع یا حکم داشته باشد.
از سوی دیگر اگر شخص متظاهر احتمال دهد که مردم از معصیت بودن عمل وی مطلع نباشند و به همین جهت عصیان کند و خودش معصیتش را علناً فاش نماید، چنانچه مردم جهل عاصی نسبت به موضوع یا حکم را محتمل بدانند در اینصورت او متجاهر به فسق بما هو فسق نمی‌باشد گرچه او متظاهر به امری است که فسق است با این تفاوت که وصف قبح ازآن پنهان شده است. [۳۵]
برای صدق مفهوم « تجاهر به فسق » لازم است چند شرط محقق باشد:
اولاً: متظاهراً واقع شده باشد (علنی باشد).
ثانیاًً: مردم نوعاً به قبح آن عمل واقع باشند.
ثالثاً: عمل قبیح عالماً و عامداً و اقع شده باشد.
رابعاً: عمل ارتکابی فسق بین باشد.
و حتی برخی از فقها براین باورند، با وجود همه این شرایط اگر عاصی نزد کسانی تجاهر به فسق کرد، که آن ها از نزدیکان و رازدار وی می‌باشند، در این صورت او متجاهر به فسق نخواهد بود .[۳۶]
بند چهارم: تعریف حقوقی
در حقوق جزا جرایم به اقسام مختلفی تقسیم می‌شوند. مبنای هر یک از این تقسیمات متفاوت است. در یک تقسیم‌بندی جرایم بر اساس عنصر مادی و به اعتبار لحظه مشاهده، به مشهود و غیرمشهود تقسیم‌بندی می‌شوند. پایه و مبنای جرم مشهود که طریق غیرعادی و فوق‌العاده رسیدگی می‌باشد، ضرورت، فوریت و سرعت است و تشریفات با طبع جرم مشهود ناسازگاربوده و نقض غرض محسوب می‌شود.[۳۷]
“
