الف: قیم مآبی مطلق یا سخت ۱۴۱
ب: قیم مآبی نسبی یا نرم ۱۴۲
مبحث دوم : تعدد مراجع قانون گذار ۱۴۳
گفتار اوّل : مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۴۴
گفتار دوّم : شورای نگهبان ۱۴۶
گفتار سّوم : شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۴۷
گفتار چهارم : هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۱۴۸
مبحث سوم : ادغام مفاهیم بزه و انحراف ۱۵۰
گفتار اول : مفهوم انحراف ۱۵۱
گفتار دوم : وجه اشتراک و افتراق بزه و انحراف ۱۵۲
مبحث چهارم:ادغام حقوق کیفری، مذهب واخلاق ۱۵۳
گفتار اول:اختلاط مفاهیم جرم و گناه ۱۵۴
گفتاردوم:اخلاق گرایی قانونی ۱۵۶
مبحث پنجم : پذیرش کیفر به عنوان یگانه راه حل تضمین ارزشهای اجتماعی ۱۵۹
فصل دوم: عواقب افزایش عناوین مجرمانه ۱۶۲
مبحث اول: خلع سلاح کیفری و از بین رفتن قبح اجتماعی ۱۶۲
مبحث دوم:ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به امکانات دستگاه قضایی ۱۶۵
گفتار اول:افزایش رقم سیاه بزهکاری ۱۶۵
گفتار دوم: وقفه در عملکرد دستگاه عدالت کیفری ۱۶۷
گفتار سوم: ازدیاد جمعیت کیفری زندان ها ۱۶۸
مبحث سوم: لطمه به آزادی های فردی و عدالت اجتماعی ۱۶۹
گفتار اول: خود کامگی مجریان عدالت کیفری و امکان سوء استفاده دراجرای قانون ۱۶۹
گفتار دوم: نوسان مفهوم عدالت ۱۷۰
گفتار سوم:امکان سوءاستفاده قوه مجریه ۱۷۱
مبحث چهارم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری ۱۷۱
گفتار اول:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو فرایند برچسب زنی ۱۷۲
گفتار دوم:ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو جرم انگاری برخی رفتار ها ۱۷۳
مبحث پنجم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری ۱۷۵
گفتار اول : ازدیاد عناوین مجرمانه در رابطه با موضوعات کم اهمیت ۱۷۵
گفتار دوم : ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به انتظارات عمومی ۱۷۶
نتیجه‌گیری ‌ ۱۷۹
فهرست منابع ۱۸۶
چکیده لاتین
مقدمه :
قانون کیفری در سیاست جنایی به عنوان مهمترین ابزار از جایگاه ویژه برخوردار است. اصول سیاست کیفری هر کشور در حقوق کیفری موضوعه آن و در میان قواعد و مفاهیم مندرج در آن انعکاس مییابد. هر قانونی کیفری با وجود تمامی مزایا و منافعی که برای یک جامعه دارد، بدون تردید می تواند خطرساز و افزایش دهنده قدرت دولت باشد. شاید به کار بردن عبارت نقش قوانین کیفری در جرمزایی تا حد زیادی موجب شگفتی گردد و این سؤال را مطرح سازد که چگونه ممکن است قانون کیفری خود موجب ایجاد جرم زایی گردد؟

منتسکیو میگوید : « فساد جامعه بر دو قسم است: اول هنگامی که توده مردم قوانین را مراعات نمیکنند؛ این درد، چاره پذیر است. دیگر، آن که قوانین توده مردم را فاسد می کند که این درد ، درمانی ندارد؛ زیرا درد ناشی از خود درمان است». آنچه که در وهلهی اول یک امر بدیهی ست این است که اعمال حاکمیت قضایی در هر جامعهای بر عهده دولت است و دیگر دوران عدالت خصوصی و اعمال واکنش علیه جرم توسط افراد عادی گذشته است و کشف و پیگیری و تعقیب ومجازات مجرمین بر عهده دولتها میباشد و دیگر نمیتوان افراد را به جای دولت در مبارزه با بزهکاری و اعمال مجازات بر علیه آنها نشاند؛ چرا که در این صورت قانون خود باعث ایجاد نافرمانی و هرج و مرج خواهد شد که اولین نتیجه حاصل از آن، در معرض تعرض قرار گرفتن حقوق و آزادیهای تابعان قانون خواهد بود . قانون گذار کیفری ایران در مواد مختلفی از ق.م.ا به افراد عادی نوعی مبارزه با بزهکاری را از طریق اعمال خشونت اعطا نموده و افراد در برخی مواقع به جای نظام عدالت کیفری نشانده تا خود عمل معیار با هنجارهای اجتماعی را کشف نموده و عدالت اجرا نماید است. در بعضی مواقع نیز قانون با تجویز ارتکاب اعمال جرم گونه چه به طور صریح یا ضمنی امکان بزهکار زایی قانون مجارات اسلامی را فراهم مینماید.اگر قانون گذار کیفری به یافتهها و واقعیتهای جرم شناسی بیتوجه باشد بسیاری از اصول بنیادین حقوق کیفری فراموش خواهند شد یا زیر پا گذاشته می شوند. از جمله این اصول اصل رژیم قانونی بودن حقوق کیفری و اصل حمایت از افراد است. از طرف دیگر یکی از ساز و کارهای مهم در عرصهی سیاست جنایی ، ساز و کار جرم انگاری میباشد. جرم انگاری یک فرایند گزینشی است که موجب آن قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی یا ضرورت دیگر، بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود، رفتاری را ممنوع یا الزام آور میکند و برای حمایت از آن ضمانت اجرای کیفری که آخرین تهدید حقوقی است قرار میدهد. جرم انگاری یک رفتار موجب تجویز مداخله دولت و در مقابل آن تحدید قلمرو حقوق و آزادیهای فردی میشود . لذا قبل از هر چیزی ضروری است که به تشریح مبانی توجیه کننده مداخله دولت پرداخت که در این صورت می توان به موجه بودن یا غیر موجه بودن برخی از اقدامات در زمینه جرم انگاریها پی برد. همچنین به دلیل پر هزینه بودن و داشتن پیامدهای منفی برخود کیفری ، قانون گذار باید بسیار محتاطانه به سمت استفاده از این ساز و کار گام بردارد. زیرا قانون گذاری که بدون توجه به ضوابط و معیارهای جرم انگاری و واقعیتهای موجود در جامعه افسار گسیخته و بی حد و مرز به جرم انگاری متوسل می شود، نه تنها موفق به کنترل و مهار بزهکاری نخواهد شد بلکه در نتیجه این امر با مشکلاتی از قبیل افزایش عناوین مجرمانه و در نتیجه مداخله گسترده حقوق کیفری روبهرو خواهد شد. بنابراین اگر قوانین کیفری متعدد باشند و با حقوق طبیعی و فطری انسانها هماهنگ نباشند، شهروندان از همه آن قوانین تمکین نمی کنند و عدم تمکین از مقررات کیفری نیز با ضمانت اجراهای شدید همراه است که موجب عکس العمل متقابل جامعه نسبت به آنها میشود. بنابراین حتی الامکان باید کوشید که تدوین قوانین جزایی به عنوان آخرین راه حل باشد نه اولین راه حل و باید تنها به آن دسته از تخلفات ارتکابی که به وجدان عمومی شدیداً ضربه میزند و غیر قابل گذشت است، وصف مجرمانه داد و آنها را جرم تلقی کرد. برای اقدام به جرم انگاری مقنن باید شناخت کافی از ارزشهای جامعه به دست آورد. قانون باید آنچنان با واقعیتهای اجتماعی، سنتها، عملکردها واعتقادات وعرفهای جامعه هماهنگ باشد که افراد اجرای آن را تحمیل به خود ندانسته و بپذیرند که قانون مصوب برای رفاه، سعادت و تکامل مادی ومعنوی آنان وضع شده و نشانگر روش های علمی زمان می باشد و باور کنند که اگر قانون هم وجود نداشت، باز هم عقل سلیم، منطق ساده بشری واجرای عدالت واقعی ایجاب می کرد تا به همان ترتیب رفتار شود.^[۱] بنابراین قانون گذار برای جرم انگاری، الزاماً باید اصول و معیارهایی را مدنظر داشته باشد، تا روند جرم انگاری و به تبع آن سیاست جنایی در رسیدن به اهداف خود با موفقیت روبه رو شود. در نیمه سدهی نخست عصر حاضر حقوق کیفری و نهادهای مختلف آن در اثر وقایع جنگهای اول و دوم جهانی و پیامدهای سیاسی آن برای حکومتهای منبعث از این وقایع، به ابزارهای سرکوبگر علیه شهروندان تبدیل شد. جرم انگاریهای فراوان موسوم شد و از همه مهمتر اصل قانون مندی جرائم ومجازاتها با اعمال اصل قیاس وتمثیل در امور کیفری قویاً خدشهدار ودست قضاوت برای تعقیب وسرکوب هر عمل یا رفتاری که برای آن حکومتها خطر تلقی می گردید باز شد. در کل شدت مجازاتها و تنوع اعمال مجرمانه را میتوان مهمترین بازتاب تسلط جریانهای سیاسی در عرصه سیاست جنایی و حقوق کیفری دانست. در ایران نیز به لحاظ افزایش روبه تزاید عناوین مجرمانه وضعیت بحرانی است. با نگاهی اجمالی به برخی از موارد جزایی می توان گفت که قانون گذار به هنگام تدوین قوانین جزایی گویا فراموش کرده که استفاده از حربه کیفر باید به عنوان آخرین گزینه باشد وبرعکس، آن را یگانه راه حل مشکلات جامعه تلقی نموده و بدون توجه به ضوابط ومعیارهای حاکم بر جرم انگاری حجم وسیعی از رفتارها را به عنوان جرم وارد سیاهه قوانین کیفری نموده است. مقنن متعاقب انقلاب اسلامی درصدد پیاده نمودن احکام و قوانین شرعی برآمده و بعضاً آنچه را که در فقه عنوان حرام داشت بدان وصف مجرمانه بخشیده و وارد مجموعه قوانین جزایی نموده و به کمک پاسخهای کیفری سرکوبگر وقهرآمیز درصدد حاکم ساختن واجرای ارزشهای مذهبی و مجبور نمودن تابعان حقوق کیفری به تبعیت از آنها برآمدهاست.
دربیست سال اخیر در ایران، بیش از ۲۷۰ فقره مقررکیفری از سوی مراجع مختلف تصویب شده که اگر به این مجموعه، ۱۱۳رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ونیز مقررات کیفری فراوانی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده را اضافه کنیم عدد بزرگی را به خود اختصاص خواهد داد. تصویب این همه مقررات کیفری با سیاست جنایی نوین به هیچ روی سازگار نیست.^[۲] قانون گذار ما با هر ناهنجاری، کژروی وانحراف به سان بزه برخورد نموده و بدون توجه به اینکه باید برای این عناوین به دنبال پاسخهای اجتماعی بود بدانها وصف مجرمانه بخشیده و بدین ترتیب موجب افزایش عناوین مجرمانه شده است. افزایش عناوین مجرمانه موجب یک حالت ناهنجاری است، درچنین حالتی هیچ کس با اطمینان نمیداند که چه امری از نظر قانون گذار ممنوع اعلام گردیده است. وقتی که کشوری برای کاهش ویا حداقل ثابت نگه داشتن نرخ تبهکاری وجلوگیری از تکرار جرم واصلاح و درمان مجرمین با تبعیت از اهداف سنتی مجازاتها به تغییرات وتحولات مستمر و دائمی در قوانین که عمدتاً در ارتقای توسعه دامنه جرائم و یا تشدید مجازاتهاست، اقدام نماید در این حالت نتیجهای جز افزایش عناوین مجرمانه، انباشته شدن زندانها از افراد و ایجاد هزینه های سنگین برای اجتماع دربر نخواهد داشت.
ضرورت و اهمیت تحقیق :
به نظر می رسد عدم توجه به واقعیتها ویافتههای جرم شناسی وعلوم جنایی ودگرگونی سریع و نامناسب قوانین کیفری تحت تأثیر انقلاب اسلامی ونفوذ آموزههای شرعی از طریق ترجمه صرف متون فقهی منجر به تصویب و وضع موادی در قانون مجازات گردیده است که در بسیاری از موارد به طورمستقیم وغیرمستقیم منجر به جرم زایی قانون مجازات اسلامی شده است. از طرف دیگر افزایش عناوین مجرمانه سبب گردیده که قلمروحقوق و آزادیهای فردی و بنیادین بشر کاهش یابد و بالعکس قلمرو مداخله دولت افزایش یابد که نتیجه آن نارضایتی تابعان حقوق و ناکارآمدی عملکرد نظام عدالت کیفری میباشد. این مسائل باعث ایجاد شرایط مجرمانه و در نتیجه جرم زا بودن قوانین کیفری گردیده است. از این سو، پرداختن به این موضوع برای کمک به قانون گذار جهت تدوین قانون جامع و راهبردی و ارائه راهکارهایی جهت رفع ابهامات و برخی نقایص قانون گذاری ضرورت واهمیت موضوع تحقیق را نمایان می سازد.
سئوالات تحقیق :
۱)آیا تدوین برخی قوانین توسط قانون گذار به عنوان عامل جرم زا به حساب میآید؟
۲)آیا افزایش عناوین مجرمانه میتواند به جرم زایی منجر گردد؟
فرضیات تحقیق:
۱) تدوین قانون توسط قانون گذار بعضاً به عنوان یک عامل جرم زا است.
۲)افزایش عناوین مجرمانه میتواند به جرم زایی منجر گردد.
اهداف تحقیق:
۱) بررسی امکان جرم زایی مستقیم مجازات اسلامی در پرتو عدول از اصل حاکمیت قضایی دولت
۲) بررسی امکان جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی در پرتوعدول از اصول بنیادین حقوق کیفری
۳) بررسی علل افزایش عناوین مجرمانه
۴) بررسی عواقب افزایش عناوین مجرمانه و رابطه آن با امکان جرم زایی حقوق کیفری
روش انجام تحقیق:
روش تحقیقی توصیفی-تحلیلی است. در این روش مطالعات اولیه به صورت کتابخانه ای (مطالعه قوانین، رویه قضایی اعم از آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء حاکم به نظرات اداره حقوقی وآثار نویسندگان مختلف) به عمل خواهد آمد. پس با تحلیل ونقد آراء ونظرات مختلف نظرات پیشنهادی ارائه خواهد شد.
مشکلات تحقیق:
فقرمنابع آماری یا مطالعات میدانی مرتبط وگستردگی موضوع ودرعین حال بررسی جزئی موارد و وجود نظریات مختلف ومتعارض در رابطه با موضوع تحقیق از جمله مشکلاتی بود که نگارنده در طی مراحل نگارش با آنها روبه رو بوده است. از طرف دیگر مذهبی بودن نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که معتقد است برخی از احکام مذهبی فرامکانی وفرازمانی بوده و هیچ ضرورتی نمی تواند فلسفهی وجودی آنان را مخدوش نماید، موجب انسداد باب انتقاد میشود وطبیعی است که دراین رهگذر نمی توان پا در حریمهای ممنوعه وخط قرمزها نهاد و مسلماً هنگامی که یک تحقیق نتواند به تمام ابعاد موضوعات مختلف مورد بحث بپردازد، تحقیق جامع و مانعی نخواهد بود.
سازمان دهی مطالب پایان نامه :
با توجه به گستردگی موضوع و به دلیل جلوگیری از افزایش حجم پایان نامه از بررسی قانون شکلی خودداری نموده وتوجه خود را معطوف به قانون کیفری ماهوی نموده ایم، از این رو پایان نامه به سه بخش تقسیم می شود. در بخش اول کلیات در دو فصل مفاهیم پیشینه تاریخی قرار خواهیم داد. و در بخش دوم درد و فصل به نقش مستقیم وغیرمستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا و در بخش سوم به افزایش عناوین مجرمانه به عنوان عامل جرم زا در دو فصل علل افزایش عناوین مجرمانه و عواقب آن خواهیم پرداخت.
بخش اول :
کلیات