مبحث اول : تعریف صنعت نفت و صنایع بالا دستی
گفتار اول : تعریف نفت
از لحاظ شیمیایی ، نفت ترکیبی از هیدروکربن ها با زنجیره های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی ، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می کند . به عبارت دیگر ، نفت صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می شود ، اما به طور دقیق از مخلوطی از هیدروکربورها با وزن مولکولی بالا تشکیل می شود . [۵]
در تبصره ۱ ماده ۱ قانون « تفحص ، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره »[۶] مصوب ۲ / ۵ / ۱۳۲۶ آمده است : « منظور از کلمه نفت ، در این قانون عبارتست از نفت خام ، گاز طبیعی ، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فراورده های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر ، اعم از آنچه که معمول است و آنچه که در آینده معمول شود بدست آید . » [۷]
در قانون نفت مصوب ۸ / ۵ / ۱۳۵۳ نفت بدین ترتیب تعریف شده است : « نفت عبارتست از نفت خام ، گاز طبیعی ، آسفالت ، کلیه هیدروکربورهای مایع ، اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فراورده های مهیای استفاده ، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید . » [۸]
در نهایت طبق قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ نفت عبارتست از : « کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام ، گاز طبیعی ، قیر و سنگ های نفتی و یا شن های آغشته به نفت اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی به دست آید .» [۹]
گفتار دوم : مفهوم صنایع بالادستی صنعت نفت
صنایع بالادستی در صنعت نفت عبارتی است که عمدتاً بخش جستجو، کاوش، حفاری و تولید نفت خام و گاز طبیعی اشاره دارد. صنایع بالادستی گاهی به نام اکتشاف و تولید هم شناخته می‌شود .[۱۰]
صنایع نفت به دو حوزه بالا دستی و پایین دستی تقسیم می‌شوند. صنایع بالادستی نفت شامل اکتشاف ، استخراج و بهره برداری نفت خام می‌شود.صنایعی که از محصولات پتروشیمی و یا تولیدات پالایشگاه های نفت به عنوان مواد اولیه استفاده مینماید ، صنایع پایین دستی پتروشیمی شناخته می شوند. [۱۱]
در یک تقسیم بندی دیگر ، صنعت نفت معمولاً به سه بخش تقسیم می‌شود: بالادستی، پایین‌دستی و میان‌دستی که صنایع میان‌دستی عمدتاً در دسته پایین‌دستی طبقه‌بندی می‌شوند. صنایع بالادستی شامل جستجو برای یافتن میدان‌های بالقوه زیرزمینی یا زیردریایی، حفاری و اکتشاف چاه و نهایتاً عملیات چاه‌ها است که نفت خام و گاز طبیعی خام را به سطح می‌آورد.[۱۲]
مبحث دوم : پیشینه صنعت نفت در ایران
گفتار اول : دوره سلطه مطلقه بیگانگان
در سال ۱۸۷۲ میلادی مطابق با سنه ۱۲۸۹ هجری قمری هنگامی که میرزا حسین خان سپهسالار صدراعظم ایران بود، امتیازی به بارون جولیوس رویتر[۱۳] داده شد .[۱۴]
چنانچه در تاریخ ثبت است، امتیاز رویتر به واسطه مخالفت شدید دولت روس و اعتراضات رجال و علماء وقت پس از چندی ملغیالاثر گشت.[۱۵]
در سال ۱۸۸۴ یک شرکت انگلیسی به نام شرکت هوتز[۱۶] که به تجارت واردات و صادرات مشغول و مرکزش در بوشهر بود امتیازی برای استخراج نفت دالکی واقع در نزدیکی بوشهر از دولت ایران تحصیل کرد و چاهی هم حفر نمود که چندان عمیق نبود و چون به نتیجه نرسید از این کار صرفنظر کرد و حقوق خود را به شرکت معادن ایران که بعداً تشکیل شد، واگذار نمود.[۱۷]
بارون رویتر پس از الغای امتیازش، به آسانی دست از دعاوی خویش برنمیداشت و هر چند وقت یکبار توسط سفارت انگلیس به دولت ایران اعتراض میکرد و ادعای خسارت خود را ضمن پیشنهادهای مختلف تجدید میکرد. پس از روی کار آمدن امینالسلطان و مأمور شدن سر درموند ولف[۱۸] به سمت وزیر مختاری انگلیس در ایران مذاکراتی برای خاتمه دادن به این ادعا آغاز گشت و در همان اوقات ناصرالدین شاه درصدد تهیه مقدمات سفر سوم خود به اروپا بود و برای این کار پول لازم داشت. نتیجه مذاکرات امینالسلطان و وزیر مختار انگلیس امتیاز دیگری بود که در سال ۱۸۸۹ به رویتر داده شد و بعدها به نام امتیاز بانک شاهنشاهی مشهور گشت.[۱۹] طبق فصل ششم امتیاز مزبور بانک چهل هزار لیره به دولت قرض داد که مخارج مسافرت شاه به فرنگ تأمین گردد. [۲۰]
در ضمیمه چهارم به امتیازنامه بانک فصلی راجع به واگذاری معادن بدین شرح آمده است :
«فصل نهم – خود بانک معادن و کارهای دیگر مذکوره در فصل یازدهم و دوازدهم و سیزدهم از امتیاز نامچه و ایضاً کارهای تجارتی مذکور در فصل اول از امتیاز نامچه دائر نخواهد نمود اما بانک حق خواهد داشت با همه یا یکی از حقوقی که مطابق فصول مزبور اعطا شدهاند به کسی یا به کسان بفروشد یا واگذار نماید و این فروش یا واگذاری مطابق فصول امتیاز نامچه خواهد بود مشروط بر اینکه آنکس یا کسان را جهت اجازه به دولت علیه معرفی کند و بدون چنین اجازه از جانب دولت علیه چنین واگذاری یا فروش کامل نخواهد بود.»[۲۱]
چندی بعد بانک شاهنشاهی به موجب اجازهای که از دولت ایران تحصیل کرده بود حقوقی را که برای استخراج و بهرهبرداری معادن ایران داشت به یک شرکت انگلیسی موسوم به «شرکت معادن ایران[۲۲]» که برای این کار تشکیل شده بود، به مبلغ ۱۵۰ هزار لیره انگلیسی واگذار کرد، سرمایه شرکت مزبور یک میلیون لیره بود که عدهای از سرمایهداران روسی و بلژیکی و فرانسوی هم در آن شرکت داشتند.[۲۳]
این شرکت عدهای مهندس و زمینشناس به ایران اعزام داشت که مطالعاتی برای کشف معادن بنمایند. در قسمت معادن نفت حقوقی را که شرکت هوتز تحصیل کرده بود خریداری کرده و زمینشناسان شرکت در سمنان و دالکی و در جزیره قشم به کاوش پرداختند. در دالکی و قشم دستگاههای حفاری جدید برای اولین مرتبه در ایران به کار افتاد و در دالکی چاهی به عمق ۲۷۰ متر و در قشم چاهی به عمق ۲۵۰ متر حفر شد ولی به نتیجهای نرسید.[۲۴]
شرکت معادن ایران چند سالی در ایران به کاوش مشغول شد، ولی چون سرمایه کافی نداشت و قضیه حمل و نقل که بسیار گران تمام میشد توفیقی نیافت و در رأس موعد ده سال طبق فصل یازدهم امتیازنامه حق استخراج معادن آن خودبخود ملغی گردید.[۲۵]
در سال ۱۸۹۹ یعنی در دوره سلطنت مظفرالدین شاه و هنگام صدارت میرزا علی اصغر امینالسلطان دو نفر از سرمایهداران روس امتیازی برای استخراج معادن قراجه داغ آذربایجان تحصیل کردند. در فصل اول امتیاز حق مانع الغیر به آنها داده می‌شود که تا مدت ده سال حق کاوش در معادن قراجه داغ را داشته باشند و چون معادن نفت استثناء نشده بود روسها مدعی بودند که معادن نفت هم جزو امتیاز بوده است. پس از ده سال معدنی را که صاحبان امتیاز کشف میکنند، حق داشتند تا انقضاء مدت امتیاز که هفتاد سال بود استخراج نمایند. پس از ده سال اول مدت کاوش برای سه سال تمدید گشت و بعد صاحبان امتیاز به دولت اطلاع دادند که هشت نوع معدن مختلف را کشف و به کار انداختهاند، این امتیازنامه هم پس از انعقاد عهدنامه مودت ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱ میلادی باطل گردید.[۲۶]
درباره اعطای امتیاز دادرسی لازم به یادآوری است که پیش از اعطای این امتیاز مسیو دو مرگان[۲۷] باستانشناس فرانسوی که سالها در شوش مشغول کاوش برای کشف آثار باستانی ایران بود، مقالهای در مجله « معادن[۲۸] » که در پاریس چاپ میشد نوشت و راجع به وجود نفت در غرب و جنوب غربی ایران شرح مفصلی نگاشت. سپس یک نفر ارمنی به نام کتابچیخان که در آن موقع متصدی اداره گمرک بود مقاله مزبور را خوانده و چون در مسافرت خود به نقاط غرب از آثار سطحی نفت مطلع شده بود مطمئن شد که منابع مهم نفت در ایران وجود دارد. وی در سفری به پاریس با سرهانری دروموند ولف[۲۹] که چندی قبل از آن تاریخ سمت وزیرمختاری انگلیس را در ایران داشت، ملاقاتی نمود و با اشاره به مقاله دومرگان مشاهدات شخصی خود را درباره وجود نفت متذکر گردید و تقاضا کرد که وسایل آشنایی او را با سرمایهداران انگلیسی فراهم نماید. سر دروموند ولف که در دوران وزیرمختاری انگلیس در ایران اطلاعاتی راجع به نفت ایران داشت به او وعده اقدام داد و از پاریس عازم لندن شد که در آنجا با سرمایهداران وارد مذاکره شود. در لندن با شخصی به نام ویلیام ناکس دارسی[۳۰] آشنا شد. نتیجه این مذاکرات این شد که سردروموند ولف کتابچیخان را به لندن فراخواند و او را با دارسی آشنا نمود. کتابچی خان شرح و بسط زیادی راجع به منابع نفت ایران برای او داد و نوشتههای دومرگان را شاهد آورد. دارسی تصمیم گرفت که زمینشناسی مطلع و کارآزمودهای را انتخاب و به ایران اعزام دارد تا در این باره گزارش جامعی به او بدهد و زمینشناسی به نام برلز[۳۱] با یک معاون به نام دالتن[۳۲] از طرف دارسی استخدام و به ایران اعزام گشتند. هنگام اعطای امتیاز دارسی، نه امتیازگیرنده و نه امتیازدهنده از آینده نفت ایران اطلاعی نداشتند و پیشرفتهای علمی برای کاوش نفت هم به پایه امروز نرسیده بود که وجود نفت را تا حدی بتوان پیشبینی نمود و اعتمادی به آن داشت. امتیازنامه پیشنهادی بود که یک سرمایهدار ماجراجوی خارجی به دولت داده و حاضر شده بود که مبلغی از سرمایه خود را به خطر اندازد، تا شاید استفاده کلانی از آن بنماید و اولیای امور هم بدون اطلاع از چگونگی امر و بدون دقت و رسیدگی درباره شرایط پیشنهاد اعطای امتیاز، آن را به صحه شاه که در آن وقت صاحب اختیار مطلق بود، رساندند. امتیازنامه دارسی که در سال ۱۹۰۱ به امضاء رسید، دارای صحه شاه و امضاء و مهر اتابک و میرزا نصرالله خان مشیرالدوله (پدر حسن پیرنیا مشیرالدوله و حسین پیرنیا مؤتمنالملک) و نظام غفاری مهندسالممالک است و در دفاتر دیوانی به ثبت و ضبط رسیده است.[۳۳]
به موجب فصول هشتم و نهم و شانزدهم امتیازنامه، دارسی تعهد کرده بود که در ظرف مدت دو سال پس از عقد امتیاز شرکتی برای بهرهبرداری از امتیاز مزبور تشکیل دهد و پس از تشکیل شرکت ۲۰ هزار لیره نقد و معادل بیست هزار لیره سهام پرداخت شده شرکت مزبور را به دولت ایران تسلیم نماید. یکسال پس از امضاء امتیازنامه دارسی عملیات حفاری آغاز گردید. در سال ۱۹۰۴ یک چاه به نفت رسید ولی پس از سه ماه خشک شد و دارسی در مضیقه مالی گیر کرد. کارشناسان دولت انگلستان متوجه شده بودند که با ظهور نفت دوران زغال سنگ به سر آمده است و خصوصاً نیروی دریایی آن دولت مجدانه در پی نفت بود. کمیسیون دریاداری در ۱۹۰۴ اشکالات مالی دارسی را توسط متخصصین خود بررسی و این متخصصین پس از مطالعه در محل، گزارش رضایت بخشی داده و اعلام کردند که کشف نفت در حوالی قصر شیرین و شوشتر بسیار محتمل و در نقاط دیگر هم امید بسیاری میرود.[۳۴]
در ۱۹۰۱ دارسی نمایندهای به اسم ماریوت[۳۵] به معیت کتابچی خان به تهران اعزام داشت که با دولت داخل مذاکره شده و امتیازی تحصیل نماید. ضمناً ماریوت سفارش نامهای از سر درموند ولف برای وزیر مختار انگلیس در آن وقت سر ارتوهاردینگ[۳۶] بود، همراه داشت که همه نوع مساعدت به او بنماید.[۳۷]
ضمن آنکه وزارت خارجه انگلیس درصدد بود که امتیاز نفت نواحی جنوب ایران را برای یکی از اتباعش تحصیل کند، هاردینگ به ملاقات اتابک (امینالسلطان) رفت و از او تقاضای مساعدت نمود و ضمناً به ماریوت دستور داد که مواعید لازمه را به متصدیان امر داده و آنها را به نحو مطلوب تطمیع نماید.
پس از آنکه امتیاز دارسی به صحه شاه رسید، دولت انگلیس ادعا نمود که دخالتی در تحصیل امتیاز مزبور نداشته است ولی گفتهها و نوشتههای دیپلماتهای انگلیسی این ادعا را باطل میسازد.[۳۸]
عملیات حفاری که تا ۱۹۰۸ ادامه داشت و سرانجام در این سال که پول کمپانی تمام شده بود و مسئولان آن در لندن امید خود را به کلی از دست داده بودند. چاهی که در مسجد سلیمان حفر میکردند در تاریخ ۲۶ ماه مه ۱۹۰۸ (مطابق با پنجم خرداد ۱۲۸۷ شمسی) در عمق ۳۶۰ متری به نفت رسید. عمق چاه دوم که ده روز پس از چاه اول به نفت رسید ۳۰۷ متر و بدین ترتیب معلوم گشت که قطر سنگ معدن نفت مسجد سلیمان بالغ بر ۳۰۰ متر است. در این تاریخ آشکار می‌شود که ایران دارای منابع ذیقیمت و سرشار نفت بوده و آینده درخشانی در پیش دارد.[۳۹]
وصول این خبر جنب و جوش شدیدی را در لندن به وجود آورد و شرکت تازهای به نام شرکت نفت ایران و انگلیس[۴۰] بنیاد نهاده شد. معذلک صادرات نفت ایران تا ۱۹۱۳ به تأخیر افتاد، زیرا که برای رساندن نفت به دریا محتاج ایجاد خطوط لوله و پالایشگاه بودند و این کار سرمایهگذاری کلان و فرصت زیادی را میطلبید. توسعه عملیات بین سالهای ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۴ که جنگ اول جهانی شروع گشت با سرعت هر چه تمامتر پیشرفت داشت. تا سال ۱۹۱۴ جمعاً سی حلقه چاه در مسجد سلیمان حفر گردید و خانههایی برای کارکنان نفت ساخته شد و خطوط لوله به چاههای نفت وصل شد و آب آشامیدنی از رود کارون با لوله آورده شد و کارخانه تعمیرات و انبار ملزومات و بیمارستان و درمانگاه و باشگاه و غیره بنا گردید.[۴۱]
یک خط لوله از مسجد سلیمان به بندر آبادان کشیده شد که در سال ۱۹۱۲ به اتمام رسید. قطر این لوله در جاهای مختلف بین ۱۰ و ۱۵ سانتیمتر بود که میتوانست سالانه چهارصد هزار تن نفت از مسجد سلیمان به آبادان حمل نماید.
چهار ایستگاه تلمبه در نقاطی مرسوم به تمبی، ملاثانی، کوت عبدالله و دارخوین ایجاد گشت که فشار کافی ایجاد کرده و نفت را به آبادان میرساند. در ابتدای امر کلیه لوازم مورد نیاز از بندر خرمشهر با کشتی به اهواز حمل میشد و از آنجا به واسطه عدم وجود راه شوسه و وسایل جدید حمل و نقل با قاطر به مسجد سلیمان حمل میگردید. بعدها کشتیهای کوچکتری محصولات را از اهواز به در خزینه رسانده و از آنجا با وسایل جدید به مسجد سلیمان حمل میکردند.[۴۲]
در سال ۱۹۱۲ اولین نفتی که از معادن جنوب ایران استخراج شده بود به شکل خام صادر گردید که مقدار آن ۴۳ هزار تن بود. سال بعد این مقدار به ۸۱ هزار تن بالغ گشت و در سال ۱۹۱۴ همزمان با شروع جنگ جهانی اول به ۲۷۴ هزار تن رسید. زمانی که اولین جنگ جهانی آغاز شد شرکت نفت ایران و انگلیس دارای معدن بزرگ مسجد سلیمان و خط لولهای از معدن مزبور تا آبادان و پالایشگاه متناسبی در جزیره آبادان بود و میتوانست کمک مهمی به عملیات جنگی انگلستان و متفقین آن به نماید. شایان ذکر است که در ۱۹۱۱ ونیستون چرچیل معروف به مقام لرد اول دریاداری رسید. او تصمیم داشت که نیروی دریایی انگلستان را تقویت کند، چنانکه واحدهای دریایی آن کشور نیرومندتر و سریعالسیرتر از واحدهای آلمانی گردد.[۴۳]
در این دوران استفاده از نفت به عنوان سوخت در کشتیرانی تازه شروع شده بود. عدهای از رجال انگلستان معتقد بودند که کشتیهای بزرگ را باید همچنان به سوخت زغال که در خود کشور استحصال می‌شود، متکی کرد.[۴۴]
گفتار دوم : نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران
امتیازنامه ای که در سال ۱۹۰۱ حکومت مظفرالدین شاه در اختیار ویلیام ناکس دارسی قرار داد، امکان هرگونه بهره کشی را به شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم داده بود . این شرکت که در ده سال آغازین فعالیت خود قدرت چندانی نداشت ، به تدریج قدرتمند گردید و استثمار و بهره کشی این شرکت چنان وسعتی یافت که همچون بختکی بر روی اقتصاد نوخواسته ایران افتاده و چنگال های نفوذ خود را در اعماق آن فرو برده بود . [۴۵]
غارت بیرحمانه ثروت مردم ایران به وسیله شرکت بریتیش پترولیوم و مبلغ ناچیزی که از استخراج نفت نصیب ایران می شد ، از همان آغاز موجب نارضایتی مردم بود تا اینکه شرکت نفت به بهانه بحران اقتصادی بین المللی ، سهم ایران را بابت حق الامتیاز در سال ۱۹۳۱ کاهش داد و این اقدام منجر به لغو امتیاز نامه دارسی شد و پرواضح است که شرکت نفت با لغو این قرارداد به مخالفت برخاست و بار دیگر به مذاکره با دولت ایران پرداخت و سرانجام رضاشاه در سال ۱۹۳۳ تن به قرارداد تازه ای داد که به مراتب بدتر از امتیازنامه دارسی بود که به موجب آن :
اولا ؛ مدت امتیاز به سود شرکت نفت انگلیس به شصت سال افزایش یافته بود .
ثانیا ؛ طبق فصل پانزدهم امتیازنامه دارسی که مقرر می داشت تمام اموال شرکت پس از انقضای مدت قرارداد به دولت ایران تعلق گیرد ، نیز لغو گردد . [۴۶]
از آن طرف حکومت رضا شاه نه تنها مردم را از محتوای این قرارداد بی خبر گذاشته بود ، بلکه آن را یک پیروزی بزرگ اعلام کرد . سرانجام در هفتم خردادماه ۱۳۱۲ خورشیدی ، قرارداد جدیدی بین ایران و شرکت نفت انگلیسی به امضا رسید . ایران و شرکت نفت ، هر دو از امضای قرارداد راضی و خوشحال بودند . دولت ایران الغای قرارداد دارسی و انعقاد قرارداد جدید را به عنوان موفقیت در استیفاء حقوق ایران اعلام کرد و بخاطر این پیروزی بزرگ جشن برپا شد ؛ ولی پیروزی واقعی از آن انگلیسی ها بود . برای نخستین بار در هفتم آبان ماه ۱۳۲۳ در مجلس ، قرارداد نفتی ۱۹۳۳ مورد انتقاد قرار گرفت و در زمان نخست وزیری مصدق ، طرحی دو فوریتی در ۱۱ آذرماه به صورت قانون درآمد که در ماده اول آن هرگونه مذاکره رسمی یا غیر رسمی به منظور اعطای امتیاز نفت ممنوع اعلام شد و در ماده دوم آن، راه مذاکره در خصوص فروش نفت و تراضی که دولت ایران ، معادن خود را استخراج و اداره نماید ، باز نگاه می داشت . [۴۷]
در چهارم آذرماه ۱۳۲۹ پیشنهاد ملی کردن نفت برای نخستین بار در خانه نریمان به وسیله نمایندگان جبهه ملی به تصویب رسید و سرانجام در هفدهم اسفندماه ۱۳۲۹ کمیسیون نفت پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را به تصویب رساند . [۴۸]
در پنجم اردیبهشت سال ۱۳۳۰ طرح ۹ ماده ای دکتر مصدق برای اجرای اصل ملی شدن نفت در کمیسیون نفت به تصویب رسید و بدین ترتیب دست شرکت نفت سابق از ایران کوتاه شد . [۴۹]
گفتار سوم : پیوستن ایران به کشورهای صادر کننده نفت
سازمان اوپک در سال ۱۹۶۰ توسط پنج کشور ایران ، عراق ، عربستان ، کویت و ونزوئلا تاسیس شد و بعدها کشورهای امارات متحده عربی ، قطر ، الجزایر ، نیجریه ، لیبی و اکوادروآنگولا به آن پیوستند . تحولات بنیادی در صحنه اقتصاد و سیاست جهان از یک سو و تغییرات چشمگیر در صنعت و بازار نفت از سوی دیگر به وقوع پیوسته که به طور کلی زمینه فعالیت و چشم اندازهای سازمان را دگرگون ساخته است . [۵۰]
شرکت های نفتی و کشورهای صنعتی مصرف کننده نفت برای آنکه رقیب جدیدی برای اوپک ایجاد نمایند ، طی دهه ۱۹۹۰ تبلیغات زیادی را نسبت به پتانسیل نفتی حوزه دریای خزر و آسیای میانه به عمل آوردند که البته پس از حدود یک دهه فعالیت ، مشخص گردید که به مجموعه خزر از نظر ذخایر و تولید نفت بیش از یک کشور متوسط اوپک نمی توان امید داشت . از این رو شرکت های نفتی مجددا با موجی فزاینده تر به سمت مناطق اوپک به ویژه خلیج فارس عزیمت کردند . [۵۱]
عقد قراردادهای متعدد با ایران بر اساس شرایط بیع متقابل ، شتابی سریع تر به خود گرفته است و متعاقب آن دور جدیدی از تحریم های تحمیل شده علیه ایران به ویژه در سرمایه گذاری شرکت های نفتی در بخش بالادستی صنعت نفت ایران ، ایران نیز به عنوان حرکت سیاسی و اقتصادی متقابل ، قراردادهای متعددی را بر حسب فرمول بیع متقابل که با شرایط حقوقی و اقتصادی کشور تناسب دارد ، به مورد اجرا گذارد. [۵۲]
مبحث سوم -نظام های حقوقی مالکیت نفت وگاز۳
ملکیت نفت به عنوان یکی از مهم ترین عناصر در تعیین شیوه بهره برداری از آن است .برای اینکه یک شرکت یاشخص حقوقی بخواهد قراردادی درخصوص اکتشاف یا توسعه میادین نفت وگاز منعقد نماید، ابتدا باید مشخص شود که چه شخص یا مقامی حق انعقاد چنین قراردادی را دارد .باتوجه به نظام حقوقی نفت است که نقش دولتها دراین قراردادها اهمیت پیدا می کند.لذا برای ورود به بحث و تبیین انواع قراردادهای بین المللی رایج درصنعت نفت ابتدا باید نظام حقوقی مختلف مالکیت نفت رامورد بررسی قرارداد وسپس به بررسی انواع قرارداد های رایج پرداخت .
۱.نظام مالکیتی خصوصی نفت:
نظام حقوقی مالکیت نفت درجا(oil in place)درآمریکا تفاوت عمده ای با سایر نظام های حقوقی دارد.دربیشتر نظام های حقوقی دنیا مالکیت نفت وگاز دراختیار دولت نگه داشته می شود اما در کشور آمریکا اصل ماکیت خصوصی مالک زمین محاذی مخازن برمنابع نفت تحت الارضی پذیرفته شده است.[۵۳]لکن درتبیین حدود و قصور آن اختلاف های وجود داردکه منجر به ظهور مکاتب مختلفی دراین زمینه شده است.
-
- نظام حقوق حاکمیتی (domanial law system) [۵۴]برخلاف نظام مالکیت نفت درایالت متحده آمریکا که به عنوان نظام مالکیت خصوصی ازآن یاد می شود .نظام حقوقی حاکمیتی مالکیت منابع معدنی به پادشاه یا حکمران تعلق دارد .از دیدگاه دکترین حقوقی این نظام نسبت به ماکیت خصوصی قابل توجیح تر است .[۵۵]
