۴/آمریکا بهطور علنی مسئولیت چنین اقداماتی را پذیذفته است، در قانون بودجه ۱۹۸۴، قسمت ۱۰۸ آمده است:
« در سال مالی ۱۹۸۴ مبلغی در حدود ۲۴ میلیون دلار از وجوهی که در اختیار سازمان بود … برای حمایت مستقیم و غیر مستقیم از اقدامات نظامی و شبه نظامی علیه حکومت نیکاراگوئه به مصرف رسیده است.»

۵/ آمریکا با توسل به اقدامات فوق اصول حقوق بینالملل را نقض کرده است. این اصول عبارتند از:
اصل عدم استفاده از زور و تهدید به استفاده از آن در روابط بین المللی
اصل احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی سایر دولتها
اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر دولتها
اصل آزادی دریا و تجارت آزاد و صلحآمیز از طریق دریا.
دیوان نخست لازم بود در خصوص صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوای نیکاراگوئه که از سوی ایالات متحده مورد اعتراض قرار گرفته بود اظهار نظر کند. دیوان در این خصوص در دو بند جداگانه صلاحیت اجباری خود را هم نسبت به نیکاراگوئه و هم نسبت به ایالات متحده مورد تاکید قرار داد.^[۷۱] دادگاه پس از استماع استدلالهای شفاهی طرفین دعوا، در ۱۰ مه تقاضای آمریکا مبنی بر حذف شکایت ۹ آوریل ۱۹۸۴ نیکاراگوئه از فهرست دعاوی مطروح در دادگاه را رد میکند و تصمیم میگیرد که به شکایت نیکاراگوئه رسیدگی نماید و در عین حال اقدامات تامینی را نیز در دستور کار قرار میدهد مبنی بر اینکه؛ آمریکا باید هر گونه اقدام، ایجاد محاصره یا محدودیت و یا در مخاطره انداختن دسترسی به بنادر نیکاراگوئه، به ویژه مینگذاری بنادر را فوری متوقف کند، حاکمیت و استقلال سیاسی نیکاراگوئه، همانند هر دولت دیگری در جهان باید محترم شمرده شود و نباید با توسل به اقدامات نظامی و شبه نظامی نقض گردد و در نهایت اینکه آمریکا و نیکاراگوئه نباید به اقدام نظامی متوسل گردند که اوضاع را وخیمتر کند. دیوان پس از آن وارد بررسی محتوای دادخواست و رسیدگی به موضوع گردید. ناگفته نماند که ایالات متحده آمریکا در تمام مراحل رسیدگی به امر صلاحیت، نسبت به تمام اتهامات نیکاراگوئه موضوعا هیچگونه انکار یا ایراد جدی مطرح ننمود و به جای آن به نوعی دفاع مثبت^[۷۲] متوسل گردید که بر اساس « حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی » پیش بینی شده در ماده ۵۱ منشور مل متحد پایهریزی شده بود^[۷۳].
دیوان پس از بررسیهای خود و تعیین حقوق مورد استناد خود به صدور رای میپردازد:
دیوان با توجه به اصل ممنوعیت استفاده از زور، کارگذاشتن مین در اوایل ۱۹۸۴ و انجام حملات به بنادر، تاسیسات نفتی و پایگاه های نفتی و دریایی نیکاراگوئه ، قابل استناد به آمریکا تشخیص داده و به منزله نقض اصل ممنوعیت استفاده از زور از سوی آن دولت میداند.
دادگاه لازم بود به این نکته نیز بپردازد که اقدامات صورت گرفته علیه نیکاراگوئه آیا در چهارچوب دفاع مشروع قابل توجیه است یا خیر ؟ برای این منظور لازم بود که بررسی نماید که آیا نیکاراگوئه علیه السالوادور، هندوراس و کاستاریکا به حمله مسلحانه متوسل شده است( چرا که تنها در چنین حالتی دفاع مشروع دسته جمعی قابل توجیه بود). تا آنجا که مربوط به السالوادور مربوط بود، دادگاه نظر میدهد که حضور نیروهای مخالف یکی دولت در قلمرو دولت دیگر به معنای حمله مسلحانه نیست.^[۷۴] اما در خصوص هندوراس و کاستاریکا دیوان اعلام میکند به دلیل کافی نبودن مدارک مبنی بر تهاجمات مرزی از داخل قلمرو نیکاراگوئه به سختی میتوان ثابت کرد که حمله مسلحانهای ازسوی نیکاراگوئه صورت گرفته باشد. دیوان همچنین با رد درخواست ایالات متحده، تاکید میکند که حتی بر فرض اینکه تامین تسلیحات برای مخالفان السالوادور قابل انتساب به دولت نیکاراگوئه باشد، برای توجیه توسل به دفاع مشروع فردی و جمعی بر اساس حقوق بینالملل عرفی علیه نیکاراگوئه، نباید تدارکات تسلیحات با حمله مسلحانه نیکاراگوئه علیه السالوادور یکسان شمرده شود. دیوان نمیتواند تصور کند که تامین تسلیحات برای مخالفان در کشور دیگر، حمله مسلحانه علیه کشور مزبور است.^[۷۵]
از دیدگاه دیوان میتوان چنین نتیجه گرفت که وقوع حمله مسلحانه، شرط لازم برای دفاع مشروع محسوب میگردد.دیوان در رای نهایی نیز درخواست کمک دولت مورد تجاوز رابرای اعمال دفاع مشروع جمعی، علیرغم وجود رابطه قراردادی، ضروری دانست و به همین دلیل ادعاهای آمریکا در خصوص اعمال دفاع مشروع جمعی با السالوادور را رد نمود. البته رای دیوان در پرونده نیکاراگوئه جوانب و بخشهای مختلفی را در برداشت، لکن بررسی آن بخش از رای صادره که به توسل به زور اشاره داشت، ما را به این نتیجه رسانید که تهدید به زور علیه یک دولت با حمله مسلحانه برابر نیست و دولت مورد تهدید میبایست اقداماتی غیر از اقدام در جهت دفاع مسلحانه از خود به عمل آورد.^[۷۶] یا حداقل اینکه برای دفاع مسحانه در برابر تهدید کشور دیگر، به دنبال اخذ مجوز از شورای امنیت سازمان ملل باشد.
ب: رای مشورتی دیوان در خصوص کاربرد سلاح های هسته ای
موضوع سلاحهای هستهای و کاربرد آن در حالت دفاع مشروع، موضوعی است در میان قاعده منع توسل به زور و قاعده جواز ( دفاع مشروع) توسل به زور و مقررات منع کننده ( رژیم حقوقی منع کننده استفاده از سلاح ها و شیوه های نامتعارف جنگی) واقع شده است. برای این منظور توجه به نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۹۶ که از سوی مجمع عمومی صورت گرفت حایز اهمیت است.
مجمع سازمان بهداشت جهانی، در ماه می ۱۹۹۳ این سوال را از دیوان پرسید؛« با توجه به آثار بهداشتی و زیست محیطی سلاحهای هسته ای، آیا به کارگیری این سلاحها توسط یک دولت در جنگ یا مخاصمه دیگر نقض تعهدات آن دولت بر طبق حقوق بینالملل از جمله اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، خواهد بود؟»^[۷۷] حدودیک سال و نیم بعد یعنی در دسامبر ۱۹۹۴ مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان تقاضا کرد تا نظر مشورتی خود را درباره این مساله سریعا اعلام نماید؛«آیا تهدید یا به کارگیری سلاحهای هسته ای در هیچ وضعیتی بر طبق حقوق بین الملل مجاز است؟ »^[۷۸] دو دسته استدلال در خصوص رد یا قبول درخواستهای مطروحه وجود داشت که دیوان با ۱۳ رای در مقابل یک رای با رد ایرادات راجع به صلاحیت قابل رسیدگی بودن تقاضای مجمع عمومی، وارد ارائه نظر مشورتی گردید.
دیوان بین الملل دادگستری پس از سعی وافر و بررسی طولانی در اعمال محدودیت های هر چه ممکن در کاربرد سلاحهای هستهای، از طریق هر قاعده مربوط حقوق بینالملل، به سوال مجمع عمومی با توجه به نظرات قضات، در چند بند جداگانه تنظیم کرد و آنها را به رای گذاشت. این بندها که پاسخ مستقیم به سوال مطروحه بوده، در واقع متضمن عبارت« رای» و «حاصل یافته ها» و تجزیه و تحلیل عمیق دیوان می باشد:^[۷۹]
-« در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی هیچ جواز خاصی راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای وجود ندارد» (به اتفاق آراء).
-« در حقوق بینالملل عرفی و قراردادی هیچ منع جامع و جهانی در مورد تهدید یا توسل به سلاحهای هستهای، فی نفسه، وجود ندارد»(۱۱رای موافق در برابر ۳ رای مخالف).
-«تهدید یا توسل به زور با بهره گرفتن از سلاحهای هستهای که مغایر با بند ۴ ماده۲ منشور ملل متحد باشد و بدون رعایت کلیه الزامات ماده ۵۱ صورت پذیرد، غیر قانونی است»(اتفاق آراء).
-«تهدید یا توسل به سلاحهای هستهای، همچنین باید با الزامات حقوق بینالملل حاکم در مخاصمات مسلحانه، بخصوص با الزامات اصول و قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی، و نیز با تعهدات خاص ناشی از معاهدات و سایر تعهداتی که صراحتا به سلاحهای هستهای ارتباط می یابند، مطابقت داشته باشد»(اتفاق آراء).
-« از الزامات فوقالذکر این طور بر میآید که تهدید یا توسل به سلاحهای هستهای اصولا مغایر با قواعد حقوق بینالملل حاکم در مخاصمات مسلحانه، و به خصوص اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه، است.در هر صورت، با عنایت به وضع کنونی حقوق بینالملل و عناصری از واقعیت که در دسترس آن است، دیوان نمیتواند بطور قطع و یقین نتیجهگیری کند که آیا تهدید یا بکارگیری سلاحهای هستهای در یک وضعیت حاد دفاع از خود، که بقاء دولتی در معرض خطر قرار دارد قانونی است و یا غیر قانونی».(۷رای موافق در برابر ۷ رای مخالف، با رای تعیین کننده رییس دیوان).
این نظریه نقطه عطفی در تاریخ دیوان بود. اگر چه نظریات مشورتی دیوان الزامآور نیستند لکن از ارزش بالایی برخوردارند و میتوان این آراء را دارای اعتباری در حد آراء ترافعی تلقی نمود.
ج: رای دیوان در قضیه سکوهای نفتی
در تاریخ ۲ نوامبر ۱۹۹۲ دولت جمهوری اسلامی ایران دادخواستی را علیه دولت ایالات متحده آمریکا به دیوان بین المللی دادگستری ارائه نمود.
موضوع دادخواست عبارت بود از حملات نیروی دریایی ایالات متحده به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس و انهدام آنها. البته دولت ایران، اقدام ایالات متحده را به عنوان استفاده غیر قانونی از زور و نقض حقوق بینالملل عام و یا منشور مطرح نکرد و آنرا در چهارچوب نقض عهد نامه مودت بین دو کشور طرح نمود. چرا که دولت ایران مدعی بود که ماده ۱ عهدنامه مودت در سایه موضوع و هدف معاهده، مفهوما استفاده از زور در روابط دوجانبه را منع میکند و در نتیجه حملات ایالات متحده به سکوهای نفتی ایران با تعهدات ناشی از آن مغایرت دارد.
دیوان در رای مورخ ۱۲ دسامبر ۱۹۹۶ اعلام کرد که ماده ۱ معاهده مودت را نمیتوان بطور مشخص در حکم ممنوعیت کاربرد زور مورد شناسایی قرار داد لکن دیوان یکی از استنادات ایران را وارد دانست.دیوان رای نهایی خود را پس از بررسی دعوی متقابل ایالات متحده آمریکا علیه ایران به قرار زیر صادر نمود:
« حملات ایالات متحده آمریکا علیه سکوهای نفتی ایرانی در ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ و ۱۸ آوریل ۱۹۸۸ نمی تواند به عنوان اقدامات لازم برای حفاظت از منافع امنیتی اساسی ایالات متحده آمریکا به موجب بند۱«د» ماده ۲۰ عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده آمریکا، با تفسیری که از آن در پرتو قواعد حقوقی بین المللی راجع به استفاده از زور حاصل میشود، موجه باشد».
لکن دیوان نمیتواند درخواست ایران را دایر بر اینکه این حملات ناقض تعهدات ایالات متحده آمریکا به موجب بند ۱ ماده ۱۰ آن عهدنامه، راجع به آزادی تجارت بین سرزمینهای طرفین، را بپذیرد و بنابراین دعوی غرامت از سوی ایران پذیرفته نیست.^[۸۰]
د: ساخت دیوار حایل در سرزمینهای اشغالی
ساخت دیوار حایل در سرزمینهای اشغالی از سوی اسراییل به رویدادی مهم و قابل توجه در جهان بخصوص جهان اسلام تبدیل گردید. این موضوع محور بحث حقوقدانان، صاحبنظران و اندیشمندان قرار گرفت و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرا گرفت. دیواری که اسراییل آنرا سپر حفاظت و امنیت خود نام نهاد و فلسطینیها آنرا دیوار نژادپرستی و جدا سازی نام نهادند.
اگرچه ایده ساخت دیوار، طرحی است قدیمی، لکن از انتخابات سال ۲۰۰۰ و قدرت یافتن ایهود باراک، به صحنه سیاسی کشیده شد و از ۲۳ ژوئن ۲۰۰۲ پس از تصویب دولت اسراییل و در پی آغاز انتفاضه در سپتامبر ۲۰۰۰ عملیات اجرایی آن شروع شد. ساخت دیوار مذکور که از بخشهای مختلفی نظیر ستونهای فلزی، دیوار بتنی یا فلزی هشدار دهنده با سنسورهای الکترونیکی، دوربینهای مراقبت، سگهای ردیاب، برجهای دیده بانی و … تشکیل شده بود که با موجی از مخالفتها همراه بود^[۸۱]. مخالفت دولت خودگردان فلسطین با این طرح مبتنی بر نقض خط مرزی ۴ ژوئن ۱۹۶۷ میلادی که مغایر با قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت است بود. این قطعنامه بر غیر قابل پذیرش بودن اکتساب سرزمین از طریق جنگ را مورد تاکید قرار میدهد. بخصوص آنکه ساخت این دیوار در عمل برپایی دولت یکپارچه در کرانه باختری و نوار غزه را ناممکن میساخت و با سیاست در پیش گرفته دولت خودگردان در تضاد بود.
دبیر کل سازمان ملل در گزارش ۲۴ نوامبر ۲۰۰۳ خود، اقدام اسراییل در ساخت دیوار حایل را مغایر با حقوق بینالملل و توجیهناپذیر دانست. کوفی عنان تقاضای رای مشورتی را که در آن آثار حقوقی ساخت دیوار باشد کرد که با واکنش تند اسراییل همراه بود.^[۸۲]
مجمع عمومی سازمان ملل نیز در ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳ قطعنامهای در محکومیت ساخت دیوار حایل صادر نمود و از اسراییل خواست که ضمن متوقف کردن ادامه ساخت دیوار، نسبت به بازگرداندن به وضعیت سابق اقدام کند. تنها ایالات متحده آمریکا و جزایر مارشال و میکرونزی به این قطعنامه رای منفی دادند. تلاش شورای امنیت برای صدور قطعنامه علیه اقدام اسراییل در ساخت دیوار حایل با وتوی ایالات متحده آمریکا عقیم ماند. این فرایند و بی توجهی اسراییل به مخالفتهای بین المللی باعث شد که در ۷ دسامبر ۲۰۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان بین المللی دادگستری درخواست رای مشورتی در خصوص آثار حقوقی دیوار کند. دیوان پس از بررسی صلاحیت خود در رسیدگی و بیان رای مشورتی که مورد اعتراض قرار گرفته بود لازم بود که در ابتدا بطور صریح و آشکار نظر خود را راجع به اصل موضوع یعنی ساخت دیوار حایل بیان کند که آیا آنرا مغایر با حقوق بینالملل و ناقض آن میداند یا خیر؟ آنگاه وارد بحث آثار حقوقی گردد.
دیوان موکدا اقدام اسراییل را در ساخت دیوار حایل مغایر و ناقض اصول متعددی از حقوق بینالملل شمرده است.(بندهای۷۸، ۸۱، ۸۴، ۹۱، ۹۲، ۹۳،۹۵، ۹۸، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۹ و … ) و در پایان نیز با ۱۴ رای مثبت در برابر یک رای به مغایرت تاسیس دیوار با حقوق بینالملل رای داد.
دیوان در پاسخ مجمع عمومی که پرسیده بود؛ با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوق بینالملل از جمله کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ ژنو و قطعنامههای مرتبط مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص ساخت دیوار توسط اسراییل در سرزمین شرقی از جمله بیتالمقدس شرقی اظهار نظر کند، اقدام به صدور رای نمود که در رای صادره به نکات پرارزشی اشاره کرده است:
با ۱۴ رای موافق در برابر یک رای مخالف به عدم مشروعیت ساخت دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین بر اساس حقوق بینالملل رای داد.
با ۱۴ رای موافق در برابر یک رای مخالف اظهار نمود که اسراییل متعهد است، نقض حقوق بین الملل را خاتمه دهد، بیدرنگ عملیات ساخت دیوار حایل را متوقف کند و تمام مقرراتی را که برای ساخت دیوار حایل وضع کرده است، بی اعتبار نماید.
با ۱۴ رای موافق در برابر یک رای مخالف اسراییل متعهد به پرداخت خسارتهای ناشی از ساخت دیوار حایل نمود.
با ۱۳ رای موافق در برابر یک رای مخالف، همه دولتها را متعهد کرد که وضعیت غیر قانونی ناشی از ساخت دیوار حایل را به رسمیت نشناسند و از هر کمک جزیی یا عمده در حفظ وضعیت ایجاد شده خودداری نمایندو همچنین دولتهای عضو کنوانسیون چهارم ژنو بر پایهی مادهی یک مشترک، مکلفاند با احترام به منشور ملل متحد و حقوق بینالملل، اجرای حقوق بشر دوستانه مندرج در کنوانسیون مزبور را از سوی اسراییل تضمین کنند.
با ۱۴ رای موافق در برابر یک رای مخالف چنین اظهار نظر کرد که؛ سازمان ملل متحد به ویژه مجمع عمومی و شورای امینت باید با ملاحظهی رای مشورتی حاضر بررسی نماید که چه اقداماتی برای پایان دادن به وضعیت نامشروع ناشی از ساخت دیوار، ضروری است.^[۸۳]
با توجه به ویژگیها و پیامدهای ناشی از ساخت دیوار حایل، مشخص گردید که ساخت دیوار حایل در تناقض آشکار با دو دسته از اصول و قواعد حقوق بینالملل است یعنی حقوق بینالملل بشر دوستانه و حقوق بشر. اصول و قواعد یاد شده در زمره قواعد عرفی و قراردادی حقوق بینالملل بوده و در خصوص قابلیت اعمال آنها در سرزمینهای اشغالی نیز تردیدی وجود ندارد. ^[۸۴]
هـ : دعوای کنگو علیه اوگاندا
در ماه می سال ۱۹۹۷، لوران کابیلا با حمایت دولتهای همسایه کنگو بخصوص اوگاندا و رواندا موفق شد حکومت موبوتو را سرنگون نموده و قدرت را در کنگو بدست بگیرد. از دلایل اصلی دولتهای مزبور از کابیلا آن بود که رژیم قبلی از شورشیان مخالف اوگاندا و رواندا حمایت میکرد. کابیلا بعد از به قدرت رسیدن، همان رویه گذشته را پس از مدتی ادامه داد و از شورشیان مخالف دول یاد شده حمایت کرد. این امر باعث گردید که اوگاندا و رواندا نیروهایشان را با توجیه سرکوب شورشیان وارد خاک کنگو نمودند و از شورشیان مخالف دولت وقت کنگو نیز حمایت کردند. کابیلا نیز از دولتهای زامبیا، نامیبیا و آنگولا درخواست کمک کرد و آنها از آگوست ۱۹۹۸با گسیل داشتن سربازانی به کنگو، حمایت از کابیلا را در دستور قراردادند. با اعلام حمایت کشورهای گابن، آفریقای مرکزی، سودان و چاد از کابیلا، کشور کنگو در عمل صحنه حضور و دخالت کشورهای مختلف شد. رواندا و اوگاندا تاکید داشتند که سربازان آنها به منظور مقابله با گروه های مخالف وارد کنگو شده و چشمداشتی به منابع آن کشور ندارند.
اختلاف نظرها در خصوص ماهیت مخاصمه در کنگو متفاوت بود، رواندا و اوگاندا، آنچه را که در کنگو بهوقوع پیوسته بود، مخاصمهای داخلی تلقی میکردند و از سویی دیگر سایر دولتها نظیر زیمباوه معتقد بودند که در کنگو مخاصمهای بین المللی بین دولتهای زیمباوه، نامیبیا و آنگولا علیه دولتهای رواندا و اوگاندا در جریان است. چرا که این دولتها نیروهای خود را به دعوت دولت کنگو و در برابر تجاوز دولتهای رواندا و اوگاندا به آن کشور فرستادهاند.
شورای امنیت با صدور قطعنامه ۱۲۳۴ (مصوب ۱۹۹۹) به صورت ضمنی توصیف اخیر از مخاصمه در کنگو را مورد پذیرش قرار داد چرا که اعلام داشت که این مخاصمه صرفا داخلی نبوده بلکه دولتهای خارجی تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کنگو را تهدید کردهاند. ضمن آنکه شورای امنیت در همین قطعنامه بر حق قانونی دولت کنگو برای یاری گرفتن از دولتهای خارجی و عدم مشروعیت عملکرد دولتهایی که با توسل به زور خواهان سرنگونی دولت قانونی کنگو هستند، تاکید نمود.^[۸۵] کنگو در ۲۳ ژوئن ۱۹۹۹ سه دعوا را علیه کشورهای بروندی، رواندا و اوگاندا در دیوان بین المللی دادگستری طرح نمود. مدتی بعد شکایت علیه بروندی و رواندا مسترد شد ولی شکایت علیه اوگاندا ادامه یافت و در سال ۲۰۰۵ به صدور رای انجامید. دیوان در رای خود وقایع سه دوره را مورد بررسی قرار داد:
قبل از روی کار آمدن کابیلا در می ۱۹۹۷٫
پس از به قدرت رسیدن کابیلا که از ۲ آگوست ۱۹۹۸ ادامه یافت. (تاریخی که حملات نظامی اوگاندا آغاز شد).
زمان پس از دوم آگوست ۱۹۹۸٫
دیوان آن بخش از دفاعیه اوگاندا را پذیرفت که کابیلا از آن کشور درخواست کرده بود که سربازانش را وارد بخش شرقی کشور کند چرا که دولت کنگو به دلیل دوری این نواحی از پایتخت قادر به کنترل آنها نبوده است.^[۸۶] لکن ادعای اوگاندا را مبنی بر رضایت کنگو در جریان پیمان لوزاکا برای ادامه حضور در آن کشور نپذیرفت. دیوان معتقد بود که پیمان مزبور« تنها در بردارنده یک تقویم زمانی بود که طی آن می بایست به حضور تمامی نیروهای خارجی از سرزمین کنگو خاتمه داد^[۸۷]».
اوگاندا در بخشی از دفاعیات خود مدعی گردید که دلیل حمایت از شورشیان کنگو آن بوده است که دولت کنگو نیز از مخالفان دولت اوگاندا حمایت نموده است و این عمل را نوعی دفاع مشروع دانست. اگر چه دیوان به ممنوعیت یا جواز اقدام کنگو هیچ اشارهای ندارد، لکن در مقام ارزیابی دفاع مشروع ادعا شده از سوی اوگاندا، اقدام کنگو را به عنوان تجاوز توصیف ننمود و در نتیجه حق دفاع مشروع را برای دولت اوگاندا موجود ندانست و ادعای دفاع مشروع را به دلیل عدم رعایت تناسب رد کرد.^[۸۸] ضمن آنکه ضروری بودن دفاع مشروع را زیر سوال برد چرا که اوگاندا به فرودگاهها و شهرهایی حمله کرده بود که صدها کیلومتر از مرزهای اوگاندا دورتر بودند.^[۸۹]
بخش دوم
تحولات مفهوم تهدید یا توسل به زور