در ادامه این فصل سه نوع از سیستم های خبره فازی را که دارای کاربرد های گسترده ای هستند مورد بحث قرار می دهیم. تفاوت این سیستم ها در نتیجه قواعد فازی آنها می باشد و در نتیجه روال محاسبه ی مجموع و غیر فازی سازی در آنها متفاوت است.
۲-۳ سیستم فازی ممدانی^[۱۴]
روش استنتاج فازی ممدانی رایج ترین روش شناسی فازی می باشد. روش ممدانی از جمله اولین تئوری های فازی مربوط به سیستم های کنترلی می باشد. این روش در سال ۱۹۷۵ توسط پروفسور ابراهیم ممدانی استاد ایرانی دانشگاه کوین مری لندن در راستای کنترل یک ماشین بخار به کمک مجموعه ای از قواعد فازی مطرح شد[۱۸]. قواعد فازی مورد استفاده در این سیستم با توجه به تجارب انسانی فراهم آورده شدند. این ابداع ممدانی بر مبنای مقاله ای از پروفسور لطفی زاده در سال ۱۹۷۳ در ارتباط با الگوریتم های فازی در سیستم های پیچیده و فرایند های تصمیم طرح شد.
در استنتاج ممدانی توابع عضویت خروجی مجموعه ی فازی باید غیر فازی گردد. این امر در بسیاری از موارد بهینه تر از استفاده یک تابع عضویت خروجی که تحت عنوان تابع عضویت خروجی یگانه شناخته می شود٬ می باشد. این روش کارایی فرایند غیرفازی سازی را افزایش می دهد زیرا به شدت محاسبات مورد نیاز را کاهش می دهد. در روش ممدانی مرکز جرم تابع دو بعدی محاسبه می شود. سیستم های نوع سوگنو نیز از این مدل حمایت می کنند. عموما از سیستم های سوگنو می توان برای مدل سازی هر سیستم استنتاجی (با تابع عضویت خروجی خطی یا ثابت) استفاده نمود. شکل ۲-۸ نحوه اشتقاق خروجی z را در یک سیستم خبره فازی ممدانی با دو قاعده نشان می دهد.

شکل ۲-۸ : اشتقاق در سیستم ممدانی]۱۸[
یک قاعده در مدل فازی ممدانی دارای شکل کلی زیر است:
در سیستم اولیه ممدانی از دو سیستم استنتاج فازی برای کنترل گرمای ورودی به دیگ بخار و دریچه سیلندر بخار و در نهایت تنظیم فشار بخار در دیگ بخار و سرعت موتور استفاده شده است. از آنجا که این دستگاه تنها قادر به دریافت مقادیر عددی است خروجی فازی درنهایت طی روال غیر فازی سازی به مقادیر عددی تبدیل شده است]۱و۲۱[
۲-۴ سیستم فازی سوگنو^[۱۵]
در مورد یکی از مرسوم‌ترین روش‌های استنتاج فازی یعنی روش ممدانی بحث کردیم. حال با روش استنتاج فازی سوگنو آشنا می‌شویم. این روش که در سال ۱۹۸۵ مطرح شد از بسیاری از جهات مشابه با روش ممدانی است[۳۰]. در این روش دو بخش اول استنتاج یعنی فازی‌سازی و اعمال عملگرهای فازی کاملا مشابه با روش ممدانی است. تفاوت اصلی در این است که خروجی توابع عضویت سوگنو خطی یا ثابت است.
مدل فازی سوگنو که تحت عنوان مدل فازی TSKنیز شناخته می شود که توسط تاکاگی سوگنو و کانگ^[۱۶] پیشنهاد شد تلاشی برای توسعه یک سیستم روش مند در راستای ایجاد قواعد فازی با توجه به مجموعه داده های ورودی و خروجی می باشد. یک قاعده در مدل فازی سوگنو به شکل زیر است[۳۰]:
کهA وB مجموعه های فازی z = f(x,y)یک تابع در قسمت نتیجه ی قاعده می باشد. معمولا f(x,y)یک چند جمله ای با متغیر های x و y است. البته هر تابعی که قابلیت توصیف خروجی مدل از طریق ناحیه فازی مربوط به قسمت فرض قواعد را داشته باشد را می توان به عنوان این تابع انتخاب نمود. اگرf(x,y)یک چند جمله ای درجه یک باشد از سیستم استنتاج فازی حاصل تحت عنوان مدل فازی سوگنو درجه اول یاد می شود. می توان به مدل سوگنوی درجه صفر به عنوان نوعی از مدل فازی ممدانی که نتیجه هر قاعده یک عدد است و یا نوع خاصی از مدل استنتاج فازی تسوکاماتو که بعدا در مورد آن صحبت می کنیم نگریست.
ساده‌ترین رو ش برای تجسم سیستم های سوگنو درجه‌ی ۱ این است که هر قاعده را معرف مکان هندسی خط متحرک در نظر بگیریم. این امر بدان معناست که هر یک از خروجی ها می‌توانند در فضای خروجی و با رفتار خطی جابه‌جا شوند. میزان و نحوه‌ی جابه‌جایی با توجه به مقدار ورودی‌ها معین می شود به این ترتیب عملکرد سیستم شکل بهینه تری به خود می گیرد. امکان تعریف مدل‌های سوگنو با درجات بالاتر نیز وجود دارد. استفاده از مدل‌ها با درجات بالاتر به شکل قابل ملاحظه ای باعث پیچیده شدن عملیات می شود و این در حالی است که نتیجه کار تفاوت چندانی نمی کند[۱۴].
روش سوگنو به دلیل وابستگی خطی بین هر یک از قواعد یک روش مناسب جهت درون یابی کنترل کننده های خطی چندگانه در یک سیستم پویای غیرخطی می‌باشد. به عنوان مثال کارایی یک هواپیما تا حد زیادی وابسته به ارتفاع و عدد ماخ^[۱۷] است. کنترل کننده های خطی به آسانی قابلیت کنترل شرایط پرواز را دارند البته به شرطی که به صورت منظم و نرم با تغییر شرایط پرواز هواپیما به روز رسانی شوند. سیستم استنتاج فازی سوگنو یک روش بسیار مناسب برا ی درون یابی نرم در فضای متغیرهای ورودی است. هم‌چنین این سیستم روشی مناسب برای مدل‌سازی سیستم‌های غیرخطی با بهره گرفتن از درون یابی بین مدل های خطی چندگانه می باشد.سیستم فازی سوگنو آزادی عمل کافی را برای استفاده از سیستم های خطی در قالب سیستم های فازی در اختیار شما قرار می دهد. می توانید یک سیستم فازی بسازید که بین چند کنترل کننده خطی بهینه سوئیچ نماید و به این ترتیب می توانید یک سیستم غیر خطی را حول فضای عملیاتی آن شبیه سازی کنید[۱۴].
خروجی مدل سوگنوی درجه ی صفر یک تابع نرم از متغیر های ورودی می باشد. البته به این شرط که توابع عضویت همسایه در فرض یک قاعده همپوشانی کافی داشته باشند[۳۶٬۳۷]. به عبارت دیگر همپوشانی توابع عضویت در قسمت نتایج مربوط به مدل ممدانی هیچ تاثیری در میزان نرمی خروجی ندارد. این همپوشانی توابع عضویت فرض ها است که میزان نرمی رفتار ورودی و خروجی را تعیین می کند.
شکل ۲-۹ روال استدلال فازی را در مدل سوگنوی درجه اول نشان می دهد. همچنین از انجا که هر قاعده دارای خروجی عددی است خروجی نهایی با محاسبه ی میانگین وزن دار شده محاسبه می شود. به این ترتیب این روش فاقد فرایند زمان بر غیرفازی سازی در مدل ممدانی می باشد. در عمل گاهی عملگر میانگین وزن دار شده با عملگر جمع وزن دار شده جایگزین می گردد ). به این ترتیب باز هم از حجم محاسبات به خصوص در مرحله آموزش سیستم استنتاج فازی کاسته می شود. به هر حال در صورت نزدیک نبودن جمع درجات کمال ()به مقدار واحد این ساده سازی از میزان معنای زبان شناختی تابع عضویت می کاهد. از آنجا که تنها قسمت فازی مدل سوگنو در قسمت فرض آن است به آسانی می توان تمایز میان مجموعه قواعد فازی و غیر فازی را مشخص نمود.
شکل ۲-۹ : استدلال فازی در مدل سوگنو]۴[
بر خلاف مدل فازی ممدانی مدل فازی سوگنو از از قاعده ی ترکیبی استنتاج در سازوکار استدلال فازی خود پیروی نمی کند. این امر در صورتی که ورودی های مدل فازی سوگنو فازی باشند ایجاد مشکل می کند. در این مورد بخصوص می توان از تطبیق مجموعه های فازی برای یافتن درجات کمال هر قاعده استفاده کرد[۷و۸]. به هر ترتیب خروجی نهایی چه از طریق محاسبه ی میانگین وزن دار شده و چه از طریق جمع وزن دار شده همواره غیر فازی می باشد. این امر تا حدودی غیر شهودی است زیرا یک مدل فازی باید قادر به انتشار خصوصیات فازی از ورودی ها به خروجی های مناسب باشد[۴]. به هر ترتیب می توان گفت با توجه به حذف عملیات زمان بر و پیچیده ی غیرفازی سازی مدل فازی سوگنو یکی از پر طرفدارترین روش ها برای مدلسازی فازی داده مبنا می باشد[۸].
۲-۵ مقایسه روش های ممدانی و سوگنو
روش سوگنو به علت جمع و جور بودن محاسباتی بیشتر نسبت به روش ممدانی دارای کاربرد زیادی در تکنیک های انطباقی برای ایجاد مدل های فازی می باشد. از این تکنیک های انطباقی برای سفارشی سازی توابع عضویت استفاده می شود. بنابراین سیستم فازی بهتر می تواند داده ها را مدل نماید.
مزایای روش ممدانی :
سادگی و شهودی بودن روش
مقبولیت گسترده
مناسب در مورد ورودی های تعریف شده توسط انسان
مزایای روش سوگنو :
بهینگی محاسباتی
عملکرد مناسب در کنار تکنیک های خطی
عملکرد مناسب در کنار تکنیک های بهینه سازی و انطباق
تضمین پیوستگی سطح خروجی
عملکرد مناسب برای تحلیل های محاسباتی]۱۶و۲۹[
۲-۶ سیستم فازی تسوکاماتو^[۱۸]
در مدل فازی تسوکاماتو نتیجه مربوط به هر قاعده ی if-thenفازی در قالب یک مجموعه فازی با تابع عضویت یکنوا ارائه می شود. این مدل در شکل ۲-۱۰نشان داده شده است. در نتیجه خروجی استنتاج شده از هر قاعده در قالب یک مقدار غیر فازی از درجه کمال هر قاعده تعریف می شود. خروجی نهایی برابر با میانگین وزن دار شده ی خروجی هر قاعده می باشد
شکل ۲-۱۰ : استدلال فازی در مدل تسوکاماتو]۱۲[
از آنجا که هر قاعده منجر به یک خروجی غیر فازی می شود مدل فازی تسوکاماتو با محاسبه ی مجموع خروجی های هر قاعده به روش محاسبه ای میانگین وزن دار شده از فرایند زمان بر غیرفازی سازی دوری می کند. البته این مدل از آنجا که از شفافیت کافی مثل روش های ممدانی و سوگنو برخوردار نیست چندان دارای کاربرد نمی باشد.
۲-۷ تصمیم گیری چند معیارهMCDM
“تصمیم گیری” یکی از مهم ترین  و اساسی ترین وظایف مدیریت است و تحقق اهداف سازمانی به کیفیت آن بستگی دارد. به طوری که از نگاه یکی از صاحبنظران حوزه تصمیم گیری هربرت سایمون، تصمیم گیری جوهر اصلی مدیریت است. یکی از تکنیک های تصمیم گیری با بهره گرفتن از داده های کمی تصمیم گیری چندمعیاره^[۱۹] می باشد. مدیر با بهره گرفتن از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره می تواند با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت برای تصمیم گیری که گاها با یکدیگر در تعارض هستند، به طریقی عقلایی تصمیم سازی نماید.
مدل‌های بهینه سازی از دوران نهضت صنعتی در جهان و به خصوص از زمان جنگ دوم جهانی همواره مورد توجه ریاضی‌دانان و دست‌اندرکاران صنعت بوده است.در دو دهه اخیر توجه محققین به مدلهای تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) بوده است. در این گونه تصمیم گیریها چندین معیار^[۲۰] که گاه با هم متضاد هستند در نظر گرفته می شوند. در زمینه مسایل سازمانی، در انتخاب استراتژی یک سازمان معیارهایی از قبیل درآمد سازمان در طی یک دوره، قیمت سهام سازمان، سهم بازاری، تصویر سازمان در جامعه و . . . می تواند مهم باشند[۱۷].
در زمینه مسایل عمومی یک جامعه، برنامه توسعه منابع آبی می تواند بر اساس معیارهایی مانند هزینه، احتمال کمبود آب، انرژی (میزان استفاده مجدد از آن)، استفاده از جنگل و زمین، آب، حفاظت از مواد غذایی و . . . صورت گیرد، یعنی این موارد به عنوان معیارها مد نظر قرار گیرند. در زمینه مسایل دولتی، سیستم حمل و نقل کشوری باید سیستم حمل و نقل را به گونه ای طراحی کند که زمان سفر، تاَخیرات، هزینه حمل و نقل و . . . حداقل شود. یا در صنایع نظامی انتخاب سیستم مناسب پرتاب یک موشک در نیروی هوایی بر حسب معیارهایی نظیر انتخاب سرعت، دقت، قابلیت اطمینان میزان آسیب پذیری و . . . سنجیده شود.
تصمیم گیری چندمعیاره(MCDM)به دو دسته تصمیم گیری چندشاخصه(MADM) و تصمیم گیری چند هدفه(MODM) تقسیم می شود. در مدلهای تصمیم گیری چند هدفه چندین هدف به طور همزمان جهت بهینه شدن، مورد توجه قرار می گیرند. مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه به منظور انتخاب مناسب ترین گزینه از بینmگزینه موجود به کار می روند. در(MADM) معمولا داده های مربوط به گزینه ها از منظر شاخص های مختلف در یک ماتریس نمایش داده می شود[۱۵].
الف) مدلهای تصمیم گیری چند هدفه (Multiple Objective Decision Making) :
در این مدلها چندین هدف به طور همزمان جهت بهینه شدن، مورد توجه قرار می گیرند.مقیاس سنجش برای هر هدف ممکن است با مقیاس سنجش برای بقیه اهداف متفاوت باشد. مثلاً یک هدف حداکثر کردن سود است که بر حسب پول سنجش می شود و هدف دیگر حداقل استفاده از ساعات نیروی کار است که بر حسب ساعت سنجش می شود. گاهی این اهداف در یک جهت نیستند و به صورت متضاد عمل می کنند. مثلاً تصمیم گیرنده از یک طرف تمایل دارد رضایت کارکنان را افزایش دهد و از طرف دیگر می خواهد هزینه های حقوق و دستمزد را حداقل کند. بهترین تکنیک تصمیم گیری چند هدفه برنامه ریزی آرمانی است که اولین بار توسطCharns&Cooperارائه شده است [۱۵].
ب) مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه (Multiple Attribute Decision Making)
در این مدلها، انتخاب یک گزینه از بین گزینه های موجود مد نظر است. در یک تعریف کلی تصمیم گیری چند شاخصه به تصمیمات خاصی (از نوع ترجیحی) مانند ارزیابی، اولویت گذاری، و یا انتخاب از بین گزینه های موجود (که گاه باید بین چند شاخص متضاد انجام شود) اطلاق می گردد.
۲-۸ تصمیم‌گیری چندهدفه (MODM)
مدل یک تصمیم‌گیری چندهدفه به این قرار است:
مقیاس سنجش برای هر هدف ممکن است با مقیاسسنجش برای بقیه اهداف متفاوت بوده و به سادگی نمی توان آن‌ها را مثلا با هم جمع نمود. منظور در این گونه مدل‌های طراحی عبارت از بهینه کردن تابع کلی مطلوبیت^[۲۱] برای تصمیم گیرنده می‌باشد. این تابع مطلوبیت در برخی روش‌های ارزیابی به صورت عینی محاسبه و بهینه می گردد و در برخی دیگر به صورت ضمنی مورد بررسی و بهینه شدن قرار می‌گیرد[۲۷].
روش های ارزیابی یک مدل چندهدفهبستگی به زمان و نوع اطلاعاتی دارند که از تصمیم گیرنده(DM^[22]) کسب می گردد. این گونه اطلاعات همگی به منظور برآورد تابع مطلوبیت برای DM است. به طوری که از طریق برکنش متقابل بین DM و آنالیست کسب می‌گردند.راه های مختلف کسب اطلاعات از یک DM برای ارزیابی یک مدل چندهدفه ممکن است به گونه‌های زیر طبقه‌بندی شوند[۳].
۲-۸-۱ الف: عدم دسترسی به کسب اطلاعات از DM
مناسب‌ترین روش ارزیابی در این وضعیت روش های مربوط به خانواده LP متریک است که نیازی به کسب اطلاعات ازDM ندارند. در این روش‌ها مزاحمتی برای DM نیست اما آنالیست باید بتواند مفروضاتی را در مورد ارجحیت های DM در نظر بگیرد.

مقررات متحدالشکل ضمانتنامه ها خود قواعد و ضوابطی برای تحقق عقد ضمان و قرارداد ضمانت و تعیین ماهیت آن وضع و تدوین نکرده است بلکه مقررات آن (باشرط تراضی طرفین نسبت به قبول آنها) شامل آنچه ضمانتنامه تلقی یا توصیف می گردد خواهد شد. بنابراین، ماهیت ضمانت، تابع قانون حاکم بر ضمانتنامه ها خواهد بود که معمولاٌ در ضمن ضمانتنامه تعیین می شود. بند۲ ماده یک مقررات مذکور پیش بینی کرده است:

> هرجا که هر یک از این مقررات، با قانونی که در مورد ضمانت نامه قابل اعمال است و طرفهای ذیربط ملزم به رعایت آن هستند مغایر باشد، قانون مذکور قابل اجراء خواهد بود.<
همچنین ماده ۱۰ مقررات مذکور پیش بینی کرده است :
> هرگاه در یک ضمانتنامه قانون حاکم بر آن مشخص نشود، قانون محل کار ضمانت کننده، قانون قابل اعمال خواهد بود. اگر ضمانت کننده بیش از یک محل کار دارد، قانون محل شعبه ای که ضمانتنامه را صادر کرده است قابل اعمال خواهد بود.<
از طرف اطاق بازرگانی بین المللی توصیه شده است که برای احتزاز از مشکلات، وقتی که قرار است
ضمانتهائی از طرف ضمانت کنندگان در ارتباط با یک پروژه خاص ارائه گردد، مناسب است که در آگهی مناقصه ذکر شود مقررات اطاق بازرگانی بین المللی ناظر بر کلیه ضمانتنامه ها خواهد بود.
به نظر میرسد که در ایران، پیش بینی عبارت فوق در مناقصه هائی که یک طرف آنها مؤسسات دولتی و یا شرکتها و سازمانهایی است که از مقررات آئیین نامه معاملات دولتی یا آئین نامه های معاملاتی مشابهی استفاده میکنند، صحیح نباشد؛ زیرا بین مقررات مذکور و روش های مصوب معاملات و استانداردهای وزارت برنامه و بودجه در زمینه ضمانتنامه ها مغایرتهای آشکاری وجود دارد . در مناقصه ها و مزایده های دولتی معمولاٌ فرم ضمانتنامه ها که به صورت عند المطالبه و بی قید و شرط هستند زمینه اسناد مناقصه یا مزایده می شود. بنابراین، بهتر آن است که هرگاه نظر به استفاده از عبارت مورد توصیه اطاق بازرگانی بین المللی باشد قید گردد تا آنجا که مقررات اطاق بازرگانی بین المللی با آئیین نامه معاملات و استانداردهای متعارف معاملات دولتی در ایران مغایرت نداشته باشد، مقررات اطاق بازرگانی بین المللی ناظر بر کلیه ضمانتنانه ها خواهد بود.
در قراردادهایی که مؤسسات دولتی و یا شرکتها و سازمانهای بخش عمومی منعقد می کنند معمولاٌ پیش بینی می شود ضمانتنامه ها باید مطابق فرمیکه کارفرما تعیین می کند و از بانکی که مورد قبول کارفرما باشد تحصیل شوند. نمونه ضمانتنامه هایی که کارفرمایان مذکور ارائه می کنند فرم ضمانتنامه های عندالمطالبه یا بی قید و شرط است و بانکهایی که ضمانتنامه های آنها مورد قبول واقع می شود یکی از بانکهای ایرانی است.
ضمانتنامه هائی که به صورت اعتبار اسنادی احتیاطی یا تضمینی یا با بهره گرفتن از اعتبار اسنادی متقابل صادر می شوند نیز باید، هم از نظر شکل و هم از حیث اعتبار صادر کنندگان آنها، مورد تأیید و قبول بانک مرکزی ایران باشند.
ماده ۲ مقررات متحد الشکل ضمانتنامه ها انواع مختلف ضمانتنامه هائی را که ممکن است تحت مقررات مذکور قرار گیرند و عبارتند از ضمانتنامه شرکت در مناقصه، ضمانتنامه حسن اجرای کار و ضمانتنامه استرداد پیش پرداخت، تعریف کرده است و در تمام موارد، ضمانتنامه ها را تعهدی توصیف کرده که یک بانک، شرکت بیمه یا شخص دیگری (ضمانت کننده ) صادر کرده باشد.
هر چند در این ماده به انواع دیگر ضمانتنامه اشاره نشده است معهذا به نظر می رسد که ضمانتنامه های دیگر از قبیل ضمانتنامه هائی که در مقابل آزاد کردن کسور صادر می شوند و ضمانتنامه های دوره نگهداری را که نوعاً از قبیل ضمانتنامه های حسن اجرای تعهدات تلقی می گردند نیز می توان تحت مقررات مذکور قلمداد کرد.
در ماده مذکور، اولاٌ طرفهای ذیربط در هر ضمانتنامه یعنی ضامن (صادرکننده ضمانتنامه) ، مضمونٌ له (ذینفع ضمانتنامه) و مضمونٌ عنه ( طرف مربوطه قرار داد اصلی یا پیمانکار که درخواست کننده صدور ضمانتنامه است) معرفی شده اند. ثانیاُ، پیش بینی شده که بعضی از ضمانتنامه ها هرگاه توسط ضمانت کننده ای صادر شوند که خارج از کشور محل اقامت ذینفع است، ممکن است به لحاظ قانونی پذیرفته نباشند؛ لذا اینگونه ضمانتنامه ها باید توسط یک ضمانت کننده داخلی، یعنی شخصیتی که در کشور اقامتگاه ذینفع ضمانتنامه مقیم باشد و به نمایندگی از سوی یک مضمونٌ له دیگر اقدام می کند، صادر شده باشند. ثالثاٌ، قبول این امرکه در برخی ممالک، ضمانتنامه ها به صورت سند وثیقه صادر می شوند ودر آن کشورها ممکن است ضمانتنامه هائی صادر شوند که به موجب آنها به جای آنکه مبلغ مشخصی به ذینفع (مضمونٌ له) پرداخت گردد، ترتیب اجرای کامل و مطلوب قرارداد داده شود. رابعاُ، تأکید بر ارتباط میان نحوه انجام تعهدات ضمانت کننده و قصور مضمونٌ عنه، به این معنا که در صورت قصور مضمونٌ عنه در اجرای تعهدات خود، استفاده از ضمانت مقدور باشد.
هرگاه ضمانتنامه به صورت تعهد نامه و قرارداد خصوصی در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی ایران تنظیم و تدوین گردد (مشروط بر اینکه این نوع قراردادها از نظر شرعی، قراردادهای الزام آور تلقی شوند) هیچیک از انواع ضمانتنامه شرکت در مناقصه، ضمانتنامه استرداد پیش پرداخت و ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات منافی با قوانین ایران نیستند. اما اگر قالب ضمانتنامه ها به صورت ضمان عقدی، یعنی قرارداد ضمانت، انتخاب گردد مباحث متعددی از حیث تحقق سبب دین و تعلیق در ضمان و امثال اینها که در قانون مدنی ایران برای آنها مقرراتی وضع شده ممکن است مطرح گردد. مشهور این است که تعهد حسن اجرای کار دین نیست بلکه نوعی التزام تلقی می شود؛ لذا از نظر مقررات ایران نمی تواند ضمانت نسبت به آن را در قلمرو ضمان عقدی دانست. ولی هرگاه به قولی که بر طبق آن عمل در ذمه(تعهد انجام کار) را مال دانسته است قائل باشیم، می توان برای این مورد قرارداد ضمانت به معنای اخص در مفهوم قانون مدنی ایران منعقد نمود. در غیر این صورت، برای اعتبار دادن به اینگونه قراردادها (ضمانتنامه ها) باید به اصل حاکمیت اراده از جهت آنکه قراردادهای خصوصی که مخالفتی با قانون نداشته باشند معتبرند( ماده ۱۰ قانون مدنی) متوسل شد.
ماده ۳ مقررات متحدالشکل، تحت عنوان > التزام ضمانت کننده در مقابل ذینفع (مضمونٌ له) < سه مطلب را مورد نظر قرار داده است: یکی حدود مسؤلیت ضمانت کننده و دیگر مقطوع بودن مبلغ ضمانت و سوم دلایل برائت ذمه ضمانت کننده. پاراگراف اول ماده مذکور مقرر داشته است:
> ضمانت کننده در مقابل ذینفع فقط مطابق شرایط و مواد تصریح شده در ضمانتنامه و این مقررات، حداکثر تامبلغی که بیش از مبلغ ذکر شده در ضمانتنامه نیست، ملتزم است. <
مقید ساختن التزام ضمانت کننده در مقابل ذینفع منحصراُ به شرایط و مواد تصریح شده در ضمانتنامه و مقررات متحدالشکل مفید این معنی است که ضمانت کننده با قرارداد اصلی کاری ندارد. اگر چه ضمانت عقدی مستقل و منفک از قرارداد اصلی قلمداد می شود اما باید توجه داشت که این عقد در نتیجه و به منظور استحکام عقد دیگری که همان قرار داد اصلی است منعقد شده و لذا هرگاه مفاد قرارداد اصلی مورد سؤال واقع شود ضمانتنامه مربوط نیز خود بخود مطرح خواهد شد. در بند ۲ ماده ۳ تصریح شده است:
> مبلغ التزام که در ضمانتنامه قید شده نباید به این علت که بخشی از کار قرارداد انجام شده، کاهش داده شود، مگر اینکه چنین ترتیبی در ضمانتنامه مقرر شده باشد.
نتیجه :
نتیجه کلی که از این بحث گرفته میشود آن است که به نظر میرسد لازم باشد از قبول مقررات متحدالشکل ضمانتنامهها به طور دست نخورده و دربست خودداری شود و از قید عبارت مندرج در بند ۱ ماده ۱ آن مقررات در ضمانتنامههای مورد عمل بانکهای ایرانی اجتناب گردد .
هرگاه با قبول خطری که با آن اشاره شد ، باز هم نظر مسئولان مربوط موافق استفاد از مقررات مذکور به نحوی که هست باشد ، لازم است با قرار دادن ضمانتنامهها در چارچوب قراردادهای خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی ایران و خارج ساختن آنها از شرایط و مقررات « عقد ضمان » مذکور در آن قانون بین این مقررات و قوانین ایران هماهنگی بوجود آورد.
در هر حال قید حکومت قانون ایران وتصریح نسبت به حکومت قواعد تعارض قوانین ایران و درصورت امکان قید عدم قبول عرف و عادتی غیر از آنچه با قوانین ایران مطابقت داشته باشد و نیز قید حکومت دادگاههای ایران جهت حل وفصل دعاوی از اهم نکات مورد توجه است.
پاورقی :
۱. دکتر امامی : حقوق مدنی ، چاپ دانشگاه تهران ، ج۲ ص۲۵۲
۲. در مقررات متحدالشکل ضمانتنامه مضمون عنه ،‌” اصیل ” نامیده می‌شود .
۳.در مقررات متحدالشکل ضمانتنامه شخص ضمانت کننده خوانده شده است .
۴. در مقررات فوق‌الذکر شخص ذینفع beneficiary نامیده شده است .
۵. tender یا bid
۶. بر طبق آئیننامه معاملات دوبتی ، مقرراتی که در رابطه با مناقصه وجود دارد نسبت به مزایده نیز قابل اعمال است . از این رو در این مقاله ، هرجا که از مناقصه نام برده می‌شود منظور مزایده نیز خواهد بود .
۸. بند ۴ ماده ۱۱ آئینامه معاملات دولتی مقرر داشته است .
۹.بند ۵ ماده ۱۱ آئیننامه معاملات دولتی .
ریچارد دریس کول ” نقش اعتبارنامه‌های تضمینی در تجارت بین‌المللی” ترجمه محسن محبی مجله حقوقی سال اول ش۱زمستان ۶۳صص۱۳۲-۱۳۵
مقاله آقای محمد اعتضاد بروجردی - مجله کانون وکلا ، شماره ۴۲ ، ص۸۰
عدل : حقوق مدنی ، چاپ چهارم ، ص ۴۳۶.
دکتر امامی : حقوق مدنی ، چاپ دانشگاه ، ج ۲ ، ص۲۶۰.
دکتر امامی :‌حقوق مدنی ، چاپ دانشگاه ، ج ۲ ، ص ۲۶۰.
دکتر لنگرودی : عقد ضمان ، چاپ ۱۳۵۲، ص۱۶۶.
دکتر لنگرودی ، همان ، ص ۱۶۲.
همان ، ص۱۷۳.
مقاله آقای محمد اعتضاد بروجردی ، مجله کانون وکلا ، شماره ۴۲،صص۸۱و۸۲
تحریرالوسیله ، ج۲،ص۱۷۶،مسئله ۶.
محمد اعتضاد ، همان ، ص۸۳.
محمد اعتضاد ، همان ، ص۸۲.
وجود مباحث پیچیده قانون مدنی در رابطه با ضمانت ، در عمل مسائل عمده‌ای را پیش آورد بطوریکه بعضی از بانکهای صادرکننده ضمانتنامه در مقام دفاع از خود ، به تحقق نیافتن سبب دین و یا به تعلیق در ضمان استناد جستند تا سرانجام ، سازمان برنامه به کارفرمایان بخش عمومی توصیه کرد ضمانتنامه‌ها را به صورت تعهدنامه که مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی ایران است در آورند . از این رو هم اکنون با آنکه عنوان ضمانتنامه‌های بانکی ” ضمانتنامه ” است متن آنها چیزی جز تعهدنامه نیست .

۲-۵-۳. واقع گرایی تهاجمی جان میرشایمر و تقابل بین آمریکا و چین
از دید میرشایمر، سیاست بین الملل همواره سودائی خطرناک و بیرحم بوده است و به احتمال زیاد چنین نیز باقی خواهد ماند. اگرچه شدت رقابت میان قدرت های بزرگ کم و زیاد خواهد شد، اما آنها همواره از یکدیگر واهمه دارند و بر سر کسب قدرت به رقابت می پردازند. درنظام بین الملل هیچ قدرتی که حامی وضع موجود باشد وجود ندارد، مگر هژمون وقت که قصد دارد موقعیت برتر خود را نسبت به رقیبان بالقوه اش حفظ کند. قدرت های بزرگ بندرت از نحوه توزیع قدرت راضی هستند بلکه برعکس انگیزه ای دائمی برای تغییر در جهت خواست خود دارند. آنها اغلب دارای تمایلات تجدیدنظرطلبانه می باشند و آگر به این نتیجه برسند که تغییر موازنه قوا با هزینه ای منطقی قابل تحقق است، در این راستا به استفاده از زور خواهند پرداخت(میرشایمر ۱۳۹۰: ۲)

میرشایمر بر مبنای این تئوری معتقد است که درگیری بین دو قدرت بزرگ چین و آمریکا در آینده امری اجتناب ناپذیر است. به اعتقاد وی کشورها با افزایش تدریجی قدرت، تمایلات تجدیدنظرطلبانه پیدا نموده و دیگر به جایگاه موجود خود در نظام بین المللی راضی نمی شوند و سعی می کنند منافع خود را از طریق تهدید دیگر کشورها تامین کنند. به اعتقاد میرشایمر چین با رشد اقتصادی فزاینده از چنین وضعیتی برخوردار است . مرشایمر بر مبنای تئوری واقع گرائی تهاجمی به این نتیجه می رسد که با افزایش توانائی های چین، الویت های این کشور نیز تغییر خواهد کرد و هنگامی که این اولویت های جدید با جایگاه آن کشور ناهمخوان جلوه کند درکنار تاثیر محرک های داخلی ازجمله رشد جمعیت و وضعیت منابع ، رفتار خارجی جدید آن کشور را شکل خواهد داد. (Vincent, 2013)
میرشایمر معتقد است در دنیای آینده همچنان دغدغه های اصلی، دغدغه های امنیتی و نظامی خواهد بود و قدرت های بزرگ هیچ فرصتی را برای تقابل و عقب راندن از دست نخواهند داد. در این باره، جان مرشایمر در دیدار خود از چین در سال ۲۰۰۳ متذکر شد که یک چین رشد یافته به طور اجتناب ناپذیر به دنبال کسب هژمونی منطقه ای است و منافع آمریکا در آسیا را تهدید می کند و تشدید رقابت امنیتی آمریکا و چین یادآور مواجهه گذشته آمریکا و شوروی می باشد، از این رو سیاست خارجی آمریکا باید خود را برای مقابله با چین آماده نماید. به اعتقاد مرشایمر آمال دولت چین از جمله آرزوی بازگرداندن مجدد تایوان تحت حاکمیت آن کشور قوه محرکه ای است که به احتمال زیاد باعث خواهد شد که چین تلاش نماید تا آمریکا را از منطقه آسیا بیرون کند. میرشایمر بر این باور است که چینی ها با اتخاذ دکترینی همانند دکترین مونروئه، تلاش خواهند نمود که خود را بصورت یک هژمون منطقه ای تثبیت نموده تا بتوانند فرصت به تحقق رساندن تمایلات خود را بوجود آورند. لذا این وضعیت منجر به یک سلسله منازعات خواهد شد که تعیین کننده وضعیت جابجائی قدرت در منطقه خواهد شد ( Vincent 2013).
برخی از تحلیل گران مسائل منطقه نیز معتقدند تئوری واقع گرائی تهاجمی برای تفسیر وقایع آسیا از جمله تحولات مرتبط با چین مناسب می باشد. برمبنای این دیدگاه شواهدی از تاریخ چین وجود دارد که نشان دهنده همخوانی نظریه واقع گرائی با تحولات آسیا می باشد. بر این اساس امپراطوری چین در طول تاریخ همواره اهمیت زیادی به استفاده از زور به هنگام افزایش قدرت داده و بدنبال فرصت مناسب برای افزایش قدرت بوده است. چینی ها در طول تاریخ هرگاه قدرتشان افزایش یافته است موضعی تهاجمی گرفته اند و هرگاه از قدرتشان کاسته شده است به لاک دفاعی فرو رفته اند. رفتار چین و دیگر قدرت های آسیائی در طول تاریخ نشان داده است که آنها نیز همانند همتایان اروپائی نسبت به توازن قوا حساس بوده و همواره بدنبال افزایش قدرت نسبی خود با هدف کسب برتری در شرق آسیا بوده اند. این دیدگاه برای اثبات نظر خود به شواهد تاریخی استناد نموده و وضعیت امپراطوری چین در دوره حاکمیت سلسله سانگ(Song Dynasty) از ۹۰۰ تا ۱۲۷۹ میلادی و نیز سلسله مینگ(Ming) از ۱۳۶۸ تا ۱۶۴۴ میلادی را ذکر می کنند. ( Wang 2004: 184)
از دیگاه مرشایمر نظریه رئالیسم تهاجمی به آمریکا به عنوان یک هژمون منطقه ای می نگرد که بدنبال حفظ وضعیت برتری خود در حوزه اوراسیا می باشد. به باور او این نظریه هم کشورهای تجدیدنظر طلب و هم کشورهای خواستار حفظ وضعیت موجود را دربرمی گیرد. وی در توضیح این موضوع می گوید هر دو دسته کشورها نگاه خود را به موازنه قوا دوخته اند با این تفاوت که کشور تجدیدنظر طلب
(چین) بدنبال تغییر موازنه قوا به نفع خود می باشد و کشور خواستار حفظ وضع موجود(آمریکا) در پی حفظ موازنه قوای موجود می باشد.( Wang 2004: 185)
فصل سوم
جایگاه آسیا – پاسیفیک در معادلات جهانی(بررسی تاریخی)
مقدمه:
آسیا بزرگترین قاره جهان است. این قاره دارای فرهنگ غنی و تمدن کهن می باشد و با جمعیتی بالغ بر ۳/۳ میلیارد نفر تقریباً نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده است. آسیا در گذشته به دلیل پراکندگی جغرافیایی، برخورداری از ادیان، فرهنگ و زبان های مختلف، نظامهای سیاسی و اقتصادی متفاوت و بروز اختلافات و جنگ ها نتوانسته است از خود تعریفی ارائه دهد که نمایانگر هویت آسیایی باشد. تحولات دهه های اخیر در نظام بین الملل که با شاخصه های جهانی شدن، منطقه گرایی و توجه جدی به رشد اقتصادی همراه بوده است، شرایط جدیدی را برای آسیا رقم زده است. در این میان شرق آسیا و منطقه آسیائی اقیانوس آرام از دیرباز صحنه برخورد منافع متعارض و عرصه رقابت قدرت های بزرگ زمان بوده و موقعیت خاصی را از لحاظ استراتژیک و اقتصادی در سیاست جهانی و روابط بین المللی احراز نموده است.
برای درک وضعیت و تحلیل تحولات کنونی نیازمند نگاه تاریخی و بررسی سیر تحولات و روندهای طی شده در این منطقه می باشیم. از آنجائیکه بسیاری از تحولات کنونی این منطقه ریشه در گذشته تاریخی آن دارد لذا بدون بررسی تاریخ تحولات این منطقه، درک تحولات کنونی کامل نخواهد بود. لذا در این فصل جایگاه سیاسی- اقتصادی آسیا پاسیفیک در معادلات جهانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در واقع در این بخش تاریخچه منطقه و تحولات تاریخی آن در گذر زمان بصورت مختصر بررسی خواهد گردید. در این راستا تحولات این منطقه بصورت مجمل و در سه دوره تاریخی قبل از جنگ جهانی دوم، دوره جنگ سرد و دوره پس از جنگ سرد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۳-۱. ویژگی های منطقه آسیا پاسیفیک
اقیانوس آرام یا پاسفیک بزرگترین اقیانوس و قاره آسیا بزرگترین قاره جهان است. این اقیانوس که یک چهارم کره زمین را می پوشاند، قریب نصف سطح آب های این کره خاکی را در برگرفته است. منطقه اقیانوس آرام از ۷ کشور پرجمعیت دنیا، ۵ کشور ( چین، روسیه، ژاپن آمریکا و اندونزی ) را در برمی گیرد. سه اقتصاد بزرگ دنیا ( آمریکا، چین و ژاپن ) در این منطقه قرار دارند و ۳ قدرت از ۵ قدرت هسته ای دنیا( آمریکا، روسیه و چین ) در این منطقه واقع شده اند. وجود تنگه ها، مجمع الجزایر، آبراه ها، شبه جزایر، و جزایر متعدد، موقعیت استراتژیک پیچیده ای را برای منطقه بوجود آورده که می تواند باعث بروز برخوردها و مناقشات میان قدرت های ذینفع شود. بیش از ۱۰۰ سال قبل ویلیام سیوارد، وزیر خارجه وقت آمریکا گفته است:
«از این پس علیرغم اینکه امور بازرگانی و سیاسی در اروپا گسترش می یابد، ولی بتدریج از اهمیت آن کاسته خواهد شد. به عکس اقیانوس آرام، کشورهای حاشیه آن و جزایر اقیانوس آرام، کشورهای حاشیه آن و جزایر اقیانوس مذکور و منطقه پهناور آن در آینده به صحنه عمده وقایع مهم جهانی بدل خواهد شد.»( دفتری و قوام ۱۳۶۹: ۳)
قریب ربع قرن بعد از این سخنان، جان هیز، یکی دیگر از وزرای خارجه آمریکا چنین بیان داشت:
«مدیترانه دریای گذشته بود؛ اقیانوی اطلس اقیانوس امروز است؛ اما اقیانوس آرام به آینده تعلق دارد.» (دفتری و قوام ۱۳۶۹: ۳)
در اواخر قرن نوزدهم روسیه و آمریکا دارای یک سلسله منافع اقتصادی و استراتژیک در حوزه شمالی اقیانوس آرام بودند. روسیه درصدد آن بود تا ضمن دسترسی به سواحل آب های گرم و بهره گیری از امکانات بالقوه کشاورزی اطراف رودخانه آمور، خلاء قدرت ناشی از ضعف چین را در منچوری و کره پر نماید. آدمیرال ماهان به رهبران وقت آمریکا توصیه کرد تا ضمن ساختن ناوهای جنگی ، افق سیاسی خود را بسط دهند. پس از شکست اسپانیا از آمریکا و الحاق هاوائی به کشور اخیرالذکر، آمریکا در عمل به صورت یک قدرت امپریالیستی در بخش اقیانوس آرام در آمد. در سال ۱۹۰۰ یکی از سناتورهای جمهوریخواه آمریکا به نام البرت بوریج اظهار داشت که هر قدرتی که بر اقیانوس آرام حکومت کند برجهان مستولی خل ۱۹۰۰ یکی از سناتورهای جمهوریخواه آمریکا به نام البرت بوریج اظهار داشت که هر قدرتی که بر اقیانوس آرام حکومت کند برجهان مستولیواهد شد. جنگ ۵-۱۹۰۴ روسیه و ژاپن که منجر به انقلاب ۱۰۵ روسیه گردید، درعمل منطقه شمالی اقیانوس آرام را به صورت یک منطقه کلیدی در سیاست و روابط بین المللی در آورد. قبل از وقوع جنگ مزبور تئودور روزولت که نقش میانجی را در این جنگ ایفاء کرده بود اظهار داشته بود که آمریکا در اقیانوس آرام به مثابه اقیانوس اطلس دارای منافع حیاتی است.( دفتری و قوام ۱۳۶۹: ۴)
جنگ جهانی دوم اولین نبرد جدی در شمال اقیانوس آرام به شمار می رفت که در آن کلیه کشورهای این حوزه ( بجز کره که در آن زمان مستعمره ژاپن یه شمار می رفت) شرکت داشتند. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، آمریکا با چالش های نظامی و اقتصادی چندانی در این منطقه مواجه نشد زیرا کلیه رقبای آمریکا یا پس از شکست در جنگ و یا پس از پیروزی در آن از میان رفته و یا روبه تحلیل گذاردند. اما این جنگ بسیاری از مسائل ارضی و مرزی دولت های واقع در این منطقه را حل نشده باقی گذاشت. حتی می توان گفت که یک سلسله منابع جدید مناقشه بر اختلافات ارضی گذشته افزوده شد. برای نمونه باید به اختلافات شوروی و ژاپن در ناحیه آسیای شرقی بر سر چهار جزیره شمالی، میان چین و شوروی در سرتاسر مرز طولانی دو کشور و نیز به مسائلی که در ارتباط با قلمروهای آبی ژاپن، کره، چین و تایوان در گذشته وجود داشته اشاره کرد.( دفتری و قوام ۱۳۶۹: ۵-۴)
در حال حاضر نیز بر سر دریای چین جنوبی و جزایر واقع در آن، میان چین، برونئی، تایوان، مالزی، فیلیپین و ویتنام اختلاف وجود دارد، همچنین چین با ژاپن، روسیه و هند اختلاف سرزمینی و مرزی دارد، ژاپن و روسیه نیز با یکدیگر اختلافات مرزی دارند. به اینها باید مسائل بغرنج موجود میان چین و تایوان را نیز افزود.
شرق آسیا امروزه بیش از۳۰ درصد از تولید ناخالص ملی جهان را در اختیار دارد. این منطقه از جهان نه تنها از لحاظ اقتصادی، بلکه از لحاظ جمعیتی نیز در مقام نخست جهانی قرار دارد. حوزه شرق آسیا و اقیانوسیه با حضور رو به رشدترین اقتصادهای جهانی و برخورداری از نقش بسیار مهم و روبه رشد آن در معادلات و رقابت های جهانی در حال تبدیل شدن به یکی از مهم ترین مراکز ثقل استراتژیک جهان می باشد. این منطقه بر مبنای ویژگی های اقتصادی سیاسی و امنیتی آن، محل تلاقی سیاست قدرتهای بزرگی چون ایالات متحده آمریکا، ژاپن، چین و روسیه در کنار برخی بازیگران دیگر همچون مجموعه کشورهای آ. سه. آن می باشد. ظرفیت عظیم اقتصادی منطقه همراه با توان تکنولوژی و نظامی، قدرت فوق العاده مالی و زمینه های سیاسی وفرهنگی و اجتماعی آن چشم انداز روشنی را برای آینده منطقه فراهم نموده است .
ویژگی استراتژیک منطقه شرق آسیا از یک سو و پویایی بالقوه و بالفعل اقتصادی آن از سوی دیگر، عمده ترین گرایش حاکم بر منطقه خاور دور) آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه است). این منطقه کانون مهم تمرکز سرمایه، تکنولوژی و تحقیقات علمی و فنی مستمر و سریع می باشد. پیشرفته ترین و پویاترین اقتصادهای دنیا با برخورداری از بالاترین میانگین رشد جهان در این منطقه متمرکز هستند. توانمندی اقتصادی برتر ژاپن، اصلاحات روبه پیشرفت اقتصادی چین، تجربیات قابل توجه کشورهای تازه صنعتی شده و حرکت روبه رشد اقتصادی آ. سه . آن مهم ترین کانون های تحولات اقتصادی در منطقه شرق آسیا به شمار می روند(Bashgah 2013).
در بررسی مسائل منطقه اسیا پاسیفیک ، تفکیک و بررسی وضعیت در سه دوره مجزا می تواند راهگشا باشد.
الف) دوره قبل از جنگ جهانی دوم که برای داشتن فهم بهتر از رویدادهای این منطقه مناسب است مختصری از سابقه تاریخی این منطقه که بستر ساز تحولات پس از جنگ جهانی دوم گردیده است مورد توجه قرار گیرد.
ب) دوره پس از جنگ دوم جهانی تا پایان یافتن جنگ سرد که در سه دهه نخست آن، منطقه شاهد مبارزات ضد استعماری و درگیری های ایدئولوژیک بود وپس از آن یعنی از اواخر دهه ۱۹۷۰ تمرکز عمده بر توسعه اقتصادی، در نزد دولت های منطقه بود. پیامد این تمرکز، ظهور اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد و صادرات محور بود که البته با دخالت مستقیم و مدیریت دولت های توسعه گرا به وجود آمد.
ج) دوران پس از فروپاشی نظام شوروی سابق و پایان جنگ سرد که معادلات قدرت را در سرتاسر سیستم بین الملل از جمله منطقه آسیا پاسیفیک برهم زد و شرایط کاملاً جدیدی را در این منطقه فراهم کرد.
۳-۲. اوضاع منطقه آسیا پاسیفیک قبل از جنگ جهانی دوم:
بسیاری از مسائل امروزی آسیا پاسیفیک ریشه های عمیق تاریخی دارند. لذا نگاهی مختصر به سابقه تاریخی این منطقه ما را در شناخت بهتر مسائل آن بهتر یاری می کند.تاریخ این منطقه در سالهای دور را می توان به دو دوره کلی تمدن های سنتی و امپریالیسم تقسیم نمود.
۳-۲-۱. عصر تمدن های سنتی
آنچه که می توان به عنوان نقطه بارز در سابقه تمدنی این منطقه در دوره تمدن های سنتی ذکر نمود غالب بودن تمدن چینی در این منطقه می باشد. چینی ها برای هزاران سال تمدن غالب این منطقه بوده اند و در زمینه های علم، کشاورزی، صنعت، تجارت و فلسفه، نقش برجسته ای در این منطقه داشته اند. تمدن ژاپنی نیز از جمله تمدن های دیگر این حوزه است که هرچند از تمدن چین تاثیرپذیری داشته است ولی در محدوه سرزمینی ژاپن بصورت مستقل نیز روبه توسعه بوده است، هرچند که ژاپنی ها مشی انزوای خود از جهان خارج را اتخاذ کرده بودند. حاکمان ژاپن به چین احترام نمی گذاشتند زیرا بر اساس جهان بینی چینی ها، مردمی که خارج از حوزه نفوذ تمدنی چین قرار داشتند بعنوان بربرها شناخته می شدند و تعامل زیادی با آنها صورت نمی پذیرفت. در جنوب شرق آسیا نیز علاوه بر تمدن چینی، تمدن هندی
(هندوئیسم و بودیسم) و تمدن اسلامی تاثیر زیادی در این منطقه داشته است (McDougall 2007: 8).
۳-۲-۲. عصر امپریالیسم
هرچند اروپائی ها از قرن پانزدهم به بعد پا به این منطقه گذاشتند ولی عمدتا اهداف تجاری را دنبال می کردند و برخی از مبلغان مسیحی نیز به تبلیغ دین مسیح در این منطقه پرداختند. اروپائی ها به تاسیس مراکز و برج و بارو برای تجارت در این منطقه مبادرت نمودند که گاهی از اوقات این تاسیسات تحت کنترل سیاسی قدرت های اروپائی در می آمد. پرتغالی ها نخستین قدرت اروپائی بودند که وارد این منطقه شدند. مالایا(مالزی) و ماکائو(چین) مهمترین مراکزی بود که تحت سیطره آنها درآمد. اسپانیا فیلیپین را تحت کنترل خود قرار داد و هلند نیز هند شرقی( اندونزی ) را تحت سیطره خود گرفت. بریتانیا و فرانسه نیز از قرن هجدهم در این منطقه که در آن زمان به شرق دور معروف بود حضور پیدا کردند. اروپائیان در پناه برتری صنعتی، اقتصادی و نظامی، سلطه خود را بر سایر مناطق استوار کردند. جریان توسعه طلبی که از قرن شانزدهم آغاز شده و در دو قرن هفدهم و هجدهم با آهنگ ملایمی ادامه یافته بود در قرن نوزدهم شدت بی سابقه ای یافت(بزرگمهری ۱۳۸۸: ۹۳).
فشار قدرت های خارجی برای تسلط بر منطقه شرق آسیا در خلال قرن ۱۹ بوقوع پیوست. این فشارها در بخش شمال شرق آسیا متفاوت تر از جنوب شرق قاره بود. در شمال شرق آسیا قدرت های امپریالیستی بدنبال ایجاد سلطه بودند ولی بر الحاق سرزمینی پافشاری نمی کردند. آنها برای دستیابی به اهداف استراتژیکی و اقتصادی شان ابزارهای دیگری در اختیار داشتند. این وضعیت بویژه در ارتباط با چین مصداق داشت. از زمان جنگ تریاک در سال ۱۸۴۲(بین بریتانیا و چین)، چین مجبور به اعطای امتیازات فراوانی به قدرت های غربی از طریق تعدادی از معاهدات نابرابر گردید. بعضی از این امتیازات، سرزمینی ( هنگ کنگ به عنوان یک مثال شاخص) بود. ضعف چین باعث گردید که امتیازات دیگری همچون سیستم فرا سرزمینی نیز به چین تحمیل گردد که بر اساس آن غربی ها تابع قوانین کشور متبوع خود بودند و نه قوانین چین. در این دوره انگلیس، فرانسه، آمریکا و روسیه دارای حوزه های نفوذ در نقاط مختلف چین بودند (McDougall 2007: 10).
در شمال شرقی آسیا، ژاپن نیز تحت فشارهای قدرت های غربی قرار داشت اما نتایج آن با چین متفاوت بود. در اواسط قرن نوزدهم معاهدات نابرابر و سیستمی بر ژاپن تحمیل شد که مزایای تجاری زیادی برای غربی ها داشت. با طرح احیای ژاپن توسط امپراطور میجی^[۲۲] در سال ۱۸۶۸، ژاپن قدم هائی را برای تقویت سیستم سیاسی و اقتصادی در داخل برداشت. هدف از این اصلاحات مقاومت در مقابل تعدی بیشتر غربی ها و رقابت با قدرت های غربی بود. این اصلاحات بسیار موفقیت آمیز بود بگونه ای که در اواخر قرن نوزدهم ژاپن خود در کنار قدرت های غربی به بهره برداری از چین می پرداخت و با روسیه در شمال شرقی آسیا قویاً رقابت می نمود. ژاپنی ها در پی پیروزی در جنگ با چین(۱۸۹۵-۱۸۹۴) تایوان را تصرف نموده و سپس در جنگ با روسیه (۱۹۰۵-۱۹۰۴) بطرز شگفت آوری روسیه را شکست داده و سرزمین منچوری را تحت کنترل خود گرفتند. ژاپن متعاقباً در سال ۱۹۱۰ کره را مستعمره خود نمود (McDougall 2007: 10).
درخلال دهه ۱۹۳۰ و اوائل دهه۱۹۴۰ مهمترین تهدید سرزمینی برای چین از سوی ژاپن رخ داد. درگیری های داخلی بین کمونیست ها و ملی گراها باعث ضعف چین شده بود و به همین دلیل در سال ۱۹۳۱ ژاپنی ها با بهره گرفتن از این وضعیت با حمله به منچوری این منطقه را تصرف کردند و متعاقباً در ۱۹۳۷ با چین وارد جنگ شدند که مناطق وسیعی از شمال و شرق چین را در برمی گرفت.
در مقایسه با شمال شرق آسیا، در منطقه جنوب شرقی آسیا توسعه سرزمینی از سوی قدرت های غربی نمود چشمگیری داشت. عمده ترین قدرت های استعمارگر در این منطقه بریتانیا، فرانسه و هلند بودند. بریتانیا سرزمین های برمه، شبه جزیره مالایا^[۲۳]، سنگاپور و بورنئو^[۲۴] را تحت سیطره خود گرفت. فرانسه نیز کنترل ویتنام، کامبوج و لائوس را در دست گرفته بود. هلند نیز اندونزی را در اختیار داشت. علاوه بر این سه قدرت اروپائی، ایالات متحده نیز که پس از شکست دادن اسپانیا در جنگ سال ۱۸۹۹ کنترل فیلیپین را بدست گرفته بود، قدرتی استعماری بشمار می رفت. در اواخر قرن نوزده جنبش های ملی گرائی در تعدادی از کشورهای جنوب شرق آسیا بویژه در ویتنام و اندونزی برای قدرت های غربی چالش آمیز شد. هرچند بزرگترین چالش برای سیستم استعماری در این منطقه از ژاپن ناشی می شد که بدنبال توسعه نفوذ در جنوب شرقی آسیا با هدف تامین مواد خام برای صنایع خود بود. ژاپنی ها در اواخر قرن نوزدهم، دیگر قدرتی کوچک و منزوی نبودند و مانند دول اروپایی به بازارهای جدید و کسب مستعمره نیاز داشتند.. درنتیجه روند سیاست استعماری خود را در دو منطقه منچوری و کره آغاز کردند که این سیاست مقابله دول اروپایی را بطور جدی بدنبال داشت(بزرگمهری ۱۳۸۸: ۱۲۵).
۳-۳. منطقه آسیا پاسیفیک پس از جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد
مهمترین تحولات منطقه آسیا پاسیفیک که به شکل گیری نظمی جدید در این منطقه انجامید در دوره جنگ سرد (۱۹۴۵-۱۹۸۹ ) روی داد. این تحولات عبارتند از : نقش های جدید ژاپن و چین در عرصه بین المللی ، جایگاه برتر آمریکا در این حوزه، درگیری های جنگ سرد در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ ، استعمار زدایی در آسیای جنوبشرقی و درگیری های پس از آن ، درگیری شوروی و چین، بهبود رابطه آمریکا و چین در دهه ۱۹۷۰، شکل گیری آسه آن.
۳-۳-۱. تحولات اواخر دهه ۱۹۴۰:
تحولات اواخر دهه ۱۹۴۰ بستر ساز روابط بین المللی در حوزه آسیا پاسیفیک در دوره پس از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد بوده است. ایالات متحده آمریکا که ژاپن شکست خورده از جنگ را اشغال نموده بود تصمیم گرفت تا در راستای استراتژی مهار کمونیسم، از ژاپن یک متحد برای خود بسازد. بر همین اساس نیز بود که علیرغم فضای خصمانه ناشی از جنگ بین دو کشور، آمریکا معاهده صلح را در سال ۱۹۵۱ با ژاپن امضاء نمود و با امضاء معاهده امنیتی متقابل ، ژاپن به سیستم درحال ظهور متحدین آمریکا پیوست.
درحالیکه تحولات در ژاپن در راستای اهداف آمریکا برای دوره جنگ سرد قرار داشت، تحولات در چین مسیر معکوسی را طی می کرد. در هنگامه جنگ جهانی دوم آمریکا انتظار داشت که چین نقش جایگزین را برای ژاپن در شرق آسیا ایفاء کند. به همین دلیل چین عضویت دائم شورای امنیت را کسب کرد. ولی با شکست ژاپن در جنگ، یک جنگ تمام عیار داخلی در چین بین کمونیست ها و ملی گرایان از سرگرفته شد که آمریکائی ها مایل به پیروزی ملی گرایان در آن بودند. این درحالی بود که جایگاه ملی گراها بواسطه جنگ با ژاپن تضعیف گردیده بود و کمونیست ها در موقعیت برتری قرار داشتند. در دوره ۱۹۴۹-۱۹۴۵ کمونیست ها از مواضع خود در شمال کشور بتدریج به سمت جنوب حرکت کرده و در ۱۹۴۹ کنترل تمامی سرزمین چین را بدست گرفتند و در اول اکتبر همین سال تاسیس جمهوری خلق چین را اعلام نمودند این تحول پیامد های عمده ای را در وضعیت منطقه آسیا پاسیفیک بدنبال داشت. ایالات متحده ظهور چین را به معنای ارتقاء موقعیت شوروی تفسیر نمود و بطور مشخص یک اتحاد بین شوروی و چین در سال ۱۹۵۰شکل گرفت. هرچند که انقلاب چین از حمایت قوی استالین برخوردار نبود و رهبر وقت شوروی مناسبات خوبی با ملی گرایان چینی داشت. اختلافات شوروی و چین از سوی رهبران دو کشور عمدتاٌ پنهان نگه داشته می شد و تنها در دهه بعد بود که این اختلافات شکل آشکارتری بخود گرفت. (McDougall 2007: 12).
در جنوب شرق آسیا تحولات اواخر دهه ۱۹۴۰ بیشتر در قالب مسئله استعمار زدائی نمود پیدا کرد. با شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم، دو قدرت استعماری فرانسه و هلند بدنبال احیاء جایگاه قبل از جنگ خود در منطقه برآمدند ولی با جنبش های ملی گرائی در کشورهای منطقه مواجه شدند. در ویتنام جنبش کمونیستی ویت مین با فرانسوی ها وارد جنگ شد . آمریکائی ها نیز به ویت مین ها با دیده تردید می نگریستند زیرا معتقد بودند پیروزی این جنبش باعث تقویت جایگاه چین و شوروی در منطقه خواهد شد. در اندونزی نیز جنیش ملی گرائی به مبارزه با استعمار هلند پرداخت که منجر به استقلال اندونزی در سال ۱۹۴۹ گردید. آمریکا در سال ۱۹۴۶ به فیلیپین استقلال بخشید و بریتانیا نیز در ۱۹۴۸ با استقلال برمه موافقت نمود (McDougall 2007: 13).
۳-۳-۲. امضاء معاهده صلح با ژاپن:
در حدود نیم قرن پیش و در تاریخ ششم سپتامبر ۱۹۵۱ ، ۴۹ کشور در سان فرانسیسکو گردهم آمدند تا به انعقاد معاهده صلح در باب جنگ جهانی دوم با ژاپن بپردازند که به آن “معاهده صلح سانفرانسیسکو”^[۲۵] گفته می شود. این معاهده و ترتیبات سیاسی- اقتصادی حاشیه ای آن از اهمیت چشمگیری برخوردار می باشند و در شکل بندی مسائل آسیای شرقی و اقیانوسیه نقش بسزایی داشته است. نظم سیاسی- اقتصادی بنیان گذارده در آن زمان در پیوند نزدیک با ترتیبات پسینی مربوط بدین منطقه می باشد، بطوریکه می توان از نظم حاکم بر این منطقه تحت عنوان سیستم سان فرانسیسکو یاد کرد(معمای امنیت در آسیای شرقی : riirpolitics.com).
اصطلاح سیستم سان فرانسیسکو^[۲۶] به طور عمده در مورد ساختار تعهدات سیاسی، نظامی و اقتصادی میان ایالات متحده آمریکا از یک سو و متحدان آن در منطقه از سوی دیگر که با معاهده صلح ۵۱-۱۹۵۰ تسریع گردید، اطلاق می گردد. برخی از مولفه ها، همانند معاهده آنزوس^[۲۷] در جولای۱۹۵۱ ، پیمان امنیتی ایالات متحده و فیلیپین در آگوست (۱۹۵۱) ، پیان های امنیتی متقابل با کره جنوبی (۱۹۵۴)، تایوان (۱۹۵۴) و ویتنام جنوبی (۱۹۵۶) به دنبال معاهده صلح سان فرانسیسکو منعقد گردیدند که منجر به گسترش منطق آن، در عرصه آسیای شرقی و اقیانوسیه شد. شبکه اتحادهای دوجانبه موسوم به سیستم سان فرانسیسکو، مهمترین شاخصه حضور ایالات متحده در منطقه آسیا پاسیفیک در دوران پس از جنگ جهانی دوم می باشد. عمده ترین مشخصه های این سیستم عبارتند از :
۱- شبکه ای متراکم از اتحادهای دوجانبه
۲- فقدان ساختارهای امنیتی چندجانبه
۳- عدم تقارن شدید در روابط امنیتی و اقتصادی طرفین اتحادها
۴- اولویت ویژه قائل شدن در مورد ژاپن
۵- دسترسی تجاری آزاد به بازارهای ایالات متحده توام با مساعدت های نسبتا محدود در زمینه امر توسعه (معمای امنیت در آسیای شرقی : riirpolitics.com).
هدف عمده در شکل دهی به این سیستم در سال های اولیه، اطمینان بخشی به کشورهای منطقه در مقابل تجاوز نظامی ژاپن از یک سو و فراهم سازی شرایط اقتصادی مناسب برای پیشرفت ژاپن به عنوان موتور رشد و توسعه در پاسیفیک بود. در آغاز دوران جنگ سرد و رویارویی دو ابرقدرت آمریکا و شوروی سابق، نظام امنیتی در منطقه شمال شرق آسیا شباهت زیادی به سیستم مشابه در اروپای تقسیم شده آن زمان داشت. تقسیم شبه جزیره کره به دو نیم کره در حقیقت منطقه شمال شرق آسیا را به دو مثلث شمالی -جنوبی تقسیم کرد مثلث شمالی شامل اتحاد شوروی سابق، چین و کره شمالی و مثلث جنوبی دربرگیرنده آمریکا، کره جنوبی و ژاپن بود.
۳-۳-۳. تحولات دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰

۳-۴-۲-۴:محاسبه‌ی برای هریک از سطرهای ماتریس مقایسه زوجی

که خود یک عدد فازی مثلثی است از رابطه زیر محاسبه می‌شود:
(۳-۱)
که در این رابطه i بیان‌گر شماره سطر و j بیانگر ستون هست. در این رابطه اعداد فازی مثلثی ماتریس‌های مقایسه زوجی هستند. مقادیر، ، را می‌توان به ترتیب از روابط زیر محاسبه کرد :
(۳-۳)
(۳-۲)
(۳-۴)
در روابط بالا ، و به ترتیب مولفه های اول تا سوم اعداد فازی هستند.

۳-۴-۲-۵: محاسبه درجه بزرگی ها نسبت به همدیگر

به‌طورکلی اگر و دو عدد فازی مثلثی باشند، طبق شکل ۳-۲ درجه بزرگی نسبت به به‌صورت زیر تعریف می‌شود :
(۳-۵)

شکل (۳-۲): درجه بزرگی نسبت به
از طرف دیگر میزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از K عدد فازی مثلثی دیگر از رابطه زیر به دست می‌آید :
(۳-۶)

۳-۴-۲-۶:محاسبه وزن معیارها و گزینه‌ها در ماتریس‌های مقایسه زوجی

بدین منظور از رابطه زیر استفاده می‌شود :
(۳-۷)
بنابراین بردار وزن نرمالیزه نشده به‌صورت زیر خواهد بود :
(۳-۸)

۳-۴-۲-۷: محاسبه بردار وزن نهایی

برای محاسبه‌ی بردار وزن نهایی باید بردار وزن محاسبه‌شده در مرحله قبل را نرمالیزه کرد.
بنابراین :
(۳-۹)

۳-۵- روش شباهت به گزینه ایده آل فازی

۳-۵-۱- مقدمه

درروش شباهت به گزینه ایده آل کلاسیک ، برای تعیین وزن معیارها و رتبه‌بندی گزینه‌ها از مقادیر دقیق و معین استفاده می‌شود. در بسیاری از مواقع تفکرات انسان با عدم قطعیت همراه است و این عدم قطعیت در تصمیم‌گیری تأثیرگذار است. چنانچه در فصل قبل بیان شد، در این‌گونه موارد بهتر است از روش‌های تصمیم‌گیری فازی استفاده شود که روش شباهت به گزینه‌ی ایده آل فازی یکی از این روش‌هاست. در این حالت عناصر ماتریس تصمیم‌گیری یا وزن معیارها و یا هردوی آن‌ها توسط متغیرهای زبانی که توسط اعداد فازی ارائه‌شده‌اند ، ارزیابی‌شده و بدین ترتیب بر مشکلات روش شباهت به گزینه ایده آل کلاسیک غلبه شده است.

۳-۵-۲- مراحل روش شباهت به گزینه ایده آل فازی

چن^۱ و هوانگ^۲ مراحل استفاده از روش شباهت به گزینه ایده آل فازی را در یک مسئله تصمیم‌گیری چند معیاره با n­­­­ معیار و mگزینه به شرح زیر ارائه کرده است[۱۹]:

۳-۵-۲- ۱- تشکیل ماتریس تصمیم

با توجه به تعداد معیارها ، تعداد گزینه‌ها و ارزیابی همه گزینه‌ها برای معیارهای مختلف ، ماتریس تصمیم به‌صورت زیر تشکیل می‌شود :
درصورتی‌که از اعداد فازی مثلثی استفاده شود، عملکرد گزینه i
(i= 1,2,…,m) در رابطه با معیار j(j= 1,2,…,m) هست. درصورتی‌که از اعداد فازی ذوزنقه‌ای استفاده شود عملکرد گزینه i(i= 1,2,….m) در رابطه با معیار j(j= 1,2,…,n) هست.
اگر کمیته تصمیم‌گیرنده دارای kعضو باشد و رتبه‌بندی‌ای فازی k امین تصمیم‌گیرنده(عدد فازی مثلثی)به­ازای i=1,2,…,m و j=1,2,…,n باشد ، با توجه به معیارها و رتبه‌بندی فازی ترکیبی گزینه‌ها را می‌توان بر اساس روابط زیر به دست آورد:
(۳-۱۰)
(۳-۱۲)
(۳-۱۱)
اگر کمیته تصمیم‌گیرنده دارای k عضو باشد و رتبه‌بندی فازی k امین تصمیم‌گیرنده ( عدد فازی ذوزنقه‌ای ) به ازای i=1,2,…,m وj=1,2,…,n باشد ، رتبه‌بندی فازی ترکیبی گزینه‌ها را با توجه به معیارها می‌توان از روابط زیر به دست آورد :
(۳-۱۳)
(۳-۱۴)
(۳-۱۶)
(۳-۱۵)

۳-۵-۲- ۲- تعیین ماتریس وزن معیارها

در این مرحله ضریب معیارهای مختلف در تصمیم‌گیری به‌صورت ذیل تعریف می‌شود :
که درصورتی‌که از اعداد فازی مثلثی استفاده شود ، هریک از مولفه های ( وزن هر معیار ) به‌صورت و درصورتی‌که از اعداد فازی ذوزنقه‌ای استفاده شود ، هریک از مولفه های به‌صورت تعریف خواهند شد.
اگر کمیته تصمیم‌گیرنده دارای k عضو باشد و ضریب اهمیت k امین تصمیم‌گیرنده (عدد فازی مثلثی) به ازای j= 1,2,…,n باشد ، رتبه‌بندی فازی ترکیبی را می‌توان از روابط زیر به دست آورد :
(۳-۱۷)
(۳-۱۸)
(۳-۱۹)
اگر کمیته تصمیم‌گیرنده دارای k عضو باشد و ضریب اهمیت k امین تصمیم‌گیرنده ( عدد فازی ذوزنقه‌ای) به ازای j=1,2,…,n باشد ، رتبه‌بندی فازی ترکیبی را می‌توان از روابط زیر به دست آورد:
(۳-۲۰)
(۳-۲۳)
(۳-۲۲)
(۳-۲۱)

۳-۵-۲- ۳- بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم فازی

زمانی که ها به‌صورت فازی هستند ،مسلما ها نیز فازی خواهند بود .برای بی مقیاس کردن به‌جای محاسبات پیچیده درروش شباهت به گزینه ایده آل کلاسیک ،در این مرحله از تغییر مقیاس خطی^۱ برای تبدیل مقیاس معیارهای مختلف به مقیاس قابل‌مقایسه استفاده می‌شود.
اگر اعداد فازی به‌صورت مثلثی باشند ،درایه‌های ماتریس تصمیم بی مقیاس برای معیارهای مثبت و منفی به ترتیب از روابط زیر استفاده می‌شود:

انصاری.ولی الله،۱۳۸۷،کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران: نشر حقوقدان
رفیعی.علی،۱۳۹۲،کلیات داوری در حقوق ایران،تهران: نشر فکر سازان
شمس،عبدا…،۱۳۸۸،ایین دادرسی مدنی ،دوره پیشرفته، تهران: نشر دراک، جلد سوم
کریمی،عباس،۱۳۹۲،حقوق داوری داخلی،تهران:نشر دادگستر
یوسف زاده،مرتضی،۱۳۹۲،ایین داوری،تهران: نشر شرکت سهامی انتشار
روش تحقیق:
در این تحقیق سعی شده است روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ی و در پایان تجزیه و تحلیل و جمع بندی مطالب صورت گرفته است.به عبارتی دیگر با روش تحلیلی توصیفی و با بهره گرفتن از منابع مو جود در کتابخانه ها ،کتب، مقالات، و …مطالب گرد اوری شده است.
ساز ماندهی تحقیق :
مطالب این تحقیق در سه فصل کلی دسته بندی گردیده است ؛ در فصل اول که مشتمل برسه گفتار است به کلیات و مفهوم شناسی پرداخته شده است. در این فصل ذیل هر گفتار جهت بیان بهتر موضوع بند هایی اورده شده است.در فصل دوم هم مطالب درچهار گفتار طبقه بندی شده است و مبحث ایرادات مورد بررسی قرار گرفته شده است. در فصل سوم هم جهت بررسی طواری رسیدگی مطالب در سه گفتارطبقه بندی شده است.
فصل اول: کلیات ومفهوم شناسی
۱-۱- گفتار اول: نهاد داوری
۱-۱-۱ - بند اول : ضرورت توجه به نهاد داوری
یکی از معضلات دستگاه قضایی کشور تراکم دعاوی در دادگاه ها است که موجب کاهش دقت و سرعت در رسیدگی قضایی می گردد.هزینه های سر سام آور دادگستری نیز یکی از دغدغه های مسئولین قضایی به شمار می رود. بنابر این به نفع نظام قضایی است که درپی ترویج حل و فصل اختلافات خصوصی افراد در خارج از دادگستری برآید صلح وسازش را مورد تشویق قرار دهد،توسل به میانجیگری را توصیه کند ویا اصحاب دعوا را ترغیب نماید تا خود شخص یا اشخاصی را برای قضاوت تعیین نمایند تا با بررسی اختلافات افراد توسط قاضی یا قضات منتخب خودشان ، رای شایسته صادر شود ودادگستری تنها اجرای این رای را به عهده گیرد طریق اخیر در نظام دادرسی به داوری شهرت یافته است ، به عبارت دیگر بررسی و حل وفصل اختلافات در بادی امر توسط داور مرضی الطرفین صورت پذیرد و در گام بعدی اجرای حکم داور در سازوکار وسیستم قضایی باشد تا از پتانسیل های اجرایی سیستم قضایی، اجرای حکم داور صورت پذیرد .پس داوری نهادی جایگزین برای دستگاه قضایی به شمار می رود که می تواند از بار دستگاه قضایی بکاهد و دادگاه ها با یک تمرکز ودقت بهتری پرونده ها را بررسی ومورد حکم قرار دهند که این خود نتیجه اش این است که هرچه بهتر وسریع تر پرونده ها بررسی شوند واین خود سبب افزایش امنیت قضایی واعتماد بیشتر مراجعین به سیستم قضایی از این نظر که موضوع پرونده ی آنها با یک دقت فزاینده یررسی خواهد شد و سرعت رسیدگی را افزایش خواهد داد.

۱-۱-۲ - بند دوم: پیشنه ی قانون گذاری
در رابطه با تاریخچه و پیشینه ی نهاد داوری باید اشاره کرد که از همان ابتدای دوره ی قانون گذاری نوین ایران تحکیم وحکمیت مورد توجه قانون گذار قرار گرفت. برای نمونه واژه ی تحکیم در ماده ی ۳۷۶ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستور العمل حکام مصوب ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۵ به کار گرفته شد. این ماده بدین شرح است (غیر از دفتر مذکور در ماده ی قبل دفاتر ذیل نیز باید در اداره ی ناحیتی مرتب باشد اول دفتر دعاوی که در محاکم ناحیتی طرح می شود وکذالک دفتر دعوی که یه حکمیت حل و تسویه می گردد…)ولی اولین قانونی که حاوی مقررات مفصلی راجع به داوری بوده مجموعه ی قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۱۳۲۹ قمری می باشد که مواد ۷۵۷ به بعد آن به حکمیت مربوط می گردد، این قوانین ترجمه شده ی قوانین فرانسه، صربستان و بلژیک بوده است پس از این قانون در سال ۱۳۰۶ قانونی تحت عنوان قانون حکمیت تصویب گردید که به طور اختصاصی به مبحث داوری پرداخته بود . بعد از آن در سال ۱۳۱۸ قانونی نگاشته شد که تا سال ۱۳۷۹ در ایران مجاب بود ومواد ۶۳۲ الی ۶۸۰ آن به داوری اختصاص داشت بعد از آن در سال ۱۳۷۹ قانونی نگاشته شد که در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ این موضوع را بررسی کرد در واقع علت نگاشت این قانون شرعی ساختن قوانین و مقررات بود در زمینه ی داوری های سازمانی هم از مهم ترین قوانین در این حیطه می توان به مرکز داوری اتاق بازرگانی اشاره کرد که قواعدی را پیش بینی نموده است. به طور کلی می توان گفت پیشینه ی داوری به قبل از اسلام بر میگردد که یکی از قدیمی ترین نهاد های حل وفصل اختلافات بوده که با ظهور اسلام داوری به یکی از روش های اصلی حل وفصل اختلافات مبدل گشت که در این زمینه آیات متعددی نازل شد در فقه هم باب جداگانه ای تحت عنوان قاضی تحکیم به بحث داروی اختصاص داشت که این خود اهمیت این نهاد را دو چندان می کند به عنوان مثال آیه ی ۳۵ سوره نسا که عده ای آن را مبنای داوری می دانند می فرماید (وان خفتم شقاق بینهما فابعثو حکماد من اهله وحکما من اهلها ان یریدا اصلاحا) اگر از آن بیم داشتید که در میان آنان جدایی افتد حکمی از خانواده ی شوهر وحکمی از خانواده ی زن برگزینید که اگر خواهان آشتی باشند خداوند میان آنان سازگاری برقرار می کند ؛ شیخ طوسی این آیه را مبنای مشروعیت حکمیت می داند از نظر ایشان این آیه در مقام بیان حکمیت می باشد وگر نه به انتخاب وکیل اشاره می کرد به عبارت دیگر انتخاب حکمین بر سبیل تحکیم است نه توکیل . ( شیخ طوسی ،۱۳۸۵،ج ۴، ۴۱۷ )
در مقابل این نظریه عده ای میگویند که استناد به این آیه برای نهاد داوری صحیح نیست و دلایلی را یرای نظر خود می آورند از جمله این که موضوع این آیه رفع اختلاف است و صدور حکم درروابط زناشویی نیست و دوم این که موضوع به طور خاص است و نمی تواند در همه ی موارد مطرح گردد انچه که از این آیه مستفاد میگردد به میانجیگری وتلاش جهت صلح و سازش می پردازد دلیل دیگر آن است که چنان چه نظر داور بر جدایی و عدم امکان سازش باشد نظر داور فی نفسه دارای اعتبار نیست بلکه این زوج است که در نهایت تکلیف ادامه ی زندگی را مشخص خواهد کرد این شوهر است که در نهایت می تواند موافق عمل داور عمل نموده و همسرش را طلاق دهد یا این که بر خلاف نظر داور به ادامه زندگی مشترک بیندیشد در حالی که می دانیم یکی از خصوصیات رای داور لازم الرعایه بودن آن است و یکی از طرفین نمی تواند نظر خود را بر نظر داور تحمیل کند.
همچنین آیه (اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ) یا آیه ( من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون) نیز می تواند قابل استناد باشد اما عموم احکام مندرج در این آیه هم قضات منصوب و هم قاضی تحکیم را شامل می شود .
در حقوق داخلی در مورد مبنای داوری عده ای عقیده دارند که مبنای داوری اراده ی قانون گذار است، مقنن است که برخی از دعاوی را داوری پذیر و برخی دیگر را داوری ناپذیر میداند پس فلسفه ی داوری های اجباری در اراده ی مقنن است یعنی اگر مبنای داوری را اراده ی طرفین بدانیم دیگر نخواهیم توانست داوری های اجباری را توجیه کنیم ( کریمی، ۱۳۹۲ ، ۲۳)
اما باید گفت در حقیقت مبنای داوری اراده ی طرفین است این طرفین هستند که توافق می کنند اختلاف آنها از طریق داوری حل شود این طرفین اند که می خواهند از معطل ماندن در دستگاه قضایی رهایی یابند و شرایط ، محل ، داور و … را ا نتخاب میکنند؛ بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی ما حاکمیت اراده را مبنای داوری می دانیم و برای توجیه داوری های اجباری باید گفت که اصل بر حاکمیت اراده ی طرفین در داوری است اما استثنا بعضی موارد حالت اجباری به خود می گیرد و به طور کلی استثنا بودن یک امر نمی تواند کلیت و مبنای داوری را از حالت ارادی خارج نماید . پس داروی علی القاعده مبتنی بر اراده ی طرفین است .
از جمله عللی که فرد را متمایل می کند که دعوای خود را از طریق مکانیسم داوری حل و فصل نماید این است که در بیشتر موارد طرف بازنده دعوا دادرس را به صدور رای نادرست متهم می کند و اورا فاقد اطلاعات تخصصی در شناخت موضوع فرض می کند ولی اگر خود فرد در انتخاب شخص صادر کننده رای دخالت کرده باشد این احساس نارضایتی به حداقل کاهش می یابد همچنین امکان افشای اسرار در مکانیسم دادرسی های دولتی سبب می شود طرفین دعوا مخصوصا اگر تصدی به امور تجاری داشته باشند همواره از افشای اسرار خود در هراس باشند ، همچنین افراد به دلیل تشریفا ت زیاد دادرسی های دولتی که معمولا باعث می گردد افراد دچار اطاله دادرسی گردند فراری هستند و به طور خلاصه از جمله علل افراد جهت گرایش به داوری به شرح زیر است :۱- سرعت سریع تر رسیدگی به پرونده ها چرا که داوران ملزم به رعایت تشریفات نیستند و این خود سبب هر چه سریع تر پیش رفتن سیر پرونده می شود ۲- در دادرسی های دولتی امکان افشای اسرار طرفین وجود دارد چرا که اصل اولیه علنی بودن محاکمات است در صورتی که در داوری ها اصل غیر علنی بودن محاکمات است ۳- در دادرسی های دولتی معمولا قاضی رسیدگی کننده همه نوع از دعاوی را مورد بررسی قرار می دهد واین دقت و تخصص را پایین می آورد در حالی که در داوری طرفین می توانند در مورد دعاوی خاص خود مثلا امور تجاری به صاحب نظر ومتخصص این رشته مراجعه کنند که این سبب افزایش دقت و رای صادره به منطق حقوقی و عدل و انصاف نزدیک تر است ۴- در دادرسی های دولتی قضات منصوب هستند و طرفین در انتخاب آنها دخالتی ندارند این در حالی است که در داوری طرفین با اختیار و رضایت کامل داوران را انتخاب می کنند۵- از انجا که در دادرسی های قضایی افراد در انتخاب قاضی رسیدگی کننده دخالتی ندارند سبب می شود بازنده دعوا همیشه یک حس نارضایتی و بدبینی به قاضی رسیدگی کننده و سیستم قضایی داشته باشند در حالی که در داوری چون طرفین در انتخاب داور همکاری داشته اند این میزان نارضایتی به حداقل کاهش می یابد ۶- در دادرسی های قضایی به طور کلی اصل حاکمیت دولت است این قانون است که تشریفات آیین و قاضی رسیدگی کننده را تعیین می کند اما در داوری ها اصل همیشگی حاکمیت اراده طرفین است .
در کشور ما متاسفانه با وجود این سابقه در امر قانون گذاری هنوز به طور باید و شاید گسترش پیدا نکرده است وهنوز افراد از رجوع به داوری گریزانند، علت این امر را شاید بتوان در قوانین حاکم و نحوه ی عملکرد محاکم قضایی دانست . از آنجا که قوانین برای رای داور ارزش واعتبار کمتری نسبت به آرای قضایی قائل شده اند و رای داور به علت اعتراض دوباره در محکمه ی رقیب مورد اظهار نظر قرار میگیرد از اعتبار این نهاد کاسته است اما در دهه های اخیر به دلیل سابقه فقهی طولانی که پشتوانه ی این نهاد است تمایل بیشتری جهت گسترش این نهاد وجود دارد . همچنین مقامات قضایی که سیاست های کلی نظام که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است به این نهاد توجه روز افزونی داشته ، مثلا در ماده ۲۱۱ برنامه ی پنجم توسعه کشور مصوب ۹۰ امده است ، در اجرای بند ۹ سیاست های کلی قضایی پنج ساله ی ابلاغی رهبری ، قوه قضاییه مکلف است با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی وبین المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
۱-۱-۳- بند سوم : مفهوم شناسی داوری
در ابتدای امر مانند هر تحقیق دیگری به تعریف واژگان کلیدی موضوع می پردازیم تا زوایای مختلف موضوع روشن شود .
داور را در تداول عامیانه قاضی گویند و اصطلاحا کسی است که سمت قضا ندارد ولی در مرافعات طبق مقررات رسیدگی می کند و فصل خصومت می نماید(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۹ ، ۳۵۳)
در عرف هم به شخص قضاوت کننده که با نظر خویش اختلاف را پایان می بخشد داور گویند همانطور که ملاحظه می شود معنای عرفی داور با قاضی یکسان می باشد البته خواهیم دید که بین این دو نهاد تفاوت های زیادی وجود دارد در زبان عربی حکم و محکم ( به تشدید و کسر کاف)به معنی داور آمده است در عبارت ( ان الله قد حکم بین العباد ) مقصود از حکم همان داور و قضاوت کردن است ، همچنین داور به معنای آن که میان مردم حکم و فصل دعوی کند . انصاف دهنده ،قاضی و واژه ی داوری هم شکایت پیش قاضی بردن ، تظلم یکسو کردن مرافعه ، حکومت میان مردم و قضاوت آمده است (معین ، ۱۳۸۱ ، ۴۴۷).
اما داوری در تعریف اصطلاحی از این قرار است ، به کسی که طرفین اختلاف با رضایت دعوی خود را به او ارجاع می دهند و رای او را بر خود لازم الرعایه میدانند. رنه دیوید بیان داشته داوری فنی است که هدف آن حل و فصل مربوط به روابط بین دو یا چند شخص به وسیله ی یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران که اختیار خود را از یک قرارداد خصوصی می گیرند و بر اساس ان قرار داد رای می دهند بی آنکه دولت چنین وظیفه ای را به آنان محول نماید . همانطور که می بینیم در همه ی این تعاریف قید خصوصی و ناشی از اراده طرفین دیده می شود وما را به ان وا می دارد که در یک تعریف مختصر از داوری بگوییم ، داوری روش خصوصی جهت حل و فصل اختلافات است اما به این تعریف نقد وارد است چرا که در بسیاری موارد دادگاه به جای طرفین وارد می شود و اقدام به تعیین داور می کند مثلا ماده ی ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی می گوید، در مواردی که طرفین معامله یا قرار داد متعهد به تعیین داور شده ولی داور یا داوران را معرفی نکرده باشند ودر موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتواننددر معرفی داور اختصاصی خود اقدام ویا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث محول نشده باشد یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهار نامه رسمی به طرف مقابل معرفی و در خواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داورخود را معرفی و یا در تعیین داورثالث تراضی نماید هر گاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود ذینفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند . همچنین در بسیاری از دعاوی مثل اختلافات پیمانکاری شهرداری ها یا در مورد اختلافات بورسی نوع داوری اجباری است .
در مورد تعریف حقوقی و قانونی از داوری در مقررات ایین دادرسی مدنی که به طور خاص قانون حاکم می باشد تعریفی مشاهده نمی شود ودر مواد ۴۵۴ و۴۵۵ این قانون صرفا به حق افراد مبنی بر اجرای اختلافات به داوری اشاره شده است پیش تر از این هم در قوانین قبلی نظیر اصول محاکمات حقوقی تعریفی مشاهده نمی شود اما با این وجود در مقررات کنونی در بند الف از ماده ۱ قانون داوری تجارت بین المللی ایران مصوب ۷۶ در تعریف داوری آمده ، داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین خارج از محیط دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین ویا انتصابی .
جهت بارز تر و روشن تر شدن تعریف فوق به تشریح ابعاد مختلف این تعریف می پردازیم؛
واژه ی رفع اختلاف در این تعریف اساسا با ماهیت داوری در تضاد است چرا که در واقع وقتی طرفین اختلاف خود را به داوری ارجاع می دهند در کنار این توافق ضمنا پذیرفته اند که رای داور دارای اثر جزمی و قاطع دعوا باشد به عبارت دیگر طرفین توافق کرده اند که داور پس از بررسی ماهیت اختلاف و صدور رای نظرش دارای اعتبار امر مختومه باشد چرا که اگر خلاف این باشد با فلسفه ی داوری در تضاد است و داوری را امری عبث و بیهوده انگاشته ایم . عنصر قاطع بودن و لازم الاجرا بودن در واقع وجه تمیز داوری از مفاهیم مشابه نظیر میانجی گری و کارشناسی و…. است که در جای خود مورد بحث قرار می گیرد .
به عبارت دیگر ما قائل به معنای فصل خصومت در رابطه با داوری هستیم ، فصل خصومت به معنای صدور حکم در دعاوی آمده است (جعفری لنگرودی ، ۱۳۸۹ ،۵۳۸)
در واقع از انجا که فصل خصومت قاطع دعواست دیگر قابل طرح مجدد نخواهد بود. جهت توجیه صدر ماده فوق، برای اختلاف معنای عام وکلی را در نظر گرفته و معنای فصل خصومت را قایل می شویم.اساسا یکی از رسالت های این پایان نامه این بوده که برای داوری معنای فصل خصومت را اثبات کند چراکه در صورتی که ما معنایی خارج از قاطع بودن را مد نظر داشته باشیم دیگر طواری رسیدگی در جریان داوری معنا نخواهد داشت به عبارت دیگر ایراد وسیله ای است که خوانده معمولا در جهت ایجاد مانع موقت یا دائم در جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت دعوا به منظور باز داشتن خواهان از پیروزی به کار میگیرد.وقتی رسالت داوری غیر از فصل خصومت باشد و برای داوری نقش قاطعیت و لازم الاجرا بودن در نظر گرفته نشود دیگر بحث کردن از ایرادات و طواری نظیر ورود ثالث و جلب ثالث بی معنا خواهد بود.
با درج شروط داوری در ذیل قراردادها در واقع دادگاه ها از صلاحیت خارج می شوند ودر مقابل اگر در کنار داوری صلاحیت دادگاهها هم انگاشته شود دیگر داوری به معنای فصل خصومت نیست و به معنای صلح و میانجیگری خواهد بود.لذا در اینجا ابتدا باید شرایط و اثار داوری مورد نظر واقع شود و بعد از ان معنای فصل خصومت برداشت شود .
واژه بعد که جای تامل بیشتری دارد و عنصر اساسی داوری محسوب می شود خارج از دستگاه قضایی است، مرجع عمومی جهت رسیدگی به اختلافات دادگستری است و مرجع استثنا داوری است جایی که تردید داشته باشیم اصل صلاحیت محاکم است ، اما سیاست دستگاه قضایی و قانون گذار این است که این دو نهاد از یکیدیگر مستقل بمانند این استقلال به معنای عدم همکاری و عدم استفاده نهاد داوری از بازوهای اجرایی دستگاه قضایی نیست بلکه به این معناست که ازهم دور بمانند و از دخالت یکدیگر جلوگیری شود از جمله مثال هایی جهت استقلال این دو نهاد از هم می توان به عدم امکان داور شدن قضات اشاره کرد این ممنوعیت در ماده ی ۴۷۰ قانون آیین دادرسی نمایان است که بیان می دارد (کلیه ی قضات و کارمندان اداری نمی توانند داوری نمایند هر چند به تراضی طرفین ) قسمت انتهایی این ماده بیان می دارد هر چند تراضی و اراده طرفین در انتخاب داوران اساسی ترین رکن است اما نمی توان قضات را به این امر گماشت . همچنین در ماده ۴۰ قانون وکالت ۱۳۱۵ آمده که(وکلا نمی توانند نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه ی سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده اند قبول وکالت نمایند).
پس به طور خلاصه استقلال نهاد داوری از دستگاه قضایی ،استقلال نسبی است استقلالی که در عین حال که از خلط ومداخله ی دستگاه قضایی در نهاد داوری جلوگیری می کند و به عبارت دیگر از اعمال قدرت و نفوذ دستگاه قضایی در داوری جلوگیری می کند در بسیاری از موارد همچون در اجرای آرای داوری ،داوران از قدرت اجرایی دستگاه قضایی یاری می طلبند . ماده۲۷ قانون نمونه انسیترال موردی را پیش بینی کرده که در مقررات داوری ایران لحاظ نشده است در این قانون امکان مساعدت دادگاه در دستیابی به ادله فراهم شده است در واقع این هم یکی از مواردی است که همکاری دستگاه قضایی با نهاد داوری را می رساند ، جا دارد قانون گذار جهت کارآمد کردن نهاد داوری با قانون گذاری ضعف نبود این مقرره را در مقررات داخلی و بین المللی جبران کند ، نکته دیگر در این مبحث اینکه وقتی صحبت از خروج از دستگاه قضایی می شود می توان پرونده را با توجه به نوع موضوع به داوری فرد یا افراد متخصص واگذار کند که این علاوه بر دقت موجبات تسریع در فرایند رسیدگی را فراهم می آورد .
واژه بعد اینکه داوران مرضی الطرفین و یا انتصابی اند همانطور که قبلا هم اشاره شد اصل اولیه ارادی بودن انتخاب داوران است و به عبارت دیگر داوران منتخب طرفین داوری اند اما گاهی داوران به صورت انتصابی خواهند بود که موارد آن در مواد۴۵۹ و ۴۶۰ نمایان است .
۱-۱-۴- بند چهارم: مقایسه داوری از نهاد های مشابه
تمییز داوری از قضاوت :
وجه شبه هر دو این است شخصی اقدام به صدور رای و اظهار نظر قضایی می نماید منظور از اظهار نظر قضایی نظری است که دارای مشخصات زیر باشد ۱- دارای اعتبار امر مختوم است ۲-به صورت جزیی و خاص است ۳- مفاد انشایی است ۴- مستند به بخشنامه نیست ۵-تعلیق به شرط در اظهار نظر قضایی ممنوع است ۶-سپردن ونیابت اظهار نظر قضایی به دیگری ممنوع است ( کریمی ،۱۳۹۲ ، ۲۶)
برای روشن تر شدن موضوع به بررسی موارد فوق می پردازیم :
مقصود از دارای اعتبار مختومه بودن این است که رای داور پس از صدور جهت حل و فصل اختلاف صادر گردیده است وبه همین جهت دارای اعتبار امر مختومه است در قانون آیین دادرسی فرانسه هم رای داور دارای اعتبار امر مختومه است .
در مورد اعتبار امر مختومه بودن بین دکترین حقوقی نظریات مختلفی وجود دارد ؛ دکتر شمس در مساله ۴۷۷ با یک سوال به بررسی موضوع پرداخته که آیا رای داور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است ؟
مقنن در هیچ یک از مواد قانون رای داور را دارای اعتبار امر قضاوت شده ندانسته است حتی اگر به نص بند ماده ۸۴ که شرایط اعتبار امر قضاوت شده را پیش بینی نموده است تمسک شود تنها حکم دادگاه دارای این اعتبار است ورای داور فاقد این اعتبار است ،در عین حال پذیرش این امر که رای داور اعتبار مزبور را ندارد این نتیجه را خواهد داشت که پس از صدور رای داور محکوم علیه بتواند دعوا را در دادگاه اقامه ودادگاه علیرغم ایراد امر قضاوت شده ی خوانده، مکلف به ورود به ماهیت دعوا شده و بتواند حتی حکم به نفع محکوم علیه صادر کند پذیرش چنین ترتیبی موجب بی فایده و لغو شدن رجوع به داور و مقررات داوری می شود ، افزون بر آن با توجه به مواد ۴۹۰ و۴۹۱ حتی در مواردی که ارجاع داوری از سوی دادگاه بوده در صورت اعتراض به رای داور رسیدگی به اصل دعوا تا قطعی شدن حکم به بطلان رای داور ، متوقف می ماند.
اظهار نظر شده که رای داور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است وبرای تایید این نظر به بند ۶ماده ۸۴ ومواد ۴۸۸ و۴۹۰ و۴۹۲ ونیز رای شماره ی ۲۰۱-۱۰۸۹ مورخ ۲۱ آبان ۱۳۰۸ دیوان عالی کشور استناد شده است در حالی که هیچ یک از نصوص مزبور دال بر چنین اعتباری نیست ورای دیوان عالی کشور نیز گویای این امر نمی باشد ؛ در این رای آمده اگر طرفین حکم را به تراضی انتخاب و به موجب عقدی از عقود حکم او را ملزمه ی خود قرار داده باشند محکمه باید در این صورت به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی به حکم صادره ترتیب اثر دهد.در عین حال باید پذیرفت که چون با صدور رای داور و قطعی شدن ان اختلاف طرفین فصل می شود و تنها حقی که در رای داوری آمده از گذشته باقی می ماند هر گاه پس از قطعی شدن رای داوری دعوا دوباره اقامه شود و خوانده با ارائه ی رای قطعی داوری ، دادگاه را آگاه نماید دادگاه باید به دلیل بی حقی خواهان حکم علیه او صادر کند.(شمس ، ۱۳۸۸ ،ج۳ ،۲۰۶)
همچنین این نظر آمده که می توان آرای داوری را مشمول باید ها و نباید های مربوط به احکام دادگاه ها دانست هرچند جز موارد تصریح ، حکم قانونی در مورد شرایط شکلی رای داور وجود ندارد .(مهاجری ،۱۳۹۲، ج۴ ،۲۸۴)
نظردیگر، اگر چه در قانون راجع به این امر تصریحی نشده و به عقیده ی بعضی از حقوقدانان رای داوری فقط در صورتیکه با دستور دادگاه و از طریق صدور اجرایی به مرحله ی عمل در آید چون متکی به امر قضایی است واجد خصیصه ی امر مختومه می شود ؛ ولی به نظر می رسد که این طرز تفکر حقوقی افراط گرایانه وبه دور از منطق حقوقی و مغایر فلسفه ی ارجاع به داوری باشد چرا که درست است داور یا داوران مثل قاضی دارای سمت عمومی نیستند ولی به هر تقدیر مانند همان قضات اقتدار و صلاحیت خود را برای حل اختلاف بین اصحاب دعوی از قانون کسب کرده اند یعنی همان گونه که قاضی بر حسب قانون صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین مردم را تحصیل می کند وبرای اجرای حکم خود نیز از قانون کسب قدرت و اقتدار می نماید داور هم به موجب قانون واجد صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین طرفین دعوی و یا متعاملین بر حسب مورد می شود از طرفی رای او نیز مانند رای قاضی دارای قدرت اجرایی است پس موردی ندارد که بگوییم رای داور تمام اعتبار های رای قاضی را دارد ولی فاقد اعتبار امر مختومه است البته در ایران به دلیل سکوت مقنن ممکن است در قاطعیت این عقیده تزلزلی ایجاد شود ولی در اینکه از جهت منطق حقوقی فرقی بین رای داور و رای قاضی نیست کوچک ترین تردیدی در شمول قاعده ی امر مختومه نسبت به رای داور باقی نمی ماند ، خاصه اینکه در قوانین سایر کشور ها صراحتا به اینکه داوری مانند امر قضایی دارای ارزش و اعتبار است و نهایتا رای داوران همانند رای قاضی دارای اعتبار امر قضاوت شده می باشد وجود دارد ؛ در مقررات داوری هلند آمده ، تنها حکم نهایی کلی یا جزیی می تواند دارای اعتبار قضیه ی محکوم بها باشد چنین حکمی به محض صدور این اعتبار را دارا می شود ؛ حکم داوری به محض دارا شدن اعتبار قضیه محکوم بها می تواند موضوع درخواست اجرا (ماده ۱۰۶۲) و یا مورد شکایت ابطال ( بند ۳ ماده ۱۰۶۴) قرار گیرد ( کلانتریان ، ۱۳۸۷، ۳۱)
ملاحظه می شود که در قانون فوق صراحتا به خصیصه ی اعتبار امر مختومه اشاره شده است ، در ایران هر چند به صراحت به این امر اشاره نشده است ولی رای داور با توجه به شق ششم ماده ۸۴ ق ادم که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می دارد و.مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ همان قانون حائز اعتبار امر مختومه است .(واحدی ،۱۳۸۵ ، ۳۸۵)
دیدگاه دیگر این که مقنن در بند ۶ ماده ۸۴ فقط برای احکام دادگاه ها اعتبار امر قضاوت شده قائل شده است ولذا می توان گفت آرای داوری از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمی شود ، اما اگر یکی از اصحاب دعوا ، دعوایی را که به موجب داوری مختومه شده است مجددا در دادگاه اقامه کند طرف دیگر می تواند به عنوان دفاع به موافقت نامه داوری و رای داور استناد کند و دادگاه را مجاب نماید که مهملی برای رسیدگی قضایی باقی نمانده است، همین دفاع در مواردی که در دعوای قبلی میان اصحاب دعوا گزارش اصلاحی تنظیم و صادر شده است می تواند موجبات صدور حکم بی حقی خواهان را فراهم کند. طرح این دفاع منوط به مهلت خاصی نیست و خوانده می تواند تا زمانی که دادگاه ختم دادرسی را اعلام نکرده ان را طرح نماید پس بین اینکه گفته شود از چنین اثری برخوردار نیست و این که گفته شود دارای این اعتبار است این نتیجه را حاصل خواهد کرد که اگر واجد اثر اعتبار امر قضاوت شده باشد خوانده باید بر طبق مقررات راجع به ایرادات(ماده ۸۴ و۸۷ ) آن را طرح نماید در حالی که اگر این را نوعی دغاع ماهوی بدانیم خوانده طبق مقررات مربوط به دفاع آن را طرح خواهد کرد (حیاتی ،۱۳۹۲،ج۳ ،۲۳۶)
نظر دیگر اینکه به طور اصولی رای داور چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی قابل تجدید نظر نیست بعنی مرجعی بالا تر از مرجع داوری وجود ندارد که همانند دادگاه تجدید نظر بتوان از آن مرجع درخواست کرد رای را ممیزی نماید واگر اشکالی دید آن را نقض ، این موضوع هر چند به صراحت در قانون داوری ملی بیان نشده و حتی قرائن تردید اوری هم خلاف آن دیده می شود ولی از مسلمات است وبرای آن چند دلیل وجود دارد :
۱-سرعت واجتناب از تشریفات ، یکی از اهداف داوری سرعت واجتناب از تشریفات مفصل و پیچیده و وقت گیر دادرسی دولتی است که اساسا با قابل تجدید نظر بودن سازگار نیست .
۲-پایگاه قراردادی ، داوری بر قرارداد استوار است وتوافق طرفین است که به آن اعتبار می بخشد وخارج از قرار داد نمی توان آیینی را بر آن اضافه کرد بنابراین اگر قرار باشد در رای داور تجدید نظر شود طرفین قرارداد باید در مورد آن قبلا تصمیم گرفته باشند و در سکوت طرفین اساسا معلوم نیست در کجا می توان تجدید نظر خواهی را مطرح کرد .
۳-رویکرد قانونگذار:از مجموع مقررات داوری داخلی به طور ضمنی قطعیت رای داور استنباط می شود حتی از عبارت اعتراض به رای داور که در مواد ۴۹۱ و۴۹۳ ق ا د م آمده است نمی توان قاعده کلی قابل تجدید نظر بودن رای داور را استنباط کرد ، در ماده ی ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی صراحتا بر قطعیت رای داور تاکید شده است ، مقررات داوری سایر کشور ها نیز حکایت از قطعی بودن رای داور دارد .
۴-قاعده ی مختار در نظام دادرسی داخلی ، در نظام حقوقی ما قاعده ی قطعیت آرا اختیار شده واصل بر قطعیت آرا گذاشته شده است در نتیجه تجدید نظر خواهی استثنا به شمار می رورد ونیاز به نص دارد پس اگر رای داور هم قابل تجدید نظر بود قاعدتا باید در جایی از قانون دلیلی بر آن یافت می شد .