انصاری.ولی الله،۱۳۸۷،کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران: نشر حقوقدان
رفیعی.علی،۱۳۹۲،کلیات داوری در حقوق ایران،تهران: نشر فکر سازان
شمس،عبدا…،۱۳۸۸،ایین دادرسی مدنی ،دوره پیشرفته، تهران: نشر دراک، جلد سوم
کریمی،عباس،۱۳۹۲،حقوق داوری داخلی،تهران:نشر دادگستر
یوسف زاده،مرتضی،۱۳۹۲،ایین داوری،تهران: نشر شرکت سهامی انتشار
روش تحقیق:
در این تحقیق سعی شده است روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ی و در پایان تجزیه و تحلیل و جمع بندی مطالب صورت گرفته است.به عبارتی دیگر با روش تحلیلی توصیفی و با بهره گرفتن از منابع مو جود در کتابخانه ها ،کتب، مقالات، و …مطالب گرد اوری شده است.
ساز ماندهی تحقیق :
مطالب این تحقیق در سه فصل کلی دسته بندی گردیده است ؛ در فصل اول که مشتمل برسه گفتار است به کلیات و مفهوم شناسی پرداخته شده است. در این فصل ذیل هر گفتار جهت بیان بهتر موضوع بند هایی اورده شده است.در فصل دوم هم مطالب درچهار گفتار طبقه بندی شده است و مبحث ایرادات مورد بررسی قرار گرفته شده است. در فصل سوم هم جهت بررسی طواری رسیدگی مطالب در سه گفتارطبقه بندی شده است.
فصل اول: کلیات ومفهوم شناسی
۱-۱- گفتار اول: نهاد داوری
۱-۱-۱ - بند اول : ضرورت توجه به نهاد داوری
یکی از معضلات دستگاه قضایی کشور تراکم دعاوی در دادگاه ها است که موجب کاهش دقت و سرعت در رسیدگی قضایی می گردد.هزینه های سر سام آور دادگستری نیز یکی از دغدغه های مسئولین قضایی به شمار می رود. بنابر این به نفع نظام قضایی است که درپی ترویج حل و فصل اختلافات خصوصی افراد در خارج از دادگستری برآید صلح وسازش را مورد تشویق قرار دهد،توسل به میانجیگری را توصیه کند ویا اصحاب دعوا را ترغیب نماید تا خود شخص یا اشخاصی را برای قضاوت تعیین نمایند تا با بررسی اختلافات افراد توسط قاضی یا قضات منتخب خودشان ، رای شایسته صادر شود ودادگستری تنها اجرای این رای را به عهده گیرد طریق اخیر در نظام دادرسی به داوری شهرت یافته است ، به عبارت دیگر بررسی و حل وفصل اختلافات در بادی امر توسط داور مرضی الطرفین صورت پذیرد و در گام بعدی اجرای حکم داور در سازوکار وسیستم قضایی باشد تا از پتانسیل های اجرایی سیستم قضایی، اجرای حکم داور صورت پذیرد .پس داوری نهادی جایگزین برای دستگاه قضایی به شمار می رود که می تواند از بار دستگاه قضایی بکاهد و دادگاه ها با یک تمرکز ودقت بهتری پرونده ها را بررسی ومورد حکم قرار دهند که این خود نتیجه اش این است که هرچه بهتر وسریع تر پرونده ها بررسی شوند واین خود سبب افزایش امنیت قضایی واعتماد بیشتر مراجعین به سیستم قضایی از این نظر که موضوع پرونده ی آنها با یک دقت فزاینده یررسی خواهد شد و سرعت رسیدگی را افزایش خواهد داد.

۱-۱-۲ - بند دوم: پیشنه ی قانون گذاری
در رابطه با تاریخچه و پیشینه ی نهاد داوری باید اشاره کرد که از همان ابتدای دوره ی قانون گذاری نوین ایران تحکیم وحکمیت مورد توجه قانون گذار قرار گرفت. برای نمونه واژه ی تحکیم در ماده ی ۳۷۶ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستور العمل حکام مصوب ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۵ به کار گرفته شد. این ماده بدین شرح است (غیر از دفتر مذکور در ماده ی قبل دفاتر ذیل نیز باید در اداره ی ناحیتی مرتب باشد اول دفتر دعاوی که در محاکم ناحیتی طرح می شود وکذالک دفتر دعوی که یه حکمیت حل و تسویه می گردد…)ولی اولین قانونی که حاوی مقررات مفصلی راجع به داوری بوده مجموعه ی قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۱۳۲۹ قمری می باشد که مواد ۷۵۷ به بعد آن به حکمیت مربوط می گردد، این قوانین ترجمه شده ی قوانین فرانسه، صربستان و بلژیک بوده است پس از این قانون در سال ۱۳۰۶ قانونی تحت عنوان قانون حکمیت تصویب گردید که به طور اختصاصی به مبحث داوری پرداخته بود . بعد از آن در سال ۱۳۱۸ قانونی نگاشته شد که تا سال ۱۳۷۹ در ایران مجاب بود ومواد ۶۳۲ الی ۶۸۰ آن به داوری اختصاص داشت بعد از آن در سال ۱۳۷۹ قانونی نگاشته شد که در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ این موضوع را بررسی کرد در واقع علت نگاشت این قانون شرعی ساختن قوانین و مقررات بود در زمینه ی داوری های سازمانی هم از مهم ترین قوانین در این حیطه می توان به مرکز داوری اتاق بازرگانی اشاره کرد که قواعدی را پیش بینی نموده است. به طور کلی می توان گفت پیشینه ی داوری به قبل از اسلام بر میگردد که یکی از قدیمی ترین نهاد های حل وفصل اختلافات بوده که با ظهور اسلام داوری به یکی از روش های اصلی حل وفصل اختلافات مبدل گشت که در این زمینه آیات متعددی نازل شد در فقه هم باب جداگانه ای تحت عنوان قاضی تحکیم به بحث داروی اختصاص داشت که این خود اهمیت این نهاد را دو چندان می کند به عنوان مثال آیه ی ۳۵ سوره نسا که عده ای آن را مبنای داوری می دانند می فرماید (وان خفتم شقاق بینهما فابعثو حکماد من اهله وحکما من اهلها ان یریدا اصلاحا) اگر از آن بیم داشتید که در میان آنان جدایی افتد حکمی از خانواده ی شوهر وحکمی از خانواده ی زن برگزینید که اگر خواهان آشتی باشند خداوند میان آنان سازگاری برقرار می کند ؛ شیخ طوسی این آیه را مبنای مشروعیت حکمیت می داند از نظر ایشان این آیه در مقام بیان حکمیت می باشد وگر نه به انتخاب وکیل اشاره می کرد به عبارت دیگر انتخاب حکمین بر سبیل تحکیم است نه توکیل . ( شیخ طوسی ،۱۳۸۵،ج ۴، ۴۱۷ )
در مقابل این نظریه عده ای میگویند که استناد به این آیه برای نهاد داوری صحیح نیست و دلایلی را یرای نظر خود می آورند از جمله این که موضوع این آیه رفع اختلاف است و صدور حکم درروابط زناشویی نیست و دوم این که موضوع به طور خاص است و نمی تواند در همه ی موارد مطرح گردد انچه که از این آیه مستفاد میگردد به میانجیگری وتلاش جهت صلح و سازش می پردازد دلیل دیگر آن است که چنان چه نظر داور بر جدایی و عدم امکان سازش باشد نظر داور فی نفسه دارای اعتبار نیست بلکه این زوج است که در نهایت تکلیف ادامه ی زندگی را مشخص خواهد کرد این شوهر است که در نهایت می تواند موافق عمل داور عمل نموده و همسرش را طلاق دهد یا این که بر خلاف نظر داور به ادامه زندگی مشترک بیندیشد در حالی که می دانیم یکی از خصوصیات رای داور لازم الرعایه بودن آن است و یکی از طرفین نمی تواند نظر خود را بر نظر داور تحمیل کند.
همچنین آیه (اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ) یا آیه ( من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون) نیز می تواند قابل استناد باشد اما عموم احکام مندرج در این آیه هم قضات منصوب و هم قاضی تحکیم را شامل می شود .
در حقوق داخلی در مورد مبنای داوری عده ای عقیده دارند که مبنای داوری اراده ی قانون گذار است، مقنن است که برخی از دعاوی را داوری پذیر و برخی دیگر را داوری ناپذیر میداند پس فلسفه ی داوری های اجباری در اراده ی مقنن است یعنی اگر مبنای داوری را اراده ی طرفین بدانیم دیگر نخواهیم توانست داوری های اجباری را توجیه کنیم ( کریمی، ۱۳۹۲ ، ۲۳)
اما باید گفت در حقیقت مبنای داوری اراده ی طرفین است این طرفین هستند که توافق می کنند اختلاف آنها از طریق داوری حل شود این طرفین اند که می خواهند از معطل ماندن در دستگاه قضایی رهایی یابند و شرایط ، محل ، داور و … را ا نتخاب میکنند؛ بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی ما حاکمیت اراده را مبنای داوری می دانیم و برای توجیه داوری های اجباری باید گفت که اصل بر حاکمیت اراده ی طرفین در داوری است اما استثنا بعضی موارد حالت اجباری به خود می گیرد و به طور کلی استثنا بودن یک امر نمی تواند کلیت و مبنای داوری را از حالت ارادی خارج نماید . پس داروی علی القاعده مبتنی بر اراده ی طرفین است .
از جمله عللی که فرد را متمایل می کند که دعوای خود را از طریق مکانیسم داوری حل و فصل نماید این است که در بیشتر موارد طرف بازنده دعوا دادرس را به صدور رای نادرست متهم می کند و اورا فاقد اطلاعات تخصصی در شناخت موضوع فرض می کند ولی اگر خود فرد در انتخاب شخص صادر کننده رای دخالت کرده باشد این احساس نارضایتی به حداقل کاهش می یابد همچنین امکان افشای اسرار در مکانیسم دادرسی های دولتی سبب می شود طرفین دعوا مخصوصا اگر تصدی به امور تجاری داشته باشند همواره از افشای اسرار خود در هراس باشند ، همچنین افراد به دلیل تشریفا ت زیاد دادرسی های دولتی که معمولا باعث می گردد افراد دچار اطاله دادرسی گردند فراری هستند و به طور خلاصه از جمله علل افراد جهت گرایش به داوری به شرح زیر است :۱- سرعت سریع تر رسیدگی به پرونده ها چرا که داوران ملزم به رعایت تشریفات نیستند و این خود سبب هر چه سریع تر پیش رفتن سیر پرونده می شود ۲- در دادرسی های دولتی امکان افشای اسرار طرفین وجود دارد چرا که اصل اولیه علنی بودن محاکمات است در صورتی که در داوری ها اصل غیر علنی بودن محاکمات است ۳- در دادرسی های دولتی معمولا قاضی رسیدگی کننده همه نوع از دعاوی را مورد بررسی قرار می دهد واین دقت و تخصص را پایین می آورد در حالی که در داوری طرفین می توانند در مورد دعاوی خاص خود مثلا امور تجاری به صاحب نظر ومتخصص این رشته مراجعه کنند که این سبب افزایش دقت و رای صادره به منطق حقوقی و عدل و انصاف نزدیک تر است ۴- در دادرسی های دولتی قضات منصوب هستند و طرفین در انتخاب آنها دخالتی ندارند این در حالی است که در داوری طرفین با اختیار و رضایت کامل داوران را انتخاب می کنند۵- از انجا که در دادرسی های قضایی افراد در انتخاب قاضی رسیدگی کننده دخالتی ندارند سبب می شود بازنده دعوا همیشه یک حس نارضایتی و بدبینی به قاضی رسیدگی کننده و سیستم قضایی داشته باشند در حالی که در داوری چون طرفین در انتخاب داور همکاری داشته اند این میزان نارضایتی به حداقل کاهش می یابد ۶- در دادرسی های قضایی به طور کلی اصل حاکمیت دولت است این قانون است که تشریفات آیین و قاضی رسیدگی کننده را تعیین می کند اما در داوری ها اصل همیشگی حاکمیت اراده طرفین است .
در کشور ما متاسفانه با وجود این سابقه در امر قانون گذاری هنوز به طور باید و شاید گسترش پیدا نکرده است وهنوز افراد از رجوع به داوری گریزانند، علت این امر را شاید بتوان در قوانین حاکم و نحوه ی عملکرد محاکم قضایی دانست . از آنجا که قوانین برای رای داور ارزش واعتبار کمتری نسبت به آرای قضایی قائل شده اند و رای داور به علت اعتراض دوباره در محکمه ی رقیب مورد اظهار نظر قرار میگیرد از اعتبار این نهاد کاسته است اما در دهه های اخیر به دلیل سابقه فقهی طولانی که پشتوانه ی این نهاد است تمایل بیشتری جهت گسترش این نهاد وجود دارد . همچنین مقامات قضایی که سیاست های کلی نظام که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است به این نهاد توجه روز افزونی داشته ، مثلا در ماده ۲۱۱ برنامه ی پنجم توسعه کشور مصوب ۹۰ امده است ، در اجرای بند ۹ سیاست های کلی قضایی پنج ساله ی ابلاغی رهبری ، قوه قضاییه مکلف است با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی وبین المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
۱-۱-۳- بند سوم : مفهوم شناسی داوری
در ابتدای امر مانند هر تحقیق دیگری به تعریف واژگان کلیدی موضوع می پردازیم تا زوایای مختلف موضوع روشن شود .
داور را در تداول عامیانه قاضی گویند و اصطلاحا کسی است که سمت قضا ندارد ولی در مرافعات طبق مقررات رسیدگی می کند و فصل خصومت می نماید(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۹ ، ۳۵۳)
در عرف هم به شخص قضاوت کننده که با نظر خویش اختلاف را پایان می بخشد داور گویند همانطور که ملاحظه می شود معنای عرفی داور با قاضی یکسان می باشد البته خواهیم دید که بین این دو نهاد تفاوت های زیادی وجود دارد در زبان عربی حکم و محکم ( به تشدید و کسر کاف)به معنی داور آمده است در عبارت ( ان الله قد حکم بین العباد ) مقصود از حکم همان داور و قضاوت کردن است ، همچنین داور به معنای آن که میان مردم حکم و فصل دعوی کند . انصاف دهنده ،قاضی و واژه ی داوری هم شکایت پیش قاضی بردن ، تظلم یکسو کردن مرافعه ، حکومت میان مردم و قضاوت آمده است (معین ، ۱۳۸۱ ، ۴۴۷).
اما داوری در تعریف اصطلاحی از این قرار است ، به کسی که طرفین اختلاف با رضایت دعوی خود را به او ارجاع می دهند و رای او را بر خود لازم الرعایه میدانند. رنه دیوید بیان داشته داوری فنی است که هدف آن حل و فصل مربوط به روابط بین دو یا چند شخص به وسیله ی یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران که اختیار خود را از یک قرارداد خصوصی می گیرند و بر اساس ان قرار داد رای می دهند بی آنکه دولت چنین وظیفه ای را به آنان محول نماید . همانطور که می بینیم در همه ی این تعاریف قید خصوصی و ناشی از اراده طرفین دیده می شود وما را به ان وا می دارد که در یک تعریف مختصر از داوری بگوییم ، داوری روش خصوصی جهت حل و فصل اختلافات است اما به این تعریف نقد وارد است چرا که در بسیاری موارد دادگاه به جای طرفین وارد می شود و اقدام به تعیین داور می کند مثلا ماده ی ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی می گوید، در مواردی که طرفین معامله یا قرار داد متعهد به تعیین داور شده ولی داور یا داوران را معرفی نکرده باشند ودر موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتواننددر معرفی داور اختصاصی خود اقدام ویا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث محول نشده باشد یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهار نامه رسمی به طرف مقابل معرفی و در خواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داورخود را معرفی و یا در تعیین داورثالث تراضی نماید هر گاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود ذینفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند . همچنین در بسیاری از دعاوی مثل اختلافات پیمانکاری شهرداری ها یا در مورد اختلافات بورسی نوع داوری اجباری است .
در مورد تعریف حقوقی و قانونی از داوری در مقررات ایین دادرسی مدنی که به طور خاص قانون حاکم می باشد تعریفی مشاهده نمی شود ودر مواد ۴۵۴ و۴۵۵ این قانون صرفا به حق افراد مبنی بر اجرای اختلافات به داوری اشاره شده است پیش تر از این هم در قوانین قبلی نظیر اصول محاکمات حقوقی تعریفی مشاهده نمی شود اما با این وجود در مقررات کنونی در بند الف از ماده ۱ قانون داوری تجارت بین المللی ایران مصوب ۷۶ در تعریف داوری آمده ، داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین خارج از محیط دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین ویا انتصابی .
جهت بارز تر و روشن تر شدن تعریف فوق به تشریح ابعاد مختلف این تعریف می پردازیم؛
واژه ی رفع اختلاف در این تعریف اساسا با ماهیت داوری در تضاد است چرا که در واقع وقتی طرفین اختلاف خود را به داوری ارجاع می دهند در کنار این توافق ضمنا پذیرفته اند که رای داور دارای اثر جزمی و قاطع دعوا باشد به عبارت دیگر طرفین توافق کرده اند که داور پس از بررسی ماهیت اختلاف و صدور رای نظرش دارای اعتبار امر مختومه باشد چرا که اگر خلاف این باشد با فلسفه ی داوری در تضاد است و داوری را امری عبث و بیهوده انگاشته ایم . عنصر قاطع بودن و لازم الاجرا بودن در واقع وجه تمیز داوری از مفاهیم مشابه نظیر میانجی گری و کارشناسی و…. است که در جای خود مورد بحث قرار می گیرد .
به عبارت دیگر ما قائل به معنای فصل خصومت در رابطه با داوری هستیم ، فصل خصومت به معنای صدور حکم در دعاوی آمده است (جعفری لنگرودی ، ۱۳۸۹ ،۵۳۸)
در واقع از انجا که فصل خصومت قاطع دعواست دیگر قابل طرح مجدد نخواهد بود. جهت توجیه صدر ماده فوق، برای اختلاف معنای عام وکلی را در نظر گرفته و معنای فصل خصومت را قایل می شویم.اساسا یکی از رسالت های این پایان نامه این بوده که برای داوری معنای فصل خصومت را اثبات کند چراکه در صورتی که ما معنایی خارج از قاطع بودن را مد نظر داشته باشیم دیگر طواری رسیدگی در جریان داوری معنا نخواهد داشت به عبارت دیگر ایراد وسیله ای است که خوانده معمولا در جهت ایجاد مانع موقت یا دائم در جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت دعوا به منظور باز داشتن خواهان از پیروزی به کار میگیرد.وقتی رسالت داوری غیر از فصل خصومت باشد و برای داوری نقش قاطعیت و لازم الاجرا بودن در نظر گرفته نشود دیگر بحث کردن از ایرادات و طواری نظیر ورود ثالث و جلب ثالث بی معنا خواهد بود.
با درج شروط داوری در ذیل قراردادها در واقع دادگاه ها از صلاحیت خارج می شوند ودر مقابل اگر در کنار داوری صلاحیت دادگاهها هم انگاشته شود دیگر داوری به معنای فصل خصومت نیست و به معنای صلح و میانجیگری خواهد بود.لذا در اینجا ابتدا باید شرایط و اثار داوری مورد نظر واقع شود و بعد از ان معنای فصل خصومت برداشت شود .
واژه بعد که جای تامل بیشتری دارد و عنصر اساسی داوری محسوب می شود خارج از دستگاه قضایی است، مرجع عمومی جهت رسیدگی به اختلافات دادگستری است و مرجع استثنا داوری است جایی که تردید داشته باشیم اصل صلاحیت محاکم است ، اما سیاست دستگاه قضایی و قانون گذار این است که این دو نهاد از یکیدیگر مستقل بمانند این استقلال به معنای عدم همکاری و عدم استفاده نهاد داوری از بازوهای اجرایی دستگاه قضایی نیست بلکه به این معناست که ازهم دور بمانند و از دخالت یکدیگر جلوگیری شود از جمله مثال هایی جهت استقلال این دو نهاد از هم می توان به عدم امکان داور شدن قضات اشاره کرد این ممنوعیت در ماده ی ۴۷۰ قانون آیین دادرسی نمایان است که بیان می دارد (کلیه ی قضات و کارمندان اداری نمی توانند داوری نمایند هر چند به تراضی طرفین ) قسمت انتهایی این ماده بیان می دارد هر چند تراضی و اراده طرفین در انتخاب داوران اساسی ترین رکن است اما نمی توان قضات را به این امر گماشت . همچنین در ماده ۴۰ قانون وکالت ۱۳۱۵ آمده که(وکلا نمی توانند نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه ی سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده اند قبول وکالت نمایند).
پس به طور خلاصه استقلال نهاد داوری از دستگاه قضایی ،استقلال نسبی است استقلالی که در عین حال که از خلط ومداخله ی دستگاه قضایی در نهاد داوری جلوگیری می کند و به عبارت دیگر از اعمال قدرت و نفوذ دستگاه قضایی در داوری جلوگیری می کند در بسیاری از موارد همچون در اجرای آرای داوری ،داوران از قدرت اجرایی دستگاه قضایی یاری می طلبند . ماده۲۷ قانون نمونه انسیترال موردی را پیش بینی کرده که در مقررات داوری ایران لحاظ نشده است در این قانون امکان مساعدت دادگاه در دستیابی به ادله فراهم شده است در واقع این هم یکی از مواردی است که همکاری دستگاه قضایی با نهاد داوری را می رساند ، جا دارد قانون گذار جهت کارآمد کردن نهاد داوری با قانون گذاری ضعف نبود این مقرره را در مقررات داخلی و بین المللی جبران کند ، نکته دیگر در این مبحث اینکه وقتی صحبت از خروج از دستگاه قضایی می شود می توان پرونده را با توجه به نوع موضوع به داوری فرد یا افراد متخصص واگذار کند که این علاوه بر دقت موجبات تسریع در فرایند رسیدگی را فراهم می آورد .
واژه بعد اینکه داوران مرضی الطرفین و یا انتصابی اند همانطور که قبلا هم اشاره شد اصل اولیه ارادی بودن انتخاب داوران است و به عبارت دیگر داوران منتخب طرفین داوری اند اما گاهی داوران به صورت انتصابی خواهند بود که موارد آن در مواد۴۵۹ و ۴۶۰ نمایان است .
۱-۱-۴- بند چهارم: مقایسه داوری از نهاد های مشابه
تمییز داوری از قضاوت :
وجه شبه هر دو این است شخصی اقدام به صدور رای و اظهار نظر قضایی می نماید منظور از اظهار نظر قضایی نظری است که دارای مشخصات زیر باشد ۱- دارای اعتبار امر مختوم است ۲-به صورت جزیی و خاص است ۳- مفاد انشایی است ۴- مستند به بخشنامه نیست ۵-تعلیق به شرط در اظهار نظر قضایی ممنوع است ۶-سپردن ونیابت اظهار نظر قضایی به دیگری ممنوع است ( کریمی ،۱۳۹۲ ، ۲۶)
برای روشن تر شدن موضوع به بررسی موارد فوق می پردازیم :
مقصود از دارای اعتبار مختومه بودن این است که رای داور پس از صدور جهت حل و فصل اختلاف صادر گردیده است وبه همین جهت دارای اعتبار امر مختومه است در قانون آیین دادرسی فرانسه هم رای داور دارای اعتبار امر مختومه است .
در مورد اعتبار امر مختومه بودن بین دکترین حقوقی نظریات مختلفی وجود دارد ؛ دکتر شمس در مساله ۴۷۷ با یک سوال به بررسی موضوع پرداخته که آیا رای داور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است ؟
مقنن در هیچ یک از مواد قانون رای داور را دارای اعتبار امر قضاوت شده ندانسته است حتی اگر به نص بند ماده ۸۴ که شرایط اعتبار امر قضاوت شده را پیش بینی نموده است تمسک شود تنها حکم دادگاه دارای این اعتبار است ورای داور فاقد این اعتبار است ،در عین حال پذیرش این امر که رای داور اعتبار مزبور را ندارد این نتیجه را خواهد داشت که پس از صدور رای داور محکوم علیه بتواند دعوا را در دادگاه اقامه ودادگاه علیرغم ایراد امر قضاوت شده ی خوانده، مکلف به ورود به ماهیت دعوا شده و بتواند حتی حکم به نفع محکوم علیه صادر کند پذیرش چنین ترتیبی موجب بی فایده و لغو شدن رجوع به داور و مقررات داوری می شود ، افزون بر آن با توجه به مواد ۴۹۰ و۴۹۱ حتی در مواردی که ارجاع داوری از سوی دادگاه بوده در صورت اعتراض به رای داور رسیدگی به اصل دعوا تا قطعی شدن حکم به بطلان رای داور ، متوقف می ماند.
اظهار نظر شده که رای داور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است وبرای تایید این نظر به بند ۶ماده ۸۴ ومواد ۴۸۸ و۴۹۰ و۴۹۲ ونیز رای شماره ی ۲۰۱-۱۰۸۹ مورخ ۲۱ آبان ۱۳۰۸ دیوان عالی کشور استناد شده است در حالی که هیچ یک از نصوص مزبور دال بر چنین اعتباری نیست ورای دیوان عالی کشور نیز گویای این امر نمی باشد ؛ در این رای آمده اگر طرفین حکم را به تراضی انتخاب و به موجب عقدی از عقود حکم او را ملزمه ی خود قرار داده باشند محکمه باید در این صورت به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی به حکم صادره ترتیب اثر دهد.در عین حال باید پذیرفت که چون با صدور رای داور و قطعی شدن ان اختلاف طرفین فصل می شود و تنها حقی که در رای داوری آمده از گذشته باقی می ماند هر گاه پس از قطعی شدن رای داوری دعوا دوباره اقامه شود و خوانده با ارائه ی رای قطعی داوری ، دادگاه را آگاه نماید دادگاه باید به دلیل بی حقی خواهان حکم علیه او صادر کند.(شمس ، ۱۳۸۸ ،ج۳ ،۲۰۶)
همچنین این نظر آمده که می توان آرای داوری را مشمول باید ها و نباید های مربوط به احکام دادگاه ها دانست هرچند جز موارد تصریح ، حکم قانونی در مورد شرایط شکلی رای داور وجود ندارد .(مهاجری ،۱۳۹۲، ج۴ ،۲۸۴)
نظردیگر، اگر چه در قانون راجع به این امر تصریحی نشده و به عقیده ی بعضی از حقوقدانان رای داوری فقط در صورتیکه با دستور دادگاه و از طریق صدور اجرایی به مرحله ی عمل در آید چون متکی به امر قضایی است واجد خصیصه ی امر مختومه می شود ؛ ولی به نظر می رسد که این طرز تفکر حقوقی افراط گرایانه وبه دور از منطق حقوقی و مغایر فلسفه ی ارجاع به داوری باشد چرا که درست است داور یا داوران مثل قاضی دارای سمت عمومی نیستند ولی به هر تقدیر مانند همان قضات اقتدار و صلاحیت خود را برای حل اختلاف بین اصحاب دعوی از قانون کسب کرده اند یعنی همان گونه که قاضی بر حسب قانون صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین مردم را تحصیل می کند وبرای اجرای حکم خود نیز از قانون کسب قدرت و اقتدار می نماید داور هم به موجب قانون واجد صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین طرفین دعوی و یا متعاملین بر حسب مورد می شود از طرفی رای او نیز مانند رای قاضی دارای قدرت اجرایی است پس موردی ندارد که بگوییم رای داور تمام اعتبار های رای قاضی را دارد ولی فاقد اعتبار امر مختومه است البته در ایران به دلیل سکوت مقنن ممکن است در قاطعیت این عقیده تزلزلی ایجاد شود ولی در اینکه از جهت منطق حقوقی فرقی بین رای داور و رای قاضی نیست کوچک ترین تردیدی در شمول قاعده ی امر مختومه نسبت به رای داور باقی نمی ماند ، خاصه اینکه در قوانین سایر کشور ها صراحتا به اینکه داوری مانند امر قضایی دارای ارزش و اعتبار است و نهایتا رای داوران همانند رای قاضی دارای اعتبار امر قضاوت شده می باشد وجود دارد ؛ در مقررات داوری هلند آمده ، تنها حکم نهایی کلی یا جزیی می تواند دارای اعتبار قضیه ی محکوم بها باشد چنین حکمی به محض صدور این اعتبار را دارا می شود ؛ حکم داوری به محض دارا شدن اعتبار قضیه محکوم بها می تواند موضوع درخواست اجرا (ماده ۱۰۶۲) و یا مورد شکایت ابطال ( بند ۳ ماده ۱۰۶۴) قرار گیرد ( کلانتریان ، ۱۳۸۷، ۳۱)
ملاحظه می شود که در قانون فوق صراحتا به خصیصه ی اعتبار امر مختومه اشاره شده است ، در ایران هر چند به صراحت به این امر اشاره نشده است ولی رای داور با توجه به شق ششم ماده ۸۴ ق ادم که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می دارد و.مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ همان قانون حائز اعتبار امر مختومه است .(واحدی ،۱۳۸۵ ، ۳۸۵)
دیدگاه دیگر این که مقنن در بند ۶ ماده ۸۴ فقط برای احکام دادگاه ها اعتبار امر قضاوت شده قائل شده است ولذا می توان گفت آرای داوری از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمی شود ، اما اگر یکی از اصحاب دعوا ، دعوایی را که به موجب داوری مختومه شده است مجددا در دادگاه اقامه کند طرف دیگر می تواند به عنوان دفاع به موافقت نامه داوری و رای داور استناد کند و دادگاه را مجاب نماید که مهملی برای رسیدگی قضایی باقی نمانده است، همین دفاع در مواردی که در دعوای قبلی میان اصحاب دعوا گزارش اصلاحی تنظیم و صادر شده است می تواند موجبات صدور حکم بی حقی خواهان را فراهم کند. طرح این دفاع منوط به مهلت خاصی نیست و خوانده می تواند تا زمانی که دادگاه ختم دادرسی را اعلام نکرده ان را طرح نماید پس بین اینکه گفته شود از چنین اثری برخوردار نیست و این که گفته شود دارای این اعتبار است این نتیجه را حاصل خواهد کرد که اگر واجد اثر اعتبار امر قضاوت شده باشد خوانده باید بر طبق مقررات راجع به ایرادات(ماده ۸۴ و۸۷ ) آن را طرح نماید در حالی که اگر این را نوعی دغاع ماهوی بدانیم خوانده طبق مقررات مربوط به دفاع آن را طرح خواهد کرد (حیاتی ،۱۳۹۲،ج۳ ،۲۳۶)
نظر دیگر اینکه به طور اصولی رای داور چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی قابل تجدید نظر نیست بعنی مرجعی بالا تر از مرجع داوری وجود ندارد که همانند دادگاه تجدید نظر بتوان از آن مرجع درخواست کرد رای را ممیزی نماید واگر اشکالی دید آن را نقض ، این موضوع هر چند به صراحت در قانون داوری ملی بیان نشده و حتی قرائن تردید اوری هم خلاف آن دیده می شود ولی از مسلمات است وبرای آن چند دلیل وجود دارد :
۱-سرعت واجتناب از تشریفات ، یکی از اهداف داوری سرعت واجتناب از تشریفات مفصل و پیچیده و وقت گیر دادرسی دولتی است که اساسا با قابل تجدید نظر بودن سازگار نیست .
۲-پایگاه قراردادی ، داوری بر قرارداد استوار است وتوافق طرفین است که به آن اعتبار می بخشد وخارج از قرار داد نمی توان آیینی را بر آن اضافه کرد بنابراین اگر قرار باشد در رای داور تجدید نظر شود طرفین قرارداد باید در مورد آن قبلا تصمیم گرفته باشند و در سکوت طرفین اساسا معلوم نیست در کجا می توان تجدید نظر خواهی را مطرح کرد .
۳-رویکرد قانونگذار:از مجموع مقررات داوری داخلی به طور ضمنی قطعیت رای داور استنباط می شود حتی از عبارت اعتراض به رای داور که در مواد ۴۹۱ و۴۹۳ ق ا د م آمده است نمی توان قاعده کلی قابل تجدید نظر بودن رای داور را استنباط کرد ، در ماده ی ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی صراحتا بر قطعیت رای داور تاکید شده است ، مقررات داوری سایر کشور ها نیز حکایت از قطعی بودن رای داور دارد .
۴-قاعده ی مختار در نظام دادرسی داخلی ، در نظام حقوقی ما قاعده ی قطعیت آرا اختیار شده واصل بر قطعیت آرا گذاشته شده است در نتیجه تجدید نظر خواهی استثنا به شمار می رورد ونیاز به نص دارد پس اگر رای داور هم قابل تجدید نظر بود قاعدتا باید در جایی از قانون دلیلی بر آن یافت می شد .