سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز یکی دیگر از سازمان های بین المللی می باشد که اسناد متعددی در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف و تنظیم بکارگیری آنها دارد.این نهاد با اتحادیه اروپایی به ویژه در زمینه اجرای معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا تعاملات موثری دارد و با توجه به این همکاری در این جا به عنوان نهاد همکار اتحادیه اروپایی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله اسناد اساسی سازمان امنیت و همکاری اروپا جدا از معاهده نیروهای مسلح متعارف اروپا می توان به اسناد ذیل اشاره نمود:۱-برنامه اقدام تسلیحات کوچک و سلاح های سبک سازمان امنیت و همکاری اروپا[۶۴۶]؛۲- کتاب راهنما بهترین رویکردها در زمینه مهمات متعارف مصوب ۲۰۰۸[۶۴۷]؛۳-سند اصول راجع به کنترل واسطه گری در تسلیحات کوچک و سلاح های سبک مصوب سال [۶۴۸]۲۰۰۴؛۴-عناصر استاندارد گواهی نامه های مصرف کننده نهایی و فرایندهای تایید صادرات تسلیحات کوچک و سلاح های سبک[۶۴۹]؛۵- کتاب راهنمای بهترین رویکردها در مورد تسلیحات کوچک و سلاح های سبک[۶۵۰]؛۶- اصول حاکم بر برنامه انتقال تسلیحات متعارف برای اقدام فوری مصوب۱۹۹۳ [۶۵۱]۶-سند سازمان امنیت و همکاری اروپا در زمینه تسلیحات کوچک و سلاح های سبک مصوب [۶۵۲]۲۰۱۲؛۷-تصمیم شماره ۱۱/۰۸ راجع به معرفی بهترین رویکردها برای پیشگیری از ناامن نمودن انتقال تسلیحات کوچک و سلاح های سبک از طریق انتقال هوایی و پرسش نامه مربوطه[۶۵۳].
از بین اسناد یکی دیگر از موافقت نامه های مهم در سطح اروپا،موافقت نامه واسنار است. اگرچه این موافقت نامه بر کنترل صادرات تسلیحات متعارف و کالاها و فناوریهای دو گانه کشورهای عضو به دول غیرعضو نظارت دارد[۶۵۴] اما از آنجا که یکی از اهداف نهایی آن،تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف است؛حایز اهمیت می باشد. موافقت نامه واسنار با عضویت ۴۱ دولت از مناطق مختلف جهان در وین اتریش برای کنترل صادرات تسلیحات متعارف و کالاها و فناوری های دوگانه منعقد شد که از طریق ترغیب به ایجاد شفافیت و مسئولیت گسترده تر در انتقال تسلیحات متعارف و کالاها و فناوری های دوگانه در صدد پیشگیری از بی ثبات سازی اوضاع و ارتقای صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی می باشد. در سال ۱۹۹۶،اعضای کمیته سابق هماهنگی کنترل صادرات به همراه جمهوری های تازه استقلال یافته ی اتحاد جماهیر شوروی(سابق) موافقت نامه واسنار را منعقد نمودند[۶۵۵].اگرچه این موافقت نامه تا کنون فاقد قواعد خاص راجع به نانوتکنولوژی نظامی نبوده اما فهرستی موسوم به(( فهرست کنترل)) کالاها،فناوری ها و نرم افزارهای جنگی که به عنوان(( کالاها و فناوری های نظامی دوگانه)) محسوب می شود؛به دست می دهد.هر دولت عضوی می بایستی بر مبنای فهرست کنترل موافقت نامه واسنار و هم چنین سیاست های دفاعی و امنیتی ملی خود؛از این کالاها و فناوری های دوگانه به روشی استفاده ننماید که با اهداف و موضوع موافقت نامه واسنار در تعارض باشد. با وجود متمرکز بودن این موافقت نامه بر تسلیحات متعارف،دولت های عضو بایستی علاوه بر رعایت مقررات بین المللی مربوط به تسلیحات متعارف از جمله طرح ثبت تسلیحات متعارف؛ مقررات معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای،معاهده نظام کنترل بر فناوری موشک ها و کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی را در تولید،صدور،انتقال و در نهایت کاربرد تسلیحات متعارف نوین رعایت نمایند که می تواند در زمینه فناوری نظامی نانو نیز که موجب کاهش مرز تمییز بین تسلیحات متعارف و تسلیحات کشتارجمعی شده است بسیار کارساز باشد.از سوی دیگر،در دهمین اجلاس سالیانه اعضاء در ۵ و ۶ دسامبر ۲۰۰۶،تصمیم گرفتند که سند((بهترین راهکارها به منظور اجرای انتقال غیر ملموس کنترل فناوری)) را به تصویب برسانند. اگرچه این سند،یک سند غیرالزام آور بوده و واجد قواعدی راجع به کاربرد فناوری نظامی نانو در تسلیحات متعارف نیست؛اما با این حال رعایت قواعد آن به صورت غیرمستقیم می تواند بر کاربرد فناوری نظامی نانو در تسلیحات متعارف موثر باشد. در مجموع به نظر می رسد که کاربرد فناوری نانو در تسلیحات متعارف باید در قالب فناوری های دوگانه مورد نظر قرار بگیرد و می توان تنها سند جامع بین المللی موجود در این زمینه را موافقت نامه واسنار دانست که همین امر اثبات می نماید که نیاز به تلاش بیشتری برای تدوین مقررات بین المللی در این زمینه وجود دارد.
۲-دادگاه حقوق بشر اروپا:
دادگاه حقوق بشر اروپا نیز در چندین قضیه در مورد بکارگیری تسلیحات متعارف اظهار نظر نموده است از جمله این قضایا می توان به قضیه بنزر در مقابل ترکیه که در مورد بمباران هوایی روستاهای کردنشین جنوب شرق این کشور توسط نیروهای هوایی ارتش ترکیه در سال ۱۹۹۴ بود،اشاره نمود. این قضیه در نوامبر ۲۰۱۳ مورد رسیدگی قرار گرفت و بر مبنای رای دادگاه حقوق بشر اروپا،دولت ترکیه به نقض حق زندگی قربانیان بمباران هوایی که در ماده ۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ مورد درج قرار گرفته بود ؛محکوم گشت. در بخشی از رای دادگاه در مورد بمباران هوایی ترکیه این چنین آمده است: ((ممنوعیت کلی کشتار خودسرانه بوسیله عوامل یک دولت عملا در صورتی که هیچ فرایند شکلی به منظور بررسی قانونی بودن توسل به قوای قهریه توسط مقامات دولتی وجود نداشته باشد؛وجود دارد.تعهد به حمایت از حق زندگی بر مبنای ماده۲ کنوانسیون(اروپایی حقوق بشر) به همراه تکلیف عمومی بر مبنای ماده یک کنوانسیون مزبور ((به منظور تامین امنیت هر کسی که در قلمرویشان،حقوق و تکالیف در کنوانسیون تعریف می شود[۶۵۶] )) این استباط را ایجاب می نماید که شکل خاصی از تحقیق موثر رسمی در زمانی که افرادی در نتیجه توسل به زور از جمله بوسیله عوامل دولتی کشته می شوند؛باید وجود داشته باشد.)). دادگاه حقوق بشر اروپا سپس بیان می نماید که ((بمباران هوایی غیرقابل تبعیض غیرنظامیان و روستاهای آنان نمی تواند در یک جامعه دموکراتیک قابل پذیرش بوده …. و نمی تواند با هر گونه دلیلی که توسل به زور در بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون(اروپایی حقوق بشر) درج شده است یا با قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی یا هر گونه معاهده ی بین المللی که توسل به زور در مخاصمات مسلحانه را تنظیم می نماید؛قابل تلفیق باشد[۶۵۷].))
گفتار دوم:اقدامات اتحادیه آفریقایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
اتحادیه آفریقایی[۶۵۸] به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهای بین المللی منطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف مطرح می باشد[۶۵۹].شاید جالب توجه باشد که بدانیم تنها در اتحادیه آفریقایی می باشد که قاعده عرفی منطقه ای وجود دارد که دول عضو را ملزم می نماید تا سرمایه گذاری بر روی حقوق اقتصادی-اجتماعی را بر مصارف نظامی از جمله کاربرد تسلیحات متعارف ارجحیت بخشند[۶۶۰].بسیاری از کشورهای جنوب آفریقا به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف در فرآیندی موسوم به چهارچوب جامعه توسعه جنوب آفریقا [۶۶۱]عضویت دارند.
نخستین بخش این قسمت به اسناد اتحادیه آفریقایی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.با توجه به اینکه اسناد بین المللی دیگری نیز در سطوح سازمان های دیگر آفریقایی مرتبط با اتحادیه آفریقا در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف به تصویب رسیده است بنابراین در این بخش علاوه بر اسناد صرف خود اتحادیه آفریقایی،به اسناد این نهادها نیز پرداخته می شود.
بند اول- اعلامیه باماکو [۶۶۲]:
یکی از اسناد مهم در زمینه مبارزه با تکثیر،انتشار،تجارت و در نهایت کاربرد غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک،اعلامیه باماکو راجع به موضع مشترک آفریقایی بر تکثیر،انتشار و داد و ستد غیرقانونی تسلیحات کوچک است که یک اعلامیه الزام آور سیاسی است که بوسیله کنفرانس وزیران دول عضو سازمان وحدت آفریقایی(هم اکنون اتحادیه آفریقایی) در دسامبر ۲۰۰۰ در شهر باماکو در کشور مالی مورد پذیرش قرار گرفته است.در مقدمه این اعلامیه آمده است : ((ما ،وزیران دول عضو سازمان وحدت آفریقا برای توسعه موضع مشترک آفریقایی راجع به تکثیر،انتشار و داد و ستد غیرقانونی تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک در آمادگی برای کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و تسلیحات سبک در همه ابعاد آن، که برای ۹ تا ۲۰ جولای ۲۰۰۱ در نیویورک برنامه ریزی شده که برگزار شود در ۳۰ نوامبر تا یک دسامبر ۲۰۰۰ در باماکو مالی با هم دیدار کردیم[۶۶۳].)) اعلامیه مزبور درخواستی از سوی رهبران آفریقایی در سطوح ملی و منطقه ای به منظور ترویج فرهنگ صلح،بهبود روش های مدیریت بحران ،هماهنگی قانون گذاری دول عضو در زمینه تسلیحات کوچک و ترویج توسعه و ثبات تلقی می گردد[۶۶۴]. بر طبق این اعلامیه،دول عضو ترغیب شده اند تا به قانون گذاری و هماهنگ سازی قوانین موجود در زمینه های تکثیر،انتشار،تجارت،واسطه گری،مالکیت و در نهایت کاربرد تسلیحات کوچک و مهمات آنها بپردازند.در این زمینه دول عضو ملزم به وضع و تشدید اقداماتی چون علامت گذاری،ثبت و کنترل بر موارد مشارالیه شده اند.اعلامیه باماکو دول عضو را ملزم می نماید تا تضمین نمایند که تولید و تامین کنندگان تسلیحات سبک و اسلحه های کوچک که مرتکب نقض قوانین بین المللی یا منطقه ای در زمینه تسلیحات مزبور شده اند را تحریم نمایند.با این حال،اعلامیه مزبور از رساندن دول عضو اتحادیه آفریقایی به این تایید این مشکل که سیل نامحدود ورود تسلیحات کوچک در کشورهای آفریقایی،اصلی ترین عامل در کاربرد غیرقانونی این نوع تسلیحات بوده و هم چنین رسیدگی به این معضل که ازدیاد تسلیحات کوچک و سبک در کشورهای آفریقایی علاوه بر مشکل بین المللی یک مشکل ملی می باشد ناتوان بوده است[۶۶۵].البته پس از انعقاد این اعلامیه تاکنون اجلاس هایی از سوی اتحادیه آفریقایی به منظور بازنگری در تعهدات دول عضو برگزار شده است از جمله در اجلاس ۲۰۰۲ باماکو، توصیه هایی به منظور افزایش همکاری دولت ها در قالب یک جامعه اطلاعاتی برای توجه به موضوع تسلیحات کوچک و سبک در آفریقا ارائه شد[۶۶۶].به دنبال تضمین و نظارت بر اجرای تعهدات دول عضو در زمینه اعلامیه باماکو،کمیته فرعی صلح و امنیت اعلامیه باماکو [۶۶۷]در اتحادیه آفریقایی وجود آمد.
بند دوم-کنوانسیون جامعه اقتصادی غرب آفریقا راجع به تسلیحات کوچک و سبک،مهمات آنها و سایر مواد مرتبط[۶۶۸]:
جامعه اقتصادی غرب آفریقا (متشکل از کشورهای بنین، بورکینافاسو، لیبریا،مالی ،نیجر،نیجریه، سنگال،سیرالئون و توگو) به عنوان پیشرو در زمینه ی کنترل سوء استفاده به ویژه تسلیحات کوچک در آفریقا شناخته می شود.در سال ۲۰۰۶،دول عضو جامعه اقتصادی غرب آفریقا کنوانسیون راجع به تسلیحات کوچک و سبک،مهمات آنها و سایر مواد مرتبط آن را در ابوجای نیجریه امضاء کردند و از سپتامبر ۲۰۰۹ لازم الاجراء گشت.اولویت کنوانسیون مزبور بر پیشگیری از سوءاستفاده از تسلیحات کوچک و سبک بوده و از این رو تمرکز خود را بیشتر بر روی بحث انتقال گذاشته است: ۱-ممنوعیت انتقال بین المللی تسلیحات کوچک به جز در موارد دفاع مشروع،ضرورت های امنیتی و عملیات حفظ صلح؛۲-ممنوعیت انتقال تسلیحات کوچک به بازیگران غیردولتی که بوسیله کشور واردکننده آن تسلیحات شناسایی نشده اند؛۳-برقراری یک برنامه ملی سخت گیرانه بر روی استفاده های اختصاصی مردم عادی از تسلیحات کوچک و سبک؛۴-برقراری استانداردهای موثر مدیریتی برای تضمین امنیت زرادخانه تسلیحات کوچک و سبک در کشورهای عضو.علاوه بر ضرورت توجه به بحث انتقال بین المللی تسلیحات کوچک و سبک به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف،این کنوانسیون توجه خود را به تولید محلی این نوع تسلیحات در کشورهای عضو نیز جلب نموده است.بدین منظور یک واحد تسلیحات کوچک بر طبق کنوانسیون فوق در بین دول عضو جامعه اقتصادی غرب آفریقا به وجود آمده است. هم چنین برنامه ی تسلیحات کوچک جامعه اقتصادی غرب آفریقا که دفتر مرکزی آن در مالی است در سال ۲۰۰۶ به عنوان کمک به دول عضو برای مقابله موثرتر با سوء استفاده های تسلیحات کوچک به وجود آمد.علاوه بر این،کنوانسیون،کمیسیون های ملی به عنوان یک نهادهای هماهنگ ساز در مقابله با کاربردهای غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک در کشورهای عضو ایجاد نموده و یک گروه از کارشناسان مستقل را به منظور موثرتر نمودن نظارت بر اجرای کنوانسیون مشارالیه ایجاد نموده است.
بند سوم-پروتکل نایروبی[۶۶۹]:
پروتکل نایروبی به عنوان یکی دیگر از اسناد مهم در سطح قاره آفریقا مورد توجه می باشد.پیش از این پروتکل، اعلامیه راجع به مشکل تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک غیرقانونی در منطقه دریاچه های بزرگ و شاخ آفریقا[۶۷۰] که در ۱۵ مارس ۲۰۰۰ به وسیله وزرای امورخارجه و نمایندگان دولت های بروندی،جمهوری دموکراتیک کنگو،جیبوتی،اتیوپی،اریتره،کنیا،رواندا،سودان،تانزانیا و اوگاندا به امضاء رسیده بود تا حدودی تعهد دولت های این بخش از آفریقا را به معضل کاربرد تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک غیرقانونی جلب نموده بود. با این حال، به این دلیل که دول عضو اعلامیه نایروبی بر این امر تصدیق داشتند که معضل تکثیر غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک در منطقه بوسیله نزاع های سیاسی داخلی،اقدامات تروریستی و فقر شدید تشدید شده است تلاش نمودند تا منافع سیاسی خود در قالب اعلامیه نایروبی را تبدیل به اصول حقوقی در راستای پروتکل نایروبی نمایند[۶۷۱].همین کشورها در ۲۱ آوریل ۲۰۰۴ میلادی، پروتکل نایروبی برای پیشگیری،کنترل و کاهش تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک در منطقه دریاچه های بزرگ و شاخ آفریقا و کشورهای همجوار که یک سند الزام آور حقوقی است را امضاء کردند که اعلامیه نایروبی ۲۰۰۰ را تکمیل می نماید.این پروتکل از پنج ماه مه ۲۰۰۶ لازم الاجراء شد و پس از لازم الاجراء شدن تا به امروز،پانزده دولت آفریقایی بدان پیوسته اند[۶۷۲].پروتکل نایروبی ضمن آنکه دول عضو را ملزم می نماید تا اقدامات خود را از جمله در زمینه ثبت اجباری تسلیحات متعارف و ممنوعیت مالکیت تسلیحات جنگی توسط اتباع خود به منظور مقابله با مشکلاتی که بوسیله سوء استفاده های تسلیحات کوچک در مناطق دریاچه های بزرگ و شاخ آفریقا حادث شده است؛موثرتر نمایند ؛ از انها می خواهد تا در زمینه معاضدت های حقوقی ،اجرای قانون و شفافیت ،تبادل اطلاعات و همگرایی در تسلیحات کوچک و سبک غیرقانونی با هم تعامل بیشتری داشته باشند[۶۷۳].پروتکل مزبور،دول عضو را ملزم می نماید تا موارد ذیل را در قوانین ملی خود وارد نمایند:۱- ممنوعیت بر مالکیت تسلیحات خودکار و نیمع خودکار توسط اتباع دول عضو؛۲-ثبت همه نوع تسلیحات؛۳-محدودیت بر شمار تسلیحاتی که یک نفر می تواند داشته باشد؛۴-ایجاد استانداردهای حداقلی مشترک در زمینه تولید،انتقال،صدور،واردات و کاربرد تسلیحات کوچک؛۵-بازاریابی و تشخیص استاندارد شده تسلیحات کوچک؛۶-تنظیم عملکرد شرکت های امنیتی در کاربرد تسلیحات کوچک؛۷-برقراری مجازات سنگین برای دارندگان غیرمجاز تسلیحات کوچک.پروتکل حاضر بوسیله مرکز منطقه ای تسلیحات کوچک [۶۷۴]مورد نظارت قرار می گیرد.مرکز منطقه ای تسلیحات کوچک یک موجودیت حقوقی بین الدولی با صلاحیت قضایی بین المللی می باشد.این مرکز با نقاط کانونی ملی در تلاش برای ایفای اهداف عمده ی پروتکل نایروبی همکاری نموده،خطر تکثیر تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک غیرقانونی که می توانند منجر به مخاصمات مسلحانه و بحران های داخلی ممتدی شوند را کاهش می دهد؛ بر قطعنامه ها و موافقت نامه های صلح منطقه ای در بین دول عضو نظارت نموده و به منظور تحقق امنیت انسانی در کاربرد تسلیحات کوچک و سبک بر روند مالکیت و انتقال آنها اشراف لازم را دارد[۶۷۵].مرکز منطقه ای تسلیحات کوچک پروتکل نایروبی هم چنین مسئول اجرای سند بهترین رهنمودهای اجرایی برای اجرای اعلامیه نایروبی و پروتکل نایروبی در مورد تسلیحات کوچک و سبک [۶۷۶]که در سومین کنفرانس بازنگری در سطح وزرای دول عضو در ژوئن ۲۰۰۵ مورد پذیرش واقع شد؛می باشد[۶۷۷]. علاوه بر این سند رهنمود،سند دیگری موسوم به رهنمودها در زمینه همگرایی منطقه ای قانون گذاری راجع به تسلیحات کوچک و سبک[۶۷۸] که دولت های عضو پروتکل نایروبی را تشویق می نماید تا کمیته های تنظیم کننده راهبردها و قوانین را به منظور بازنگری یا توسعه قوانین ضروری که با مقررات پروتکل نایروبی منطبق باشند را تاسیس نمایند[۶۷۹].
بند چهارم-پروتکل جامعه توسعه ای جنوب آفریقا راجع به تسلیحات آتشین،مهمات و مواد مرتبط[۶۸۰]
جامعه توسعه ای جنوب آفریقا پروتکل راجع به سلاح های آتشین،مهمات و مواد مرتبط آن را به منظور جلوگیری از موج ورود فزآینده تسلیحات کوچک و سبک به منطقه تحت الشمول آن به تصویب رسانید که از سال ۲۰۰۴ لازم الاجراء شد.البته این نخستین سند بین المللی نبوده که در منطقه جنوب آفریقا به معضل تسلیحات متعارف می پرداخت بلکه پیش از آن در سال ۱۹۹۸،برنامه اقدام جنوب آفریقا راجع به تسلیحات سبک و داد و ستد غیرقانونی [۶۸۱]مورد پذیرش قرار گرفته بود[۶۸۲].پروتکل جامعه توسعه ای جنوب آفریقا راجع به تسلیحات آتشین ،مهمات و مواد مرتبط آن تا حدود زیادی مشابه پروتکل تسلیحات آتشین کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملیتی ملل متحد تنظیم شده است هم چنین این پروتکل به عنوان نخستین سند بین المللی الزام آور راجع به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در سطح آفریقا محسوب می گردد[۶۸۳]. در بخشی از مقدمه این پروتکل آمده است: (( ما،روسای دولت ها و حکومت ها ….بر نیاز فوری به پیشگیری،مبارزه و محو تولید غیرقانونی تسلیحات آتشین،مهمات و سایر مواد مرتبط آنها و انباشت،داد و ستد ،تملک وکاربرد اضافی و بی ثبات کننده به دلیل اثرات خطرناک ان فعالیت ها بر امنیت هر یک از دولت ها و منطقه و خطراتی که آنها برای موجودیت مردم در منطقه،توسعه اجتماعی و اقتصادی آنها و حق آنها برای زندگی در صلح دربردارند؛آگاه هستیم[۶۸۴].)) همان گونه که مشخص است در این سند نیز به مانند سایر اسناد فوق الذکر در آفریقا،تمرکز اصلی بر بحث پیشگیری از کاربرد تسلیحات متعارف است تا مقابله با آن.هدف اصلی این پروتکل جلوگیری،مقابله و حذف تولید غیرقانونی تسلیحات آتشین،مهمات و مواد مرتبط آن و تنظیم واردات و صادرات تسلیحات قانونی کوچک می باشد.از میان مواد پروتکل مزبور،شاید مهم ترین ماده در ارتباط با ضرورت تنظیم فعالیت بخش خصوصی اعم از شرکت های تولید کننده و شرکت های خصوصی نظامی در عرصه تولید و کاربرد تسلیحات کوچک باشد.هم چنین از دولت ها خواسته شده است تا ذخایر اضافی تسلیحات خود را منهدم نمایند.این پروتکل،هم چنین به دنبال بهبود صلاحیت اجرای قانون از جمله از سوی مامورین انتظامی،گمرک و نگهبانان مرزی در ایفای نقششان در اجرای پروتکل از طریق هماهنگی برنامه های آموزشی منطقه ای در مبارزه و محو تسلیحات آتشین غیرقانونی،ایجاد پایگاه های اطلاعاتی ملی در زمینه تسلیحات آتشین،ترویج همکاری های گروهی بین دول عضو به منظور بهبود هماهنگی در سیاست ها و راهبردها در زمینه تسلیحات آتشین و تبادل اطلاعات در این راستا می باشد[۶۸۵].
بند پنجم-کنوانسیون آفریقای مرکزی راجع به کنترل تسلیحات کوچک و سلاح های سبک،مهمات آنها،اجزاء و قسمت هایی که می توانند برای ساخت،تعمیر و نصب مورد استفاده قرار بگیرند(کنوانسیون کین شاسا)[۶۸۶]:
کنوانسیون آفریقای مرکزی راجع به کنترل تسلیحات کوچک و سلاح های سبک،مهمات آنها،اجزاء و قسمت هایی که می توانند برای ساخت،تعمیر و نصب مورد استفاده قرار بگیرند یا کنوانسیون کین شاسا در آوریل ۲۰۱۰ به وسیله کمیته دائمی مشورتی ملل متحد راجع به مسایل امنیتی در آفریقای مرکزی (آنساک) [۶۸۷] تدوین شد[۶۸۸].این کنوانسیون خلاء موجود در زمینه وجود یک سند حقوقی بین المللی الزام آور راجع به تسلیحات کوچک و سبک را در قاره آفریقا پر نمود.در ۳۱ مین جلسه آنساک در نوامبر۲۰۱۰،کنوانسیون کین شاسا به وسیله نمایندگان هشت دولت آفریقای مرکزی یعنی آنگولا،کامرون،جمهوری دموکراتیک کنگو،چاد،گابن،جمهوری آفریقای مرکزی؛جمهوری کنگو و سائو تومه و پرینسیپ[۶۸۹] به امضاء رسید[۶۹۰].مهم ترین مقررات کنوانسیون کین شاسا عبارتند از : ۱-انتقال مجوز دار تسلیحات متعارف مشمول بین دول عضو که آنها را ملزم می نماید تا کنترل بر تسلیحات متعارف مشمول را بوسیله مقامات ملی تشدید نمایند؛۲-مالکیت تسلیحات سبک برای غیرنظامیان منع شده است و مالکیت تسلیحات کوچک توسط غیرنظامیان نیز تابع مجوز خاصی است که باید از سوی دولت صادر شود؛۳-تولید تسلیحات کوچک و سبک مجاز شمرده شده است اما تابع کنترل می باشد؛۴-پایگاه های اطلاعاتی ملی و منطقه ای می بایست در مورد تسلیحات متعارف مشمول ایجاد شده و در این زمینه به تبادل اطلاعات پرداخته شود؛۵-یک ساز و کار ردیابی تسلیحات می بایستی در کشورهای عضو ایجاد شده و این دولت ها ملزم می باشند تا شمار مکان های ورودی تسلیحات مشمول را به قلمرو صلاحیتی خود محدود نمایند.هم چنین از دولت های عضو خواسته شده است تا در صورتی که در ارزیابی هایشان در مورد صدور تسلیحات متعارف مشمول،این خطر وجود دارد که این تسلیحات احتمالا در دستان مصرف کنندگان نهایی غیرمجاز در کشورهای دریافت کننده قرار بگیرد از صدور مجوز صادرات تسلیحات احتراز نمایند.این چنین ارزیابی هایی بایستی مبتنی بر موارد روبه رو باشد: ۱-صحت اطلاعات در مورد مصرف نهایی یا مصرف کننده نهایی؛۲-تشخیص مصرف کننده نهایی و واردکننده و توجه ویژه به مالکیت اشیایی که منتقل شده و مدارک انطباق مصرف کننده نهایی با التزامات منع انتقال مجدد تسلیحات ارسالی؛۳-توجه به سیاست ها و قوانین کشور وارد کننده تسلیحات در مورد تسلیحات ارسالی و کارایی سیستم کنترل صادراتی آن کشور به ویژه در صورتی که برای تسلیحات،مهمات و اجزاء آنها نیاز به اعطای مجوز در کشور وارد کننده وجود داشته باشد[۶۹۱].
علاوه بر کنوانسیون ها و اسناد فوق می توان به نقش بارز نهادهای قضایی منطقه ای در قاره آفریقا اشاره داشت که در زمینه بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف نیز دارای صلاحیت می باشند از بین آنها نقش سه نهاد بین المللی کیفری دیوان بین المللی کیفری برای رواندا،دادگاه ویژه سیرالئون و شعب فوق العاده سنگال از بقیه مهم تر می باشد.
گفتار سوم:اقدامات سازمان کشورهای آمریکایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
یکی دیگر از سازمان های بین المللی منطقه ای مهم،سازمان کشورهای آمریکایی می باشد.البته باید به مانند اتحادیه آفریقایی و اتحادیه اروپایی باید گفت که اقدامات بین المللی موجود در قاره آمریکا محدود به سازمان کشورهای آمریکایی نمانده و می توان نقش سازمان هایی دیگری را در این منطقه موثر دانست برای نمونه در این زمینه می توان به بازار مشترک جنوب یا اصطلاحا مرکوسور که متشکل از کشورهای آرژانتین،برزیل،پاراگوئه و اروگوئه می باشند؛اشاره نمود که از سال ۲۰۰۰ یک گروه کاری راجع به تسلیحات آتشین ایجاد نموده است که به صورت منظم به هماهنگ سازی قوانین و سیاست های دول عضو از جمله در زمینه کاربرد تسلیحات آتشین می پردازد.جدا از تشکیل این گروه کاری،می توان به سند تعهد لیمای [۶۹۲]۲۰۰۲ اشاره نمود که در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۲،بین وزرای امور خارجه و دفاع کشورهای بولیوی،کلمبیا،اکوادور،پرو و ونزوئلا در لیما،پایتخت پرو به امضاء رسیده است و به موجب آن،منشور آندئن برای صلح و امنیت و برای محدودیت و کنترل هزینه های خارجی دفاعی[۶۹۳] ایجاد شد.دول عضو جامعه آندئن موظفند تا یک سیاست مشترک در مورد امنیت این منطقه اتخاذ نموده و یک منطقه صلح و عاری از خشونت را برقرار نمایند و اقدامات اساسی به منظور مقابله با تروریسم و کاهش هزینه های دفاعی ،ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی از انواع تسلیحات متعارف و ترغیب شفافیت در زمینه تسلیحات متعارف را اتخاذ نمایند.هم چنین دول عضو متعهد شدند که به سوی یک منطقه ی عاری از موشک های راهبردی در آمریکای لاتین حرکت کرده و تمامی زرادخانه های مین های ضد نفر خود را نابود ساخته و داد و ستد غیرقانونی در زمینه تسلیحات آتشین،مهمات ،مواد انفجاری و مواد مرتبط آن را محو نمایند[۶۹۴]. در این بخش نیز به مانند بخش های قبلی به اسناد سازمان کشورهای آمریکایی در زمینه انواع تسلیحات متعارف پرداخته می شود.
بند اول- کنوانسیون آمریکایی برعلیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری،مهمات و سایر مواد مرتبط(سیفتا) [۶۹۵]
اعضای سازمان کشورهای آمریکایی از نوامبر ۱۹۹۷،کنوانسیون آمریکایی برعلیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری،مهمات و سایر مواد مرتبط را به تصویب رسانیده و این کنوانسیون از سال ۱۹۹۸ لازم الاجراء شد[۶۹۶].هم اکنون ۳۳ دولت آمریکایی این کنوانسیون را امضاء نموده و ۲۴ دولت هم آن را به تصویب رسانیده اند.کنوانسیون فوق با پذیرش سند قوانین نمونه به منظور کنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها-در بخش بعدی مورد تشریح قرار خواهد گرفت- توسط دول عضو کمیسیون آمریکایی کنترل سوء استفاده از مواد مخدر [۶۹۷]تکمیل شد[۶۹۸].کنوانسیون فوق الذکر حق شرط را می پذیرد و در این زمینه،دولت ونزوئلا قایل به حق شرط بر کنوانسیون شده است چنانچه بیان داشته است : ((دولت بولیواری ونزوئلا،معتقد است که ارتباط مستقیم بین داد و ستد غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک و سایر فعالیت هایی که بدان ها در ماده ۱۱ (کنوانسیون) استناد شده است؛کوشش می نماید تا اصل برائت از جرم را مورد خطاب قرار دهد زمانی که مسئولیت ها را به مجرم در رابطه با سایر جرائمی که هنوز اثبات نشده است ؛انتساب می دهد.این امر،هنجارهای اساسی فرایند مقتضی قضایی را نقض کرده و به همین دلیل، این چنین رویکرد برای ونزوئلا قابل پذیرش نمی باشد[۶۹۹].)کنوانسیون فوق،اساسا تسلیحاتی را مشمول خود قرار داده است که اصلی ترین عامل بروز خشونت سازمان یافته،جرایم تروریستی و ایجاد فقر در کشورهی منطقه می باشند. از طریق تصویب کنوانسیون فوق الذکر دول عضو ملزم می شوند تا :۱-جرایم جدید کیفری را در باب تحصیل،کاربرد،قاچاق و تولید غیرقانونی تسلیحات متعارف مشمول را وارد نظام حقوقی خود نمایند؛۲-ایجاد یک سیستم موثر مجوز دهی و گواهی برای صادرات،واردات،کاربرد و انتقال تسلیحات متعارف مشمول؛۳-نشانه گذاری نمودن تسلیحات آتشین در زمان تولید و واردات آنها؛۴-تشریک اطلاعات که مورد نیاز مقامات اجرای قانون که مسئول تحقیق در مورد قاچاق بین المللی تسلیحات آتشین می باشند؛هست؛۵-تقویت کنترل در مبادی صادراتی تسلیحات متعارف مشمول؛۶-تضمین این امر که مامورین اجرای قانون در زمینه های فوق الذکر ،آموزش های لازم را دریافت می نمایند[۷۰۰].کنوانسیون فوق،صادرات یا اجازه به انتقال صادرات در طول مرزهای دول عضو را بدون اخذ مجوز از کشورهای مقصد و هم چنین انتقال دهنده ممنوع اعلان نموده است و تعهدات اصلی دولت ها عمدتا بر اجرای قوانین و مقررات و تقویت فرآیندهای اداری به منظور کنترل موثر بر تسلیحات آتشین،مهمات،مواد انفجاری و سایر مواد مرتبط با آن از جمله در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف گذاشته شده است[۷۰۱]. در زمینه کنوانسیون مزبور،حتی قواعد اجرایی موسوم به ((قواعد شکلی کنفرانس دول عضو کنوانسیون آمریکایی)) و هم چنین اعلامیه بوگوتا راجع به اجراء و عملکرد کنوانسیون آمریکایی[۷۰۲] به تصویب رسیده است.هم چنین کمیته مشورتی کنوانسیون آمریکایی برعلیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری،مهمات و سایر مواد مرتبط به منظور ارائه مشورت به دول عضو در مورد اجرای موثرتر مفاد کنوانسیون توسط دول عضو تشکیل شده است. یکی از مشکلات کنوانسیون مزبور از نظر اجرایی،عدم عضویت ایالات متحده آمریکا در آن با وجود امضای آن می باشد.یکی دیگر از مشکلات کنوانسیون مزبور ،عدم نظارت دقیق بر روند اجرایی مقررات و سپردن اختیار اجرای کنوانسیون در دستان دول عضو است به گونه ای که در مقدمه کنوانسیون،حاکمیت ملی ارجح شمرده شده است[۷۰۳].یکی دیگر از مشکلات موجود در زمینه اجرای کنوانسیون،عدم تخصیص بودجه و منابع مالی جداگانه برای اجرای کنوانسیون از سوی دول عضو به ویژه دول فقیرتر عضو سازمان کشورهای امریکایی می باشد به گونه ای که قسمت عمده ای از منابع مالی این کنوانسیون از طریق اهداء کنندگان شخصی و سازمان های بین المللی غیردولتی تامین می گردد[۷۰۴]. سازمان کشورهای آمریکایی هم اکنون درگیر معرفی نمودن یک الگوی قانون گذاری در زمینه کاربرد قانونی تسلیحات فوق الذکر متعارف می باشد.نظام یکپارچه سازی آمریکای مرکزی نیز در سال ۲۰۰۷،برنامه آمریکایی کنترل تسلیحات کوچک را به منظور تقویت و هماهنگ سازی قوانین ملی و اقدامات اعتماد ساز در زمینه کاربرد تسلیحات کوچک به تصویب رسانیده است.
بند دوم-کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف[۷۰۵]:
در ۷ ژوئن ۱۹۹۹،مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی متن کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف را به تصویب رسانید.البته این مقررات این کنوانسیون تاحدود زیادی مشابه طرح ثبت تسلیحات متعارف ملل متحد بوده و تدوین گران کنوانسیون حاضر تاحدود بسیار زیادی این طرح را الگوی خود در این راستا قرار داده اند[۷۰۶].از سوی دیگر این کنوانسیون،اولین اقدام بین المللی دولت های آمریکایی به منظور توجه به شفافیت در زمینه تسلیحات متعارف نبوده بلکه سابقه آن به ۱۹۲۳ باز می گردد. در فوریه ۱۹۲۳،برخی از دولت های آمریکای مرکزی توافق نمودند تا نیروها و تسلیحتات متعارف خود را به جز در زمان جنگ های داخلی یا تهاجم قریب الوقوع به وسیله دولت دیگر در سطوح پایین نگه دارند[۷۰۷].اقدامات بیشتری در زمان جنگ سرد برداشته شد به گونه ای که با تدوین اعلامیه آیاکوچو [۷۰۸]در سال ۱۹۷۴ و فرآیندهای اجرایی بعدی آن،توسعه موشک ها و تسلیحات متعارف محدود شده و بر متوقف نمودن تحصیل آنها در منطقه تاکید شد[۷۰۹].پس از این اقدامات بود که کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف به تصویب رسید. هدف اظهار شده کنوانسیون مزبور، کمک به شفافیت منطقه ای در تحصیل تسلیحات متعارف از طریق تبادل اطلاعات در این راستا به منظور اعتماد سازی میان دول عضو سازمان کشورهای امریکایی می باشد.تسلیحات متعارفی که مشمول این کنوانسیون می شوند عبارتند از تانک ها،وسایل زرهی مسلح،سیستم های زرهی با کالیبر بالا،هواپیماهای تهاجمی،بالگردهای رزمی،کشتی های جنگی،موشک ها و پرتاب کننده موشک ها.هم چنین واژه((تحصیل)) در این کنوانسیون شامل خرید،اجاره،بدست آوردن،هبه یا قرض و هر روش دیگر چه در مورد تسلیحات متعارف با منشا خارجی و چه تولیدات داخلی یکی از کشورهای عضو می گردد[۷۱۰].
بند سوم-قوانین نمونه به منظور کنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها[۷۱۱]:
پس از تصویب کنوانسیون آمریکایی برعلیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری ،مهمات و سایر مواد مرتبط تلاش ها در سطح سازمان کشورهای آمریکایی هم چنان در زمینه تسلیحات متعارف با تدوین سند قوانین نمونه به منظور کنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها در ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۷ ادامه یافت.به موجب سند اخیر،فرآیندهایی به منظور صادرات تسلیحات آتشین و مهمات آنها از طریق دول عضو و هم چنین کاربرد تسلیحات مزبور پیشنهاد شد[۷۱۲].هم چنین دولت ها تحت سند اخیر به کیفردهی و تعقیب جرایم مرتبط با کاربرد و داد وستد غیرقانونی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها می پردازند. با این حال،نحوه تصویب قوانین دولت های آمریکایی در این راستا متفاوت بوده است به گونه ای که برخی تکیه خود را در این مورد بر قانون گذاری در مورد داد وستد غیرقانونی،برخی بر کاربرد غیرقانونی و برخی بر تنظیم صادرات و واردات و برخی مانند ایالات متحده آمریکا بر تمامی مراحل فوق الذکر گذاشته اند[۷۱۳].علاوه بر این سند،کمیسیون سوء استفاده از مواد مخدر سازمان کشورهای آمریکایی کتابی را در مورد هنجارها و اسناد حقوقی بین المللی در مورد تسلیحات آتشین،مهمات و مواد انفجاری در آمریکای لاتین و دریای کاراییب منتشر نموده است که به عنوان ابزاری جهت آشنایی بیشتر متخصصان حقوقی با قانون گذاری در این حوزه و هم چنین اعضای مجالس کشورهای آمریکایی برای تلاش در هر چه بیشتر انطباق دادن حقوق داخلی و بین المللی در مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات آتشین و مهمات و مواد انفجاری که بخش مهمی از کاربرد تسلیحات متعارف را به خود اختصاص می دهند؛تلقی می شود[۷۱۴].
گفتار چهارم:اقدامات شورای همکاری خلیح فارس در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
بکارگیری تسلیحات متعارف در سطح شورای همکاری خلیج فارس به دو صورت منفرد و همکاری جویانه صورت می گیرد. در سطح منفرد بکارگیری تسلیحات متعارف در شورای همکاری خلیج فارس توسط نیروی سپر جزیره صورت می پذیرد اما در سطح همکاری جویانه،بکارگیری تسلیحات متعارف با سایر سازمان های بین المللی به ویژه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) انجام می گیرد. در ابتدا به نیروی سپر جزیره پرداخته خواهد شد و سپس به سطوح همکاری جویانه این شورا در بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته خواهد شد.نیروی واکنش سریع سپر جزیره(به عربی درع الجزیره) متشکل از۵ هزار نیروی نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در کنار شبکه مشترک دفاع هوایی به عنوان بازوان نظامی شورای مزبور بر مبنای سیستم امنیت دسته جمعی در سال ۱۹۸۴ شکل گرفتند[۷۱۵] شورا به منظور فراهم آوردن زمینه تقویت بنیه دفاعی کشورهای عضو ،برای مقابله با درگیری های ملی و مبارزه با نیروهای مبارز پیشرو و به زعم خود یک مسئله عمده یعنی انقلاب اسلامی از سوی ایران تصمیم به ایجاد این نیرو با بهره گرفتن از تجهیزات و فنون نظامی غرب گرفت[۷۱۶].با این حال،این نیرو هیچ گاه در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به کار گرفته نشد[۷۱۷]. در اکتبر ۱۹۸۳،نیروهای نظامی تمامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به تعداد ۶۵۰۰ نفر در رزمایش های مشترک نظامی موسوم به سپر جزیره در همکاری با ایالات متحده در خلیج فارس شرکت کردند[۷۱۸].در سال ۱۹۸۵ یک تغییر ساختار نیرو در سپر جزیره به وجود آمد بدین صورت که با افزایش تعداد نیروهای آن به ۱۰ هزار و تبدیل آن به یک نیروی واکنش سریع،مقر فرماندهی آن در عربستان سعودی و تحت ید یک فرمانده نظامی عربستان قرار گرفت[۷۱۹].پیش از جنگ خلیج فارس، دو پیشنهاد دیگر برای تشکیل یک نیروی نظامی مشترک عرب از سوی کشورهای عربی مطرح شد. اولین پیشنهاد توسط عراق و اردن در شورای همکاری عرب که در دوره ای در واکنش به عدم عضویت چهار کشور عراق،اردن،مصر و یمن شمالی شکل گرفته بود؛ارائه شد که این شورا یک نیروی امنیتی و نظامی داشته باشد که با مخالفت مصر که از واکنش عربستان سعودی می هراسید؛مواجه شد و شکل گرفت.دومین پیشنهاد توسط مراکش و الجزایر در چهارچوب اتحاد عرب مغرب ارائه شد که به منظور مقابله با بحران های مختلف یک نیرو نظامی مشترک ایجاد شود[۷۲۰].
با این جنگ خلیج فارس و حمله عراق به کویت و عدم توانایی نیروی سپر جزیره برای مقابله با آن ثابت نمود که این نیرو برای مقابله با تهاجمات خارجی،آماده نیست. در جریان جنگ دوم خلیج فارس،نیروهای سپر جزیره( به استثنای عربستان سعودی و کویت)،ماموریت انجام پشتیبانی عملیات طوفان صحرا را به عنوان بخشی از فرماندهی مشترک نیروهای شرقی ائتلاف عهده دار بودند[۷۲۱]. در دسامبر ۱۹۸۷ و به دنبال هدف گیری قانونی چند نقطه نظامی در کویت از سوی ایران که در جنگ تحمیلی ۸ ساله از عراق،حمایت می نمود؛شورای وزیران یک پیمان امنیتی راجع به عملیات منطقه ای برای واکنش سریع به تجاوزات خارجی را به تصویب رسانید[۷۲۲]. در سال ۱۹۹۱ بر طبق(( گزارش جامع راهبردی)) کمیته سلطان قابوس،طرح هایی به منظور گسترش این نیروی ۱۰ هزار نفر به ۱۰۰ هزار نفر ارائه شد[۷۲۳]با این حال،این پیشنهاد به دلیل عدم توازن قوا در مجموعه شورای همکاری خلیج فارس و اختلافات عمده میان دول عضو در این راستا مورد استقبال قرار نگرفت[۷۲۴]. در اجلاس وزیران دفاع شورای همکاری خلیج فارس در آبان ۱۳۷۱(۱۹۹۲) در کویت،طرح توسعه کمی و کیفی سپر جزیره،امکان مشارکت این نیروها در مانورهای مشترک و احداث یک واحد تولید جنگ افزار نظامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت[۷۲۵]. طرح توسعه کمی و کیفی سپر جزیره عبارت از وارد کردن نیروهای نظامی مصر و سوریه در نیروهای سپر جزیره در قبال کمک های مالی اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای بازسازی اقتصادی کشورهای آنها بود. در پی این طرح،اعلامیه ای موسوم به اعلامیه دمشق منعقد شد که بر مبنای آن، سوریه و عراق توافق کردند تا چندین هزار نیروی خود را تحت عنوان نیروهای پان-عرب حافظ صلح خلیج فارس در اختیار شورای همکاری خلیج فارس قرار دهند و در عوض این کمک نظامی،اعضای شورا نیز ملزم شدند تا ۱۰ میلیارد دلار کمک توسعه اقتصادی در اختیار دمشق و قاهره قرار دهند[۷۲۶]. در دسامبر ۲۰۰۰، رهبران دول عضو شورا یک پیمان امنیتی مشترک را با هدف افزایش همکاری در قابلیت های دفاعی اعضا منعقد نمودند. این پیمان دفاعی،دول عضو را ملزم می نمود تا در صورت هر گونه حمله نظامی خارجی، هر یک از دول عضو را مورد حمایت قرار دهند ضمن آنکه نیروی سپر جزیره را از ۵ هزار به ۲۲ هزار نفر افزایش داده و یک نیروی ویژه این عملیات در بین سپر جزیره در این راستا تشکیل دادند. در عملیات موسوم به ((آزادسازی عراق)) در سال ۲۰۰۳،بحرین به درخواست کویت مبنی بر اعزام نیروی سپر جزیره پاسخ مثبت داد و این نیرو در این عملیات شرکت نمود[۷۲۷].
در تاریخ سپر جزیره همواره اختلافاتی میان اعضاء وجود داشته است برای نمونه به دنبال بروز اختلاف مرزی میان عربستان و قطر در پی تجاوز عربستان سعودی به مرز مشترک الخفوس، قطر ضمن تعلیق قرارداد مرزی ۱۹۶۵ خود با عربستان سعودی،از نمایندگی خود در نیروهای سپر جزیره در کویت اعراض نمود[۷۲۸]
در قسمت دوم این بخش به سطوح همکاری جویانه شورای همکاری خلیج فارس در بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته خواهد شد.در این زمینه به ویژه باید به همکاری این شورا با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در چهارچوب ابتکار همکاری استانبول [۷۲۹]اشاره نمود. ابتکار همکاری استانبول در اجلاس سران دولت ها و حکومت های ناتو در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۴ در استانبول ترکیه مورد پذیرش قرار گرفت.این ابتکار با این طرز تلقی مورد پذیرش قرار گرفته است که امنیت خلیج فارس؛امنیت کشورهای عضو ناتو نیز تلقی می شود.این ابتکار که ظاهرا برای مقابله با تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی در منطقه خلیج فارس ایجاد شده است؛قطعا برای مقابله با توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی ایران و تلاش دول عربی برای ایجاد موازنه قوا با جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.ابتکار همکاری استانبول هم اکنون چهار دولت عضو بحرین،کویت،قطر و امارات متحده عربی دارد.با این حال دو کشور دیگر عضو شورای همکاری خلیج فارس یعنی عربستان سعودی و عمان نیز تمایل خود را برای عضویت در این طرح ابراز نموده اند.این چهار کشور عربی در چهارچوب همین ابتکار در چندین عملیات اخیر در لیبی و ائتلاف موسوم به ضد داعش با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی همکاری نظامی داشته اند[۷۳۰].دول عضو ابتکار همکاری استانبول در چهارچوب موارد ذیل؛قصد خود را برای همکاری های نظامی از جمله کاربرد تسلیحات متعارف در این همکاری ها ابراز نموده اند: ۱-همکاری های نظامی در راستای انجام رزمایش های مشترک نظامی؛۲-همکاری های نظامی در مقابله با تروریسم؛۳-همکاری های نظامی در مقابله با تسلیحات کشتارجمعی و سایر ابزارهای نظامی؛۴-همکاری نظامی در راستای ارتقای امنیت مرزها. بدیهی است که همان گونه که گفته شد یکی از موارد این نوع همکاری می تواند به صورت بکارگیری تسلیحات متعارف در عملیات مشترک نظامی صورت گیرد همان گونه که در عملیات سپیده دم اودیسه در لیبی در سال ۲۰۱۱ و عملیات موسوم به ائتلاف ضد داعش در کوبانی سوریه در سال ۲۰۱۴ و سال اخیر شاهد آن بوده و هستیم.
گفتار پنجم:اقدامات سازمان همکاری شانگهای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک پیمان امنیتی-نظامی در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد.این سازمان در ابتداء با نام شانگهای ۵ با هدف اولیه غیرنظامی کردن مرز میان کشورهای روسیه،چین،تاجیکستان،قزاقستان و قرقیزستان با امضای یک پیمان امنیتی در سال ۱۹۹۶ پای به عرصه تحولات منطقه ای و جهانی نهاد[۷۳۱]. در سال ۲۰۰۱،اعضای این سازمان کشور ازبکستان را به عنوان یک عضو جدید پذیرا گشتند.مغولستان در سال ۲۰۰۴ ناظر این سازمان شد و ایران،هند و پاکستان نیز در سال ۲۰۰۵ به عنوان ناظر این سازمان پذیرفته شدند[۷۳۲]ملاحظات سیاسی و امنیتی مهم ترین عاملی بوده است که در ابتداء جرقه تشکیل این سازمان و گردهم آمدن کشورهای عضو در چهارچوب آن را زد و بر همین اساس،شمار قابل توجهی از تحلیل گران بر این باورند که ملاحظات و دغدغه های امنیتی،همچنان مهم ترین حوزه تمرکز سازمان همکاری شانگهای را تشکیل می دهد[۷۳۳].مهم ترین رکن در سازمان مزبور، شورای سران کشورها است.از دلایل اهمیت این سازمان می توان به در اختیار داشتن منابع عظیم انرژی،وسعت و جمعیت زیاد،عضویت دو قدرت بزرگ(روسیه و چین)،برخورداری از ژئوپلتیک هارتلند و موقعیت ژئواستراتژیک،گردآوری سه حوزه تمدنی بودایی،ارتدوکسی و اسلامی و عدم عضویت قدرت ها و کشورهای فرامنطقه ای(آمریکا و اروپا) در آن اشاره کرد[۷۳۴].هدف از تشکیل این سازمان منطقه ای،تقویت اعتماد متقابل بین کشورهای عضو،تشویق همکاری های موثر در زمینه های سیاسی،تجاری،اقتصادی،علمی،فناوری،فرهنگی،آموزشی،انرژی،حمل و نقل،محیط زیست و سایر موارد بین کشورهای عضو،تلاش مشترک کشورهای عضو جهت حفظ صلح و ثبات در منطقه در جهت ایجاد نظم سیاسی و اقتصادی جدید مبتنی بر دموکراسی،انصاف و عقلانیت،جلوگیری از پدید آمدن جنبش های جدایی خواه و انفصال طلب در کشورهای عضو می باشد[۷۳۵]. عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای به نوعی تغییر راهبردهای سیاسی و دفاعی آن تلقی می شود چرا که تا پیش از این راهبرد جمهوری اسلامی ایران،پرهیز از عضویت در سازمان های منطقه ای و راهبرد نه شرقی نه غربی بود[۷۳۶].این تغییر راهبرد به دنبال تصویب سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر شده است.اما این که حضور و فعالیت سازمان شانگهای موجب تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در منطقه شده است را می توان از یک سو به فلسفه تشکیل این سازمان که در پی مقابله با تهدیدات موشکی ایالات متحده-که یک تسلیحات متعارف شناخته می شود- بوده است دانست و از سوی دیگر به رویکرد کشورهای عضو به رویکرد حقوق بشری کشورهای غربی نسبت به تحولات داخلی این کشورها دانست که موجب تحدید حدود حضور غرب در ابعاد نظامی و اقتصادی از جمله در حضور نظامی و بکارگیری تسلیحات متعارف توسط نیروهای مسلح غربی در منطقه شده است[۷۳۷].سازمان همکاری شانگهای اسناد چندی را در رابطه با تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف به تصویب رسانیده است از جمله مهم ترین آن را می توان تصویب کنوانسیون شانگهای راجع به مبارزه با تروریسم،انفصال و افراطی گری [۷۳۸]در سال ۲۰۰۱ می باشد که در مواد مختلف آن بر منع تحصیل و کاربرد تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف از سوی اعضای گروه های تروریستی،افراطی گری و جدایی طلب تاکید شده است برای نمونه در بند ۵ ماده ۶ در مورد ضرورت همکاری دول عضو در زمینه های مختلف کنوانسیون مقرر می دارد که مقامات دول عضو باید برای((اجرای اقداماتی در زمینه جلوگیری،شناسایی و سرکوب تامین مالی،تامین تسلیحات و مهمات یا هر شکل دیگری از کمک به هر شخص یا سازمانی به منظور هدف ارتکاب اعمال مندرج در ماده یک کنوانسیون(تروریسم،افراطی گری و جدایی طلبی) )) با یکدیگر همکاری نمایند[۷۳۹].هم چنین در بند ۴ ماده هفت همین کنوانسیون در مورد ضرورت تبادل اطلاعات میان مقامات دول عضو مقرر می دارد که مقامات این دولت ها باید در زمینه((تولید غیرقانونی،تحصیل،انباشت،انتقال،فروش یا کاربرد مواد قوی سمی،مواد انفجاری،مواد رادیواکتیو،تسلیحات،دستگاه های انفجاری،تسلیحات آتشین،مهمات آنها،تسلیحات شیمیایی،هسته ای،بیولوژیکی یا هر نوع دیگر از تسلیحات کشتار جمعی و هم چنین مواد و امکاناتی که می توانند برای تولید آنها یا با هدف ارتکاب اعمال مندرج در ماده یک کنوانسیون به کار روند[۷۴۰]؛)) به تبادل اطلاعات با یکدیگر بپردازند.در منشور سازمان همکاری شانگهای [۷۴۱]در سال ۲۰۰۲ هم ،یکی از اهداف و کارکردهای این سازمان((مقابله مشترک بر ضد تروریسم،افراطی گری و جدایی طلبی در همه اشکال آن ،مبارزه بر علیه داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و تسلیحات و سایر انواع اقدامات مجرمانه که دارای ماهیت فرا ملیتی باشند[۷۴۲])) ذکر شده است.هم چنین،ساختار منطقه ای ضد تروریستی [۷۴۳]به عنوان یکی از ارکان سازمان همکاری شانگهای مسئول مبارزه با هر نوع شکل از تروریسم از جمله کاربرد تسلیحات متعارف از سوی آنها می باشد. در سند پایانی ششمین اجلاس این سازمان در ۱۵ ژوئن ۲۰۰۲ بر خطراتی که در نتیجه کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف بر روی افزایش بحران های تروریستی،انفصال و افراطی گری دارد؛تاکید شد ضمن آنکه مقابله با داد و ستد غیرقانونی تسلیحات متعارف به عنوان یکی از اولویت های دولت های عضو اعلان شد[۷۴۴].سپس روسای دولت های عضو یک برنامه همکاری را برای دوره زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ امضاء کردند که بر طبق آن دولت های عضو سازمان همکاری شانگهای متعهد شده بودند تا ثبات راهبردی در منطقه را ارتقاء داده و رژیم بین المللی عدم تکثیر از جمله عدم تکثیر تسلیحات متعارف را تقویت نمایند[۷۴۵].شورای امنیت ملل متحد نیز در چندین قطعنامه از جمله قطعنامه ۱۶۳۱(۲۰۰۵) بر نقش سازمان همکاری شانگهای در مقابله با کاربرد و داد و ستد غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک اشاره نموده است[۷۴۶]. هم چنین به دنبال برگزاری ۵۱۲۷ مین جلسه شورای امنیت در ۱۷ فوریه،رییس شورای امنیت با صدور یک بیانیه ریاستی ضمن اشاره به نقش پراهمیت سازمان همکاری شانگهای در مقابله با کاربرد و داد و ستد غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک اعلان داشت: ((شورای امنیت به درک این امر که اقدامات منطقه ای در مورد تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک در تمامی ابعاد آن در سال های اخیر تقویت شده است؛توجه نموده و استمرار همکاری در سطوح ملی،منطقه ای و بین المللی را که با نیازهای دول عضو برای اجرای توصیه هایی که در برنامه اقدام ملل متحد که از سوی کنفرانس جولای ۲۰۰۱ ملل متحد در مورد تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک سبک در تمامی ابعاد آن مورد پذیرش قرار گرفته ،مندرج می باشد تشویق می نماید[۷۴۷].))
مبحث چهارم:اقدامات دولت ها در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
اقدامات دولت ها در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف واجد اهمیت فراوان می باشد. از انجا که دولت ها در کنار سازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل محسوب می شوند،اقدامات آنها در صورتی که توسعه دهنده و نه مخالف با قواعد بین المللی باشد می تواند حتی در تدوین قواعد عرفی بین المللی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف و به ویژه در حوزه های نوین آن که از خلاء و چالش های فراوانی برخوردار است از جمله پهپادها،تسلیحات متعارف دوگانه و یا تسلیحات حاوی فناوری نانو استفاده شود.بنابراین در این مبحث بناست که به نقش تعدادی دولت ها در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته شود.به این دلیل بنا نهاده شده است که عمده ترین دولت های دارای توان تسلیحات متعارف مورد بحث قرار گیرند.بنابراین جمهوری اسلامی ایران،ایالات متحده آمریکا و روسیه در این بخش مورد نظر قرار گرفته اند.
گفتار اول:اقدامات جمهوری اسلامی ایران[۷۴۸] در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
اقدامات دولت جمهوری اسلامی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در دو سطح داخلی و بین المللی قابل تشریح می باشد. در این بخش ابتداء به اقدامات داخلی و اسناد قانونی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته می شود و سپس به موضع بین المللی نظام حقوقی ایران در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته خواهد شد.در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دربردارنده مهم ترین حقوق بنیادین بشر در زمان صلح می باشد اما در آن هیچ تکلیف صریحی راجع به رعایت قواعد و مقررات حقوق بین الملل مشاهده نمی شود. مع الوصف،با توجه به اینکه دولت ایران عضو بسیاری از معاهدات بین المللی است، التزام به تعهدات ناشی از آنها از لوازم این عضویت می باشد[۷۴۹].در این زمینه التزاماتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که اعضای نیروهای مسلح ایران می بایستی در هنگام بکارگیری تسلیحات متعارف آن را رعایت نمایند. این اصول عبارتند از : اصل عدم تبعیض،حق حیات و آزادی تن،ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی،ممنوعیت بردگی و استثمار،احترام به مذهب و آزادی عقیده،حمایت از کودکان،زنان و زندگی خانوادگی و ضمانت های قضایی[۷۵۰].در جمهوری اسلامی ایران،چندین قانون به صورت مستقیم و غیرمستقیم به بحث به کارگیری تسلیحات متعارف می پردازند.در ابتداء باید خاطر نشان ساخت که جرایم مربوط به بکارگیری تسلیحات متعارف ،از جمله جرایم خاص نظامی و انتظامی که به سبب ماهیت آنها تنها توسط نظامیان قابل ارتکاب هستند؛نشده بلکه هر شخصی اعم از نظامی و غیرنظامی می تواند مرتکب آنها شود. با این حال،نظامیان در صورت ارتکاب به صورت جداگانه مورد مجازات قرار می گیرند[۷۵۱]. مهم ترین آنها،قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری می باشد.در این قانون،ماموران باید دارای شرایطی باشند از جمله آنکه مهارت کافی را در بکارگیری سلاح داشته باشند و آموزش های لازم را در خصوص مقررات به کارگیری سلاح در انجام ماموریت های محوله دیده باشند[۷۵۲].قبل از تصویب این قانون البته قوانین چندی که به صورت غیرمستقیم به موضوع به کارگیری تسلیحات متعارف پرداخته بودند وجود داشت از جمله قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام موضوع قسمت دوم مقررات منضم به ماده ۲۲۶ قانون مزبور در باب استعمال اسلحه توسط ماموران ضبطیه،نظمیه،قراسوران مصوب ۲۴ ذیعقده ۱۳۲۵ قمری،لایحه راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن شخص می شوندمصوب تیرماه ۱۳۳۳،ماده ۳۲ نظام نامه اداره نظمیه مصوب هیئت محترم وزرای نظام دولت مصوبه مورخه ۲۹قوس ۱۳۳۳،قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانک ها مصوب تیرماه ۱۳۵۰،آیین نامه استعمال اسلحه به وسیله افراد گارد صنعت نفت مصوب اسفند ۱۳۵۳،مواد ۳۱ و ۳۲ مندرج در فصل هشتم قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۷/۶۱ ،مبحث تعزیرات فصل مربوط به جرایم علیه اشخاص و اطفال[۷۵۳].شرایط بکارگیری تسلیحات توسط مامورین مسلح در ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در ده مورد ذکر شده است : ۱-برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنها حمله نماید؛۲-برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند و اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به کارگیری سلاح،مدافعه شخصی امکان نداشته باشد؛۳-در صورتی که مامورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر باشد؛۴-برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد؛۵-در مورد فرار شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و عدم ثمر بخشی سایر اقدامات؛۶-برای حفظ اماکن انتظامی؛۷-برای حفظ سلاح در ید مامور؛ ۸-برای حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور،تخریب،آتش سوزی،غارت اسناد و اموال،گروگانگیری و اشغال؛۹-برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مامورین مرزبانی توجه نمی کنند؛۱۰-برای حفظ تاسیسات،تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی[۷۵۴].
در بعد بین المللی برای آنکه بتوان موضع جمهوری اسلامی ایران را در باب بکارگیری تسلیحات متعارف مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد باید به راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران نگاه کرد.راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران همان گونه که بارها از سوی مقامات مختلف نظامی و سیاسی تاکید شده است؛بازدارندگی است.با این حال،این راهبرد بازدارندگی مانع از آن نشده است که جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب حمایت از جنبش های مردمی در منطقه و در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت و کمک به ملل آزادی خواه از مقاومت فلسطین و حزب الله لبنان حمایت ننموده و رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناسد. در جمهوری اسلامی ایران خط مشی کلی در زمینه نحوه بکارگیری تسلیحات متعارف توسط شورای عالی دفاع،شورای عالی امنیت ملی،ستاد فرماندهی کل قوا،وزارت دفاع و مراکز تحقیقات دفاعی استراتژیک تعیین می شود[۷۵۵].از لحاظ منطقه ای،کشور ایران به دلیل حضور و سلطه بیگانگان در منطقه خاورمیانه و تلاش آنها برای تفرقه افکنی به عنوان عامل تهدید آمیز به ویژه برای کشورهای عربی مطرح شده است.این القائات به ویژه با تشدید فشارهای بین المللی برای متوقف نمودن فعالیت های هسته ای ایران به اوج خود رسیده است به طوری که دستاوردهای نظامی ایران در قالب تسلیحات متعارف و پیشرفت های فناوری دفاعی در ایران،کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس را بر آن داشته است که با افزایش خرید و انباشت گسترده تسلیحات متعارف،منطقه را به انبار بزرگی از تسلیحات نظامی تبدیل نمایند تا از این طریق به تصور خود توان بازدارندگی در مقابل تهدید احتمالی از سوی ایران را افزایش دهند.با این حال،جمهوری اسلامی ایران بارها اعلان نموده است که موضع آن از جمله در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف مبتنی بر دکترین دفاعی بوده و خواستار حفظ صلح و امنیت در منطقه و جهان می باشد[۷۵۶]. از اقدامات بین المللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه کنترل بر کاربرد تسلیحات متعارف می توان به برگزاری نخستین همایش بین المللی روسای پلیس اینترپل کشورهای اسلامی در اصفهان اشاره نمود. هم چنین جمهوری اسلامی ایران از اعضای فعال گروه کاری در زمینه تصویب اسناد بین المللی در زمینه های مرتبط با تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف از جمله سند بین المللی ردیابی بوده است[۷۵۷].
یکی از اقدامات بارزی که در سالیان اخیر توسط جمهوری اسلامی ایران در زمینه تاکید بر راهبرد دفاعی خود در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف صورت پذیرفته است ؛تصویب پیشنهاد رییس جمهور حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان قطعنامه جهانی در برابر خشونت و افراطی گری خشونت آمیز را می توان گامی مهم در مقابله با بروز خشونت در سطح جامعه بین المللی و هم چنین مبارزه با قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف دانست شاید بتوان مهم ترین تاکید قطعنامه در زمینه مبارزه با خشونت که می تواند به عنوان یک راهکار بر قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف نیز اثرگذار باشد،محوریت یافتن حاکمیت قانون و احترام به قواعد و اصول حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل بشردوستانه،حقوق بشر ،منع خشونت علیه زنان و اعتلای آگاهی عمومی در زمینه مبارزه با خشونت دانست.از جمله بند ۴ قطعنامه اشعار می دارد: ((از همه کشورهای عضو می خواهد علیه افراطی گری خشونت آمیز در تمام اشکال و مظاهرش و هم چنین خشونت های فرقه ای متحد شوند.تلاش های رهبران در بحث عوامل افراطی گری خشونت آمیز و تبعیض درون جوامع شان را تشویق می کند و راهبردهای پرداختن به این عوامل را تکامل می بخشد و تاکید می ورزد که کشورها،سازمان های منطقه ای،سازمان های غیردولتی ،نهادهای مذهبی و رسانه ها نقش مهمی در ارتقاء بردباری و رعایت تنوع مذهبی و فرهنگی ایفاء می کنند.)) یا در ارائه یک راهکار دیگر در بحث مرتبط با مقابله با خشونت طلبی که می تواند دارای آثار مستقیمی بر کاهش قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف داشته باشد،قطعنامه از((تمامی کشورها می خواهد حقوق بشر و آزادی های اساسی و حکومت قانون را در مبارزه خود علیه افراطی گری خشونت امیز رعایت و حمایت کنند و پشتیبان تمام اقدامات در سطوح محلی،ملی،منطقه ای و بین المللی در همکاری با جامعه مدنی باشند تا تفاهم،مدارا و عدم خشونت را از طریق برنامه ها و موسسات در حوزه های آموزش،علم،فرهنگ،ارتباطات و اطلاعات ترویج کنند،نهادهای مردم سالار را تقویت کنند،فراگیر بودن سیر توسعه را تضمین کنند،تمام اشکال نابردباری و خشونت را از بین ببرند،فقر و بی سوادی را ریشه کن کنند و نابرابری های درون و میان ملت ها را کاهش دهند تا هیچ کس عقب نماند. [۷۵۸])). در نهایت به نظر می رسد که همان طور که از فحوای قطعنامه در برابر خشونت و افراطی گری خشونت آمیز به دست می آید،تمامی اقدامات پیشگیری،مقابله و بازسازی باید در کنار هم توسط جامعه بین المللی مورد ترویج و تایید قرار بگیرد تا شاهد تقلیل و حتی ریشه کن کردن حداقل خشونت های افراطی و به تبع آن کاهش قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف باشیم. البته در تمامی این سه مرحله پیشگیری،مقابله و بازسازی باید اصل همکاری و همگرایی بین المللی دولت ها،در اولویت قرار بگیرد.
گفتار دوم:اقدامات ایالات متحده آمریکا در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
ایالات متحده آمریکا،یکی دیگر از دولت های قدرتمند از نظر توان تسلیحاتی متعارف است که قطعا بررسی قوانی و اقدامات آن در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف می تواند موثر باشد.یکی از قوانین موجود در این زمینه در قانون داخلی ایالات متحده،قانون کنترل تسلیحات و خلع سلاح آمریکا است که بر مبنای آن،کمیته ای به نام کمیته مشاوره عمومی متشکل از حداکثر ۱۵ عضو تشکیل می شود که توسط رییس جمهور منصوب می شوند و در زمینه مسایل کنترل کاربرد تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف به رییس جمهور،وزیر امورخارجه و مشاور عالی رییس جمهوری آمریکا در زمینه کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی گزارش می دهند[۷۵۹].از نظر دیپلماسی،تجربه نشان داده است که در دهه های اخیر ایالات متحده آمریکا از نیروها،تجهیزات و تسلیحات متعارف خود عمدتا در زمینه تهدید برای نیل به اهداف خود استفاده می نماید به عبارت دیگر همان گونه که وزیر اسبق امور خارجه ایالات متحده یعنی جرج شولتز در سال ۱۹۸۴ بیان نموده است که : ((دیپلماسی که با قدرت حمایت نشود،در بهترین حالت بی اثر و در بدترین حالت خطرناک است[۷۶۰].)) به مانند سایر جنبه های حقوقی و سیاسی،سیاست دفاعی ایالات متحده پس از حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ تحول اساسی نموده و این امر در نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف توسط نیروهای مسلح این کشور نیز تغییرات بنیادین داد بدین طریق که در این خصوص،کمیسیون منافع ملی آمریکا در گزارش خود چهار گروه منافع برای ملت و دولت آمریکا برشمرده است که به ترتیب عبارتند از:منافع حیاتی،منافع فوق العاده مهم،منافع مهم و منافع کم اهمیت یا فرعی[۷۶۱].از نظر کمیسیون مزبور: ((آمریکا در هر کجای دنیا که دارای منافع ملی حیاتی است می تواند از نیروی نظامی خود بهره بگیرد.در این مورد،آمریکا باید خود را آماده جنگ نماید.حتی اگر مجبور باشد این کار را بدون کمک همپیمانانش انجام دهد.در مورد منافع فوق العاده مهم،این کار باید با همکاری نیروهای ائتلاف باشد. در زمینه منافع مهم،آمریکا باید آماده مشارکت نظامی باشد اما این کار باید بر اساس موارد خاص و با هزینه کم صورت بگیرد یا اینکه سایر گروه ها بخش عمده هزینه را برعهده بگیرند[۷۶۲].))این وقایع علاوه بر حق توسل به زور بر حقوق بین الملل بشردوستانه از نظر ایالات متحده نیز تاثیر بنیادین گذاشت که می توان سه تغییر ذیل را از همه مهم تر دانست: ۱-کنوانسیون چهارگانه ژنو منسوخ شده است و دیگر موضوعیت ندارد؛۲-مسایل مطرح شده در این کنوانسیون ،مانعی در برابر اجرای عدالت است؛ ۳-((مبارزه جهانی علیه تروریسم)) از نظر حقوقی یک درگیری مسلحانه است[۷۶۳].وقایع یازده سپتامبر بر سایر مواضع حقوقی ایالات متحده نیز به ویژه پس از صدور دستور اجرایی ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱ جرج دبلیو بوش،رییس جمهور سابق ایالات متحده اثر گذاشت. به موجب این دستور،رییس جمهور آمریکا یک وضعیت مخاصمه مسلحانه را علیه بن لادن و پیروانش اعلام کرد و تاکید کرد که دولت آمریکا در این راستا می تواند هر شخصی را که تهدیدی برای امنیت ملی این کشور محسوب می شود،بدون محاکمه به عنوان دشمن یا رزمنده غیرقانونی خواه در درون افغانستان یا هر جای دیگر بازداشت نماید[۷۶۴].
از نظر اسناد بین المللی موجود در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف باید به این واقعیت اشاره داشت که همان گونه که در بخش مربوط به کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های الحاقی آن،اعلام شد ایالات متحده آمریکا تقریبا بر تمامی این اسناد قایل به حق شرط یا صدور اعلامیه تفسیری شده است از جمله اینکه می توان به پروتکل پنجم بقایای انفجاری جنگ کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف اشاره داشت که با صدور اعلامیه تفسیری بیان شده است[۷۶۵] که : ((این فهم ایالات متحده آمریکا است که هیچ چیز در پروتکل پنجم مانع از تنظیمات آینده در ارتباط با حل و فصل مخاصمات مسلحانه یا کمک در ارتباط با این موضوع برای اختصاص دادن مسئولیت ها بر مبنای ماده ۳ به شیوه ای که به روح و هدف پروتکل پنجم احترام بگذارد،نخواهد شد[۷۶۶].))موضع ایالات متحده در مورد کاربرد تسلیحات متعارف را باید با توجه به صدور اعلامیه های تفسیری و حق شرطهای اعمالی بر کنوانسیون های بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف مورد بررسی قرار داد از نظر ایالات متحده،شق ب بند ۴ ماده ۷ کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف در ارتباط با ایالات متحده آمریکا قابلیت اعمال ندارد.هم چنین بر مبنای تفسیر ایالات متحده آمریکا از پروتکل دوم کنوانسیون مزبور در رابطه با مین های زمینی و تله های انفجاری،مقررات ممنوعیت کاربرد تله های انفجاری در این پروتکل در صورتی که شق ب بند الف ماده شش آن را نقض ننماید؛مجاز می باشد.از نظر ایالات متحده،بند چهارم مقدمه کنوانسیون فوق الذکر که به بند ۳ ماده ۳۵ و بند یک ماده ۵۵ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ ارجاع می دهد[۷۶۷] تنها نسبت به دولت هایی که این کنوانسیون و پروتکل های آن را تصویب نموده اند،لازم الاجراء خواهد بود.در مورد پروتکل سوم در مورد تسلیحات آتش زا نیز ایالات متحده با صدور حق شرط اعلان نموده است که ایالات متحده کاربرد این نوع تسلیحات را در مناطق پرجمعیت و پرتراکم غیرنظامی در صورتی که تشخیص داده شود که این چنین کاربردی می تواند تلفات کمتری نسبت به آسیب وارده ناشی از کاربرد سایر تسلیحات داشته باشد،مشروع می داند.با این حال در چنین کاربردی کلیه اقدامات احتیاطی در ارتباط با محدود نمودن اثرات آتش زای تسلیحات مزبور به اهداف نظامی و اجتناب یا به حداقل رسانیدن آسیب اتفاقی بر جان و زندگی غیرنظامیان و هم چنین خسارت به اهداف غیرنظامی را مد نظر قرار خواهد داد.هم چنین ایالات متحده در مورد کاربرد تسلیحات آتش زای موضوع پروتکل سوم کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف معتقد است که هر گونه تصمیمی که بوسیله هر فرمانده نظامی،کارکنان نظامی یا هر شخصی که مسئول برنامه ریزی،مجوز دهی یا اجرای اقدامات نظامی می باشد اتخاذ می گردد نمی بایستی بر این مبنا مورد قضاوت قرار بگیرد که ارزیابی شخصی قابلیت بررسی به وسیله نیروهای دفاعی را داشته است.
معروف ترین کاربرد تسلیحات متعارف در عصر حاضر توسط ایالات متحده،معطوف به پهپادها می باشد.بنابراین در ادامه به این موضوع پرداخته می شود.با وقوع حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱،جرج بوش پسر،رییس جمهور وقت آمریکا با کسب مجوز کنگره آمریکا مبنی بر تجویز استفاده از نیروی نظامی [۷۶۸]بر علیه عملکرد بین المللی تروریسم، از پهپادها بر علیه القاعده و طالبان استفاده نمود [۷۶۹]. ایالات متحده تاکنون ۵۷ پایگاه پروازی برای عملیات پهپادها در سرتاسر جهان در اختیار داشته و حملات پهپادهای ایالات متحده آمریکا به طور عمده در چهار کشور افغانستان ،پاکستان،یمن و سومالی رخ می دهد که از این بین حملات در کشور اول بوسیله نیروهای هوایی و در سه کشور دیگر ،بوسیله ی سیا صورت می گیرد. در حال حاضر، تنها ایالات متحده و اسراییل هستند که قادر به بکارگیری پهپادهای مسلح هستند؛ البته بیش از ۴۰ کشور جهان مانند ایران[۷۷۰]،روسیه، چین و برخی از بازیگران غیر بین المللی هم چون حزب الله لبنان(پهپاد ایوب)، قادر به تولید پهپادهای غیر مسلح شده اند.
بکارگیری پهپادها در فضای مخاصماتی،منابع انسانی طرف بکارگیرنده را از موقعیت مباشر به سبب تقلیل داده است که همین امر اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه را با چالش عمده مواجه نموده است. حملات پهپادهای آمریکایی در سایه برتری فناوری در چهارچوب (( جنگهای نامتقارن[۷۷۱])) قرار داده می شود.وجه بارز جنگ های نامتقارن آن است که بی توجّهی به حقوق جنگ به ویژه حقوق غیر نظامیان و اهداف غیرنظامی چنان در این جنگها،شایع است که آن را تهدید یا حمله به مراکز جمعیتی یا زیر ساخت های غیر نظامی تعبیر می نمایند[۷۷۲]. استدلال دولت آمریکا مبنی بر آنکه تامین تسلیحات توسط مردم قبیله نشین برای تروریستها،موجب مشارکت مستقیم آنها در صحنه مخاصمات و مشروعیت انجام دفاع مشروع بر ضد آنها می گردد،مردود است. این امر نه تنها توسط قواعد موجود حقوق بین الملل بشردوستانه بلکه آرای قضایی بین المللی نیز رد شده است چنانچه دیوان بین الملل دادگستری در قضیه نیکارگوئه، ضمن تلقی کردن استناد به دفاع مشروع در برابر حملات گروه های مسلح نامنظم چون گروه های تروریستی به مثابه حملات نیروهای نظامی یک کشور،((معتقد نیست که مساعدت به شورشیان در قالب تهیه تسلیحات و پشتیبانی لجستیک یا هر نوع حمایت دیگر از آنها ،بتواند دفاع مشروع را توجیه نماید)). در این میان،کشتن رهبران ارشد القاعده و طالبان چون ابن امین،علی مرجان،شیخ الفاتح،محمد قاری ظفر و شیخ منصور در طول سالیان گذشته نیز نتوانسته است از شدت انتقادات افکار عمومی نسبت به قابلیت تبعی کشتار بالای غیرنظامیان بکاهد به دلیل آنکه همان طور که آمارهای نهادهای مستقل حقوق بشری چون بنیاد آمریکای نوین نشان می دهد – که از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ بین ۲۴۳۹ تا ۳۹۸۲ تن غیرنظامی کشته شده اند[۷۷۳]- نشان می دهند؛هنوز تلفات غیرنظامیان بسیار فراتر از آمار به هلاکت رسیدن تروریست ها می باشد.با اینکه دولت آمریکا،همواره مدعی عدم قابلیت آسیب زنندگی پهپادها به غیرنظامیان و تروریست بودن اهداف حملات پهپادها بوده است اما در عمل، از شهروندان افعانستان،به دلیل حملات ارتکابی عذرخواهی نموده و به پرداخت غرامت برای برخی تلفات انسانی که توسط نیروهای آمریکایی،وارد شده ،اقدام نموده است (۲۹۰۰ دلار برای افراد آسیب دیده و ۴۸۰۰ دلار برای افراد کشته شده است[۷۷۴]) که این، نشان از نوعی تناقض در گفتار و عمل می باشد.با توجه به اینکه حملات پهپادها تاکنون نتوانسته است اقدامات موثر جامعه بین المللی را در پی داشته باشد و تنها اقدام نسبتا موثری که در سطح سازمان ملل درباب آگاهی رسانی عمومی در باب تلفات بی شمار غیرنظامی ناشی از حملات پهپادها در کشورهای مورد هدف داشته است، حفاظت از جان غیر نظامیان در مقابل حملات پهپادها انجام شده است. لذا این مسئولیت بر نویسندگان مقاله حاضر احساس شد تا در جهت تببین ضرورت حمایت از حقوق غیرمتحاربین در این مخاصمات،به طرح موضوع بپردازند[۷۷۵].
گفتار سوم:فدراسیون روسیه و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
فدراسیون روسیه به عنوان یکی از قدرتمندترین نیروهای مسلح متعارف در جهان که دارای انباشت تسلیحات متعارف فراوان در زرادخانه های خود شناخته شده ضمن آنکه خود یکی از تولیدکنندگان عمده این نوع تسلیحات در سطح جهانی شناخته می شود.در مورد اسناد بین المللی در این فصل که حاکم بر تسلیحات متعارف می باشد؛نخست به بحث می پردازیم.روسیه سابقه طولانی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف داشته که نخستین نمونه های آن را می توان صدور اعلامیه سنت پترزبورگ در ۱۸۶۸ میلادی و هم چنین پیشنهاد تزار روسیه به برگزاری دو کنفرانس بین المللی صلح لاهه در ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ که در آن قواعد مهمی در رابطه با نحوه کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه در جریان مخاصمات مسلحانه بین المللی مورد پذیرش قرار گرفت ضمن آنکه تعدادی از قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه هم چون اصل منع آسیب غیرضروری و رنج زاید نیز محصول همین اسناد بین المللی بوده که در کاربرد تسلیحات متعارف نقش داشته است. در زمینه کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های آن باید گفت که فدراسیون روسیه در ۱۰ آوریل ۱۹۸۲ به کنوانسیون و پروتکل های سه گانه اولیه آن پیوسته است و این اسناد از ۱۰ ژوئن ۱۹۸۲ برای آن لازم الاجراء شده است[۷۷۶].این کشور برخلاف ایالات متحده آمریکا و انگلیس قایل به حق شرط یا حتی صدور اعلامیه تفسیری در هیچ یک از اسناد فوق الذکر نشده است.در سال های بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی(سابق)،فدراسیون روسیه راهبرد خود را همواره در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف از یک سو با افزایش یا کاهش فعالیت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در اروپا و از سوی دیگر به گونه ای آشکار با بحث تسلیحات هسته ای گره زده است بدین معنا که تنها در صورت برداشت تسلیحات هسته ای ایالات متحده آمریکا از اروپا که نیروها و تسلیحات متعارف روسیه را تهدید می نماید ؛حاضر به مذاکره مجدد در زمینه های مختلف تنظیم بین المللی تسلیحات متعارف هم چون معاهده بازنگری نیروهای مسلح متعارف اروپا که از سال ۲۰۰۷ آن را به حالت تعلیق در آورده است می باشد[۷۷۷].برای اثبات این ادعا به روند توسعه دکترین نظامی روسیه از سال ۱۹۹۷ به بعد نیز می توان اشاره نمود بدین معنا که در حالی که در سال ۱۹۹۷،تنها در صورت تهدید به موجودیت فدراسیون روسیه،کاربرد تسلیحات هسته ای مجاز شمرده شده بود در سال ۲۰۰۰ با بسط این دکترین، کاربرد تسلیحات هسته ای حتی در مواردی که تجاوز سرزمینی خارجی در مقیاس وسیع با بهره گرفتن از تسلیحات متعارف؛ امنیت ملی فدراسیون روسیه را به مخاطره اندازد مجاز شمرده شده بود[۷۷۸].
در زمینه روابط فدراسیون روسیه با ناتو و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف به طور عمده باید به شورای ناتو-روسیه اشاره نمود[۷۷۹]. روسیه همواره طرفدار افزایش اختیارات سازمان امنیت و همکاری اروپا و ترسیم یک معماری جدید امنیتی برای این قاره به صورتی که سازمان امنیت و همکاری اروپا بتواند اصلی ترین نقش تامین ثبات کننده را در این قاره داشته باشد تاکید داشته است و حتی سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عنوان منتقد مرکز گرایی ناتو معرفی کرده است[۷۸۰]. این شورا به موجب(( اعلامیه ۲۰۰۲ رم راجع به روابط ناتو-روسیه:کیفیت جدید[۷۸۱]))در اجلاس سران ناتو-روسیه در ۲۸ می ۲۰۰۲ تشکیل شد.در مقدمه این سند ذکر شده بود که : ((دول عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و روسیه به عنوان شرکای برابر در مناطق با نفع مشترک بایکدیگر همکاری خواهند نمود.شورای ناتو-روسیه ساز و کاری را برای مشورت،اعتماد سازی،همکاری،تصمیم مشترک و اقدام مشترک برای دول عضو ناتو و روسیه راجع به محدوده وسیعی از مسایل امنیتی در منطقه یورو-آتلانتیک فراهم خواهد نمود…. این شورا بر مبنای اصل اجماع عمل خواهد نمود.این شورا بر مبنای مباحثه مستمر سیاسی بر روی مسایل امنیتی در میان دول عضو راجع به شناسایی اولیه مشکلات نوظهور،تعیین رویکردهای بهینه ی مشترک و انجام اقدامات مشترک به شکل متناسب عمل خواهد نمود.اعضای شورای ناتو-روسیه با قابلیت های ملی و رفتار سازگار با التزامات و تعهدات ذیربط دسته جمعی،تصمیمات مشترکی را اتخاذ نموده و برای اجرای آنها مسئولیت مشترکی را چه به صورت فردی و چه مشترک اتخاذ خواهند نمود.هر دولت عضو می تواند مسایل مرتبط با اجرای تصمیمات مشترک شورای ناتو-روسیه را مطرح نماید[۷۸۲].)) این شورا،جایگیزین شورای مشترک دائمی [۷۸۳]که به عنوان یک مجمع دائمی برای مشورت و همکاری بر اساس(( قانون بنیادین ناتو-روسیه در مورد روابط،همکاری و امنیت متقابل ۱۹۹۷ )[۷۸۴])عمل می نمود شد[۷۸۵].شورای ناتو-روسیه به عنوان ساز و کاری برای مشورت،اقدامات اعتماد ساز ،همکاری،تصمیم و اقدام مشترک در زمینه های مختلف از جمله تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف فعالیت می نماید[۷۸۶].پیش از تعلیق فعالیت های این شورا به دنبال بحران اوکراین در سال ۲۰۱۴،روسیه و ناتو بر سر مسایل راهبردی نظامی چون جنگ علیه تروریسم،مدیریت بحران های منطقه ای،عدم تکثیر و کنترل تسلیحات متعارف،دفاع در مقابل تهدیدات موشکی ،عملیات پشتیبانی و همکاری های نظامی با یکدیگر تبادلات دفاعی داشتند.این همکاری تا آنجا پیشرفته است که شورای ناتو-روسیه ،خود ۲۵ کارگروه تخصصی از جمله در زمینه عدم تکثیر و کنترل تسلیحات متعارف دارد[۷۸۷].با این حال همان گونه که گفته شد به دنبال اعلامیه وزرای امور خارجه دول عضو ناتو در یک آوریل ۲۰۱۴،تمام همکاری های نظامی و غیرنظامی میان ناتو و روسیه به حالت تعلیق درآمده و تنها روابط سیاسی میان این دو نهاد هم چنان باقی خواهد ماند[۷۸۸].در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف،یک سیستم ارزیابی مشترک از عوامل و وسایل تسلیحاتی متعارف دول عضو و روسیه از پس از سال ۲۰۰۲ پدید آمده است.هم چنین پس از ملاقات ولادیمیر پوتین و ژاپ دی هوپ شیفر[۷۸۹]،دبیر کل وقت ناتو، در سال ۲۰۰۴ میلادی،دفتر ارتباطات نظامی روسیه در مقرهای ارشد نظامی ناتو به منظور نظارت بر نحوه کاربرد تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف ایجاد شد[۷۹۰].
نتیجه گیری:
همان گونه که در فصل اخیر در راستای نهادهای جهانی و بین المللی صالح و فعال و هم چنین دولت ها در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف روشن شد؛این اقدام محدود به یک سازمان یا دولت خاصی نبوده بلکه با توجه به اینکه بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف یک معضل جهانی تلقی می شود؛نیاز به همکاری و همگرایی تمامی دولت ها و سازمان های بین المللی در این زمینه وجود دارد به ویژه آنکه همان طور که قبلا مشخص شد دولت ها تمایل کمتری به تدوین قواعد بین المللی در حوزه کاربرد تسلیحات متعارف نسبت به تسلیحات کشتارجمعی از خود بروز می دهند.البته می توان نقش بی بدیل سازمان ملل متحد را در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف و توجه به ابعاد مختلف امنیتی،انسانی،اجتماعی و حقوقی آن به ویژه پس از پایان جنگ سرد از سایر نهادهای بین المللی فعال در این حوزه مشهودتر دانست. همان گونه که در فصل اول این تحقیق نیز گفته شد امروزه ابعاد حقوق بشردوستانه و حقوق بشری ناشی از بکارگیری تسلیحات متعارف بسیار بیش از سایر ابعاد آن مورد توجه بین المللی قرار گرفته است و سازمان های بین المللی و دولت ها نیز از این امر مستثنی نمی باشند.نقش سازمان های بین المللی منطقه ای و فرامنطقه ای هم در جریان تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف بسیار حایز اهمیت می باشد.امروزه به مانند سایر حوزه های حقوق بین الملل،تروریسم به دغدغه اصلی جامعه بین المللی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف تبدیل شده است به گونه ای که همان گونه که در فصل حاضر گفته شد،جدا از سازمان ملل متحد تقریبا تمامی سازمان های بین المللی منطقه ای و فرامنطقه ای و دولت ها با بازنگری در راهبردهای نظامی و تسلیحاتی خود،مبارزه با تروریسم تسلیحاتی متعارف را در اولویت برنامه های نظامی خود قرار داده اند.سهم نهادهای مختلف جامعه بین المللی در تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف به یک اندازه نبوده و نمی توان با وجود استمرار این طرز تلقی که تملک و کاربرد تسلیحات متعارف هنوز در بسیاری از کشورها از حوزه های امنیت ملی آنها تلقی می گردد بدون همکاری و حتی همگرایی دولت ها شاهد پیشرفت خاصی در زمینه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف بود.در پایان می توان نتیجه گرفت که بایستی ساختارهای نظام بین المللی به نحو در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف تعدیل گردد که بتوان مشارکت حداکثری تمامی سازمان های بین المللی،دولت ها،سازمان های غیردولتی و افراد را در زمینه مزبور فراهم نمود که به این مهم در فصل پنجم این تحقیق بیشتر پرداخته خواهد شد.
فصل چهارم:
منابع تحقیقاتی برای نگارش مقاله نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف- فایل ۹
