در حقوق کامن لا بی احتیاطی ( Nagligehce ) با تقصیر (fault) فرق می کند. بی احتیاطی یکی از خطاهای معین (Torts) است و آثار و احکام به خود را دارد و تنها زیانهایی را در برمی گیرد که وارد کننده زیان عمدا وارد نکرده باشد ( فرق نمی کند فعل باشد یا ترک فعل) و موارد اضرار عمدی از شمول قلمرو آن خارج است , در حالی که تقصیر اعمل از اضرار عمدی و غیر عمدی است.(تنک،ش141)
در زبان عربی و فارسی، نیز واژه تقصیر دارای معانی متعددی از جمله جرم،گناه، مستی و … آمده است، اما مهمترین معنی لغوی آن کوتاهی کردن و سستی کردن در انجام کارها می باشد.(دهخدا، 1387)
1-2- مفهوم تقصیر در اصطلاح:
معانی لغوی یاد شده محتوای اخلاقی دارند اساساً تقصیر مفهومی اخلاقی است و از دنیای اخلاق به جهان حقوق وارد شده است از نظر اخلاقی افراد مسئول اعمال خویشند و برای ارزیابی تقصیر باید به وجدان و باطن شخص رجوع کرد در نتیجه اگر کسی با حسن نیت عمل کرده باشد، آثار رفتاری وی هرچه باشد از نظر اخلاقی مقصر به حساب نمی آید.(بزویان،1384 ص134)
اساسا مسئولیّت مدنی در حقوق وسیله ای فنّی برای تضمین مسئولیّت اخلاقی است. اندیشه جبران خسارت از آرمانهای کهن اخلاقی و انسانی است. دین مبین اسلام ( اخلاق مذهبی) نیز این اندیشه را ارج نهاده است. توبه زمانی پذیرفته است که خسارات ناشی از گناه (حق النّاس) جبران شود لذا پیروان نظریه تقصیر گفته اند کسی را باید مسئول شناخت که از نظر اخلاقی نسبت به کاری که انجام داده است قابل ملامت باشد بر طبق این نظریه مسئولیّت مفهوم اخلاقی است. هرکس باید در گرو خطاهای خود باشد و به طور نوعی نمی توان در این باره داوری کرد.
بر مبنای نظریه تقصیر برای اینکه زیان دیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است در احراز تقصیر زیاندیده نقش «مدعی»» را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد در مسئولیّتهای قراردادی به طور معمول اثبات عدم انجام تعهد برای این منظور کافی است و متعهد در صورتی از مسئولیّت معاف می شود که ثابت کند مانع قهری و احتراز ناپذیر و پیش بینی نشده ای (قوه قاهره) او را از اجرای قرارداد باز داشته است ولی در مسئولیّتهای قهری تقصیر همیشه بر خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد و زیان دیده «مدعی» به شمار می آید.(کاتوزیان، 1383،ص36)
این نظریه به مسئولیّت مدنی یک جنبه و پایه شخصی میدهد و هرکسی را مسئول عواقب رفتار و افعال خلاف خود می داند اما قبول آن در شرایط زندگی پیچیده امروزی موجب می شود که بسیاری از خسارتها بدون جبران بماند، زیرا تا زمانی که زیان دیده تقصیر طرف را ثابت نکند موفق به دریافت خسارت نمیشود در حالی که عدالت اجتماعی ایجاب می کند که خسارات زیاندیدگان به ویژه در شرایط پیچیده امروزی به سهولت جبران شود.
به همین دلیل حقوقدانان برای حل مشکلات اجتماعی ناشی از حوادث و سوانح نظریه خطر بر مبنای مسئولیّت مدنی مطرح نموده اند(محمود صالحی،1372،ص126)که در گفتار بعد توضیح داده میشود.
1-3- جایگاه نظریه تقصیر در حقوق موضوعه ایران:
اگرچه تحولات جهانی مسئولیّت مدنی در قلمرو حوادث رانندگی به سمت تعدیل نظریه تقصیر بوده اما به رغم این تحولات رویه قضایی ایران گرایش به سمت نظریه تقصیر دارد و چگونگی آن را باید در جهت گیری قوانین ایران به ویژه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی دانست در تعریفی برگرفته از مواد 951-952-953 قانون مدنی، تقصیر عبارت است از انجام کاری که شخصی به حکم قرارداد یا عرف می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد.(جعفری لنگرودی،1372،ص175)
در موارد ذکر شده صراحتاً جهت گیری تقصیر به تفریط و تعدّی است.
ماده 951 ق.م: «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.»
ماده 952 ق.م: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.»
ماده 953 ق.م: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدّی.»
به بیان دیگر تقصیر ترک عملی که شخص ملزم به انجام آن است یا همین ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است، قسمت نخست را تفریط و قسمت دوم را تعدی نامند. علامت تقصیر در حقوق مدنی این است که ضمانت اجرای آن جبران خسارت است. به طور خلاصه تقصیر یعنی تخلف از تعهدات قرادادی یا الزامات قانونی یا انجام ندادن تکلیفی که انسان در مقابل دیگران دارد و باید آن را با مراقبت و درستی انجام دهد.(صالحی، ص 120)
بعنوان مثال ترمز نکردن به هنگام رانندگی که هر چند خودداری از انجام کار است چون لازمه پرهیز از اضرار ناشی از انجام کاری (رانندگی) است که مرتکب آغاز کرده تقصیر به شمار می آید.(ساواتیه، 1376،ص44)
موارد ذکر شده در حقوق ایران با عنوان تقصیر مدنی یاد می شود اما مصادیق تقصیر کیفری راننده در ماده 714 و تبصره ذیل ماده 336 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان شده[4] که به شرح ذیل به بررسی مصادیق کیفری ( جزایی) می پردازیم.
2- نظريه خطر:
يکي ديگر از نظريه هايي که مورد مبناي مسئولیّت مدني به طور کلي ارائه شده است نظريه خطر مي باشد که برخي از حقوق دانان، نيز آن را مبناي مسئولیّت مدني در زمينه تصادفات رانندگي داشته اند. اين نظريه از اواخر قرن نوزدهم و با شکوفا شدن انقلاب صنعتي، نظريه تقصير که جاذبه اخلاقي خود را از دست داد. براي ايجاد توليد بهتر و ارزان تر سرمايه داران ناچار شدند که با هم متحد شوند. از اتحاد آنان تحول هايي به وجود آمدند که سرمايه و نفوذ و کارايي فني و علمي را يکجا در اختيار داشتند و با مبارزه با آنها با وسايل مرسوم گذشته دشوار و گاه محال بود. کارگري که در کارگاه عظيم صنعتي زيان مي ديد يا مصرف کننده اي که از نقص فرآورده هاي آن متضرر ميشد نه از نظر مالي مي توانست با آنها به مبارزه برخيزد و از نظر فني قادر بود عيب ساختمان پيچيده ی چنين کارگاهي را تشخيص دهد و اثبات کند. اين ناهنجاري ها در زمينه ی روابط کارگر و کارفرما و حوادث ناشي از حمل و نقل و رانندگي محسوس تر از ساير موارد بود. عدالت به خطر افتاده بود و همه احساس مي کردند باید کاري کرد تمامي اين موارد خود مقدمه اي شدند و به گسترش نظريه خطر دامن زنند!(حسینی نژاد،1370،ص31)
2-1 مفاد نظريه خطر:
مطابق اين نظريه هر کس به فعاليتي بپردازد، محيط خطرناکي براي ديگران بوجود مي آورد و کسي که از اين محيط منتفع مي شود بايد زيانهاي ناشي از آن را نيز جبران کند. با اين ترتيب مبناي مسئولیّت مدني مکافات تقصير نيست، عوض سودي است که شخص از فراهم آوردن محيط خطرناک مي برد. در مواردي که شخص به فعاليت مشروعی دست زند بی آن که تقصيري کرده باشد، به کسي خسارت زده است زيان ديده و او هر دو بيگناه هستند. خسارتي که به بار آمده است بايد يکي از آن دو تحميل شود. اتفاق زيان ديده را برگزيده است، ولي حقوق بايد بي عدالتي را جبران کند. زيرا کسي که فعاليت پرداخته تا از آن سود ببرد از کسي که هيچ نکرده و نفعي نبرده است براي تحمل ضرر شايسته تر است. ضمن اينکه با حذف تقصير از زمره ارکان مسئولیّت مدني دعاوي جبران خسارت آسانتر به مقصود مي رسد و زيان ديده از اشکال راجع به اثبات تقصير معاف مي شود. ديگر هيچ مظلومي، قرباني بلندپروازيهاي ثروتمندان نخواهد شد و خودخواهي هاي فردي و آزادي هاي فردي تعديل مي گردد.(کاتوزیان،ص23)
همانگونه که اشاره شد در واقع پيدايش اين نظريه معلول ازدياد حوادث کار و کارخانجات و تصادفات وسايل نقليه موتوري زميني بود و هدف آن حمايت از حقوق زيان ديدگان مي باشد. اين نظريه موضوع راي معروف ديوان عالي کشور فرانسه در سال 1930 بوده و از ماده 1384 قانون مدني فرانسه (کد ناپلئون) استنباط شده است.(صالحی، ص125)
2-2 انتقاد از نظريه خطر:
پيروان نظريه تقصير، مسئولیّت نوعي را خلاف عدالت و مصلحت مي شمارند. مي گويند فعاليت داشتن قانون زندگي و رمز پيروزي است، پس چرا بايد کسي را به خاطر چنين کاري مسئول شمرد؟
مسئولیّت بدون تقصير از شکوفا شدن استعدادها و به کار بردن ابتکارهاي شخصي مي کاهد. سرمايه داران از بيم آنکه دچار مسئولیّتهاي پيش بيني نشده گردند از فعاليت باز مي مانند و کارهاي بي خطر را ترجيح مي دهند و اين وضع از لحاظ اقتصادي زيانبار است.(کاتوزیان، ص24)
نظريه ايجاد خطر برخلاف آنچه ادعا شده نه تنها کمکي به زيان ديدگان نکرده و دعاوي مسئولیّت مدني را آسانتر نمي کند، بلکه موجب پيچيدگي دعاوي مسئولیّت شده و باعث مي شود زيان ديده براي اثبات علت خسارت به راه دشوارتري هدايت شود، زيرا اگر تقصير مبناي مسئولیّت مدني باشد در صورتي که علت هاي مختلف در روي دادن حادثه دخالت داشته باشد، براي جبران خسارت زيان ديده تنها کافي است تقصير کسي ثابت شود، در غير اين صورت در بين علت هاي مختلف حادثه چگونه مي توان علت اصلي را پيدا کرده و ميزان دخالت هر يک را تشخيص داد. براي مثال اگر فردي بر اثر حادثه رانندگي فوت نمايد و علت هاي مختلفي از قبيل سرعت اتومبيل، درست تنظيم نشدن ترمزها، تابش نور از اتومبيل ديگر که در جهت مخالف حرکت مي کرده است، بيماري قلبي متوفي، اشتباه پزشک در معاينه وي در هنگام انتقال به بيمارستان دخالت داشته باشند. اگر مسئولیّت مبتني بر رابطه سببيت باشد در بين اين علت ها چگونه مي توان تشخيص داد که علت ورود خسارت چه بوده است.(کاتوزیان، 1387، ص73)
علاوه بر آن در بسياري از موارد نمي توان گفت، خطر را تنها شيء یا فعاليت فرد واحدي به وجود آورده و فعاليت و اموال متعلق به زيان ديده در وقوع حادثه بي تاثير بوده است. براي مثال اگر دو اتومبيل با هم تصادف کنند، هر اتومبيل مي تواند سبب بروز حادثه شود، اگر مالک هر يک از آنها نه تنها خطر مشابهي را ايجاد کرده است، بلکه با پرداختن به رانندگي خود را در معرض خطر قرار داده است. بدين ترتيب خود زيان ديده نيز نه تنها ايجاد خطر کرده بلکه با پرداختن به چنين فعاليتي خطر را پذيرفته است. درست است هميشه به هزينه ديگري فعاليت ميکنيم، اما در عين حال نبايد فراموش کرد که وجود ما باعث مي شود تا خود را در معرض خطر ديگري قرار دهيم.(بادینی، 1384،ص274و275)
اين انتقادها باعث شده که امروز کمتر کسي از نظريه ايجاد خطر به مفهوم مطلق آن پيروي کند. کساني که مي خواهند لزوم تقصير را انکارکنند سعي دارند تا از جهات ديگر براي تعيين مسئول ضابطه اي فراهم آورند. پس بعضي گفته اند فعاليتي سبب ايجاد مسئولیّت مي شود که نامتعارف و غيرعادي باشد. بعضي ديگر نيز در صورتي ايجاد خطر را مبناي مسئولیّت شمرده اند که شخص از آن انتقاع ببرد و براي تحصيل سود محيط خطرناک را ايجاد کرده باشد.(کاتوزیان، ص25)
2-3 برداشت از دو نظریه تقصیر و خطر:
آنچه در خصوص دو نظريه تقصير و ايجاد خطر بيان شد به نظر مي رسد هر دو اين نظريه ها مبالغه آميز باشد. نمي توان ارتکاب تقصير را مبناي محض مسئولیّت مدني شمرد زيرا گاه عدالت حکم مي کند که کسي محتمل ضرر شود که مقصر نبوده است، چنانکه در روابط بين کارگر و کارفرما هيچ کس نمي تواند منکر اين حقيقت شود که کارفرما براي تحمل زيانهاي ناشي از کار مناسب‌تر از کارگر است.
همچنين به طور کلي نبايد شخص را مسئول خساراتي شناخت که از فعاليتهاي مشروع او بار آمده است زيرا معقول به نظر نميرسد که ضرورتهاي زندگي اجتماعي نديده گرفته شود و مسئولیّت بر پايه هيچ اصل اخلاقي قرار نگيرد. زندگي اجتماعي پيچيده تر از آن است که در نخستين نگاه به نظر مي آيد. عدالت مفهومي شکننده و نسبي است و به دشواري می توان داوری عموم را در بند نظريه خاصي محدود کرد. اين نکته را بعنوان اصل مي توان پذيرفت که هر کس در گرو خطاهاي خويش است و بايد زيانهاي ناشي از تقصير خود را بپردازد، ولي نبايد اين اصل را تغييرناپذير و مطلق شمرد. آنچه اهميت دارد اين است که ضرر نامشروعي جبران نشده باقي نماند و همه گفتگوها در اين است که در چه مواردي بايد ضرر را نامشروع به شمار آورد. نظريه تقصير و ايجاد خطر وسيله تفسير اين مفهوم است و نبايد انحصاري تلقي شود(کاتوزیان، ص26)
به همين دليل در قرن بيستم،نظريه ها و قوانين تعديل و مختلط شده جاي آن نظر قاطع ذکر شده را گرفته است. يکي از موارد قانون بيمه اجباري مسئولیّت مدني مي باشد. چنانچه کارشناسان مجرب و متخصص و قضّات هنگام رسيدگي، در اغلب موارد شاهد ارتکاب نوعي از بي احتياطي و عدم رعايت مقررات راهنمايي ورانندگي هستند. حضور بيمه انگيزه محکوميت مسئول حادثه و جبران خسارت زيان ديده را افزايش مي دهد و در نتيجه مبناي مسئولیّت مبتني به تقصير و يا خطر را کمرنگ مي کند به نحوي که در اغلب موارد کمتر زيان ديده اي بدون جبران مي ماند. هر چند که نمي توان منکر شد که گاهاً برخي از زيان ديدگان به طور کلي از دريافت خسارت محروم شده باشند. اما اين مطلب نيز مورد تائيد است که چنانچه کارشناسان رسيدگي به تصادفات، نظرات فني و کارشناسي را عالمانه و دقيق اعلام نمايند در بسياري از موارد مسئول حادثه مشخص مي گردد و بيمه گر به جبران خسارت اقدام مي کند.
گفتار دوم - مباني فقهي مسئولیّت مدني در تصادفات رانندگي:
در متون اسلامي هر چند واژه مسئولیّت کم و بيش به کار رفته و در خصوص مسئولیّت ناشي از تخلف از اجراي تعهد،قرآن شريف فرموده است« اَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْئُولاً» ( به پیمانتان وفا کنید، همانا پیمان مورد سوال خواهد بود. سوره الاسراء آیه 34) ولي آنچه در زبان فقها کاربرد وسيعي دارد کلمه “ضمان"است. در فقه اسلامي ضمان در معاني گوناگوني به کار مي رود. يکي از معاني آن همان مسئولیّت مدني است که حقوق دانان به کار مي برند.(شبیری، 1385، ص56)
موجبات يا اسباب ضمان در تعبير فقهي معادل “فعل زيان آور” در تعبير حقوقي مسئولیّت مدني است. معمولا موجبات ضمان به دو نوع قهري و عقدي تقسيم مي شود و در نوع عقدي ضمان، اختلافی در ميان فقها ديده نمي شود و معمولا آن را به ضمان عقدي و ضمان حاصل از عقد تقسيم مي‌کنند. لکن در ميان انواع ضمان قهري اختلاف نظر بسيار است و به طور پراکنده تحت عناوين مختلف از آن ياد مي شود.(زنجانی، 1382، ص37)
ميرفتاح مراغي در العناوين، موجبات ضمان را تحت عناوين، يد، غرور، تعدّی، تفريط، اتلاف، تلف مبيع قبل از قبض، قبض به عقد فاسد، تکاليف ثابت شرعي و ضمان ناشي از قرارداد بررسي کرده است. اما با وجود اين از لاضرر، ضمان استنتاج نمود و در بحث از موجبات ضمان آن را نياورده است.(حسنی مراغی، ص 322به بعد)
آنچه از موجبات ضمان مطرح شده در فقه مسئولیّت مدنی قابل طرح می باشد قواعد اتلاف، تسبیب، لاضرر و غرور می باشد که با تصادفات رانندگی نیز مرتبط می باشند بویژه که قواعد ذکر شده قابلیّت توجیه مسئولیت مدنی سازمانهای دخیل در تصادفات (خودروسازان و راه سازان) را دارند که در ادامه به توضیح آنها می پردازیم .
1- قاعده اتلاف:
یکی از مهمترین موجبات ضمان قهری که در فقه مورد استناد قرار می گیرد قاعده اتلاف است و در اعتبار این قاعده جای گفتگو نیست. مرسوم است که در بررسی هر یک از موجبات ضمان، در فقه ابتدا مستندات و ادلّه آن را در کتاب و سنّت مطرح، سپس در مورد منصوص یا اصطیادی بودن آن به بحث می پردازند امّا در این قاعده نیازی به طرح این مباحث نیست و برای مطالعه آنها باید به منابع قواعد فقه رجوع نمود.(بجنوردی، 1388،ص25- شیرازی، 1388،ص 119 به بعد)
آنچه در این قاعده بررسی آن اهمیت دارد و با موضوع بحث این نوشتار مرتبط می باشد مفهوم و شرایط اتلاف و پس از شناسایی موارد ذکر شده باید بررسی شود که این قاعده برای توجیح مسئولیت مدنی عوامل دخیل در تصادفات غیر از نقش عامل انسانی کاربرد دارد یا خیر؟
1-1 مفهوم اتلاف:
مقصود از قاعده اتلاف از جمله معروف « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» گرفته شده است به اجمال این است که هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن است.(لطفی، 1379، ص58) اتلاف در موردی است که شخص به طور مستقیم مال دیگری را تلف کند به عبارتی دیگر در این کار مباشر تلف باشد نه مسبّب آن برای مثال اگر کسی خرمن دیگری را آتش بزند مرتکب اتلاف شده است ولی اگر آتشی که او در ببابان افروخته است باد به انبار همسایه بکشاند یا در چاهی که او کنده است عابری سقوط کند دخالت او اتلاف نیست.(کاتوزیان،ص29)
ماده 328 ق.م اتلاف را چنین تعریف می کند«هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است»
اتلاف از نظر حقوقی تلف نمودن مال دیگری با ارتکاب فعل مثبت است که بلافاصه یا بی واسطه منجر به تلف آن گردد.(عباسلو، ص49)
1-2- شرایط تحقّق اتلاف:
