اما در همین جا لازم است که به نکته بسیار مهم و حائز اهمیت اشاره داشته باشیم که تفاوت بسیار حساس و چشم گیری در این مورد بین قانون جدید و قدیم به چشم می‌خورد که در فصل دو به آن پرداخته بودیم اما لازم است که در این قسمت هم گفته شود که این را می توان یکی از نقایص بزرگ و حساس قانون جدید دانست، به این ترتیب همان گونه که ملاحظه می شود در تبصره ۵ قانون قبلی آمده بود که «هرگاه وجوه و اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد» حالا گذشته از این مطالب که به «صلح» به کار رفته در این تبصره بسیاری از اساتید برجسته حقوق از جمله دکتر کاتوزیان و اسدالله امامی ایراد کرده بودند و آن را از لحاظ مباحث حقوقی، غیرصحیح می‌دانستند ولی با این حال راهکارهای حقوقی برای این تبصره ارائه داده بودند و مشکل خاصی هم در این زمینه وجود نداشت، و با توجه به نسخ قانون قبلی دیگر نیازی به پرداختن به آن مباحث و مسائل مطرح شده به نظر نمی رسد. اما بحث اصلی ما در اینجا نقص و عیب قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در این موضوع است که معلوم نیست چه طور و چگونه از مسأله ای به این مهمی و اساسی گذشته است و چنان که در ماده ۱۴ خود مقرر داشته «سرپرستان باید بخشی از اموال و حقوق خود را به کودک و نوجوان تملیک کنند» اما راهکاری برای برگرداندن این اموال و حقوق پیش‌بینی نکرده است، که این مورد به جد می‌تواند مانع و سدی در راه اقدام سرپرستان برای پذیرفتن سرپرستی باشد و به طبع آن لطمه و آسیب به کودکان و نوجوانان سرزمین ما، زیرا به احتمال بسیار قوی این فکر در ذهن کسانی که می خواهند برای سرپرستی اقدام کنند به وجود می‌آید که به فرض در صورت فوت کودک یا نوجوان و یا زوجین سرپرست و یا دختران و زنان مجرد، سرپرستی پایان پذیرد یا به هر دلیل دیگری سرپرستی نتواند ادامه یابد، تکلیف آن اموال و حقوق تملیک شده چه می شود، معلوم و مشخص نیست که چطور قانون گذار چاره ای برای رفع این نگرانی سرپرستان نیاندیشیده است که به طور قطع به یقین این نقص می‌تواند کودک و نوجوانان را از سرپرستی مؤثر و مفید محروم گرداند.
از جمله اقدامات دیگری که قانون‌گذار در جهت جایگزین کردن ارث نبردن فرزند تحت سرپرستی کرده‌است، این است که در ماده ۱۵ خود بیان داشته است «درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان تا تعیین سرپرست جدید برای کودک یا نوجوان جاری می‌باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکت‌های بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند…»
و نیز ماده ۱۹ مقرر کرده: «در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوق‌های بازنشستگی بوده اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهد شد».
در انتهای این بخش لازم است گفته شود، صدور حکم سرپرستی ملازمه با قطع رابطه خونی و قرابت کودک و نوجوان با خانواده واقعی اش ندارد، از این رو با فوت یکی از بستگان که کودک یا نوجوان وارث اوست، کودک یا نوجوان از آنان ارث می‌برد و آنان نیز پس از فوت کودک یا نوجوان از او ارث می‌برند. که همان بحث مطرح شده و نگرانی سرپرستان وجود دارد که به بیان آن پرداختیم، که لازم است هرچه سریع تر چاره ای برای این موضوع اندیشیده شود.
۳-۲ آثار غیر مالی
۳-۲-۱ نگهداری
چه در قانون قبلی و چه در قانون جدید قانون‌گذار نگهداری فرزند تحت سرپرستی را برای سرپرستان نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد دانسته است. بنابرین همین طور که مشاهده می شود اثر اصلی و نخستین سرپرستی حضانت است، اثری مسلم که در پی سرپرستی به وجود می‌آید و تصور سرپرستی بدون در نظر گرفتن حق حضانت و لوازم آن برای سرپرستان امکان پذیر نیست. بنابرین همان گونه که در قانون سرپرستی گفته شده «نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد» این نتیجه را به دنبال خواهد داشت که حضانت هم حق و هم تکلیف سرپرست می‌باشد، البته در این زمینه تفاوت هایی بین والدین واقعی و سرپرستان وجود دارد که در آینده به آن ها خواهیم پرداخت.
نگهداری فرزند تحت سرپرستی همانند فرزند حقیقی بر عهده سرپرستان است، بنابرین همان گونه که در قانون سرپرستی تأکید شده که «نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد» در نتیجه قانون مدنی هم بر روابط این ها حاکم است و برابر ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای نگهداری طفل زوجه تا سن هفت سالگی اولویت خواهد داشت و پس از آن با زوج سرپرست است و پس از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف در حضانت تصمیم گیری با رعایت مصلحت کودک با دادگاه می‌باشد. البته در این زمینه بین قانون جدید سرپرستی و قانون مدنی تعارضی دیده می شود به این صورت که در قانون جدید سرپرستی در ماده ۲۰ آمده است که «در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آن ها، دادگاه می‌تواند به درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است» البته می‌توانیم اینگونه توجیه کنیم که در وحله اول در اجرای این ماده دادگاه ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی را مد نظر قرار می‌دهد و در صورت عدم صلاحیت و شایستگی مادرخوانده، دادگاه اقدام به اجرای ماده ۲۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست خواهد نمود.
“
