“
گفتار ششم – حق انتفاع از مباحات
و بالاخره قانون مدنی در ماده ۹۲ از «حق انتفاع از مباحات» نام می‌برد:
«هر کس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آن ها استفاده نماید.»
طبق ماده ۲۷ ق.م مباحات، اموالی است که ملک اشخاص نباشد مانند اراضی موات و آبها. البته در نظام کنونی با توجه به قوانین مختلف از جمله قانون زمین شهری و قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه و غیره نحوه استفاده از مباحات در اختیار و نظارت کامل دولت می‌باشد و به نوعی موضوعیت این ماده از بین رفته است. مگر آنکه اموالی وجود داشته باشد که هنوز هم مطابق مقررات اشخاص بتوانند از منافع آن ها به رایگان استفاده نمایند بدون اینکه حق مالکیتی برای ایشان ایجاد شود.
مبحث سوم – موضوع حق انتفاع
طبق مواد ۴۶ و ۵۸ قانون مدنی، مورد حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده آن با بقاء عین ممکن باشد و آن ممکن است منقول باشد یا غیر منقول و مفروز باشد یا مشاع.
فلسفه حق انتفاع این است که منتفع فقط از منافع آن مال استیفاء نماید. بدون آنکه مالکیتی برای وی ایجاد شود.
منظور از باقی ماندن عین با استیفاء منافع، آن نیست که مال مستهلک نشود بلکه منظور آن است که با نخستین استفاده از بین نرود و استفاده از آن منوط به مصرف کردن آن مال نباشد مانند خوراکی ها و آشامیدنیها.[۱۸]
این مبحث را در دو عنوان بررسی و مورد بحث قرار می‌دهیم:
الف- اموال مادی ب- اموال غیرمادی
گفتار نخست – اموال مادی
«مال» به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می شود و دو شرط برای آن در نظر می گیرند اینکه مفید باشد و دیگر اینکه قابل اختصاص یافتن به شخص باشد.
«مال» در حالت کلی تقسیم می شود به منقول و غیر منقول. مال منقول عبارت از اشیایی است که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون خرابی امکان داشته باشد مانند اتومبیل. و مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود مانند زمین و خانه.
طبق صریح مواد ۴۶ و ۵۸ ق.م اموال منقول و غیرمنقول می‌توانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند. ماده ۱۸ق.م نیز حق انتفاع از اموال غیرمنقول مثل عمری و سکنی را پذیرفته است.
بحثی که در این قسمت به ذهن خطور می‌کند این است که آیا پول و اوراق بهادار و سهام شرکت‌های سهامی نیز می‌توانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند یا خیر؟
محقق حلی در شرایع می‌گوید: «آیا صحیح است وقف دینارها و درهم ها، بعضی گفته اند: نه، و این اظهر است، به جهت آنکه نفعی از آن ها برده نمی شود، مگر به تصرف کردن در عین آن ها. و بعضی گفته اند: صحیح است به جهت آنکه گاهی فرض می شود از برای آن ها نفعی با باقی ماندن آن ها یعنی از قبیل زیور کردن آن ها.»[۱۹]
اشکال وارده بر وقف پول چنان که اشاره شد آن است که، ما وقتی از پول منتفع می‌شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم پول از بین می رود و دیگر چیزی از آن باقی نمی ماند. اما باید اظهار کرد که باقی بودن هر چیز به فراخور خود آن چیز است و پول در گردش نیز به طور کلی در جریان است، بنابرین چه اشکالی دارد چنانچه فردی با نیت خیرخواهانه مبالغ قابل توجهی را برای نیازمندان وقف نموده و در بانکی نگهداری شود تا نیازمندان با مراجعه به آن برای رفع حاجت خود از آن استفاده کنند و در سررسید، مثل آن را به بانک پرداخت نمایند و یا اینکه از سود سرمایه ای که در بانک گذاشته شده برای انتفاع بردن اشخاص معین یا منافع عامه حقوقی برقرار شود و این اقدام مفید و ارزنده بوده و خلافی با قوانین مشاهده نمیشود.[۲۰]
البته فرض استفاده از سود سرمایه صرفا در قالب عقود اسلامی و بانکداری اسلامی قابل تصور می‌باشد تا عملی خلاف شرع واقع نگردد.
در مورد سهام شرکت‌های سهامی نیز می توان آن ها را در ردیف اعیان به شمار آورد و از طرفی اگر اجاره سهام را صحیح بدانیم از آنجا که قانون گذار مورد اجاره را «عین مستاجره» می نامد پس برقراری حق انتفاع در مورد سهام نیز قابل تصور می‌باشد. [۲۱]
از طرفی قابلیت تملک از شرایط موضوع حق انتفاع است، و در مورد سهام شرکت‌ها نیز این وصف وجود دارد. همچنین قابلیت بقاء در مقام انتفاع نیز از شرایط موضوع حق انتفاع است که این وصف نیز در مورد سهام صادق می‌باشد، به عنوان مثال می توان با در اختیار داشتن و حفظ سهام یک شرکت موفق از سود سهام انتفاع برد، بدون اینکه در اصل مال (سهام) دخل و تصرفی صورت گرفته باشد.
ممکن است ایراد شود که سهام شرکت با انحلال یا ورشکستگی شرکت تلف می شود، لذا این مال قابلیت بقاء در مقام انتفاع ندارد. در پاسخ باید گفت، هر مالی تاریخ انقضایی دارد و اموال، بسته به ماهیت و اجزای تشکیل دهنده آن دیر یا زود غیرقابل انتفاع می‌شوند.
همچنین قابلیت قبض نیز که از شرایط موضوع حق انتفاع می‌باشد در سهام شرکت‌های سهامی نیز قابل تصور می‌باشد زیرا قبض هر مالی برحسب طبیعت و ماهیت آن مال، از دید عرف متفاوت است و طبق ماده ۳۶۹ ق.م قبض و استیلای عرفی ملاک می‌باشد.[۲۲]
بنابرین با توجه به شرایط زمان فعلی، برقراری حق انتفاع برای سهام شرکت‌های سهامی و پول و اوراق بهادار صحیح و درست به نظر می‌رسد لذا باید ساز و کار اجرایی آن فراهم گردیده و اساتید فن نسبت به شرح و بسط آن اقدام نمایند.
گفتار دوم – اموال غیرمادی
معمولاً هنگامی که سخن از مال و انتقال آن به میان می‌آید حق عینی به ذهن خطور می‌کند که به اشیاء مادی تعلق دارد و در اثر عقد و قرارداد واگذار می‌گردد. ولی در حقوق کنونی مال مفهومی گسترده تر از آن چیزی که به ذهن می‌آید دارد یعنی امکان دارد موضوع حق، شیء مادی نباشد. در عصر حاضر مال چهره ها و مصادیق تازه ای پیدا کرده که قبلاً جزء اموال تلقی نمی‌شد، امروزه حقوق معنوی به اعتبار تحقق موضوع شامل حق سرقفلی ونیز حقوقی می شود که ناشی از آفرینش های فکریست که به آن حقوق مالکیت فکری اطلاق می شود و شامل دو زیر گروه است ؛۱-حقوق مالکیت صنعتی که شامل حق اختراع،علائم تجاری و طرح های صنعتی می شود ۲-حق مؤلف یا کپی رایت که شامل آثار نوشته ،آثار سمعی و بصری،رادیویی ،سینمایی و موسیقی و مانند آن می شود.
اعتبار قانونی مالکیت فکری(بخش حق مؤلف)متضمن حمایت از حقوق اخلاقی و مادی پدیدآورندگان است حق اخلاقی که یک حق دائمی و غیرقابل انتقال بوده ایجاب می‌کند که همیشه اثر به پدیدآورنده آن منتسب گردد و دیگران نتوانند آن اثر را به خود منسوب کنند .
حق مادی پدیدآورنده به این معنا است که او به طور انحصاری حق بهره برداری مادی از اثر خودرا دارد ویژگی حقوق مادی[۲۳] ،قابلیت انتقال اختیاری به غیر و محدودیت مدت آن ها است؛
اقسام حقوق مادی عبارتنداز :
– حق نشروتکثیر،به موجب این حق ،پدیدآورنده به طور انحصاری حق نشروتکثیراثرخودرادارد.درحقوق انگلستان و آمریکا ،تکیه اصلی حقوق مالکیت معنوی برهمین حق مادی است ،ریشه این تفکر ناشی از این نگرش است که اساساً حق مؤلف از انتشار اثراست نه از خلق اثر.
“
