بهرام بهرامی هم اسناد تجاری به معنای خاص را ” سند عادی تجاری به معنای خاص عبارت است از اسناد تجاری قابل تعامل که نقش جانشینی پول و وسیله پرداخت دیون را دارند ” تعریف نموده است.
با تدقیق در تعاریف ارائه شده مشخص می گردد که اکثریت قریب به اتفاق آنها وصف جایگزینی اسناد تجاری از حیث شباهت به پول و قابلیت نقل و انتقال و مورد معامله قرارگرفتن همانند اموال منقول را ذکر کرده اند. و بقیه اوصافی از قبیل وصف تجریدی، وصف تضامنی، تبعیت از قواعد و مقررات ویژه قانون و وصف تنجیزی را کم و بیش مورد استفاده قرارداده اند. قانون گذار برای اینکه از بار تورم بکاهد و از تزریق بی رویه اسکناس به جامعه اجتناب نماید و هزینه را برخود تحمیل نکند و از سوی دیگر اعتماد و اطمینان دارندگان اسناد را دو چندان سازد، ناگزیر از وضع و ایجاد سندی است که بسیاری از خصایص پول را دارا بوده و همانند اسکناس قابل نقل و انتقال باشد، از تمامی ایرادهایی که بین طرفین اولیه صدور سند ممکن است وجود داشته باشد آزاد و مبرا بوده و هیچ شرطی نتواند جلوی پرداخت آن را بگیرد.
البته اکثر دانشمندان در تعریف اسناد تجاری خاص و عام اتفاق نظر دارند که سه سند چک ، سفته و برات قطعا از اسناد تجاری خاص می باشند ولی در خصوص قبض انبار برخی آن را سند تجاری خاص و برخی آن را سند تجاری عام می دانند. به جهت آنکه قبض انبار دارای اکثر اوصاف تجاری است این سند را جز اسناد تجاری خاص باید دانست. شاید بتوان تعریف دکتر صقری را در تقسیم بندی اسناد بهترین دانست و بدین لحاظ قبض انبار را جز سند تجاری خاص قرارداد.
بنابراین پس از شناخت اوصاف این سند و اینکه جز اسناد تجاری به معنای خاص می باشد و با توجه به تاریخچه آن باید این سند را دارای دو ماهیت جداگانه دانست. قبض رسید که ماهیتاً سند مالکیت می باشد و برگ وثیقه که سند دین و رهن کالا می باشد.
حقوق انبار
در خصوص قبض انبار و انبارهای عمومی قانون متحد الشکل تجاری آمریکا (uniform commercial code) یکی از منابع معتبر است که معمولا دولت ایالات متحده آمریکا آن را برای تصویب به ایالات خود پیشنهاد می کند. بسیاری از موارد ذکر شده در این قانون در حقوق کشور ما نیامده است ولی می توان از سایر موارد قانونی همین قوانین را برداشت نمود. در ذیل دو مورد کلی و اصلی آن ذکر می شود:
حق رهن انبار: ماده ۲۰۹ قانون (ucc) به شرح ذیل تنظیم یافته است:
a : یک انبار در قبال امانت دهنده و کالایی که برای آن رسید صادر کرده یا قرارداد امضا کرده است حق وام دارد، از جمله هزینه های نگهداری ، حمل شامل کرایه معطلی و هزینه های ترمینال ، بیمه ، کارگر و هزینه های دیگر در ارتباط با کالا و هزینه های نگهداری از کالا. اگر شخصی که به اعتبار او کالا نگهداری می شود مشمول همان هزینه ها در ارتباط با کالای دیگر باشد و در سر رسید انبار ذکر شده باشد که برای هزینه ها حق رهن درخواست شده است ، انبار هم در قبال کالا حق رهن دارد ، چه انبار بارها را تحویل دهد و چه ندهد . اگر چه در ظاهر بر ضد شخصی است که رسید قابل مذاکره انبار را به صورت قانونی معامله کرده است ولی حق رهن انبار محدود به مقادیری است که در قرارداد ذکر شده است، اگر مقداری تعیین نشده باشد هزینه ای منطقی برای نگهداری از کالا لحاظ می شود.
حق فروش کالا: بخش a ماده ۲۱۰ از مقاله ۷ قانون (ucc) آمده است : انبار مجاز است برای خروج کالا زمان منطقی و کوتاهی را تعیین کند . اگر کالا خارج نشد مجاز است آنها را به فروش عمومی بگذارد که این مدت باید بیشتر از یک هفته طول بکشد و البته می تواند از تبلیغات هم استفاده کند.
در بخش (d) این ماده آمده است : انبار موظف است که کالا را در صورت درخواست به شخص محق آن تحویل دهد.( پیش از فروش یا دور ریختن)
تعریف انبارهای عمومی
بموجب ماده یک تصویب نامه درخصوص تاسیس انبارهای عمومی مصوب شهریور ماه ۱۳۴۰( انبارهای عمومی موسسه ای است بازرگانی که به منظور قبول امانت و نگهداری موارد اولیه و محصولات صنعتی و فلاحتی و کالاهای صاحبان صنایع و کشاورزان و بازرگانان با موافقت هیئت نظارت بر انبارهای عمومی و با رعایت مقررات این قانون و آئین نامه های مربوطه به صورت شرکت سهامی تاسیس و بر طبق مقررات قوانین ایران به ثبت رسیده باشد)
تاریخچه و روند فعالیت شرکت انبارهای عمومی
تا قبل ازشهریور۱۳۴۰ به علت فقدان قوانین مخصوص که بتواند وظایف و مسئولیت های صریح انبارداران کالا را در مقابل صاحبان کالا تعیین کند و به علت عدم آشنایی بسیاری از صاحبان کالاها با اصول جدید انبارداری متداول در کشورهای دیگر وضع اغلب انبارهای تجاری ایران فوق العاده اسف بار بود. کالاها در آن زمان در مکان هایی با اسامی مختلف مانند بنگاه ، گاراژ ، تیمچه ، قیصریه ، بارانداز ، سرای تجاری و… نگهداری می شد و اغلب انباردارن این انبارها افرادی بی سواد بوده و تمامی آمار و موجودی کالاها را با خطی ناخوانا بر روی دفترچه هایی کثیف (بیجک) نگهداری می کردند.
قانون تاسیس انبارهای عمومی ایران مصوب ۱۳۴۰ یک مجوز تاسیس انبار عمومی است و فقط متعلق به شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران نبوده بلکه برای تمامی انبارهای عمومی صادر گردیده است. خواستگاه این قانون و در پی آن سند قبض انبار از آن جایی است که در سال ۱۳۳۹ وقتی که کشورمان دچار رکود اقتصادی می شود و در بازار نقدینگی کاهش می یابد، قدرت خرید مردم کم شده لذا عرضه جنس در بازار صورت می پذیرفته و موجود بوده ولی تقاضایی موجود نبوده است. تجار در آن دوره به منظور گریز از رکود اقتصادی حاکم بر بازار اقدام به انتقال کالاهای شان به یکدیگر از طریق کشیدن برات می نموده اند. پس از انتقال ، این برات به جایی می رسید که آخرین نفر به پول این برات نیاز پیدا می کرد و مراجعه به دست های ما قبل خود و نهایتا به صادر کننده برات می کرد. از آنجایی که پولی وجود نداشت تا این وجه را تادیه نماید اختلافات بالا می گرفت و نهایتا منجر به زندانی شدن تجار و سایر متعهدین برات می گردید. دلیل این مشکل فقدان نقدینگی در بازار بود لیکن به مشکل ملی و دارای تبعات حقوقی و اجتماعی شده بود. از یک طرف زندان ها از تجار پر شده بود و از سویی دیگر اقتصاد کشور از ترس گرفتار آمدن در این حلقه بسته از حداقل رونق افتاده بود. دولت وقت پهلوی (امینی) به دنبال یافتن راهکار برای حل این مشکل کارشناسان خود را راهی کشورهای انگلیس ، فرانسه و آمریکا کردند. این کارشناسان مشاهده نمودند که در این کشورها زمانی که تاجر نقدینگی ندارد می تواند از ارزش جنسی کالای خود استفاده کند. تاجر کالای خود را آورده و در محلی که برای پذیرش کالا رسمیت پیدا کرده مانند بانک کارگشایی که جواهرات را می پذیرد و به صاحب آن رسید یا تسهیلات می دهد ، بسپارد. در کشورهای مورد نظر چنین مکان رسمی وجود داشت. لذا این شیوه را مناسب ارزیابی نموده و آن را به دولت گزارش نموده که پس از تایید دولت آن را بعنوان لایحه تقدیم مجلس کرده و مجلس شورای ملی آن را تصویب کرد. قانون تاسیس انبارهای عمومی که در شهریور ماه ۱۳۴۰ تصویب شد قانونی عام می باشد بدین معنا که هر شرکتی که بر اساس مشخصات معین شده توسط این قانون تاسیس شود می تواند قبض انبار صادر کند. بنابراین تعریف ، شرکت انبارهای عمومی اصفهان و شرکت انبارهای عمومی قزوین تاسیس گردیدند . اولین شرکتی که در راستای اجرای قانون تاسیس انبارهای عمومی تشکیل شده شرکت انبارهای عمومی ایران بوده است. این شرکت در مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۴۰ به شماره ثبت ۸۰۲۵ تاسیس شد . در آن زمان شرکت فاقد اماکن مشخص و تحت مالکیت خود بود. این شرکت برای ارائه خدمات خود تعدادی انبار متروکه در منطقه امین آباد تهران را اجاره می کند.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ۴۹% از سهام شرکت سهامی انبارهای عمومی ایران متعلق به بانک ملی ایران و ۵۱% مابقی از آن ۱۳ بانک دیگر و شرکت های بیمه ملی و بیمه ایران بوده است.( عالیدادی، احمدی)
در آن زمان شرکت انبارهای عمومی ایران تا سال ۱۳۵۱ عمدتاً از دو انبار در شهرهای تهران و خرمشهر استفاده می نموده که بازرگانان به انبار اولی فرش و به انبار دوم کالاهای صنعتی می سپرده اند. صاحبان کالا می توانستند کالاهای شان را جهت صادرات و یا عرضه در بازار داخلی باز پس بگیرند لیکن با وفور کالا در بازار امانت آن عمدتا به منظور دریافت تسهیلات مالی از موسسات وام دهنده و بانک های سهامدار در شرکت انبارهای عمومی ایران صورت می پذیرفته است.
بعد از سال ۱۳۵۱ شرکت با انعقاد قراردادی با گمرک ایران وارد موضوع فعالیت جدید خود یعنی ارائه خدمات به کالاهای تجاری گمرکی شد. در این دوره و با توجه به شرح فعالیت خود عنوان خدمات گمرکی را به نام شرکت انبارهای عمومی ایران افزود و از آن پس شرکت به ، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران تغییر نام یافت.
با توسعه وظایف مقرر در شرح فعالیت و همچنین الزامات مربوط به قرارداد فی مابین با گمرک ایران شرکت تصمیم به توسعه شعبات و مشارکت با سایر شرکت های انبارهای عمومی در کشور گرفت . بنابراین شرکت در سال ۱۳۵۱ به خرید و سپس ایجاد و تجهیز گمرکات غرب تهران و گمرک آستارا در سال ۱۳۵۳ ، گمرک سهلان تبریز ۱۳۵۴ ، گمرک جلفا در سال ۱۳۵۴ ، گمرک شهریار تهران در سال۱۳۵۵ گرفت . در ادامه و در سنوات بعد گمرک بازرگان در سال ۱۳۶۵ ، گمرک یزد در سال ۱۳۶۷ ، گمرکات شهرکرد، ارومیه ، مشهد در سال ۱۳۸۱، همدان ، فرودگاه امام (ره) در سال ۱۳۸۷ و گمرک سمنان ، بندر لنگه در سال۱۳۸۶ اقدام کرده برخی از شعبات را که مالکیت آن در دست گمرک ایران یا راه آهن بود را به اجاره گرفت و همچنین در جنب آنها به خرید و مالکیت زمین و ایجاد پایانه اقدام نمود.
از سال ۱۳۵۲ به بعد با رشد قیمت نفت و بهبود وضعبت اقتصادی، شکوفایی و رونق تجارت اتفاق افتاد و این امر موجب افزایش تقاضا برای امور تجاری و گمرکی شد . با افزایش تقاضا و همچنین توسعه مراودات تجاری افراد و بازرگانان بدنبال توسعه تجارت و تامین نیازها و به تبع آن استفاده مطلوب از سرمایه خود بر آمدند. لذا شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با توسعه تجارت فعالیت و پراکندگی ، خود را بنا به نیاز گمرک ایران و شرایط بازرگانی کشور توسعه وارتقا بخشید.
پس از حلول انقلاب اسلامی شورای انقلاب درمصوبه جلسه ۲۰/۱/۱۳۵۹ این شرکت را ملی اعلام و به وزارت امور اقتصادی و دارایی وابسته گردید(صفری ،۱۳۸۰)
با مصوبه مورخ ۲۲/۲/۱۳۷۸ توسط هیات وزیران و معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۸ صد در صد سهام دولت و سایر حقوق و امتیازات مربوط در شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار گردید تا طبق مقررات قانون تجارت و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اداره شود.این تصمیم دولت به جهت پرداخت بخشی از بدهیهای دولت به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی اتخاذ گردید.
از سال ۱۳۷۸ تا کنون این شرکت در یک بندر ، دو منطقه آزاد تجاری و صنعتی ، ۱۶ گمرک کشور که برخی در مالکیت و برخی استیجاری است حضور داشته و همچنین مدیریت و مالکیت منطقه ویژه سهلان تبریز را نیز برعهده دارد.
شورای نظارت و هماهنگی انبارهای عمومی:
این شرکت علاوه بر ارکان شرکتهای اعلام شده در قانون تجارت و تشکیل بر مبنای اساسنامه با توجه به ساختار وظیفه ای خاص خود و بر اساس بند ب ماده ۷ اساسنامه دارای شورای نظارت و هماهنگی است که اعضای آن بر اساس ماده ۱۳ همین اساسنامه از نمایندگان متخصص و با تجربه و تام الاختیار ازطرف سازمان های زیر برای مدت ۲ سال انتخاب و معرفی گردیده و تشکیل می شود.
-
- وزارت بازرگانی
-
- گمرک ایران
-
- سازمان بنادر و کشتیرانی
-
- راه آهن
-
- بانک مرکزی
-
- اتاق بازرگانی و صنایع ایران
-
- وزارت دادگستری
این شورا لااقل هفته ای یک بار تشکیل جلسه داده و به بررسی مشکلات طرح شده از طرف شرکت و اظهار نظر در مورد رفع آن و نظارت بر نحوه اجرای وظایف شرکت از طریق عزیمت به واحدهای اجرایی و ارائه نظرات اصلاحی و ایجاد هماهنگی بین سازمانهای مربوطه در جهت رفع مشکلات اقدام می نماید.
شیوه مدیریت و ارکان شرکت انبارهای عمومی
طبق اساسنامه شرکت ، این شرکت سهامی بوده است و در ابتدا با سرمایه یکصد و پنجاه میلیون ریال برای مدت نا محدود تشکیل گردیده است. با توسعه ظرفیت های عملیاتی و مالی و تغییر ترکیب مدیریتی صاحبان سهام ، شرکت اقدام به افزایش سرمایه خود به مبلغ دو میلیارد وسیصد وهفتاد میلیون و پانصد و چهل و پنج هزار ریال نموده و همچنین شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. با استمرار روند توسعه فعالیت ها و الزامات پیش رو شرکت سرمایه خود را افزایش داده است که در آخرین مرحله ثبت شده آن سرمایه شرکت در مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۹ به مبلغ هفتاد و هشت میلیارد ریال افزایش یافته است.
شرکت بر اساس ماده ۷ اساسنامه دارای ارکان ذیل می باشد
-
- مجمع عمومی
-
- شورای نظارت و هماهنگی
-
- هیات مدیره
-
- مدیر عامل
مجمع عمومی شرکت مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی و راه و ترابری است و ریاست آن با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود که در اواخر خرداد ماه هر سال با دعوت هیات مدیره و با حضور کلیه اعضا تشکیل می شود که البته اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و بازرس بدون داشتن حق رای در جلسه مجمع شرکت می کنند.
ویژگیهای قبض انبار شرکت انبارهای عمومی (قبض رسید و برگ وثیقه)
همانگونه که در تاریخچه تاسیس شرکت بیان گردید و همچنین در بطور صریح در ماده ۲ تصویب نامه تاسیس انبارهای عمومی آورده شده است عملاً وظیفه اصلی انبارهای عمومی پیاده سازی متدلوژی اعتبار بخشی به اسناد تجاری از طریق قبض انبار و کمک به سیستم اقتصادی بازرگانی کلان در کشور بوده است با توجه به ویژگی ها این سند تا قبل از پیاده سازی قبض انبار مناطق آزاد و ویژه صنعتی و تجاری در کشور یگانه و انحصاری بوده و هم اکنون نیز بعنوان مزیت مطلق در سرزمینهای اصلی در بخش های فعالیت گمرکی و غیر گمرکی انبارهای عمومی محسوب می گردد.
قبض رسید: مدرک مالکیت سپردن کالا در انبارهای عمومی است.مالکیت کالای این سند را می توان از طریق ظهرنویسی به دیگری منتقل نمود .
گواهینامه انبار سندی است که بر مبنای آن قبض رسید یا برگ وثیقه صادر می گردد.
