1. 1. – فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، کتاب حدود، مرکز فقه ائمه اطهار (ع)، ۱۴۲۲ ق ، ص/ ۶۳۸ . ↑

 

1. 1. – نجفی، پیشین، ج۴۲، ص/ ۳۲۴٫ ↑

 

1. 1. – موسوی خمینی روح الله، تحریر الوسیله، ترجمه محمد اسلامی، ج ۴ ، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدریسن، بی تا، ص/ ۲۹۳٫ ↑

 

1. 1. – شیرازی محمد بن محمد، تفسیر البیضاوی، ج۲، دارالفکر، ۱۴۱۶ ق، ص ۳۲۰٫ ↑

   

 

1. 1. – رشیدرضا، تفسیر المنار، ج۶، ص ۳۵۸٫ ↑

 

1. 1. – طباطبایی، پیشین، ج ۵، ص ۳۵۴٫ ↑

 

1. 1. – زحیلی، الفقه السلامی و ادلته ، ج۷، نشر دارالفکر المعاصر، چ ۱۴۱۸ ق. ص ۵۴۷۱ به بعد. ↑

 

1. 1. – هوشنگ شاهبیاتی حقوق کیفری اختصاصی ( جرائم بر ضد مصالح کشور)، چ ۱۰، انتشارات مجد، تهران ۱۳۸۸ ش ، صص ۴۴-۴۵ . ↑

 

1. 1. – ایمانی عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، انتشارات نامه ی هستی، چ ۲، ۱۳۸۶، ص / ۸۱٫ ↑

 

1. 1. – فیض علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ج ۲، انتشارات وزار فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ ۱، ۱۳۶۸، ص / ۹۹ . ↑

 

1. 1. – محمد جعفری فاطمه، “بررسی محاربه و افساد فی الارض از نظر مذاهب اسلامی”، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، ۱۳۸۱، ص / ۷۰٫ ↑

 

1. 1. – مومنین ، گزیده‌ای حقوق جزای اختصاصی اسلام، ص / ۷۸ . ↑

 

1. 1. – حسنی علی اکبر، نظری به قوانین جزایی اسلام، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۲، ص ۲۴۸٫ ↑

 

1. 1. – نجفی محمد حسن، جواهر الکلام، ج ۴۱، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، ۱۹۸۱، ص ۵۶۴٫ ↑

 

1. 1. – موسوی خمینی روح الله، تحریر الوسیله، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، بی تا، ج دوم، ص ۴۳۹٫ ↑

 

1. 1. – ماده ۲۸۲: “حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:الف- اعدامب- صلب

       

      ج- قطع دست راست و پای چپ

       

      ت- نفی بلد ↑

 

1. 1. – ماده ۲۸۳: “انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است”. ↑

 

1. 1. – گفتگو با محمد جعفر حبیب زاده، برگرفته از سایت www.hrm.ir ، مراجعه در ۲۲ مهر ۱۳۹۳ . ↑

 

1. 1. – گلدوزیان ایرج احمدوند ابوالفضل، “بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق با رویکردی به لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی”، ‌فصل‌نامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۲۹، ش ۱، ۱۳۸۸، ص ۲۶۴٫ ↑

 

1. 1. – شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمان یافته، رساله دکتری،‌تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ص / ۲۵-۱۳٫ ↑

 

1. 1. – بزهکاری سازمان یافته در حقوق کیفری فرانسه ، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۲۲-۲۱ ، زمستان ۷۶ تا تابستان ۷۷ ، ص /۳۱۶ . ↑

 

1. 1. – سلیمی ، صادق، جنایات سازمان یافته فراملی، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۸۲ ، ص ۳۵ ) . ↑

 

1. 1. – شهلا معظمی، جرایم سازمان یافته و راهکارهای جهانی مقابله با آن ، تهران، دادگستر ،‌ج ۱ ، ۱۳۸۴، ص / ۴۴ . ↑

 

 

 

 

فصل دوم: بررسی امر مختوم کیفری در قوانین ایران

 

در این فصل، مفاهیم اصل قاعده امر مختوم کیفری یا منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق داخلی ایران، سپس فراز و نشیب های قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران در این خصوص به تفکیک در ادوار قبل و بعد از انقلاب اسلامی تشریح و تعارض های آن ها را با رویکرد اسناد بین‌المللی مورد بررسی و در پایان، نشان داده می شود که تعارض ها موجود در زمینه منع محاکمه ومجازات مجدد بین حقوق ایران و حقوق بین الملل با اتخاذ تدابیری قابل تقلیل هستند و می توان با اتخاذ تمهیداتی، تبعات اجتماعی و سیاسی قوانین ایران با مقررات و قوانین بین‌المللی را کاهش داد. مضافا این که دو مطالعه موردی از اعتبار امر مختوم کیفری ( یک مورد حقوق داخلی- یک مورد حقوق بین‌المللی) نیز مورد واکاوی و پژوهش قرار می‌گیرد.

 

در رابطه با تبیین اعتبار امر مختوم و برای ایجاد یک تصور ذهنی نزدیکتر به موضو ع ، میتوان فرضی را تصور کرد که بزهکار، عمل مجرمانه خود را در محلی مثلا کشور الف مرتکب شده و در همان کشور محاکمه ومطابق حکم قطعی دادگاه های آن کشور محکوم به تحمل مجازات یا تبرئه در صورت محکومیت، مجازات بر وی اعمال می شود. سپس پس از تحمل مجازات در فرض محکومیت یا تبر ئ شد ن به محل دیگری اعم از کشور متبوع خود یا کشوری دیگر عزیمت کرده، در آن جا نیز مطابق یکی از اصول چهارگانه صلاحیت کیفری و به دلیل ارتکاب همان رفتار مجرمانه، مجدداً مورد تعقیب واقع و محاکمه و مجازات شود.

 

۲-۱ صلاحیت کیفری در حقوق ایران

 

هدف حقوق کیفری اجرای عدالت و مجازات نمودن مجرمان است. از این قلمرو مکانی، اجرای قوانین جزایی مطرح می شود. مهم ترین سؤال قابل تأمل این است که آیا محدودۀ اعمال حقوق کیفری به خارج از مرزهای هر کشور قابل تعمیم است یا خیر؟ در پاسخ ‌به این سؤال صلاحیت برون مرزی در کنار صلاحیت درون مرزی (سرزمینی) مطرح می شود. صلاحیت برون مرزی (فرا سرزمینی) خودد به سه قسم عمده تقسیم بندی می شود : صلاحیت واقعی یا حمایتی، صلاحیت شخصی و صلاحیت جهانی.( جانی پور پیشین ص۷)

 

طبقه اول صلاحیت برون مرزی صلاحیت حمایتی یا واقعی است و آن عبارت است از ارتکاب جرم علیه مصالح عالیه کشور به ویژه جرم علیه حکومت و امنیت سیاسی و اقتصادی در خارج از قلمرو کشور. در واقع دولت ها با قبول چنین صلاحیتی از حکومت و مصالح عالیه خود حمایت می‌کنند.

 

طبقه دوم صلاحیت شخصی بدین مفهوم است که اگر فردی در خارج از قلمرو کشور خود مرتکب جرم شود یا قربانی (مجنی علیه) واقع شود دولت متبوع واجد صلاحیت رسیدگی می‌باشد. این نوع از صلاحیت به صلاحیت فعال (مثبت) و صلاحیت منفعل (منفی) طبقه بندی می شود. نوع اول آن، صلاحیت رسیدگی له جرائم مکتوب و نوع دوم آن، صلاحیت رسیدگی به جرائم علیه قربانی متبوع می‌باشد.

 

طبقه سوم صلاحیت فراسرزمینی است که ‌بر اساس این نوع صلاحیت با ارتکاب به جرائم خاص مصالح تمامی دولت ها و خانواده جهانی به خطر می ­افتد مثل دزد دریایی، جنایات جنگی در منظر از تابعیت مجرم، مکان ارتکاب جرم،هر کشوری حق محاکمه ومجازات مجرم رادارد مثل دزد دریایی، جنایات جنگی(مقتدر،۱۷۳، ۸۷).

 

قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ کمیسیون امور حقوقی و قضایی ملس شورای اسلامی هر سه طبقه از اقسام صلاحیت برون مرزی را به ترتیب در موارد ۵، ۷ و ۸ پذیرفته است. لازم به ذکر است اقسام صلاحیت های یاد شده در ماده ۳ قانون اصلاح قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ و همچنین در ماده ۳ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ پذیرفته بود(جانی پور پیشین ص۱۵۹)

 

از مهم ترین مبانی صلاحیت واقعی می توان به ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمان، عدم اعتماد دولت ها نسبت به حقوق عدالت جزایی توسط دولت های بیگانه و تئوری اقتدار دولت اشاره کرد. (پوربافرانی، ۱۳۸۷ : ۱۲۸). در خصوص مبانی صلاحیت شخصی علاوه بر ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمان، می توان دلایل حفظ نظم عمومی داخلی، دفاع از حیثیت و اعتبار کشور و مبنای حمایت را بیان کرد. (همان ،۴۷)مبانی پذیرش اصل صلاحیت جهانی نظم عمومی کشور محل دستگیری و نظم عمومی بین‌المللی در کنار ضرورت پیشگیری از بی مجازات ماندن مجرمان است. ( پوربافرانی پیشین ص۱۳۱).

از نگاهی دیگر باید گفت: در این میان، قانون‌گذار ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب برخی قوانین داخلی و الحاق به برخی کنوانسیون های بین‌المللی، منع مجازات مضاعف را با شرایطی مورد پذیرش قرار داده بود؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگرشی با جهت گیری نفی پذیرش اصل یادشده قوت گرفت. قانون‌گذار با تصویب قوانین مجازات اسلامی، با اعتقاد به تعارض برخی قواعد و اصول فقهی با مبانی منع محاکمه و مجازات مضاعف در دکترین حقوقی بین‌المللی، برخی مقررات سابق در این خصوص را حذف و اصلاح کرد. لذا با ایجاد بستر محاکمه و مجازات مجدد مرتکب برای عمل مجرمانه واحد در حقوق ایران، تعارض هایی با سیاست های اتخاذ شده در اسناد بین‌المللی و حقوق کیفری بین‌المللی پدید آمد؛ اما دیری نپایید که این موضع قانون‌گذار نیز در دهه هشتاد شمسی با تصویب موافقت نامه های معاضدت قضایی با چند کشور منطقه و در دهه نود با تدوین قانون جدید مجازات اسلامی، دچار تغییرات قابل توجهی شد.(توجهی- قلجلو۱۳۹۰ ص۱۴۵-۱۴۷).

 

۲-۲ قاعده امر مختوم کیفری در ایران

 

همان گونه که گفته شد، اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین های بنیادین حقوق متهم و محکوم علیه به شمار می رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور،جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد یایک عنوان مجرمانه خاص است.

 

استناد به قاعده منع محاکمه مجدد در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است و اختصاص به مرحله بدوی یا نخستین ندارد، دادگاه نیز، هر گاه با بررسی سوابق متهم، به وجود حکمی قطعی در خصوص موضوع مورد رسیدگی پی برد، باید با صدور قرار موقوفی متهم، از ادامه رسیدگی خودداری نماید، اما برای اینکه متهم نتواند به حکمی که سابقا ‌در مورد اتهام کنونی او صادر و قطعی شده استناد، و رعایت قاعده منع محاکمه مجدد را از مرجع قضایی دوم درخواست نماید، تحقق شرایطی چند، بین دو دعوی اولی و ثانوی ضرورت دارد. این شرایط عبارتند از: وحدت موضوع، وحدت اصحاب دعوی، وحدت سبب،(ساسانیان ۱۳۹۲ص۱۵)لازم به ذکر است که این شرایط در بخش تعاریف فصل اول توضیح داده شده است.

 

مفهوم اصل مذکور در اسناد بین‌المللی از اوایل قرن بیستم مطرح وبه تدریج در قرن بیست و یکم در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری پیش‌بینی شد و توسعه و تکامل یافت . در حقوق کیفری کشورها نیز مسأله مجازات مضاعف با رویکرد ممنوعیت مطلق یا مشروط آن، در سطوح مختلف قانونگذاری ، اعم از فرا تقنینی ، قانون اساسی ،و قانون داخلی، مورد توجه قرار گرفته است.

 

امروزه قاعده منع تجدید محاکمه و مجازات در حقوق ایران، تحت عنوان «اعتبار امر مختوم کیفری» در ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی۱۳۸۱ مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقوق ایران در زمینه آیین دادرسی کیفری وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می‌گویند که حکم، اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل ‌کرده‌است.

 

• 1. هدف پژوهش

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری بر افزایش مهارت­ های ارتباطی کودکان درخودمانده با عملکرد بالا است.

 

• 1. سوال تحقیق

آیا بازی­درمانی شناختی-رفتاری بر مهارت­ های ارتباطی کودکان درخودمانده با عملکرد بالا تاثیر دارد؟

 

• 1. تعاریف واژگان و مفاهیم اختصاصی پژوهش

 

۱-۵-۱- تعاریف نظری

 

مهارت­ های ارتباطی:

 

مهارت­ هایی که به فرد کمک می­ کند تا تعارض­های بین فردی را حل کند و پایه­ های رفتار و روابط اجتماعی سالم را بنا گذارد( سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۰۴؛ به نقل از سادات سجادی پور، ۱۳۸۶).

 

مهارت­ های ارتباطی توانایی اختصاصی هستند که فرد به آن ها نیاز دارد تا بتواند هنگامی که پیام­ها را به گونه­ نمادین به شخص دیگری می­رساند، با کفایت عمل کند( برنشتاین، ۱۹۹۸؛ ترجمه حسن­پور عابدی، ۱۳۸۰).

 

اختلال درخودماندگی:

 

اختلال درخودماندگی اختلال رشدی شدیدی است با نابهنجاری­هایی

 

در کارکردهای اجتماعی، زبان، ارتباط، رفتارها و علایق غیر عادی مشخص می­شوند( اریک­جی^[۸]، ۲۰۰۸؛ ترجمه مکی­آبادی، ۱۳۹۱).

 

بازی­درمانی شناختی-رفتاری:

 

شیوه­ای است که ‌می‌توان به نحوی مؤثر، تکنیک­های بازی و نیز ارتباط کلامی را جهت تغییر شناخت، رفتار و مشارکت در درمان، با یکدیگر تلفیق کرد( کنل^[۹]، ۱۹۹۹).

 

۱-۵-۲- تعاریف عملیاتی

 

مهارت­ های ارتباطی:

 

مهارت­ های ارتباطی در این پژوهش به فعالیت­هایی نظیر پیوستن کودک به گروه ­های همسالان، صحبت کردن و همکاری با هم­ بازی­ها در گروه، درک رفتارهای غیر کلامی و حالت­های چهره همسالان در گروه را شامل می­ شود.

 

کودک درخودمانده با عملکرد بالا:

 

در این پژوهش کودک درخودمانده با عملکرد بالا، کودکی است دارای سن ۷ تا ۱۰ سال که مطابق ملاک پنجمین راهنمای تشخیص و آمار اختلالات روانی، تشخیص درخودمانده را دریافت نموده و از مراکز تشخیص و توان­بخشی به عنوان درخودمانده با عملکرد بالا مشخص ‌شده‌اند.

 

• 1. متغیرها

متغیر مستقل: بازی­درمانی شناختی-رفتاری

 

متغیر وابسته: مهارت­ های ارتباطی کودکان درخودمانده

 

فصل دوم

 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

۲-۱- اتیسم

 

اتیسم از ریشه یونانی، اتوس^[۱۰]به معنای خود یا درخود گرفته شده است(وینگ^[۱۱]،۱۹۸۹). اتیسم از سوی انجمن روان پزشکی امریکا به عنوان یک اختلال رشدی عمیق دسته بندی شده است و سه ویژگی اصلی دارد که همگی باید قبل از سه سالگی در کودک ظاهر شوند که عبارتند از:

 

۱-آسیب کیفی در عملکرد متقابل اجتماعی

 

۲- آسیب در ارتباط و فعالیت های ذهنی

 

۳- محدودیت های فوق العاده در زمینه ی علایق و فعالیت ها

 

اختلال درخودماندگی در سنین پیش دبستانی یعنی هنگامی که آسیب های زبان و شناخت قابل شناسایی هستند تشخیص داده می‌شوند. نشانه های درخودماندگی را ‌می‌توان در ۲ سال اول زندگی مشاهده کرد(استون^[۱۲]، ۱۹۹۷).

 

۲-۱-۱- ویژگی­های اصلی اختلال درخودماندگی

 

با وجود دامنه­ وسیع نشانه­ های درخودماندگی، تقریبا سه نشانه نقص در مهارت­ های اجتماعی، نقایص زبانی و رفتارهای کلیشه­ای و یک نواخت مورد تأکید است( اکوسلیا، ۱۹۹۹؛ ترجمه کاکاوند، ۱۳۸۸)

 

۲-۲- مهارت­ های اجتماعی:

 

مهارت­ های اجتماعی مهارت­ هایی هستند که به افراد اجازه می­ دهند تا تعاملات مثبتی را با دیگران شروع کرده و ادامه دهند و شامل مهارت­ هایی مانند برقراری ارتباط، حل مسئله، تصمیم گیری، خودمدیریتی و روابط با همسالان ‌می‌باشد(دفن بیکر^[۱۳]،۲۰۰۰)

 

مهارت­ های اجتماعی بر رفتارهای فراگیرفته مطلوبی اشاره دارد که فرد را قادر می­سازد با دیگران رابطه مناسبی داشته و از واکنش­های نامعقول اجتماعی خودداری کند. مهارت­ های اجتماعی طیف گسترده ­ای از رفتارها از قبیل توانایی شروع ارتباط مؤثر و منتسب با دیگران، ارائه پاسخ­های مفید و شایسته، تمایل به رفتارهای سخاوتمندانه، همدلانه و یاریگرانه، پرهیز تمسخر، قلدری و زورگویی به دیگران را شامل می­ شود(کامپز و کای^[۱۴]، ۲۰۰۲ به نقل از گلزاری، ۱۳۸۹). این مهارت ­ها مجموعه رفتارهای آموخته شده­ای است که فرد را قادر می­سازد با دیگران رابطه­ اثر بخش داشته باشندو همکاری، مشارکت با دیگران، کمک کردن، آغازگر رابطه بودن، تقاضای کمک کردن، تعریف و تمجید از دیگران و قدردانی کردن مثال­هایی از این نوع رفتار است( گرشام و الیوت^[۱۵]، ۱۹۹۹؛ به نقل از بیابانگرد، ۱۳۸۴).

 

شناخت­ مهارت­ های اجتماعی فرآیندی است که کودکان و نوجوانان را قادر می­سازد تا رفتار دیگران را درک و پیش‌بینی کنند. رفتار خود را کنترل نمایند و تعاملات اجتماعی خود را تنظیم کند. این مهارت ­ها مجموعه ­ای از رفتارهای اکتسابی هستند که از طریق مشاهد، الگودهی، تمرین و بازخورد آموخته می­شوند و در برگیرنده رفتارهای کلامی و غیرکلامی هستند و بیشتر جنبه تعاملی دارند(کارتلج و میلبرن^[۱۶]، ترجمه نظری نژاد، ۱۳۶۹).

 

در تعریفی دیگر مهارت­ های اجتماعی اغلب به عنوان مجموعه­ پیچیده­ای از مهارت ­ها در نظر گرفته شده است که شامل ارتباط، حل مسئله، تصمیم ­گیری، جرات­ورزی، تعاملات با همسالان و گروه و خودمدیریتی می­ شود(گرشام و الیوت،۱۹۹۰؛ به نقل از فریمن،۲۰۰۳ ).

 

در کودکان درخودمانده مهارت های اجتماعی و ارتباطی و مراقبت از خود معمولا با افزایش سن سیر صعودی را طی می‌کند ولی درمقایسه با کودکان بهنجار همواره تأخیر وجود دارد. گاهی ممکن است این پیشرفت تا بزرگسالی ادامه یابد و با رفتارهای پرخاشگرانه، اضطراب و افسردگی همراه شود. تعداد محدودی از کودکان دارای اختلال درخودماندگی می‌توانند زندگی مستقلی داشته باشند(نلسون و ایزراییل^[۱۷]، ۲۰۰۰).

۲-۲-۱- انواع مهارت­ های اجتماعی

 

مهارت­ های اجتماعی به شیوه ­های گوناگونی دسته­بندی می­ شود که یکی از این دسته­بندی­ها به شرح زیراست:

 

۱)مهارت­ های روابط با همسالان

 

۲) مهارت­ های خودمدیریتی

 

۳) مهارت­ های تحصیلی

 

۴) مهارت­ های ارتباطی

 

۵) مهارت­ های جرات ورزی( کامپز و کای، ۲۰۰۲؛ به نقل از جلیلی آبکار، ۱۳۸۹)

 

مهارت­ های روابط با همسالان شامل تعریف و تمجید از دیگران، کمک کردن، بازی و تعامل با همسالان و مکالمه با همسالان ‌می‌باشد. بعد مهارت­ های خودمدیریتی شامل کنترل خود، پیروی از قوانین، انتقادپذیری و مشارکت در امور مختلف بر طبق توانایی­ ها ‌می‌باشد. بعد مهارت­ های تحصیلی مانند انجام تکالیف و پیروی از دستورات معلم ‌می‌باشد. بعد مهارت­ های اطاعت و پیروی شامل اطاعت از دستورات، پاسخ­دهی مناسب به قواعد و قوانین ‌می‌باشد. بعد مهارت­ های جرات­ورزی شامل دعوت از دیگران برای برقراری ارتباط و اعتماد به نفس و معرفی خود در جمع دوستان(کامپز و کای، ۲۰۰۲ به نقل از جلیلی آبکار، ۱۳۸۹).

 

۲-۲-۲- نقص مهارت­ های اجتماعی:

 

یکی از نابهنجاری رایج و قابل توجه در افراد درخودمانده، نقص در مهارت­ های اجتماعی است. این کودکان با وجود حضور دیگران ممکن است طوری رفتار نمایند که به نظر برسد که واقعا کسی وجود ندارد( اسکاتون^[۱۸] و همکاران، ۲۰۰۶).

 

 

 

نمودار ۴ – ۱ : توزیع درصدی مربوط به پایه تحصیلی آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر

 

بیشترین درصد فراوانی ۳۱٫۳ % برای پایه اول و کمترین ۱۸ % برای پیش دانشگاهی می‌باشد .

 

جدول ۴ – ۲ : درصد و فراوانی مربوط به رشته تحصیلی آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته تحصیلی فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی ریاضی ۵۰ ۳۳٫۳ ۳۳٫۳ ۳۳٫۳ تجربی ۷۰ ۴۶٫۷ ۴۶٫۷ ۸۰٫۰ انسانی ۱۵ ۱۰٫۰ ۱۰٫۰ ۹۰٫۰ هنرستان ۷ ۴٫۷ ۴٫۷ ۹۴٫۷ کاردانش ۸ ۵٫۳ ۵٫۳ ۱۰۰٫۰ مجموع ۱۵۰ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

جدول فوق بیانگر به رشته تحصیلی آزمودنی هاست که بیشترین فراوانی ۷۰ نفر برای تجربی و کمترین ۷ نفر برای هنرستان می‌باشد .

 

 

 

نمودار ۴ – ۲ : توزیع درصدی مربوط به رشته تحصیلی آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر

 

بیشترین درصد فراوانی ۴۲٫۶ % برای تجربی و کمترین ۴٫۷ % برای هنرستان می‌باشد .

 

جدول ۴ – ۳ : درصد و فراوانی مربوط به معدل تحصیلی آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معدل فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی کمتر از ۱۲

۱۸ ۱۲٫۰ ۱۲٫۰ ۱۲٫۰ ۱۲-۱۵ ۵۲ ۳۴٫۷ ۳۴٫۷ ۴۶٫۷ ۱۵-۱۷ ۲۲ ۱۴٫۷ ۱۴٫۷ ۶۱٫۳ بالاتر از ۱۷ ۵۸ ۳۸٫۷ ۳۸٫۷ ۱۰۰٫۰ مجموع ۱۵۰ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰

جدول فوق بیانگر به معدل تحصیلی آزمودنی هاست که بیشترین فراوانی ۵۸ نفر برای بالاتر از ۱۷ و کمترین ۱۸ نفر برای کمتر از ۱۲ می‌باشد .

 

 

 

نمودار ۴ – ۳ : توزیع درصدی مربوط به معدل تحصیلی آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر

 

بیشترین درصد فراوانی ۳۷٫۸ % برای بالاتر از ۱۷ و کمترین ۱۲ % برای کمتر از ۱۲ می‌باشد .

 

جدول ۴ – ۴ : شاخص های آماری میانگین و واریانس مربوط به امتیاز حاصل از پرسشنامه هوش معنوی و سازگاری و مؤلفه‌ های آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤلفه‌ تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار استاندارد واریانس هوش معنوی ۱۵۰ ۱۴۰ ۱۷۸ ۱۵۴٫۳۲ ۸٫۳۳۱ ۶۹٫۴۱۴ سازگاری ۱۵۰ ۷۱ ۲۰۸ ۱۰۷٫۲۵ ۲۵٫۷۸۶ ۶۶۴٫۸۹۸ سازگاری هیجانی ۱۵۰ ۷ ۴۴ ۲۰٫۵۳ ۷٫۶۵۱ ۵۸٫۵۳۳ سازگاری خانوادگی ۱۵۰ ۷ ۴۴ ۲۰٫۲۹ ۵٫۵۰۹ ۳۰٫۳۵۴ سازگاری جسمانی ۱۵۰ ۷ ۳۲ ۱۳٫۸۰ ۵٫۲۶۱ ۲۷٫۶۷۸ سازگاری تحصیلی ۱۵۰ ۱۴ ۹۱ ۲۶٫۹۱ ۹٫۷۱۵ ۹۴٫۳۸۰ سازگاری اجتماعی ۱۵۰ ۱۶ ۵۰ ۲۵٫۷۳ ۷٫۰۷۵ ۵۰٫۰۶۳

جدول فوق بیانگر امتیاز حاصل برای پرسشنامه هوش معنوی و سازگاری و مؤلفه‌ های آن می‌باشد .

 

برای هوش معنوی امتیاز به دست آمده از ۱۴۰ تا ۱۷۸ با میانگین ۱۵۴٫۳۲ و واریانس ۶۹٫۴۱۴ می‌باشد . و پرسشنامه سازگاری امتیاز به دست آمده از ۷۱ تا ۲۰۸ با میانگین ۱۰۷٫۲۵ و واریانس ۶۶۴٫۸۹۸ می‌باشد .در مؤلفه‌ های سازگاری نیز بیشترین میانگین برای سازگاری تحصیلی با ۲۶٫۹۱ و کمترین برای سازگاری جسمانی با ۱۳٫۸۰ می‌باشد .

 

آمار استنباطی : فرضیه‌ها

 

فرضیه اول : بین هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد.

جدول ۵ -۴ : خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب R ضریب تعیین(R ² ) ضریب تعیین تعدیل شده خطای معیار .۳۸۹ .۱۵۲ .۱۴۶ ۲٫۵۲۹۷۰

در جدول فوق ضریب تعیین ۰٫۱۵۲ = R ² است یعنی هوش معنوی به ‌عنوان متغیر پیشبین به میزان ۱۵٫۲% توانسته پیشرفت تحصیلی را توضیح دهد ومیزان پراکندگی داده ها حول این رگرسیون ۲٫۵۲۹۷۰ می‌باشد .

 

جدول ۶-۴ : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع متغیر جمع مجذورات درجه آزادی میانگین مربع F سطح معنی دار رگرسیون ۱۶۹٫۳۴۹ ۱ ۱۶۹٫۳۴۹ ۲۶٫۴۶۳ .۰۰۱۰ باقی مانده ۹۴۷٫۱۱۱ ۱۴۸ ۶٫۳۹۹ کل ۱۱۱۶٫۴۶۰ ۱۴۹

در جدول فوق نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داده که با مقدار F =26.463 در سطح معنی دار(α) برابر ۰/۰۰۱ می‌باشد که این مقدار نشان دهنده ۹۹ % سطح اطمینان (P=1-α) می‌باشد . لذا این نتیجه حاصل می شود که رابطه به دست آمده بهترین ترکیب خطی ممکن بین هوش معنوی و متغیر وابسته پیشرفت تحصیلی بوده است .

 

جدول ۸- ۴ : ضرایب β و مقادیر t و سطح معنی دار برای هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد t سطح معنی دار Bضریب رگرسیون خطای معیار β ثابت -۳٫۷۱۲ ۳٫۸۴۴ -.۹۶۶ ۰٫۳۳۶ هوش معنوی .۱۲۸ .۰۲۵ ۰٫۳۸۹ ۵٫۱۴۴ .۰۰۱

همان‎طور که در جدول فوق مشاهده می شود، هوش معنوی در سطح معنی دار(α) برابر ۰/۰۰۱ که این مقدار نشان دهنده ۹۹ % سطح اطمینان (P=1-α) می‌باشد پیشرفت تحصیلی را پیش‎بینی می‌کند. به نحوی که با مقدار ۳۸۹/۰ = β و مقدار ۱۴۴/۵ = t، پیش‎بینی کننده مثبت پیشرفت تحصیلی می‎باشد.

 

فرضیه دوم : بین سازگاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد.

 

جدول ۹ -۴ : خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به سازگاری و پیشرفت تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب R ضریب تعیین(R ² ) ضریب تعیین تعدیل شده خطای معیار .۲۰۴ .۰۴۲ .۰۳۵ ۲٫۶۸۸۶۷

در جدول فوق ضریب تعیین ۰٫۰۴۲ = R ² است یعنی سازگاری به ‌عنوان متغیر پیشبین به میزان ۴٫۲% توانسته پیشرفت تحصیلی را توضیح دهد ومیزان پراکندگی داده ها حول این رگرسیون ۲٫۶۸۸۶۷ می‌باشد .

 

جدول۱۰-۴ : تحلیل واریانس یک راهه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به سازگاری و پیشرفت تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع متغیر جمع مجذورات درجه آزادی میانگین مربع F سطح معنی دار رگرسیون ۴۶٫۵۷۹ ۱ ۴۶٫۵۷۹ ۶٫۴۴۳ ۰٫۰۱۲ باقی مانده ۱۰۶۹٫۸۸۱ ۱۴۸ ۷٫۲۲۹ کل ۱۱۱۶٫۴۶۰ ۱۴۹

 

قانون هدفمندی یارانه‌ها دارای دو محور اساسی است.که یکی از آن ها (آزاد سازی قیمت‌ها) و دیگری (توزیع هدفمند یارانه‌ها) است.محور بخش اول که در خصوص آزاد‌سازی قیمت‌هاست، بیشتر بر یارانه دولت در بخش حامل‌های انرژی متمرکز است. محور بخش دوم، بحث توزیع هدفمند یارانه‌هاست. با آزاد سازی و واقعی شدن تدریجی قیمت‌ها، بحث شناسایی جامعه هدف و افرادی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در اثر اجرای این سیاست‌های اقتصادی، تمام یابخشی از درآمد خود را از دست می‌دهند و یا به ‌هر نحوی موردآسیب قرار می‌گیرند، مورد توجه دولت قرار گرفت .(علیزاده،۱۳۸۹)

 

با شروع اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها، صنایع انرژی بر با مشکلاتی از جمله بالا رفتن بهای تمام شده و پایین آمدن سود ناخالص و سود خالص مواجه شدند، از جمله این صنایع می‌توان، صنایع فولاد سازی، سیمان و حمل و نقل و … را نام برد .

 

بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس” افزایش قیمت انواع حامل‌های انرژی منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات صنایع معدنی به ویژه محصولات فولادی،روی، ‌آلومینیوم و سیمان نسبت به قبل از هدفمندسازی یارانه‌ها و آزاد سازی قیمت‌ها شده و همچنین باعث کاهش حاشیه سود یا حذف سود شده‌است.” (دهقانی و مقصودی، ۱۳۹۱)بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه عملکرد مالی به بررسی رابطه بین شاخص‌های مالی و آثار این شاخص‌ها بر عملکرد مالی شرکت‌ها مربوط می‌شوند. این دست از مطالعات معمولا شامل یک مدل رگرسیونی برای نشان دادن میزان توانایی شاخص‌ها در تشریح عملکرد مالی می‌باشند .بعضی از این مطالعات از دسته شاخص‌های حسابداری (سنتی)، برخی از دسته شاخص‌های مبتنی بر ارزش (نوین) و برخی از هر دو شاخص به منظور ارزیابی عملکرد استفاده می‌کنند برخی از پژوهش‌های در زمینه ارزیابی عملکرد مالی را در داخل کشور و خارج کشور در ادامه ارائه خواهیم نمود.

 

۲-۳، ارزیابی عملکرد شرکت

 

با ظهور شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی در قرن بیستم و شکل‌گیری مبحث جدائی مالکیت از مدیریت و ایجاد تضاد منافع بین مالکان و مدیران، ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و مدیران از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف از جمله اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران قرار گرفت. تضاد منافع دلالت بر این موضوع دارد که مدیران همیشه در جهت حداکثر نمودن منافع سهام‌داران عمل نمی‌کنند. سهام‌داران می‌توانند تضاد منافع موجود را از طریق پرداخت حقوق و مزایای متناسب با عملکرد مدیران و یا قبول هزینه های نظارت برای محدود کردن اقدامات و فعالیت‌های نابجای مدیران تعدیل کنند(نوروش و حیدری، ۱۳۸۳).

 

از دیگر راه‌های برخورد با تضاد منافع موجود بین سهام‌داران و مدیران استفاده از سیستم‌های ارزیابی عملکرد^[۱۸] می‌باشد. ارزیابی عملکرد بخش مهمی از هر سیستم کنترل مدیریت است. ایجاد برنامه استراتژیک و کنترل تصمیمات نیاز به اطلاعاتی درباره نحوه عملکرد واحدهای مختلف موجود در یک شرکت دارد. برای تأثیرگذاری بیشتر باید اندازه گیری عملکرد و نحوه دادن پاداش، مدیران و سایر کارکنان شرکت در همه سطوح را برای تلاش در جهت دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده و عملکرد هرچه بهتر بر انگیزد(فتحی، ۱۳۸۵).

 

عملکرد شرکت عوامل زیادی را بر اساس تنوع گروه ­های ذینفع شامل می‌شود و ضریب اهمیت هر یک از عوامل مذکور تا حد زیادی وابسته به نوع و ویژگی‌های محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند. ولی به طور کلی ‌در مورد اینکه متغیر‌ها و شاخص‌های عملکرد شرکت کدامند، هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب‌نظران وجود ندارد. آنچه مطرح است، شرکت‌ها برای اینکه بتوانند ضریب اهمیت معیارهای مختلف عملکرد شرکت را تعیین کنند باید بیشتر به شرکت‌های موفق در صنعت تحت فعالیت خود نگاه کنند و آن ها را الگوی کار خود قرار دهند. اهمیتی که عملکرد شرکت در مطالعات دانشگاهی و حوزه های کاربردی نظیر پاداش‌های مدیریتی و بقای شرکت‌ها دارد، باعث شده کسب شناخت کافی از این سازه و چگونگی اندازه ­گیری آن و درک عواملی که می‌تواند آن را تحت تأثیر قرار دهد، از اهمیت خاصی برخوردار شود(فتحی، ۱۳۸۵). دوینی و همکاران^[۱۹](۲۰۰۴) عملکرد شرکت را به صورت زیر تعریف می‌کنند:

 

عملکرد شرکت عبارت است از معیارهای بیرونی اثربخشی شرکت که سه حوزه کلی را در بر می‌گیرد: ۱) عملکرد مالی (سود، بازده دارایی، بازده سرمایه گذاری و ….)، ۲) عملکرد بازار (فروش، سهم بازار و…) و ۳) بازده صاحبان سهام (بازده کل صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی و…).

 

در اندازه گیری عملکرد شرکت، صاحب‌نظران تفاوت اساسی بین معیارهای مبتنی بر بازار و معیارهای عملکرد مالی قایل شده اند. با وجود اینکه در اغلب موارد بین سهم بازار (یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد بازار) و سود آوری (یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد مالی) ارتباط معناداری وجود دارد، اما در برخی موارد نظیر شرایط نفوذ بازار این ارتباط لزوماًً مثبت و معنادار نخواهد‌بود. ‌بنابرین‏ بر خلاف بسیاری از پژوهشگران که معمولاً تفکیکی بین این دو دسته شاخص قائل نمی‌شوند، در جریان ارزیابی عملکرد شرکت یکی از مهم‌ترین اقدامات تفکیک معیارهای مبتنی بر عملکرد بازار از معیارهای عملکرد مالی است(همان منبع).

 

طبقه بندی معیارهای‌های عملکرد به نحوه تعریف ما از موفقیت شرکت بر می‌گردد. دوینی و همکاران(۲۰۰۴ ) معیارهای عملکرد شرکت را از لحاظ ذینفعان، چارچوب زمانی و نحوه اندازه گیری طبقه بندی کرده‌اند. معیارهای عملکرد شرکت از لحاظ نحوه اندازه گیری به دو دسته معیارهای ذهنی و معیارهای عینی تقسیم می‌شوند.

 

۲-۵-۱، تاریخچه ارزیابی عملکرد در کشور

 

تاریخچه ارزیابی عملکرد به قرن هفتم هجری برمی‌گردد. این موضوع نخستین بار از سوی خواجه رشیدالدین فضل‌الله مطرح شد. قرن‌ها پس از آن در سال ۱۳۴۹ در کشور مقرر شد مدیریت و نحوه انجام امور مورد ارزیابی قرار گیرد. ‌به این منظور مرکز ارزشیابی سازمان‌های دولتی در نخست وزیری تشکیل شد. در سال ۱۳۵۲ با آغاز برنامه پنجم عمرانی به موجب بند ۸ ماده ۵ فصل سوم قانون برنامه و بودجه کشور، وظیفه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی به عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شد و به همین منظور معاونت ارزشیابی سازمان‌های دولتی در این سازمان تشکیل شد(تهرانی و همکاران، ۱۳۹۱).